طرح احتمال «توطئه خارجی» در سقوط بالگرد رئیسی از سوی روزنامه جمهوری اسلامی

به گزارش آسوشیتدپرس، خان روز چهارشنبه در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد هزاران روزنامه‌نگار در سال‌های اخیر برای فرار از سرکوب سیاسی، نجات جان خود و فرار از درگیری‌ها از کشورهایشان گریخته‌اند اما در تبعید، اغلب در برابر تهدیدهای فیزیکی، دیجیتالی و قانونی آسیب‌پذیر هستند.

خان در این گزارش تاکید کرد تعداد روزنامه‌نگاران در تبعید افزایش یافته و فضای رسانه‌های مستقل و انتقادی در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای دموکراتیکی که روندهای اقتدارگرایانه در آن‌ها در حال افزایش است، کوچک‌تر شده است.

او گفت که امروزه رسانه‌های آزاد، مستقل و متنوع که از دموکراسی حمایت می‌کنند و قدرتمندان را به چالش می‌کشند، در بیش از یک-سوم کشورهای جهان که بیش از دو-سوم جمعیت جهان در آن‌ها زندگی می‌کنند، غایب هستند یا به شدت محدود شده‌اند.

گزارش‌گر مستقل سازمان ملل در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، گفت که اکثر روزنامه‌نگاران و برخی رسانه‌های مستقل، کشورهای خود را ترک کرده‌اند تا بتوانند آزادانه گزارش و تحقیق کنند.

ایرنه خان که پیش‌تر دبیر‌کل سازمان عفو بین‌الملل بوده، تاکید کرد که روزنامه‌نگاران تبعیدی اغلب خود را در موقعیت‌های مخاطره‌آمیز می‌بینند و با تهدیدهایی علیه خود و خانواده‌هایشان از سوی کشورهایشان مواجه می‌شوند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده که ایران‌اینترنشنال که یک رسانه مستقل مستقر در بریتانیاست، بارها هدف تهدیدهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

اواخر فروردین گذشته، روزنامه دیلی‌میل در گزارشی به شرح تهدیدات جمهوری اسلامی علیه شبکه ایران‌اینترنشنال در پنج سال گذشته پرداخت و نوشت حکومت ایران از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.

پوریا زارعتی، مجری تلویزیون ایران‌اینترنشنال روز ۱۰ فروردین، هنگام خروج از منزلش در محله ویمبلدون لندن هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد.

از سوی دیگر محمد‌حسین دوتائف، تبعه اتریشی چچنی‌الاصل که بهمن ۱۴۰۱ در حال فیلم‌برداری از محوطه خارجی شبکه ایران‌اینترنشنال بازداشت شده بود، از سوی دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در دی‌ماه ۱۴۰۲ مجرم شناخته شد و به سه سال و شش ماه زندان محکوم شد.

تهدیدهای جمهوری اسلامی به دنبال خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و پوشش وسیع آن در ایران‌اینترنشنال به اوج رسید.

اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی در اسفند ماه نشان می‌دهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.

این روزنامه‌نگاران هنگام صدور این حکم در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند ایران‌اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تی‌وی و صدای آمریکا مشغول به کار بوده‌اند.

خان در گزارش خود نوشت: «بسیاری از روزنامه‌نگاران از ترس امنیت خود یا خانواده‌هایشان در خانه و تلاش برای بقای مالی و غلبه بر چالش‌های زندگی در یک کشور خارجی، در نهایت حرفه خود را رها می‌کنند. بنابراین تبعید راه دیگری برای خاموش کردن صداهای منتقد و شکل دیگری از سانسور مطبوعاتی محسوب می‌شود.»

او تاکید کرد که مشکل، «عدم احترام دولت‌ها به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی» است.

خان گفت در سال‌های اخیر صدها خبرنگار از افغانستان، بلاروس، چین، اتیوپی، ایران، میانمار، نیکاراگوئه، روسیه، سودان، سومالی، ترکیه و اوکراین از کشور خود فرار کرده‌اند.

اواخر فروردین و حدود سه هفته پس از سوءقصد به جان زراعتی، سازمان گزارش‌گران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارشی به افزایش تهدیدهای بین‌المللی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی پرداخت.

این نهاد از جمهوری اسلامی خواست حملات علیه رسانه‌ها را متوقف کند.

گزارش‌گران بدون مرز از لندن خواست «تمام تدابیر لازم را برای اطمینان از اینکه همه‌ روزنامه‌نگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس در مرزهای بریتانیا کار کنند»، اتخاذ کند.

بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران است.

این اولین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی است.

رویترز هویت منابع آگاه خود را فاش نکرد اما روز چهارشنبه دوم خرداد به نقل از یکی از این منابع نوشت که این اقدام به حمایت تهران از نیروهای نیابتی مسلح خود در خاورمیانه و منطقه دریای سرخ و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه مربوط می‌شود.

این خبرگزاری جزییات بیشتری درباره اسامی و هویت افراد و نهادهای جدید تحریم شده ارائه نکرد.

جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه همچون حماس، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن که سیاست‌های ضداسرائیلی و ضدآمریکایی دارند، حمایت می‌کند.

حماس با حمله خود به اسرائیل در هفتم اکتبر گذشته موجب آغاز شدن جنگ دیگری در غزه شد و شبه‌نظامیان حوثی نیز با حملات خود به کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ، تردد کشتی‌ها را در این منطقه مختل کرده‌اند.

آبان سال گذشته، وزیران امور خارجه کشورهای عضو «گروه هفت» در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند از اقدامات بی‌ثبات‌کننده خود در منطقه و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران مانند حماس و حزب‌الله لبنان دست بردارد.

همچنین با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در بیش از دو سال پیش، جمهوری اسلامی همکاری نظامی خود را با روسیه افزایش داد و گزارش‌هایی از ارسال پهپادهای انفجاری شاهد، ساخت ایران، به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین منتشر شد.

رهبران اتحادیه اروپا پیش از این توافق کرده بودند تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را پس از حمله موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل تشدید کنند.

اوایل اردیبهشت‌، جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اعضای این اتحادیه درباره گسترش تحریم‌های ایران برای مقابله با برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و نیز انتقال آن‌ها به نیروهای نیابتی تهران به توافق رسیدند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه سوم اردیبهشت در لوکزامبورگ گرد هم آمده بودند تا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه سپاه پاسداران به خاک اسرائیل‌ برنامه‌ریزی کنند.

بورل پس از پایان این نشست گفت که اعضای اتحادیه به توافق رسیدند تحریم‌های موجود علیه پهپادهای ایرانی را گسترش دهند تا شامل موشک‌ها و انتقال احتمالی آن‌ها به گروه‌های شبه‌نظامی و کشورهای دیگر مانند روسیه نیز بشود.

پیش از این نشست حاجا لحبیب، وزیر امور خارجه بلژیک گفت: «تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران در واکنش به حمله اخیر این کشور به اسرائیل باید شامل سپاه پاسداران نیز بشود.»

خانم لحبیب به خبرنگاران گفت هنوز هیچ توافقی بر سر مبنای قانونی اضافه کردن سپاه پاسداران به فهرست این اتحادیه از نهادهایی که به عنوان «سازمان‌های تروریستی» تلقی می‌شوند، وجود ندارد.

سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای «تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران» از سوی اتحادیه اروپا بارها به ویژه از سوی چهره‌ها و گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.

بورل روز ۲۸ فروردین درباره درخواست برخی وزیران امور خارجه اروپایی در مورد تحریم سپاه‌ پاسداران این گفته را تکرار کرد که: «برای تروریستی اعلام شدن، باید ادله قضایی درباره دست داشتن‌ سپاه در اقدامات تروریستی وجود داشته باشد.»

فرانسه و آلمان، دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا، در ماه‌های اخیر از اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه صادرات کالاهای دومنظوره به ایران حمایت کرده‌اند تا در روند تولید پهپادها و موشک‌های ایران اختلال ایجاد کنند.

جمهوری اسلامی به دلیل حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی و روسیه، بارها هدف تحریم‌ کشورهای غربی و متحدانشان قرار گرفته است.

یک هفته پیش، وزارت امور خارجه نیوزیلند از تحریم ۲۸ فرد و ۱۴ نهاد به دلیل حمایت آن‌ها از روسیه در جنگ علیه اوکراین خبر داد که در این فهرست تحریم، نام یک شخص و چهار شرکت ایرانی نیز قرار دارد.

احسان ایمانی‌نژاد، مدیر عامل شرکت سعد سازه فراز شریف و از چهره‌های اصلی سپاه در ساخت پهپاد شاهد-۱۳۶، شرکت بهارستان کیش، فعال در توسعه و تولید پهپاد، شرکت کیمیا پارت سیوان، تامین‌کننده موتور و سامانه‌های پهپادهای سپاه، شرکت سرمد الکترونیک سپاهان، ارائه‌کننده خدمات مهندسی هوافضا به نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه و شرکت شکاد صنعت آسماری، از جمله افراد و نهادهای تحریم شده هستند.

در این بیانیه، که روز چهارشنبه دوم خرداد منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوب‌های ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.

عفو بین‌الملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌‌کنند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر را بر شمرده است.

به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌های آن‌ها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»

الطحاوی با اشاره به دهه‌ها مصونیت نظام‌مند مقام‌های جمهوری‌اسلامی از مجازات گفته جامعه بین‌المللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»

سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد و نوبت آن‌ها نیز فرا خواهد رسید.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایت‌کار از میان خیل جنایت‌کاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانواده‌های دادخواه تلاش کرد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و آن‌ کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بی‌رحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.

خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دست‌رفتن فرصت دادگاهی‌کردن او واکنش نشان داده‌اند.

بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواه‌هاست که در شبکه ایکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو‌ هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»

عفو بین‌الملل پیشتر هم در گزارشی که آبان ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌سازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آن‌ها شده بود.

100%

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیل‌شدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.

عفو بین‌الملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونت‌آمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل می‌کنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونت‌آمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده گفته میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولت‌ها باید تحقیقات کیفری درباره مقاماتجمهوری‌اسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند تا بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»

این نمایندگان در نامه خود به وزیر امور خارجه ایالات متحده با «شرم‌آور» خواندن اقدام دولت بایدن در تسلیت گفتن مرگ رئیسی، نوشته‌اند‌ از این اقدام دولت بایدن ناامید و متعجب هستند.

این نماینده‌ها تاکید کرده‌اند برای ایالات متحده بسیار نامناسب است برای مرگ فردی که از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شده و ارتباطات گسترده‌ای با تروریسم دارد، تسلیت بگوید.

کلودیا تنی، یکی از این ۱۲ نماینده جمهوری‌خواه ضمن به اشتراک گذاشتن این نامه با اشاره به ابراهیم رئيسی به عنوان کسی که با «هزاران نفر از مردم کشورش را آزار داد و با وحشی‌گیری کشت» به نقش رئیسی در خفه‌کردن صدای منتقدان و سرکوب مخالفان پرداخته و خواستار توضیح دولت بایدن به خاطر عزاداریش برای «تروریستی شده که دشمن آمریکا و مردم ایران بود.»

نماینده‌های جمهوری‌خواه در نامه خود با اشاره به این‌که ابراهیم رئیسی به عنوان «قصاب تهران» هم شناخته می‌شود به نقش او در هیات مرگ چهار نفره مسئول کشتار دسته‌جمعی هزاران زندانی در سال ۶۷ پرداخته و نوشته‌اند «او هزاران ایرانی مخالف حکومت را به اعدام محکوم کرد و بسیاری دیگر را به شکنجه، حبس و دیگر مجازات‌های غیرانسانی محکوم کرد.»

تسلیت گفتن مرگ رئيسی از سوی مقامات غربی با واکنش‌های بسیاری همراه شده است. پیشتر هم کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی-کانادایی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به شوکه‌کننده خواندن این رفتار گفته بود گفته بود «بسیاری از کشورهای دموکراتیک نه تنها به رژیم، بلکه به مردم ایران هم تسلیت گفتند، گویی که ایرانیان در حال سوگواری هستند، این در حالی است که مردم ایران در واقع جشن گرفته‌اند.»

در نامه نمایندگان به بلینکن گفته شده از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، در دوره‌ای که رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه بود، او به شدت در سرکوب خشونت‌آمیز جنبش سبز، درگیر بود و در دوره ریاست جمهوری‌اش هم از سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی حمایت کرد.

100%

در این نامه همچنین با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده علیه ابراهیم رئيسی، به وزیرخارجه یادآوری شده که رئیسی سال ۲۰۱۹ در چارچوب برخورد با تروریست‌ها، رژیم‌های توتالیتر و جنایتکاران فراملی که اقدامات آن‌ها تحریم‌های گسترده‌ای را ضروری می‌سازد، تحریم شده است و نام او در دولت بایدن، به دلیل نقش او در جنایات گسترده همچنان در این لیست باقی مانده است.

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم پیشتر به ارسال پیام تسلیت دولت بایدن برای مرگ رئیسی و نیمه‌افراشته شدن پرچم سازمان ملل شدیدا اعتراض کرده واز ضعف دولت بایدن مقابل «رژیم آدم‌کش و نسل‌کش» جمهوری اسلامی و افزایش فروش نفت ایران انتقاد کرده بود.

۱۲ نماینده جمهوری‌خواه مجلس ایالات متحده در پایان نامه خود به بلینکن ضمن شرم‌آور خواندن ابراز تسلیت برای مرگ رئیسی و گفتن این‌که او دیکتاتوری مستبد بود که در دوران قدرتش، هزاران نفر از شهروندان بی‌گناه جان‌باخته، سرکوب و استثمار شدند از بلینکن خواسته شده کامل تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴ پاسخ دهد چرا وزارت امور خارجه تصمیم گرفته برای مرگ «چنین فردی نفرت‌انگیزی» پیام تسلیت بفرستد.

بنا بر این گزارش اختصاصی که فاکس‌نیوز منتشر کرده است، بر اساس آن‌چه افشاگران به چاک گرسلی و ران جانسون، دو سناتور جمهوری‌خواه، گفته‌اند وزارت امور خارجه دولت اوباما با «مداخله فعالانه» از اجرای دستورهای صادرشده برای دستگیری این مظنونان به دست اف‌بی‌آی جلوگیری کرد.

فاکس نیوز نوشته که آن‌ها به ایمیل‌هایی دست یافته‌اند که این دو سناتور جمهوری‌خواه از آیوا و ویسکانسین برای پیگیری این موضوع به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، کریستوفر ری، رئیس اف‌بی‌آی، و مریک گارلند، دادستان کل، ارسال کرده‌اند.

مذاکرات هسته‌ای بین دولت اوباما و جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۵ به توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد.

100%

اوباما در زمان امضای این توافق اعلام کرد تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و دولت «به شدت» آن‌ها را اجرا خواهد کرد.

آن‌چه اوباما می‌گفت به تحریم‌هایی اشاره داشت که دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده، در طی دهه‌ها علیه افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی اعمال کرده بودند که به مشارکت در گسترش برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر متهم شده بودند.

مدارکی که به دست سناتور گرسلی و سناتور جانسون رسیده غیرمحرمانه هستند و به گفته آن‌ها آشکار می‌سازد که با وجود تعهد دولت اوباما برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای از طریق افزایش هزینه‌های سرپیچی حکومت ایران از جامعه بین‌المللی، «جان کری، وزیر امور خارجه وقت، به‌شکلی فعالانه مانع این شد که اف‌بی‌آی دستورات صادر شده برای دستگیری افرادی را اجرا کند که به طور غیرقانونی در ایالات متحده بودند و حامی تلاش‌های تهران، از جمله تلاش‌های مالی برای توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه موشک‌های بالستیک بودند.»

این سناتورها می‌گویند این اسناد نشان می‌دهند در همان زمان مسئولان وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی، از جمله دادستان کل وقت لورتا لینچ و رئیس اف‌بی‌آی وقت جیمز کومی، «برای جلوگیری از تلاش‌های مخرب جان کری علیه اجرای قانون گام‌های لازم را برنداشتند.»

100%

بر اساس یکی از این ایمیل‌های غیرمحرمانه‌ اف‌بی‌آی در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷، از ۸ مظنون مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، فرصت بازداشت ۶ نفر از آن‌ها به دلیل مداخله وزارت خارجه از دست رفت.

یکی از افرادی که اف‌بی‌آی اجازه نیافت دستگیرش کند در «فهرست افراد زیرنظر مرتبط با تروریسم» بود و دیگری فردی بود که بلافاصله پس از ورود به خاک ایالات متحده ناچار شد برای جلوگیری از بازداشتش به ایران بازگردد.

به نوشته این دو سناتور، چند ایمیل‌ غیرمحرمانه‌ دیگر اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که مداخله‌های وزارت امور خارجه در تحقیقات جاری اف‌بی‌آی به اندازه‌ای مساله‌ساز شد که دادستان کل وقت مجبور شد این موضوع را با وزیر امور خارجه مطرح کند، هرچند جلسات آن‌ها بی‌نتیجه پایان یافت.

سناتور گرسلی و سناتور جانسون، خواستار دریافت سوابق و آرشیوهای ایمیل جان کری، وزیر امور خارجه در دولت اوباما، ویلیام برنز، رئیس فعلی سیا، وندی شرمن، معاون سابق وزارت امور خارجه و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه فعلی و سوابق مربوط به هشت نفری هستند که بازداشت آنها پس از دخالت وزارت امور خارجه صورت نگرفت.