بازتاب آغاز کار دوباره ایراناینترنشنال از لندن؛ نماینده پارلمان بریتانیا: استقبال میکنیم
شروع کار دوباره تلویزیون ایراناینترنشنال از بریتانیا در برخی رسانههای بینالمللی بازتاب یافته است. آلیشا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا نیز ضمن استقبال از بازگشایی دفتر ایراناینترنشنال در لندن گفت که کشورش اجازه سرکوب آزادی بیان را در خاک خود نخواهد داد.
کرنز روز دوشنبه سوم مهر در توییتی نوشت: «هرگز نمیتوانیم به دولتهای متخاصم اجازه دهیم آزادی بیان را در بریتانیا ساکت کنند، چه رسد به حکومتهای دینسالار توتالیتر که مرتکب زنکشی شدهاند.»
همزمان رسانههای بینالمللی نیز خبر پخش مجدد برنامههای ایراناینترنشنال از لندن را پوشش دادند.
خبرگزاری فرانسه گزارشی از تحولات چند ماه اخیر که منجر به تعطیلی موقت فعالیتهای این شبکه در لندن شده بود، ارائه کرد. بنا بر این گزارش، تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال در پایتخت انگلیس زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمد حسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
خبرگزاری فرانسه همچنین نوشت برنامههای ایراناینترنشنال اکنون از مکان امنی در شمال لندن پخش میشوند.
روزنامه نشنال چاپ ابوظبی نیز نوشت امنیت مکان جدید تهیه و پخش برنامههای شبکه ایراناینترنشنال در لندن تضمین شده است.
به گزارش این روزنامه و به نقل از ادم بیلی، رابط رسانهای ارشد ایراناینترنشنال، در تامین امنیت دفتر جدید این شبکه از بهروزترین تجهیزات امنیتی استفاده شده است و کسی نمیتواند «به آن نزدیک شود».
فرانس ۲۴ و الشرقالاوسط نیز در گزارشهایی خبر از سرگیری فعالیتهای ایراناینترنشنال از لندن را پوشش دادند.
شبکه ایران اینترنشنال دیروز (سوم مهر ماه) و بعد از وقفهای هفت ماهه، پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال در پیامی به این مناسبت گفت: «بریتانیا خانه آزادی بیان است. از سر گیری پخش برنامههای ما از این کشور گواهی بر این است که ما از خبررسانی مستقل و بدون سانسور به مردم ایران چشمپوشی نخواهیم کرد.»
علیاصغر رمضانپور، سردبیر اجرایی این شبکه نیز بازگشایی دفتر ایراناینترنشنال در لندن را روزی مهم و بزرگ برای روزنامهنگاری آزاد توصیف کرد و گفت: «این اولین بار است که حکومت ایران نمیتواند به خواسته خودش برای تعطیل کردن یک رسانه دست پیدا کند.»
۲۹ بهمن ماه سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از آغاز خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ماه ۱۴۰۱، تهدیدها علیه شبکه ایراناینترنشنال را به دلیل انعکاس اعتراضهای مردمی افزایش دادند.
این تهدیدها در طی ماههای اخیر مدام ادامه یافته و در تازهترین نمونه، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی آنها را تکرار کرده است.
خطیب روز ۲۶ شهریور در یک مصاحبه تلویزیونی گفت حکومت ایران «هر جا و هر زمان تشخیص دهد» علیه این شبکه اقدام خواهد کرد و از اقدامهای تهاجمی امنیتی دست بر نخواهد داشت.
ارتش بحرین اعلام کرد در حمله پهپادی شبهنظامیان حوثی یمن، یک افسر و یک سرباز بحرینی که در حال گشتزنی در مرز جنوبی عربستان سعودی بودند، کشته، و تعدادی سرباز دیگر نیز زخمی شدند.
در بیانیه فرماندهی ارتش بحرین که روز دوشنبه در رسانه دولتی این کشور منتشر شد، مشخص نشده که در پی این حمله چند سرباز بحرینی زخمی شدهاند.
در این بیانیه آمده: «این حمله تروریستی از سوی حوثیها انجام شد که با وجود توقف عملیات نظامی بین طرفهای در جنگ در یمن، هواپیماهایی را برای هدف قرار دادن مواضع گارد بحرین در مرز جنوبی پادشاهی عربستان سعودی روانه کردند.»
این خبر در حالی منتشر شد که به نظر میرسید دو طرف در ماههای اخیر تا حد زیادی به توافق صلح نزدیک شدهاند و آتشبس تا حد زیادی خشونتها را متوقف کرده.
به گزارش آسوشیتد پرس، مشخص نیست حمله روز دوشنبه تلاشها برای برقراری صلح در یمن را از مسیر خود خارج کند و یا منجر به اقدام تلافیجویانه از سوی دولت عربستان سعودی و متحدانش شود.
در همین حال، سفارت آمریکا در بحرین مرگ نیروهای بحرینی در حمله حوثیها را به خانوادههایشان تسلیت گفت، برای آسیبدیدگان آرزوی سلامتی کرد و در توییتی نوشت: در کنار متحد و دوست دیرینه خود میمانیم.
وزارت خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه از «نتایج مثبت» گفتوگوهای صلح با حوثیهای یمن در ریاض استقبال کرد و گفت در مذاکرات درباره چارچوب زمانی خروج نیروهای خارجی از یمن و سازوکار پرداخت حقوق کارمندان دولت پیشرفت حاصل شده.
در پی انتشار بیانیه فرماندهی ارتش بحرین، هنوز اظهارنظری از سوی شبهنظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی و مقامهای عربستان سعودی منتشر نشده.
هفته گذشته، وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. طبق اعلام وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و موضوعهای منطقهای گفتوگو کردند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه گفت پیروزی آذربایجان بر ارمنستان در مناقشه قرهباغ فرصتی برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه است.
اردوغان روز دوشنبه سوم مهرماه در دیدار با الهام علیاف، همتای آذربایجانی خود در منطقه خودمختار نخجوان آذربایجان، موفقیت باکو در قرهباغ را مایه افتخار ترکیه خواند.
او همچنین از ارمنستان خواست در جهت حفظ صلح در منطقه «گامهای صادقانه» بردارد.
این در حالی است که نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان روز یکشنبه دوم مهرماه با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قرهباغ، گفت کشورش در سیاست خارجی خود تجدید نظر خواهد کرد.
پاشینیان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم ارمنستان، توافقنامههای امنیتی میان ایروان و مسکو را «غیرموثر» خواند.
او افزود پیمان امنیتی که ایروان در آن حضور دارد، نتوانسته است منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کند.
اشاره پاشینیان به سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) است. این ائتلاف نظامی سال ۲۰۰۲ به ابتکار روسیه تشکیل شد و شش کشور بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و روسیه در آن عضویت دارند.
مطابق این پیمان که کارکردی مشابه ناتو دارد، در صورتی که حملهای نظامی به یکی از کشورهای عضو صورت گیرد، سایر اعضا متعهد به حمایت از آن کشور هستند.
نخست وزیر ارمنستان همچنین گفت که کشورش هیچگاه تعهدات خود نسبت به متحدانش را زیر پا نگذاشته و به آنها «خیانت نکرده است».
او تاکید کرد ایروان سیاستهای امنیتی خود را تغییر خواهد داد و از این پس با شرکایی همکاری خواهد کرد که حاضرند در راستای منافع دوجانبه قدم بردارند.
مقامهای کرملین با رد این اتهامها میگویند سوءمدیریت پاشینیان باعث بغرنج شدن بحران قرهباغ شده است.
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه نیز روز یکشنبه با اشاره به مناقشه قرهباغ گفت که پاریس نگران «تمامیت ارضی» ارمنستان است.
او همچنین حکومت باکو را به «تهدید» مرزهای ارمنستان متهم کرد.
ماکرون روسیه را «همدست» آذربایجان خواند و گفت ترکیه نیز همواره «حامی» اقدامات حکومت باکو بوده است.
همزمان هزاران نفر از ارامنه ساکن منطقه قرهباغ کوهستانی با ترک این منطقه وارد ارمنستان شدند.
دیوید بابایان، مشاور رییس جمهوری خودخوانده آرتساخ روز دوم مهرماه گفت اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ۱۲۰ هزارنفری ارامنه قرهباغ تمایل ندارند به عنوان بخشی از کشور آذربایجان زندگی کنند.
باکو اما میگوید قصدی برای آسیب رساندن به ارامنه قرهباغ ندارد و حقوق آنها را به عنوان «شهروند» به رسمیت خواهد شناخت.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتشبسی تحت حمایت مسکو امضا شد.
بر اساس توافقات صورت گرفته، آذربایجان موفق شد بخشهای بزرگی از قرهباغ را تحت کنترل خود درآورد.
با این حال، تنشها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه داشت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر میشد.
قرهباغ بر اساس قوانین بینالمللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته میشود، اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل میدهند. این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شد.
بشار اسد، رییس دولت سوریه گفت که دمشق به ارتباط هر چه بیشتر با شرق متعهد است زیرا این موضوع از نظر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، سوریه را بیمه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری سانا وابسته به حکومت سوریه، اسد روز دوشنبه سوم مهرماه در دیدار با لی چیانگ، نخستوزیر چین در پکن گفت که دو کشور قصد دارند روابط اقتصادی و فرهنگی خود را گسترش دهند.
او با تمجید از «ابتکارات شی جین پینگ»، رییس جمهوری چین، در زمینه تعمیق روابط دمشق و پکن، بر سرمایهگذاریهای مشترک دو کشور در چارچوب طرح «کمربند و جاده» تاکید کرد.
«ابتکار کمربند و جاده» طرحی است که شی در سال ۲۰۱۳ با هدف افزایش همکاریهای اقتصادی چین و سایر کشورهای جهان ارائه کرد.
رییس دولت سوریه افزود غربیها از دلار به مانند یک «اسلحه» علیه سایر کشورها استفاده میکنند. به گفته او، «اکثریت کشورهای دنیا» تمایل دارند یوان چین به واحد ارزی جهانی مورد استفاده در مبادلات و داد و ستدهای بینالمللی بدل شود.
او در این دیدار همچنین از پکن بابت کمک به حکومت سوریه در طول جنگ داخلی این کشور قدردانی کرد.
چین در کنار روسیه و جمهوری اسلامی از حامیان اصلی حکومت سوریه در جریان جنگ داخلی ۱۲ ساله این کشور بوده و بارها قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت اسد را وتو کرده است.
تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در جریان جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست دادهاند و میلیونها نفر نیز در پی این بحران آواره شدهاند.
اسد روز ۳۱ شهریور نیز با شی جین پینگ در هانگژو دیدار کرده بود.
شی در این دیدار گفت پکن و دمشق «همکاری استراتژیک» خود را آغاز خواهند کرد.
به نوشته رویترز، عبارت «همکاری استراتژیک» در دیپلماسی چین به معنای افزایش روابط منطقهای، بینالمللی و نظامی است و تنها یک گام با «همکاری جامع استراتژیک» فاصله دارد که از نگاه حکومت چین به عنوان عالیترین سطح همکاری میان پکن و سایر کشورها شناخته میشود.
اسد ۳۰ شهریور سفر رسمی خود را به چین آغاز کرد. این اولین سفر او به چین پس از شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به شمار میرود.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال از دخالت بیت خامنهای در تعیین قیمت دلار حکایت دارد.
بر اساس این اطلاعات، در پی اعلام تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و روند صعودی قیمت دلار در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶، دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی پیغام داده بود که قیمت دلار آمریکا در حدود ۵ هزار تومان تعیین شود.
در فروردینماه سال ۱۳۹۷ و پس از یک جلسه پرحاشیه که برخی جزییات آن بعدها منتشر شد، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نرخ دلار آمریکا را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد که به دلار جهانگیری معروف شد.
هدف از اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تکنرخی کردن ارز و حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام شده بود، اما در ادامه اجرای این سیاست با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، محدودیتهای شدید ارزی ناشی از تحریم آمریکا، سیاست اختصاص ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران به همراه داشت.
از اردیبهشت سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به واردات کالا با این ارز اختصاص یافت.
منتقدان دلار ۴۲۰۰ تومانی، این سیاست را موجب توزیع رانت و فساد گسترده میدانستند و فشار آن بر بودجه دولت را عاملی بر تشدید کسری بودجه و تورم تلقی میکردند که با اهداف ادعا شده مجریان در تناقض بود.
ولیالله سیف، رییس کل وقت بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۳۹۹ در گفتوگویی اعلام کرده بود که بانک مرکزی و شخص او در آن جلسه با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا مخالف بوده و اعتقاد داشتند که نرخ دلار باید نرخی نزدیک به قیمت واقعی آن در همان زمان یعنی حدود ۶ هزار تومان تعیین میشد.
به گفته آقای سیف، پیشنهاد اولیه حسن روحانی در آن جلسه ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بود که با اصرار اعضای حاضر در جلسه، او پذیرفته که قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.
بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، بانک مرکزی بر اصل تکنرخ شدن ارز به عنوان مبنای اصلی تصمیمگیری اصرار داشته و در همان جلسه پیشنهاد بانکمرکزی اعلام نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا بود، با تاکید بر این ملاحظه که این نرخ ثابت نخواهد بود و نظام تعیین نرخ ارز، سیستم شناور مدیریت شده خواهد بود.
اما به گفته آقای سیف، این تصمیم با مخالفت شدید حسن روحانی روبرو شده که تاکید داشته، قیمتی بالاتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را نمیپذیرد.
ولیالله سیف در همان گفتوگو تاکید کرده بود ز آنجایی که او مخالف تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار بوده، حاضر نشد اعلام عمومی خبر تعیین این نرخ را برعهده بگیرد و به همین دلیل اعلام این نرخ به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری در آن زمان، واگذار شد.
اگرچه علی خامنهای چند بار از جمله در موضوع افزایش قیمت بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ از برعهده گرفتن مسئولیت تصمیمگیریهای اقتصادی سر باز زده است اما مداخله رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او در تصمیمگیریهای اقتصادی امری معمول در نظام تصمیمگیری در جمهوری اسلامی به حساب میآید.
مداخله او در موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی، اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر موضوع خودکفایی به رغم محدودیتهای زیست محیطی یا دستور خامنهای برای احیای نژاد مرغ آرین از جمله مداخلات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در برنامهریزی و تصمیمسازیهای اقتصادی است.
حمایت رهبر جمهوری اسلامی از خودروسازان در جریان دیدار او از کارخانه ایران خودرو در سال ۱۳۸۹ منجر به تعیین تعرفههای بالا بر سر راه واردات خودرو و ممنوعیت واردات شد، اما نابسامانی در بازار و صنعت خودرو و پیامدهای انحصار خودروسازان تا آنجا پیش رفت که رهبر جمهوری اسلامی از زمستان سال ۱۴۰۰ رویکرد خود را در قبال خودروسازان تغییر داد.
خامنهای در بهار ۱۴۰۱ مجبور شد با انتقاد از کیفیت خودروهای ساخت داخل لب به انتقاد از خودروسازان گشوده و بگوید: با وجود «این همه حمایت در طول این سالها» از صنعت خودرو، «کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضیاند.»
اسنادی از پزشکی قانونی که گروه هکری عدالت علی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده بیانگر جنبههای تاکنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جانباختگان اعتراضهای سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی است.
اسناد پزشکی قانونی نشان میدهد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلولههای جنگی در برخی موارد به اندازهای با گلولههای ساچمهای یک معترض را هدف قرار دادهاند که باعث مرگ او شدهاند. همچنین این اسناد نشان دهنده خشونت بی حد و حصر و شکنجههایی است که علیه برخی معترضان به کار رفته است.
نهادهای امنیتی طی یکسال گذشته در بسیاری از موارد خانوادههای جانباختگان را تحت فشار گذاشتند تا روایت جعلی حکومت درباره دلایل کشته شدن عزیزان خود را بازگو کنند و در مواردی از آنها اعتراف اجباریهم گرفتند. با این حال اسناد پزشکی قانونی افشا کننده دلایل واقعی مرگ برخی جانباختگان اعتراضهای خیزش انقلابی و تضاد آن با روایتهای رسمی حکومتی است.
گروه عدالت علی که اسناد پزشکی قانونی را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعدی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی را افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
شکنجههایی که جان مهرشاد را گرفت
آماری که سازمان حقوق بشر ایران در ۲۴ شهریور از تعداد کشتهشدگان خیزش انقلابی در یک سال گذشته ارائه کرده حاکی است از شهریور ماه سال قبل تاکنون، دستکم ۵۵۱ شهروند معترض کشته شده و حداقل ۲۲ تن از معترضان نیز با مرگی مشکوک جان باختهاند.
هنوز پرونده بسیاری از جانباختگان اعتراضهای سال گذشته که به دلیل شدت شکنجه جان باختند افشا نشده است اما پرونده پزشکی قانونی مهرشاد شهیدی که در اسناد هک شده به دست ایران اینترنشنال رسیده سندی بر شکنجههای منجر به مرگ است.
در این نامه جزییاتی بیان شده که به وضوح نشان میدهد این جوان ۱۹ ساله پیش از مرگ در تاریخ هفتم آبان سال ۱۴۰۱ به شدت شکنجه شده است. در بخشی از نامه پزشکی قانونی آمده که «ساییدگی همراه با کمبودی سمت چپ بینی، شکستگی و تغییر شکل استخوان بینی، شکستگی کامل دنده چهارم، آثار پیچش جسم نواری قابل انعطاف (شبیه نوار یا طناب باریک) در نواحی هر دو دست در معاینه او مشهود بوده است.»
مهرشاد شهیدی در اعتراضهای روز پنجم آبان به دست ماموران امنیتی بازداشت شد و بر اساس گزارشها بر اثر شدت ضربات باتوم جان در تاریخ ششم آبان درست یک روز پیش از سالروز تولد ۲۰ سالگیش جان باخت. سال گذشته نزدیکان او در گفتوگو با ایران اینترنشنال گفتند که خانواده مهرشاد را تحت فشار گذاشته بودند تا بگویند او پس از بازداشت به دلیل ترس سکته کرده است.
گلولههای ساچمهای به مثابه ابزار کشتار
مقامهای حکومتی برای انکار کشتار وسیع معترضان در جریان خیزش انقلابی اغلب این ادعا را مطرح کردهاند که ماموران به سلاح جنگی مجهز نبوده و عمدتا سلاحهای ساچمهای در اختیار داشتهاند. چنین ادعایی هر چند با واقعیت همخوانی ندارد و بسیاری از معترضان با سلاحهای جنگی کشته شدهاند اما شواهد حاکی است که همین سلاحهای ساچمهای هم عامل مرگ برخی از معترضان بوده است. ماموران نه فقط با این سلاحها چشمان معترضان را نشانه رفتهاند بلکه برخی افراد را با دهها گلوله ساچمهای هدف گرفتهاند.
پرونده پزشکی قانونی مهراک سماک مقدم جوان ۲۷ سالهای که به دلیل بوق زدن در خودرو و شادی از باخت تیم فوتبال ایران مقابل آمریکا در جام جهانی فوتبال در هشتم آذرماه با شلیک ماموران امنیتی کشته شده از جمله نمونههایی است که برملا کننده مرگ بر اثر سلاحهای ساچمهای است.
در پرونده پزشک قانونی آمده که «در سر و صورت سه عدد سوراخ شدگی سمت راست بینی و سوراخشدگی زیر قرنیه سمت چپ به همراه جسم خارجی فلزی (ساچمه) و تعداد حداقل ۱۱۲ عدد سوراخ ورودی سمت چپ صورت همگی به قطر تقریبی ۴-۵ میلیمتر مشاهده است.»
مهران سماک در آخرین استوری صفحه شخصی خود در اینستاگرام از مردم خواسته بود کنار هم باشند و فقط بر اعتراضهای خیابانی و اعتصابات تمرکز کنند. مراسم خاکسپاری او در بندرانزلی با حضور گسترده مردم و شعارهای ضدحکومتی همراه بود.
پس از رسانهای شدن خبر کشته شدن مهران سماک، دادستان رشت کشته شدن او بر اثر اصابت گلوله ساچمهای را تایید کرد و جعفر جوانمردی، فرمانده انتظامی بندر انزلی به اتهام «عدم رعایت قانون نحوه بهکارگیری سلاح منجر به قتل عمد» بازداشت شد اما پروندهاش به دادگاه نظامی ارجاع شد. خانواده مهران سماک با اعتراض به این رای، پرونده را به دیوان عالی بردهاند.
پرونده پزشکی قانونی محسن قیصری جوان ۳۲ ساله اهل ایلام در جریان اعتراضهای روز ۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ در نزدیکی پارک کودک این شهر به دست ماموران امنیتی هم نمونه دیگری از مرگ به دلیل اصابت گلولههای ساچمهای است.
طبق گزارشها او با شلیک دو گلوله به سینه و سرش کشته شده است. در گزارش مدیرکل پزشکی قانونی که تاریخ ۱۱ مهرماه خطاب به رییس دادگستری ایلام نوشته شده هم آمده که علت فوت محسن قیصری «خونریزی داخلی متعاقب اصابت ساچمههای متعدد به قفسه سینه و شکم» بوده است.
درباره زندگی این جوان معترض اطلاعات زیادی در دست نیست اما مراسم خاکسپاری او در یکم مهرماه به محلی برای تجمع گسترد مردم و سردادن شعارهای ضدحکومتی بدل شد و ماموران در آن مراسم هم به سمت مردم تیراندازی کردند.
یک سند دیگر از مرگ به دلیل اصابت گلولههای ساچمهای مربوط به فریدون محمودی جوان ۳۲ ساله اهل سقز است که در اعتراضهای روز ۲۸ شهریور سال ۱۴۰۱ در نخستین روزهای خیزش علیه جمهوری اسلامی کشته شد.
پرونده پزشکی قانونی که عدالت علی افشا کرده نشان میدهد که مرگ او به دلیل اصابت گلولههای متعدد ساچمهای بوده است. در این گزارش آمده که دو عدد ساچمه در سمت چپ چانه و سمت راست بینی مشهود بوده است و تقریبا در اکثر نواحی قفسه سینه و شکم هم آثار برخورد ساچمه وجود داشته است.
گزارش پزشکی قانونی نشان میدهد ماموران هر دو دست و پای این معترض جوان را هم هدف گلولههای ساچمهای قرار داده بودند. مراسم خاکسپاری او در سقز به دلیل فشار ماموران امنیتی به صورت بسیار محدود برگزار شد اما چهلم او در ششم آبان ماه صحنه اعتراض و خشم همشهریانش علیه جمهوری اسلامی بود که با شعارهایی چون «شهید نمیمیرد» یاد فریدون را گرامی داشتد.
گزارش پزشکی قانونی کمال فقهی معترض اهل بوکان هم به وضوح نشان میدهد که او بر اثر شلیک گلولههای متعدد ساچمهای به بدنش جان باخته است.
در این پرونده که تاریخ ۲۱ مهرماه بر آن درج شده است، زمان فوت کمال فقهی روز ۲۰ مهرماه عنوان شده و آمده که یک عدد ساچمه «در فک فوقانی راست و یک عدد در فک فوقانی چپ اصابت کرده که موجب خونریزی و پارکی چشم چپ شده است. همچنین یک عدد در ابروی چپ، یک عدد در وسط پیشانی، سه عدد در آهیانه سمت چپ، سه عدد در آهیانه راست شلیک شده است.»
آژانس خبری کردپا روز ۲۱ مهرماه نوشته بود که ماموران امنیتی، کمال فقهی را در پشت بام منزلش در حین برگزاری تجمعات اعتراضی در منطقه «حسار» بوکان هدف شلیک مستقیم قرار دادهاند. او کارمند نیروگاه حرارتی بناب بود و بنا بر گزارش کردپا در شب کشته شدنش دستکم ۱۰ معترض دیگر به دست ماموران مجروح شدند.
استفاده از سلاحهای جنگی مقابل معترضان بیدفاع
در برخی اسناد پزشکی قانونی از گلولههای جنگی به عنوان عامل کشتن برخی از معترضان یاد شده است. بر اساس این اسناد، شیرین علیزاده در متل قو، اسماعیل حیدری در تنکابن، محمدحسین کمندلو در مشیریه تهران و پدرام آذرنوش در دهدشت همچون بسیاری دیگر از معترضان در سراسر ایران با شلیک گلولههای جنگی جان باختهاند.
صحنه کشته شدن شیرین علیزاده یکی از صحنههای نمادین خیزش انقلابی بود. صحنهای که یک شهروند درست هنگام ثبت اعتراضهای خیابانی مرگ خود را ثبت کرد و روایتی از سرکوب عریان را برجای گذاشت.
شیرین روز ۳۱ شهریور ماه در نزدیکی «متل قو» در خودرو در حال فیلمبرداری از درگیری ماموران با معترضان بود و در همین حین یک مامور با شلیک گلوله به او جانش را گرفت. پسر هفته ساله او هم در خودرو همراهش بود و این واقعه را به چشم دید.
گزارش پزشکی قانونی درباره شیرین علیزاده تاییدی بر واقعیت مرگ او به دست ماموران است.
در این گزارش علت مرگ «از کار افتادن مراکز حیاتی به دلیل خردشدگی استخوانهای صورت و آسیب و شکستگی مهرههای گردنی و آسیب نخاع به دنبال اصابت جسم فلزی شتابدار» عنوان شده است. مراسم تدفین او در اصفهان در میان تدابیر شدید امنیتی و پس از تعهد از خانوادهاش برای برگزار نکردن مراسم انجام شد و ماموران امنیتی و لباس شخصیها برای خاکسپاری حاضر شده بودند تا جلوی حضور مردم را بگیرند. در مراسم چهلم او در «باغ رضوان» اصفهان هم نیروهای امنیتی حضوری گسترده داشتند و برای پراکنده کردن جمعیت از باتوم، گاز اشک آور، شوکر ، بمب صوتی و تفنگ ساچمهای استفاده کردند.
خواهر شیرین علیزاده روز ۲۴ فروردین امسال با انتشار تصویری از جواز دفن خواهرش نوشته بود «علت فوت برای بیزاری از دین و آیین شما کافیست. عاقبت حکومت ظلمتان در دریای خون عزیزانمان غرق میشود.»
در جواز فوت علت فوت «خردشدگی استخوانهای صورت و آسیب نخاع، اصابت جسم فلزی شتابدار» نوشته شده است.
پروننده پزشکی اسماعیل حیدری جوان ۱۹ ساله اهل مشکینشهر که روز ۳۱ شهریور سال گذشته در تنکابن کشته شد هم نشان میدهد که علت مرگ او شلیک گلوله بوده است. نهادهای امنیتی برای سرپوش گذاشتن بر این اتفاق جناره او را ۲۰ روز بعد از کشتهشدنش در اختیار خانواده قرار دادند و آنها را تحت فشار گذاشته بودند که بگویند علت مرگ سانحه تصادف بوده است. وبسایت ایران وایر روز ۱۵ آبان نوشته بود که برادر اسماعیل حیدری که در تنکابن همراه او بوده، تاکید کرده که ماموران با سلاح جنگی به او شلیک کردهاند، نه ساچمهای.
در گزارش پزشکی قانونی هم علت مرگ او خونریزی وسیع و اصابت جسسم فلزی شتابدار (گلوله) عنوان شده و آمده که «بر اثر این اتفاق یک عدد سوراخ مدور در لوب تحتانی ریه راست مشهود بوده که پس از عبور از ریه وارد قفسه سینه شده است.»
در این گزارش علت مرگ او «شوک ناشی از خونریزی متعاقب آسیب شدید قلب و ریهها به دنبال اصابت اجسام پرتابهای پرشتاب» عنوان شده است است. عبارت «اجسام پرتابهای پرشتاب» در متنهای پزشک قانونی عموما برای اشاره شلیک گلوله بهکار میرود. پیکر این نوجوان پنج روز پس از کشته شدنش در میان تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.
پدرام آذرنوش جوان ۱۸ ساله اهل دهدشت به گفته نزدیکانش در جریان اعتراضهای روز ۳۱ شهریورماه برای کمک به نجات یک دختر که ماموران امنیتی او را محاصره کرده بودند وارد صحنه درگیری شده بود. طبق گزارشها، ماموران ابتدا او را ضرب و جرح کرده و سپس با گلولههای ساچمهای هدف قرار داده بودند اما به همین بسنده نکردند.
پایگاه خبری دادبان در روایتی از چگونگی کشته شدن پدرام مینویسد که «یکباره از بالای پشت بام خانهای ماموری تک تیرانداز قلب و سینه پدرام را نشانه میگیرد و تمام.» یکی از نزدیکان این جوان ۱۸ ساله به دادبان گفته بود «پیکر او را در بیمارستان یک جایی مانند انباری انداخته بودند. داییها و عموهای پدرام در بیمارستان را شکاندند و از آنجا بیرون آوردند. روی دستهای آنها بود که پدرش رسید و همانجا سکته کرد و به آیسییو منتقل شد.»
گزارش پزشکی قانونی که اکنون گروه هکری عدالت علی منتشر کرده نشان میدهد مرگ او هم با شلیک مستقیم گلوله اتقاق افتاده است.
