میلاد منشیپور، مدیرعامل شرکت تاکسی آنلاین «تپسی» از هک اطلاعات این شرکت خبر داد و در توییتی نوشت که هکرها به «بخشی از اطلاعات» شرکت دسترسی پیدا کردهاند. او افزود هکرها ضمانتی برای منتشر نکردن اطلاعات و «سوء استفادههای آتی» ندادهاند.
آمنهسادات ذبیحپور اعلام کرد که دادگاه با شکایت او، سپیده قلیان را به ۱۵ ماه زندان محکوم کرده است. قلیان پیشتر ذبیحپور را «بازجو-خبرنگار» صداوسیما خوانده بود.
سپیده قلیان در تاریخ چهارم دی ۱۳۹۸ در یک رشتهتوییت نوشت که آمنهسادات ذبیحپور، گزارشگر صداوسیما و گوینده گزارش «طراحی سوخته» علیه فعالان کارگری، در طول بازجویی از او نه تنها «حضور» داشته، بلکه متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو، مقابل وی گرفته بود.
پس از این افشاگری، ذبیحپور که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به «بازجو-خبرنگار» مشهور شده است، به دلیل انتشار این رشتهتوییت از قلیان شکایت کرد.
آخرین جلسه دادگاه در این زمینه روز ۳۱ مرداد بود که به دلیل تن ندادن سپیده قلیان به حجاب اجباری، به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۲۰۷ کیفری دو مجتمع قضایی کچویی برگزار شد.
مهدی قلیان، برادر این زندانی سیاسی در اینستاگرام خود به شرح جلسه دادگاه پرداخته و گفته بود که ذبیحپور در این جلسه «بارها به حضور بدون روسری سپیده در دادگاه اعتراض کرد» که قاضی دادگاه در پاسخ گفت به همین دلیل برای این فعال مدنی زندانی «قرار مجرمیت» صادر میکند.
بر اساس گزارش او همچنین، این بازجو-خبرنگار از همان بدو ورود به جلسه دادگاه با طرح اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «اغتشاشگری»، به تهدید سپیده قلیان ادامه داده، اما مقابل پرسش وکیلهای قلیان در رابطه با مجوز ساخت مستند «طراحی سوخته»، پاسخی نداشت.
به گفته مهدی قلیان، در فاصله بین دادگاه قبلی تا جلسه روز ۳۱مرداد، قاضی پیشین که ذبیحپور را ملزم به حضور در دادگاه کرده بود «به دلیل نامشخص» تغییر یافت و پرونده به قاضی جدیدی محول شد.
پیش از این یک جلسه دادگاه که قرار بود روز ۲۸ تیر به شکل علنی برگزار شود، به دلیل خودداری قلیان از پوشیدن چادر و داشتن حجاب اجباری، برگزار نشد چون مسوولان زندان او را به دادگاه نفرستادند.
این فعال مدنی زندانی روز ۲۷ تیر در نامهای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه میدانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنهسادات ذبیحپور شرکت نمیکنم، اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار سالهاش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل زندان اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت، علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانهاش در شهر دزفول میرفت، در جاده بازداشت و اینبار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد به «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاههای فرمایشی و نمایشی» حاضر نمیشود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاهها و نه احکام صادره از سوی آنها قائل نیست.
بنیاد نوبل روز شنبه اعلام کرد که تصمیم قبلی خود برای دعوت از ایران، روسیه، و بلاروس به مراسم سالانه اهدای جوایز این بنیاد را لغو کرده است.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که خبر دعوت از سفرای این کشورها به مراسم نوبل موجی از انتقادات را در بین سیاستمداران و فعالان سیاسی و مدنی برانگیخت.
بنیاد نوبل روز پنجشنبه اعلام کرده بود که برخلاف سال گذشته، قصد دارد از این سه کشور برای شرکت در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل که از دوم تا نهم اکتبر در استکهلم، پایتخت سوئد، برگزار میشود، دعوت به عمل آورد.
این بنیاد در بیانیه روز شنبه خود گفت هدفش از دعوت ایران، روسیه، و بلاروس به این مراسم، رساندن حداکثری «پیامها و ارزشها»یی بوده است که «جایزه نوبل آنها را نمایندگی میکند»؛ با این حال، پس از واکنشهای شدید دو روز اخیر، این بنیاد همانند سال گذشته از این تصمیم خود منصرف شده است.
پیش از این نخستوزیر سوئد اولف کریسترسون اعلام کرده بود با تصمیم بنیاد نوبل مبنی بر شرکت سفرای این سه کشور در مراسم اهدای جوایز نوبل مخالف است.
رهبران بسیاری از احزاب سیاسی سوئد نیز گفته بودند که اگر بنیاد نوبل تصمیم خود را تغییر ندهد، این مراسم را تحریم خواهند کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس سوئد هم با استناد به نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران و همچنین جنگافروزی روسیه در اوکراین از دعوت نمایندگان این سه کشور به شدت انتقاد کرده بودند.
جوایز نوبل هر ساله به افرادی که دستاوردهای شایان توجهی در حوزههای شیمی، فیزیک، پزشکی، اقتصاد، ادبیات، و صلح داشتهاند، اهدا میشود.
به استثنای جایزه صلح، مراسم اهدای جوایز برگزیدگان سایر رشتهها در استکهلم سوئد برگزار میشود. این در حالی است که اسلو، پایتخت نروژ، میزبان مراسم سالانه اهدای جایزه صلح نوبل است.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت که سازمان فنی و حرفهای وزارت کار، بیسروصدا مجوز فعالیت بخشی از زنان آرایشگر را حذف کرده است. آرایشگران میگویند بدون این مجوز نه تنها امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه نیست که آرایشگران قدیمی هم ناچارند از این بعد زیرزمینی فعالیت کنند.
پیشتر استانداردهای آموزشی در رشته «ناخن و مژه» تحت عنوان سند حرفه در پورتال سازمان فنیوحرفهای کشور بارگذاری شده بود و به تبع آن آموزشگاههای آزاد نسبت به تعریف دوره، اخذ شهریه و اجرای دوره اقدام میکردند.
اما بر اساس گزارش روز شنبه ۱۱ شهریور روزنامه شرق، حالا این استانداردها یک باره و بدون اطلاع قبلی به استانها، از پورتال سازمان فنیوحرفهای کشور «حذف» شده است و کارآموزانی که دوره آموزش خود را به پایان رساندهاند، امکان معرفی به آزمون صلاحیت حرفهای را ندارند و بلاتکلیف ماندهاند.
روزنامه شرق این اتفاق را با لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که این روزها بحثش در مجلس داغ است مرتبط دانست و نوشت که دولت حتی منتظر تصویب لایحه نمانده و وزارت کار «بیسروصدا» بخشی از زنان آرایشگر را از فعالیت محروم کرده است.
روزنامه اعتماد در ۲۹ مرداد نوشته بود که مجلس به دنبال تصویب «ممنوعیت کاشت ناخن و مژه برای زنان» بر اساس بندهایی از لایحه حجاب و عفاف است.
اعتماد همچنین گفته بود که نمایندگان مجلس در این لایحه پیشنهادهای زیادی مطرح کردهاند؛ ازجمله اینکه برای تمام دانشجویان، معلمان و زنان شاغل در آموزشوپرورش اعم از اداری و آموزشی کاشت ناخن و مژه ممنوع شود.
گزارش اعتماد تکذیب شد اما با محدودیتهای جدید وزارت کار برای آرایشگران، به نظر میرسد که این ایده به شکلهایی دیگر در حال اجراست.
شرق در گزارش امروز خود به نقل از آرایشگران نوشت که بدون مجوز سازمان فنیوحرفهای نه تنها امکان کار آرایشگران جدید در زمینه ناخن و مژه وجود ندارد، بلکه آرایشگران قدیمی این رشتهها هم دیگر نمیتوانند فعالیت رسمی در آرایشگاهها داشته و ناچارند بهصورت زیرزمینی کار کنند.
سیمین محمدباقری، رییس انجمن صنفی آموزشگاههای مراقبت و زیبایی تهران، با تایید این موضوع به شرق گفت که با ممنوعیتهای مختلف برای آرایشگران زن، بسیاری از فعالان این صنف بهصورت «زیرزمینی و غیرمجاز» فعالیت میکنند و فشارهای بیشتر، «بخش قانونمند و شفاف این صنف را هم به فعالیتهای زیرزمینی سوق میدهد».
به گفته او، کاشت مژه و ناخن دستکم ۱۵ رشته جانبی را پوشش میدهد و با این اقدام «یکشبه و ناگهانی» دولت، «شمار زیادی از زنان بیکار میشوند یا ناچار خواهند بود با چشمپوشی از حقوق قانونی خود در بازار کار، بهصورت زیرزمینی فعالیت کنند».
تعطیلی گسترده آرایشگاههای زنانه
بر اساس گزارش شرق، آمار دقیقی از تعداد آرایشگران زنانه در ایران وجود ندارد؛ اما سازمان تعزیرات در سال ۱۳۹۴ گزارشی منتشر کرد که نشان میداد از حدود ۲۱ هزار آرایشگاه زنانه تهران، ۲۰ هزار موردشان بهصورت «غیرمجاز» مشغول فعالیت هستند.
در گزارش دیگری که سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، شهربانو عابدی، نایبرییس وقت اتحادیه آرایشگران زنانه تهران گفته بود حدود ۱۵ هزار و ۳۰ آرایشگاه زنانه تهران بدون مجوز فعالیت میکنند و تنها هزار و ۱۵۰ آرایشگر زنانه با مجوز رسمی مشغول به کارند.
دادههای کنونی پورتال اطلاعرسانی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران نیز نشان میدهند تنها «حدود ۷۴۷ آرایشگاه زنانه» در تهران فعالیت میکنند و در شش سال گذشته «بیشتر از یکسوم آرایشگاههای زنانه تهران تعطیل شدهاند».
این اتفاق در آرایشگاههای زنانه مشهد هم رخ داده است و بر اساس اعلام اتحادیه آرایشگران زنانه این شهر، تا قبال از سال ۱۳۹۸ و شیوع کرونا حدود دو هزار آرایشگاه زنانه بهصورت رسمی فعالیت میکردند، اما در حال حاضر نزدیک به ۳۵ درصد آنها تعطیل شده و شمارشان به هزار و ۳۰۰ آرایشگاه رسیده است.
شرق یادآور شد که اعمال محدودیتهای گسترده برای فعالیت آرایشگران زن در ایران «مسبوق به سابقه» است و پیش از این هم تشکلهای صنفی «کاشت ناخن و مژه، تتوی بدن، سولاریوم، ماساژ، کراتین مو، فیبروز ابرو و حتی اپیلاسیون و خدمات کاهش وزن و پاکسازی عمیق پوست» را هم ممنوع کرده بودند.
حالا اما اعمال این ممنوعیتها به مجلس و دولت رسیده و وزارت کار به دنبال بیکار کردن بخشی از زنان شاغل است.
کارزار دانشجویی مخالفت با اخراج علی شریفی زارچی از دانشگاه صنعتی شریف درحالی از ۱۳ هزار امضا گذشت که روزنامه کیهان، زیر نظر علی خامنهای، خواهان بازداشت و محاکمه این استاد شد. در پی بر پاکسازی دانشگاهها از استادان منتقد، واکنش گسترده دانشجویان معترض به آن ادامه دارد.
جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاه صنعتی شریف تهران روز هفتم شهریور در واکنش به اخراج علی شریفی زارچی، استاد این دانشگاه کارزاری را به راه انداختند که تا روز شنبه ۱۱ شهریور از مرز ۱۳ هزار امضا فراتر رفته است.
نویسندگان این کارزار، حذف استادهای «خبره و دلسوز» را از جامعه دانشگاهی، علاوه بر آسیب رساندن مستقیم به پایه استادان، موجب «دلسردی دانشجویان و تشویق آنان به مهاجرت» خواندند.
شریفی زارچی که عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بود، روز پنجم شهریور در حساب خود در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد از دانشگاه شریف اخراج شده است.
او در جریان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی احضار شده و چندی پیش نیز به سندی اشاره کرده بود که نشان میداد دولت ابراهیم رئیسی جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو را به صورت «سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاهها آغاز کرده است.
باوجود شکلگیری کارزار دانشجویان و حمایت صریح حمید ضرابیزاده، رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف از شریفی زارچی، روزنامه کیهان که زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند به اخراج او بسنده نکرده و خواهان «بازداشت و محاکمه» این استاد دانشگاه شد.
کیهان با اشاره به مخالفت ضرابیزاده با اخراج شریفی زارچی، آن را «اظهارنظر غیرحرفهای و تاملبرانگیز» خواند و نوشت: «شریفی زارچی از سوی مراجع ذیربط فاقد صلاحیت علمی برای تدریس در دانشگاه شریف شناخته شده است.»
این روزنامه همچنین از شریفی زارچی با عناوینی چون «حامی اوباش و تروریستها در اغتشاشات سال گذشته» یاد کرد و گفت این استاد دانشگاه «با سوءاستفاده از جایگاه خود، در آتش اغتشاشات دمیده» و به دلیل «فعال بودن» در جریان خیزش انقلابی باید «بازداشت و محاکمه» شود.
کیهان در حالی مدعی شد شریفی زارچی به دلیل «عدم صلاحیت علمی» از مسند استادی دانشگاه کنار گذاشته شده که رییس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف به تازگی از «نیاز جدی» گروه بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی دانشکده به «دانش و تخصص» این استاد اخراجشده خبر داده بود.
علاوه بر شریفی زارچی، دهها استاد دیگر نیز به دلیل رویکرد انتقادی خود و حمایت از دانشجویان و مردم معترض در هفتهها و ماههای گذشته از دانشگاه اخراج شدهاند و هر روز خبر جدیدی درباره حذف دیگر استادان نیز منتشر میشود.
اخراج و ممنوعیت از تحصیل دستکم پنج استاد دیگر
اخراج سمیه سیما، استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران از دانشگاه تربیت مدرس یکی از جدیدترین این حذفهاست.
سیما روز جمعه دهم شهریور با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی خود، نوشت: «شاید بتوان این تصمیمهای معنیدار و مغرضانه را نشانه اثربخش بودن بخشی از تلاشها برای عدم همراهی با مسببان این شرایط دانست.»
شوراهای صنفی دانشجویان کشور نیز از اخراج حمدرضا نظرینژاد، استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان و رییس پیشین کانون وکلای استان گیلان با حکم هیات عالی جذب دانشگاه، خبر داد.
این تشکل صنفی همچنین از «ممنوعالتدریسی» حسن باقرینیا، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد و آن را «روش جدید سرکوب» خواند.
بر اساس این گزارش، باقرینیا که پیشتر تعلیق و حقوقش قطع شده بود، همچنان بدون هیچ توضیحی و با وجود مختومه شدن پروندهاش در دادگاههای مشهد و بجنورد، محروم از تدریس است و در نیمسال تحصیلی جدید، درسی به او اختصاص نیافته است.
به نوشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور، امیر مازیار و مسعود علیا، از اعضای هیات علمی فلسفه هنر دانشگاه هنر نیز با همین فرمول، از تدریس در دانشگاه منع شدهاند.
این دو استاد درحالی از تدریس در دانشگاه هنر منع شدهاند که در جریان خیزش انقلابی نسبت به سرکوب دانشجویان واکنش نشان داده و بیانیهای در اعتراض به سرکوبها نیز امضا کرده بودند.
بیانیه دانشجویان دانشگاه هنر: در کلاسها شرکت نمیکنیم
تلاش حکومت برای سرکوب دانشگاهیان در حالی ادامه دارد که جمعی از دانشجویان فلسفه هنر دانشگاه هنر با انتشار بیانیهای اعلام کردند که در اعتراض به اخراج اساتید و ممنوعیت تدریس امیر مازیار و مسعود علیا، در کلاسهای درس حاضر نمیشوند.
در این بیانیه آمده است: «پیش از این هرچه لازم بود را گفتهایم. ما، دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر، نه شما را به رسمیت میشناسیم، نه تصمیمهایتان را. مترسکهای تازه شما، در نظر ما وزنِ کافی را برای به رسمیت شناخته شدن ندارند.»
این دانشجویان در ادامه تاکید کردند: «حرف کوتاه است؛ انتخاب واحد نمیکنیم، سر کلاسها شرکت نمیکنیم.»
آنها در پایان خاطرنشان کردند: «استادهای جایگزین، توهین به شان کلاسها و دانش و دانشگاهاند. ما در این توهین، همدست شما نخواهیم بود. تا بازگشت دکتر علیا و دکتر مازیار به کلاسهای درس، پاسخ ما، به شما و کلاسهای خالیتان یک کلمهست: نه.»
کلمه «نه» این بیانیه، یادآور کمپین اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر در خرداد امسال در واکنش به اجبار دانشجویان دختر به سر کردن مقنعه است که تحصن و تجمع جمعی از دانشجویان را نیز در پی داشت.
شرکت رسانه اجتماعی متا با انتشار گزارشی از حذف شبکهای از حسابهای جعلی وابسته به جمهوری اسلامی در پلتفرمهای خود خبر داد. این شبکه در قالب رسانههای به ظاهر مستقل با انتشار مطالب همسو با سیاست حکومت ایران به دنبال تاثیرگذاری بر افکار شهروندان ترکیهای بود.
بر اساس گزارش فصلی تازهای که متا منتشر کرده، این شبکه شامل ۲۲ حساب کاربری فیسبوک، ۲۱ صفحه و ۷ حساب اینستاگرام بوده است. این حسابها و صفحات به دلیل نقض قوانینی که متا از آنها با عنوان «رفتار ساختگی هماهنگ» یاد میکند حذف شدهاند.
این شبکه جعلی مطالبی خبری درباره رویدادهای روز منطقه خاورمیانه که عمدتا به زبان ترکی استانبولی بودند منتشر میکرد. مطالب حمایتی درباره جمهوری اسلامی و فلسطین، پوشش سخنرانیهای علی خامنهای و یادداشتهای انتقادی درباره اسرائیل، آمریکا، دولت ترکیه و حزب عدالت و توسعه این کشور، از جمله محتوای منتشر شده از طرف این شبکه جعلی بودند.
گردانندگان این کارزار تلاش میکردند تا با انتشار لینک مطالب تهیه شده در پلتفرمهای مختلفی مانند فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تلگرام، لینکدین و پینترست، کاربران را به وبسایتهای خود هدایت کنند.
به گفته متا، افراد پشت این کارزار برای مدیریت حسابها و انتشار مطالب از حسابهای جعلی استفاده کردهاند. این شرکت میگوید این حسابها را پیش از آنکه بتوانند مخاطب زیادی جذب کنند، حذف کرده است.
در گزارش منتشر شده تعداد دنبالکنندگان صفحات فیسبوک این کارزار حدود ۱۱ هزار نفر و تعداد دنبالکنندگان صفحات اینستاگرام آن حدود ۱۷ هزار نفر عنوان شده است. جمهوری اسلامی مبلغ ۶۷۰ دلار نیز برای تبلیغات فیسبوک این صفحات هزینه کرده که مبالغ آن اغلب با لیر ترکیه یا دلار پرداخت شده بود.
حسابها و صفحات یاد شده در جریان تحقیقات داخلی شرکت متا و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شناسایی شده بودند.
متا این شبکه حکومتی را با شبکه شناسایی شده دیگری که در سال ۲۰۱۸ از جمهوری اسلامی کشف شد مرتبط میداند. در آن بازه، صفحات و حسابهای مشابهی در پوشش رسانههای به ظاهر مستقل قصد داشتند بر افکار عمومی ساکنان مناطقی مانند آمریکای لاتین، بریتانیا و ایالات متحده تاثیر بگذراند. برخی از حسابها و صفحات وابسته به این کارزار توسط عوامل شبکه پرستیوی مدیریت میشدند.
در گزارش فصلی متا همچنین به کشف و حذف شبکه عظیمی از حسابهای جعلی وابسته به نیروهای انتظامی چین اشاره شده است که این شرکت از آن به عنوان «بزرگترین عملیات نفوذ مخفی» در جهان یاد کرده است.