شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را ۱۱ میلیون تومان تعیین کرد

علیرضا خاری، جوان متولد دهه هفتاد، به اتهام آتش زدن عکس علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مقابل مقر سپاه پاسداران در شهرستان بندرگز بازداشت شد و تحت شکنجه قرار گرفت.

مراسم تدفین او روز سه‌شنبه ۲۹ اسفندماه در زادگاهش برگزار شد.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست این جوان معترض از مهرماه سال ۱۴۰۱ به مدت حدود سه ماه در زندان «امیرآباد» گرگان، مرکز استان گلستان، محبوس بوده است.

او از سوی قوه قضاییه، به دو سال حبس محکوم شد، اما بعد در فهرست دستور عفو خامنه‌ای قرار گرفت.

با این حال، این جوان معترض پس از آزادی نیز بارها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شده بود.

مراسم خاکسپاری علیرضا خاری در روستای زادگاهش «کوه صحرا» برگزار شد. جو امنیتی بر این مراسم حاکم بود و ماموران و خودروهای امنیتی برای کنترل شرایط در آن حضور داشتند.

مرگ این زندانی سابق سیاسی و معترض در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی از مرگ مشکوک برخی دیگر از معترضان پس از آزادی منتشر شده بود.

مریم آروین، وکیل دادگستری یکی از این افراد بود. او وکالت شماری از معترضان را نیز بر عهده داشت که یک بار بازداشت و پس از آزادی در سال ۱۴۰۱ درگذشت.

خانواده او نیز در این مدت تحت فشار امنیتی بودند.

از دیگر نام‌ها در این زمینه امیرحسین تروال ایمان است. او از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری بود که پس از گذشت حدود هشت ماه بازداشت، با برگزاری دادگاه مشمول «عفو» و آزاد شده بود، اما بعد از چند روز به شکل مشکوکی درگذشت.

اشکان بلوچ، ورزشکار رشته کیک‌بوکسینگ، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی هم یکی از این افراد بود که به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که ماموران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی پس از آزادی معترضان و زندانیان سیاسی، آن‌ها را تحت فشار می‌گذارند.

بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار منتقد و مدیرمسوول پیشین «معماری نیوز» هفته گذشته منتشر کرد، صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.

شرکت پیروان اندیشه‌های قائم در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمد‌مهدی و محمد‌حسین، به ثبت رسیده است.

صدیقی روز ۲۷ اسفند در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران اعلام کرد از انتقال این باغ به شرکت خانوادگی خود اطلاعی نداشته و امضای او به دست یکی از نزدیکانش جعل شده است.

ایسنا نوشت واکنش صدیقی به اتهام زمین‌خواری موجب افزایش ابهامات در رابطه با این موضوع شده است.

به گفته این خبرگزاری، در صورت رفع نشدن شبهات درباره این اظهارات، سپردن دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی که به‌طور مستقیم با موضوعات دینی و ایمان مردم سر و کار دارند به آقای صدیقی، فاقد هر گونه توجیه است، چرا که: «متاسفانه ایشان نسبت به وقایعی که با آبرویشان در دنیا گره خورده است، اشراف ندارند و وقوع چنین تخلف بزرگی از سوی فردی که به زعم خودشان جزء نزدیکان تلقی شده‌اند، نشان از یک سهل‌انگاری دارد.»

ایسنا در ادامه مطلب خود به «مساله شائبه‌برانگیز» دیگری پرداخت و پرسید چگونه انتقال باغی چند‌هزار متری از دید نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی دور مانده است؟

صدیقی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی و بنیان‌گذار و تولیت حوزه علمیه خمینی ازگل است. او پیش‌تر در مسند ریاست دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات فعالیت می‌کرد. پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ منتشر شده است.

پایگاه خبری دیده‌بان ایران با انتشار تصاویری به مقایسه تجملات حوزه علمیه خمینی ازگل تهران به مدیریت صدیقی و مدارس کپری کودکان در استان سیستان و بلوچستان پرداخت.

100%

افشاگری اخیر درباره فساد مالی صدیقی به عنوان یکی از افراد نزدیک به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی و شخص علی‌ خامنه‌ای، واکنش‌های بسیاری را در میان فعالان سیاسی و مدنی و همچنین کاربران فضای مجازی برانگیخته است.

علی قلهکی، فعال رسانه‌ای، در رسانه اجتماعی ایکس از صدیقی پرسید: «چه نفعی برای فرد جاعل دارد که زمین را به نام شما کند؟ چرا قبل از رسانه‌ای شدن، دادستان را وارد عمل نکردید؟ چرا به عنوان فرد حقیقی شکایت نمی‌کنید؟»

حسین باستانی، روزنامه‌نگار، با انتشار تصویری از سخنرانی صدیقی در حضور خامنه‌ای و اشاره تلویحی به نزدیکی این دو نوشت: «فاصله "بیت" تا "بیت‌المال" از مو باریک‌تر است.»

100%

برخی کاربران نیز اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب شدید فعالان سیاسی و زنان مخالف حجاب اجباری را با سکوت و انفعال حکومت در برابر فساد اقتصادی نزدیکان خود مقایسه کردند.

محمد‌علی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رسانه اجتماعی ایکس با طعنه به ادعاهای صدیقی گفت: «رابین هود دوران بوده جاعل. به خاطر همین مظلومیت‌هاست که ایشان [صدیقی] مرتب گریه می‌کند. مردم را چه فرض کرده‌اند؟»

معصومه ابتکار، از اعضای دولت محمد خاتمی و حسن روحانی در پستی در ایکس، به قطع گسترده درختان در حوزه علمیه ازگل در گذشته اشاره کرد و نوشت: «تخلف از همان موقع شروع شده بود.»

هم‌زمان عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای حامی حکومت و عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت در ایکس اعلام کرد نامه صدیقی به دادستانی و ادعای بی‌اطلاعی او از فساد رخ داده را «حمل بر صحت» می‌گذارد.

گنجی افزود: «صدیقی پذیرفته است مدیریت خودش اشکال دارد و آماده پاسخ‌گویی قضایی است و به توجیه و انکار و جدل در موضوع رو نیاورده است».

بررسی شبکه شرکت‌های پسران صدیقی، ابعاد پنهانی از فعالیت‌های تجاری این خاندان را آشکار می‌کند.

شرکت «آریا معدن پرگاس» که در حوزه استخراج معادن زیرزمینی و روباز و استخراج فرآورده‌های معدنی مشغول به کار است، یکی از شرکت‌هایی است که از سوی خاندان صدیقی ثبت شده و در حال فعالیت است.

وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به خبرنگار ایران‌اینترنشنال، ادعاهای مطرح شده در گزارش مقامات جمهوری اسلامی درباره دست داشتن برلین در اعتراضات سال ۱۴۰۱ را «قویا» رد کرد و آن را کاملا بی‌اساس خواند.

جمهوری اسلامی به تازگی آلمان را به توطئه و دست داشتن در خیزش انقلابی ایرانیان متهم کرده بود.

اواخر آبان سال گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی سخنان اولاف شولتس، صدراعظم آلمان را در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران «مداخله‌جویانه، تحریک‌آمیز و غیردیپلماتیک» خوانده بود.

بیانیه جدید حکومت ایران در پی انتشار نخستین گزارش هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» در روز ۱۸ اسفند سال جاری منتشر شد.

سازمان ملل قرار است به زودی درباره تمدید ماموریت گزارشگر ویژه خود در ایران و نیز ماموریت هیات بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری کند.

لوئیزه آمتسبرگ، مدیر اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب درباره خیزش انقلابی ایرانیان، برای جمع‌آوری، تثبیت اسناد و شواهد بیشتر در مورد نقض فاحش و ادامه‌دار حقوق بشر در ایران بسیار مهم است.

بیانیه ده‌ها کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران

روز دوشنبه ۲۸ اسفند، شماری از کشورها در بیانیه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان پایان دادن به تبعیض علیه زنان، آزار و اذیت مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشر در ایران شدند.

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز دوشنبه در سخنرانی خود در ژنو اعلام کرد مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از قتل مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.

به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایت علیه بشریت» پیش رفته ‌است.

نقض فاحش حقوق بشر بر اساس سخنرانی سارا حسین، شامل مواردی چون قتل‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید کردن اجباری و آزار جنسی است.

در همین راستا ۵۴ کشور جهان شامل آمریکا و دولت‌های اروپایی با انتشار بیانیه‌ای گفتند همچنان نگران حقوق زنان در ایران هستند و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به معافیت ناقضان حقوق بشر از مجازات پایان دهند.

این خواسته از سوی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح با ارسال پیامی از زندان تکرار شد.

محمدی در بیانیه‌ای که از سوی یک سازمان غیردولتی قرائت شد، «نقض سیستماتیک، گسترده و نهادینه شده» حقوق ایرانیان را محکوم کرد و گفت سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز با حضور در شورا به وخامت حال نرگس محمدی در زندان اشاره کرد.

نویسندگان بیانیه در ادامه، به‌طور خاص خواستار لغو لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» شدند که اکنون آخرین مراحل تصویب خود را پشت سر می‌گذارد و مجازات‌هایی سنگین شامل حبس، شلاق، جریمه‌های مالی و محدودیت اجتماعی را برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است.

هرانا نیز با انتشار گزارشی حقوق بشری از سال ۱۴۰۲ بر «تداوم نقض حقوق بشر در ایران» از جمله در زمینه برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد.

مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲

در سال ۱۴۰۲ سه هزار و ۱۷۶ مورد برخورد به دلیل آن‌ چیزی گزارش شده است که حکومت بدحجابی یا بی‌حجابی می‌خواند.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.

در این سال همچنین سه هزار و ۱۸۷ نفر به دلایل عقیدتی یا سیاسی و ۶۷۲ نفر به دلیل داشتن سبک زندگی دلخواه خود بازداشت شدند.

برای ۸۴۳ پرونده متهمان عقیدتی یا امنیتی در این یک سال آرایی شامل ۳۱ هزار و ۸۰۹ ماه حبس تعزیری و هزار و ۹۸۱ ماه حبس تعلیقی صادر شد.

هرانا از وقوع دست‌کم ۳۷ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۹۸ مورد قتل زنان، ۴۰ مورد قتل ناموسی، دو مورد خودسوزی، ۳۶ مورد خودکشی و هشت مورد اسیدپاشی خبر داد.

علاوه بر این موارد، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم دو هزار و ۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت.

از سوی دیگر هفت هزار و ۶۶ کارگر اخراج یا بیکار شدند. هزار و ۵۲۷ نفر طی سال جاری در سوانح کاری کشته و چهار هزار و ۲۱۵ تن دیگر حین کار دچار مصدومیت جسمی شدند.

ایران‌اینترنشنال به تازگی با استناد به گزارش‌های آماری نوشت که در ۹ ماه نخست امسال هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده است.

آیین‌ها و جشن‌های باستانی مانند چهارشنبه‌سوری و نوروز در ایران از همان سال ۱۳۵۷ به نمادهای اصلی تنش فرهنگی میان حکومت دینی نوپا و بخش بزرگی از جامعه ایران تبدیل شدند. برای جمهوری اسلامی این آیین‌های کهن بیشتر نشانه‌های هویت ملی و غیر‌دینی هستند و از همین رو ناسازگار با نظام ارزشی حکومت شیعه.

سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی که بر پایه دوگانه ناهمساز و ساده شده «اسلامی - غیر اسلامی» شکل گرفته است به هر آنچه از تاریخ پیش از اسلام بر جا مانده، نگاهی منفی دارد.

دوگانه فرهنگی پرتنش

برای جمهوری اسلامی که خود را نماینده اصلی هویت شیعی به شمار می‌آورد، آیین‌های باستانی اسلام‌گرایان و تمدن کهن این سرزمین نوعی رقیب فرهنگی و هویتی به شمار می‌روند.

این شکاف فرهنگی ابتدا از سوی برخی روشنفکران و نخبگان دوران انقلاب مشروطیت به میان کشیده شد و یکی از پایه‌های شکل‌گیری هویت ملی نوپدید ایران همین نشانه‌های فرهنگ اسلامی دوران کهن و تداوم تاریخی آن‌ها بودند.

هدف این نوشته کوتاه ورود به بحث‌ها و جدل‌های هویتی آن زمان و بازگو کردن و نقد گرایش‌های گاه افراطی نیست. بخشی از روحانیت و اسلام‌گرایان اما از همان زمان واکنشی بسیار منفی به حضور فرهنگ و نشانه‌ها‌ی تمدن باستانی در هویت ملی داشتند و این گرایش انتقادی در طول دهه‌های پس از انقلاب مشروطیت به اشکال گوناگون بازتولید شد.

پیروزی نهایی‌‌ اسلام‌گرایان در انقلاب ۱۳۵۷ و تاسیس جمهوری اسلامی فرصتی سیاسی بود برای بازگشت به این جدل تاریخی و گرفتن «انتقام» از ملی‌گرایی و کسانی که در جست‌وجوی برجسته کردن فرهنگ و هویت باستانی در برابر فرهنگ اسلامی - شیعه بودند.

شادی و پیوند با طبیعت در برابر فرهنگ مرگ‌زده‌

دلیل بی‌مهری جمهوری اسلامی به میراث فرهنگی دوران باستان فقط به این رقابت هویتی و کینه تاریخی از اهمیت دادن به ‌آیین‌ها و سنت تمدن باستانی در دوران پس از مشروطیت مربوط نمی‌شود. پیام، جوهر و چند و چونی این آیین‌ها و جشن‌ها هم با فرهنگ دینی اسلام سیاسی چندان هم‌ساز نیست. بیشتر آیین‌های باستانی زمینی و این دنیایی هستند و بیگانه با امر قدسی و باورهای آسمانی. برای مثال وجود آتش در جشن چهارشنبه‌سوری به جایگاه آن در فرهنگ ایران باستان مربوط می‌شود.

پیوند تنگاتنگ این آیین‌ها و مناسک جمعی با طبیعت و چرخه آن به این پدیده‌های فرهنگی اصالت ویژه و معنای هستی‌شناسانه ژرفی می‌بخشد. شاید در کمتر سرزمین و تمدنی این همه نزدیکی و پیوستگی میان نمادهای فرهنگی با طبیعت و زندگی را بتوان یافت.

در انگاره جمعی جامعه، این سنت فرهنگی دیرینه فراخوانی است به زندگی، مهرورزی، شادی، پایکوبی جمعی و دور افکندن غم و اندوه.

این سنت‌های فرهنگی و آیین‌های باستانی که گاه از مرزهای جغرافیایی ایران کنونی هم فراتر می‌روند، بخشی از میراث فرهنگی بشری است. رخدادهایی مانند نوروز، چهارشنبه‌سوری، یلدا، مهرگان و سیزده‌به‌در، در تقابل معنایی با فرهنگ سوگوار و مرگ‌زده‌ای قرار دارند که حکومت دینی تلاش کرده است از سال ۱۳۵۷ به این سو به جامعه ایران تحمیل کند.

برای جمهوری اسلامی فرهنگ اصیل دینی و معنویت ناب بیشتر با سوگواری، گریه و زاری، شهادت و ایثار در راه دین معنا پیدا می‌کند. تاسوعا و عاشورا، اربعین، فاطمیه، سالگرد وفات این یا آن شخصیت دینی، نمادهای اصلی هویتی حکومتی را تشکیل می‌دهند و همین پرستش سوگواری، غم و اندوه و شهادت سبب می‌شود حتی آنچه به نام عید مذهبی وجود دارد نیز با شادی و سرخوشی واقعی همراه نباشد.

اتفاقی نیست اگر عید قربان و عید فطر با همه تبلیغات دولتی هیچ‌گاه نتوانستند در انگاره جمعی جامعه جای نوروز را بگیرند.

جمهوری اسلامی از همان سال ۱۳۵۷ تلاش کرد به برخی از این آیین‌ها مانند نوروز رنگ و بوی اسلامی بدهد و شماری دیگر مانند سیزده‌به‌در یا چهارشنبه‌سوری را تحقیر کند یا به حاشیه براند.

ادغام سنت نوروز با مراسم مذهبی مانند رفتن به زیارت اماکن شیعی تلاشی بود برای تسخیر یک آیین کهن از درون.

هم‌زمان حکومت از به رسمیت شناختن جشنی مانند چهارشنبه‌سوری خودداری می‌کند و از کنار دیگر نشانه‌های تمدن باستانی بی‌اعتنا می‌گذرد.

اسلام سیاسی و جنگ با آیین‌های باستانی

همه شواهد نشان می‌دهند اسلام سیاسی آگاهانه به تنش میان آیین‌های باستانی و سنت‌های دینی شیعه دامن می‌زند.

الگوی آرمانی شهروند جمهوری اسلامی «مسلمان ایرانی» است که هویت دینی خود را برتر و بالاتر از نشانه‌های دیگر هویتی می‌داند.

به میان کشیدن مفهوم «امت اسلامی» و قرار دادن آن در برابر ملت ایران بخشی از این ایدئولوژی است که به مرزهای مذهبی باور دارد و مرزهای سیاسی و ملی را کم‌رنگ جلوه می‌دهد.

روحانیت و دیگر دست‌اندرکاران حکومت دینی به خوبی از شکاف‌ها و تفاوت‌های معنادار میان آیین‌های باستانی و آنچه اسلام سیاسی می‌خواهد به عنوان هویت جمعی به جامعه تحمیل کند، باخبرند. اتفاقی هم نیست اگر روندهای هویت‌سازی شیعی از جمله شامل کم‌رنگ کردن وابستگی ملی و نشانه‌های نمادین و فرهنگی مربوط به ایران باستان می‌شود.

نظام آموزشی، گفتمان حکومتی، رسانه‌های سراسری رسمی و همه دستگاه‌های فرهنگی در حکومت همسو با یکدیگر تلاش می‌کنند با تحقیر، بی‌اعتنایی، طرد یا اعتبارزدایی از میراث فرهنگی ایران باستان، هویت شیعی را در جامعه برجسته کنند.

مقاومت فرهنگی جامعه

تلاش حکومت دینی برای به حاشیه راندن سنت‌های فرهنگی باستانی از همان ابتدا با مقاومت جامعه ایران روبه‌رو شد. با وجود سلطه کامل جمهوری اسلامی بر دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی، جامعه ایران توانسته است به نوعی مقاومت فرهنگی مردمی در برابر تحمیل آمرانه هویت شیعی دست بزند.

زنده نگه داشتن آیین‌ها و نشانه‌های معنادار تمدن کهن جلوه‌های بیرونی این مقاومت را تشکیل می‌دهند. آیین‌ها و مناسک فرهنگی کهن، خلاف بسیاری از مراسم دینی، جامعه را از نظر هویتی به چند پاره متمایز از یکدیگر تقسیم نمی‌کنند و کارکرد اجتماعی این سنت‌ها بیشتر در خدمت ادغام گروه‌های گوناگون جامعه و انسجام و وفاق همگانی است.

جشنی مانند چهارشنبه‌سوری یا نوروز، مرز و شکاف هویتی را در درون جامعه به وجود نمی‌آورد. شیعه و سنی، بهایی، ارمنی، یهودی یا زرتشتی یا افراد بی‌دین، زن و مرد، کرد، آذری، ترکمن، بلوچ، عرب و فارس می‌توانند دست در دست یکدیگر دور آتش شادی کنند، برقصند و آواز بخوانند.

در همه ۴۵ سال گذشته، آیین‌ها، مناسک و نشانه‌های فرهنگ باستانی ایران منبع الهام‌بخش و تکیه‌گاه فرهنگی و هویتی مهمی برای شکل دادن به این مقاومت فرهنگی جمعی بودند. این مقاومت جمعی فرهنگی با تجربه انتقادی مردم در رابطه با سیاست‌های آمرانه هویتی پیوند خورده است. چرخش تدریجی در رابطه مردم با دین و دینداری و بی‌اعتبار شدن حکومت دینی و سیاست‌های هویتی آن از جمله می‌تواند نتیجه این پویایی فرهنگی باشد که جامعه به گونه‌ای درون‌زا در گسترش آن مشارکت کرد.

ایروانی به سخنان نمایندگان آمریکا و بریتانیا در جلسه شورای امنیت درباره یمن که روز ۲۴ اسفند برگزار شد، واکنش نشان داد و افزود جمهوری اسلامی «قاطعانه» این اظهارات را رد می‌کند.

رابرت وود، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره یمن گفت: «بر کسی پوشیده نیست که ایران با نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل، به حوثی‌ها سلاح می‌دهد.»

وود از تهران خواست ارسال سلاح به حوثی‌های یمن را متوقف کند و از حمایت از فعالیت‌هایی که حملات این گروه را در دریای سرخ تسهیل می‌کند، دست بردارد.

از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

جیمز کاریوکی، نماینده بریتانیا در سازمان ملل در نشست هفته گذشته شورای امنیت، بر ضرورت بازرسی از کشتی‌های راهی یمن تاکید کرد و آن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح به این کشور ضروری دانست.

کاریوکی افزود برخی گزارش‌های «بسیار نگران‌کننده» از تلاش کشتی‌های ایرانی برای دور زدن قوانین و فرار از بازرسی حکایت دارد.

او از جمهوری اسلامی خواست «حمایت غیرقانونی» خود را از حوثی‌های یمن متوقف کند.

ایروانی در نامه خود به شورای امنیت اظهارات وود و کاریوکی را «اتهامات بی‌پایه و اساس» خواند و گفت واشینگتن و لندن از این «بهانه‌ها» برای «توجیه و اعتباربخشی به اقدامات غیرقانونی و تهاجم نظامی‌شان علیه یمن» استفاده می‌کنند.

در هفته‌های گذشته، آمریکا و بریتانیا در چندین نوبت به مواضع حوثی‌های یمن حمله کرده‌اند.

ایالات متحده در ماه دسامبر یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

پیش از این روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده بود تهران و واشینگتن در ماه ژانویه در عمان بر سر حملات حوثی‌های یمن در دریای سرخ با یکدیگر مذاکره کردند.

بر اساس این گزارش، آمریکا در این مذاکرات محرمانه از جمهوری اسلامی خواست تا از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه در آب‌راه‌های بین‌المللی استفاده کند.

100%

ایروانی از مواضع فرانسه در نشست شورای امنیت درباره یمن نیز انتقاد و پاریس را به «برچسب‌زنی و ایراد اتهامات سیاسی» متهم کرد.

ناتالی برودهرست، معاون نماینده فرانسه در سازمان ملل روز ۲۴ اسفند از جمهوری اسلامی خواست فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را در منطقه، نظیر حمایت مالی و ارسال تسلیحات برای حوثی‌ها متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه روز ۲۶ اسفند از دیدار حوثی‌های یمن و تعدادی از گروه‌های فلسطینی خبر داد و نوشت حوثی‌ها در این دیدار تاکید کردند به حمایت از فلسطین و عملیات در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

در بهمن‌ ماه ۱۳۹۸، فرزین ندیمی، تحلیل‌گر امور امنیتی و پژوهش‌گر موسسه واشینگتن، با استناد به گزارش هیات کارشناسان سازمان ملل در امور یمن، تاکید کرد جمهوری اسلامی تسلیحات و قطعات با فن‌آوری پیشرفته را در اختیار حوثی‌ها قرار می‌دهد تا در سامانه‌های بومی این گروه به کار گرفته شوند.