جلسه رسیدگی به پرونده ماشالله کرمی؛ پسر را کشتند و پدر را زندانی کردند
جلسه رسیدگی به پرونده ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی از اعدامشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی از اعدامشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، روز سهشنبه چهارم اردیبهشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل او به سایت دیدهبان ایران گفت: «دادگاه امروز برای بررسی اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور برگزار شده است.»
او روند برگزاری جلسه را «مثبت» اعلام کرده و افزود با موکلش دفاعیات را مطرح کرده و منتظر تصمیم قاضی پرونده هستند. او همچنین ابراز امیدواری کرد «خروجی جلسه مثبت باشد».
پسر را کشتند و پدر را به زندان انداختند
از روزی که صدای هراسان و گریان ماشالله کرمی پشت تلفن روایت کرد پسرش گفته: «بابا حکمها را دادهاند؛ حکم من اعدام است، به مامان چیزی نگو…» یک سال و نیم گذشته است. محمدمهدی را ۲۶ روز بعد از درخواستهای کمک مادر و پدرش از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گرفتن جان او، اعدام کردند.
ماشاالله کرمی هشت ماه است که به جرم دادخواهی پسرش در زندان مرکزی کرج محبوس است و منیژه، همسر او به دلیل هجوم چندین باره ماموران حکومتی به خانهشان، مجبور به ترک خانه شده است.
نیروهای امنیتی ماشالله کرمی را روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ پس از تفتیش خانه و توقیف گوشی تلفن همراه و وسایل شخصی، بازداشت و به زندان منتقل کردند. او بعد از قتل حکومتی پسرش همراه با همسرش، منیژه هر پنجشنبه در خانهشان به یاد محمدمهدی و محمد حسینی، دیگر اعدامشده اعتراضات ۱۴۰۱، غذای نذری میپخت و میان نیازمندان تقسیم میکرد.
حکومت به جرم دادخواهی او را به اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه حکومت، اجتماع و تبانی و همچنین تحصیل مال نامشروع متهم کرده است.
هجوم به خانه مادری دادخواه فرزند
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد این اتهامات را هنگام بازجویی از ماشالله کرمی به او وارد کردهاند. در هنگام بازداشت ابتدا نیروهای وزارت اطلاعات او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات بردند و پس از نگه داشتن او نزدیک به دو ماه ونیم در بازداشت انفرادی، به بند انتقال دادند.
بر اساس گزارشهای رسانهای، ماموران حکومتی در یکی از یورشهایشان به خانه محمدمهدی کرمی تمام مدالها و لوحهای تقدیر او را که یادگاریهای قهرمانیاش در مسابقات کاراته بود را شکستند و لباسهایش را آتش زدند. آنها حتی از سنگ قبر محمدمهدی هم نگذشتند و آن را تخریب کردند.
بعد از بازداشت ماشالله کرمی تا مدتها هیچ عکس و خبری از منیژه، همسر او منتشر نشد. تا اینکه در روزهای نزدیک به عید نوروز وکیل ماشاالله کرمی در گفتوگو با سایت امتداد از وضعیت روانی نامناسب مادر محمدمهدی خبر داد و گفت: «او به لحاظ روحی و روانی، شرایط مطلوبی ندارد و این در حالی است که از سویی پسر خود را از دست داده و از سوی دیگر، همسرش هم در زندان است.»
در طول مدت بازداشت ماشالله کرمی بارها حق تماسش را قطع کردند و اجازه ملاقات با همسرش را ندادند. در همان روزها عکسی از مادر محمدمهدی بر سر مزار پسرش در شبکههای اجتماعی منتشر شد که واکنش بسیاری را از سوی کاربران به دنبال داشت. مردم بارها به اعدام این جوان معترض و زندانی کردن پدرش به جرم دادخواهی اعتراض کردند.
گفتند عفو خوردید اما اعدامشان کردند
محمدمهدی کرمی را در مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، دو معترض کشتهشده، در کرج بازداشت کردند.
به گزارش کمیته پیگیری بازداشتشدگان، ماموران هنگام بازداشت محمدمهدی را شدیدا کتک زده بودند و در دوران بازداشت او را اعدام مصنوعی کردند.
جمهوری اسلامی او و متهمان دیگر این پرونده را به کشتن یک بسیجی به نام روحالله عجمیان متهم کرد.
بر اساس گزارشها، ماموران امنیتی صبح روز ۱۶ دی ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را از سایرین جدا کردند و به سلول انفرادی ویژه محکومان به اعدام بردند، اما به دروغ گفتند که عفو شدهاند.
ماموران حکومتی صبح روز بعد، حکم اعدام کرمی و حسینی را اجرا کردند.
عنوانسازی، یکی از ابزار حکمرانی اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی است که فارغ از منافع گفتمانی، در پشت پرده بخش وسیعی از روند بقای حکومت را تامین میکند. از لقبسازی برای مقامها و تشکیل نهادهای پرخرج تا نامگذاری سالها و وقایع همه در همین چارچوب قابل تحلیل است.
تازهترین نمونه این نوع نامگذاری پس از حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل صورت گرفته است: «وعده صادق». عنوانی در راستای توجیه سیاست جاری جمهوری اسلامی یعنی جنگطلبی و تنشآفرینی، تثبیت ایدئولوژی نظامی و همچنین ایجاد تنش در منطقه و جهان. «وعده صادق» که رسانههای وابسته حکومت آن را بغض فرو خفته مردم ایران در برابر اسرائیل تعبیر میکنند، یکی از مظاهر سیاست جمهوری اسلامی در فرار از واقعیات جامعه و طفره از پاسخگویی در برابر بحرانهای متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی از طریق پنهان شدن پشت عنوانها است.
«وعده صادق» نیز مانند عنوانسازیهای قبل از آن، فرصتی برای بهرهبرداریهای مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی برای حمایت از نیروهای وفادار حکومت چه در داخل و چه خارج کشور، یعنی «انقلابیون» کشور و نیابتیها یا «مقاومت» منطقه، مهیا میکند.
در عرصه داخلی، این عملیات نظامی و عنوان آن خیلی زود تبدیل به ابزار سرکوب اعتراض، احضار فعالان منتقد و مخالفان سیاستهای جنگطلبانه علی خامنهای شد؛ از پروندهسازی برای دو روزنامه گرفته تا بیانیه تهدید سپاه به شناسایی کسانی که از اسرائیل در فضای مجازی حمایت کنند.
عنوانی که با امنیتی کردن فضای سیاسی در داخل و ایجاد تنش در منطقه قرار است به ارضای حس قدرتنمایی رهبر و فرماندهان نظامی و مقامهای جمهوری اسلامی کمک کند. این را میتوان به وضوح در نخستین موضعگیری خامنهای پس از حمله دید که اشاره کرد نتیجه برایش مهم نبوده و فقط نفس حمله اهمیت داشته است.
از بعد اقتصادی و معیشتی اما «وعده صادق» که قرار است با سرمایهگذاری حکومت به گفتمان غالب تبدیل شود، نتیجهای جز هدر دادن منابع، زیرساختها و سرمایههای آن نخواهد داشت.
این «وعده صادق» خامنهای فارغ از تحمیل هزینه میلیونها دلاری تجهیزات شلیکشده و هزینههای لجستیکی و انسانی، آنطور که از سخنان و رفتار این چند روز مقامها بر میآید تا مدتها هزینههای جانبی برای تثبیت این ایدئولوژی و «فتحالفتوح» نشان دادن آن خواهد داشت.
هنوز یک هفته از این عملیات نگذشته است که انواع مراسم و تبلیغات با عنوان «وعده صادق» اجرا شده و یا در حال برنامهریزی و اجراست.
هزاران بنر و تبلیغات محیطی، برگزاری مراسم متعدد مانند «شکرانه تحقق وعده صادق» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور، تصویب برگزاری جشنواره فیلمی با همین نام از سوی بنیاد «روایت فتح» سپاه و یا فراخوان سراسری «وعده صادق» توسط جشنواره فیلم «عمار» از آن جمله است.
کمی پیشتر؛ مرگ قاسم سلیمانی
نخستینبار نیست که این نمایشهای پر طمطراق و پرهزینه از سوی وابستگان و حامیان جمهوری اسلامی در راستای تثبیت پایههای حکومت مذهبی رخ میدهد.
این عنوانسازیها در مناسبتها و رویدادهای فرهنگی و نظامی کاملا ملموس و پر تکرار است. از هزینههای برگزاری مراسمی با عنوانهایی از جمله «سلام فرمانده»، «محفل قرآنی امام حسنیها» و پویشهای اینچنینی تا هزینههای کلان انواع و اقسام برنامههای مرتبط با اتفاقات نظامی مانند کشته شدن قاسم سلیمانی. افزایش بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی سپاه قدس به دست مجلس شورای اسلامی در پی مرگ سلیمانی، تخصیص بودجه دولتی به موسسات وابسته مانند «بنیاد مکتب حاج قاسم سلیمانی»، هزینههای مراسم تدفین و سالگرد و صدها برنامه و همایش مناسبتی در این راستا، چاپ و نصب هزاران هزار پوستر و بیلبورد و تبلیغات شهری و محیطی، تنها نمونهای از تاثیر این عنوانسازی بر حیف و میل شدن سرمایهها و منابع کشور است.
پیشینه یک رسم؛ نامگذاری بر سالها
پیشینه این عنوانسازیها را میتوان در نامگذاری سالانه رهبر جمهوری اسلامی پس از به قدرت رسیدن در خرداد یافت.
اقدامی که مقامهای حکومت و حامیان علی خامنهای آن را یکی از روشهای ترسیم جهت گیریهای کلی نظام از سوی او میدانند. این نامگذاریها از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۶ غالبا بر مفاهیم اجتماعی و یا مذهبی و مناسبتی آن سالها تاکید داشت مانند «عدالت اجتماعی» در سال ۱۳۷۲، «وجدان کاری، انضباط اجتماعی و اقتصادی» در سال ۱۳۷۴، «توجه به معنویات» در سال ۱۳۷۶ و یا سالهایی به اسم «امام خمینی»، «امام علی»، «پیامبر اعظم».
اما با شکست حکومت در برآوردن اهداف اقتصادی خود و تامین معیشت شهروندان، رویه این نامگذاریها در حدود دو دهه اخیر و خصوصا از سال ۱۳۸۷ تاکنون تغییر کرده، دورهای که تاکید خامنهای خصوصا بر «اقتصاد مقاومتی» و موضوع «تولید داخلی» رنگ و بوی جدیتری به خود گرفته است. عناوین سالهای تقویم رهبر جمهوری اسلامی در ۱۷ سال اخیر به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع اقتصاد و تاکید بر «تولید» در هفت سال اخیر بوده است.
اما فارغ از وجه نمایشی، حاصل این تاکیدات و نامگذاریها چیست؟ آیا این عنوانها هیچگاه ابزاری برای سیاستگذاری موثر اقتصادی بوده است؟ چه کسانی از رهگذر این عنوانسازیها منتفع شدهاند؛ مردم یا مسئولان و سازمانهای دولتی و «خصولتی»؟ به نظر میرسد کفه ترازوی اقدامات نمایشی از بودجه عمومی و حیف و میل سرمایهها و منابع کشور سنگینتر از کاربرد ملموس این نامگذاریها در بهبود وضعیت کشور و مردم بوده است.
واقعیتی تاریکتر از سیاهی نامهای نمایشی
بررسی آمار و گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در مقایسه وضعیت اقتصادی ایران نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته، نسبت به پنج سال پیش از آن، پنج درصد کاهش داشته است. همچنین آمار این صندوق نشاندهنده کاهش ۲۱ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی در سالهای ذکر شده است.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ در کشور، حدود ۲۵ درصد گزارش شده بود که این میزان در سال گذشته به عدد بیش از ۴۳ درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ بیکاری بیش از ۹ درصد کل جامعه و بیش از ۱۳ درصدی جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی وضعیت فاجعهآمیز دیگری از نتایج تدابیر اقتصادی حاکمان جمهوری اسلامی را نمایش میدهد. آمارهای بانک جهانی نشاندهنده رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی ایران در سال گذشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی مصوب در برنامه ششم پنجساله توسعه هشت درصد در سال ۱۴۰۰ بود.
اما با وجود تمدید این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ و تغییر نکردن پارامترهای توسعهای، هنوز به نصف عدد تصویب شده نرسیده است. علاوه بر تورم و گرانی، بیکاری، ناامنی شغلی، حقوقهای معوق، کاهش قدرت خرید مردم و کوچکتر شدن سفره ایرانیها، بحرانهای جدی دیگر مانند بحران مالی و ارزی، مشکلات صادرات و واردات ناشی از تحریمها، ورشکستگی و بحران در موسسات مالی و اعتباری و فسادهای گسترده و بزرگ مالی روز به روز در کشور در حال گسترش است.
مقایسه نتیجه نامگذاری سالها از سوی رهبر جمهوری اسلامی که شکلی از ابلاغ سیاستهای کلی نظام توسط او است با واقعیت اقتصادی و معیشتی مردم دو فرضیه را در ذهن متبادر میکند. اول آنکه کلام رهبر جمهوری اسلامی در بین کارگزاران نظام هم خریداری ندارد و آنها خود را مکلف به اجرای سیاستهای اعلامی او نمیدانند که با توجه به ساختار اقتدار و اجبار بعید به نظر میرسد. دوم آنکه خامنهای خود نیز از نتیجهبخش نبودن این شعارها و بهبود اوضاعی که حاصل حدود ۳۵ سال زمامداری خود اوست، آگاه است، اما صرفا برای نمایش همراهی با مردم با نشاندن خود در جایگاه منتقد، برای دوری از تشدید بحران مشروعیت دست به این نامگذاریها میزند و هزینههای این نمایش برایش هیچ اهمیتی ندارد.
برنده این نمایش ها کیست؟
رسم و نمایش نامگذاری اگر برای شهروندان سودی نداشته اما برای سازمانهای دولتی، وزارتخانهها و سازمانها و موسسات غیردولتی وابسته به حکومت یک فرصت است، آنها برای گرفتن بودجه، هزینهکرد در فضایی غیرشفاف با یکدیگر رقابت میکنند.
رقیبانی که خود حلقه و عاملان تداوم کارکرد بقای حکومت به شمار میروند، در بازی توزیع منابع برای کسب بیشتر با یکدیگر همکاری رقیبانه دارند. رقابتی که حاصلش ارتزاق خود و اطرافیان از «سفره انقلاب» است و هرکس لب به انتقاد و اعتراض باز کند از آن محروم میشود. از هزینههای هنگفت چاپ سربرگهای اداری، بنر و تبلیغات با شعارهای جدید تا تخصیص بودجههای کلان به همایشهای بدون خروجی مشخص با موضوع شعار سال که آفریننده رانت و فساد اقتصادی و اختلاسهای جدید هستند. در این عرصه، یک عنوان مشخص بر تارک صدها همایش و سمینار در دانشگاهها ، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و خصولتی، پژوهشگاهها و دهها نهاد نقش میبندد. به عنوان نمونه، عبارت «مهار تورم و رشد تولید» که محور شعار سال ۱۴۰۲ بود. اسامی زیر مثالهایی در این زمینه هستند:
- همایش چاپ، بسته بندی و توسعه پایدار با رویکرد مهار تورم و رشد تولید، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- کنفرانس بینالمللی مهار تورم و رشد تولید با محوریت بسیج اقتصادی، از سوی پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی و شرکت مهندسی مشاور زمینسازه صدرا.
- همایش تخصصی تبیین شعار مهار تورم و رشد تولید، از سوی دانشگاه جامع «امام حسین»
- همایش ملی رشد تولید و مهار تورم با الگو و نقشه راه حکمرانی دانشبنیان در سطح منطقه، از سوی وزارت نفت
- همایش ملی اقتصاد دیجیتال و کسب و کار خلاق در رونق تولید و مهار تورم، از سوی تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپها
جمهوری اسلامی در دهههای اخیر نهتنها در مصادره گفتمان و ایدئولوژی به تخصص دست یافته و در میدان رقابت و انتخابات و جامعه مدنی هم به سطح کنترل و مهندسی کامل رسیده، بلکه توانسته تحت همین نام و نامگذاری و ضرب و جعل عناوین، تابلوی حکمرانی خود را سال به سال نوسازی و اجزای سیستم حاکمیت را تغذیه کند.
اکنون این شبکههای عظیم و تودرتوی حاکمان، وابستگان و نهادهای حکومتی هستند که باید در این عرصه نامسازیها برای بقای خود در روند توزیع منابع رقابت کنند و در این رقابت هم باید استراتژی و تاکتیک داشته باشند. در نهایت، کلیت سیستم حفظ شده و اجزا و بازیگران آن نیز به کارکرد خود یعنی خدمت به تداوم نظام ادامه میدهند.
با گذشت بیش از یک سال از آغاز حملات شیمیایی سریالی به مدارس کشور، قوه قضاییه به جای رسیدگی به پرونده و مجازات عاملان، ضیا نبوی و هستی امیری، دو فعال دانشجویی دادخواه را به دلیل تداوم اعتراضشان به این حملات روانه زندان کرد.
آغاز داستان؛ مدارس هدف حملات شدند
سه ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و پیوستن گسترده دانشآموزان به خیزش «زن،زندگی آزادی»، این هزاران کودک محصل، به ویژه دانشآموز دختر بودند که در مدارس هدف حملات شیمیایی سریالی قرار گرفتند.
طی چند ماه، بیش از پنج هزار دانشآموز در ۲۶ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه بر اثر حملات شیمیایی دچار مسمومیت شدند.
این حملات شیمیایی که از مدارس دخترانه قم در آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد، با پنهانکاری مشکوک نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مماشات با عاملان آن، به شهرهای دیگر از جمله، تهران، بروجرد، اردبیل، کرمانشاه و رشت کشیده شد.
از همان ابتدا اظهارات متناقض مسئولان و تلاش نیروهای امنیتی برای پنهان نگه داشتن جزییات این حملات دلالت بر پیچیدگی و مشکوک بودن این پرونده داشت.
پس از حملات اولیه به چند مدرسه دخترانه در قم و انتقال دانشآموزان به بیمارستان، نیروهای امنیتی با «لشکرکشی» به بیمارستان و ایجاد وحشت در قربانیان و خانوادهها حتی نتایج آزمایش خون دانشآموزان مسموم شده را جمعآوری کرده و با خود از بیمارستان بردند.
پس از آن با تداوم حملات و مسمومیتهای پیدرپی دانشآموزان در بهمن ماه، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادهای دولتی و حکومتی به موضوع وارد شدند.
واکنش مقامها؛ نادیدهانگاری
با وجود وحشت شدید دانشآموزان و نگرانی خانوادهها، بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، موضوع را سطحی خواند و ادعا کرد «مسمومیتها خفیف است و عاملش هم میکروبی نیست».
بعد از او نیز احمد وحیدی، وزیر کشور احمد وحیدی در سخنانی غیرقابل پذیرش برای افکار عمومی، گفت که بیش از ۹۰ درصد آنچه که تحت عنوان عارضه برای دانشآموزان مطرح شده بود، بر اثر «استرس» بوده است.
در دستگاه قضایی هم کمیته ویژه حقیقتیاب منصوب مقامها در گزارش مبهم خود عامل مسمومیت را در برخی مدارس نشت گاز منوکسیدکربن و در برخی دیگر شیطنت دانشآموزان اعلام کرد.
کمی بعدتر، یک عضو کمیته ویژه حقیقتیاب اعلام کرد در این زمینه «بیش از ۱۰۰ نفر» دستگیر شدند که در بین آنها تعدادی دانشآموز بودند که بهخاطر شیطنت این کار را انجام داده و با اخذ تعهد آزاد شدند.
ورود خامنهای؛ اعتراض دانشگاهها
با ادامه ابهام و فقدان شفافیت، در روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع مسمومیت ورود کرد و با «جنایت» خواندن این حملات شیمیایی خواستار «اشد مجازات» برای عاملان شد.
روز بعد از سخنان خامنهای، در شانزدهم اسفند، معاون وزیر کشور در اظهاراتی با «غیرمعاند» خواندن برخی از عاملین حملات گفت «افراد مرتبط ارشاد شدند».
بعد از این اظهارات متناقض مسئولان حکومت، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به مسمومسازیهای سریالی اعتراض کرده و تجمعاتی برگزار کردند.
علاوه بر این، در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و اردبیل تجمعات اعتراضی برگزار و شعارهایی اعتراضی مثل «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر داده شد.
این اعتراضات واکنشی به اظهارات متناقض مسئولان و نبود اراده رسیدگی به این جنایت بود که نشان میداد افکار عمومی ، جمهوری اسلامی را مسئول اصلی حمله به مدارس میدانند.
با این حال مقامها و نهاد ها از وزارت کشور گرفته تا وزارت بهداشت در اظهارات و بیانیههای خود روایتهای قبلی را در مقصر خواندن کودکان تکرار کردند.
این خط واکنش بیش از آنکه در پی روشن کردن یکی از مشکوکترین موارد سالهای اخیر در ایران باشد، گویا تلاشی بود برای سرپوش گذاشتن بر مسمومیت بیش از پنج هزار دانشآموز و مختومه کردن پرونده آن.
آغاز انتقامگیری
وزارت اطلاعات در این ماجرا مانند پروندههای بزرگ دیگر، با حمله به رسانهها، مسمومیتهای زنجیرهای و پوشش رسانهای آن را به مخالفان جمهوری اسلامی نسبت داد و مواردی از موضعگیریها و انتشار اخبار را تحت عنوان «نقش اردوگاه خصم در شکلگیری و استمرار غائله مدارس» عنوان کرد.
بعد از این بیانیه دیگر نه به مدارس حمله شد و نه قوه قضاییه مجازات عاملان حملات شیمیایی را پیگیری کرد. گویی با فروکش کردن اعتراضات سراسری حمله به مدارس هم از دستور کار حکومت خارج شده بود.
اما این پایان کار نبود. حالا نوبت انتقامگیری حکومت و تسویه حساب با کسانی بود خواستار شفافیت و پاسخگویی حکومت در این مورد شده بودند.
تاکتیک متداول و نهادینهشده قوه قضاییه در مجازات قربانی به جای مجرم و حمله به دادخواهان در این پرونده هم اجرا شد.
ادامه خط قربانی کردن
برای دو دانشجوی دانشگاه علامه که در اعتراض شرکت کرده بودند با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شد.
در ۱۸ فروردین سال جاری مشخص شد دانشجویان معترض اینبار باید تاوان دادخواهی در این پرونده را بدهند تا کسی دیگر جرات نکند درباره مشکوک بودن پرونده مسمومیت سریالی دانشآموزان سوالی مطرح کند.
ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی، همراه با هستی امیری، فعال دانشجویی، به اتهام شرکت در تجمع اسفندماه ۱۴۰۱ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به همین موضوع به «تبلیغ علیه نظام» متهم و محاکمه شده بودند.
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پس از این پروندهسازی در بیانیهای اعتراضی خبر از ممنوع الورودی، تعلیق و پروندهسازی برای دانشجویان این دانشگاه دادند و اشاره کردند که «سرکوب دانشجویان به همین جا متوقف نشد و دو حکم زندان یک ساله را برای ضیا نبوی و هستی امیری به دنبال داشت».
پیشتر ضیا نبوی در جریان اعتراضات سال۸۸بازداشت شد و پس از نزدیک به ۹ سال تحمل زندان در بهمن ۹۶ آزاد شده بود. هستی امیری نیز پیش از این بابت اعتراض به احکام اعدام و شرکت در تحصن هشتم مارس، روز جهانی زن، سابقه دستگیری و حبس داشته است.
«شما از آن دیوارها بلندترید»
به دنبال این برخوردهای حکومت، جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ با اعتراض به اجرای حکم ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات دانشجویان در بیانیهای نوشتند «هستی امیری و ضیا نبوی، شما از آن دیوارها بلندترید. از یاد شما نمیکاهیم. نیستیم جدا از هم که صدامان کنار همدیگر فریادیست به بلندای تاریخ.»
این بیانیه دانشجویان نشان میدهد برخورد با دانشجویان دادخواه نمیتواند مسیر دادخواهی دانشجویان را متوقف کند و بالعکس اعتراضات بیشتر دانشجویان را به همراه داشته است.
نحوه رسیدگی قوه قضاییه به پرونده مسمومیتهای سریالی تنها مورد از تغییر جای دادخواه با مجرم در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیست.
بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات سراسری در ایران که خواستار دادخواهی و محاکمه عاملان کشتهشدن عزیزانشان بودند نیز با اتهاماتی مشابه و پروندهسازی نهادهای امنیتی به جای مجرمین تحت فشار قرار گرفتند و محاکمه و زندانی شدند.
محاکمه، پروندهسازی و زندانی کردن اعضای خانواده نوید افکاری،پویا بختیاری، کیان پیرفلک و محمد مهدی کرمی، از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی نشان داد چهطور حکومت با پروندهسازی امنیتی و طرح اتهام با دادخواهان برخورد میکند.
مجرم شناختن «دادخواهان سلامت» به دلیل اعتراض به ممنوعیت خرید واکسن کووید-۱۹ و کوتاهی در خرید به موقع این واکسن در اسفند ۱۴۰۰، از دیگر پروندههایی است که حکومت دادخواهان را با اتهاماتی به جای مجرمان و عاملان محاکمه و زندانی کرد.
در سال ۱۳۹۸ در موضوع ساقط کردن هواپیمای اوکراینی هم جمهوری اسلامی با لاپوشانی و پنهانکاری در پرونده، ضمن حمله به رسانهها، دادخواهان را به جای مجرم محاکمه کرد و برای دادخواهان بهدلیل «فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اوکراینی» پروندهسازی کرد و دادخواهان روانه زندان شدند.
یکی از شاخصههای حکومت تمامیتخواه جمهوری اسلامی تولید قربانی است. با هر حرکتی که جامعه به جلو آمده است، بخشی به قربانی این حکومت تبدیل شدهاند. شاید یکی از پدیدههایی که قربانی میتواند دوباره قربانی شود، همین پدیده تولید قربانی باشد.
دکتر سعید مدنی، جامعهشناس زندانی را میتوان شاهدی برجسته از نحوه برخورد حکومت اقتداگرا و ایدئولوژیکی دانست که به جامعهشناسی نیاز ندارد و جامعهشناسان مستقل و منتقد را سرکوب و قربانی میکند.
تنها نیمنگاهی به فهرست برخی آثار تالیفی و ترجمهای و پژوهشهای سعید مدنی از «ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران» و «جامعهشناسی روسپیگری» و «خشونت علیه کودکان در ایران» و «اعتیاد در ایران» و «علیه اعدام» گرفته تا «جنبشهای اجتماعی و امید» و «جنبشهای اجتماعی و دموکراتیزاسیون» مشخص میکند که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، چه کینهتوزانه جامعهشناس وطندوست و دغدغهدار وضع مردم ایران را هدف خشونت و سرکوب قرار دادهاند. تا آنجا که حتی به محبوسکردن او در اوین اکتفا نکرده و بهگونهای غیرقانونی و زورمدارانه، و از طریق دادستانی، این زندانی سیاسی را از نیمه فروردینماه از اوین به زندان دماوند تبعید کردهاند.
جمهوری اسلامی علیه علوم اجتماعی
شاید بتوان گفت نقطه عزیمت سرکوب جامعهشناسان مستقل در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ از خانهنشینی دکتر غلامحسین صدیقی، پدر علم جامعهشناسی ایران آغاز شد. پایهگذار موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که بعدتر به دانشکده علوم اجتماعی تبدیل شد؛ او تا اردیبهشت ۱۳۷۰ که چشم بر جهان فروبست، خانهنشین شد.
مستقل از مجموعه رویدادهای مرتبط با «انقلاب فرهنگی» در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اخراج استادان «غیرخودی» و اعمال فضای تحدید و تهدید بر دانشگاهها، بهویژه در گروه علوم انسانی، و دستبرد ایدئولوژیک در محتوای علمی کتابها و واحدهای درسی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بانی و پیگیر دور جدیدی از فشار بر رشتههای علوم اجتماعی در ربع قرن گذشته بوده است.
خامنهای بهخصوص بعد از کنشگری اعتراضی جنبش دانشجویی از پس سرکوب کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، بارها علیه علوم انسانی سخن گفت و خواستار تغییر محتوای دروس آن شد.
بهعنوان نمونه، او اسفند ۱۳۷۹ گفت: «من میخواهم محیط دانشگاه و جوان دانشجوی خودمان را توجه بدهم که مواظب تئوریهای وارداتی غربی باشند که هیچ هدفی جز حفظ آن روابط تحکمآمیز غرب ندارد.»
خامنهای در اظهارنظری دیگر پاییز ۱۳۸۲ گفت: «ما بهخصوص در زمینه علوم انسانی، برخلاف آنچه که انتظار میرفت و توقع بود، حرکت متناسب و خوبی نکردهایم، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را، چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی و سیاست، به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاههای غربی گرفتهایم و بهصورت فرمولهای تغییر نکردنی در ذهنمان جا دادهایم، در حالیکه این روش، روش غلطی است.»
خامنهای صاحبنظران علوم انسانی را حامی و همراه و مبلغ نظام سیاسی میخواست و مروج ایدئولوژی ولایت فقیهی و موید کارنامهاش. از همین رو، تاکید داشت: «پایه و مبنای علوم انسانی که امروز در غرب مطرح است، از اقتصاد و جامعهشناسی و مدیریت و انواع و اقسام رشتههای علوم انسانی، بر مبنای معرفت ضددینی و غیردینی و نامعتبر است.»
انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از فضای دانشگاه و بهویژه رشتههای علوم انسانی پیوسته ادامه داشت. خامنهای بدون سواد نظری لازم و با عینک «تئوری توطئه» برای تحریف در علوم انسانی میکوشید، و از جمله در دی ۱۳۸۴ برآشفت که: «حرفهایی که الان در زمینههای جامعهشناسی، روانشناسی، تاریخ و حتی فلسفه و ادبیات مطرح است، از خارج برای ما دیکته میشود. ما باید در زمینه علوم انسانی یک کار اساسی بکنیم.»
او بهار ۱۳۸۸ به جامعهشناسی تاخت و گفت: «نظریههای جامعهشناسی غرب، مثل قرآن برای بعضیها معتبر است؛ از قرآن هم معتبرتر. فلان جامعهشناس این جوری گفته؛ این دیگر برو برگرد ندارد! چرا؟! بنشینید فکر کنید؛ نظریهپردازی کنید.» و مشخص بود مراد او از نظریهپردازی چه بود؛ تلاشی توجیهی برای تقویت بازتولید نظامی که دچار بحران مشروعیت و اقتدار شده است.
خامنهای بهوضوح با علومی که نمیتوانند حامی و همراه چشموگوشبسته نظام باشند سر ناسازگاری دارد. چنان که همزمان با اعتراضهای گسترده به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، شهریورماه همان سال گفت: «طبق آنچه که به ما گزارش دادند، در بین این مجموعه عظیم دانشجویی کشور که حدود سه و نیم میلیون و نیم دانشجوی دولتی و آزاد و پیام نور و بقیه دانشگاههای کشور داریم، حدود دو میلیون اینها دانشجویان علوم انسانیاند. این به یک صورت، انسان را نگران میکند. ما در زمینه علوم انسانی، کار بومی، تحقیقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده در زمینههای علوم انسانی مگر چقدر داریم؟ استاد مبرزی که معتقد به جهانبینی اسلامی باشد و بخواهد جامعهشناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا غیره درس بدهد، مگر چقدر داریم که این همه دانشجو برای این رشتهها میگیریم؟ این نگرانکننده است.»
و این نگرانی او از علوم انسانی را کسی مثل مصباح یزدی رفع میکرد: «حوزه علمیه باید پایههای علوم انسانی مبتنی بر تفکر اسلامی و جهان بینی اسلام را مستحکم بریزد؛ همان کاری که جناب آقای مصباح و تشکیلات ایشان شروع کردند.»
چنین است که بهگونهای قابل پیشبینی، مصباح یزدی در جمهوری اسلامی قدر میبیند و جامعهشناس وطندوست و فرهیختهای چون کاووس سیدامامی بازداشت میشود و در زندان جان میبازد (بهمن ۱۳۹۶). همزمان، جامعهشناسی چون سعید مدنی که مبلغ و موید ایدئولوژی نظام نیست و واقعیتهای اجتماعی را از زاویه جامعهشناختی تبیین میکند و فراتر، خود در مقام منتقد ساختار سیاسی مستقر، به کنشگری برمیخیزد، هدف خشونت و سرکوب قرار میگیرد.
سعید مدنی؛ اندیشمند جنبشهای اجتماعی، کنشگر جامعه مدنی
سعید مدنی، پژوهشگری ارشد در حوزه آسیبهای اجتماعی است. او هرچند در حوزه فقر و نابرابری، خشونت علیه کودکان، روسپیگری، و اعتیاد پژوهشهای ارزشمندی انجام داده، اما در دستکم یک دهه گذشته، بهطور مشخص پس از جنبش سبز، بر مفهوم جنبشهای اجتماعی تمرکز و آن را از زوایای مختلف تبیین کرده است.
مدنی علاوه بر آنکه یکی از مهمترین تبیینکنندگان ویژگیهای جنبشهای اجتماعی بوده، خود از جمله کنشگران فعال در جامعه مدنی و نیز حامی جنبشهای اعتراضی، بهویژه «جنبش سبز» و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بوده است. مجموعه تلاشهای نظری و عملی که با واکنش تند نهادهای امنیتی مواجه شده و جامعهشناس و کنشگر حامی گذار به دموکراسی را بارها، از جمله هماکنون، دچار حبس و زندانی کرده است.
سعید مدنی، جامعه ایران را از زاویه «جامعه جنبشی» تحلیل میکند؛ جامعهای که از نظر او، چهار ویژگی دارد: رشد کنشهای اعتراض جمعی، گسترش تدریجی تراکم اعتراضهای جمعی، کمشدن فاصله اعتراضها، و نهادینهشدن تدریجی اعتراضهای جمعی و روشهای مقابله نظام سیاسی با کنشهای اعتراضی.
با چنین مفروضی و با اشاره به مهمترین بحرانهای جمهوری اسلامی از جمله بحرانهای مشروعیت، ناکارآمدی، فساد، معیشت و مشارکت که حاصل ناتوانی ساختاری نظام حکمرانی در پاسخ به انتظارات و مطالبات عمومی است، او از تداوم و گسترش جنبشهای اعتراضی در ایران میگوید.
از نظر مدنی، جمهوری اسلامی نه تنها با اتکا به قوانین، رویهها و مناسباتش قادر به حل مسائل و مشکلات کنونی و تامین انتظارات و پاسخ به مطالبات شهروندان معترض نیست، بلکه به سبب این ناتوانی، هر مساله یا مشکلی در آن به سرعت بحرانی میشود، و در متن جامعه جنبشی، به خیزشی اعتراضی منجر میشود.
مدنی با اعتقاد به کارویژههای جنبشهای اعتراضی خشونتپرهیز، آن را مبلغ و مروج تغییرات بنیادین و کنشگری علیه الگوهای رسمی و نظام حکمرانی مستقر، و موجب افزایش قدرت بسیج اجتماعی و مقاومت مدنی میداند. از نظر او، با وقوع هر خیزش اعتراضی، شبکههای اجتماعی فعال میشوند، تعاملات اجتماعی افزایش مییابد، و قدرت جامعه مدنی تقویت میشود.
افزون بر این، با وقوع هر خیزش اعتراضی، ایده تغییر و امید به تحقق تغییر و ساختن دنیای بهتر تقویت میشود و اراده اجتماعی برای تغییر افزایش مییابد. بدیهی است که هر جنبشی از تجربیات جنبشهای قبلی بهرهمند میشود. اینگونه، و در جریان توالی جنبشها، قدرت جامعه مدنی در برابر نظام اقتدارگرا روندی فزاینده مییابد، و در «بزنگاه تاریخی»، گذار به دموکراسی را ممکن میکند.
همزمان با تاکید بر اهمیت تکیه بر جنبشهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی، مدنی بر لزوم خشونتپرهیز بودن این جنبشها تاکید میکند. او با اشاره به حاکمیت اقتدارگرا و سرکوبگر در ایران، به تصریح میگوید، این تصور غلطی است که مقاومت مدنی فقط در برابر رژیمهای لیبرال و دموکرات که به ارزشهای جهانی مثل حقوق بشر پایبندند لزوما به موفقیت میرسد.
از نظر مدنی، خشونتپرهیزی امکان بسیج نیروی اجتماعی بیشتری را فراهم و مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشتشان را تسهیل میکند. افزون بر این، خشونتپرهیزی امکان علنیشدن تجمع و اعتراض را بیشتر میکند و در نتیجه فرصت ترویج دیدگاهها، و دعوت به مشارکت در جنبشها بیشتر ایجاد میشود؛ وضعی که در تعمیق فرهنگ سیاسی موثر است.
علاوه بر اینها، او معتقد است خشونتپرهیزی امکان و فرصت تقویت جامعه مدنی و رشد و زندگی دموکراتیک را فراهم میآورد و مشروعیت نظام مسلط را در سرکوب و اعمال خشونت کاهش میدهد.
جامعهشناس دغدغهدار گذار به دموکراسی، با چنین رویکرد و نگاهی که حتی از درون زندان اوین، آنها را تبیین و بازنشر کرده، همزمان به نقد صریح ساختار قدرت پرداخته است. او در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه ۱۴۰۲ تاکید کرد که در حال حاضر و مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی، و با نقش محوری شورای نگهبان، هم آزادی انتخاب شوندگان و هم امانتداری از آرای مردم منتفی شده است.
مدنی انتخابات در جمهوری اسلامی را در فاصلهای بعید با ویژگیها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، و در نهایت فاقد مشروعیت میداند. او از نقد بنیاد انتخابات نمایشی فراتر میرود و میگوید، حتی با فرض رفع تمام اشکالات مربوط به انتخابات، باز مشکل ساختاری در جمهوری اسلامی باقی است؛ به این معنا که مجلس شورای اسلامی اکنون کمترین اثرگذاری را در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری دارد و نهادهای بالادستی حاکمیت مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی، و جلسه سران قوا و نیز حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی بر مجلس و نمایندگان مسلط هستند.
چنین است که زندانی سیاسی در آستانه انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس شورای اسلامی تاکید میکند، چیزی به نام پارلمان در ساختار کنونی قدرت در ایران اصلا وجود ندارد.
به بیان دیگر، او از دو مانع بنیادین برای مردمسالاری در ایران میگوید: نخست، فرایند غیردموکراتیک انتخاب نمایندگان مردم، و دیگر، بیاثر و خاصیت شدن نهاد نمایندگی (مجلس).
اما در وجه ایجابی و اثباتی، مدنی راهبرد سیاسی خود برای گذار به دموکراسی را توضیح میدهد. او از درون زندان، از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم درباره تغییر قانون اساسی، و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون جدید و گذار از جمهوری اسلامی حمایت میکند و آنرا راهحلی دموکراتیک و با کمترین هزینه برای ایران میداند.
بهگونهای قابل پیشبینی، ابراز این مجموعه دیدگاهها و تاکیدهای راهبردی، برای هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی قابل تحمل نبود. خشونت و محدودیت جدیدی به جامعهشناس زندانی تحمیل، و مدنی با دخالت نهادهای امنیتی، نیمه فروردینماه به زندان دماوند تبعید شد.
سعید مدنی که پیش از این، سالها زندانی و پژوهشها و کتابهایش سانسور و ممنوعالانتشار و حتی برای گذراندن دورهای پژوهشی در آمریکا، ممنوعالخروج شده بود، اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت و برای تحمل ۹ سال زندان، محبوس شد.
حکومت نه فقط به خود او، بلکه به دیگر پژوهشگران علوم اجتماعی این پیغام شفاف را ارسال میکند که جمهوری اسلامی جامعهشناس مستقل و منتقد نمیخواهد؛ نظام ولایت فقیهی، جامعهشناس حامی و همراه و مبلغ میخواهد. افزون بر این، حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر پیغام میدهد که پیوندخوردن عرصه نظر و عمل را برنمیتابد و کنشگری ضدساختار را تحمل نمیکند.
همزمان اما، کنشگر و اندیشمندی چون سعید مدنی نیز با اصرار بر دیدگاههای علمی و مواضع انتقادی خود، به حکومت و فراتر از آن شهروندان، پیام میدهد که نه فقط هیچ دلیلی برای پردهپوشی و تحریف واقعیتهای اجتماعی وجود ندارد، بلکه از منظر تعهد علمی و ملی، بر نقادی بنیادین و جامعهشناختی وضع موجود و لزوم گذار از ساختار بحرانزای قدرت مستقر اصرار دارد.
موسیقی رپ در سال گذشته و پس از خیزش «مهسا »، بازتاب اعتراضات مردم ایران در خیابان بود. زبان گویای نسل آزادیخواهی که خشمشان را همراه با شعار «نه به جمهوریاسلامی» فریاد زدند.
تعداد فراوان ترانههای رپی که در این خیزش ساخته و با استقبالی بینظیر روبهرو شدند، گواه این موضوع است.
«همیشه رپ واسه من یه استعداده،
که درون من مثل اسب میشتابه،
این کار واسه من همیشه یه افتخاره،
اما سرکوب که واسه انتقامه»
این بخشی از ترانه رپ اعتراضی به نام «بیابان» است که امیرارسلان اژدهاکش ۱۴ ساله در تابستان ۱۴۰۱ نوشت و آن را در استودیوی کوچکی در شهر جلفا ضبط کرد تا روزی به همان زودی آن را منتشر کند.
امیرارسلان نام هنری «طومار» را برای خودش انتخاب کرده بود و آرزویش این بود که روزی رپر شناختهشدهای شود و از رنجهای آمیخته به خشم مردم ایران بخواند. او را در اعتراضات مهرماه ۱۴۰۱ و بعد از قتل حکومتی مهساژینا امینی در شهر جلفا بازداشت کرده و دو ماه در زندان پیربنو در شیراز نگه داشتند.
این رپر نوجوان ساعتهای طولانی شکنجه روحی و جسمی شد. او بعد از آزادی از زندان بیآنکه سخنی به زبان بیاورد، همچنان با آثار ناشی از شکنجهها درگیر بود و در نهایت در عصر روزی در آبانماه ۱۴۰۲ در پشت بام خانهاش در شیراز به زندگی خود پایان داد.
به گفته دوستان امیرارسلان او بعد از بازداشت تصمیم داشت ترانه اعتراضی که خوانده بود را منتشر کند، اما فشارهای روانی بازجو که همچنان بعد از بازداشت ادامه داشت، فرصت این کار را به او نداد.
سرکوب رپرها
با شروع خیزش مهسا در ایران، جوانان و نوجوانان بسیاری از شهرهای مختلف با خواندن ترانههای رپ اعتراضی نسبت به کشتار و بازداشت همنسلانشان و وحشیگری حکومت واکنش نشان دادند.
تعدادی از آنها که از طریق صفحات اینستاگرام یا توییتر و یا کانالهای تلگرامشان تکآهنگهای رپ خود را منتشر کرده بودند، احضار، بازداشت و ممنوعالخروج شدند. برخی از آنها هم برای همیشه از حضور در فضای مجازی منع شدند.
توماج صالحی و سامان یاسین هر دو در اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شدند و اکنون نیز در زندانند. حکومت آنها را در زندان به سختی شکنجه جسمی و روحی کرد. سامان یاسین را مدتی به بیمارستان بیماران روانپزشکی منتقل کردند و انگشتان دست توماج را شکستند.
از میان کسانی که خبر بازداشتشان رسانهای شد، میتوان به صادق زیلابی رپر ایذهای در اهواز، میلاد جلیلی، معروف به «ایلشن» در تبریز و «دورچی» در تهران اشاره کرد. اما این بازداشتها و سرکوبها نه تنها از محبوبیت رپ اعتراضی کم نکرد که با بالا گرفتن سرکوب حکومت در خیابان و بازداشتگاهها علیه مردمی که آزادیخواهی را فریاد میزدند، موجب شکلگیری شاخههای موسیقی رپ و هیپهاپ در شهرها و استانهای مختلف شد.
دهههفتادیها، هشتادیها و نودیها در میتینگهای رپ، همدیگر را پیدا کردند و خشمشان را از خیابان به کلمات آوردند و فریاد زدند.
دهنکجی رپ اعتراضی به حکومت
بسیاری از کشته شدگان و دستگیرشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» هم مخاطب و دوستدار موسیقی رپ بودند؛ مهرشاد شهیدینژاد، نیکا شاکرمی، عرفان رضایی و سیاوش محمودی. این را میشود از پستهایشان در شبکههای اجتماعی یا تصاویری که خانواده و دوستانشان آن را منتشر کردهاند، دریافت.
عرفان رضایی ۲۰ ساله، جوان کشته شده در اعتراضات در لاهیجان در صفحهاش در شبکه اجتماعی اکس درباره علاقهاش به رپ فارسی نوشته بود. سیاوش محمودی در ویدیویی که مادرش، لیلا سعادتی در اینستاگرام منتشر کرده، تکهای از موزیک رپ رضا پیشرو را میخواند. پیمان قلیپور، برادر پژمان قلیپور نیز در سالگرد کشته شدن برادرش به دست جمهوریاسلامی یک تکآهنگ رپ منتشر کرد و در آن از دادخواهی برای خون برادرش گفت.
وفا احمدپور، خواننده رپ اعتراضی معروف به «وفادار» در بهمن ۱۴۰۲ بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد. او حالا در انتظار برگزاری دادگاهش است. وفادار موزیکی به نام «ایرانبانو» خوانده که درباره حجاب اجباری و به حراج گذاشتن سرمایههای ملی ایران به دست جمهوریاسلامی است.
وفادار چندی پیش درباره موج موسیقی رپ اعتراضی در خیزش مهسا گفت: «آن روزها هر رپری بنا به وظیفه یا احساسی که به جامعه داشت، خودش را در شرایطی میدید که لااقل یک کار رپ اعتراضی-سیاسی در رزومه کاریاش باشد. این طور شد که حتی آنها که بیشتر رپ عاشقانه میخواندند هم، اعتراضی خواندند.»
او درباره زبان جدید و بیسانسوری که موسیقی رپ در خیزش مهسا آن را طی کرد و با استقبال گسترده مواجه شد، نیز گفت: «بعضی تغییرات چنان جامعه را زیر و رو میکند که هیچ رسانهای نمیتواند زبان گویای آن باشد و فقط رپ اعتراضی میتواند آن احساس را به شنونده منتقل کند.»
جمهوریاسلامی بارها نشان داده که از رپ اعتراضی به دلیل طرفداران بالای آن میان نسل جدید میترسد. در دهه هشتاد که رپ اعتراضی در حال پا گرفتن در ایران بود، استودیوها را یک به یک بست و خوانندگانی که چارهای جز فعالیت زیرزمینی نداشتند را بازداشت کرد و فراری داد.
وفادار درباره سرکوب رپرها در ایران میگوید: «از بازداشت و بیکاری و فراریشدن بگیرید تا بیپولی و نداشتن اسپانسر. از طرف دیگر حکومت ما را بازداشت میکند و وقتی مجبورمان میکند تا همکاری کنیم یا اینکه ایران را ترک کنیم، اما ما همکاری نمیکنیم و در ایران میمانیم، شروع به بیاعتبار کردن ما میکند. این کاری است که سعی کردند در مورد توماج صالحی هم انجام دهند.»
وجدان رپر نمیپذیرد که از درد جامعه نگوید
خوانندگان موسیقی رپ در ایران به دنبال گرفتن مجوز حکومتی برای انتشار کارهایشان نبودهاند و همواره فعالیتهایشان را به طور زیرزمینی ادامه دادند.
این تن ندادن به سانسور و دهنکجی به جمهوریاسلامی یکی دیگر از عواملی است که حکومت را از رپرها دچار هراس و نگرانی میکند. تعداد بالای دنبالکنندگان رپرها در پلتفرمهایی از جمله ساندکلود، اسپاتیفای و یوتیوب و واکنشهای بالایی که در روزهای خیزش مهسا میگرفتند، گویای تاثیرگذاری عمیقشان در جامعه است.
رپرها همواره از سوی رسانههای جریان اصلی نادیده گرفته میشوند، در حالی که یکی از بزرگترین جریانات تاثیرگذار در فرایندهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران هستند.
افراسیاب، خواننده رپ اعتراضی که یک تکآهنگ با عنوان «فریاستایل بشردوستانه» با توماج صالحی منتشر کرده، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره موج گسترده رپهای اعتراضی در روزهای خیزش مهسا گفت:«به نظرم یک رپر واقعی در چنین برههای اگر تعهدی به جامعه داشته باشد، وجدانش قبول نمیکند که در موزیکهایش از مسائل و مشکلات روز جامعه نگوید. از طرفی اگه دقت کنید دغدغههای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در موزیکهای رپ نسبت به سایر سبکها بیشتر است، چون رپ اصولا زبان بدون سانسور جامعه است.»
او درباره بازتاب فضای اعتراضی خیابانها در خیزش مهسا به موسیقی رپ میگوید: «زبان رپ خیلی رُک و بیپرده است و مطابق زبان نسل امروز، همین باعث شده که نسل امروز ارتباط بیشتری با این سبک برقرار کند. برای همین در روزهای اعتراضات بچههایی که بیرون بودند از موزیکهای رپ اعتراضی استقبال میکردند.»
او یکی دیگر از دلایل این استقبال را خودآموز بودن رپ میداند و میگوید: «رپ خودآموز است و همین باعث میشود که خیلیها به راحتی وارد این سبک شوند. چون نسل جدید خیلی رپ را دنبال میکنند، پس به طور ناخودآگاه با ریتم آن آشنا هستند و همین باعث میشود که یک سری افراد اشتیاق پیدا کنند که رپ بخوانند.»
افراسیاب درباره تلاش جمهوریاسلامی برای منحرف کردن جریان موسیقی رپ اعتراضی میگوید: «ما همچنان تلاشمان این است که اصالت رپ را حفظ کنیم و نگذاریم حکومت توسط رپرهای وابسته به خودش، این فضا را به دست بگیرد.»
یکی دیگر از پدیدههای رپ فارسی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» حضور و تاثیرگذاری خوانندگان رپ فارسی بود. سوگند، مدگل، جاستینا سه رپری بودند که ترانههایشان با استقبال فراوانی روبهرو شد. حتی سوگند از طریق صفحهاش در شبکه اجتماعی ایکس اخبار اعتراضات در شهرهای مختلف را پوشش میداد.
بایکوت رپرهایی که سمت حکومت ایستادند
موسیقی رپ فارسی بعد از خیزش مهسا شرایط جدیدی را تجربه کرد. خط قرمزهای زبانی شکسته شد و شجاعت و آزادیخواهی دهه هفتادیها و هشتادیها در مقابل سرکوب و کشتار نیروهای حکومتی را به شکل عریان بازتاب داد.
از کلمات رکیک علیه نیروهای حکومتی شعار ساخته شد و این شعارها به خیابانها راه پیدا کرد و بارها از زبان مردم فریاد زده شد. از شعارهای اعتراضی که از موسیقی رپ به خیابانهای ایران راه یافت، این بیت از رپری به نام «شایع» بود که میگفت: «امسال میده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام».
یکی دیگر از اتفاقاتی که در آن روزها و در جریان موسیقی رپ فارسی رخ داد، بیاعتبار شدن رپرهای حکومتی بود. تینای ۱۷ ساله که سالهاست طرفدار این موسیقی است، در گفتوگو با ایراناینترنشنال به یکی از گروههای رپ اشاره کرده و میگوید این گروه را «نه تنها من که خواهر ۲۶ سالهام هم دنبال میکرد و طرفدارش بود، اما اعضای این گروه در اوج اعتراضات و گلوله خوردن مردم در خیابان از سپاه و آخوندها حمایت کردند و از آنجا به بعد ما و دوستانمان آنها را خط زدیم.»
تینا درباره فضای آن روزها میگوید که در روزهای اوج اعتراضات، وقتی موزیکهای هیچکس یا سورنا، فدایی، رضا پیشرو را در ماشینش با صدای بلند پخش میکرده، چقدر با واکنشهای مثبت مردم و به ویژه همنسلانش مواجه میشده است: «گوش دادن به این موزیکها هر کسی را که پر از خشم و امید برای براندازی بود، مصممتر میکرد. ما تشنه شنیدن این موزیکها بودیم و هر روز در کوچه و خیابان و مدرسه و گوش میدادیم و بعضی وقتها مقنعههایمان را برمیداشتیم و همراه با آن شعار میدادیم.»
مهیار ۱۷ ساله که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» همراه با یکی از دوستانش یک تکآهنگ برای اعتراضات ساخته و منتشر کرده، به ایران اینترنشنال گفت: «میتوانم بگویم الان کف جامعه و نسل دهه ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ نزدیک هشتاد درصد رپ گوش میدهند. قشرهای کم درآمدتر همینطور. از وقتی که میشود از ساندکلود و اسپاتیفای با ساختن موزیک درآمدزایی کرد، خیلی از همنسلان من به فکر ساختن موزیک برای رپ افتادهاند.»
اتحاد رپرها برای ایران
در خیزش مهسا، رپرها در اتحادی بینظیر خشم مردم و اتحادشان را علیه حکومت فریاد زدند. ۳۹ رپر مطرح از شهرهای مختلف داخل و خارج ایران تک آهنگ اعتراضی را منتشر کردند که زبان گویای اتحاد مردم ایران بود.
مهیار درباره حاشیههای فراوانی که ناگهان گریبان رپ فارسی را گرفت، میگوید: «جمهوریاسلامی در اتاق فکرهایش برای نابود کردن همبستگی میان رپرها و مردم برای بیان اعتراض و خشمشان، همان روش همیشگیاش را پیش گرفت و شروع به تفرقهافکنی کرد.»
او درباره این اختلافافکنیهای حکومت اشاره کرد که «ناگهان در میان رپرهایی که همه همصدا با هم فریاد نه به جمهوریاسلامی سر میدادند، عدهای شروع به ساختن دعوای ساختگی کردند و یک جنگ بیخود راه انداختند تا بخش زیادی از فضای سیاسی را از بین بردند. دیس و دیسبکهای الکی که همه ساخته و پرداخته حکومت بود.»
خشم از حکومت، خمیرمایه رپ اعتراضی است. میتینگهای رپ در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران، مکانی برای شکلگیری جریانهای آزادیخواهی است که در موسیقی رپ فعالیت میکنند. این ترانهها و خشم و اعتراض عریان در آنها شاید تنها راوی باشد که حقیقت مبارزه نسلی آزادیخواه را برای آیندگان بازگو کند.
دموکراسی، فارغ از معنای ساده «حکومت اکثریت»، در عصر حاضر یعنی مکانیسمی که همه بتوانند در آن منافع و صدای خود را پیش ببرند و این در حکمرانی محقق نمیشود، مگر با سازماندهی و فعالیت تشکیلاتی شهروندان.
چه در نظامی دموکراتیک و چه در حکومتی اقتدارگرا، تامین منافع عمومی نیاز به سازماندهی و جامعه مدنی دارد. فعالیت مدنی هم در عصر رقابت و مبارزات مدرن سیاسی و اجتماعی به یک یک مهارت و رفتار حرفهای است.
هرچهقدر شهروندان بتوانند در قالب حزب سیاسی یا تشکل غیردولتی بیشتر سازماندهی و فعالیت حرفهای داشته باشند، امکان اعمال نفوذشان بر تصمیمها و سیاستهای دولتها افزایش مییابد.
اما مساله اینجاست که همین رقابت و فعالیت، در مسیر سوقیافتن به سمت حرفهای و موثر شدن آثار مخربی دارد. یکی از خطرات توسعه جامعه مدنی و احزاب در نظامهای اقتدارگرا مکانیزمهایی است که منجر به شبیهشدن تشکلها و احزاب به دولتهای اقتدارگرا میشود. همان دولتهایی که احتمالا این تشکلها به رفتارهای آنها انتقاد میکنند.
سازمان و تشکیلات؛ الیگارشی
در دل مفهوم و ساختار سازمان، اصول و ضروریاتی به نام نظم، سلسلهمراتب، دستور، آییننامه، مدیریت، قانون و تبعیت قرار دارد.
به لحاظ جامعهشناسی، روبرت میخلز میگوید که همین نظم و تابعیت سازمانی در احزاب و تشکلها میتواند به خودی خود ضددموکراسی باشد و یک الیگارشی ایجاد کند. این جنبه درونی سازمان سیاسی است.
اما از بعد بیرونی و محیط فعالیت نیز هر سازمان سیاسی و مدنی اهداف و ماموریتهایی برای خود تعریف میکند و برای رسیدن از اصول حرفهای تبعیت میکند. خاستگاه بسیاری از این اصول تجربههای حوزه تجاری و کسبوکار (بیزینس) هستند، حوزهای که در آن سود حرف نخست را میزند.
در همین حرکت و تلاش برای حرفهای شدن، محققان درباره خطر تمایل سازمانها به شبیه شدن به یکدیگر هشدار میدهند.آموزههای علم مدیریت و تجربیات مدیران خواسته یا ناخواسته سازمانها را به یکسانسازی در رفتار و ساختارشان سوق میدهد. این عقلانیت مشترکی است که در زبان انجمنهای مدنی و احزاب نیز خود را نشان میدهد.
مفهومی در این زمینه شاید کمتر شنیده شده اما بسیار مهم است، «ایزومورفیسم».
ایزومورفیسم به تمایل سازمانها و نهادها به تقلید از یکدیگر و رفتار کردن مشابه دیگری تعریف میشود و در مورد سازمانهایی است که عموما در یک حوزه مشابه فعالیت میکنند.
تجربه نشان میدهد که اگرچه در مراحل اولیه تاسیس، سازمانهای فعال در حوزه مشابه فعالیت، مثلا محیط زیست یا حقوق بشر، از نظر ساختار و عملکرد متنوع و متفاوت هستند، اما با تثبیت و تحکیم موقعیت، شباهت و همگنی در میان آنها پدیدار میشود.
سازمانهای مدنی و سیاسی فعال در یک حوزه شبکهای از بازیگران و محیطی با ساختار مشخص را تشکیل میدهند که خود بخشی از آن هستند و باید به تغییرات آن واکنش دهند، ضمن اینکه از سوی خود همان مجموعه محدود میشوند.
در چنین محیطی تغییر در رفتار، فرهنگ، اهداف و ماموریت ها برای هر سازمانی دشوار میشود و محیط فعالیت برای ناهماهنگی مانع ایجاد میکند.
همگنسازی در رژیم اقتدارگرا
در نتیجه بروز و ظهور و فعالیت تعدادی بازیگر دولتی و غیردولتی در یک حوزه مشخص، شبکهای از بازیگران با روابط و قدرت و منابع مختلف شکل میگیرد. مثلا در حوزه محیط زیست، تشکلها و رسانههای فعال در این حوزه با نهادهای دولتی یک شبکه را تشکیل میدهند. این شبکه خود محدودیت ها، حد و مرزها، ارزشها و تعهدات و ارتباطاتی دارد که دست و پای بازیگران آن را بسته، آنها را وادار میکند تا شبیه یکدیگر و همگن شوند و رفتار مشابه بروز دهند.
سه عامل نهادهای مدنی و سیاسی را به سمت همگنشدن سوق میدهد..
عامل نخست فشارهای سیاسی محیط و کسب مشروعیت است. تغییر در پاسخ به این عامل، تا حدی جبری است چرا که انتظارات فرهنگی، دستورات دولتی، اراده نهادهای دولتی، قوانین و رویههای رسمی بازیگران سیاسی و مدنی را مجبور میکند برای اینکه حدی از مشروعیت را در فضای عمومی داشته باشند به اجبارهای محیطی تن بدهند.
هر قدر وابستگی سازمانها به محیط فعالیت و نهادهای دولتی بیشتر باشد، طبعا این همگنسازی تقویت میشود. در نظامهای اقتدارگرا این وابستگی و تحمیل اراده دولتی شدیدتر است. به عنوان مثال، در ایران به دلیل محتوای ایدئولوژیک قوانین احزاب و تشکلهای غیردولتی، این نهادها چه بخواهند چه نخواهند برای مشروع بودن و ماندن در صحنه باید ادبیات ایدئولوژیک نظام سیاسی را پذیرفته و آن را بازتولید کنند.
جمهوری اسلامی علاوه بر ابزار تعیین قانون و سیاستگزاری، نهادهای مدنی را در پیچ و تابهای نظام اداری، فشار امنیتی و همزمان مشوقهای مالی و پروپاگاندای رسانهای درگیر میکند تا رفتار و گفتمان مشابه حاکمیت داشته باشند. هر بازیگری که کمی بخواهد پایش را کج بگذارد، با همه این ابزارها کنترل و همگنسازی میشود. این اجبار و فشار بیرونی حتی دستپای احزاب و تشکلهای منتقد و تحولخواه را هم میبندد.
در هر دوره سیاسی در نظام اقتدارگرایی مثل ایران، دولتهای مستقر دستور کار و سیاست خود را بر فضای مدنی تحمیل کرده و میکنند. به طور مثال، در دوره احمدینژاد، دولت کارکرد تشکلهای غیردولتی را پیشبرد گفتمان اسلامی و خیریه تعریف کرد. به این ترتیب، با تعریف دستورالعمل و اختصاص بودجه، در عرض هشت سال، هنجار و نرم فعالیت حرفهای تشکلها برگزاری برنامه مذهبی، حمایت از ازدواج و موارد مشابه آن تعریف شد و هر سازمانی برای ادامه کار خواسته یا ناخواسته به همین حوزهها ورود کرد.
عامل دوم ایزومورفیسم نامشخص و مبهم بودن فضای فعالیت است. هنگامی که یک سازمان در تعیین اهداف و سیاستهای خود با فضای غیرقابل پیشبینی و مبهم روبهرو میشود و راه حل روشنی وجود نداشته باشد، رهبران یا مدیران آن ممکن است تمایل به تقلید از دیگران پیدا کنند تا کمترین هزینه ممکن را متحمل شوند. انتقال رفتارها و تکنیکهای یک سازمان به دیگری ممکن است از یک سو آگاهانه یا ناخواسته باشد و از سوی دیگر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم رخ دهد. بسیاری از احزاب و تشکلها در اینگونه فضا ترجیح میدهند مدلهای رفتاری جدیدی به کار نبرند، بلکه مدلهایی را که مشروع و موفق تلقی میشوند، تکرار کنند.
به صورت مشخص در ایران، به دلیل بینظمی قانونیشده، سطح پایین تعهد حکومت به قوانین و نبود اطمینان از چگونگی رفتار دولتمردان، نهادهای مدنی و سیاسی که به دنبال حفظ موقعیت و ادامه کار هستند، باید از سایر تشکلهای قدرتمند تقلید رفتار کنند. با گسترش سلطه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر جامعه مدنی نیز تنها نهادهای موفق آنهایی هستند که یا به دست حکومت بنا شدهاند و طبق دستورالعمل ابلاغشده حرکت میکنند و یا تا حد زیادی توانستهاند خود را به قدرت نزدیک کنند. اینچنین میشود که تمجید و توجیه قدرت تبدیل به مدلی از رفتار میشود که حتی اگر تشکلی لزوما زیر تیغ فشار نباشد هم آن را برای کسب موقعیت به کار میبرد.
نهایتا تودهای از نهادهای مدنی موید و متعهد به دولت و قدرت ایجاد میشود که زد و بندهای پشت پرده و همراهی با پروپاگاندهای حکومتی را از یکدیگر میآموزند و با تکرار قبح آن را میشکنند.
سومین عامل ایزومورفیسم در احزاب و تشکلها ناشی از فشار هنجاری سازمانی است که به تلاش بازیگران سیاسی و مدنی برای حرفهای شدن یا بهتر بگوییم «حرفهاینمایی» در شرایط کاری مربوط میشود. این عامل به محیط درون سازمان مربوط است. تصمیم گیران نهادها به دنبال تعریف روش ها، شرایط و رویههایی برای تقویت ساختاری و سازمانی خود هستند که ناشی از هنجارهای حرفهای سازمانی است؛سیاستهایی مانند فیلتر کردن پرسنل.
در یک محیط اقتدارگرا هنجارهای غیردموکراتیک تحمیلی از سوی دولت به تدریج به هنجار درونی احزاب و تشکلها هم تبدیل میشود.
در ایران فضای غیردموکراتیک تماما کار حکومت نیست، بلکه خود احزاب و تشکلهای غیردولتی نیز اقتدارگرایی حاکم را بازتولید ودرون سازمان خود شیوههای سنتی تصمیمگیری و فعالیت مدنی را بازتولید میکنند.
ساختار داخلی بسیاری از تشکلهای غیردولتی و احزاب در ایران بیش از حد شخصیشده و مستبدانه است و اصول تصمیم گیری دموکراتیک رعایت نمیشود.
علاوه بر سه عامل ذکر شده، برخی از عوامل میدانی وجود دارد که ممکن است همگنسازی را تشدید کند، از جمله: تعامل و ارتباط احزاب و تشکلها با سازمانهای دولتی، میزان تعدد و تنوع نهادها در یک حوزه و عوامل فرهنگی.
جامعهمدنی بازتولیدگر استبداد
به این ترتیب، از منظر سازمانی و تشکیلاتی، جامعه مدنی که دههها از آن به عنوان عامل تغییر مثبت و دموکراتیک تمجید شده و به شکل بینالمللی برای آن بودجههای عظیم اختصاص داده شده، خود در محیط اقتدارگرا به بازیگران بازتولیدکننده رفتار استبدادی تبدیل میشوند.
از سوی دیگر نیز همین تشکلهای سیاسی و اجتماعی راهی جز آن ندارند که برای حفظ موقعیت در گفتار و رفتار تمجید از اصحاب قدرت را در دستور کار داشته باشند.
از این دیدگاه، میتواند تحلیل کرد که چرا در پیچهای سخت اعتراض و انتقاد در محیط سیاسی مثل ایران احزاب و تشکلهایی که نمایه و هویت انتقادی و تحولخواه برای خود تعریف کردهاند نیز به بازیگران موید و توجیهکننده تصمیمات و سیاستهای دولت تبدیل میشوند تا بازیگران سرکش از فشار و سرکوب.