تمام صفحه‌های علی خامنه‌ای در رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیس‌بوک بسته شدند

دانیل استنلینگ، رییس ضد جاسوسی در آژانس امنیت داخلی سوئد روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن‌ خبر داد که حکومت جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را به منظور انجام حملات علیه افراد یا اماکنی در سوئد برنامه‌ریزی و مدیریت کرده است.

استنلینگ بدون ارائه جزییات بیشتر گفت: ‌«ما روی تعدادی از این موارد کار کرده‌ایم و بر اساس برآورد ما این خطرات خنثی شده‌اند.»

هم‌زمان به گزارش رادیو سوئد، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه این کشور به حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود گفته است: «این موضوعی بسیار جدی است که ماموران ایرانی در خاک سوئد تلاش کرده‌اند شهروندان سوئدی را به قتل برسانند و یهودی بودن این افراد، طبیعتا این موضوع را جدی‌تر می‌کند.»

بیلستروم گفته است در گفت‌وگوی مستقیم با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه سوئد را درباره این موضوع بیان و تاکید کرده است که استکهلم تا چه اندازه به این وضعیت و رابطه با ایران نگاه جدی دارد.

این مقام دولت سوئد در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا موضوع یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و کارمند اتحادیه اروپا را که در ایران زندانی است با جمهوری اسلامی مطرح کرده‌، گفت: «من همیشه در گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی موضوع آزادی فوری یوهان فلودروس را مطرح می‌کنم. یوهان به طور خودسرانه از آزادی محروم شده و باید در اسرع وقت آزاد شود.»

یوهان فلودروس که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد، از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند ۳۳ ساله سوئدی روز یک‌شنبه هشتم بهمن امسال برگزار شد.

رادیو سوئد روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک زوج ایرانی پس از بر ملا شدن طرح آن‌ها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.

به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.

این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.

نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.

هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.

در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملک‌شاهی به سوئد مهاجرت کرده است.

در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.

این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.

اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.

نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

در این نامه که در تاریخ ۱۶ بهمن خطاب به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، جیم بنکس، الیز استفنیک و مایکل والتز، اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات درباره نقض احتمالی «لایحه ثبت‌نام عاملان خارجی» (فارا) از سوی گروه بین‌المللی بحران شدند.

گروه بحران، اندیشکده‌ای است که به دولت آمریکا مشاوره می‌دهد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ بهمن در گزارشی تحقیقی نشان داد دولت ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، اتحاد پنهانی با گروه بین‌المللی بحران شکل داده و از این اندیشکده‌ معتبر برای لابی‌گری در مسایل هسته‌ای با دولت آمریکا استفاده کرده است.

ایران‌اینترنشنال به هزاران ایمیل از دیپلمات‌های ایرانی دست پیدا کرده که نشان می‌دهند همکاری تهران با گروه بحران از طریق مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اندیشکده‌ای وابسته به وزارت امور خارجه، شکل گرفته.

ایران‌اینترنشنال پس از دست‌یابی به این ایمیل‌ها با همکاری رسانه آمریکایی سمافور آن‌ها را بررسی کرد.

در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «لایحه فارا همه افرادی را که در آمریکا به عنوان عوامل کارفرمایان خارجی مشغول کار هستند ملزم می‌کند وضعیت و فعالیت‌های خود را به عنوان یک عامل خارجی به طور منظم به اطلاع وزارت دادگستری برسانند.»

این نمایندگان تاکید کردند هدف از قانون فارا این است که مانع از «خدمت مخفیانه» سازمان‌های فعال در ایالات متحده به «منافع قدرت‌های خارجی» شود.

به گفته آن‌ها، فارا همچنین می‌کوشد تا با «ایجاد شفافیت»، از توانایی عوامل خارجی در جهت «پیشبرد موثر پروپاگاندای دولت‌های متخاصم» بکاهد.

بنکس، استفنیک و والتز افزودند هر چند دفتر مرکزی گروه بحران در بلژیک واقع است، این گروه می‌کوشد «حضور قابل توجهی در آمریکا» داشته باشد.

در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «در حالی که گروه بحران ظاهرا برای حل منازعات تحقیق می‌کند، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند این گروه رابطه رسمی نگران‌کننده و دیرینه‌ای با حکومت ایران داشته است.»

گروه بحران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۵ امضا کردند که هیچ وقت به اطلاع عموم نرسید. اسناد نشان می‌دهند تفاهم‌نامه بین اندیشکده وزارت امور خارجه ایران و گروه بحران، چارچوبی برای «تعاملات علمی و دانشگاهی» بین این دو نهاد فراهم کرد که هدفش «ترویج و تقویت دوستی و درک متقابل» میان آن‌ها بود.

بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی غربی، از جمله گروه بحران، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دلیل میزبانی یک کنفرانس ضد هولوکاست در سال ۱۳۸۵ تحریم کرده بودند. با این حال گروه بحران یکی از دو موسسه تحقیقاتی بود که مسیر خود را تغییر داد و یک دهه بعد توافقی رسمی با مرکز مطالعات وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امضا کرد.

مقام‌های ارشد چندین اندیشکده غربی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال و سمافور از اقدام گروه بحران در به امضا رساندن یک توافق تحقیقاتی رسمی با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز شگفتی کردند.

به گفته آن‌ها، شراکت با دولت‌های خارجی به‌ویژه ایران، می‌تواند به نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی این اندیشکده و لابی احتمالی آن در حمایت از منافع خارجی دامن بزند.

یک وکیل متخصص در امور تحریم‌ها در واشینگتن که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد از منظر مسوولیت حقوقی، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت دفاع فعالانه گروه بحران از منافع ایران در ایالات متحده، این گروه از الزامات ذکر شده در لایحه فارا یا لایحه «ثبت‌نام عاملان خارجی» تبعیت کرده است یا خیر.

جابسون، سخنگوی گروه بحران، به ایران‌اینترنشنال گفت: «گروه بحران فقط برای حل مناقشه عمل می کند نه برای یا از طرف هیچ کشوری. تهدیدهای ایران به کارکنان ما و اتهامات مبنی بر اینکه ما برای دولت‌های آمریکا و اسرائیل کار می‌کنیم بیش از یک دهه است که ادامه دارد و نشان از استقلال ما دارد. ما کاملا مطیع قوانین ایالات متحده هستیم.»

سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا در انتهای نامه خود خطاب به دادستان این کشور نوشتند: «الگوی رفتاری مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه بحران در واقع یک سازمان مستقل نیست بلکه یکی از سخنگوهای جمهوری اسلامی در ایالات متحده است. با توجه به مدارک ارائه شده، از شما می‌خواهیم تا فورا تحقیقاتی را به منظور بررسی تخلف احتمالی گروه بحران از لایحه فارا آغاز کنید تا از کشورمان در برابر نفوذ خارجی شرورانه محافظت شود.»

برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر تماشاگران ایرانی در مسابقات جام قهرمانی آسیا،‌ گفتند حکومت در فقدان تماشاگران مردمی، نیروهایی از بسیج و سپاه پاسداران را برای حمایت از تیم فوتبال به ورزشگاه‌های قطر فرستاده است.

100%

دیدار نیمه‌نهایی ایران و قطر در جام قهرمانی آسیا هم‌زمان با سالروز تولد امیر نصر آزادانی، فوتبالیست بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی برگزار شد و بسیاری از کاربران از او با عنوان فوتبالیست ملی ایران یاد کردند.

امیر نصر آزادانی هشتم آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد و در پرونده معروف به خانه اصفهان، به معاونت در محاربه متهم و در مجموع به ۲۶ سال حبس محکوم شد.

علاوه بر او، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از علی کریمی، علی دایی، وریا غفوری، کریم باقری و فوتبالیست‌های دیگری به‌عنوان قهرمانان ملی نام بردند که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان با مردم معترض همراهی کرده بودند.

شماری از کاربران مخالف جمهوری اسلامی از مهران سماک، ‌یکی از جوانان کشته‌شده در جریان خیزش انقلابی یاد کردند.

او روز هشت آذر ۱۴۰۲ در شهر انزلی همراه نامزدش در واکنش به باخت تیم فوتبال به آمریکا در خودرو بوق می‌زد که با تیراندازی مستقیم ماموران و اصابت بیش از ۱۱۵ ساچمه به سر و صورتش جان باخت.

مهرشاد سماک، برادر مهران سماک پس از باخت ایران مقابل قطر، ویدیویی در محل کشته ‌شدن برادرش پس از بازی ایران-آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۲ منتشر کرد.

او نوشت: «ما که خوشحالیم. این هم جایی که برادرم آخرین شب اینجا بود و از فاصله کم به او شلیک کردند.»

هم‌زمان ویدیویی از بازیکنان تیم ملی فوتبال کنگو در هنگام پخش سرود ملی کشورشان پیش از بازی با ساحل عاج در نیمه‌نهایی جام ملت‌های آفریقا از سوی کاربران ایرانی بارها بازنشر شد که با حرکتی خاص همراه بود.

در این ویدیو بازیکنان تیم ملی کنگو به درگیری بین ارتش و گروه‌های معترض در شرق کشورشان و کشته ‌شدن مردم واکنش نشان دادند. کاربران ایرانی این حرکت را با انفعال و رفتار بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقایسه کردند که هم‌زمان با خیزش انقلابی مردم ایران پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بود.

در حدود یک سال گذشته به دلیل حمایت‌های مکرر بازیکنان از سیاست‌های جمهوری اسلامی، شکست‌های تیم ملی باعث خوشحالی مردم معترض شده است.

کاربری با خطاب قرار دادن بازیکنان این تیم نوشت: «هم فوتبال را باختید هم شرف و آبرویتان را پیش مردم.»

شهروندان در برخی شهرها مانند بوشهر، شادمانی خود را از این شکست و بازماندن ایران از صعود به فینال جام قهرمانی آسیا با نواختن نی انبان در خیابان‌ها نشان دادند.

تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند شامگاه چهارشنبه، نیروهای امنیتی در میدان انقلاب تهران حاضر شدند تا از خوشحالی خیابانی مردم و تکرار اتفاقات پس از بازی ایران-آمریکا در جام جهانی سال گذشته جلوگیری کنند.

آذر ماه سال گذشته و در پی شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی از تیم آمریکا در رقابت‌های جام‌ جهانی و حذف آن از ادامه بازی‌ها، مردم در شهرهای مختلف ایران از این شکست ابراز شادمانی کردند.

در تحلیل‌هایی که بعد از شکست تیم جمهوری اسلامی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد بسیاری بر این نکته تاکید کردند که این تیم هم در جام‌جهانی ناکام ماند و هم در به دست آوردن دل مردم و هر دو موقعیت را باخت.

علی میرزاخانی، سردبیر، بهزاد بهمن‌نژاد، قائم مقام سردبیر و سه تن از ویدیو-ژورنالیست‌های فردای اقتصاد به نام‌های علی تسنیمی، نیکان خبازی و مهرداد عسکری از روز دوشنبه ۱۶ بهمن تا کنون به خانه برنگشته‌اند و اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست.

از ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه حدود ۳۰ خبرنگار فردای اقتصاد بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شدند.

این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌ است.

بامداد سه‌شنبه ۱۷ بهمن شماری از روزنامه‌نگاران این رسانه فردای اقتصاد پس از حدود ۱۴ ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی، از ساختمان خارج شدند اما از آن زمان تا کنون خبری درباره وضعیت پنج روزنامه‌نگار محبوس باقی‌مانده منتشر نشده است.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) روز پنج‌شنبه درباره ناپدیدسازی قهری روزنامه‌نگاران این رسانه هشدار داد و اعلام کرد مشخص نیست آیا این پنج نفر همچنان در تحریریه فردای اقتصاد محبوس‌اند یا به جای دیگری منتقل شده‌اند.

به گفته دادبان، خودداری نهادهای امنیتی و به ویژه قوه قضاییه از اطلاع‌رسانی دقیق درباره وضعیت و محل نگهداری این افراد در حالی است که در صورت بازداشت قانونی، مقام قضایی مسوول پرونده موظف است خانواده‌های دستگیرشدگان را از وضعیتشان مطلع کند.

دادبان بر همین اساس تاکید کرد آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده مصداق بارز ناپدیدسازی قهری دست‌کم پنج روزنامه‌نگار از سوی نهادهای امنیتی است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بدون ذکر توضیح یا جزییاتی بیشتر اعلام کرد بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.

محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشته بود بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.

بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.

شامگاه دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه در واکنش به این «بازداشت گروهی»، جمعی از خانواده‌های خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کرده بودند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری روزنامه‌نگاران اقتصادی» یاد کردند.

هم‌زمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: «یوسف ۳۴ ساله بود که به اتهام سرقت پنج راس گوسفند در یک دامداری که متعلق به یکی از اعضای سپاه پاسداران بود، متهم شد. یوسف بنا بود و در آن دامداری مشغول ساخت یک اتاق بود. او در تمام طول ۱۳ ماهی که در زندان بود، بر بی‌گناهی‌اش اصرار داشت و اتهام سرقت را رد می‌کرد.»

سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به نقل از این منبع نوشت: «در شهریور ماه امسال نیز حکم قطع انگشتان دست یک زندانی دیگر در این زندان به اجرا درآمده است.»

تحقیقات درباره هویت و تاریخ دقیق اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانی ادامه دارد.

این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن این مجازات بی‌رحمانه، خواستار فشار بین‌المللی برای حذف مجازات‌های قرون‌ وسطایی از قوانین ایران شد.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر این سازمان گفت: «قطع انگشتان مردی به اتهام سرقت چند گوسفند توسط نظام فاسدی که مسوولانش در دزدی و اختلاس میلیاردی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند، اوج بی‌رحمی و بی‌اخلاقی این نظام را نشان می‌دهد.[علی] خامنه‌ای، مسوولان و قضات قوه‌ قضاییه و همچنین مجریان این احکام قرون ‌وسطایی باید در قبال چنین جنایاتی پاسخگو باشند.»

علی مظفری، رییس‌ کل دادگستری استان قم، پیش از این و در دی‌ ماه امسال از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در اجرای احکام دادسرای قم، پس از قطعی شدن حکم و انجام تشریفات قانونی در سال جاری خبر داد.

مظفری بدون اشاره به هویت این افراد گفته بود: «متهمان از یکی از استان‌های غربی کشور بودند و در شهریور ماه امسال با خودروی تیبا ۲ پلاک جعلی در اتوبان تهران قصد عزیمت به قم برای سرقت از منازل را داشتند که شناسایی و طی یک عملیات به دام ماموران پلیس آگاهی افتاده و دستگیر شدند.»

با توجه به متفاوت بودن نوع سرقت در اتهامات مطرح شده علیه این دو متهم با اتهام متهمی که سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم قطع انگشتان دست او خبر داده، مشخص نیست این زندانی یکی از همان دو نفر است یا فرد سومی است که طی سال جاری انگشتان دست او را قطع کرده‌اند.

رییس‌ کل دادگستری استان قم همان زمان به پرونده سه متهم دیگر به سرقت از منازل این شهر اشاره کرده و گفته بود این افراد متهم به هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی هستند و پرونده‌شان همراه کیفرخواست برای رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان ارسال شده است.

با توجه به گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر ارسال پرونده این افراد با پنج فقره سرقت حدی به دادگاه کیفری، این سه متهم که هویت آن‌ها مشخص نیست، در خطر صدور حکم قطع دست و اجرای آن هستند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز پنج‌شنبه خود نوشت که این سازمان روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ در بیانیه‌ای هشدار داد هفت زندانی در زندان تهران بزرگ در خطر قریب الوقوع اجرای حکم غیرانسانی قطع دست قرار دارند.

این نهاد حقوق بشری با بیان اینکه قوه قضاییه ایران نهادی غیرشفاف است و آمار دقیق محکومان به قطع دست در سراسر کشور مشخص نیست، نوشت: «گمان می‌رود ده‌ها نفر در ایران در معرض این حکم غیر‌انسانی قرار داشته باشند.»

در قانون مجازات اسلامی «حد سرقت» مجازات عمل سرقت است که بر اساس مفاد فقهی، متناسب با دفعات دزدی اعمال می‌شود. مرتبه نخست این مجازات قطع چهار انگشت دست راست (به جز انگشت شست) است. در مرتبه دوم قطع پای چپ از قسمت برآمدگی روی‌ پا، مرتبه سوم حبس ابد و مرتبه چهارم اعدام است.

سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور احکام قطع عضو و اجرای این احکام در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، تیر ماه سال گذشته اعلام کرده بود بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، در حدود ۲۰ سال گذشته در ایران به قطع عضو محکوم شده‌اند و حداقل ۱۲۹ مورد از این احکام اجرا شده‌اند.

ادامه اجرای حکم قطع دست در ایران در حالی است که این کشور به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است.

بر اساس ماده هفتم این پیمان‌نامه، هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات‌های غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.