جمهوری اسلامی، تحمیل حجاب اجباری و جنبش زنان

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد. اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

بر مبنای فرض مطرح شده در بالا، نفس صدور چنین حکمی برای توماج، فارغ از این‌که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، ناشی از ترسی است که در دل حکومت افتاده است. حکومت با انعکاس این ترس بر توماج و جامعه، تلاش در گسترش سیاست‌های ارعابی خود دارد.

اما چه چیز موجب هراس حکومت از توماج می‌شود و حکومت با هراس‌افکنی در این مورد به دنبال چیست؟

۱- توماج صالحی یک خواننده رپ است. این سبک به طور کلی خصلت اعتراضی دارد. از طرفی حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس واجد نوعی بیانیه هنری بوده است. یعنی نه تنها مثل هر حکومت اقتدارگرایی با مضامین سیاسی و اعتراضی سرِ ستیز داشته، بلکه در سطح فرم هنری نیز برای خود شأن صاحب‌نظری و مداخله‌گری قائل است. به جز مواردی که موفق شده تا فرم‌های مدرن را در خدمت پروپاگاندای حاکم درآورد و در واقع آن‌ها را از ریخت بیندازد، مزاجی ناسازگار با آن دارد.

۲- از سوی دیگر آثار توماج، محتوای رادیکال سیاسی و اجتماعی دارد. او در آثار خود نه تنها به ظلم، فساد، خودکامگی و نبود آزادی می‌تازد، بلکه سعی در افشای دست‌های پنهانی دارد که به استمرار وضع موجود خدمت می‌کنند. او چهره‌های سرشناسی چون هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حتی مردم عادی که با بی‌اعتنایی و یا همراهی خود موجب فربه شدن نظام و یا توفیق آن در خون‌شویی می‌شوند، را به باد تندترین انتقادات می‌گیرد.

۳- توماج صالحی متعلق به نسل‌های جدید است. عموم مخاطبان او نیز جوان‌ها و نوجوانان ایرانی هستند. این نسل‌ها پیش‌قراولان جنبش‌های اعتراضی امروز ایران‌اند. متولدین سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و مخصوصا سه دهه اخیر، دارای روحیه سرکش و درکی متفاوت از گذشتگان خود نسبت به مسائل هستند. حکومت جمهوری اسلامی علی‌رغم همه اقدامات نمایشی و تبلیغات پرهزینه‌ای که در جهت نشان دادن قرابت میان نسل‌های جدید با ایده‌ها و ارزش‌های خود می‌کند، نسبت به وجود گسل‌های عمیق در این مناسبات کاملا آگاه است. می‌توان این مساله را چنین صورت‌بندی کرد که رژیم خصومتی خونین را با این نسل‌ها رهبری و نمودهای آن را ظاهرا مدیریت می‌کند؛ رهبری و مدیریتی که عمیقا به چالش کشیده شده و ضرورت چنگ و دندان نشان دادن به این نسل‌ها را ایجاب کرده است.

۴- خیزش «زن، زندگی، آزادی» و فوران یکباره تمام تضادها، مطالبات سرکوب‌شده و امیال آزادی‌خواهانه مردم ایران و در راس آن زنان، سرفصل جدیدی در تاریخ ایران رقم زد. زنان، به‌مثابه نقطه تلاقی سرکوب‌ها و ترس‌های تحمیل‌شده علیه تمامیت یک ملت و جمهوری اسلامی، به سانِ نقطه تجمیع شکل‌های گوناگون سروری و استبداد در تاریخ ایران، رویاروی هم قرار گرفتند. این نزاع به مدت چند ماه در سطح خیابان جریان یافت. در همین مدت، جنبش اعتراضی نه تنها پهنه عمومی را درنوردید، بلکه به هر پستویی هم رخنه کرد. مرئی شدن دگردیسی‌های شگرف اجتماعی، چنان خیره‌کننده بود که اکثر قریب به اتفاق ناظران را به این نتیجه رساند که دیگر چیزی به قبل باز نمی‌گردد.

هرچند سرکوب‌های خشن و چندلایه موفق شد که خیابان را از تصرف معترضین درآورد، ولی تجربه زیست آزادانه شهروندان در میان آتش و خون، مانع ادامه تن دادن به چارچوب‌های حاکم شد. یکی دیگر از درخشش‌های توماج صالحی در بستر همین اعتراضات بود. او نه تنها با هنرش، بلکه با جسارتی مثال‌زدنی به یکی از نمادهای این خیزش تبدیل شد. امری که دستگاه امنیتی رژیم را بر آن داشت که در بحبوحه اعتراضات، مشغول سناریوسازی علیه او شود.

۶- با فروکش کردن ظاهری اعتراضات و آغاز دوران نهفتگی جنبش، توماج، پس از گذراندن بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. به‌دنبال این آزادی او با انتشار فیلمی، از شکنجه‌های خود در زمان بازداشت سخن گفت. او در این ویدئو با دفاع از عملکرد خود و معترضان ایرانی اعلام کرد که با دستگاه اطلاعاتی رژیم همکاری نکرده است. توماج هم‌چنین با پرهیز از بیان جزئیات یا پررنگ کردن شکنجه‌ها و آسیب‌های وارد آمده به خود، سعی کرد تا جامعه را از ترس‌های کرخت‌کننده دور کند. به‌نظر می‌رسد این صحبت‌ها در حکم پنبه کردن هرآن‌چیزی بود که دستگاه اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی رشته است. بازیِ توماج در به هم زدن بازیِ حکومت، باعث بروز واکنش عصبی نظام شده و موجبات بازداشت مجدد او را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن این توضیحات، می‌توان به فهم نیت حکومت جمهوری اسلامی در اقدام اخیر علیه این خواننده معترض نزدیک شد. می‌توان مدعی شد که توماج صالحی یکی از نمادهای شکست پروژه یک‌دست‌سازی حکومت اسلامی در ایران و ناکام گذاشتن خدای دهه ۶۰ است. در برهه‌ای که تمام توان حکومت در مسیر زدودنِ میراث جنبش «زن، زندگی، آزادی» بسیج شده، صدور چنین حکمی مصداق انتقام‌گیری از روح جمعی و وجدان جمعی ایرانیان است. در شرایطی که نظام، ترس‌های خود را در پشت مانورهای خشونت علیه زنان در خیابان پنهان می‌سازد، اعلام مجازات مرگ برای توماج، تهدید همه آحاد جامعه است. این حکم، یکی از نمودهای به اوج رسیدن فواره خشونت استبداد است؛ نقطه‌ اوجی که هم‌زمان می‌تواند نشانه‌ای از نزدیکی لحظه ریزش نیز باشد.

جمهوری اسلامی در میانه تمام مشکلاتش چرا با صدور حکم اعدام برای یک هنرمند محبوب، بحران‌سازی می‌‌کند؟

مونتسکیو باور داشت که استبداد بر عنصر «ترس» استوار است. دستگاه استبدادی برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در بطن استبداد است. با افزایش عوامل ایجاد ترس برای دستگاه، تکاپوی آن برای ایجاد ترسِ بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکلِ کلیِ استبداد است؛ اما این پدیده وقتی لباس ایدئولوژی بر تن کند و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری می‌یابد.

شواهد بسیاری در دست است و دیدگاه شمار زیادی از شهروندان تایید می‌کند که تصویر بالا قابل انطباق با جمهوری اسلامی است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خودِ حکومت، توجیهات قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد.

اما اکنون در میانه بحران‌های فراگیرِ داخلی و خارجی، که جامعه ایران را در بر گرفته است، حکومت با یک زمینه‌سازیِ رسانه‌ایِ چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است.

ادامه این تحلیل را در اینجا بخوانید.

کاش اشک بعدی، اشک شوق باشد

محمدحسین عرفان ۲۴ ساله، روز ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ عکسی از یک نقشه ایران سیاه‌پوش را که اسم کشته‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ با رنگ خون بر آن نوشته شده بود، در اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: «کاش اشک بعدی، اشک شوق باشه».

محمدحسین ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ به دلیل عفونت هر دو چشمش که در آبان ۹۸ با گلوله ساچمه‌ای نابینا شده بود، جان باخت. ساچمه‌هایی که از اسلحه ماموران سرکوب اعتراضات شلیک شده بودند، چهار سال محمدحسین را شکنجه کردند و هیچ پزشک و بیمارستان و دارویی نتوانست او را از خطر مرگ و دردهای طاقت‌فرسای همیشگی نجات دهد.

او با همان چشم‌های دردناک و زخمی در اعتراضات ۱۴۰۱ هم به خیابان رفت و برای آزادی مبارزه کرد.

جمهوری‌اسلامی زورش تنها به مردم می‌رسد

«جمهوری‌اسلامی ۴۴ سال بر در و دیوار شهرهای ایران، در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان، در مراسم صبحگاهی مدارس و پادگان‌ها، در صدا و سیمایش و هر جا و فضایی، شعار مرگ بر اسرائیل سر می‌دهد. حالا ما با چشم‌هایی که جمهوری‌اسلامی از ما گرفته، می‌بینیم که این حکومت زورش به ما مردم ایران می‌رسد، ما را می‌کشد، نابینا می‌کند، شکنجه و بازداشت می‌کند و با پولی که از سفره‌هایمان می‌دزدد، اسلحه می‌خرد و کورمان می‌کند.»

این‌ها جملات دردناک یکی از آسیب‌دیدگان چشمی جنبش مهساژینا است که در اعتراضات ۱۴۰۱ در یکی از مناطق جنوبی تهران، با شلیک ماموران حکومت، یکی از چشم‌هایش را دست داد. حالا بعد از یک سال و نیم و پشت سر گذاشتن چندین عمل جراحی، هنوز نتوانسته از دردهای طولانی‌مدت و فشار چشم حتی یک شب رها شود.

او می‌گوید: «نیمه شب‌ها وقتی درد و کلافگی امانم را می‌برد، به روزی فکر می‌کنم که به چشمم گلوله زدند و با خودم می‌گویم، یک روزی ایران آزاد می‌شود و ما برای این آزادی، دردها کشیدیم.»

100%

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران ۲۸ درصد از آسیب‌دیدگان چشمی خیزش انقلابی ۱۴۰۱ زن، و بقیه مرد بودند.

اغلب آن‌ها در ساعت‌های اول بعد از شلیک، نتوانستند به بیمارستان و درمانگاه مراجعه کنند، چراکه ماموران در تمام مراکز درمانی حضور داشتند و معترضان آسیب‌دیده را شناسایی و بازداشت می‌کردند.

غزل رنجکش، حسین نوری‌نیکو، ضحا موسوی، محمد فرضی، نیلوفر آقایی، متین حسنی هر کدام در جای جای ایران هدف گلوله‌ ماموران حکومتی قرار گرفتند و حالا همگی در حال طی کردن روند درمان هستند.

یکی از آن‌ها که در ایران است به ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «تا مدت‌ها به ما دارو نمی‌رسید. داروهای ما را به داروخانه نمی‌رساندند تا با درد ما را شکنجه کنند. ما که هر روز با فشار و چشم و درد مواجه هستیم.»

بعد از ۱۰ عمل جراحی شاید دردم کم شود

پارسا قبادی ۱۸ ساله شب ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در اعتراضات کرمانشاه هر دو چشمش را با گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومتی از دست داد.

او در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال می‌گوید: «ساچمه‌ها داخل جمجمه‌ و نزدیک به مغزم است، هر کدام سه سانتی‌متر با کاسه چشم فاصله دارد. ماموران مردمک، قرنیه و شبکیه چشمم را هدف گرفته بودند که هر دو سوراخ شد.»

پارسا ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ در آستانه سالگرد کشته شدن مهساژینا امینی، در روزهایی که حکومت به دلیل ترس از شکل‌ گرفتن اعتراضات خیابانی، خانواده‌های دادخواه را بازداشت می‌کرد، دستگیر شد. او می‌گوید: «من را در مغازه پدرم بازداشت و به انفرادی زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بردند. آن‌جا زیر شکنجه به دلیل اینکه نگفتم سلام فرمانده را برای خامنه‌ای خوانده‌اند، زنجیر به پایم بستند و از سقف آویزانم کردند و ساعت‌ها کتکم زدند.»

او بعد از ۱۷ روز انفرادی و چهار روز زندان عمومی با وثیقه سنگین آزاد شد و برای اینکه دوباره بازداشت نشود، ایران را ترک کرد.

پارسا درباره وضعیتی که در ترکیه داشت می‌گوید: «چون مهلت پاسپورتم تمام شده بود، از ترس دیپورت شدن نمی‌توانستم از خانه خارج شوم و قطره چشمم هم تمام شده بود. فشار چشمم بالا رفت و وقتی به آلمان رسیدم فوری بستری شدم. دکتر گفت اگر چند روز دیرتر می‌آمدی چشمت می‌ترکید.»

او مدام اشاره می‌کند از روزی که چشمش را با گلوله زده‌اند تا همین حالا حتی یک روز را بدون درد سپری نکرده است: «کارهای روزمره‌ام را انجام می‌دهم اما درد همیشه با من است. چشم راستم ۴۰ درصد و چشم چپ ۱۵ درصد بینایی دارد. ۱۰ عمل روی چشم‌هایم انجام داده‌ام و اگر این عمل آخر جواب ندهد باید چشم چپم را تخلیه کنم.»

ممنوع‌الخروجم کردند، درمان نشده‌ام

محمدحسین لیریایی، جوان ۳۴ ساله‌ای است که ماموران حکومتی در اعتراضات معیشتی اردیبهشت ۱۴۰۱ در درود هر دو چشمش را با گلوله ساچمه‌ای نابینا کرده‌اند. یک فرد مطلع درباره وضعیت او به ایران اینترنشنال می‌گوید: «۲۲ ماه است که بینایی‌اش را از دست داده و بعد از طی کردن مراحل درمان اولیه هنوز نتوانسته حتی بخش کوچکی از آن را به دست بیاورد.»

100%

این فرد اشاره کرد محمد لیریایی ممنوع‌الخروج شده و دیگر هیچ امیدی برای درمان در خارج از ایران ندارد. او گفت: «علاوه بر چشم‌هایش، هفتاد گلوله ساچمه‌ای در بدن محمد است که چرک کرده و او به دلیل نداشتن توان مالی نتوانسته است برای درمان آن‌ها اقدام مناسبی انجام دهد.»

او همچنین درباره روزی که محمد در خیابانی در درود با گلوله ساچمه‌ای به چشم و بدنش آسیب دید، می‌گوید: «محمد در گوشه‌ای از خیابان در کنار معترضان ایستاده بود، اما ناگهان ماموران حکومت از راه رسیدند و با گلوله ساچمه‌ای به چشم و بدن او شلیک کردند.»

حکومت چشم‌هایشان را گرفت و به دست‌هایشان بند زد

امیر شاه‌ولایتی، حسین جعفری، علی زارعی، متین حسنی و حسین حسین‌پور از معترضانی بودند که با شلیک عامدانه ماموران حکومت نابینا و مدت‌ها در بازداشت بودند. آن‌ها در زندان با جلوگیری از دادن داروهایشان شکنجه شدند.

حسین حسین‌پور را مدت‌ها برای عمل جراحی چشمش، عامدانه در نوبت نگه داشتند. اما او بعد از عمل هم نتوانست حتی درصد کمی از بینایی‌اش را به دست بیاورد و همچنان درد می‌کشید.

سرانجام تصمیم گرفت برای درمان به ترکیه برود. پزشکان در ترکیه به او گفتند که دیگر هیچ‌وقت بینایی‌اش را به دست نمی‌آورد. او تصمیم گرفت به ایران بازگردد. حسین چندی بعد از بازگشت به ایران و در آستانه نزدیک شدن به سالروز کشته شدن مهساژینا امینی بازداشت و هفت ماه را در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی شد. او را هم با ممنوع کردن دسترسی به داروهایش در زندان شکنجه کردند.

آرتین احمدی، ۱۸ ساله که ماموران حکومتی روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱ در سنندج بینایی یک چشمش را از او گرفتند یک نقاشی از دختری کشیده که از چشم‌ها و لب و بدنش خون جاری شده است.

آرتین در اینستاگرامش نوشت که این تابلوی نقاشی را برای فروش گذاشته تا بتواند برای درمان چشمش هزینه کند. او نام دختری که نقاشی کرده را «رز» گذاشته و از شبی که به چشمش تیر زدند، نوشته است: «رز در این نقاشی نماد ماست، مایی که بعد از دو سال درد و خون و تهدید و تحقیر، همچنان زیرلب نغمه‌ی آزادی را زمزمه می‌کنیم‌ و‌ با چشمی که برای ذره‌ای نور سوسو می‌زند هنوز کورسوی امیدی داریم و می‌جنگیم برای زنده ماندن، اگرچه با کشیدن نقاشی.»

حکومت بارها نیلوفر آقایی را که یک مطب مامایی در تهران دارد را تهدید کرد، بارها ضحا موسوی را که از درد و عفونت چشم‌هایش در اینستاگرام می‌گفت، به دادسرا احضار کرد و هر بار که یکی از آن‌ها از بی‌نتیجه بودن روند درمانش و سنگ‌اندازی حکومت گفت، بازداشت و احضار کرد و حضورشان را در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی‌شان، ممنوع کرد.

لعنت به دستی که ماشه را کشید

محمدحسین عرفان بالای صفحه اینستاگرامش، همان‌جا که کنار اسم یک توضیح کوتاه درباره خودشان می‌نویسند، نوشته است: «این زمستان را نبین، ما هم بهاری داشتیم.»

در روایت آخرین عکس اینستاگرام حسین نیز نوشته شده: «ماشه چکانده شد به دست کسی که فرمانی داشت از ناکسی ...لعنت به دستی که ماشه کشید.»

100%

آرتین، ، نیلوفر، حسین، الهه، متین، امیر، مرسده، الهه، محمد، کوثر، مهبانو و نام‌های دیگر. آن‌ها که بی‌صدا و ناشناس در گوشه‌ای درد و شکنجه می‌شوند را تنها یک چیز و آن هم رهایی از این حکومت شکنجه‌گر، آرام می‌کند. اینکه دیگر جمهوری‌اسلامی نباشد که به جرم اعتراض، با گلوله به چشم‌هایشان شلیک کند و شکنجه‌ و آزارشان دهد.

علی شریفزاده اردکانی، وکیل او به سایت دیده‌بان ایران گفت: «دادگاه امروز برای بررسی اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور برگزار شده است.»

او روند برگزاری جلسه را «مثبت» اعلام کرده و افزود با موکلش دفاعیات را مطرح کرده و منتظر تصمیم قاضی پرونده هستند. او همچنین ابراز امیدواری کرد «خروجی جلسه مثبت باشد».

پسر را کشتند و پدر را به زندان انداختند

از روزی که صدای هراسان و گریان ماشالله کرمی پشت تلفن روایت کرد پسرش گفته: «بابا حکم‌ها را داده‌اند؛ حکم من اعدام است، به مامان چیزی نگو…» یک سال و نیم گذشته است. محمدمهدی را ۲۶ روز بعد از درخواست‌های کمک مادر و پدرش از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گرفتن جان او، اعدام کردند.

ماشاالله کرمی هشت ماه است که به جرم دادخواهی پسرش در زندان مرکزی کرج محبوس است و منیژه، همسر او به دلیل هجوم چندین باره ماموران حکومتی به خانه‌شان، مجبور به ترک خانه شده است.

نیروهای امنیتی ماشالله کرمی را روز ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ پس از تفتیش خانه و توقیف گوشی تلفن همراه و وسایل شخصی، بازداشت و به زندان منتقل کردند. او بعد از قتل حکومتی پسرش همراه با همسرش، منیژه هر پنجشنبه در خانه‌شان به یاد محمدمهدی و محمد حسینی، دیگر اعدام‎شده اعتراضات ۱۴۰۱، غذای نذری می‌پخت و میان نیازمندان تقسیم می‌کرد.

100%

حکومت به جرم دادخواهی او را به اتهاماتی همچون فعالیت تبلیغی علیه حکومت، اجتماع و تبانی و همچنین تحصیل مال نامشروع متهم کرده است.

هجوم به خانه مادری دادخواه فرزند

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در آذرماه ۱۴۰۲ اعلام کرد این اتهامات را هنگام بازجویی از ماشالله کرمی به او وارد کرده‌اند. در هنگام بازداشت ابتدا نیروهای وزارت اطلاعات او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات بردند و پس از نگه داشتن او نزدیک به دو ماه ونیم در بازداشت انفرادی، به بند انتقال دادند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، ماموران حکومتی در یکی از یورش‌هایشان به خانه محمدمهدی کرمی تمام مدال‌ها و لوح‌های تقدیر او را که یادگاری‌های قهرمانی‌اش در مسابقات کاراته بود را شکستند و لباس‌هایش را آتش زدند. آنها حتی از سنگ قبر محمدمهدی هم نگذشتند و آن را تخریب کردند.

بعد از بازداشت ماشالله کرمی تا مدت‌ها هیچ عکس و خبری از منیژه، همسر او منتشر نشد. تا اینکه در روزهای نزدیک به عید نوروز وکیل ماشاالله کرمی در گفت‌وگو با سایت امتداد از وضعیت روانی نامناسب مادر محمدمهدی خبر داد و گفت: «او به لحاظ روحی و روانی، شرایط مطلوبی ندارد و این در حالی است که از سویی پسر خود را از دست داده و از سوی دیگر، همسرش هم در زندان است.»

در طول مدت بازداشت ماشالله کرمی بارها حق تماسش را قطع کردند و اجازه ملاقات با همسرش را ندادند. در همان روزها عکسی از مادر محمدمهدی بر سر مزار پسرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش بسیاری را از سوی کاربران به دنبال داشت. مردم بارها به اعدام این جوان معترض و زندانی کردن پدرش به جرم دادخواهی اعتراض کردند.

گفتند عفو خوردید اما اعدامشان کردند

محمدمهدی کرمی را در مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، دو معترض کشته‌شده، در کرج بازداشت کردند.

به گزارش کمیته پیگیری بازداشت‌شدگان، ماموران هنگام بازداشت محمدمهدی را شدیدا کتک زده بودند و در دوران بازداشت او را اعدام مصنوعی کردند.

جمهوری اسلامی او و متهمان دیگر این پرونده را به کشتن یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان متهم کرد.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی صبح روز ۱۶ دی ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را از سایرین جدا کردند و به سلول انفرادی ویژه محکومان به اعدام بردند، اما به دروغ گفتند که عفو شده‌اند.

ماموران حکومتی صبح روز بعد، حکم اعدام کرمی و حسینی را اجرا کردند.

هدف از مقاله حاضر، توجه به جنبه‌های محوری بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روان‌پزشکی است، به ویژه در شرایط معاصر ایران که روان‌پزشکی به طور فزاینده‌ای سیاسی شده است.

ابتدا خلاصه‌ای از «بیانیه هاوایی» تا «مادرید» را بیان خواهم کرد و سپس منشور اخلاق روان‌پزشکی در ایران را کوتاه بررسی خواهم کرد. سپس به قانون بهداشت روان در ایران خواهم پرداخت و رویارویی آن با هژمونی فقهی را به بحث خواهم گذاشت. در پایان به چالش‌های پیشگیری از سیاسی‌سازی روان‌پزشکی در ایران اشاره خواهم کرد و با بررسی برخی نمونه‌های جهانی نشان خواهم داد آن‌چه به عنوان روان‌پزشکی در ایران می‌بینیم، نمی‌تواند خارج از بافتار سیاسی و اجتماعی‌اش بررسی شود و تحت تاثیر فضای سرکوب و اقتدارگرایی شدید این چهار دهه است.

در ایران امروز، ایجاد تعادلی هماهنگ بین وظایف حرفه‌ای و مسوولیت‌های اجتماعی متخصصان بهداشت روان اهمیت زیادی دارد و یک همگرایی گسترده بین متخصصان بهداشت روان در داخل کشور و خارج کشور لازم است تا استفاده نابه‌جا از روان‌پزشکی برای سرکوب معترضان، دست‌کم محدود و در بهترین حالت متوقف شود.

بیانیه هاوایی-۱ و ۲

بیانیه هاوایی به عنوان کد بین‌المللی اخلاق روان‌پزشکی که انجمن جهانی روان‌پزشکی در سال ۱۹۷۷ تصویب کرد، رخداد مهمی بود که به نگرانی‌های اخلاقی در حرفه روان‌پزشکی پرداخت. هدف از آن کمک به روان‌پزشکان برای هدایت تعارضات در وفاداری و تصمیم‌گیری مستقل روان‌پزشکانه بود. اعلامیه هاوایی به ویژه در پاسخ به سوءاستفاده سیاسی از روان‌پزشکی در کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی، رومانی و آفریقای جنوبی شکل گرفت. برای پرداختن به نگرانی‌های موجود در مورد استفاده نابه‌‌جا از روان‌پزشکی، در همان ابتدای بیانیه بر وظیفه یک روان‌پزشک به عنوان عضوی از جامعه تاکید می‌شود که باید مطابق با اصول علمی و اخلاقی در خدمت منافع بیمار، منفعت عمومی و تخصیص عادلانه منابع بهداشتی و درمانی باشد.

در اصل، چهارچوب بیانیه همان اصول اولیه اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد. این اعلامیه دستورالعمل‌های اخلاقی مختلفی از جمله رضایت آگاهانه، رازداری، قوانین ارزیابی پزشکی قانونی و مداخلات اجباری، نیاز به اثبات مستقل اقدامات اجباری، و اجتناب از مداخلات اجباری در صورت نبود اختلال روانی را بیان می‌کند. این مورد آخر به ویژه در تضاد با بستری اجباری زندانیان سیاسی یا عقیدتی به قصد بی‌اعتبارسازی یا اعتراف‌گیری از آن‌ها تدوین شده است. تاکید بر چنین اصولی دلیلی بر نیاز مبرم به مقابله با استفاده نابه‌جای سیاسی از روان‌پزشکی بود.

این در حالی بود که در سال ۱۹۸۳ کنگره جهانی روان‌پزشکی در وین شاهد کناره‌گیری روس‌ها از انجمن و اجتناب از بحث در مورد سوءاستفاده سیاسی از روان‌پزشکی بود.

در وین، بیانیه هاوایی به عنوان سندی که بر استقلال فردی در روان‌پزشکی تاکید دارد، دستخوش دگرگونی و تکامل شد. اعلامیه اولیه برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره سوء‌استفاده سیاسی اصلاح شد و به بیانیه هاوایی-۲ تغییر نام داد. بر این اساس، در صورتی که درمان اجباری لازم تشخیص داده شود، لازم است رضایت داوطلبانه بیماران برای مراحل بعدی درمان بر اساس شرایط جدید روانی آن‌ها گرفته شود. افزون بر آن، بند هفت بیانیه هاوایی-۲ به روشنی تصریح می‌کند که «روان‌پزشک هرگز نباید از امکانات حرفه‌ای خود برای نقض حیثیت یا حقوق انسانی هر فرد یا گروهی استفاده کند و هرگز نباید اجازه دهد امیال، احساسات، تعصبات یا باورهای شخصی نامناسب در درمان وارد شود. پس از مشخص شدن نبود بیماری روانی، روان‌پزشک به‌هیچ‌وجه نباید ابزارهای حرفه خود را در مورد او به کار گیرد. اگر بیمار یا شخص ثالثی چیزی بخواهد که خلاف دانش علمی یا اصول اخلاقی باشد، روان‌پزشک نباید همکاری کند.»

علاوه بر این، منشوری در مورد حقوق بیماران روانی در کنگره جهانی ۱۹۸۹ در آتن تصویب شد که در واقع تحت تاثیر سندی بود که کارگروه حقوق بشر سازمان ملل تنظیم کرده بود. در نهایت مجموع تلاش‌های متخصصان بهداشت روان به بار نشست و منجر به صدور قطع‌نامه ۱۱۹/۴۶ سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ شد که برای نخستین بار حقوق انسانی افراد مبتلا به بیماری‌های روانی و حق درمان آن‌ها را تدوین کرد. این قطع‌نامه مقرراتی را برای حفاظت از این حقوق تشریح کرد و از دولت‌ها خواست تا از طریق قوانین و مقررات تکمیلی دیگر آن‌ها را ارتقا دهند.

بیانیه مادرید

انجمن جهانی روان‌پزشکی به ویژه پس از کنگره جهانی ریو در ۱۹۹۳، وظیفه داشت اعلامیه هاوایی را به روز کند و دستورالعمل‌هایی را برای موقعیت‌های خاص تهیه کند که راهنمای سازمان بهداشت جهانی برای ارتقای حقوق بشر در افراد مبتلا به اختلات روانی باشد. انجمن نظرات جوامع عضو را جمع‌آوری کرد، و شرایط حقوق انسانی بیماران روانی را در کشورهای مختلف ارزیابی کرد. مجموعه این تلاش‌ها در آگوست ۱۹۹۶ به بیانیه مادرید ختم شد که حاصل تلاش‌های کمیته اخلاق انجمن جهانی روان‌پزشکی است. بیانیه بعدها در سال ۲۰۰۵ بازنگری شد. نکته مهمی در بیانیه آمده که مربوط به موضوع استفاده نابه‌جای سیاسی از روان‌پزشکی است:

«جنبه‌هایی در تاریخ روان‌پزشکی وجود دارد که دال بر انتظارات برخی رژیم‌های سیاسی توتالیتر و نظام‌های اقتصادی سود محور است و آسیب‌پذیری روان‌پزشکان را نسبت به سوءاستفاده افزایش می‌دهد؛ به این معنا که مجبور به تن دادن به درخواست‌های نامناسب برای ارائه گزارش‌های روان‌پزشکی اشتباه می‌شوند که به نظام مربوطه کمک می‌کند اما به منافع شخصِ مورد ارزیابی صدمه می‌زند.»

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران که پس از هفت سال تلاش مستمر در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که به روشنی بر لزوم پایبندی روان‌پزشکان به تمام میثاق‌های بین‌اللملی تاکید کرده است. در بند شش اصول اخلاقی در سلامت جامعه این منشور این‌گونه آمده است که: «روان‌پزشکان از مشارکت در فعالیت‌های دولتی، اجتماعی یا شخصی که با هدف اِعمال تبعیض علیه گروه‌های قومی، نژادی، دینی، جنسیتی، یا سایر گروه‌ها بر پا می‌شوند پرهیز کنند.» قید «سایر گروه‌ها» می‌تواند به گروه‌های سیاسی و عقیدتی خاص اشاره کند.

بند هفتم اصول اخلاقی در سلامت جامعه به صراحت بر لزوم روشنگری در خصوص مداخله افراد بدون صلاحیت در امور روان‌پزشکی هشدار می‌دهد که می‌توان به آن، نهاد‌های امنیتی بدون صلاحیت را نیز اضافه کرد. در کل این منشور مدرن، جامع و در برگیرنده و پایبند به بیانیه‌های بین‌المللی نظیر هاوایی و مادرید است.

خلاء قانونی در حمایت از بیماران روانی در ایران

با وجود دو دهه تلاش مستمر متخصصان، در ایران تاکنون قانونی اختصاصی برای حمایت از حقوق بیماران روانی تصویب نشده است چه برسد به قوانین ویژه در مورد جلوگیری از سیاسی‌سازی روان‌پزشکی در ایران.

مجموعه تلاش‌هایی از اواخر سال ۱۳۸۲ در انستیتوی روان‌پزشکی تهران با کمک روان‌پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی برای تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی آغاز شد. در سال ۱۳۸۴ اولین پیش‌نویس تهیه شد و برای مراجع و نهادهای ذی‌ربط ارسال شد و تا سال ۱۳۹۴ بارها درباره آن تجدید نظر شد. تا این‌که در سال ۱۳۹۵ پیش‌نویس به دولت وقت ارسال شد و در سال ۱۳۹۸ پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

در کمال ناباوری در آبان ۱۴۰۱ رییس‌جمهوری به رییس مجلس نامه‌ای نوشت و لایحه را برای رفع پاره‌ای از ابهامات پس گرفت در حالی‌که فقط برای تهیه پیش‌نویس قانون با یک مقدمه، شش فصل و ۵۰ ماده، ۹ سال زمان صرف شده بود. تصویب این قانون می‌توانست نخستین گام در مدرن‌سازی و نزدیک‌تر شدن قوانین بهداشت روان به قوانین بین‌المللی باشد.

قانون تصویب نشده بهداشت روان ایران نمونه بارز رویارویی حوزه و دانشگاه به ویژه طرز برخورد فقه شیعه با علم روان‌پزشکی مدرن است. از یک سمت فقیهانی که هنوز اصطلاح‌های غیر علمی و کلی مانند «جنون» و «سفیه» را به کار می‌برند و از طرف دیگر متخصصانی که از نظر پزشکی قانونی واژه‌ای چون مجنون را دارای تعریف روشن و مشخصی نمی‌دانند. در قوانین مدنی، مجازات اسلامی، امور حسبی و حضانت فرزندان و حتی قانون حمایت خانواده، مجنون به کسی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح خود را ندارد. در حالی‌که در ادبیات روان‌پزشکی این اصطلاح معادل روان‌پریشی است و طیف وسیعی از اختلالات روانی را در بر می‌گیرد. همچنین، مبانی فقهی جنون به ویژه در بحث قیومیت نشان‌دهنده درک نادرست فقها از اصطلاحی است که برای مدت طولانی استفاده می‌شود و سرنوشت آدم‌ها را تعیین می‌کند. زیرا مثلا «محجوریت» به شکل مطلق و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی دیده شده و اختیار فرد در مورد اداره امور مالی از او گرفته می‌شود. انگار فرد محجور، در جبر برچسبی مبهم برای ابد گیر می‌کند و امیدی به بهبودی او نیست. حال آن‌که افراد مبتلا به اختلال روانی فراز و نشیب‌های زیادی در شدت و حدت علایم روانی دارند و حتی یک فرد مبتلا به یک نوع خاص اختلال روان‌پریشی با فردی که همان تشخیص و علایم مشابه را دارد می‌تواند توانایی‌های متفاوتی داشته باشند.

با وجود این، اگر این قانون روزی تصویب شود امیدوارم به سرنوشت قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ دچار نشود و در عمل بتواند از حقوق زندانیان سیاسی مبتلا به اختلال روانی هم دفاع کند، و نیز جلوی استفاده نابه‌جا از مداخله‌های روان‌پزشکی در بازجویی، اعمال فشار و اعتراف‌گیری یا شکنجه و بی‌اعتبارسازی زندانیان و بازداشتی‌های سیاسی و عقیدتی را بگیرد.

اخلاق روان‌پزشکی در دام تمامیت‌خواهی

چالش‌های فعلی اخلاقی در ایران فقط برآیند تنش‌های بین پزشک، بیمار و انتظارات اجتماعی نیست. بلکه، تحت تاثیر سوء‌استفاده‌های سیاسی از روان‌پزشکی نیز هست. روان‌پزشکان موظف هستند طبق بیانیه مادرید بین تعهدات حرفه‌ای خود و مسوولیت‌هایشان در قبال منافع عموم مردم تعادل ایجاد کنند. پایبند نبودن به این قوانین بین‌المللی مساوی با نقض حقوق بشر است. روان‌پزشک موظف است بین وفاداری به یک نظام تمامیت‌خواه از یک طرف که به حفظ منافع شخصی او می‌انجامد، و اخلاق حرفه‌ای و منافع شهروندان از سمت دیگر، به نفع حقوق اساسی بشر و شهروندی عمل کند. در نبود قوانین مشخص در مورد بهداشت روان و حقوق افراد مبتلا به اختلال‌های روانی، وظیفه روان‌پزشکان و به طور کلی متخصصان بهداشت روان نظیر روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و روان‌درمانگران پیروی از اصول اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی است.

در این میان، اخلاق حرفه‌ای فقط اصول کلی بیانیه مادرید یا امثال آن نیست. فراموش نکنیم که هژمونی نظری حاکم در دانشگاه‌ها می‌تواند در جهت حفظ تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی حاکمان قرار بگیرد و به طور عملی راه را برای توجیه نظری تمامیت‌خواهی و سرکوب باز کند.

در ادامه چند نمونه از این دست همسویی‌های خواسته یا ناخواسته نظام دانشگاهی و آموزشی روانپزشکی با نظام‌های تمامیت‌خواه و اقتدار گرا را ذکر می‌کنم.

نمونه بارز این دست از تسلط‌های نظری در نظام آکادمیک روان‌پزشکی در خدمت رژیم‌های توتالیتر به شوروی سابق و در پی آن در رومانی و مجارستان بر می‌گردد. الگویی که بعدها در جمهوری خلق چین نیز دنبال شد و به نظر من لازم است جامعه بهداشت روان ایران با کنش اجتماعی و سیاسی مناسب از نهادینه شدن آن در نظام آموزشی ایران جلوگیری کند.

به عنوان نمونه بر اساس گزارش کورینا دوبوش، رومانی دهه ۱۹۸۰ پاولفیسم را به عنوان دکترین سیاسی و پزشکی به تقلید از شوروی سابق در نظام سیاسی و درمانی خود ادغام کرد. در مجارستان بین ۱۹۴۸ و ۱۹۵۶ کار روان‌پزشکی همین اصول پاولفی را دنبال می‌کرد. جامعه پزشکی رومانیایی پاولوفیسم را که یک دکترین پزشکی و سیاسی بود و حول کار ایوان پاولوف رفتار گرای معروف متمرکز شده بود، به عنوان پارادایم علمی غالب پذیرفت. این انطباق ایدئولوژیک از طریق نشریات و جلسات علمی به طور عمومی تأیید می‌شد. تأثیر پاولوف‌گرایی در توسعه کتاب‌های درسی روان‌پزشکی جدید و تفسیر مجدد دسته‌بندی‌ها، علل، علائم و درمان‌های بیماری‌های روانی در رومانی نهادینه شد. در این مدت، تحقیقات و تغییرهای نهادی قابل توجهی در روان‌پزشکی رومانیایی با تمرکز بر مرکزگرایی و شوروی‌سازی رخ داد. این دوره تاریخی نشان می‌دهد که چطور انعکاس کنترل سیاسی در تحقیقات روان پزشکی نیازمند نظریه پردازی هم سو با سرکوب است به طوری که صداهای متفاوت را به نام بیماری روانی به حاشیه براند و حاصل شرطی شدن و شکل گیری مدارهای عصبی بیمارگونه بداند و بدین ترتیب، راه را برای بستری و دارودرمانی اجباری باز کند.

نمونه دیگر در دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۳رخ داد که روان‌پزشکی نقش پیچیده‌ای در آن دوران ایفا می‌کرد. سازمان اصلی روان‌پزشکی به نام «فدراسیون روان‌کاوی آوژانتین»، روان‌پزشکی اجتماع‌نگر و نظریه مارکسیتی را ترکیب می‌کرد. رژیم نظامی آرژانتین دایم این سازمان را تحت فشار قرار می‌داد. با وجود این، این سازمان دیدگاه‌های روان‌پزشکی خاصی را برای خود گلچین می‌کرد که در جهت تامین منافعش باشد. این در حالی است که مؤسسات بهداشت روان، از جمله بیمارستان‌های روانی و پناهگاه‌ها، گاه به پایگاه‌های سرکوب تبدیل می‌شدند و بسیاری از آن‌ها به‌ عنوان بازداشتگاه‌های مخفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مواردی وجود داشت که روان‌پزشکان در برابر رژیم نظامی مقاومت کردند، در حالی که دیگران از آن حمایت کردند. با پیشرفت دهه ۱۹۷۰، رشته روان‌پزشکی در آرژانتین به طور فزاینده‌ای از نظر سیاسی درگیر قطبی‌سازی شد. دیکتاتوری نظامی آرژانتین باعث رکود در نظام بهداشت روان با کاهش بودجه و کیفیت مراقبت شد. در اصل، در طول این سال‌ها، درهم‌تنیدگی سیاست و روان‌پزشکی آشکار بود و منجر به یک رابطه چند وجهی و پیچیده بین دولت و روان‌پزشکان در آرژانتین شد.

بر این اساس، یک روان‌پزشک چه بخواهد چه نخواهد،ش درون یک نظام تمامیت‌خواه نه خودش عملی آزادانه دارد نه بیمارش. در ایران امروز، که شباهت‌های روز افزونی با مثال‌های فوق پیدا کرده است فرآیند سیاسی کردن روان‌پزشکی و نیز روان‌شناسی در جهت منافع حکومت اقتدارگرا رشد روز افزونی پیدا کرده است.

متخصصان بهداشت روان چه در مطب‌ها و کلینیک‌ها و چه در دانشگاه‌ها خواسته یا ناخواسته فرهنگ دیکتاتوری و خودکامگی را می‌توانند پروش دهند یا در مقابل آن بایستند. فراموش نکنیم تمامیت‌خواهی یک گفتمان است نه یک دوره زمانی از کشورداری و می‌تواند حتی پس از فروپاشی یک نظام تمامیت‌خواه ادامه پیدا کند. به عنوان نمونه تمرکز بیش از حد بر رویکردهای زیستی و رفتاری و به حاشیه راندن مباحث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران می‌تواند به تثبیت اقتدار گرایی کمک کند. حال آن‌که، ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه با گفت‌وگوی آزاد، تنوع رویکردهای دانشگاهی در روان‌پزشکی پا بر جا نمی‌مانند.

همچنین روان‌پزشکان می‌توانند با برخودهای اقتدارگرای صدمه‌زننده، بیماران را سرکوب کنند. مثل معطل نگه داشتن بیماران برای ساعت‌ها در مطب، معاینه سرسری بیماران، قلدری کردن و دست انداختن بیماران، داد زدن و برخوردهای اقتدارگرا مثل بیرون انداختن بیماران از مطب همه و همه ادامه ترویج اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی است.

به شکل خلاصه، تأثیر نظام روان‌پزشکی بر سیاسی شدن روان‌پزشکی شامل موارد زیر است:

فشار برای تشخیص نادرست: ممکن است روان‌پزشکان مجبور شوند به مخالفان سیاسی برچسب بیماری روانی بزنند، نظرهای سیاسی آن‌ها را بی‌اعتبار کنند و بازداشت یا مجازات آن‌ها را توجیه کنند. به عنوان مثال، طبقه‌بندی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان اختلال‌های روانی مانند «شخصیت ضد خانواده» علیه فعالان در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

بستری شدن اجباری در بیمارستان: اعضای اپوزیسیون را می‌توان به زور در مراکز روان‌پزشکی بستری کرد و عملا آن‌ها را از زندگی عمومی و حق اجتماعی‌شان محروم کرد. این تاکتیک به‌طور قابل توجهی در ایران پس از سال ۲۰۱۹ رایج بوده است.

کنترل دارویی: استفاده از داروها برای سرکوب یا ناتوانی زندانیان سیاسی یکی دیگر از ابزارهایی است که روان‌پزشکان از آن استفاده می‌کنند. مثلا بیش از حد دار تجویز می‌کنند یا از تجویز ان اسوءاستفاده می‌کنند.

شکنجه و سوءاستفاده: برخی از روان‌پزشکان تحت پوشش درمان ممکن است در تکنیک‌های شکنجه مانند محروم کردن از خواب یا قرار دادن فرد در معرض شرایط سخت شرکت کنند یا اجرای آن در مراکز روان‌پزشکی را نادیده بگیرند.

همدستی و همسویی ایدئولوژیک: برخی از روان‌پزشکان ممکن است با ایدئولوژی‌های رژیم همسو شوند و مخالفان را بیمار روانی تلقی کنند و فعالانه در سرکوب دیدگاه‌های مخالف شرکت کنند.

فرسایش حقوقی و اخلاقی: رژیم توتالیتر استانداردهای اخلاقی را از بین می‌برد و منجر به زوال اخلاقی در جامعه روان‌پزشکی می‌شود. جایگزینی منظم اعضای هیات علمی مستقل با وفاداران رژیم و دستکاری در انتخابات حرفه‌ای در ایران نشانه‌هایی از سیاسی‌شدن گسترده و قریب‌الوقوع روان‌پزشکی در ایران است.

آگاهی از این شیوه‌ها برای مقابله با سیاسی‌شدن و حفظ یکپارچگی مراقبت‌های روان‌پزشکی حیاتی است. هر چند شواهدی دال بر همکاری بدنه اصلی روان‌پزشکان ایرانی در سرکوب معترضان وجود ندارد اما آگاهی همگانی از روند نگران‌کننده استفاده سیاسی از روان‌پزشکی در ایران می‌تواند جلوی گسترش آن را بگیرد یا حداقل روند آن را کُند کند.