فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی در زندان اوین

اسلام‌پژوهی که دکترای فقه و حقوق اسلامی دارد و علیه حجاب اجباری، به‌عنوان یکی از خطوط قرمز نظام ولایت فقیهی، هم در حوزه نظری اعلام موضع کرده و نوشته، و هم در حوزه عملی، کنشگری کرده و روسری از سر برداشته است.

وسمقی هرچند رویکردهای اصلاح‌طلبانه داشته، اما دیری است که بر لزوم تفکیک نهاد دین از حکومت، و اهمیت گذار از جمهوری اسلامی، به‌مثابه رژیمی اقتدارگرا و ایدئولوژیک تاکید می‌کند.

جمهوری اسلامی؛ رژیم اقتدارگرای ایدئولوژیک

جمهوری اسلامی را می‌توان حکومتی با دو ویژگی توصیف کرد: اقتدارگرا و ایدئولوژیک. اقتدارگرا بدین معنا که تمرکز قدرت در آن، در دست رهبر و اقلیتی مسئولیت ناپذیر و غیرپاسخگوست. حکومتی که از شهروندان اطاعتی کورکورانه از اقتدار غیردموکراتیک مستقر می‌خواهد، و با آزادی افراد چه در نظر و چه در عمل، در تنافر و تضاد است. افزون بر این‌ها، به حاکمیت قانون و لزوم برگزاری انتخاباتی حقیقی و آزاد و سالم و منصفانه، بی‌اعتناست، و بی‌توجه به لزوم فراهم‌آوردن امکان جایگزینی سیاسی برای جمعیت‌های سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی، بر مبنای مصالح و در راستای منافع و اهداف خود، اعمال قدرت و حکمرانی می‌کند.

100%

چنین حکومت اقتدارگرایی در ایران، اما درون‌مایه‌ ایدئولوژیک نیز دارد و مشروعیت خود را از نظامی اعتقادی وام می‌گیرد که شهروندان مکلف می‌خواهد؛ شهروندانی موظف به تحقق چشم‌اندازها و اهداف تعیین شده و باورهای متعین عقیدتی. تبلور این رویکرد نه تنها در تاکید بر «اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی» که فراتر، تاکید بر اعطای امتیار ویژه به «ولایت فقیه» است.

در دایره‌ای بسته از مناسبات قدرت، رهبر جمهوری اسلامی، شش فقیه خود را در شورای نگهبان منصوب می‌کند. این شش فقیه، نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تایید صلاحیت و گزینش می‌کنند؛ و مجلسی با حضور این مجتهدان برگزیده و خودی هسته سخت قدرت شکل می‌گیرد. نهادی که باید بر اقدامات رهبری نظارت کند، اما در عمل بازوی تقویت و بازتولید قدرت ولی فقیه است.

همزمان، رهبر جمهوری اسلامی مسئول انتصاب یک مجتهد در راس هرم دستگاه قضایی، و نیز مسئول انتخاب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی است.

این چنین، حکومتی اقتدارگرا و ایدئولوژیک، متکی بر ولایت مطلقه فقیه و حلقه‌ای از فقهای همسو و نیز مستظهر به حمایت مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی، در قالب جمهوری اسلامی سامان گرفته که تداوم حکمرانی خود را بر سلاح و سرکوب، و سانسور و نشر معرفت دروغین، و مستظهر به درآمدهای نجومی نفت و گاز و ثروت‌های طبیعی سرزمین متکی کرده‌است.

فقیهانی مخالف نظام ولایت فقیه

نظام ولایت فقیهی از پس از استقرار جمهوری اسلامی با انتقاد و اعتراض و مخالفت طیفی از فقیهان و مراجع روبرو شد. آیت‌الله کاظم شریعتمداری، آیت‌الله حسن طباطبایی قمی، آیت‌الله ابوالفضل موسوی زنجانی،آیت الله رضا صدر، آیت‌الله رضا موسوی زنجانی، و آیت‌الله بهاءالدین محلاتی ازجمله کسانی بودند که از زاویه فقهی از حکومت دینی و حاکمیت ولایت فقیه انتقاد کردند، و اغلب تاوانی سنگین، چون محدودیت و حصر خانگی دادند.

100%

فهرست اسامی مجتهدان منتقد و معترض، بدون یادکرد از آیت‌الله حسینعلی منتظری، ناقص است. فقیهی که ولایت فقیه را تئوریزه و حمایت کرد؛ اما بعدتر به‌گونه‌ای بنیادین در ارزیابی نظری خود تجدیدنظر کرد و به سبب مواضع انتقادی‌اش، هزینه بسیار داد.

افزون بر این همه، باید به روحانیان نواندیشی چون حسن یوسفی اشکوری و محسن کدیور اشاره کرد که به‌دلیل دیدگاه‌های انتقادی و مواضع‌شان، هدف برخورد دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفتند.

آیت‌الله محمود امجد نیز از دیگر فقیهانی است که به‌ويژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ در موقعیت یکسر انتقادی علیه نظام ولایت فقیهی ایستاده است.

اما این فهرست مردانه‌ فقهای منتقد و معترض به ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت سیاسی، چند سالی است با اسم یک فقیه زن پیوند خورده است: صدیقه وسمقی. اسلام‌پژوهی که به معنای دقیق کلمه، «فقیه» و عالم در دین است؛ اندیشمندی که دانش خود را به‌روز کرده و در خدمت بهبود وضع و زندگی انسان قرار داده است.

زندگی فکری و اجتماعی یک فقیه نواندیش و منتقد

صدیقه وسمقی، متولد ۱۳۴۰ است و تحصیلات حوزوی (سه سال در مدرسه عالی مطهری) دارد. او دانش‌آموخته‌ی الهیات در دانشگاه تهران در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد است، و در سال ۱۳۷۷ از همین دانشگاه مدرک دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی خود را دریافت کرد. وسمقی همزمان با تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، به‌عنوان فعال سیاسی اصلاح‌طلب با جبهه مشارکت ایران اسلامی همراه بود، و منتخب مردم تهران در نخستین شورای شهر پایتخت، و سخنگوی آن شد.

100%

پابه‌پای تغییرات در جامعه مدنی ایران و افزایش انتقادها از حکومت و همزمان با ناکامی اصلاحات در ساختار قدرت، مواضع سیاسی و اجتماعی وسمقی نیز انتقادی‌تر شد. او به‌ویژه پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ به صف معترضان جنبش سبز پیوست و بعدتر به عنوان استاد مهمان در رشته اسلام‌شناسی به آلمان، و برای پژوهش به سوئد رفت.

نقطه عطف کوشش‌های فکری وسمقی را می‌توان انتشار کتاب «بازخوانی شریعت» توصیف کرد. آنجا که او از منظری نواندیشانه به نقد قرائت سنتی از دین و آموزه‌های آن نشست. وسمقی در این کتاب تاکید می‌کند: «ما با تامل در تاریخ اسلام و زندگی نخستین مسلمانان می‌توانیم از آنان درس‌هایی را بیاموزیم؛ اما نباید پس از گذشت ۱۴ قرن، همانند آنان زندگی کنیم. پیروی نعل به نعل از قوانین زندگی نخستین پیروان اسلام مانع از گام برداشتن مسلمانان به جلو شده است. ما باید شریعت را از بند احکام و قوانین ناکارآمد و مشکل‌آفرین برهانیم، و با تکیه بر پیام‌های اخلاقی و اعتقادی اسلام و قرآن، شریعت را به گونه‌ای دیگر تعریف و معرفی کنیم».

وسمقی با انتقاد از رویکرد سنتی به دین، در این کتاب تصریح می‌کند: «اسلام سنتی، دین را با سنت یعنی قوانین کهن گره زده و بدین ترتیب دین را در مقابل تحولات اجتناب‌ناپذیر جوامع و قوانین مناسب دنیای امروز قرار داده است».

وسمقی همچنین با نقد فقها که به تعبیر او، تنها میراث‌خوار گذشته شده‌اند، بر لزوم بازنگری در عقاید پیشینیان و رفع تبعیض‌های نامعقول تاکید می‌کند و می‌نویسد: «باید اسلام را از بار سنگین و غیرقابل تحمل سنت رها ساخت».

وسمقی چندی پس از انتشار این کتاب، در سال ۱۳۹۶ به ایران بازگشت، و از همان هنگام، پیوسته مورد تهدید و برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفت. تهدیدها اما مانع اعلام مواضع صریح و اعتراضی او نشد، آنچنان که سرکوب معترضان آبان ۹۸ را جنایت خواند و بر تعقیب قضائی آمران و عاملان تاکید کرد. موضعی که بار دیگر او را هدف برخورد امنیتی و قضائی قرار داد.

این تهدیدها و برخوردها اما نه تنها وسمقی را خاموش نساخت بلکه ادبیات و رفتار اجتماعی او را رادیکال‌تر کرد. چنان‌که او در کنار معترضان خیزش زن، زندگی، آزادی قرار گرفت، و افزون بر اتخاذ مواضع صریح علیه حکومت، در نقطه عطفی تاریخی، خود حجاب از سر برداشت.

فقیهی بی‌باور به حجاب و زنی بی‌اعتنا به حجاب اجباری

صدیقه وسمقی بلافاصله پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا امنیتی در مطلبی با عنوان «نه به حجاب اجباری» در اینستاگرام خود نوشت: «حاکمیت دینی بیش از چهار دهه است که به نام خدا و فرامین او، در این کشور فاجعه می‌آفریند».

او بعدتر و در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی درباره تحمیل حجاب اجباری دانست و تاکید کرد، در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده است.

وسمقی همچنین الزام و اجبار زنان به رعایت پوشش با توسل به زور را رویه‌ای متروک در جهان اسلام و به دور از عدل و انصاف خواند و جمهوری اسلامی و طالبان را در کنار هم نشاند.

فقیه نواندیش اما در اقدامی جسورانه، گامی فراپیش نهاد و مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار پیامی ویدیویی بعد از به کما رفتن آرمیتا گراوند، خود حجاب از سر برداشت و عملکرد جمهوری اسلامی در آزار و اذیت زنان را «جنون‌آمیز» خواند. او خواستار لغو رسمی «قانون شرور، پرهزینه و پرمفسده حجاب اجباری» شد و آن را «مخالف انسانیت، عدالت، اخلاق و اسلام» توصیف کرد.

وسمقی از آن پس، بی‌اعتنا به حجاب اجباری و بدون رعایت پوشش مشهور اسلامی در ایران، به مصاحبه با رسانه‌ها نشست و بر موضع خود در عمل و نظر تاکید کرد.

اقدام جسورانه و بی‌سابقه‌ی فقیه نواندیش وقتی بااهمیت‌تر جلوه‌گر می‌شود که در چهارچوب محدودیت‌ها و باورهای سنتی فقهای دینی در ایران و حتی فراتر، نحوه تعامل زنان متعلق به خانواده نواندیشان دینی در ایران مورد توجه قرار گیرد. با اطمینان می‌توان گفت کسی از جمع چهره‌های شناخته‌شده و مشهور این نحله، هنوز و به صورت علنی و در کنشی تبلیغی حاضر نشده که همچون وسمقی حجاب اجباری را کنار بگذارد، و به تلاش اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک حکومت برای تحمیل پوشش و یک قرائت از مذهب، به‌گونه‌ای عمومی و در عمل، اعتراض کند.

به بیان دیگر، وسمقی تنها از زاویه یک فقیه نواندیش، به اظهارنظر انتقادی علیه حجاب اجباری و نقد سنت و انتقاد از تبعیض جنسیتی، بسنده نمی‌کند؛ بلکه در میدان اقدام اجتماعی، و از منظر کنشی سیاسی با نتایج مشهود، حجاب از سر برمی‌دارد، و بی‌تعارف با فقهای حاکم و هیئت حاکمه اقتدارگرا، نافرمانی مدنی پیشه می‌کند، و به نقادی عملی قدرت و کنشگری اجتماعی هم می‌پردازد.

فقیه نواندیش و تقویت جنبش گذار به دموکراسی

حامیان و همراهان جنبش‌های اعتراضی برای گذار به دموکراسی در ایران، متنوع و متکثرند. آنچنان که در خیزش زن، زندگی، آزادی، گروه‌های مختلف اجتماعی دوشادوش هم جنبش اعتراضی را گسترش دادند؛ زنان، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، استادان، پزشکان، اهل سنت، و اقوام مختلف ایرانی.

جنبش‌های اجتماعی حامی گذار به دموکراسی اما در سال‌های گذشته، و به‌ويژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ همراهان متفاوت و جدیدی داشته‌اند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران محصور جنبش سبز، ازجمله شناخته‌شده‌ترین این چهره‌ها به شمار می‌روند. جز اینها، کنشگرانی چون ابوالفضل قدیانی یا محمد نوری‌زاد که زمانی در سوی حاکمیت سیاسی ایستاده بودند، و در ماه‌های گذشته، مهدی نصیری، مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان، ازجمله موارد شاخص محسوب می‌شوند. کنشگرانی که با وجود باورهای دینی، و اعتقاد پیشین به جمهوری اسلامی، یکسره به حکومت ولایت فقیهی پشت کرده و خواستار گذار از قانون اساسی کنونی و ایجاد نظامی دموکراتیک با تفکیک نهاد دین از حکومت، و تحقق حاکمیت ملت، برخاسته از آرای عمومی شده‌اند.

در چنین بستر و وضعی، اعلام موضع نظری و کنش عملی یک فقیه زن (صدیقه وسمقی) مابه‌ازایی جز تقویت جنبش گذار به دموکراسی ندارد. چنان که او حتی پس از بازداشت اخیرش، از زندان اوین، آگاهی‌بخشی، و علیه حکومت موضع‌گیری می‌کند. وسمقی همزمان با نافرمانی مدنی در موضوع حجاب اجباری، از درون زندان می‌نویسد: «۴۵سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که چیزی بیش از سنت‌های کهن نیست و به‎علاوه ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود و بی‌گمان برای تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش این جدایی یک ضرورت است».

وسمقی، جدا از شورانگیزی و امیدبخشی و تکثیر شجاعت و تبلیغ ایستادگی و نافرمانی مدنی، مخاطبان خود را دارد: طیف‌هایی از فقها، دین‌پژوهان، طلاب و روحانیان حوزه‌های علمیه، حقوقدانان، متدینان و به‌ویژه زنان باورمند به حجاب. ملاحظات و توصیه‌های او نه تنها باعث ریزش هرچه بیشتر از حامیان حکومت خواهد شد، بلکه به تقویت و گسترش نیروها و جنبش‌های اجتماعی حامی گذار به دموکراسی، امداد خواهد رساند. چنین است که در پایان پیامی از زندان اوین نوشته است: «متواضعانه از شما اسلام‌شناسان، اندیشمندان، حقوق‌دانان، آزادی‌خواهان و نیز افکار عمومی دعوت می‌کنم که به ارزیابی رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان پرداخته و اگر آنها را انسانی، عقلانی و مشروع نمی‌یابید، به تقبیح آن بپردازید تا از این رهگذر، زمینه رهایی زنان در ایران و به‌تبع آن جهان اسلام از سلطه‌ای سخت و رنج‌آور فراهم، و مسیر برابری و دموکراسی هموار شود».

قتل حکومتی مهران سماک، جوان ۲۷ ساله ساکن بندر انزلی،‌ پرونده‌ای با حکم قصاص برای قاتل او که نه یک مامور عادی یگان ضدشورش یا بسیج، بلکه یک فرمانده ارشد انتظامی است و این رای قضایی حالا سر و صدای رسانه‌های وابسته به نیروهای نظامی را در آورده است.

مهران سماک در شامگاه هشتم آذر ۱۴۰۱ در انزلی به همراه نامزدش پس از شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی در مسابقات جام جهانی مقابل آمریکا، در خودروی شخصی خود در حالی که بوق خودرویش را برای شادی به صدا در آورده بود، با تیراندازی مستقیم از ناحیه ماموران حکومت کشته شد.

پرونده قتل این جوان معترض موضوع بحث‌های فراوان در رسانه‌ها و رفت و برگشت‌های مکرر بین دادگاه‌های نظامی و دیوان عالی کشور شده است.

وکیل خانواده سماک در هشتمین روز از آغاز سال جاری اعلام کرد که حکم قصاص صادرشده برای قاتل این جوان گیلانی پس از رد از سوی دیوان عالی باز هم دوباره از سوی دادگاه نظامی قزوین، به عنوان شعبه هم‌عرض، تایید شده است.

وکیل پرونده تاکید کرد که این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر می‌کند.

شلیک در هیاهوی شادمانی

آذر سال ۱۴۰۱ بخش وسیعی از جامعه در جوش و خروش خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بود. در حالی که شهروندان حدود ۷۰ روز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، همچنان حکومت را به چالش می‌کشیدند، تیم فوتبال جمهوری اسلامی عازم رقابت‌های جام جهانی شد.

این تیم در مسابقه اول خود با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب انگلستان شد، اما پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل ولز در مسابقه دوم، حکومت تمام حامیان خود را به خیابان آورد تا این پیروزی را جشن بگیرند.

تصاویر شادی ماموران یگان ضدشورش با سلاح‌هایی که علیه مردم ایران به کار می‌گرفتند، در رسانه‌های حکومت منتشر شد تا آن روزها در حافظه معترضان ماندگار شود. همین صحنه‌ها در کنار احتمال صعود تیم فوتبال جمهوری اسلامی به دور حذفی مسابقات جام جهانی، اهمیت زیادی پیدا کرد.

100%

تیم فوتبال جمهوری اسلامی اگر مقابل آمریکا حتی به مساوی دست می‌یافت، ممکن بود به دور بعدی مسابقات راه پیدا کند، اما با یک گل مغلوب تیم ایالات متحده شد.

در پی این شکست، در شهرهای مختلف ایران مردم به خیابان آمدند و مشغول جشن و پایکوبی شدند، صحنه‌هایی که شاید نظیرش در تاریخ کمتر دیده یا شنیده شده باشد. این بار اما ماموران ضدشورش و لباس‌شخصی‌ها نمی‌رقصیدند، بلکه با گلوله و باتوم از مردم استقبال کردند. در همان شب بود که مهران سماک با گلوله اسلحه ماموران انتظامی انزلی کشته شد.

به همین دلیل بود که برادر مهران سماک، پس از شکست چند ماه پیش تیم فوتبال جمهوری اسلامی مقابل قطر در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا، با انتشار ویدئویی از حضور در محل کشته شدن برادرش نوشت «ما خوشحالیم که باختید.»

سوم بهمن‌ماه همان ۱۴۰۱ حمید سماک، پدر مهران در گفت‌وگو با سایت امتداد، گفت «از فاصله حدود شش متری» به پسرش شلیک شده بود. به گفته او، بیش از ۱۱۵ ساچمه به سر و صورت این جوان اهل انزلی اصابت کرد.

گلوله فرمانده؛ قتل جوان

دو روز پس از قتل مهران سماک، جعفر جوانمردی، فرمانده وقت انتظامی بندر انزلی، گفت که پرونده قتل این جوان «در حال پیگیری است و به دنبال ضاربان او هستیم.» همان روز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران قتل سماک را «مشکوک» خواند و آن را به معترضان نسبت داد.

روز ۱۶ آذر اما معاون فرماندهی انتظامی گیلان اعلام کرد که جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی خود متهم قتل سماک است. او با اتهام‌ «‌عدم رعایت قانون نحوه به‌کارگیری سلاح » در دادسرای نظامی گیلان تفهیم اتهام و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

پرونده پیچیده قاتل مهران سماک از همین جا آغاز شد.

۱۶ خردادماه سال ۱۴۰۲ وکیل خانواده سماک، در مصاحبه با روزنامه شرق گفت که دادگاه نظامی گیلان برای فرمانده انتظامی انزلی به دلیل قتل این جوان حکم اعدام صادر کرده است.

پیچ این پرونده زمانی بیشتر شد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته اعلام کرد حکم صادرشده از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شده است.

شعبه‌های هم‌عرض هم در رای خود بر درستی حکم قصاص و مجازات فرمانده انتظامی تاکید کردند. این رای به مذاق رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران خوش نیامد و پس از اعلام خبر آن، کمپین‌های گسترده‌ای برای لغو آن راه انداختند.

نگرانی خبرگزاری وابسته به سپاه درباره «تضعیف» نیروهای سرکوب

این‌بار در فروردین ۱۴۰۳ و پس از اعلام وکیل خانواده سماک مبنی بر تایید حکم قصاص برای جعفر جوانمردی، حامیان این مقام انتظامی بیش از پیش به میدان آمده و با صدایی بلندتر علیه این حکم فعالیت می‌کنند.

حمید رسایی، نماینده پیشین و منتخب دور بعدی مجلس که خود بارها بر سرکوب معترضان تاکید کرده، پس از اعلام خبر تایید حکم در دادگاه نظامی قزوین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شلیک به مهران سماک «ناخواسته» بوده و «هنوز هیچ حکمی قطعی نشده». او اضافه کرد که «هنوز مراحل متعددی برای مشخص شدن حکم باقی مانده است.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران تمام قد برای حمایت از جایگاه نیروهای سرکوب اعتراضات مردمی به میدان آمد. این خبرگزاری کمپینی علیه حکم قصاص جوانمردی به‌راه انداخت و ابراز نگرانی کرد که اجرای این حکم «عملا منجر به تضعیف پلیس خواهد شد.»

خبرگزاری وابسته به سپاه اضافه کرد که قتل مهران سماک «در حین ماموریت پلیس» برای مقابله با اعتراضات اتفاق افتاد و حکم صادرشده «سخت‌گیرانه» است.

فارس هم مانند رسایی نوشت که حکم قطعی نیست و قرار است دوباره پرونده بررسی شود. موضوعی که شاید خرید زمان و ایجاد فرصت از طریق فشار به قضات برای لغو حکم باشد.

جنایتی برای مقابله با شادی

جمهوری اسلامی بارها در دوره‌های مختلف با انگیزه‌های سیاسی و یا ایدئولوژیک به مقابله با شادی شهروندان پرداخته است.

البته مورد مهران سماک و پرونده جام جهانی نشان داد زمانی که شادی شهروندان را افزایش سرمایه اجتماعی خود ببیند، آن را می‌پذیرد و حتی نیروهای نظامی و انتظامی خود را برای همراهی با آن به خیابان‌ها می‌فرستد. رقص و پایکوبی یگان ویژه پس از پیروزی مقابل تیم فوتبال ولز در جام جهانی مصداق همین رفتار است.

در همین روزهای عید نوروز بسیاری از رسانه‌های حکومتی و مقام‌های جمهوری اسلامی از برگزاری آیین‌های نوروز برآشفتند و علنا به مخالفت با آن برخاستند.

دادستان کرمانشاه یکی از این مقام‌هاست که روز هشتم فروردین ۱۴۰۳ پس از انتشار ویدیوهایی از رقص نوروزی شهروندان کرد گفت «عوامل تحرکات جشن نوروز» شناسایی خواهند شد و افزود «در این تجمع‌های غیرقانونی حرکاتی خلاف موازین شرع و حرمت ماه رمضان انجام شد.»

اله‌نور کریمی‌تبار، امام جمعه ایلام هم از مقام‌های زیر نظر خامنه‌ای است که در واکنش به شادی مردم برای عید نوروز گفت: «متدینین و مصلحان باید در جهت اصلاح صحنه‌های اخیر به بهانه جشن نوروز اقدام کنند و این صحنه‌ها نباید تکرار شود.»

همزمانی روز «سیزده به‌در» و سالروز مرگ امام اول شیعیان نیز بهانه‌ای به حکومت داد تا با ابزار متعددی مانع تفریح شهروندان در این روز شود. غالب تفرج‌گاه‌ها، مکان‌های گردشگری و پارک‌ها از سوی حکومت تعطیل شدند تا مردم نتوانند ساعاتی را به شادی بگذرانند.

قتل مهران سماک در کنار دلایل سیاسی واضحی که برای حکومت در ایام خیزش انقلابی داشت، به سابقه حکومت در مبارزه با شادی عمومی شهروندان نیز باز می‌گشت و انگیزه‌ای مضاعف به آن می‌داد.

حکم قصاص فرمانده قاتل؛ تبلیغاتی یا حقوقی

اساس محاکمه و صدور حکم قصاص برای یک فرمانده انتظامی، آن هم به جرم قتل یک معترض به حکومت، از لحاظ سابقه سیاسی و حقوقی مساله‌ای کم‌نظیر است.

پیش‌تر، قاتل محمد جامه‌بزرگ، شهروند ساکن ملارد نیز به اعدام محکوم شده بود. جامه‌بزرگ در دوم مهر ۱۴۰۱ بدست نیروهای امنیتی وابسته به یک نهاد نظامی که بسیاری آن را سپاه پاسداران عنوان کرده‌اند، در خانه‌ خود و به شلیک گلوله به چشمش کشته شد. پرونده‌ای که مانند پرونده مهران سماک در دیوان عالی کشور است و احتمال نقض حکم آن وجود دارد.

مورد مشابهی وجود ندارد یا دست‌کم اعلام عمومی نشده که جمهوری اسلامی یک مامور خود را به دلیل قتل یا حتی ضرب و شتم معترضان محاکمه و محکوم به حکمی مانند قصاص کرده‌ باشد.

قاتلان ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس، معترضان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و هزاران شهروند معترضی که در خیابان‌ها کشته شدند، هیچ‌گاه به در جایگاه متهم در دادگاه نایستادند و حکمی از عدالت و دادرسی نصیب آن‌ها نشد. همین پیشینه،افکار عمومی را نسبت به این دو پرونده و صداقت و شفافیت در آن دچار تردید می‌کند.

سوال اینجاست حکومتی که حتی وقتی ویدیوی مامورانش در حال تخریب خودرو، موتورسیکلت‌ و اموال مردم در جریان خیزش انقلابی منتشر شد، مسئولیت آن را نپذیرفت و آنان را «مامور قلابی» خواند و وجودشان را از اساس تکذیب کرد، چه‌طور با این پرونده قضایی مسئولیت قتل دست‌کم دو معترض توسط مامورانش را می‌پذیرد.

از طرف دیگر، وقتی ستاد «حقوق بشر» قوه قضاییه در بیانیه خود اساسا کشته‌شدن هیچ یک از معترضان را گردن نمی‌گیرد و قتل آن‌ها را به خود معترضان و شهروندان نسبت می‌دهد، آیا حاضر خواهد بود در یک مورد قضایی و حقوقی بپذیرد که شهروندی با گلوله مامورانش کشته شده است.

به نظر می‌رسد از زاویه‌ای دیگر این احکام ابعاد تبلیغاتی داشته باشند. این بعد پرونده مربوط به فشارهای بین‌المللی است.

پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل تحولات مرتبط با جنایات حکومت علیه معترضان را به دقت پیگیری و مستند می‌کند. فشار جامعه جهانی بر روی جمهوری اسلامی نیز از موارد مشابه پیشین بیشتر بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته همواره از زیر بار کشتار معترضان شانه خالی کرده‌اند. آنان کشته شدن مردم معترض را «پروژه کشته‌سازی دشمن» خواندند و قتل بسیاری از مردم را به خود معترضان منتسب کردند.

در یک نمونه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگار شبکه سی‌ان‌ان گفت: «پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچ فردی در اثر شلیک یا برخورد پلیس و نیروهای امنیتی کشته نشده است.»

صدور حکم اعدام یا قصاص برای دو مامور رسمی حکومت به اتهام قتل دو معترض، می‌تواند ابزار پروپاگاندای حکومت برای اثبات همین ادعای امیرعبداللهیان باشد.

از این منظر، نهادهای سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ تلاش می‌کنند این‌گونه جلوه دهند که از میان بیش از ۵۵۰ شهروند کشته‌شده در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، تنها دو نفر توسط ماموران کشته شدند که آن دو مامور هم محاکمه شدند و احکام سنگینی مانند اعدام دریافت کردند.

در این سناریوی احتمالی، جمهوری اسلامی می‌تواند پس از تبلیغات فراوان در جامعه جهانی مبنی بر اینکه حتی ماموران خاطی خود را نیز به تیغ عدالت می‌سپارد، به مرور زمان این احکام را اجرا نکرده یا از اساس بشکند و شامل تخفیف کند. در چنین شرایطی، حکومت هم در جامعه جهانی استفاده تبلیغاتی کوتاه‌مدتی از احکام قضایی صادره می‌کند و هم با به بازی گرفتن خانواده‌های دادخواه و امر دادخواهی، بار دیگر ثابت می‌کند که در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد.

علاوه بر این، با اجرای این سناریوی احتمالی نظر رسانه‌های متعلق به نیروهای نظامی و سپاه تامین می‌شود، ماموران سرکوب انگیزه ادامه کار را از دست نمی‌دهند و در صورت تکرار اعتراضات، با همان داغ و درفش، به استقبال معترضان می‌روند.

خدانور در خیرش انقلابی سال ۱۴۰۱ و در روز تولد ۲۷ سالگی‌اش کشته شد و رابعه، خواهرش که این غم را تاب نیاورد، ۵۳ روز بعد از کشته‌شدن خدانور درگذشت. «صنوبر خانم» در کمتر از دو ماه دو داغ روی قلبش نشست.

صنوبر خانم؛ دادخواهی با زبان مادری

روی صندلی نشسته است، با چادری سیاه که هر چند ثانیه به روی صورتش می‌کشد تا اشک‌هایش را با آن پاک کند. با بی‌تابی سرش را تکان می‌دهد. گاه قاب عکسی در دست دارد و گاه تکه کاغذی که روی آن نوشته شده «خواهان قصاص آمران و عاملان جمعه خونین زاهدان هستیم.»

زیر لب چیزهایی می‌گوید. صدایش در همهمه و شلوغی گم می‌شود؛ مثل همه روزهای بعد از کشته شدن پسرش «خدانور».

هفتم فروردین ۱۴۰۳، جمعی از خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان در مسجد مکی این شهر، به دیدار مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان رفتند. این تازه‌ترین تصویر از صنوبر خانم است؛ مادری که با زبان مادری‌اش مویه می‌کند و در سوگ جوان رعنایش می‌سوزد.

آبان ۱۴۰۱، ویدیویی از این مادر دادخواه و داغدار منتشر شد که در آن از رابطه نزدیک و صمیمانه‌اش با خدانور می‌گوید. می‌گوید: «خدانور تا دم در هم که می‌رفت، من را زیارت می‌کرد و قربان‌صدقه‌ام می‌رفت.» او در این ویدیو همچنین روایت می‌کند که خدانور «خواهرانش را عروس کرد و با عزت به خانه بخت فرستاد.»

صنوبر خانم در کم‌تر از دو ماه، دو داغ فرزند دید. رسانه‌های محلی سوم آذر ۱۴۰۱ از درگذشت رابعه، خواهر ۲۱ ساله خدانور خبر دادند. سایت اعتماد آنلاین نیز در گفت‌وگویی با یکی دیگر از خواهران خدانور، این خبر را تایید کرد و به نقل از او نوشت: «یکی از خواهرانم هم که ۲۱ سال داشت، بعد از ماجرایی که برای خدانور اتفاق افتاد، دق کرد و مُرد.»

با این همه فعالان محلی که برای تسلیت‌گویی به منزل صنوبر خانم رفته بودند، تعریف می‌کنند که صبر او با وجود از دست دادن دو فرزند، موضوع محفل بود و اینکه صنوبر خانم خطاب به آن‌ها گفته: «الان من مادر همه هستم.»

روزه، اسم رمز مبارزه صنوبر خانم

در دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان زاهدان و خاش با مولوی عبدالحمید در ۲۱ فروردین سال گذشته نیز صنوبر خانم با قاب عکسی از خدانور حضور داشت. آن‌جا بود که از روزه‌داری خود بعد از کشته‌شدن تنها پسرش گفت.
این مادر دادخواه که با اشک خاطرات خود با خدانور را مرور می‌کرد، گفت: «شب‌ها عکس پسرم را روی قلبم می‌گذارم تا درد جدایی کم شود، اما دردش کم نمی‌شود.»

100%

صنوبر خانم همچنان روزه‌داری می‌کند و اصرار دخترانش و اطرافیان او برای شکستن این روزه بعد از گذشت یک سال و شش ماه بی‌نتیجه مانده است. گویی این روزه‌داری، به اسم رمز مبارزه او تبدیل شده باشد.

منبعی که با ایران‌اینترنشنال درباره این مادر دادخواه گفت‌وگو کرده، می‌گوید: «برای صنوبر خانم ماه رمضان از سال گذشته سخت‌تر از همیشه می‌گذرد، خاطرات او با خدانور بر سر سفره افطار و انتظار او برای برگشتن به خانه، در روزهای ماه رمضان او را بیشتر آزرده می‌کند. با این‌که بعد از کشته‌شدن خدانور روزه‌داری کرده، اما در ماه رمضان، هرشب هنگام افطار با اولین لقمه اشک می‌ریزد. بی‌قراری صنوبر خانم چیز عجیبی است، گاه ساعت‌ها با کسی صحبت نمی‌کند و گوشه خانه می‌نشیند. همیشه تسبیح به دست دارد و دارد زیر لب چیزهایی می‌گوید. گاهی این زمزمه‌ها تبدیل به مویه می‌شود و با خدانور حرف می‌زند.»

مهر ۱۴۰۲، شبکه صدای آمریکا در اولین قسمت از پادکست «یادآر»، در اولین سالگرد کشته‌شدن خدانور، پای صحبت‌های صنوبر خانم نشست. او در این پادکست، تنها یک خواسته مطرح کرد و گفت: «فراموش نکنید. الان یک سال شده. بی‌خیال بچه‌ام نشوید. فراموشش نکنید. خدا به شما خیر بدهد. بچه‌ام را فراموش نکنید. هرکس بچه‌ام را شهید کرد، خدا از او نگذرد، هرکس بچه‌ام را کشت، خدا او را بگیرد، خدا…خدا حق بچه‌ام را بگیرد.»

«ما پولی نیستیم و دیه هم نمی‌خواهیم»

در اولین سالگرد کشته شدن خدانور، ویدیویی از صنوبر خانم منتشر شد. مقابل دوربین نشسته است، روی زمین و در خانه‌ای کوچک. سه زیرانداز با شکل‌ها مختلف کف اتاق را پوشانده و وسایلی ساده دور و بر اتاق به چشم می‌خورد. درحالی‌که تسبیح به دست دارد می‌گوید: «از خودشان یکی کشته می‌شود، ده تا می‌کشند، پس چرا قاتل فرزندان ما پیدا نمی‌شود؟»

با وجود محرومیت‌های سیستماتیکی که توسط جمهوری اسلامی علیه شهروندان در سیستان‌وبلوچستان، خاصه در روستاها اعمال می‌کند و این حقیقت که اهالی منطقه از کم‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی و امکانات زندگی نیز محروم هستند، این مادر دادخواه تاکید می‌کند: «به دیه و پول هم هیچ نیاز نداریم، ما دادخواه خون فرزندان‌مان هستیم و در این مورد از حق‌مان نخواهیم گذشت.»

او مانند تمامی مادران دادخواه این سال‌ها در ایران، در جست‌وجوی حقیقت و پاسخ است؛ اما تبعیض، زخم کهنه پیکر بلوچستان، بر روی دادخواهی صنوبر سایه انداخته است.

سهم او تنها حضور گاه‌وبیگاه است در کنار سنگ مزار پسر کشته شده‌اش؛ با امید اینکه روزی نوبت دادخواهی به او نیز برسد.

لبخندی که خاموش شد؛ خدانور، از شکنجه تا رقص

هشت مهر ۱۴۰۱، در میانه اعتراضات به قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی، خبری تکان‌دهنده مردم را مقابل کلانتری ۱۶ زاهدان کشاند؛ خبر تجاوز ابراهیم کوچک‌زایی، فرمانده نیروی انتظامی زاهدان به دختر ۱۵ساله‌ بلوچ.

100%

در میان موج گسترده شهروندان، خدانور نیز حضور داشت. گلوله مستقیم نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به او اصابت کرد و درست روز تولد ۲۷ سالگی‌اش در بیمارستان جان باخت. شهروند بلوچی بی‌شناسنامه، کارگری گچ‌کار، غرق در محرومیت اما عاشق رقص و موسیقی بلوچی. کسی که لبخند از لبانش محو نمی‌شد و به گفته صنوبر خانم قرار بود عید نوروز برای او و نامزدش جشن عروسی بگیرند.

اولین عکس منتشر شده از خدانور، او را با دستانی بسته به میله‌ای زیر آفتاب، درحالی‌که لیوانی آب مقابل او بود نشان می‌داد.

تصویری که به‌دلیل محدودیت‌های اینترنت و فعالین ‌بلوچ، تا مدتی به‌عنوان عکسی از لحظات قبل از به قتل رسیدن او در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد.

اما در واقع این عکس، در راستای سناریوسازی نیروهای حکومتی علیه خدانور بود. او نیز مانند بسیاری از معترضان کشته‌شده در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با سناریوسازی‌های قوه‌قضایه، به‌عنوان سارق مسلح معرفی شد. تاکتیکی که در ۴۵ سال گذشته، جمهوری اسلامی از آن برای سرکوب هرچه بیشتر شهروندان بلوچ، ایجاد شکاف بین مردم ایران و بدنامی این هم‌وطنان استفاده کرده است.

خواهر خدانور اما در گفت‌وگو با اعتماد‌آنلاین اعلام کرده بود که «دلیل بازداشت خدانور بگومگو با یک بسیجی بوده است؛ نه سرقت.»

برخی منابع محلی نیز اعلام کردند عکس در تیر ۱۴۰۱ از خدانور گرفته شده، زمانی که بعد از بگومگو با یک بسیجی، او را در حیاط کلانتری کتک زدند و ساعت‌ها زیر آفتاب تشنه دست‌هایش را به میله پرچم جمهوری اسلامی بستند.
این عکس با هدف تحقیر از سوی جمهوری اسلامی از خدانور با دست‌های بسته منتشر شد اما، تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین نمادهای اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران و جهان شد. شهروندان در بسیاری از شهرهای ایران و حتی خارج از ایران و همچنین هنرمندان جوانی در بسیاری از شهرهای جهان، یاد این جوان کشته‌شده را گرامی‌‌داشتند؛‌ از جمله با پرفرمنس‌ها و ترانه‌های مختلف. در میادین ورزشی داخل ایران هم پرفورمنس‌های مشابهی اجرا شد.

این اعتراضات نمادین از دانشگاه‌ها و فضاهای فرهنگی و ورزشی فراتر رفت و حتی به مراسم عزاداری ماه محرم در شهرهای مختلف ایران نیز راه پیدا کرد؛ موضوعی که موجب خشم هواداران حکومت و همچنین رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد.

از خدانور برای مردم ایران و جهان، لبخند روشن و رقص‌های او به یادگار مانده، داغی که نه‌تنها برای صنوبر خانم، که برای مردم ایران نیز هرگز سرد نخواهد شد.

در سال‌های اخیر، از خامنه‌ای و رئیسی در راس حکومت گرفته تا مقام‌های سازمان تبلیغات اسلامی و حتی فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا تاکید کرده‌اند که مسجد باید به محور و پایگاه اصلی هرگونه فعالیت حوزه‌ عمومی تبدیل شود.

این سیاست به موازات افزایش چشمگیر بودجه نهادهای مذهبی و نظامی که هر سال مشاهده می‌شود، در حال اجراست.

مقام‌های حکومت نه‌تنها در حال تقویت شبکه بزرگی متشکل از ۷۰ هزار مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی متعهد هستند، بلکه می‌خواهند کارکرد سایر نهادهای دولتی و غیردولتی از فرهنگ و هنر گرفته تا آموزش و اطلاع‌رسانی را نیز منحصرا به مساجد واگذار کنند.

آموزش؛ مسجد به جای کلاس درس

مقام‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه بارها بر پیوند بین نهاد مدرسه، مسجد و حوزه تاکید کرده‌اند.

نسل جوان و نوجوانی که با دسترسی به فضای مجازی توانست خود را تا حد بسیاری از قید خط قرمزهای اسلامی،‌ سیاسی و اجتماعی حکومت برهاند و حتی با زبانی تند و تیز به جبهه مخالف حاکمان تبدیل شود، هدف اول این پروژه بزرگ است.

اعتراضات فراگیر دانش‌آموزی در مدارس سراسر کشور با دیوارنویسی،‌ سوزاندن مقنعه، آتش زدن عکس خمینی و خامنه‌ای و پایین‌ کشیدن قاب عکس آن‌ها از دیوار کلاس‌ها، بیش از پیش مقام‌های نظام را نگران پایگاه اجتماعی خود کرده است.

خامنه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ گفت آموزش و پرورش در کنار بحران کرونا از «فتنه و اغتشاشات» ضربه خورده و در همان سخنرانی خواستار زنده کردن «هویت اسلامی ایرانی» در دانش‌آموزان و همچنین حضور این قشر در مساجد شد.

اکنون مسجد به ساز و کار حکومت برای شستشوی مغزی نسل جوان و همراه‌سازی آن‌ها تبدیل شده است.

از یک سو، برای سرمایه‌گذاری روی کارکرد آموزشی، وزارت آموزش و پرورش ۲۵ هزار طلبه را در مدارس وارد کرده و از سوی دیگر سه هزار و ۵۰۰ طلبه هم به عنوان معلم استخدام شده‌اند. رقمی که در حال افزایش است.

رضا مرادصحرایی در راس وزارت آموزش و پرورش با نادیده‌انگاری وظایف بخشی و حرفه‌ای این نهاد، گفتمانی تماما ایدئولوژیک به کار گرفته و مسجد را از «بهترین موقعیت‌های تربیتی» برای دانش‌آموزان تعریف می‌کند.

در طرح‌هایی دیگر کارکرد مدارس هم از سوی مقام‌ها هدف دستکاری قرار گرفته است.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی از اجرای طرح مدارس «مسجد محور» گزارش داد که طی آن دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی شهریه‌‌های میلیونی می‌پردازند و از صبح تا بعد از ظهر در مسجد آموزش می‌بینند.

آموزش مسجدمحور فقط مدارس را در بر نمی‌گیرد؛ دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه بر ارتباط مهدکودک و پیش‌دبستانی با مساجد تاکید می‌کند و حوزه علمیه و بسیج پای نفوذ پرورش اسلامی را تا دوره «جنینی» نیز باز می‌کنند. نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی هم به صراحت آموزش عالی را هدف قرار داده و می‌گوید «دانشگاه‌ها تبدیل به مسجد شود».

این پروژه به لحاظ جغرافیایی نیز گسترده است و در بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها در حال اجراست.

به عنوان مثال در خراسان جنوبی دانش‌آموزان پایه دوم هر هفته دست‌کم یک ساعت از کلاس درسشان در مساجد برگزار می‌شود.

ده‌ها دستگاه‌ها و نهاد ایدئولوژیک، و در محوریت آن سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه در کنار وزارت آموزش و پرورش محور پیشبرد این پروژه شده‌اند.

فرهنگ؛ مسجد به عنوان استیج و رسانه

عرصه فرهنگ و رسانه ایران تحت سیاست‌های انقلابی-ایدئولوژیک کاملا اسلامیزه، نظامی و امنیتی شده و استقلال و آزادی عمل خود را از دست داده است.

خامنه‌ای در سخنانش بارها به تاثیرگذاری موسیقی و سینما اذعان کرده و حتی به مقایسه آن با «منبر» روحانیون پرداخته است. او برای نشان دادن حساسیتش به این عرصه‌ها هشدار داده که اهالی هنر باید مثل واعظان مذهبی «مواظب حرف زدن و لغتی که به کار می‌برند باشند» تا مبادا «جوانی به دین بی‌اعتقاد شود». او سینما را هم «کلید» معتقد کردن جوانان می‌داند.

در قوه مجریه، وزیر ارشاد، با زبانی رک خط مشی‌ اعلامی خامنه‌ای را اجرا می‌کند تا به قول او، قدرت فرهنگ و هنر «در خدمت ارزش‌های دینی» قرار گیرد. هر چند، این خط مشی در همه دولت‌های پیشین نیز با حد و حدود متفاوتی در حال اجرا بوده است.

بخشی از این اسلامی‌سازی و تحمیل مذهب بر هنر با تشدید سیطره نهاد مسجد و انتقال کارکردهای فرهنگ و اطلاع‌رسانی به این پایگاه مذهبی در حال اجراست.

دبیر ستاد امر به معروف با اشاره به محتوای سینما که از نظر او باید دینی شود، تاکید کرده «سینما در کنار مسجد» تعریف شود.

با همین فرمان، استیج بسیاری از برنامه‌های موسیقی، تئاتر و نمایش به مساجد منتقل شده است. در اسفندماه اخیر، تحت عنوان «جشنواره ملی تئاتر شبستان» نمایش‌های گوناگونی در مساجد به اجرا در آمد.

100%

این مدیریت انحصارطلبانه فرهنگی در حوزه مطبوعات،‌ رسانه و اطلاع‌رسانی نیز مشهود است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در همین زمینه بر «تربیت خبرنگار در مساجد» تاکید دارد. از سویی هم با گسترش «ارتش سایبری» حکومت، نهادهای حوزه علمیه برنامه تربیت «طلاب رسانه‌ای» از طریق آموزش خبرنگاری به روحانیون را کلید زده‌اند.

سازمان‌های دولتی سعی کرده‌اند با آموزش هنر به طلاب و اهالی مسجد، فرهنگ را با سلیقه حاکمان مذهبی بازتعریف و تنظیم کنند. حوزه هنری زیر نظر وزارت ارشاد نهادی به نام «تئاتر مردمی بچه‌های مساجد» تشکیل داده و در قالب آن بازیگر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان « مسجدی» تربیت می‌کند.

این انحصارطلبی ایدئولوژیک تا جایی پیش رفته که حتی انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان با حمله به سلبریتی‌های هنری خواستار پوشاندن لباس بازیگری و فیلم‌سازی به تن طلاب زن شده است.

رگه‌های این تمامیت‌خواهی در عرصه‌های مدنی و شهری جریان یافته و سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده فرهنگسراها باید جمع شوند و کارشان به مسجد واگذار شود. معاون این سازمان گفت «وقتی مسجد هست، چرا فرهنگسرا و سرای محله ایجاد می‌کنید؟»

در نتیجه، از یک سو مسجد به محل اجرای نمایش هنری تبدیل می‌شود تا از این طریق بر محتوا مسلط شوند و از سوی دیگر طلاب و نیروهای مسجدی به رشته‌های هنر پا گذاشته‌اند تا کار را به عنوان «نیروی خودی» به دست بگیرند.

انتخابات؛ مسجد در جایگاه ماشین رای

بخش مهمی از تقویت مساجد به عنوان پایگاه حکومت، برای تسهیل پروژه بزرگ مهندسی انتخاباتی و سیاسی صورت می‌گیرد. مساجدی که دهه‌هاست به عنوان تریبون روحانیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اکنون کارکرد پرورش رای هم پیدا کرده‌اند.

نیروهای متعهد به نظام و یا وابستگان مالی، اعتقادی و سیاسی حکومت قرار است این نهاد را ستاد غیررسمی انتخاباتی کنند تا به طور کامل معنای انتخابات به مفهوم جدیدی ارتقا یابد. علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای، با تاکید بر نقش مساجد در انتخابات از«تغییر ساختار سیاسی کشور» سخن گفته است.

صندوق‌هایی که کمترین میزان مشروعیت و اقبال عمومی را در ادوار اخیر داشته‌اند، اکنون می‌توانند به راحتی با سازماندهی نیروهای اقلیت حامی حکومت در نهادهای مذهبی مثل مسجد، به راحتی نام‌های مورد نظر حکومت را برای کرسی‌های مجلس، شورا و حتی ریاست‌جمهوری تضمین کنند.

این سازماندهی دستوری و ایدئولوژیک برای مهندسی انتخابات، در نامه‌ای که رییس مرکز رسیدگی امور مساجد در سال ۱۴۰۰به امامان مساجد نوشت، عیان شد؛ جایی که او تاکید کرد از فرصت برگزاری نماز جماعت برای شکل‌دهی ذهن مردم استفاده شود.

در جایی که احزاب و تشکل‌های غیردولتی مستقل امکان شکل‌گیری، فعالیت و یا حفظ موجودیت ندارند، مساجد و نهادهای مذهبی در کنار پایگاه‌های نظامی همچون سپاه و بسیج، نمایش رقابت و انتخابات را اجرا می‌کنند.

به این صورت انتخابات به روندی هیاتی و بیعتی با محوریت نیروهای «گوش به فرمان مسجدی» تبدیل می‌شود.

حکمرانی؛ مسجد محل تصمیم‌سازی

مسجد برای جمهوری اسلامی نه تنها کارکرد فرهنگی، انتخاباتی،‌آموزشی و اجتماعی دارد بلکه قرار است در بلندمدت به سازوکار سیاستگذاری محلی تبدیل شود.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده خامنه‌ای در استان هرمزگان با بیان اینکه در اسلام مسجد «مرکز حکمرانی» است و امام جماعت باید مسجد را «محور حکمرانی منطقه» کند، این سیاست را آشکار کرده‌اند. قرار است مدیریت حکمرانی محلات در این سیاست به امامان جماعت داده شود.

جالب توجه آن‌جاست که این طرح تنها از سوی دستگاه‌های دولتی تشویق و اجرا نمی‌شود، بلکه بازوهای نظامی و سیاسی هم دارد.

حسین ملانوری، معاون حوزه‌های علمیه پرده از این پروژه چندبعدی برداشته و گفت که برای احیای کارکرد‌های مسجد، سپاه پاسداران طرح «محله اسلامی»، سازمان تبلیغات اسلامی طرح «امام محله» و حوزه علمیه طرح «مسجد تراز» را در دستور کار دارند.

100%

منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در استان‌ها هم این پروژه را عادی‌سازی می‌کنند. نماینده خامنه‌ای در کرمانشاه خواستار نقش‌آفرینی مساجد در مدیریت محلات شده و رییس «بنیاد فقهی مدیریت اسلامی» از طرح حکومت برای تبدیل محلات شهری و روستایی به «جمهوری اسلامی‌های کوچک» خبر می‌دهد.

نهایتا حکومت مساجد را جایگزین نهادهای مدنی مثل شوراهای شهر و محله می‌کند و از طریق امامان جماعت که وابسته مالی، سیاسی و ایدئولوژیک حکومت هستند، این محلات را کنترل می‌کنند.

از بعد پشتیبانی سخت برای این پایگاه‌های ایدئولوژیک در محلات هم قرار است حکومت از طریق بسیج و گشت‌های آن در محلات کنترل مردم و مناطق را در دست می‌گیرد.

امور مدنی؛ از ازدواج تا دعاوی حقوقی در مساجد

اگرچه از سده‌ها قبل و به خصوص از زمان صفویان، دخالت روحانیت در امور اجتماعی و مدنی از عقد نکاح و طلاق گرفته تا تدفین نهادینه شد، اما امروز جمهوری اسلامی در صدد است به شکل مدرن‌تری امور مدنی مردم تحت سیطره مساجد در آورد.

این واگذاری از حوزه ورزش گرفته تا مراسم ازدواج و عروسی و ختم را در بر می‌گیرد.

از یک سو دبیر هیات اندیشه‌ورز ستاد کانون‌های مساجد خواستار نصب وسایل ورزشی و سرگرمی در مساجد می‌شود و از سوی دیگر پایگاه اینترنتی حوزه علمیه از اختصاص مکان‌هایی در برخی مساجد برای ازدواج و عقد خبر می‌دهد.

اگر هم بردن تفریح به مساجد برای حکومت سخت باشد، سعی می‌کنند مساجد را به محل تفریح ببرند. این تاکتیک در سخنان علیرضا زاکانی،‌ شهردار تهران آشکار است که گفته «در پارک‌ها مسجد می‌سازیم.»

تعریف کارکردهای جدید برای مساجد تا آنجا پیش رفته که یک عضو مجلس خبرگان رهبری حتی خواستار برگزاری مراسم عروسی در مساجد شده است.

100%

با این خط مشی، مهم‌ترین نهادها و آیین‌های اجتماعی تحت سیطره مساجد و روحانیت در می‌آیند.

فراتر از امور ساده مدنی، حتی مسائلی با ماهیت قضایی و روانشناسی نیز قرار است به مساجد سپرده شود. دادستان تهران گفته که در سال ۱۴۰۲ بیش از صد جلسه قضات با شهروندان در مساجد برگزار شد.

همچنین تحت عنوان پروژه «مسجد محله‌محور»، مسجد به مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی و همچنین خانوادگی تبدیل شده است. روزنامه جوان در سال ۱۴۰۱ به نقل از «مدیرعامل سازمان داوری هدایت» گزارش داد که امامان جماعت در جایگاه قاضی و روانشناس به قضاوت در زمینه روابط و مشکلات خانوادگی مردم می‌نشینند.

سایت رهبر جمهوری اسلامی هم در مطلبی در این حوزه تایید کرده که حکومت «حل اختلاف» و هم عاملیت آن را از مراجع انتظامی و قضایی به مساجد و امامان جماعت واگذار می‌کند.

این کارکردهای مدنی، ‌قضایی و حقوقی در کنار نقش سنتی و تاریخی مساجد در فعالیت‌هایی مثل خیریه و مذهبی، فرصت سازماندهی و اعمال نفوذ عمیق‌تر روحانیون را مهیا می‌کند.

الگویی برای حفظ حکومت

رهبران و حکومت‌های اقتدارگرا به خوبی از یکدیگر تکنیک‌ها و روش‌های حفظ نظم موجود و ساختار سیاسی را می‌آموزند و به کمک یکدیگر می‌آیند.

در ایران به نظر می‌رسد پس از تحکیم و تعمیق ایدئولوژی اسلامی در قوانین و نهادها، جمهوری اسلامی قصد دارد با بهره‌گیری از مدل موثر گروه «اخوان‌المسلمین» در کشوری مثل مصر برای بسیج عمومی، پایگاه‌های اجتماعی خود را تقویت کند.

با به کارگیری و بومی‌سازی این مدل حکومت سعی دارد آن‌طور که رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت گفته «در مساجد برای نظام سرباز و سردار» تربیت کند.

از یک سو، حکومت در بودجه خود در سال‌های اخیر به شدت سرمایه‌گذاری روی نهادهای مذهبی به خصوص مساجد را افزایش داده تا آن‌ها را در همه نقاط جغرافیایی، طبقات اجتماعی و محلات شهری و روستایی گسترش دهد.

افزایش سه برابری از حدود ۲۵ هزار به ۷۵ هزار تعداد مساجد از زمان تاسیس جمهوری اسلامی و افزایش بودجه ساخت و فعالیت مساجد نشان از این سرمایه‌گذاری دارد.

جامعه‌ای که از ازدواج تا انتخابات با مسجد و امام مسجد کنترل شود، خواسته یا ناخواسته همه حوزه‌های خصوصی و عمومی زندگی‌اش را زیر سایه حکومت تمامیت‌خواه اقتدارگرا از دست رفته می‌یابد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اسفند ۱۴۰۲ در یک سخنرانی اعدام‌شدگان جمهوری اسلامی را «مجرم» و اعتراض‌های بین‌المللی به آن را «هیاهو» خواند.

او با بیان اینکه «مطمئن بودند جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید»، برای توجیه اعدام‌ها در ایران آن را با شرایط جنگی در غزه کنار هم گذاشت و گفت: «غربی‌ها که برای اعدام یک مجرم سر و صدا و هیاهو به راه می‌اندازند در برابر کشتار ۳۰ هزار انسان در غزه چشم خود را بسته‌اند».

این نخستین حمایت علنی خامنه‌ای از اعدام‌ها نبود.

او دو هفته پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هم در یک سخنرانی مردم معترض در خیابان را «عناصر ضربه‌خورده» از جمهوری اسلامی نامید و به قوه قضاییه دستور داد برای آن‌ها مجازات تعیین و محاکمه‌شان کند.

نام جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ و نخستین سال‌های استقرار پس از انقلاب، با اعدام گره خورد. دهه‌ای که هنوز در گزارش‌های حقوق بشری درباره نقض حقوق بشر در ایران، برای اعتراض به اعدام‌ها به آن ارجاع می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی خود نیز در تیرماه ۱۴۰۱ پس از تجربه چند دور از اعتراضات سراسری در سال‌های پیش از آن، به دهه شصت و اعدام‌ها اشاره کرده بود.

خامنه‌ای در جمع مقام‌ها و رییس قوه قضاییه اوضاع آن روز، ایران را با دهه شصت مقایسه کرد و به‌طور سربسته گفت خدایی که جمهوری اسلامی را از دشواری‌های دهه شصت عبور داد، این‌بار هم به آن کمک خواهد کرد.

او برای تمدید زنجیره اعدام با اشاره به وقایع آن دهه که به کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران و سرکوب و خفقان شدید منجر شد، گفت: «خدای سال شصت همان خدای امسال است. سنت‌های الهی همه سر جایش است و سعی کنیم خودمان را مصداق سنت‌های الهی در راه پیشرفت قرار بدهیم.»

خامنه‌ای نهایتا قوه قضاییه را عامل اقتدار خواند و خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس این نهاد گفت استفاده نکردن از قدرت این قوه، مانند سوءاستفاده از آن باعث ضعیف‌شدن عامل اقتدار نظام خواهد شد.

پس از آن بود که فعالان، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری درباره روند صعودی شمار اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند.

آن‌ها صحبت‌های خامنه‌ای را در کنار بخشنامه قوه قضاییه برای تسریع اجرای احکام قصاص، از عوامل تاثیرگذار بر افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خواندند.

صدای اعتراض به این خط سرکوب و اعدام از زندان‌ها نیز بلند شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۲، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، فعالان زن محبوس در زندان اوین در بیانیه‌ای نسبت به موج تازه اعدام‌ها در ایران اعتراض کردند و نوشتند که جمهوری‌اسلامی «با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.»

اکنون، بررسی آمار نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد، در سایه دستورات خامنه‌ای، شمار اعدام‌ها در سال پس از خیزش انقلابی نسبت به سال پیش از آن، ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

اعدام، مجازاتی است که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بشر شناخته و مورد انتقاد مداوم واقع شده است.

جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان مجازات غیرقابل بازگشت و ابزاری برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب معترضان استفاده می‌کند.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی، همواره با هدف ایجاد ترس در جامعه و پیشگیری از اعتراضات ضد حکومتی، اعدام‌ها در ایران را افزایش داده است.

نگاهی به آمارهای ارائه‌شده از سوی «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۳۳۳ شهروند را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.

این آمار در سال بعد از آن، به ۶۱۷ شهروند و در سال بعدش به ۷۶۷ شهروند افزایش پیدا کرد.

نگاهی به این آمار نشان می‌دهد، شمار اعدام‌شدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدام‌ها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ افزایش داشته است.

سازمان حقوق بشر ایران، اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارش سالانه خود خبر داد که در سال ۲۰۲۳ میلادی و هم‌زمان با خیزش انقلابی، جمهوری اسلامی ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است.

در این گزارش آمده بود که آمار اعدام‌ها در این سال، افزایشی ۴۳ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که به شدت نگران تعداد احکام اعدام در ایران است.

افزایش اعدام زنان

هرانا، در گزارش سالانه خود درباره موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ نوشت که از میان ۷۶۷ اعدام صورت گرفته در این سال، ۲۱ تن از اعدام‌شدگان زنان بوده‌اند.

نگاهی به گزارش‌های سال قبل این نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۳ زن و در سال ۱۴۰۰ دست‌کم ۱۲ زن را اعدام کرده بود.

به زبان همین آمار، اعدام زنان یک سال پس از خیزش انقلابی نسبت به سال ۱۴۰۰ و یک سال پیش از خیزش، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران هم گزارش داده که در بازه زمانی سال ۲۰۱۰ میلادی تا به امروز، دست‌کم ۲۱۲ زن در ایران اعدام شده‌اند.

این اعدام‌ها نیز به صورت مستمر از سوی جامعه جهانی با واکنش مواجه شده‌اند.

روز ۲۸ اسفند در جریان پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نماینده کانادا خواستار لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد و گفت که شاهد رشد خیره‌کننده اعدام از جمله اعدام زنان و دختران در ایران هستیم.

اعدام با اتهامات سیاسی و عقیدتی

نگاهی به لیست افراد اعدام شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای سرکوب معترضان خیزش انقلابی و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار برده است.

برای نخستین‌بار طی یک دهه‌ گذشته، دو مرد با نام‌های یوسف مهراد و صدرالله فاضلی‌زارع به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» در اردیبهشت‌ماه درون زندان اراک به دار آویخته شدند.

قوه قضاییه دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را نیز در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.

اجرای حکم شماری از این شهروندان معترض در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

حبیب اسیود، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، گداعلی صابرمطلق، حسین عبیات، محی‌الدین‌ ابراهیمی، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در سال ۱۴۰۲ با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

آمار اعدام در‌ اقلیت‌های قومی

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، دی‌ماه ۱۴۰۲ در گزارشی درباره اعدام‌های صورت گرفته در ایران طی سال ۲۰۲۳ نوشته بود که از میان زندانیان اعدام شده ۱۸۳ تن از شهروندان بلوچ و ۱۶۸ نفر از شهروندان فارس بودند و اطلاعات دقیقی درباره ۱۵۵ تن نیز در دسترس نیست.

بر اساس این گزارش از بین دیگر اعدام‌شدگان، ۱۵۱ تن از شهروندان کُرد، ۵۵ تن شهروند تُرک، ۴۸ تن لُر و لُر بختیاری، ۲۸ زندانی تبعه افغانستان، ۲۷ زندانی گیلک، ۹ زندانی عرب، ۳ زندانی تُرکمن و دو زندانی شهروند دو تابعیتی بوده‌اند.

100%

جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبت‌هایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را «نگران‌کننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدام‌شدگان از اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران به‌طور نامتناسبی بالاست.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد از ابتدای ۲۰۱۲ تا میانه سال ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگران‌‌کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.

فریاد اعتراض علیه اعدام‌ها

در ماه‌های گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، تجمعات بسیاری علیه اعدام در شهرهای مختلف جهان شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.

جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های قزلحصار، اوین، کرج، مشهد و خرم‌آباد که خود را «زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه» می‌نامند، از روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در روزهای سه‌شنبه هر هفته، در اعتراض به اعدام‌ها در ایران اقدام به اعتصاب غذا می‌کنند.

اکنون با گذشت ۴۵ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با وجود همه مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با مجازات اعدام، همچنان نام حکومت ایران و علی خامنه‌ای، نایب «خدای دهه شصت» با اعدام مردم در ایران گره خورده است.