هشدار درباره تخریب «نقش رستم» به دلیل فرونشست زمین

این وکیل دادگستری روز شنبه ۱۹ خردادماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این کیفرخواست پس از ثبت شكايت اوليای‌ دم جواد روحى و با توجه به «تحقيقات جامع ضابطين خاص و وصول نظريه پزشكى قانونى» صادر شده است.

به گفته کاوه، در جلسه دادگاه روز شنبه که با حضور متهمان پرونده، پدر و مادر جواد روحی و نماينده دادستان برگزار شد، كيفرخواست صادرشده براى بهیار و زندانبان زندان نوشهر خوانده شد و آخرين دفاع از آن‌ها گرفته شده است.

مجید کاوه در آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه در نظریه پزشکی قانونی، دلیل مرگ موکلش در زندان نوشهر «تداخلات دارویی با اشاره به تزریقات مکرر دارو به وسیله بهیار در بهداری زندان ساعاتی پیش از مرگ وی اعلام شده»، از تشکیل پرونده‌ای علیه رییس زندان نوشهر، یکی از نگهبانان زندان و بهیار زندان با عنوان «قتل نفس» خبر داده بود.

این وکیل دادگستری اکنون خبر داد که پدر و مادر جواد روحی در جلسه دادگاه، گذشت قطعی خود را از زندانبان زندان نوشهر اعلام کرده‌اند و با توجه به كيفرخواست صادره، منتظر اتخاذ تصميم از سوى دادگاه در خصوص اتهام بهيار زندان نوشهر مطابق با ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامى در باب «قتل شبه عمد» هستند.

بازداشت و صدور حکم اعدام

جواد روحی شهریورماه ۱۴۰۱ در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شد.

به گفته وکیلش جرم او «رقصیدن در تجمع اعتراضی و به آتش افکندن روسری چند زن معترض» بود و اتهامی که به دلیل آن به اعدام محکوم شده بود «آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سی‌ام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر» بود.

به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.

او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری‌اش، طبق تصاویر دوربین مدار‌بسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر این‌که اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد.

او گفت موکلش از سوختن قرآن نیز بی‌خبر بوده است.

مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی پیش از این در توییترش نوشته بود که موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».

همین ایرادها بودند که منجر به فرجام‌خواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد سال گذشته شدند.

او در حالی نهم شهریور ۱۴۰۲ جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بی‌خبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.

پس از نقض حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور، عرشیا تک‌دستان در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و مهدی محمدی‌فرد، مهرماه ۱۴۰۲ پس از بررسی مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، روز نهم شهریور ۱۴۰۲ از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنج‌شنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همان‌جا فوت کرده است.

در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.

دست‌نوشته‌های روحی که مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شدند، نشان می‌دهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است.

سازمان عفو بین‌الملل بهمن‌‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که جواد روحی، عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد، برای «اعتراف‌گیری» هدف ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

این سازمان در گزارشی که ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر کرد، بخش دیگری از شکنجه‌های جواد روحی را نقل کرد.

بیشتر بخوانید: شکنجه‌های جواد روحی در زندان برای اعتراف علیه خود

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز در زندان جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.

او گفت: «ایستادن در کنار مردم ایران در تلاش آنها برای رسیدن به دموکراسی، کرامت انسانی و آزادی بسیار مهم و حیاتی است»

تمی فرنکس، عضو مجلس خواص ایالت استرالیای جنوبی، نیز به ایران‌اینترنشنال گفت نمایندگان پارلمان استرالیا باید اختلاف‌های سیاسی خود را کنار بگذارند و از دموکراسی برای همه جوامع از جمله برای جامعه ایرانی حمایت کنند.

مکرون روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با بایدن در الیزه درباره جمهوری اسلامی گفت: «در رابطه با ایران، ما همچنان شاهد استراتژی تشدید همه جانبه تنش [از سوی جمهوری اسلامی] هستیم، که شامل حملات بی‌سابقه [سپاه] علیه اسرائیل، فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای و مطمئنا برنامه هسته‌ای ایران است».

او تاکید کرد: «دو کشور مصمم هستند که فشار لازم را برای متوقف کردن این روند اعمال کنند؛ چیزی که ما در روزهای اخیر با تصویب یک قطعنامه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دادیم.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد.

متن این قطعنامه توسط لندن، پاریس و برلین ارائه شده بود.

آمریکا پیش از تصویب این قطعنامه اعلام کرد با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت می‌کند.

لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»

روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد نوشت دولت بایدن در ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.

یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب این سازمان، صرف نظر نکرده است.

همچنین رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای اخیر از «اظهار نظرهای عمومی جدید در ایران درباره توانایی‌های فنی این کشور برای تولید سلاح هسته‌ای و تغییرات احتمالی در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی» ابراز نگرانی کرده است.

100%

خبرگزاری رویترز گزارش داد که در سند مشترکی که در جریان سفر بایدن به فرانسه منتشر شد، رهبران دو کشور همچنین نسبت به انتقال تسلیحات از ایران و کره شمالی به روسیه و مواد با کاربرد دوگانه از چین ابراز نگرانی کردند.

در این سند آمده که اقداماتی برای محدود کردن چنین نقل و انتقالاتی از طریق سیستم‌های مالی ایالات متحده و فرانسه در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس گزارش کشورهای غربی، جمهوری اسلامی در جریان جنگ اوکراین پهپادهای انفجاری شاهد را به روسیه تحویل داده است.

مکرون همچنین به خبرنگاران گفت که دو کشور فرانسه و آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه به دلیل جنگ اسرائیل با گروه حماس در غزه و کاهش تنش بین اسرائیل و حزب‌الله تلاش خواهند کرد.

او افزود: «ما در حال دو برابر کردن تلاش‌ها برای جلوگیری از یک انفجار منطقه‌ای، به‌ویژه در لبنان هستیم».

گروه شبه‌نظامی شیعی حزب‌الله در لبنان که از سوی آمریکا یک گروه «تروریستی» شناخته می‌شود، تحت حمایت جمهوری اسلامی است.

حزب‌الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که موشک فلق۲ را به سمت مرکز فرماندهی نظامی در شمال اسرائیل شلیک کرده است.

یک منبع امنیتی به رویترز گفت که این اولین بار است که این گروه پس از ده‌ها بار شلیک فلق۱ از این نوع موشک استفاده می‌کند.

موشک‌های فلق ساخت جمهوری اسلامی هستند.

پیشتر پرتاب اولین موشک «فلق۱» از سوی حزب‌الله به سمت اسرائیل از آنجا که ساخت ایران است، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت.

پس از آغاز جنگ غزه، اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیز تقریبا به طور روزانه با یکدیگر تبادل آتش داشته‌اند.

بایدن نیز در این کنفرانس خبری در پاریس که کمی پس از اعلام خبر آزادی چهار گروگان اسرائیلی در غزه برگزار شد، اطمینان داد که ایالات متحده به تلاش خود در این زمینه ادامه خواهد داد.

او گفت: «تا زمانی که همه گروگان‌ها به خانه‌های خود باز نگردند، دست از کار نخواهیم کشید.»

روز چهارشنبه، بایدن به مناسبت هشتادمین سالگرد «روز دی»، سفری پنج روزه به فرانسه را آغاز کرد.

بایدن و مکرون و همسرانشان شامگاه شنبه در یک ضیافت شام رسمی دولتی در الیزه شرکت کردند.

100%

روزنامه شرق در شماره روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ خود گزارشی در این زمینه منتشر کرد و بر اساس مصاحبه‌ای که با یکی از معلمان مدرسه‌ای در منطقه ۸ آموزش و پرورش تهران داشت، نوشت در امتحانات نهایی بزرگسالان سوالات به فروش رسیده است.

فردی که در این گزارش او را رضایی معرفی کردند، گفت برخی افراد بانفوذ در فروش گسترده سوالات و پاسخ آنها دست دارند.

این معلم که روی مذهبی بودن او تاکید زیادی شده، افزود که مدت‌ها پیگیر مجازات عوامل فروش سوالات در آموزش و پرورش بوده اما نتوانسته کاری از پیش ببرد.

100%

روزنامه شرق در این گزارش با محسن زارعی، رییس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش، مصاحبه کرده است.

این مقام مسئول ضمن اشاره به نحوه توزیع سوالات در امتحانات نهایی و تکذیب چنین احتمالی گفت: «قبل از آزمون من خودم هم چنین امکانی برای دسترسی ندارم.»

با این وجود، روزنامه شرق به سراغ برخی دیگر از معلمان رفته که نام کامل آنها را منتشر نکرده است.

گفته‌های این معلمان ادعای تقلب در امتحانات نهایی بزرگسالان را تایید می‌کند.

آن طور که این روزنامه نوشته موضوع فروش سوالات امتحانات نهایی در تعداد زیادی از مدارس رایج است.

100%

نهم خرداد هم روزنامه اعتماد گزارشی از تقلب در امتحانات نهایی منتشر و تقلب در امتحانات نهایی را از زاویه تاثیر نمرات سه سال آخر دبیرستان در کنکور بررسی کرده بود.

به نوشته اعتماد، در برخی از مدارس امتحانات نهایی دیرتر از ساعت مقرر آغاز شده بودند که همین موضوع باعث کم شدن زمان امتحان برای دانش‌آموزان شده بود.

این روزنامه در گفت‌وگو با یکی از اعضای «پويش هم‌انديشی تغييرات كنكور» به زمینه‌ای که بی‌نظمی در برگزاری امتحانات برای تقلب فراهم می‌کند، اشاره کرد و نوشت: «برخی حوزه‌های امتحانی هم بچه‌ها را بعد از ساعت ۷:۳۰ راه داده‌اند و اين خودش شائبه تقلب را به همراه دارد.»

100%

اردیبهشت ۱۴۰۳ شیوه‌نامه جدید برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد.

رییس مرکز ارزش‌یابی و تضمین کیفیت آموزش‌ و پرورش در پاسخ به اینکه دلیل تغییر شیوه برگزاری امتحانات نهایی چیست، گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا سازمان سنجش به عنوان سازمانی بالادستی ابتدا بحث نظارت بر فرآیند برگزاری آزمون‌های ملی و سراسری را انجام دهد... اگر ابلاغ هم با همین شیوه انجام بگیرد، هماهنگی‌ها در همان سطح انجام اما اجرا و تصحیح اوراق آزمون و امتحانات قطعا با همکاری همان دستگاه (آموزش و پرورش) انجام خواهد شد.»

100%

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، از سال ۱۴۰۲ در آزمون سراسری کنکور سهم آموزش و پرورش در سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد شد. همین موضوع اهمیت برگزاری امتحانات نهایی را از سال گذشته افزایش داده است.

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره تقلب در کنکور سراسری منتشر شده است.

اردیبهشت ۱۴۰۳، عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، در این زمینه گفت برخی از ابزارهای جاسوسی و تقلب در کنکور در بدن کار گذاشته شدند.

همچنین سال گذشته، موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل روز شنبه ۱۹ خرداد از بازداشت این فرد خبر داد.

بر اساس این گزارش، این فرد اهل استان اردبیل و مستقر در خارج از کشور بوده است.

اطلاعات سپاه پاسداران اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عناصر سلطنت‌طلب» به این فرد وارد کرده است.

طبق این گزارش، او به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است.

مشخص نیست که این شهروند چگونه به داخل کشور منتقل شده، اما استان اردیبل با جمهوری آذربایجان هم‌مرز است. هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان نداده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سابقه ربایش و بازداشت تعدادی از شهروندان ایرانی در خارج از کشور را داشته است.

به عنوان نمونه، روح‌الله زم روزنامه‌نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که در فرانسه اقامت داشت مهر ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی در پی سفر به عراق ربوده و پس از متهم شدن به اتهامات سیاسی ۲۲ آذر سال بعد اعدام شد.

او در دادگاه از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بود و به گفته پدرش به او حتی فرصت اطلاع از تایید حکم و درخواست اعاده دادرسی نیز داده نشد.

در سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری آمریکا از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی ایران برای ربودن یک شهروند ایرانی-آمریکایی از خاک آمریکا خبر داد.

در بیانیه وزارت دادگستری از این فرد اسم برده نشده، ولی اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است حکومت ایران قصد داشته مسیح علی‌نژاد را از خاک آمریکا برباید.

طبق این بیانیه، حکومت ایران پیش از این نیز تلاش کرده بود که علی‌نژاد را به بهانه دیدار با خانواده به یک کشور ثالث بکشاند و از آنجا او را برباید، اما خانواده او این پیشنهاد را رد کرده بودند.

حکومت ایران همچنین جمشید شارمهد ۶۷ ساله را که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربود و به ایران منتقل کرد.

رسانه‌های ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.

او در این دادگاه به «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.

سرانجام اسفند سال ۱۴۰۱، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.