غزاله شارمهد کارزاری علیه اعدام‌ها در ایران به راه‌ انداخت

یک روز پس از درخواست رییس‌جمهوری اوکراین برای دیدار با رهبران لهستان برای حل و فصل مشکلات پیش آمده در مرزهای دو کشور به دلیل اعتراضات کشاورزان، دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان گفت روز ۲۸ مارس نشستی بین دولت‌های لهستان و اوکراین در ورشو برگزار خواهد شد.

تاسک روز پنج‌شنبه سوم اسفند در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد گفت‌وگوهای سیاسی بین وزیران دو کشور به طور بی‌وقفه انجام می‌شود و خود او با همتای اوکراینی‌اش در تماس دائمی است.

او ادامه داد که لهستان گذرگاه‌ها با اوکراین را در فهرست زیرساخت‌های حیاتی قرار می‌دهد تا از اختلالاتی که می‌تواند بر ارسال کمک‌های نظامی و بشردوستانه تاثیر بگذارد، جلوگیری کند.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز چهارشنبه خواستار گفت‌وگوهای سریع بین دو دولت برای حل‌و فصل محاصره مرز مشترک اوکراین و لهستان به وسیله کشاورزان خشمگین لهستانی شد.

او در ویدیویی اعلام کرد از مقام‌های دولتش خواسته تا روز ۲۴ فوریه به مرز بین دو کشور بروند و از تاسک نیز خواسته همین دستور را برای دولت خود صادر کند.

اقدام کشاورزان لهستانی در ریختن گندم محصول اوکراین در جاده‌ها و ریل‌های راه‌آهن، واکنش‌های شدیدی را در کی‌یف و همچنین در ورشو برانگیخته است.

لهستان از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه دو سال پیش یکی از بزرگ‌ترین حامیان اوکراین بوده اما روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به دلیل اختلافات تجاری متشنج شده است.

اعتراضات کشاورزان در دیگر کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد.

چندین هزار کشاورز اهل جمهوری چک روز پنج‌شنبه با تراکتور یا سایر ماشین‌آلات کشاورزی، خود را به گذرگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه رساندند.

اتاق کشاورزی چک در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود سه هزار ماشین کشاورزی وارد جاده‌ها شده‌اند و افزود که برزگران به مشکلات ناشی از سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا معترض‌اند.

اعتراضات کشاورزان اروپایی به بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا و اسپانیا گسترش یافت.

در فرانسه روز پنج‌شنبه حدود ۱۰۰ کشاورز سوار بر حدود ۵۰ تراکتور در شمال این کشور تظاهرات کردند.

گابریل اتل، نخست‌وزیر فرانسه، روز چهارشنبه بار دیگر بر اجرای ده‌ها وعده و طرحی که قبلا ارائه شده‌اند تاکید کرد.

کشاورزان فرانسوی می‌گویند وعده‌های دولت کافی نیستند.

این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.

سند افشا شده دادنامه‌ای را در تاریخ ٢٠ بهمن سال ١۴٠٠ نشان می‌دهد که بر اساس آن حکم محکومیت این ۴۴ چهره رسانه‌ای از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شکل محرمانه صادر و پرونده‌شان مختومه شده است.

در واکنش به افشای این سند، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند، اطلاعیه‌ای صادر و صدور این حکم غیابی و محرمانه را محکوم کرد.

استانیستریت صدور این احکام را شاهدی بر جنگ همه‌جانبه جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از این کشور توصیف کرد و ایجاد خطر برای روزنامه‌نگاران منتقد و خانواده‌هایشان را از سوی حکومت «نفرت‌انگیز» خواند.

دبیرکل این اتحادیه از دولت بریتانیا، سازمان ملل و جامعه بین‌المللی خواست علیه تهدید آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی موضع‌گیری کنند.

او تاکید کرد مقام‌های جمهوری اسلامی از این احکام به‌ عنوان توجیهی برای آزار، اذیت و ارعاب روزنامه‌نگاران مستقل و خانواده‌های آن‌ها استفاده کرده و می‌کنند.

محمود عنایت، علی‌اصغر رمضان‌پور، مهدی پرپنچی، کیوان عباسی، داریوش کریمی، فرناز قاضی‌زاده، فرداد فرحزاد، مرتضی کاظمیان، بابک غفوری‌آذر، کسری ناجی، محمد رهبر، فرشید منافی، آرش سیگارچی، سینا مطلبی، وحید پوراستاد، آرین ریسباف، سارا دهقان، عباس عظیمی، مهدی کریمیان، مهدی فلاحتی، حمیده آرمیده، محمدحسین بقراطی، روزبه بوالهری، صادق صادقی‌نژاد، بهروز صوراسرافیل، مهتاب وحیدی راد، بیتا ملکوتی،‌ فهمیه خضرحیدری، عنایت فانی، علیرضا بیژن فرهودی، آرمین خامه، امید نیک فرجام، مرجان اسکندری، پیام یزدیان، سهیل ناظمی‌زاده، رویا کریمی مجد، ابراهیم خلیلی، علی شیرازی نسب، امیرعلی کریمیان، رزیتا لطفی، مهدی آقازمانی، ‌سیما علی‌نژاد، محمدحسین رسام و ستاره درخشش خواسته، چهره‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی هستند که این حکم برایشان صادر شده است.

یکی دیگر از اسناد افشا شده نشان می‌دهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داده است.

در این نامه «‌خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات، خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است ۱۵ نفر از خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آن‌ها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.

انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدام‌های ایذایی آن‌طور که در این نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایران‌اینترنشنال بوده است.

در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ آمده که احضار خانواده‌های کارکنان ایران‌اینترنشنال باعث شده «‌آرامش فکری کارکنان شبکه به هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراض‌ها، به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».

ایران‌اینترنشنال در تاریخ دوم آذر ۹۸ در پی احضار خانواده‌های کارکنانش در بیانیه‌ای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خوانده بود.

گروه عدالت علی که این اسناد را منتشر کرده، در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کرده است.

این گروه هکری روز سه‌شنبه اول اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.

یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.

در سندی دیگر، اتهام‌های ۲۵ نفر از معترضان در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور قید شده و معلوم است که همگی آنان در زمان نگارش نامه، در بازداشت هستند.

تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهام‌هایشان اشاره شده، به شهر‌های مختلف ایران برمی‌گردد.

تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهام‌هایشان اشاره شده، به شهر‌های مختلف ایران برمی‌گردد.

(اصل سند را از اینجا ببینید)

یکی از افراد که در لیست به نام او اشاره شده مارال میرزا نژاد، متولد ۱۳۷۰ است که اتهام او «برداشتن روسری» و تشویق دیگران به شرکت در اعتراض‌ها و سر دادن شعارهای ساختار‌شکنانه بوده است.

یکی دیگر از موارد اتهامی او این بوده است که شاهد کتک زدن یک بسیجی بوده است. او در زمان نوشته شدن این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.

100%

در این نامه تعداد زیادی از متعرضان بازداشت شده به حمل سلاح‌‌های سرد و گرم و در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف متهم شده‌اند.

اتهام‌هایی که به بعضی از آن‌ها زده شده کاملا مشابه هستند؛ پرونده ۹ نفر از بازداشت‌شدگان به نام‌های بهنام مصطفی‌نژاد، اسماعیل نبی‌زاده، اسماعیل تجلی، علیرضا محمدی، محمد ابراهیمی، علی بخشوری، هیوا محمودی، احسان گلابی و آرام خالدی که همگی ساکن پیرانشهر بوده و پرونده‌شان در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در حال پیگیری بوده‌ است، در این مورد قابل توجه است.

شش نفر از این افراد متهم به تهیه کوکتل‌مولوتف به قصد آتش‌ زدن و حمله به مراکز نظامی و حکومتی شده‌اند. سه نفر هم به همکاری با حزب دموکرات کردستان و تهدید ماموران متهم شده‌اند.

فرد دیگری که در این نامه به نام او اشاره شده علیرضا آزاد، متولد سال ۱۳۷۸ در قم است. اتهام او سر دادن شعار‌های ساختار‌شکنانه در تجمع دانشگاه شریف در تاریخ ۱۰ مهر ماه و همراه داشتن تیر و کمان و چاقو و راه‌اندازی دسته‌ هفت-هشت نفره برای شرکت در تجمع‌ها بوده است.

او در زمان انتشار این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.

100%

در این نامه آرین حضرت قلی‌زاده و مجتبی اسماعیل‌نیا، ساکن رشت، به اتهام‌هایی چون سنگ‌پراکنی به ماموران، حمله به بسیجیان، تشویق مردم به شرکت در تجمع‌ها و سر دادن شعارهای ساختار‌شکنانه متهم شده‌اند.

امیر ارسلان بابایی، متولد ۱۳۸۱ و ساکن رودسر نیز به آموزش ساخت کوکتل‌ مولوتوف، توزیع آن بین معترضان، ایجاد راه‌بندان و آتش زدن یک خودروی تیبا از طریق گروهی که ایجاد کرده بوده متهم شده است.

هومن هادی‌نژاد و یزدان مرادی که هر دو زمان انتشار این گزارش در زندان اوین بازداشت بوده‌اند به در اختیار داشتن سلاح کلاشنیکف متهم شده‌اند اما درباره هیچ کدام از آن‌ها اشاره‌ای به استفاده از این سلاح‌ها در تجمع‌ها نشده است.

حسن رکوئی، متولد سال ۱۳۶۳ که در زمان انتشار گزارش در زندان اوین بازداشت بوده به «‌انتشار پست‌های تحریک‌کننده برای خیزش علیه نظام»، حضور در اتاق‌های کلاب‌هاوس با گرایش پادشاهی‌خواه و انتشار نشانی مراکز حساس و حیاتی برای تجمع و یورش مردم متهم شده است.

علی معزی و اسدالله هادی در این نامه به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شده‌اند و درباره معزی آمده که او به دلیل آشنایی با فنون ضدبازجویی حتی حاضر به نوشتن مشخصات هویتی خود روی برگه بازجویی نشده و به سوالات و محور‌های تحقیق از خود، چه سلبی و چه ایجابی، پاسخ نمی‌دهد.

فرد دیگری که در این سند به نام او اشاره شده، احسان طاهری است که در زمان انتشار نامه در زندان اوین بازداشت بوده است. او به آتش زدن وسایل و اماکن پایگاه بسیج با کوکتل مولوتوف در منطقه مجیدیه و رسالت تهران، تعرض به یک روحانی و ضرب‌ و جرح یک بسیجی با چاقو و تسمه آهنی متهم شده است.

کرامت حسنی، ساکن شیراز، در سند وزارت اطلاعات به عنوان لیدر اعتراض‌های این شهر معرفی شده و علاوه بر اتهام ارتباط با اسرائیل، اتهام تحریک و فعالیت هسته‌های اعتراضی متوجه او شده است.

نام محمدحسین ایلخانی‌پور، متولد سال ۱۳۷۶ نیز در این نامه وجود دارد. او به تیراندازی به سمت ماموران با اسلحه کمری در تاریخ ۳۱ شهریور متهم شده است. در این نامه قید شده که او از طرف ماموران با سلاح ساچمه‌ای هدف قرار گرفته و هفت روز بعد در منزلش بازداشت شده است.

نام دیگر در این سند رامین فاتحی، متولد سنندج است که اتهام او کشتن یکی از ماموران سپاه با کلاشینکف در اعتراض‌های ۱۶ مهر ماه بوده است.

درباره بعضی از این بازداشت‌شدگان پیش از این هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و نخستین بار است که نام بعضی از آن‌ها از طریق این سند افشا و اتهام‌هایشان علنی می‌شود.

وضعیت برخی از این افراد نامعلوم است و مشخص نیست که آن‌ها نهایتا در دادگاه چه احکامی گرفته‌اند و شرایط پرونده‌شان چگونه شده است.

گروه هکری عدالت علی روز سه‌شنبه یکم اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.

این گروه سپس اعلام کرد سه میلیون پرونده هک شده قوه‌ قضاییه را در وب‌سایتی قرار داده و امکان جست‌وجوی آن را برای همه فراهم کرده است.

بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران با مراجعه به این وب‌سایت و به اشتراک گذاشتن یافته‌های خود، صحت این اسناد را تایید کرده‌اند.

یکی از این سندها نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.

هم‌‌زمان سندی گروه عدالت علی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده است افشا می‌کند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانواده‌های آنان در دستور کار قرار داد.

حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته‌ و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.

نویسندگان نامه صدور حکم اعدام برای محمد خضرنژاد را اقدامی امنیتی، غیرقانونی، نامشروع و به دور از موازین دادرسی و حقوق بشری خواندند و نسبت به آثار مخرب این احکام هشدار دادند.

محمدجواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، سروش دباغ، رضا علیجانی، رحمان لیوانی، علی طهماسبی، احمد علوی، ژیلا موحد شریعت پناهی، صدیقه وسمقی، عبدالله ناصری طاهری، مهدی ممکن و یاسر میردامادی، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

پیش از این نیز ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد در نامه‌ به رییس قوه قضاییه، خواستار لغو حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد و آزادی او شدند.

اواخر بهمن امسال رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، این روحانی معترض اهل سنت را بابت اتهام افساد فی‌ الارض، به اعدام محکوم کرده است.

در این دادگاه خضرنژاد به اتهام لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور به ۱۵ سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

هه‌نگاو روز ۲۱ بهمن نوشت جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خضرنژاد به شکل ویدیو-کنفرانس برگزار شده و قاضی صادر کننده حکم با اسناد به گزارش وزارت اطلاعات اقدام به صدور رای کرده و حاضر به شنیدن دفاعیات خضرنژاد از خود نشده است.

بر اساس گزارش‌ها، خضرنژاد از زمان بازداشت تا کنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

نواندیشان دینی در بیانیه خود، خضرنژاد را فردی توصیف کردند که گناهی جز ایستادن در کنار مردم ندارد و مانند دیگر محکومان، در یک دادرسی غیر‌قانونی و ناعادلانه محکوم به اعدام شده است.

آن‌ها در نامه خود خطاب به رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل، از او خواستند تا اعتبار و اقتدار خود را به کار گرفته و نسبت به نجات جان خضرنژاد واکنش مقتضی و مناسب نشان دهد.

خضرنژاد از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی است که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر خضرنژاد به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

رسانه‌های حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانی‌اش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی صورت گرفته است. خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرده بود.

اسعد رحیمی، معترضی از بوکان و ۳۰ ساله بود.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان)، در گزارشی درباره او نوشت که این معترض، روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شد.

بر اساس این گزارش، مردم بوکان پیکر اسعد رحیمی را در مسجد افتخاری بوکان نگه‌ داشتند، نهادهای امنیتی برای ربودن پیکر او مسجد را محاصره کردند و در نهایت مردم مجبور شدند شبانه او را به خاک بسپارند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد.

بر اساس این گزارش، فرزند او پس از چند روز آزاد شد.

این روحانی اهل سنت هم‌اکنون در زندان مرکزی بوکان در حبس است.

جمهوری اسلامی تا کنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.

وب‌سایت هرانا روز شنبه ۲۰ بهمن خبر داد در حال حاضر دست‌کم ۳۴ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارند.

به گزارش گاردین، نتایج این نظرسنجی که از سوی اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان می‌دهد با وجود حمایت بسیاری از مردم از اوکراین، آن‌ها درباره پیروزی نظامی این کشور بر روسیه خوش‌بین نیستند.

بر اساس این گزارش، حل و فصل مناقشه از طریق سازش، اکنون محتمل‌ترین راه برای پایان دادن به درگیری‌ها میان اوکراین و روسیه در نظر گرفته می‌شود.

نظرسنجی مشابهی که سال گذشته انجام شد، از اتحاد کشورهای غربی در مورد مناقشه اوکراین خبر می‌داد.

مشارکت‌کنندگان نظرسنجی سال گذشته از کشورهای آمریکا، بریتانیا، ترکیه، هند، چین، روسیه و ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه، آلمان و لهستان بودند.

تعداد قابل توجهی از مشارکت‌کنندگان در کشورهای غربی (۴۴ درصد در بریتانیا، ۳۸ درصد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳۴ درصد در آمریکا) در سال ۲۰۲۳ معتقد بودند اوکراین باید تمامی سرزمین‌های از دست رفته خود را باز پس گیرد؛ حتی اگر این موضوع به قیمت طولانی‌تر شدن مناقشه با روسیه باشد.

گاردین با مقایسه نتایج این دو نظرسنجی نوشت به نظر می‌رسد سیاست‌مداران باید رویکردی واقع‌گرایانه‌تر در خصوص جنگ اوکراین در پیش گیرند.

به گفته دست‌اندرکاران نظرسنجی اخیر، تعریف «صلح قابل قبول» میان مسکو و کی‌یف می‎‌تواند در این برهه مورد بازنگری قرار گیرد.

مارک لئونارد، وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا گفت: «رهبران اتحادیه اروپا باید برای تداوم پشتیبانی از کی‌یف، مواضع خود را در قبال جنگ اوکراین تغییر دهند.»

او اضافه کرد مشارکت کنندگان در نظرسنجی اخیر بر این عقیده هستند که هر چند اوکراین قادر به شکست دادن روسیه نیست اما ادامه کمک‌ها به کی‌یف می‌تواند زمینه را برای دست‌یابی به یک توافق صلح پایدار به نفع این کشور فراهم کند و مانع از پیروزی ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه شود.

شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی در دی‌ماه گزارش داد بر خلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه در اوایل سال ۲۰۲۳، اوکراین نتوانست در صحنه نبرد با روسیه ورق را به نفع خود برگرداند.

سی‌ان‌بی‌سی افزود انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سال دشوارتری برای اوکراین در عرصه جنگ با روسیه باشد.

وب‌سایت خبری فارین پالیسی نیز در آن زمان نوشت با وجود ورود مناقشه روسیه و اوکراین به سومین زمستان خود، هنوز آینده این جنگ نامشخص است.

به گفته فارین پالیسی، هیچ یک از این دو کشور در طی سال ۲۰۲۳ نتوانستند موفقیت نظامی چشمگیری در زمینه تصرف مناطق تحت کنترل طرف مقابل به دست آورند.

بسیاری از کارشناسان نظامی و چهره‌های سیاسی با اشاره به فرسایشی شدن جنگ روسیه و اوکراین می‌گویند نبرد میان طرف‌های درگیر به بن‌بست رسیده است.