جنگ غزه پخش سریال تهران را در اپل تی‌وی پلاس متوقف کرد

طبق فراخوان صادر شده، معلمان در تهران، مقابل سازمان برنامه‌وبودجه و در مراکز استان‌ها مقابل اداره کل و در شهرستان‌ها مقابل آموزش و‌ پرورش تجمع کردند.

معلمان در شهرهایی از جمله بوشهر، قزوین، رشت، اسلام‌آباد غرب، هرسین و الیگودرز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه، شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

بنا بر گزارش‌ها، چهار معلم حاضر در تجمع‌ها در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و یک معلم در بوشهر بازداشت شدند.

مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته، چهار شهروندی هستند که در جریان تجمع معلمان در تهران با ضرب و جرح نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

کانون صنفی معلمان ساعت ۱۵ روز پنج‌شنبه در گزارشی خبر داد دهسری، بایسته و قادری، پس از ساعاتی آزاد شده‌اند و اطلاعی از وضعیت شاندیز ندارند.

در قطعنامه پایانی صادر شده برای تجمعات امروز با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانش‌آموزان به دلیل گرانی و تورم، آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاس‌گران و فاسدان، به سرکوب و تهدید معلمان مطالبه‌گر پرداخته و آن‌ها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم می‌کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تاکید کرده «تغییرات مردسالارانه در کتب درسی، تخطئه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آموزش و پرورش، حاصلی جز نفرت‌پراکنی، دوقطبی‌سازی و دین‌گریزی» نداشته است.

آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زود‌هنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی، آموزش رایگان برای تمامی دانش‌آموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصی‌سازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسان‌سازی بازنشستگان، از جمله مطالباتی است که در قطعنامه پایانی این تجمع مطرح شده‌اند.

تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شد که طی سال‌های گذشته ده‌ها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیت‌های صنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند.

افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان صنفی معلمان

در روزهای گذشته و پیش از صدور فراخوان تجمع، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان شدت گرفت.

روز چهار‌شنبه ۱۲ اردیبهشت دست‌کم ۱۷ معلم و فعال صنفی معلمان در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.

فاطمه زندکریمی، طوبی حسینی، رضا سلیمی، جمال مرادی، رضا الیاسی، صالح صالح‌نیا، فرهاد موالی، پیمان نودینیان، جبار پاکزاد، علی قریشی، کمال فکوریان، بها‌الدین ملکی، مصطفی سربازان، سلام شافعی، رضا شریفه، مختار اسدی و فرزاد اسد‌پور، معلمان و فعالان صنفی احضار شده در سنندج هستند که به نوشته سایت کردپا، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج، بازجویی شدند.

سایت حقوق بشری هرانا نیز روز چهارشنبه از احضار اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران به اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد و نوشت او پس از چند ساعت بازجویی در اطلاعات سپاه تهران آزاد شد.

پیش از آن و در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت نیز دو معلم بازنشسته به نام احمد نوچیان و مریم زلکی در جریان تجمع بازنشستگان در اهواز بازداشت شدند.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.

اواخر تیر ماه ۱۴۰۲ جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.

او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگران‌کننده را دیده‌ایم.»

100%

بی‌بی‌سی جهانی روز سه‌شنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان می‌دهد نیکا شاکرمی، از جان‌باختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

سخنگوی گوترش افزود: «فکر می‌کنم دبیر‌کل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»

او به فعالیت‌ها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسم‌های حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».

دوجاریک گفت: «من فکر می‌کنم هر اطلاعاتی که بی‌بی‌سی جمع‌آوری کرده باید به آن مکانیسم‌ها ارسال شود.»

در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورش‌های خشونت‌آمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهره‌های شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.

بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایت‌هایی شدند.

فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاش‌ها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.

رسانه‌های حکومتی پس از انتشار گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.

روزنامه‌ کیهان و جام‌جم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.

• بیشتر بخوانید: نیکا، قربانی نظام، نه ماموران

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک‌ الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که محاکمه رسایی در روندی کاملا غیرمنصفانه صورت گرفت.

بر اساس این نامه، این معترض زندانی، تحت شکنجه‌هایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفه‌سازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شده است.

عفو بین‌الملل افزود دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده رسایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شواهدی که او را از اتهاماتش تبرئه‌ می‌کند، از جمله شهادت‌های شاهدان کلیدی و اظهارات وکیلش در مورد تحقیقات جنایی ناقص و حذف شواهد پزشکی قانونی و سایر موارد، توجه نکردند.

عفو بین‌الملل نوشت یکی از شاهدان کلیدی پرونده از اظهارات اولیه خود مبنی بر نقش داشتن رضا رسایی در قتل عقب‌نشینی کرده و گفته که او این اظهارات را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گفته است.

این سازمان افزود که رسایی بارها هر گونه دست داشتن در قتل یک مقام امنیتی را رد کرده و از جمله در جریان محاکمه خود اظهار داشته است اعترافات اجباری از او در زمانی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شده و به وکیل دسترسی نداشته، از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده است.

عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواست روند اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را متوقف کند.

رسایی به اتهام «قتل عمد» نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده است.

بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی در حالی ‌قتل بیرامی را به رضا رسایی نسبت داده‌اند که به نوشته وب‌سایت حقوقی دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

دی‌ ماه سال گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تا کنون تعدادی از معترضان از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با این خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۶۸ کودک کشته شده، حداقل ۲۲ تن از شهروندان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و صدها تن از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن آسیب دیده‌اند.

وب‌سایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه در گزارشی از اجرای اعدام خضری خبر داد و نوشت چهار زندانی دیگر که با اتهامات «قتل» و «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، همراه با این زندانی اهل سنت اعدام شدند.

وب‌سایت حقوق بشری کردپا که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، خبر داد که خسرو بشارت، یکی از هم‌پرونده‌ای‌های خضری، روز چهارشنبه برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است حکم اعدام بشارت احتمالا روز یک‌شنبه اجرا خواهد شد.

به نوشته کردپا، خانواده خضری با وجود اینکه از مهاباد به کرج رفته بودند، موفق به آخرین دیدار با فرزندشان نشدند و او بدون ملاقات آخر با نزدیکانش اعدام شده است.

پیش از این و طی روزهای ۱۴ آبان‌، هشت آذر، سوم بهمن و ۱۲ دی‌ ۱۴۰۲، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و داوود عبداللهی، چهار تن دیگر از متهمان این پرونده در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند.

آبسته، کریمی، سلیمی، عبداللهی، خضری و بشارت، همراه با یک زندانی دیگر به نام کامران شیخه، آذر ماه ۱۳۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آن‌ها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.

این زندانیان شش ماه نیز در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.

آن‌ها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجایی‌شهر به زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

حکم صادر شده بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.

این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌ الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، متهم شده بودند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.

تمامی متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که در سال‌های گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کردند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

دویچه‌وله بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی خاویر بلاس، ستون‌نویس بخش انرژی و کالای بلومبرگ ارائه شد، به میزان اثرگذاری تحریم‌ها علیه تهران و مسکو پرداخت.

این رسانه نوشت که تهران، پکن و ظاهرا دولت آمریکا می‌دانند با وجود تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه‌ای به چین ارسال می‌شود.

دولت چین ادعا می‌کند این کشور هیچ نفتی حتی به اندازه یک بشکه از ایران وارد نمی‌کند و منبع واردات نفت خامش از مالزی است اما طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور بیش از دو برابر تولید واقعی مالزی، نفت خام از این کشور خریداری می‌کند.

بنابراین با تغییر نام نفت ایرانی به نفت مالزیایی، مالزی در سال گذشته پس از عربستان سعودی، روسیه و عراق به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین تبدیل شد.

جمهوری اسلامی سال‌هاست از امارات متحده عربی به عنوان قطبی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. دوبی، یکی از هفت امارت این کشور، دروازه ورود کالاهای ممنوعه به‌جز نفت به ایران است.

تهران مدت‌هاست زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی را که از سوی ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، از طریق مراکز تجاری و مالی همچون دوبی تامین کند.

آسیای مرکزی، مرکز تجاری جدید روسیه

پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، این کشور نیز ناگزیر شد مسیرهای تجاری مشابهی را ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند.

کشورهای که پیش‌تر جزیی از شوروی سابق در آسیای مرکزی بودند برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل محسوب می‌شوند زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند.

علاوه بر این، مرز مشترک طولانی این دو کشور با روسیه که بیش از هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول دارد، عملا کنترل تحریم‌ها را غیرممکن می‌سازد.

به‌عنوان نمونه، به دلیل استراتژی روسیه در دور زدن تحریم‌ها، ارمنستان در سال گذشته شاهد افزایش تقریبی ۱۰۰۰ درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی بود.

بر اساس آخرین داده‌های ارائه شده از سوی کاستلوم اِی‌آی (Castellum.AI)، پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، در حال حاضر بیشترین تحریم‌ها متوجه روسیه است. با این حال اقتصاد روسیه فاصله زیادی تا فروپاشی دارد.

به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، این کشور سال گذشته میلادی شاهد رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی بود و کرملین انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ نیز در همین سطح باشد.

صندوق بین‌المللی پول انتظارات رشد اقتصادی روس‌ها را تایید می‌کند.

پیش‌بینی این نهاد از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۳/۲ درصد است. دلیل این امر را می‌توان به بودجه‌های بالای دولتی و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به جنگ علیه اوکراین نسبت داد.

در بیانیه این صندوق آمده‌ است که درآمد بالای حاصل از صادرات نفت به تامین مالی مسکو ادامه خواهد ‌داد.

روسیه به وسیله آنچه «ناوگان سایه»‌ نامیده می‌شود، تحریم‌های غرب بر صنعت نفت خود را دور می‌زند.

این ناوگان مجموعه‌ای از نفت‌کش‌های ثبت نشده است.

افزایش تحریم‌ها، کاهش اثرگذاری

روسیه مشمول بیش از پنج هزار تحریم هدفمند مختلف است. این میزان بیش از مجموع تحریم‌های ایران، ونزوئلا، میانمار و کوباست.

هدف این تحریم‌ها سیاستمداران و مقامات دولت ولادیمیر پوتین و همچنین الیگارش‌های روسیه، شرکت‌های بزرگ، موسسات مالی و مجتمع‌های نظامی-صنعتی روسیه است.

تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسی را به بازارهای مالی بین‌المللی محدود و آن‌ها را از سیستم بانکی بسیار مهم سوئیفت خارج کرده‌ است.

سوئیفت بیشتر نقل و انتقال بین‌المللی امن پول را تامین می‌کند.

علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر عظیم خود در کشور‌های گروه هفت محروم شده‌ است.

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است اما در عمل چندین کشور مانند هند، برزیل و چین به این تحریم‌ها پای‌بند نبوده‌اند.

راه‌حل جایگزین چیست؟

دویچه‌وله در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که چرا کشورهای غربی هنوز تحریم‌هایی را اعمال می‌کنند که نمی‌توانند آن‌ها را لازم‌الاجرا کنند؟

کریستین فن زوست، کارشناس تحریم‌ در موسسه مطالعات جهانی و منطقه‌ای آلمان گفت: «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد تقریبا همچون حمایت ضمنی از مسکو بود یا گویی هیچ کشوری به تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین پاسخ نداده‌ بود.»

فن زوست نویسنده کتاب سال ۲۰۲۳ با عنوان «تحریم‌ها: سلاح قدرتمند یا مانور بی‌فایده؟» است.

او به دویچه‌وله گفت که ایالات متحده و اروپا باید تدابیر خود را شدیدتر کنند تا روسیه و ایران مجبور به تغییر رفتارشان شوند.

بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، واشینگتن قصد دارد چندین بانک چینی را هدف تحریم قرار دهد تا از تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه اطمینان حاصل کند.

این روزنامه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین جنگی روسیه را متوقف کند.

ژانویه سال گذشته دیوید اوسالیوان به عنوان فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها انتخاب شد.

اوسالیوان موظف است با تلاش‌های دیپلماتیک از اجرای بسته‌های تحریم‌ این اتحادیه اطمینان حاصل کند.

فن زوست به دویچه‌وله گفت: «همچنین او وظیفه دارد که به کشورهای پساشوروی همسایه روسیه سفر و دولت‌های آن‌ها را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند.»

او گفت: «مشکل اصلی در پیاده‌سازی تحریم‌ها، وجود راه‌های جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه و ایران است.»

در حال حاضر می‌توان برخی تاثیرات تحریم‌ها را مشاهده کرد. برای مثال در ترکیه، تهدید ایالات متحده برای اعمال تحریم بر شرکت‌های مالی که با روسیه تجارت می‌کنند منجر به کاهش شدید صادرات ترکیه به روسیه شده‌ است در حالی‌ که در سال گذشته، صادرات ترکیه به روسیه رونق گرفته ‌بود.