بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد

به نوشته این روزنامه، این تراکنش‌های پس از آن کشف شد که افشاگران پرونده‌ها و اسنادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقام‌های ایالات متحده ارائه کرده بودند، مجدداً از نظر قانونی بررسی کردند و داده‌های پنهانی را که در آنها جاسازی شده بود، پیدا کردند.

افشاگران به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردندږ

داده‌های تازه کشف‌شده، دو افشاگر را بر آن داشت که مدعی شوند که دولت ایالات متحده مرتکب «کلاهبرداری عظیم در دادگاه» شده است، زیرا به ګفته آنها نتوانسته‌ شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریمهای آمریکا علیه این بانک ارائه کند.

یکی از این دو افشاگر، از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است.

مقام‌های آمریکایی به دنبال روشن کردن دوره‌ای هستند که استاندارد چارترد، دسترسی «کشورهای سرکش» از جمله جمهوری اسلامی به سیستم مالی جهانی را تسهیل می‌کرد.

بانک استاندارد چارترد، در بیانیه‌ای این پرونده را «تلاش دیگری برای بهره‌برداری از ادعاهای ساختنگی علیه این بانک، پس از تلاش‌های ناموفق قبلی» خواند و تاکید کرد که مقام‌های آمریکایی پیشتر بی‌اعتبار بودن این اتهامات را نشان داده‌اند.

در بیانیه استاندارد چارترد آمده است: «ما مطمئن هستیم که دادگاه‌ها این ادعاها را نیز رد خواهند کرد، همان‌طور که قبلا چنین کرده‌اند.

جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و رابرت مارسلوس، یک معامله‌گر ارز، دو افشاگری هستند که می‌گویند داده‌های پنهانی را پیدا کرده‌اند که از بیش از نیم میلیون تراکنش مالی خبر می‌دهد.

بر اساس این داده‌ها، ارزش معاملات با نهادهای تحریم شده مرتبط با ایران به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و تراکنش‌های فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

گفته می‌شود که این تراکنش‌ها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن که بانک مستقر در لندن اعلام کرد که تمام تجارت‌های جدید با مشتریان ایرانی را در سال ۲۰۰۷ متوقف کرده، انجام شده است.

در یکی از این موارد تخلف ادعایی، بانک استاندارد چارترد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده سازمان‌های تروریستی، از جمله معامله با یک شرکت متعلق به محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده بعدا در سال ۲۰۱۸ محمد بزی را به‌دلیل نقشش به‌عنوان تامین‌کننده مالی گروه شبه نظامی حزب‌الله لبنان تحریم کرد.

به نوشته فایننشال‌تایمز، این پرونده‌ها همچنین بر معاملات با یک شرکت کود شیمیایی پاکستانی تمرکز کرده‌اند که گفته می‌شود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان می‌فروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمب‌های دست‌ساز استفاده می‌کردند.

بانک استاندارد چارترد، از سال ۲۰۱۲ با جریمه‌های مربوط به نقض تحریم‌ها مواجه شده است. این بانک در توافقی که در سال ۲۰۱۹ حاصل شد، حدود یک میلیارد دلار جریمه پرداخت.

یک قانون فدرال ایالات متحده به افشاگران اجازه می‌دهد تا از طرف دولت از بانک‌ها یا شرکت‌هایی که گمان می‌برند تخلفی کرده‌اند شکایت کنند و در صورت اثبات ادعاها، در عواید ناشی از شکایت‌ها سهیم شوند.

افشاگران در این پرونده می‌گویند مطالبی که در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار داده‌اند حاوی اطلاعات مهمی است که نقض تحریم‌ها از سوی بانک استاندارد چارترد را اثبات می‌کند.

با این حال، سازمان‌های دولتی می‌گویند که پرونده علیه بانک بر اساس شواهد غیر مرتبط با مطالبی که افشاگران ارائه کرده‌اند، بازگشایی شده است.

دولت آمریکا همچنین اعلام کرد که پس از یک بررسی کامل، به این نتیجه رسیده است که تخلفات ادعایی که افشاگران بر آنها تاکید کرده‌اند، به اصطلاح «تراکنش‌های بازدارنده» یا معاملات دیگری بوده‌اند و به نظر نمی‌رسد که قوانین تحریمی را نقض کرده باشند.

در ماه فوریه، دادگاه عالی ایالات متحده از استماع شکایت افشاگران که دادگاه بدوی آن را رد کرده بود، خودداری کرد.

در این بیانیه آمده: «ما مقابل تهدید و ارعاب مهاجران از سوی رژیم اسلامی در ایران ایستاده‌ایم. تهدید به مرگ اخیر علیه یک فعال در آمریکا بخشی از یک الگوی نگران کننده است. وقت آن است که دولت و مقام‌های ایالات متحده وارد عمل شوند و از حقوق اساسی ایرانیان دیاسپورا محافظت کنند.»

پیش‌تر، دادگاهی در آمریکا، حکم موقتی علیه رمضان سلطان‌محمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن دی‌سی صادر کرد.

صلاحیت این نامزدها باید طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا طبق قانون و عرف سیاسی جمهوری‌اسلامی اختیار رد صلاحیت نامزدها را دارد.

در واقع این شورای نگهبان است که تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌تواند در انتخابات نامزد شود و چه کسی نمی‌تواند. تنها استثناء حکم حکومتی رهبر است که می‌تواند به شورای نگهبان دستور دهد در تصمیم خود درباره یک نامزد تجدیدنظر کنند (مانند تایید صلاحیت مصطفی معین نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴).

شورای نگهبان دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارد ولی می‌تواند از همه این ده روز استفاده نکند و اسامی نهایی نامزدها را پیش از ۲۲ خرداد ماه اعلام کند. این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها طبق قانون از چهار نهاد استعلام می‌کند. این استعلام به این معنا است که آیا از نظر این نهادها نامزدها مانعی برای نامزدی در انتخابات دارند یا خیر.

قوه قضاییه( دادستانی)

یکی از مراجع چهارگانه قوه قضاییه است که درباره صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری نظر می‌دهد. این استعلام طبق عرف موجود از دادستانی صورت می‌گیرد. ریاست کنونی قوه قضاییه با غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای است که یکی از چهره‌های ارشد اطلاعاتی- امنیتی و قضایی جمهوری‌اسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. او به شدت مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است و پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.

اژه‌ای پس از محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۷، به یک چهره رسانه‌ای هم تبدیل شد. دادستان کل کشور نیز که زیر نظر اژه‌ای به استعلام شورای نگهبان پاسخ می‌دهد هم اکنون محمّدکاظم موحّدی آزاد است. او پیش‌تر رییس دادگاه‌های انقلاب تهران بوده و در سمت‌های بازپرسی، معاونت دادستان و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز فعالیت داشته است.

وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سهم عمده‌ای دارد. در انتخابات سال ۱۳۹۲ که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین رد صلاحیت در تاریخ انتخابات جمهوری‌ اسلامی صورت گرفت این وزارتخانه نقش مهمی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی داشت.

روایت‌های معتبر حاکی از حضور شخص حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، در جلسه شورای نگهبان و توصیه او به رد صلاحیت رفسنجانی بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت علی لاریجانی به یک گزارش وزارت اطلاعات درباره اقامت دختر او در بریتانیا منتسب شد، اگرچه وزارت اطلاعات هرگز به‌طور رسمی این موضوع را تایید نکرد. وزیر اطلاعات هم اکنون اسماعیل خطیب از فرماندهان قدیمی بخش‌های اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران است.

فرماندهی انتظامی( فراجا)

نیروی انتظامی- که تا سال ۱۴۰۰ با این عنوان و به اختصار ناجا شناخته می‌شد و حالا با عنوان فرماندهی کل انتظامی و فراجا شناخته می‌شود- یکی دیگر از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره سوابق نامزدها است.

سه سمت مهم در درون فراجا که می‌توانند درباره گزارش این نهاد در مورد نامزدها موثر و تعیین‌کننده باشند هم اکنون در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. فرمانده فراجا سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان است که از فرماندهان قدیمی سپاه با سابقه ۴۲ سال عضویت در این نهاد است. ریاست سازمان اطلاعات فراجا هم که یک نهاد تازه تاسیس در سال ۱۴۰۰ است بر عهده سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان است که او نیز از اعضای قدیمی سپاه است. رییس سازمان حفاظت اطلاعت فراجا هم که در اعلام نظر درباره سوابق نامزدها تعیین‌کننده است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده است.

وجود چنین ترکیبی از فرماندهان سپاه در راس نیروی انتظامی می‌تواند بر نظر نهایی آنها درباره نامزدها تعیین کننده باشد به‌ویژه آنکه فراموش نکنیم که بسیاری از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری متعلق به باندهای مختلف قدرت در درون سپاه پاسداران هستند که برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت با یکدیگر و نیز رقابت با نامزدهایی هستند که عضو سپاه نیستند.

سازمان ثبت احوال

سازمان ثبت احوال از زیرمجموعه‌های وزارت کشور اگرچه یکی از مراجع چهارگانه درباره صلاحیت نامزدها است اما نسبت به سه نهاد دیگر یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از قدرت و تاثیرگذاری چندانی در روند تایید صلاحیت ها برخوردار نیست. ریاست این سازمان نیز هم اکنون بر عهده یکی از فرماندهان بسیج سپاه پاسداران به نام هاشم کارگر است.

 سازمان اطلاعات سپاه

با وجود آنکه سازمان اطلاعات سپاه به‌طور رسمی جزیی از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی از آنجا که این سازمان در سال‌های اخیر و با حمایت علی خامنه‌ای به ذی‌نفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل شده، نظرات و گزارش‌های آن می‌تواند در رد یا تایید صلاحیت نامزدها حتی از چهار مرجع قبلی هم موثر‌تر باشد.

سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر این، طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، یکی از مراجع استعلام قبل از انتصاب مسئولان مشاغل حساس است. اطلاعات سپاه پاسداران هم اکنون تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که سال‌ها فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.

گفته می‌شود این نهاد بسیار به مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک است و مورد مشورت همیشگی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است بدون آنکه مسئولیت رسمی در این باره متوجه نظرات، دخالت‌ها و اعمال نفوذهای آن باشد.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نیز به‌طور رسمی در بین مراجع چهار‌گانه استعلام شورای نگهبان نیست، ولی همانند اطلاعات سپاه در تصمیمات سیاسی مربوط به راس حاکمیت و مشاغل حساس مهم و تاثیر‌گذاراست. فرمانده حفاظت اطلاعت سپاه هم اکنون سرتیپ پاسدار مجید خادمی است که پیش از این فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده است.

100%

با وجود آنکه قوانین موجود به استعلام از چهار نهاد درباره سوابق نامزدها اشاره کرده، اما شورای نگهبان معتقد است گزارش‌گیری این شورا درباره نامزدها منحصر به این نهاد‌ها نیست و این شورا می‌تواند از سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی مردم عادی نیز درباره نامزدها اطلاعات کسب کند.

در عین حال، شورای نگهبان معتقد است نظرات این نهادها مشورتی است و رای نهایی درباره نامزدها را خود شورا اتخاذ و اعلام می‌کند.

رویه موجود در شورای نگهبان این است که هر نامزد برای تایید صلاحیت به رای مثبت ۷ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد. با وجود این، عرف موجود نشان می ‌هد که وزن شش فقیه عضو شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات این شورا بیشتر از شش حقوقدان آن است.

بسیاری از تحلیلگران امور ایران معتقدند شورای نگهبان با وجود آنکه به‌طور رسمی اختیارات فراوانی برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد، اما در عمل علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که بر تصمیمات و جهت‌گیری این شورا نفوذ بسیاری دارند، در نهایت اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نفوذ بیت رهبری صورت می‌گیرد.

جالب‌ترآنکه شورای نگهبان همیشه اعلام می‌کند هیچ نامزدی را رد صلاحیت نمی‌کند، بلکه ممکن است صلاحیت آنها را برای سمت ریاست جمهوری احراز نکند. نوعی بازی با کلمات که در عمل به حذف بسیاری از نامزدهایی منجر شده که تلقی شورای نگهبان این است که ممکن است مورد نظر رهبر و راس نظام نباشند؛ نامزدهایی که فهرستی طولانی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله دو رییس‌جمهوری پیشین (رفسنجانی و احمدی نژاد) و یک رییس مجلس سابق (لاریجانی) و شمار بسیاری از دیگر مقام‌های ارشد را شکل داده‌اند.

به گزارش رویترز که نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه‌ سه کشور اروپایی را دیده، آلمان، فرانسه و بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را برای توضیح درباره منشاء اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام‌نشده تحت فشار قرار می‌دهد و از تهران می‌خواهد که ممانعت ورود بازرسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کند.

پیش‌نویس قطعنامه‌ ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی از جمهوری اسلامی می‌خواهد که در تمامی زمینه‌ها و بدون درنگ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و از جمله به این آژانس اجازه نمونه‌برداری از سایت‌ها را در صورت نیاز بدهد.

در این پیش‌نویس با تاکید بر ضرورت دادن اجازه ورود و فعالیت به بازرسان و کارشناسان ارشد غنی‌سازی اورانیوم، از تهران می‌خواهد که بر اساس بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌صورت همه‌جانبه همکاری کند.در مورد این آثار تبعیت کند. متن جدید از ایران می‌خواهد بدون تاخیر همکاری کند، از جمله با اجازه دادن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورت نیاز آژانس نمونه‌برداری کند.

در پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی سه کشور اروپایی همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده که در چارچوب قطعنامه نوامبر ۲۰۲۲، به پرسش‌های پادمانی که از سال ۲۰۱۹ تا کنون بی‌پاسخ مانده است، جواب دهد. با اینکه تعداد سایت‌های مورد سوال از سه سایت به دو سایت رسیده، اما آژانس خواستار آن است که حکومت ایران درباره منشاء اورانیوم پیدا شده در این دو سایت، به عنوان مسائل پادمانی باقی‌مانده توضیح دهد.

در متن پیش‌نویس همچنین گفته شده که اگر تهران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را آغاز نکند، رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد ممکن است که گزارشی جامع تهیه کند و فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یابد.

پیشتر گزارش‌هایی درباره مخالفت آمریکا با صدور قطعنامه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده بود. سه کشور اروپایی استدلال می‌کنند که پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم‌زمان با خودداری کردن تهران از همکاری با آژانس، صدور این قطعنامه را ضروری می‌سازد؛ هرچند ممکن است که حتی در صورت موافقت آمریکا، همچون نوبت قبل، چین و روسیه با صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی مخالفت کنند.

شمخانی با تهدید شروع کرد

در حالی که اخیرا گزارش‌های تایید ناشده‌، خبر از آن دارد که مسئولیت پرونده هسته‌ای به علی شمخانی، دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی سپرده شده، او روز ۱۲ اردیبهشت، سه کشور اروپایی را تهدید کرد و گفت تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخی جدی و موثر» خواهد داد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»

پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز ۱۴ خرداد در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم‌‌گیری در این خصوص بر عهده کشورهای عضو است و آژانس تنها وظیفه دارد در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی، خود را با آن وفق دهد.

100%

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن‌ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان می‌دهد.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.

روزنامه وال استریت ژورنال روز هفتم خرداد خبر داد ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواسته است تا در نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه‌ هسته‌ای این کشور نباشند.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»

حضور پرحاشیه مهرداد بذرپاش، جوان‌ترین کاندیدای احراز پست ریاست جمهوری و ثبت‌نام در آخرین ساعت آخرین روز، باعث شد تا جنبه دیگری از این انتخابات مملو از پدیده‌های غیرقابل انتظار که به تعبیر بسیاری از جمله غلامحسین کرباسچی، به «نمایش فکاهی» دموکراسی تبدیل شده، به نمایش درآید.

مهرداد بذرپاش، متولد ۱۳۵۹ در تهران که انبوهی از حاشیه‌ها و سوالات پاسخ‌داده نشده در کارنامه کاری خود دارد، خود نیز در دامن‌زدن به این حاشیه‌ها نقش دارد.

او در روز ثبت‌نام هم از حاشیه‌سازی احتراز نکرد و به‌رغم به‌پایان رسیدن زمان قانونی صحبت پس از ثبت‌نام، بدون میکروفن به سخنرانی خود ادامه داد. خبرنگاران خلاف رویه صلوات فرستادند تا او سخنرانی‌اش را به پایان برساند، اما بذرپاش کماکان ادامه داد.

وفاداری بذرپاش به نظام جمهوری اسلامی با مرگ پدرش در سال ۶۱ در جنگ ایران و عراق گره‌خورده است. او در سال ۸۱ با طناب احمدی‌نژادی‌ها از تپه سیاست در جمهوری اسلامی بالا آمد. او که پیش‌تر نشریه دانشجویی بهاران در دانشگاه شریف را اداره می‌کرد و رییس بسیج دانشجویی بود، در دوران تصدی احمدی‌نژاد به‌عنوان شهردار تهران، رییس گروه مشاوران جوان شهرداری شد و در دوره کارزارهای انتخاباتی احمدی‌نژاد، ساماندهی ستادهای انتخاباتی را بر عهده گرفت.

پیروزی احمدی‌نژاد باعث شد تا پای بذرپاش به پاستور باز شود و با ایده ایجاد گروه مشاوران جوان رییس‌جمهوری تیمی از همفکران خود را در بدنه دولت تشکیل دهد.

بذرپاش دستخوش خوش‌خدمتی خود را خیلی زود گرفت. به‌رغم این‌که در انتخابات سوم شوراها نتوانست با فهرست پیشنهادی «رایحه خوش خدمت» تجربه موفقی را رقم بزند، به عضویت هیات مدیره پارس خودرو و سپس ریاست هیات مدیره آن رسید. اتفاقی که با واکنش شدید دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه شد. اما این واکنش‌ها مانع انتصاب بذرپاش بی‌تجربه در سمت مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا نشد.

محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران و از چهره‌های سیاسی مایل به اصلاحات، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد با نقد این اتفاق گفته بود: «در یکی از شرکت‌های خودروسازی کشور، فردی به عنوان مدیرعامل منصوب می‌شود که تا پیش از آن نه تنها یک روز سابقه حضور در یک کارخانه خودروسازی را نداشته بلکه در هیچ کارخانه دیگری نیز فعالیت نداشته و با نظام ارتباط صنعتی در یک محیط کارگری- مدیریتی هیچ گونه آشنایی ندارد.»

ماجرای فیش‌های نجومی او و مدیران نزدیکش یکی از حاشیه‌های پر همهمه حضور او در صنعت خودرو بود.

100%

حاشیه‌های مدرک تحصیلی

بذرپاش که بر اساس یافته‌ها داماد علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش دولت نهم است، به گزارش روزنامه شرق با معدل ۱۳ و نیم فوق لیسانس گرفته؛ موضوعی که خود بذرپاش رد کرده و گفته که معدلش ۱۷ بوده است.

برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند پذیرفته شدن بذرپاش در مقطع دکتری به دستور وزیر «علوم، تحقیقات و فناوری» و بدون شرکت در آزمون دوره دکتری صورت گرفته. زمانی که رسانه‌ها در آن مقطع موضوع را فاش کردند، احمدی‌نژاد ناگزیر دستور رسیدگی به پرونده او را داد. بذرپاش با انتشار بیانیه‌ای از تحصیل در دانشگاه علامه انصراف داد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

روزنامه شرق در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در وزارت علوم نوشت: « یک نامه با مهر و امضایی از سوی کامران دانشجو به دانشگاه علامه‌طباطبایی و برای شخص صدرالدین شریعتی ارسال شده است و برخی مسوولان دانشگاه علامه‌طباطبایی صدور کد هیات علمی در این دانشگاه برای ۱۱۵ نفر را تایید می‌کنند.»

بذرپاش همه این ادعاها را رد کرد و گفت: «زمانی که در دولت مسوولیتی نداشتم واحدهای درسی خود را با معدل ۱۷٬۵ و امتحان جامع خود را در یک مرحله با موفقیت سپری نمودم و پروپوزال پایان‌نامه خود را در گروه تخصصی و شورای تحصیلات تکمیلی به تصویب رساندم.»

یک حساب کاربری توئیتری با بازنشر متن پایان‌نامه دکتری مهرداد بذرپاش و بررسی تطبیقی آن نشان داده که بخش‌های گسترده‌ای از این پایان‌نامه کپی و سرقت از کتاب‌ها و مقالات علمی و روزنامه‌ای دیگران بوده‌است.

100%

بذرپاش علی‌رغم تلاش بی‌وقفه‌اش در فضای سیاسی کشور از فضای مجازی هم بی‌اطلاع نماند و با بهره‌گیری از فضای فیلترینگ، سوار بر موج پیام‌رسان‌های داخلی شد و از این نمد هم کلاهی برای خود ساخت.

عضویت در شورای راهبردی شبکه ۳، عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، قائم‌مقام بنیاد تعاون سپاه و مدیر عاملی شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر در کنار انتشار روزنامه وطن از جمله تلاش‌های بذرپاش برای شناساندن خود به عنوان رجل سیاسی بود.

بذرپاش از مجلس هم غافل نشد و توانست در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس نه تنها نماینده مجلس شد که به عضویت هیات رییسه آن هم در آمد.

انتخاب مهردارد بذرپاش به عنوان رییس دیوان محاسبات در مجلس یازدهم هم سروصدای زیادی ایجاد کرد تا جایی که صدای بدنه جریان اصولگرایی را هم در آورد. احمد توکلی، از چهره‌های اصولگرا و نماینده پیشین مجلس نامه‌ای درباره بذرپاش به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس یازدهم نوشت و به نبود «سابقه کافی و تحصیلات مرتبط» در او برای ریاست دیوان محاسبات اشاره کرد: «وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جناب عالی ۲۰ سال سابقه کار ندارید و سابقه تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. درحالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است.»

پیش‌بینی صائب

محمدهادی رضوی تهیه‌کننده سریال شهرزاد که بابت فساد در بانک سرمایه و صندوق رفاه فرهنگیان، به ۲۰سال زندان محکوم ‌شده، از انتصاب بذرپاش برای ریاست دیوان محاسبات به شدت حمایت کرد.

رضوی، داماد محمد شریعتمداری،‌ وزیر پیشین کار، منتقدان ریاست مهرداد بذرپاش بر دیوان محاسبات کشور را «مفت‌خور» نامید و در اینستاگرام خود با انتشار عکسی از او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی‌ کرد بذرپاش یکی از گزینه‌های ریاست‌جمهوری آینده مملکت است.

100%

اگر چه پیش‌بینی رضوی سه‌سال دیرتر محقق شد اما نشان داد بادسنج امثال «رضوی‌»ها، که «بذرپاش»ها را «مدیر متعهد و انقلابی» می‌بینند، در موقعیت درستی قرار گرفته است.