حمله سایبری گروه هکری روسی به تاسیسات آب آمریکا، فرانسه و لهستان

در روزهای گذشته اعلام شد رسیدگی به درخواست‌ها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمله‌اش به اسرائیل، جزو دستورالعمل‌های نشست گروه هفت خواهد بود.

روز پنج‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند که شامل چندین فرد و نهاد در زمینه صنایع موشکی، هواپیماهای بدون سرنشین و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح می‌شوند.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در همین زمینه گفت کشورش «با هماهنگی گروه هفت» عمل می‌کند.

او بر «پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی» از طریق تحریم‌های جدید تاکید کرد.

به گفته بایدن، این تحریم‌ها، رهبران و نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می‌دهند.

بایدن تاکید کرد آمریکا و و متحدانش تحریم‌ها و اقداماتی بیشتر را در پاسخ به برنامه‌های نظامی بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی اعمال می‌کنند.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا به‌عنوان کشور میزبان نشست گروه هفت، روز پنج‌شنبه در آغاز جلسه اعضا گفت که «حساس‌ترین موضوعات» از جمله بحث درباره وضعیت خاورمیانه در دستور کار آن‌ها قرار دارد.

تاجانی اضافه کرد: «ما دوستان اسرائیل هستیم و از اسرائیل حمایت می‌کنیم اما خواهان کاهش تنش در خاورمیانه‌ایم. ما همچنین باید به نحوه تحریم جمهوری اسلامی به دلیل حمله با صدها موشک و پهپاد به اسرائیل بپردازیم.»

نخستین روز از این نشست در شرایطی در ایتالیا برگزار شد که آشفتگی‌ها در خاورمیانه با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، احتمال پاسخ دادن اسرائیل و تشدید تنش‌ها در منطقه، بالا گرفته است.

گروه هفت که اغلب اعلامیه‌هایی مشترک درباره رویدادهای جهانی صادر می‌کند، روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین در بیانیه‌ای «حمله مستقیم و بی‌سابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل» را به شدیدترین لحن محکوم کرد.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی با این مضمون منتشر شده‌اند که وزیران امور خارجه جی‌-۷ (گروه هفت)، به دنبال متقاعد کردن اسرائیل برای خودداری از تشدید درگیری با جمهوری اسلامی هستند.

آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، ۳۰ فروردین و در دومین روز از نشست جی‌-۷ گفت که باید به حمله «بی‌سابقه» جمهوری اسلامی به اسرائیل «پاسخ داده شود».

او هم‌زمان خواهان جلوگیری از بروز تنش بیشتر در منطقه شد.

بربوک با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید منزوی شود، افزود: «مذاکرات گروه هفت بر اقدامات بیشتر علیه ایران متمرکز خواهد بود.»

تهران، نیمه‌شب ۲۵ فروردین آغاز حملاتش را به اسرائیل تایید کرد.

ساعتی پیش از آن، خبرها درباره پرتاب موجی از پهپادها به سوی اسرائیل از فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتری منتشر شد.

ارتش اسرائیل روز ۲۶ فروردین تایید کرد جمهوری اسلامی در حمله خود به اسرائیل، بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و بالستیک را به خاک این کشور پرتاب کرده است.

خلاف اظهار نظر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی که مدعی شدند این حمله «به تمام اهداف خود دست یافته است»، سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد ۹۹ درصد از تهدیدات، از سوی سامانه پدافند هوایی رهگیری شد و تاثیری ناچیز بر جای گذاشت.

بربوک پیش از نشست گروه هفت در ایتالیا و روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نوشت که جمهوری اسلامی در حال بازی با سرنوشت تمام مردم در خاورمیانه بوده و کل منطقه را به لبه پرتگاه رسانده است.

او با اشاره به ضرورت متوقف کردن جمهوری اسلامی بدون تشدید تنش، گفت: «نقشه حکومت ایران برای خشونت بیشتر نباید موفق شود.»

برگزاری نشست سه روزه سران گروه هفت در ایتالیا با تاکید بر حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، واکنش مقام‌های حکومتی در ایران را به دنبال داشت.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «اگر کشورهای عضو گروه هفت به دنبال ثبات و آرامش پایدار در غرب آسیا و دریای سرخ هستند، در مقابل تجاوزهای اسرائیل بایستند.»

علاوه بر حمله شنبه‌شب جمهوری اسلامی، تهاجم اسرائیل به غزه و تلاش‌های بین‌المللی برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس از دیگر مواردی هستند که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفته و می‌گیرند.

در این نشست به موضوعات مرتبط دیگری مانند حملات شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ و ایجاد اختلال در تجارت جهانی پرداخته می‌شود.

وزیران جی‌-۷ در این نشست درباره حمایت از اوکراین در برابر روسیه و تحت شرایطی بحث می‌کنند که نگرانی‌های شدیدی در این باره وجود دارد که آیا بسته کمکی بیش از ۶۰ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی بایدن می‌تواند با وجود مخالفت برخی نمایندگان جمهوری‌خواه در ایالات متحده تصویب شود یا خیر.

آفریقا، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری، از دیگر نکات مورد بحث در این گردهمایی سه روزه هستند.

جی‌-۷ گروهی متشکل از ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده همراه با نمایندگان اتحادیه اروپاست.

به گزارش رویترز، امارات متحده عربی در روز پنج‌شنبه ۳۰ فروردین همچنان با عواقب توفان کم‌سابقه‌‌ای روبه‌روست که بخش اعظم کشور را فرا گرفته است.

در دوبی، مهم‌ترین شهر تجاری امارات، پس از آن که توفان موجب تغییر مسیر، تاخیر و لغو پروازهای فرودگاه این شهر شد، عملیات فرودگاهی همچنان مختل است.

این فرودگاه صبح روز پنج‌شنبه اعلام کرد پروازهای ورودی در «ترمینال یک» که به وسیله شرکت‌های هواپیمایی خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد از سر گرفته شده اما پروازها همچنان با تاخیر و اختلال همراه هستند.

100%

شرکت هواپیمایی امارات، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی در این فرودگاه، اعلام کرد پذیرش مسافران در دوبی را از صبح روز پنج‌شنبه از سر گرفته است.

بر اساس گزارش رویترز، توفان روز یک‌شنبه گذشته عمان را درنوردید و از روز سه‌شنبه به امارات متحده عربی رسیده است.

این توفان موجب شد جاده‌ها به دلیل آب‌گرفتگی مسدود شوند.

یک نفر در امارات و ۲۰ نفر در عمان بر اثر این توفان جان باختند.

مقامات به کارمندان دولت و دانش‌آموزان اعلام کردند تا زمانی که جاده‌ها دچار آب‌گرفتگی هستند، در خانه بمانند.

کارشناسان هواشناسی می‌گویند افزایش دمای ناشی از تغییرات اقلیمی منجر به رویدادهای شدید آب و هوایی در سراسر جهان شده است و توفان کنونی در امارات و عمان نمونه‌ای از آن است.

کولین کولجا، محقق کالج سلطنتی لندن گفته است که احتمالا این توفان به دلیل تغییرات اقلیمی، شدیدتر شده است.

محققان پیش‌بینی می‌کنند تغییرات آب و هوایی منجر به افزایش دما، افزایش رطوبت و خطر بیشتر سیل در بخش‌هایی از منطقه خلیج فارس شود.

این مشکل می‌تواند در کشورهایی مانند امارات که در آن زیرساخت‌های لازم برای مقابله با باران‌های شدید وجود ندارد، شدیدتر شود.

100%

یک اداره دولتی امارات متحده عربی که بر باروری ابرها برای افزایش بارندگی نظارت می‌کند انجام شدن چنین عملیاتی قبل از توفان کنونی را رد کرد.

خبرگزاری دولتی امارات شامگاه روز چهارشنبه بیانیه‌ای از محمد بن زاید، رییس‌ امارات منتشر کرد که در آن به مقامات دستور داده شده خسارات وارده را ارزیابی و از خانواده‌های آسیب دیده از توفان حمایت کنند.

در همین حال، جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از این اقدام مایک جانسون، رییس‌ جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان حمایت کرد.

بایدن نوشت:«من قویاً از بسته امنیت ملی در مجلس نمایندگان حمایت می‌کنم که از اسرائیل و اوکراین حمایت می‌کند، کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌های غزه ارائه می‌کند و امنیت و ثبات را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تقویت می‌کند. مجلس باید این هفته این بسته را تصویب کند و سنا نیز باید به سرعت آن را دنبال کند. من فوراً این قانون را امضا خواهم کرد تا پیامی به جهان ارسال کنم: ما در کنار دوستان خود هستیم و اجازه نمی‌دهیم جمهوری اسلامی یا روسیه موفق شوند.»

نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و در آن از جمله بررسی تحریم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گنجانده شده است.

قانون مهسا در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای اکثریت قاطع مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.

پس از ماه‌ها تاخیر و سنگ‌اندازی، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سرانجام روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین،نسخه‌ای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدت‌ها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه می‌کردند، برانگیخت.

اکنون، با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند، به بسته کمک‌های به اسرائیل و اوکراین افزوده شده‌اند و سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورده است.

در صورت تصویب این طرح در حالت جدید خود، مجلس سنا نیز ناگزیر خواهد بود که یا کل مصوبه مجلس نمایندگان را تصویب کند و یا به کل آن رای منفی دهد که این امر با توجه به اصرار دموکرات‌ها برای تصویب بسته کمکی به اوکراین، اقدامی بسیار دشوار خواهد بود.

دموکرات‌ها که اکثریت سنا را در اختیار دارند، منتظر تصویب لایحه‌ای هستند که دولت جو بایدن از مدت‌ها پیش خواستار تصویب آن در کنگره بوده تا راه را برای ارسال کمک‌هایی به اوکراین به ارزش ۶۰ میلیارد دلار هموار سازد.

اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، با وجود اصرار دولت بایدن، اوکراین و کشورهای متحد آمریکا، از گذاشتن این لایحه در دستور کار خود خودداری کرده بود.

این لایحه که پیش از این با مساله کمک‌های بیشتر به اسرائیل پیوند خورده بود، اکنون با دو طرح متمرکز بر افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.

کمیته روابط خارجی سنا، روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد و رییس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند که کشتی‌ها، بنادر و پالایشگاه‌های حامل یا فرآوری‌کننده نفت ایران را تحریم کند.

این طرح‌ها برای اینکه به قانون بدل شوند باید در صحن سنا نیز تصویب شوند و به امضای جو بایدن، رییس‌جمهوری، برسند.

سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، اندکی پس از تصویب این طرح‌ها نوشت:«خوشحالم که قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی، قانون کشتی‌رانی، و قانون مهسا امروز در کمیته به تصویب رسیدند.»

او افزود:«خاورمیانه در آشفتگی بی‌سابقه‌ای است و سیاست ضعیف آمریکا نتوانسته بازدارندگی خود را در قبال جمهوری اسلامی دوباره برقرار کند. زمان اقدام گذشته است و کنگره باید نقشی ایفا کند».

از سه طرحی که به تصویب رسیدند، قانون مهسا احتمالا پربیننده‌ترین و بحث‌برانگیزترین لایحه‌ای بود که پس از تصویب در مجلس برای مدت طولانی از دستور کار کمیته کنار گذاشته شده بود و اکنون نیز گفته می‌شود که این قانون قبل از فرستاده شدن به صحن سنا برای رای‌گیری به شدت «رقیق‌شده» است.

این طرح برای اولین بار در ژانویه ۲۰۲۳، چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران به کنگره آمریکا ارائه شد و پاسخی به سرکوب خشونت‌بار و خونین خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بود.

قانون مهسا در نسخه اصلی خود، رییس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند که ظرف سه ماه، تحریم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را بررسی کند و یا این تحریم‌ها را علیه او وضع کند و یا در مجلس توضیح دهد که چرا نباید رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

در نسخه اصلی این طرح، همچنین رییس‌جمهوری ایالات متحده ملزم می‌شود که هر سال به کنگره گزارش دهد که آیا این مقامات باید تحت تحریم‌های موجود باقی بمانند یا خیر. چنین کاری لغو یک‌جانبه تحریم‌ها را برای دولت‌های فعلی و آینده بسیار دشوارتر می‌کند.

شماری از فعالان ایرانی و آمریکایی و منتقدان جو بایدن، بن کاردین سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را به تأخیر در رسیدگی به قانون مهسا متهم کرده‌اند.

براساس طرح کشتی‌رانی یا قانون توقف پناه دادن به نفت ایران، بنادر و پالایشگاه‌هایی که در انتقال و فرآوردی نفت ایران دخیل هستند، مورد تحریم قرار می‌گیرند.

طرح «قانون پایان دادن به تروریسم ایران» نیز صدور معافیت‌های تحریمی را برای دولت‌های ایالات متحده دشوارتر می‌کند.

نخستین روز از این نشست در شرایطی در ایتالیا برگزار شد که آشفتگی‌ها در خاورمیانه با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، احتمال پاسخ اسرائیل به آن و تشدید تنش‌ها در منطقه بالا گرفته است.

گروه هفت که اغلب اعلامیه‌هایی مشترک درباره رویدادهای جهانی صادر می‌کند، روز یک‌شنبه ۲۶ فروردین در بیانیه‌ای «حمله مستقیم و بی‌سابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل» را به شدیدترین لحن محکوم کرد.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی با این مضمون منتشر شده‌اند که وزیران امور خارجه جی‌-۷ (گروه هفت)، به دنبال متقاعد کردن اسرائیل برای خودداری از تشدید درگیری با جمهوری اسلامی هستند.

تهران، نیمه‌شب ۲۵ فروردین آغاز حملاتش را به اسرائیل تایید کرد.

ساعتی پیش از آن خبرها درباره پرتاب موجی از پهپادها به سوی اسرائیل از فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتری منتشر شد.

ارتش اسرائیل روز ۲۶ فروردین تایید کرد جمهوری اسلامی در حمله خود به اسرائیل، بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و بالستیک را به خاک این کشور پرتاب کرده است.

خلاف اظهار نظر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی که مدعی شدند این حمله «به تمام اهداف خود دست یافته است»، سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد ۹۹ درصد از تهدیدات، از سوی سامانه پدافند هوایی رهگیری شد و تاثیری ناچیز بر جای گذاشت.

درگیری‌ها در غزه و تلاش برای رسیدن به توافق آتش‌بس

تهاجم اسرائیل به غزه و تلاش‌های بین‌المللی برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس از دیگر مواردی خواهد بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این گروه روز یک‌شنبه در بیانیه‌ای گفته بود برای «پایان دادن به بحران غزه» از طریق «آتش‌بس فوری و پایدار و آزادی گروگان‌ها از سوی حماس» و افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به خاک فلسطین تلاش خواهد کرد.

مذاکرات برای وقفه در جنگ در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و ارسال کمک‌های بیشتر به غزه، هفته‌هاست با مشکل مواجه شده است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند با وجود فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل تعداد بالای تلفات غیرنظامیان در غزه، این حماس است که پیشنهادهای معتبر اسرائیل را برای آتش‌بس رد کرده و مانع اصلی حل و فصل مناقشه شده است.

پیش‌تر در دستور کار رسمی رویداد سه روزه سران گروه هفت آمده بود که آن‌ها در مورد پیگیری یک رویکرد سیاسی معنادار و موثر در مورد راه‌حل «دو دولت، دو ملت» و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی بحث خواهند کرد.

در این نشست موضوعات مرتبط دیگری مانند حملات شبه‌نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ و ایجاد اختلال در تجارت جهانی مورد بحث قرار می‌گیرد.

جنگ اوکراین و روسیه و حمایت‌های جهانی از کی‌‌یف

در این رویداد موضوعی که در دو نشست گذشته سران گروه هفت غالب بود همچنان روی میز خواهد بود.

وزیران جی‌-۷ در این نشست درباره حمایت از دفاع اوکراین در برابر روسیه و تحت شرایطی بحث می‌کنند که نگرانی‌های شدیدی در این باره وجود دارد که آیا بسته کمکی بیش از ۶۰ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا می‌تواند با وجود مخالفت برخی نمایندگان جمهوری‌خواه در ایالات متحده تصویب شود یا خیر.

مقام‌های غربی و اوکراینی هشدار داده‌اند کی‌یف بدون حمایت بلندمدت قابل توجه از سوی آمریکا، در خطر آسیب‌پذیری شدید و حتی شکست از روسیه قرار دارد.

جوزپ بورل، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش‌تر در بیانیه‌ای گفته بود این گروه درباره تضمین ادامه حمایت از اوکراین رایزنی خواهد کرد.

یکی دیگر از مواردی که پیش‌بینی شده است سران گروه هفت در این نشست به آن بپردازند، پیشنهادهای مربوط به توقیف برخی یا تمام ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی روسیه از سوی بانک‌های غربی است.

این دارایی‌ها از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود شده است.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا که میزبان نشست وزیران امور خارجه گروه هفت است، پیش‌تر در مصاحبه با رویترز گفته بود کشورش با این ایده مخالف نیست اما برای یافتن یک «مبنای قانونی»، به مطالعه و بررسی بیشتر نیاز است.

آفریقا، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری، از دیگر نکات مورد بحث در این گردهمایی سه روزه هستند.

جی‌-۷ گروهی متشکل از ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده همراه با نمایندگان اتحادیه اروپاست.

گزارش‌گران بدون مرز از لندن خواست «تمام تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه همه‌ روزنامه‌نگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس در مرزهای بریتانیا کار کنند»، اتخاذ کند.

پوریا زراعتی روز جمعه ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد و اکنون زیر نظر پلیس است.

پلیس بریتانیا اعلام کرد مهاجمان که سه نفر بوده‌اند، پس از اقدام خود بلافاصله را راهی فرودگاه هیترو لندن شدند و این کشور را ترک کردند.

آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال در واکنش به حمله به زراعتی به رادیو بی‌بی‌سی گفت: «با وجود تهدیدها، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال مصمم به ادامه گزارشگری هستند.»

او افزود: «برای ما، چیزی تغییر نخواهد کرد.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز چهارشنبه ۲۹ فروردین اعلام کرد در گزارش تازه خود «یک تهدید ترسناک و گسترده علیه آزادی‌های بنیادین» را مستند کرده است که باید به عنوان «یک زنگ خطر و هشدار برای مقام‌های بریتانیا و دموکراسی‌های جهان» مورد توجه قرار گیرد.

فیونا اوبراین، مدیر دفتر گزارش‌گران بدون مرز در بریتانیا گفت: «روزنامه‌نگاران ایرانی در تبعید با شجاعت و مقاومت قابل توجهی در برابر چنین تهدید‌هایی ایستاده‌اند و به کار خود ادامه می‌دهند.»

اوبراین هم‌زمان تاکید کرد برای حمایت و محافظت از این روزنامه‌نگاران باید کارهای بیشتری انجام شود: «ایران باید از هدف‌ گرفتن روزنامه‌نگاران منصرف شود و در انگلیس، دولت، نهادهای مدنی، رسانه‌های اجتماعی و کارفرمایان باید با همکاری هم، همه‌ توانایی‌های خود را به کار گیرند تا تمام روزنامه‌نگاران بتوانند بدون محدودیت کارشان را انجام دهند.»

او پیش از این در واکنش به حمله به زراعتی در بیانیه‌ای گفته بود: «اطلاعات افشا شده در دادگاه [محمدحسین دوتائف، متهم به انجام جرایم تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال] و گزارش آی‌تی‌وی، آنچه را که ما قبلا در گزارش‌گران بدون مرز می‌دانستیم تایید می‌کنند.»

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان روز جمعه اول دی ۱۴۰۲، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، متهم پرونده اقدام‌ تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

قاضی دادگاه در جریان این جلسه، پرونده اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال را بازخوانی و نهایتا حکم خود را اعلام کرد.

به گفته سازمان گزارش‌گران بدون مرز که یک سازمان غیرانتفاعی جهانی با هدف دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است، جمهوری اسلامی سال‌هاست «سرکوب وحشیانه رسانه‌های مستقل در داخل را با حمله هدفمند به روزنامه‌نگاران خارج از کشور همراه کرده» است.

روزنامه‌نگاران ایرانی که در کشورهایی از جمله آلمان، انگلیس، ایالات متحده، جمهوری چک، سوئد و فرانسه کار و زندگی می‌کنند، اغلب به صورت آنلاین و آفلاین، هدف تهدید و حمله بوده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز، لندن، محل شبکه‌های بزرگ رسانه‌های فارسی‌زبان، به دلیل حضور تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که در آن مستقر هستند مرکز اصلی این‌گونه حملات بوده است: «بر اساس شهادت‌های جمع‌آوری شده در سال ۲۰۲۳ از ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی مقیم انگلیس، سطح تهدید بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی بی‌سابقه بوده است که هزینه‌ حرفه‌ای و شخصی عظیمی به همراه داشته است.»

این گزارش نشان می‌دهد هر چند این روزنامه‌نگاران در کشوری زندگی می‌کنند که مشهور به آزادی رسانه‌ها و بیان است اما تاثیر سرکوب بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی در بریتانیا از سوی دولت جمهوری اسلامی، افراد یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، «به‌طور کافی» مورد بررسی قرار نگرفته است.

گزارش جدید سازمان گزارش‌گران بدون مرز بر اساس نظرسنجی از روزنامه‌نگارانی تنظیم شده است که در انواع رسانه‌های خبری از جمله بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال و منوتو کار کرده‌اند.

برای تهیه این گزارش بیش از ۲۰ مصاحبه جامع با روزنامه‌نگاران و کارفرمایان انجام شده است.

گزارش‌گران بدون مرز در گزارش خود هشت یافته کلیدی ارائه کرده است:

حملات آنلاین به روزنامه‌نگاران به شکل قابل توجهی افزایش یافته‌اند

تقریبا ۹۰ درصد از روزنامه‌نگاران مورد نظر گفته‌اند در پنج سال گذشته تهدیدها یا آزارهای آنلاین را تجربه کرده‌اند و ۵۰ درصد آنان اظهار کرده‌اند به طور مکرر این آزارها را دریافت می‌کنند؛ مواردی شامل تهدید به مرگ و تجاوز، تلاش‌های فیشینگ و حملات سایبری.

بسیاری از حملات جنسیتی هستند

زنان به طور خاص و احتمالا به طور مکرر آزار آنلاین را تجربه می‌کنند و پیام‌هایی می‌گیرند که جنسیتی هستند. پیام‌هایی با رویکردهای جنسی، الفاظ رکیک، توهین، تهمت و افترا و حملاتی شامل تهدید به تجاوز و مرگ که گاهی اوقات هر روز اتفاق می‌افتند.

آزار خانواده‌ها در ایران همچنان ادامه دارد

حدود ۶۰ درصد از روزنامه‌نگاران طرف مصاحبه با گزارش‌گران بدون مرز گفته‌اند خانواده‌هایشان تهدیدها یا آزارهایی را تجربه کرده‌اند که مربوط به حرفه روزنامه‌نگاری آنان بوده است. این تهدیدها شامل احضار برای بازجویی، اعمال تنبیه اقتصادی مانند ممنوع‌المعامله کردن یا مسدود کردن دارایی‌ها، اخراج از شغل، ضبط پاسپورت، ممنوع‌الخروج کردن، تعقیب، شنود تماس‌های تلفنی و بازداشت بوده است.

تاثیر بر روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری ویران‌کننده است

تعرض و آزار طولانی مدت آنلاین و آفلاین، منجر به اضطراب، افکار خودکشی، مختل شدن زندگی خانوادگی، خستگی، بی‌خوابی و انزوا شده است. سه-چهارم از روزنامه‌نگاران شرکت‌کننده در نظرسنجی سازمان گزارش‌گران بدون مرز گفته‌اند به دلیل تهدیدها و آزارها، تنش روحی، اضطراب یا احساس آسیب‌پذیری را تجربه کرده‌اند.

تهدید شدن از طرف عوامل مختلف

دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان آن، منبع اصلی تهدیدها و آزارها هستند اما عوامل دیگری هم در کار‌ند: در ۱۰ سال اخیر تهدیدهایی از سوی گروه‌های مخالف، فعالان سیاسی و دیگر ایرانیان در جامعه مهاجر نیز مشاهده شده است. در این تهدیدها، روزنامه‌نگاران به همدلی و همراهی با رژیم حاکم بر جمهوری اسلامی متهم می‌شوند.

روزنامه‌نگارانی که هدف این آزارها قرار می‌گیرند، احساس می‌کنند «دشمنی از هر سویی» می‌آید.

پاسخ رسانه‌ها اندک بوده است

تجربیات روزنامه‌نگاران از گزارش آزار آنلاین به طور کلی منفی بوده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران گفته‌اند شکایاتی که به رسانه‌ها ارسال می‌شود، یا نادیده گرفته می‌شوند یا به نحو نامطلوبی بررسی می‌شوند.

رفتار از سوی پلیس متفاوت بوده است

سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ اعلام کرده‌اند با ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان خود توسط پلیس از آنان حمایت کرده‌اند. با این حال در سطح فردی، بسیاری از روزنامه‌نگاران تجربیاتی منفی از ارسال گزارش حملات برای پلیس داشته‌اند که متوجه مفهوم یا جدیت تهدیدها نشده‌اند.

عدم پیگیری یا پیگیری‌های قضایی منجر به شکست، باعث ایجاد خلل در اعتماد این روزنامه‌نگاران شده‌ است: «تنها ۱۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند در پنج سال گذشته آزارها را به پلیس گزارش داده‌اند و بسیاری احساس می‌کنند که این کار، وقت تلف کردن است.

دولت باید کارهای بیشتری بکند

گزارش‌گران بدون مرز از دولت بریتانیا خواسته است سرکوب بین‌المللی روزنامه‌نگاران را در «برنامه ملی ایمنی روزنامه‌نگاران» درج کند، به مکانیسم‌های حمایت سریع در برابر روزنامه‌نگارانی که تهدیدهای جدی را تجربه می‌کنند توجه کند، رسانه‌های اجتماعی را برای حفاظت از خبرنگاران در برابر خشونت آنلاین مسوول بداند و با نهادهای مدنی همکاری کند تا جرایم بین‌المللی علیه روزنامه‌نگاران به طور سیستماتیک تحقیق و پیگیری شوند: «بریتانیا همچنین باید مسیرهای قانونی روشنی برای ورود روزنامه‌نگاران تبعیدی و گریخته از کشورهای خود ایجاد کند.»

سازمان گزارش‌گران بدون مرز در سال ۱۹۸۵ به وسیله چهار روزنامه‌نگار در شهر مون‌پلیه فرانسه تاسیس شد تا «خط مقدم دفاع از ترویج دسترسی به اطلاعات» باشد.

این سازمان که از سال ۱۹۹۵ در فرانسه به عنوان خدمتی همگانی شناخته می‌شود، از مشاوران سازمان ملل، یونسکو، شورای اروپا و سازمان جهانی فرانسوی‌زبان‌ها است.