• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

دادگاه انقلاب آتنا فرقدانی، کارتونیست منتقد را به ۶ سال زندان محکوم کرد

۲۲ خرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۷:۵۰ (‎+۱ گرینویچ)

بنا بر اعلام محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، کارتونیست منتقدی که ۲۵ فروردین سال جاری بازداشت شد و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شود، موکلش به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به نمایشی بودن دادگاه، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت آتنا فرقدانی برای اتهام توهین به مقدسات به پنج سال و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است و این حکم روز ۲۱ خرداد به وی ابلاغ شده است.

پیشتر شماری از سازمان‌های حقوق‌بشری خبر داده بودند که آتنا فرقدانی به «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و «اخلال در نظم عمومی» متهم شده است.

به نظر می‌رسد اتهام اخلال در نظم عمومی از پرونده او کنار گذاشته شده، اما به گفته محمد مقیمی، دادگاه به بهانه تعدد جرایم، برای موکل او اشد مجازات را در هر دو اتهام یادشده در نظر گرفته است.

آتنا فرقدانی ۲۵ فروردین ماه سال جاری هنگامی که در اعتراض به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه آثار هنری و مزاحمت مکرر ماموران امنیتی، قصد داشت یکی از آثار خود را بر روی دیوار خیابان پاستور که دفتر ریاست جمهوری در آن قرار دارد نصب کند، با خشونت بازداشت شد.

محمد مقیمی گفته است او پس از بازداشت در یکی از خانه‌های امن سپاه به شدت شکنجه شد و در بیهوشی به پایگاه هشتم پلیس فاتب امینت منتقل شد و پس از این‌که زندان قرچک به علت آثار ضرب و جرح روی بدنش او را نپذیرفت به بند زنان اوین منتقل شد.

پس از بازداشت دوباره آتنا فرقدانی، در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳، چند سازمان‌ بین‌المللی همچون «انجمن قلم آمریکا»، «کارتون برای صلح» و «بنیاد آزادی کارتونیست‌ها» بازداشت خشونت‌آمیز این کارتونیست و فعال کودکان در ایران، را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او از زندان اوین شدند.

به گفته محمد مقیمی، حکم شش سال حبس، در زندان اوین به آتنا فرقدانی ابلاغ شده است.

آتنا فرقدانی، کارتونیست، نقاش و فعال حقوق کودکان است که نخستین بار در شهریور ۱۳۹۳ با حمله ماموران اطلاعات سپاه به خانه‌اش بازداشت شد. او نزدیک به دو ماه بعد در آبان همان سال، پس از وخامت حالش به علت اعتصاب غذا، با قید وثیقه از زندان آزاد شد.

علت بازداشت فرقدانی، کارتونی بود که او در اعتراض به بررسی لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت در مجلس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشیده بود و آنان را به شکل میمون و بز نشان می‌داد.

این هنرمند معترض کمتر از دو ماه بعد در ۲۰ آذر، پس از ضرب‌وشتم در حضور قاضی صلواتی دوباره بازداشت شد و به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آتنا فرقدانی را ۱۳ خرداد سال ۱۳۹۴ به اتهام‌های «فعالیت علیه نظام»، «توهین به نمایندگان مجلس از طریق کشیدن کاریکاتور» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

دو سال بعد، در نتیجه فشارهای افکار عمومی از جمله نامه مشترکی که ده‌ها کارتونیست برجسته و گروه‌های حقوق بشر برای درخواست آزادی فوری این هنرمند نوشته بودند، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر حکم او را به ۱۸ ماه کاهش داد و در اردیبهشت ۱۳۹۵ آزاد شد.

۱۷ خرداد ۱۴۰۲، آتنا فرقدانی پس از این‌که در اعتراض به مزاحمت‌های مکرر ماموران امنیتی، مقابل یکی از اماکن وزارت اطلاعات اعتصاب کرده بود به دادسرای اوین احضار و آن‌جا بازداشت شد و مدتی بعد به زندان قرچک منتقل شد.

به گفته محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، اندکی پس از بازداشت، قرار وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی برای او صادر شده بود اما آتنا فرقدانی با این استدلال که «جرمی مرتکب نشده و احضار و تفهیم اتهام وی غیرقانونی و خودسرانه است» از پذیرش قرار وثیقه خودداری کرده و در نهایت اوائل تیرماه ۱۴۰۲ با قرار تامین کیفری آزاد شده بود.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۳

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

اعتراف مقام سابق جمهوری اسلامی به نارضایتی، شکاف نسلی و نقش آن در اعتراضات دی ۱۴۰۴

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

دست‌کم ۶۴ زندانی در ایران طی ماه گذشته اعدام شدند

۲۱ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دست‌کم ۶۴ نفر را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است. بنا بر این گزارش، شمار اعدام‌ها در ایران طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از ۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۳) به ۲۳۷ تن رسیده است.

سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خردادماه در گزارشی نوشت از میان ۶۴ زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی، ۳۵ نفر با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶ نفر با اتهام «قتل عمد»، دو نفر با اتهام «محاربه»، و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

در این گزارش آمده که دست‌کم شش نفر از اعدام‌شدگان از شهروندان بلوچ، چهار تن از شهروندان کرد، سه نفر تبعه کشور افغانستان بوده‌اند و چهار زن نیز در بین اعدام‌شدگان بوده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.

بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.

پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز دوشنبه خود نوشت که از میان ۲۳۷ نفری که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون اعدام شدند نیز ۱۳۸ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۸۳ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۱۴ نفر با اتهام «محاربه»، دو نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.

دست‌کم ۳۱ نفر شهروند بلوچ، ۱۴ شهروند کرد، ۱۳ نفر تبعه کشور افغانستان و ۱۰ زن در بین اعدام شدگان وجود دارد.

داوود عبداللهی، فرهاد سلیمی، انور خضری و خسرو بشارت چهار زندانی عقیدتی اهل سنت از جمله افرادی بودند که در پنج ماه نخست سال جاری میلادی حکم اعدامشان به اجرا درآمد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۹ خرداد در گزارشی نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آن‌ها در ایران صورت گرفته است.

این نهاد حقوق بشری بین‌المللی تاکید کرده بود که مقام‌های جمهوری‌ اسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کرده‌اند.

اکنون سازمان حقوق بشر ایران با مقایشه آمار اعدام ۲۳۷ تن از ابتدای سال میلادی جاری با مدت مشابه سال گذشته که ۳۱۴ نفر اعدام شده بودند، تاکید کرده که این کاهش ۳۲ درصدی عمدتا به‌علت توقف اعدام‌ها در ۱۰ روز قبل از انتخابات مجلس در ماه فوریه و همچنین در روزهای پس از کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد مربوط است.

این سازمان حقوق بشری با بیان اینکه مطالعاتش در سال‌های گذشته نشان داده ارتباطی نزدیک بین آمار اعدام‌ و رویداد‌های سیاسی وجود دارد، نوشت که با این وجود اعدام شهروندان افغانستانی ثبت شده در مدت مشابه سال قبل شش نفر بود که رشدی ۱۱۷ درصدی را شاهد بوده است.

همچنین اعدام زنان در پنج‌ماه اول سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۷ درصد افزایش داشته است.

در پنج‌ماه اول سال جاری ۱۰ زن اعدام شده‌اند و در پنج‌ماه اول سال ۲۰۲۳ شش زن اعدام شده بودند.

روز ۲۶ اردیبهشت امسال شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به تشدید اعدام‌ها در ایران خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.

در گزارش ۹ خرداد عفو بین‌الملل هم با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدام‌ها شامل هزاران نفری که گمان می‌رود در چین، کره‌شمالی و ویتنام اعدام شده‌اند نمی‌شود.

عفو بین‌الملل گفته با وجود عقب‌گردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.

ادامه فشار امنیتی به متهمان پرونده شهرک اکباتان در بند اطلاعات سپاه

۲۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۴:۴۴ (‎+۱ گرینویچ)

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با گذشت حدود ۴۰ روز از انتقال میلاد آرمون، نوید نجاران، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی، متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» از زندان قزل‌حصار کرج به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، آنها همچنان در زندان اوین از سوی ماموران امنیتی تحت بازجویی هستند.

پیش‌تر برخی منابع نزدیک به خانواده این معترضان زندانی، در تماس با ایران‌اینترننشال از بازگشت آنها به زندان قزلحصار کرج خبر داده بودند. با این حال اطلاعات تازه رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد آنها همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند دو-الف زندان اوین به‌سر می‌برند.

آرمون، نجاران، حسینی و ایمانی در نیمه اول اردیبهشت‌‌ماه امسال از زندان قزل‌حصار کرج به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و این امر باعث افزایش نگرانی نزدیکان آن‌ها شده است.

محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه ششم خرداد ماه در پاسخ به سوالی در رسانه اجتماعی ایکس درباره انتقال این افراد، خبر داد که آن‌ها در اطلاعات سپاه و در حال تکمیل تحقیقات درخواستی دادگاه کیفری‌اند.

طی یک ماه گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی بارها نسبت به انتقال این چهار معترض زندانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه و خطر اخذ اعتراف اجباری تلویزیونی به قصد پرونده‌سازی و صدور حکم‌های سنگین برای آنها ابراز نگرانی کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند که این رویه‌ همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است.

در ابتدای آبان‌ماه سال ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، یکی از نیروهای بسیج جمهوری‌اسلامی به نام «آرمان علی‌وردی» در شهرک اکباتان کشته شد.

نهادهای امنیتی دست‌کم بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

100%

بنا بر کیفرخواست صادرشده، آن‌ها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌اند و پرونده‌شان به دادگاه ارجاع داده شد.

از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر از جمله حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال با تودیع قرار وثیقه آزاد و چهار نفر دیگر در بازداشت به‌سر می‌برند.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود که از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یک‌پارچه آن در رسانه‌های اجتماعی هم‌رسانی شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خردادماه امسال با انتشار نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دست‌کم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.

به نوشته عفو بین‌الملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند و هفت تن دیگر در معرض صدور حکم اعدام قرار دارند.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.

* این خبر اصلاح شده است

صدور کیفرخواست برای بهیار و زندانبان زندان نوشهر با اتهام «قتل شبه عمد» جواد روحی

۲۰ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

مجید کاوه، وکیل خانواده جواد روحی، معترض جان‌باخته در زندان نوشهر خبر داد که برای بهیار زندان کیفرخواست «قتل شبه‌عمد» و برای زندانبان کیفرخواست «خوددارى از رساندن تظلمات محبوسين به مقامات صالح» صادر و پرونده براى صدور حکم به شعبه ١٠٥ دادگاه كيفرى دو سارى ارسال شد.

این وکیل دادگستری روز شنبه ۱۹ خردادماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این کیفرخواست پس از ثبت شكايت اوليای‌ دم جواد روحى و با توجه به «تحقيقات جامع ضابطين خاص و وصول نظريه پزشكى قانونى» صادر شده است.

به گفته کاوه، در جلسه دادگاه روز شنبه که با حضور متهمان پرونده، پدر و مادر جواد روحی و نماينده دادستان برگزار شد، كيفرخواست صادرشده براى بهیار و زندانبان زندان نوشهر خوانده شد و آخرين دفاع از آن‌ها گرفته شده است.

مجید کاوه در آذرماه ۱۴۰۲ با اشاره به اینکه در نظریه پزشکی قانونی، دلیل مرگ موکلش در زندان نوشهر «تداخلات دارویی با اشاره به تزریقات مکرر دارو به وسیله بهیار در بهداری زندان ساعاتی پیش از مرگ وی اعلام شده»، از تشکیل پرونده‌ای علیه رییس زندان نوشهر، یکی از نگهبانان زندان و بهیار زندان با عنوان «قتل نفس» خبر داده بود.

این وکیل دادگستری اکنون خبر داد که پدر و مادر جواد روحی در جلسه دادگاه، گذشت قطعی خود را از زندانبان زندان نوشهر اعلام کرده‌اند و با توجه به كيفرخواست صادره، منتظر اتخاذ تصميم از سوى دادگاه در خصوص اتهام بهيار زندان نوشهر مطابق با ماده ٦١٦ قانون مجازات اسلامى در باب «قتل شبه عمد» هستند.

بازداشت و صدور حکم اعدام

جواد روحی شهریورماه ۱۴۰۱ در جریان تجمع اعتراضی مردم در نوشهر بازداشت و همراه با مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله و عرشیا تکدستان ۱۸ ساله، به اعدام محکوم شد.

به گفته وکیلش جرم او «رقصیدن در تجمع اعتراضی و به آتش افکندن روسری چند زن معترض» بود و اتهامی که به دلیل آن به اعدام محکوم شده بود «آتش زدن یک کیوسک پلیس در شامگاه سی‌ام شهریور سال ۱۴۰۱ در نوشهر» بود.

به جواد روحی اتهام ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن آن و توهین به مقدسات هم بسته شده بود.

او در طول دوران بازداشتش وکیل انتخابی نداشت اما بنا بر اعلام حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری‌اش، طبق تصاویر دوربین مدار‌بسته، او تنها در محل تجمع حضور داشته و هیچ مدرکی دال بر این‌که اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد.

او گفت موکلش از سوختن قرآن نیز بی‌خبر بوده است.

مجید کاوه، وکیل انتخابی روحی پیش از این در توییترش نوشته بود که موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته است».

همین ایرادها بودند که منجر به فرجام‌خواهی پرونده، پذیرفته شدنش در دیوان عالی کشور و نقض حکم سه بار اعدام جواد روحی در خرداد سال گذشته شدند.

او در حالی نهم شهریور ۱۴۰۲ جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بی‌خبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.

پس از نقض حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور، عرشیا تک‌دستان در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و مهدی محمدی‌فرد، مهرماه ۱۴۰۲ پس از بررسی مجدد پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، روز نهم شهریور ۱۴۰۲ از مرگ جواد روحی خبر داد و نوشت او بامداد پنج‌شنبه به دلیل «تشنج» در زندان نوشهر، به بیمارستان منتقل شده و همان‌جا فوت کرده است.

در واکنش به این اتفاق، شمار زیادی از کاربران، مرگ مشکوک او را «قتل به دست حکومت» خواندند.

دست‌نوشته‌های روحی که مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شدند، نشان می‌دهند طی ۴۴ روزی که او در بازداشت «اطلاعات و امنیت سپاه استان مازندران» بوده، بارها تحت شکنجه بازجویی شده است.

سازمان عفو بین‌الملل بهمن‌‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت که جواد روحی، عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد، برای «اعتراف‌گیری» هدف ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

این سازمان در گزارشی که ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ منتشر کرد، بخش دیگری از شکنجه‌های جواد روحی را نقل کرد.

بیشتر بخوانید: شکنجه‌های جواد روحی در زندان برای اعتراف علیه خود

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز در زندان جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.

دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد خضرنژاد، روحانی اهل سنت را تایید کرد

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کرد اهل سنت در دیوان عالی کشور تایید شد. خضرنژاد ۲۸ آبان‌ ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جان‌باختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.

شبکه حقوق بشر کردستان روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.

شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی رضا نجف‌زاده، خضرنژاد را در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ بابت اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام، بابت اتهام «لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور» به ۱۵ سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت دادگاه خضرنژاد در چهار جلسه کوتاه که آخرین آن در آبان ۱۴۰۲ بود، به صورت ویدیو کنفرانس و بدون حق داشتن وکیل برگزار شد و قاضی، بدون شنیدن توضیحات و دفاعیات او و تنها بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، اقدام به صدور حکم کرد.

در این گزارش آمده است صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب برای خضرنژاد به اتهام «همکاری با گروه‌های تندرو مذهبی» در حالی صورت گرفته که او همواره در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود منتقد هر نوع تندروی مذهبی بوده و بر رواداری دینی تاکید داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل روز سوم خرداد با انتشار نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام خضرنژاد و ۱۴ زندانی دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.

در این نامه تاکید شد هشت تن از این افراد از جمله خضرنژاد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند.

محمد خضرنژاد در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، همراه فرزندش یاسر، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

فرزند او پس از چند روز آزاد شد.

رسانه‌های حقوق بشری همان زمان گزارش دادند بازداشت این روحانی اهل سنت پس از سخنرانی‌اش در مسجد افتخاری بوکان، برای یادبود اسعد رحیمی در این شهر صورت گرفته است.

خضرنژاد در این مراسم از نحوه برخورد حکومت با شهروندان معترض در جریان خیزش انقلابی انتقاد کرد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو بهمن ماه سال گذشته گزارش داد خضرنژاد پس از بازداشت به مدت ۱۰۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه «تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفت و ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شد».

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش روز ۱۷ خرداد خود نوشت که خضرنژاد در هر چهار جلسه دادگاه، با وجود نداشتن زمان کافی برای دفاع از خود، با رد کلیه اتهام‌های انتسابی، اعلام کرده بود تمامی اعترافات از جمله ویدیوی ضبط شده از او به دست وزارت اطلاعات، به اجبار و در نتیجه شکنجه‌های شدید انجام شده است.

بنابر این گزارش، او صلاحیت دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهامات خود به عنوان یک روحانی زیر سوال برده و خواستار محاکمه خود در دادگاه ویژه روحانیت شده بود.

به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خضرنژاد هم‌اکنون بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بند پذیرش دو زندان مرکزی ارومیه که محل نگهداری زندانیان بلاتکلیف است نگهداری می‌شود.

در بهمن ۱۴۰۲ بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد، در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهام‌های مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.

پس از آن ۱۴ نواندیش دینی در نامه‌ای به سازمان ملل به صدور حکم اعدام خضرنژاد اعتراض کردند و از شورای حقوق بشر این سازمان خواستند از اعتبار و اقتدارش برای نجات جان این روحانی اهل سنت محکوم به اعدام استفاده کند.

از زمان آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت ایران شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو را در ارتباط با آن اعدام کرده است.

حسین شنبه‌زاده در ماه‌های اخیر بارها به مرگ تهدید شده است

۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۰۹:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد حسین شنبه‌زاده در سه ماه اخیر به‌طور ویژه هدف تهدید و آزار و اذیت امنیتی‌ها بوده است. این ویراستار و فعال رسانه‌ای از ابتدای سال جاری با موجی از تهدیدهای جانی علیه خود مواجه شد.

یکی از نزدیکان حسین شنبه‌زاده به ایران‌اینترنشنال گفت این تهدیدها به شکل ویژه از روز هفتم فروردین امسال آغاز شد و هر روز ده‌ها نفر با هویت‌هایی عمدتا مشخص با او تماس تلفنی می‌گرفتند.

به گفته این منبع، در این مدت حدود ۳۰ شماره تلفن مختلف بارها با شنبه‌زاده تماس گرفته و او را تهدید جانی کردند.

در بسیاری از این تماس‌ها خطاب به او گفته‌اند: «می‌آییم و دست و پایت را می‌شکنیم.»

بر اساس اطلاعات این منبع که به دلایل امنیتی امکان افشای هویت او وجود ندارد، شنبه‌زاده در سه ماه منتهی به بازداشتش،‌ پیام‌های تهدیدآمیز متنی فراوانی نیز در تلگرام، واتس‌اپ و توییتر دریافت کرده بود.

واکنش‌ها به جاسوس خواندن شنبه‌زاده

گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج‌ جهان و از مخالفان ولادیمیر پوتین، با گذاشتن یک «نقطه» در پستی در ایکس به خبر بازداشت حسین شنبه‌زاده واکنش نشان داد.

این ویراستار و فعال رسانه‌ای به خاطر نوشته‌های انتقادی‌اش از جمله گذاشتن یک نقطه زیر پستی از علی خامنه‌ای در ایکس بازداشت شد.

طی ساعات گذشته و در روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد، هشتگ نام حسین شنبه‌زاده در ایکس بیش از ۵۷ هزار بار تکرار شد.

بسیاری از کاربران به منتسب کردن اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به او واکنش نشان دادند و آن را در مورد شنبه‌زاده که با نام و هویت واقعی‌اش در ایکس فعالیت می‌کرد، بی‌اساس خواندند.

کاربری در این زمینه نوشت: «مگر حسین به چه اطلاعاتی دسترسی داشت که جاسوسی کند؟ اطلاعات موشکی یا هسته‌ای داشت؟ چرا چرند می‌بافید ...»

آرش صادقی، ‌فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق با تعریف جرم «جاسوسی» از نظر قوانین جمهوری اسلامی در ایکس نوشت: «در تعریف جرم جاسوسی آمده هر گاه شخصی اطلاعات طبقه‌بندی شده را در اختیار اشخاصی قرار دهد که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند، عمل ارتکابی جاسوسی است.»

صادقی در ادامه تاکید کرد: «چطور می‌توانید یک ویراستار، نویسنده و طنزنویس را که تنها تریبونش همین صفحه توییترش بود متهم به جاسوسی کنید؟»

دادستانی اردبیل عصر روز چهارشنبه بدون نام بردن از حسین شنبه‌زاده از بازداشت فردی خبر داد که با «افسران رده بالای سرویس جاسوسی موساد در ارتباط بود و تحت پوشش فعالیت ویراستاری اقدام به جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز موساد از داخل کشور می‌کرد».

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران فرد مورد اشاره دادستانی را شنبه‌زاده خواند و با تکرار همان اتهامات، گفت او «سابقه توهین به ائمه اطهار و مقدسات» را داشته است.

پس از انتشار این گزارش، چند کاربر از «کاترین شکدم» نام بردند و گفتند جاسوس اسرائیل چنین کسی است که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی تا ماه‌ها متوجه اقدامات جاسوسی او نشدند.

کاترین پرز شکدم، تحلیل‌گر یهودی، آذر سال ۱۴۰۰ در یادداشتی برای روزنامه تایمز اسرائیل به نحوه ایجاد اعتماد به او در بین مقام‌های جمهوری اسلامی پرداخت. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی همان زمان موضوع «‌نفوذ» او را در نهادهای نظام انکار کردند.

کاربری با اشاره به اتهاماتی که دادستانی اردبیل به شنبه‌زاده وارد کرده، در ایکس نوشت: «اگر جاسوس بود چرا در فضای مجازی با موافقان رژیم سرشاخ می‌شد؟ جاسوس نباید با موافقان رژیمی که در آن نفوذ می‌کند، هم‌رنگ باشد؟»

این کاربر به بخش دیگری از ادعای دادستانی اردبیل درباره تلاش شنبه‌زاده برای «اختفا و خروج از کشور» نیز واکنش نشان داد و نوشت: «اگر متواری بود چرا از اردبیل توییت می‌زد؟»

پس از طرح ادعای دادستانی اردبیل،‌ خانواده حسین شنبه‌زاده بیانیه‌ای منتشر کردند و گفتند که او از مدت‌ها قبل در شبکه ایکس از قصدش برای سفر به اردبیل سخن گفته بود: «او حتی تا ساعتی قبل از دستگیری نیز در همین شبکه از شهر اردبیل سخن می‌گفت و از خودش عکس منتشر می‌کرد.»

صدها کاربر با بازنشر جمله‌ای از حسین شنبه‌زاده، به خبر بازداشت او واکنش نشان دادند.

شنبه‌زاده که بارها درباره بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی اطلاع‌رسانی کرده بود، پیش‌تر در ایکس خطاب به مخاطبانش گفته بود: «من اگه دستگیر شدم،‌ تو هم لطف کن منو فراموش نکن.»

او در واکنش به اظهار نگرانی برخی کاربران درباره احتمال بازداشتش به خاطر نوشته‌های صریح در نقد حکومت و برخی طنزنوشته‌هایش در مورد باورهای مذهبی-سنتی، نوشته بود آن کسی باید بترسد که حتی برای رفتن نزد نزدیک‌ترین آدم‌هایش هم ۱۰ بادیگارد با خود می‌برد.

حسین شنبه‌زاده، پیش‌تر به صورت ناشناس و با اسم «اسب شاخدار ویراستار» در ایکس فعالیت می‌کرد.

از جمله کارهای منتشر شده او ویراستاری «میراث و مرگ و زندگی با اوست» نوشته «نجیب محفوظ» است.

این ویراستار ادبی پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اتهامات امنیتی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذارند.

شنبه‌زاده بعدتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهام‌های «توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد که سه سال و شش ماه آن قابل اجرا بود.

او ۹ تیر ۱۴۰۱ به زندان رفت و پیش از موعد و پس از نزدیک به ۱۰ ماه حبس، در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، خبر از آزادی زود هنگامش با عفو خامنه‌ای داد.

شنبه‌زاده نوشت: «این‌که عفو من هم شامل ایشان شد یا نه، حکایت دیگری است.»