• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

نگرانی از وضعیت نسیم غلامی سیمیاری معترض زندانی

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۴:۵۴ (‎+۱ گرینویچ)

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی نامه‌ای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی نسیم غلامی سیمیاری، یکی از هم‌بندی‌هایش در زندان اوین نوشته و از او به‌عنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برده که در بازجویی‌ها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.

ایرایی در این نامه که روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ماه در اینستاگرامش منتشر شده، سیمیاری را زنی که به‌خاطر فقر و فلاکت تنیده شده در زندگی همه مردم برای اعتراض به خیابان رفته و مطالبه‌اش بهتر زیستن بود، توصیف کرده و نوشته به نسیم غلامی سیمیاری و همه کسانی مانند او هستند افتخار می‌کند.

نسیم غلامی سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از خیابان‌های تهران به دست ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چهار ماه نگهداری در سلول انفرادی و بازجویی در بازداشتگاه‌های یک-الف و دو_الف سپاه پاسداران در تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

ماموران پس از بازداشت او اقدام به تفتیش منزلش کردند و برخی وسایل شخصی از جمله مدارک شناسایی، تلفن‌های همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباس‌های او و خانواده‌اش را با خود بردند.

گلرخ ایرایی با اشاره به این‌که هم‌بندی‌اش به خاطر حضور در اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و از سوی ماموران اطلاعات سپاه وادار به اعتراف علیه خود شده و با با اتهاماتی سنگین مواجه است، در نامه‌اش خاطرنشان کرد: «اعتراض حق ما و خیابان از آن ماست.»

ایران‌اینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش از او ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری است.

100%

ایرایی که خود روز چهارم مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی بازداشت و به پنج سال زندان قطعی محکوم شده، در نامه خود سیمیاری را زنی سرشار از مقاومت و بی‌ادعا و کسی که «در قساوت زنجیرها ایستاد، دلتنگی را به ستوه آورد و نغمه نبرد را سرود» توصیف کرده است.

بنا به اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون سه بار به بازپرسی زندان اوین منتقل شده و در جلسات بازپرسی از سوی ناصر جلایر سرتقی، بازپرس دادسرای اوین با اتهامات سنگینی از جمله «بمب‌گذاری در اماکن عمومی، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.

ایرایی در نامه خود دلیل وارد کردن اتهامات سنگین به سیمیاری از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را پاسخ به حضور او به عنوان یک معترض در کف خیابان دانسته و نوشته این موضوع نه‌تنها محکوم که نشان از استیصال و کینه‌توزی حکومت و سیستم قضایی و امنیتی آن است.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که سیمیاری در جلسات بازپرسی از سوی بازپرس پرونده مورد توهین قرار گرفته و تهدید به اعدام و اعمال فشار بر خانواده‌اش و بازداشت دیگر نزدیکانش شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفته در دادسرا بازپرس تاکید بر وکیل تسخیری برای او داشت و تا ۱۰ ماه پس از بازداشت در اسفند ۱۴۰۲ از حق اجازه دسترسی به وکیل و ملاقات با او محروم بود.

به گفته این منبع آگاه، سیمیاری در دو ماه نخست بازداشت اجازه هیچ تماسی با خانواده نداشت و اولین ملاقات او با خانواده پس از پنج ماه و در بند زنان زندان اوین انجام شده است.

100%

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۴

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

۵

اعتراف مقام سابق جمهوری اسلامی به نارضایتی، شکاف نسلی و نقش آن در اعتراضات دی ۱۴۰۴

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

نرگس محمدی به دلیل افشاگری درباره تعرض به زنان بازداشت‌شده محاکمه می‌شود

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با شکایت وزارت اطلاعات با پرونده‌ای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود. این پرونده به دلیل افشاگری محمدی درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده برای او گشوده شده است.

بنابر اطلاع منابع ایران‌اینترنشنال، این پرونده روز چهارم اردیبهشت‌ماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشت‌شده گزارش داد و از مردم خواست تا روایت‌هایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضر‌ب‌شتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا احضار شد و در پاسخ به احضار خود اعلام کرده دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و در جلسه بازپرسی شرکت نکرد.

این منبع آگاه با بیان اینکه محمدی بار دیگر در روز ۲۳ اردیبهشت با دریافت ابلاغیه‌ای برای محاکمه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران احضار شده، به ایران‌اینترنشنال گفت او از حضور در این جلسه دادگاه نیز سر باز زده و اعلام کرده تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.

مصطفی نیلی،‌ وکیل نرگس محمدی هم روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که این برنده جایزه نوبل صلح، روز ٣٠ اردیبهشت در شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد.

نیلی اتهام مطرح شده علیه موکلش در این پرونده را «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرد.

محمدی روز یکشنبه دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تک‌تک مردم در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب‌وشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»

دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری پس از آزادی از زندان
100%
دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و زن مخالف حجاب اجباری پس از آزادی از زندان

پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.

تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از هم‌بندی‌هایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها با پرونده‌سازی‌های متعدد مواجه شده و دیگر پرونده‌هایش در نوبت رسیدگی است.

محمدی روز اول اردیبهشت‌ماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»

جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس‌ شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند، افزایش داد.

از آغاز اجرای این طرح، گزارش‌های متعددی درباره برخورد خشونت‌آمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی در نزدیک به دو سال گذشته بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر می‌شوند.

محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.

نرگس محمدی به دلیل زندانی بودن در ایران نتوانست در مراسم جایزه نوبل صلح شرکت کند و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند
100%
نرگس محمدی به دلیل زندانی بودن در ایران نتوانست در مراسم جایزه نوبل صلح شرکت کند و فرزندانش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کردند

او در سال‌های گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.

این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پرونده‌های مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابان‌ها، دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.

سهم ۶۸ درصدی زنان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

در آزمون استخدامی روز جمعه، بیش از ۳۸۱ هزار متقاضی ثبت نام کرده‌اند که ۶۸درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند. این در حالی‌ست که وزارت آموزش و پرورش از طریق وضع برخی قوانین، به طور سیستماتیک سهمیه‌بندی جنسیتی را در مورد کارکنان خود اعمال می‌کند.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ برای رشته شغلی دبیری و هنرآموز برگزار شد. علی صدر- معاون آزمون‌های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفته است در مجموع، ۳۸۱ هزار و ۲۴۶ متقاضی برای این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۸ درصد متقاضیان زن و ۳۲ درصد مرد هستند.

وزارت آموزش و پرورش در میان وزارت‌خانه‌های دولتی بیشترین تعداد شاغلان را دارد. هم اکنون ۵۵ درصد مستخدمین وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل داده‌اند.

سال تحصیلی ‍‍۱۴۰۱-۱۴۰۲، از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۳۴ هزار دانش‌آموز کشور، هشت میلیون و ۸۸۰ هزار دانش آموز پسر و هشت میلیون و ۵۳۴ هزار دانش آموز دختر بودند.

احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش: اگر در یک مدرسه ابتدایی پسرانه، تعداد معلمان خانم بیشتر باشد، یک خانم می‌تواند مدیر مدرسه باشد در غیر این صورت مدیر باید آقا باشد
100%
احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش: اگر در یک مدرسه ابتدایی پسرانه، تعداد معلمان خانم بیشتر باشد، یک خانم می‌تواند مدیر مدرسه باشد در غیر این صورت مدیر باید آقا باشد

تعداد کل معلمان در نظام آموزش و پرورش طبق اعلام مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری آموزش و پرورش درسال تحصیلی ‍‍۱۴۰۱-۱۴۰۲ حدود ۵۶۸ هزار نفر و تعداد سایر کارکنان آموزشی مدارس ۲۲۴ هزار نفر بوده است.

از آن‌جا که در ایران مدارس دخترانه و پسرانه از هم جدا هستند، موضوع سهمیه‌بندی جنسیتی در استخدام کارکنان نظام آموزشی همواره مورد بحث بوده است.

دی‌ماه سال ۱۴۰۲، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفته بود: «طبق قانون، یک زن نمی‌تواند در مدرسه‌ای که تعداد معلمان مرد آن بیشتر از زنان است مدیر مدرسه شود.»

جمهوری اسلامی می‌کوشد با جذب روحانیون در ساختار آموزش و پرورش به نوعی نظام آموزش و پرورش را در جهت خواست خود هدایت کند.

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، علی رمضانی، مدیرکل سابق فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای فاش کرد «معلم-طلبه» هایی که بر اساس تفاهم‌نامه‌ آموزش و پرورش با حوزه علمیه به نام طرح امین، استخدام شده بودند،‌ وسط سال تحصیلی کلاس‌ها را رها کردند.

به گفته این مدیر سابق وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر انتخاب معلم‌ها لزوما بر اساس رشته تحصیلی و توانمندی‌های معلمی نیست و شاخص‌های عمومی در انتخاب آن‌ها بیش از پیش دخیل شده است. این نوع انتخاب معلم، باعث می‌شود آن‌ها نتوانند نیاز‌های علمی دانش آموزان را تامین کنند.

زندان اصفهان مشروط شدن ملاقات‌های توماج صالحی به «فیلم‌برداری» را تکذیب کرد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

اداره زندان‌های اصفهان روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در بیانیه‌ای، ممنوعیت تماس تلفنی یا تعلیق ملاقات‌های توماج صالحی را تکذیب کرد. یکی از وکیل‌های توماج صالحی روز پنج‌شنبه از ثبت درخواست فرجام‌خواهی موکلش در دیوان‌عالی کشور خبر داد و گفت ملاقات‌های توماج مشروط به فیلم‌برداری شده است.

در بیانیه اداره زندان‌های اصفهان آمده است که توماج صالحی اکنون در زندان مرکزی استان اصفهان است و «برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی یا اظهارات وکلایش، دسترسی کامل و دائمی» به تماس تلفنی و ملاقات حضوری دارد.

این بیانیه همچنین موضوع محدودیت‌های ایجاد شده برای توماج و دیگر متهمان امنیتی را «ادعای دروغ برای نگه داشتن خود در فضای خبری رسانه‌های معاند» خواند.

امیر رئیسیان، یکی از وکیل‌های توماج صالحی روز ۲۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با سایت خبری مدارا اعلام کرد توماج از ششم اردیبهشت و فردای اطلاع‌رسانی درباره صدور حکم اعدامش از تماس تلفنی با خانواده یا وکیل‌های خود منع شده است.

او پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داده و گفته بود دادگاه انقلاب اصفهان با رد حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات، یعنی اعدام محکوم کرد.

وکیل توماج صالحی به مدارا گفت پیش از ممنوعیت‌های جدید هم توماج صالحی فقط امکان تماس با پدرش را داشت و حتی برای تلفن زدن به وکیل‌هایش با محدودیت مواجه بود. اما همان تماس‌های محدود هم در سه هفته اخیر قطع است و این رپر زندانی دیگر امکان تماس با پدرش را ندارد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشته بود طبق درخواست مقام‌های امنیتی زندان دستگرد اصفهان، توماج صالحی از تماس‌های تلفنی محدود خود با خانواده منع شده و هر زندانی دیگری که با او در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار می‌گیرد.

رئیسیان با اشاره به ادامه این محدودیت‌ها گفت توماج صالحی پس از صدور حکم اعدام تا امروز، یک ملاقات حضوری با پدرش داشته ولی بعد از آن، چنین دیدارهایی به دلیل «دستور قضایی»، به فیلم‌برداری از جلسه ملاقات مشروط شده است.

به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان به صورت شفاهی دوبار به وکیل‌های توماج صالحی گفته چنین دستوری صادر نکرده اما به اعتراض آنان درباره این ممنوعیت، پاسخی داده نشده است.

رئیسیان همچنین تاکید کرد که «خانواده شرط فیلم‌برداری از جلسه ملاقات را نپذیرفته‌اند» و به همین دلیل، امکان ملاقات‌های حضوری با توماج صالحی نیز از بین رفته است.

مصطفی نیلی، یکی دیگر از وکیل‌های توماج صالحی نیز روز ۱۹ اردیبهشت گفته بود لایحه‌ای اعتراضی درباره ممنوعیت تماس تلفنی موکلش در زندان اصفهان ارسال کرده‌اند که «در انتظار تصمیم مقامات قضایی است».

او همچنین خبر داده بود لایحه فرجام‌خواهی موکلش در فرآیند تهیه و تنظیم است و در مهلت قانونی ثبت می‌شود.

رئیسیان در همین زمینه به مدارا گفت فرجام‌خواهی توماج صالحی در دیوان عالی کشور ثبت شده و پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال شود.

دادگاه انقلاب اصفهان اوایل اردیبهشت امسال صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی‌الارض» و او را مستحق مجازات اعدام دانست.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شد.

حکم اعدام توماج صالحی از زمان صدور آن واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جهان در پی داشته و در یکی از جدیدترین نمونه‌ها، روز ۲۱ اردیبهشت بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی و هنری جهان در بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری او شدند.

بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی، هنری و زندانیان سیاسی فعلی و سابق خواستار لغو حکم اعدام توماج شدند و سفیران حقوق بشر ۱۱ کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتوانی و لوکزامبورگ هم در بیانیه‌ای مشترک صدور این حکم را محکوم کردند.

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

صالحی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی در حالی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

افزایش تعداد آگهی‌های فروش «حواله مادران»

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

این روزها همزمان با پیش‌فروش سایپا، دوباره تعداد آگهی‌های فروش «حواله طرح مادران» افزایش یافته. قیمت حواله‌ها ۴۰ تا ۹۵ میلیون تومان است. این حواله‌ها بر اساس کدام قانون به مادران داده شده است؟ سه سال بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت، تعداد موالید افزایش یافته یا تعداد مادران دلال؟

دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیش‌فروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهی‌های فروش «حواله مادران» در سایت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.

این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون،‌ شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

بر اساس این قانون در هر نوبت ثبت‌نام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده می‌شوند و درصورتی‌که تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام می‌شود.

در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن‌ هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.

 حاشیه سود سایپا اطلس در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است.
100%
حاشیه سود سایپا اطلس در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است.

سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.

اگرچه آمار ثبت احوال نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهی‌های وب‌سایت‌های خرید و فروش نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آن‌ها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.

عقب‌نشینی دولت در برابر اعتصاب و اعتراض گسترده طلافروشان ایران

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

پس از چند هفته اعتصاب و اعتراض پیوسته صنف طلافروشان در شهرهای مختلف، دولت با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود ابلاغیه جدیدی صادر کرد که در آن ضوابط خرید، فروش، حمل یا نگهداری طلا و دیگر فلزات گران‌بها اصلاح شده است.

مجید رضوی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت خبر داد که «صرفا سه گروه» ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای گروه «فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» در سامانه جامع تجارت هستند.

تولیدکنندگان شمش طلا و افرادی که طلا و دیگر کالاهای این گروه را به «قصد تجاری» به ایران وارد یا از آن خارج می‌کنند از جمله مشمولان این ابلاغیه جدید هستند.

اطلاعات ثبت شده آنان در سامانه جامع تجارت باید با «موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد» و در صورت سرقت، مفقودی، توقیف یا ضبط قضایی آن کالا باید این موضوع را در سامانه خبر دهند.

طلافروشان بازار تهران از روز ۹ اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت، دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های‌ خود را تعطیل کردند.

طی حدود چهار هفته متوالی از اعتصاب آنان، طلافروشان شهرهای دیگری مانند تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان نیز به این اعتراض پیوستند.

این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیده بودند.

بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.

نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در همین زمینه گفته بود فعالان صنفی علاوه بر مسائل مالیاتی، به این دلیل است که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت شود درحالی‌که صنف طلا خواهان ایجاد اصلاح در این سامانه شده بود.

به گفته بذرافشان، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنان رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

او همچنین موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران‌ هستند.

بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد. اتحادیه طلافروشان تعداد فعالان این صنف را دو میلیون نفر اعلام کرده است.

این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب می‌کنند.

اوایل دی سال گذشته صنف طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت مغازه‌های خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.

اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.

در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و‌ جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.

بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟

او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.

به گفته آنان، در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.

دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفته‌ای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.