احیای خدمت اجباری سربازی در تعدادی از کشورهای اروپایی در پی جنگ اوکراین

این تجمع‌ها با حضور بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و مخابرات، در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، شوش، اهواز، کرمانشاه، اصفهان، کرمان و دامغان، در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان شکل گرفت.

بازنشستگان معترض شعارهایی از جمله «از خوزستان تا گیلان، ننگ بر مدیران»، «نابود باد بندگی، زنده باد زندگی»، «روسری رو رها کنید، فکری به حال ما کنید»، «حقوق نصف و نیمه، سکوت کنیم همینه»، «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون»، «وزیر بی‌لیاقت، نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم»، «با قدرت زن و مرد، ستم به لرزه آمد» و «وعده می‌دین عمل کنید، دشمنای دروغگو» سردادند.

در کرمانشاه، بازنشستگان مقابل دفتر سازمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکارد‌های حاوی مطالبات خود، با سردادن شعار‌هایی خواستار آزادی شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام و معلمان و کارگران زندانی شدند.

آن‌ها شعارهایی از جمله «شریفه محمدی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سردادند.

ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد گروهی از بازنشستگان در شهرهای شوش و اصفهان، روز یکشنبه برای اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کرده و شعارهایی چون «پیام ما به دولت، خجالت خجالت» سردادند.

در اهواز، بازنشستگان خوزستانی در دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد، مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش هم مقابل ساختمان فرمانداری این شهر در اعتراض به «فقر اقتصادی، تبعیص و نابرابری، دست‌مزدهای نامناسب، گرانی و تورم، فساد و دزدی و غارت و ادامه بازداشت کارگران» شکل گرفت.

بازنشستگان صنایع فولاد و معدن البرز شرقی هم، روز یکشنبه در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی در دامغان دست به تجمع زدند.

هم‌زمان بازنشستگان زغال‌سنگ کرمان در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تجمع کردند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد تهران هم در خیابان وزرا و مقابل صندوق بازنشستگی شکل گرفت.

این نخستین بار نیست که بازنشستگان مخابرات تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سال‌های گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک‌هزینه‌های رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی در مراکز استان‌های ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

با وجود وعده‌های جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیم‌تر می‌شود.

طی روزهای یکشنبه ۱۷ تیر و دوشنبه ۱۸ تیر بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز شنبه ۳۰ تیر در گزارشی نوشت که ۲۴ هزار کارگر پروژه‌ای شاغل در دست‌کم ۱۲۳ شرکت نفت و گاز جنوب، همچنان در اعتصاب به سر می‌برند.

اعتصاب این کارگران از روز ۳۰ خرداد و با درخواست حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و تغییر نوبت‌کاری به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت آغاز شد و اکنون یک ماه از آغاز آن می‌گذرد.

بر اساس این گزارش که روز یکشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، ۲۲ زن در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به‌ آن‌ها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.

این آمار در بازه زمانی مشابه در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سیر صعودی داشته و به‌ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسیده است.

پیش‌تر و در تیرماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲ در هر چهار روز، به‌طور میانگین یک مورد زن‌کشی در ایران رخ داده است.

به گفته شرق، آمار واقعی می‌تواند فراتر از این عدد باشد زیرا در بسیاری از نقاط کشور «زن‌کشی‌های زیادی هم رخ می‌دهد که عامدانه خبری از آن به بیرون از منطقه مورد نظر مخابره نمی‌شود».

اعتماد در گزارش روز ۳۱ تیر خود نیز به این موضوع اشاره کرد و هشدار داد اخبار زن‌کشی «در اكثر مواقع رسانه‌ای نمی‌شود».

این روزنامه از کارشناسان و مراجع قضایی در ایران خواست برای کاهش این آمار و جلوگیری از نقض حقوق زنان، اقدامات قانونی لازم را به کار گیرند.

به گزارش اعتماد، شش شهر ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران در سه ماهه نخست ۱۴۰۳ شاهد بیشترین تعداد زن‌کشی به دلایل «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» بودند که در این میان، تهران با پنج فقره قتل رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

تهران با ۱۰ فقره زن‌کشی «ناموسی یا خانوادگی» در ۱۴۰۱ و ۱۱ فقره زن‌کشی در ۱۴۰۲ هم در صدر قرار دارد که این آمار به نگرانی‌ها در خصوص امنیت زنان در پایتخت دامن زده است.

در مهرماه سال گذشته، قتل یک زن جوان اهل شهرستان الشتر استان لرستان به نام راضیه حسنوند به دست برادرش خبرساز شده بود.

این زن ۲۰ ساله که قربانی ازدواج اجباری و کودک‌‌همسری بود، بر اثر شلیک گلوله جان خود را از دست داد.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در آن مقطع زمانی گزارش داد طی ١٧ روز گذشته دست‌کم هفت زن با انگیزه «ناموسی» کشته شده‌اند.

روزنامه اعتماد در ادامه گزارش خود نوشت بیشترین تعداد زن‌کشی به دلایل خانوادگی یا ناموسی از سوی «شوهران قربانیان» انجام گرفته است.

بر اساس این گزارش، در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۶، ۱۵ و ۲۷ زن به دست شوهران خود کشته شدند.

آمار نشان می‌دهد زنان در ایران در مقایسه با مردان بیشتر در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌گیرند.

یک، برجام و قانون اقدام راهبردی

خامنه‌ای در دیدار روز یکشنبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت مجدد و قاطع از قانون اقدام راهبردی مجلس درباره برجام، دست پزشکیان را برای مذاکره پیرامون برجام و بهبود مناسبات تهران و اروپا بست.

او با حمله به منتقدان این قانون، تاکید کرد، «مطلقا این عیب‌جویی‌ها درست نیست.»

این حمایت قاطع و مجدد خامنه‌ای از قانون اقدام راهبردی درحالی مطرح شده است که حسن روحانی و محمدجواد ظریف در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از پزشکیان، به تندی از این قانون انتقاد کرده بودند.

ظریف گفته بود قانون اقدام راهبردی مانع مذاکره با غرب و احیای برجام شد. روحانی هم این قانون را بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی، موجب خسارت دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلاری به ایران و توطئه علیه دولت خود ارزیابی کرده بود.

شخص پزشکیان هم در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی‌اش، برجام را کلید حل تحریم‌ها و رفع دیگر چالش‌های سیاست خارجی ایران دانسته بود. او پایان‌یافتن بحران اقتصادی را به خروج از بن‌بست برجام و عادی‌سازی روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری خارجی گره زده بود.

با این تاکید جدید خامنه‌ای بر قانون اقدام راهبردی و البته اصرار پیشینی او بر ادامه سیاست نه جنگ و نه مذاکره با آمریکا، دستان پزشکیان به‌شکل قابل پیش‌بینی بسته‌تر خواهد شد. موضوعی که از چشم بسیاری از مخالفان شرکت در انتخابات پنهان نبود. این طیف از مخالفان مشارکت، با تاکید بر نقش منحصر‌به‌فرد خامنه‌ای در سیاست خارجی و به‌ویژه برنامه‌های اتمی نظامی و مذاکره با غرب و نیز تصویب قانون اقدام راهبردی، از پیش هم درباره کامیابی پزشکیان در حوزه مناسبات بین‌الملل و به تبع آن حل بحران اقتصادی ابراز تردید کرده بودند.

100%

دو، ویژگی‌های وزیران

خامنه‌ای در سخنرانی خود برای نمایندگان مجلس، درباره ویژگی‌های وزرا و کابینه پزشکیان هم تعیین تکلیف کرد. او خواستار گزینش افرادی برای دولت جدید شد که به تعبیر او تا بن دندان به جمهوری اسلامی معتقد و فاقد سابقه سوء باشند.

بعید است که مراد خامنه‌ای از سابقه سوء، چیزی جز ابراز همدلی با «جنبش سبز» یا خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ابراز مواضع انتقادی علیه نهادهای امنیتی و قضایی باشد. همچنان‌که تکلیف تاکید او بر اعتقاد کامل به نظام هم مشخص است.

این شاخصه‌ها مشخص کرد که چرا یک روز قبل از سخنرانی خامنه‌ای، مهم‌ترین روزنامه‌های متصل به هسته سخت قدرت، ازجمله «کیهان» و «جوان»، به روند گزینش وزرای کابینه پزشکیان حمله کردند.

ملاحظات خامنه‌ای به گونه‌ای قابل حدسی هنگام رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی پزشکیان خودنمایی خواهد کرد.

نباید از یاد برد که علاوه بر ویژگی‌ها و فیلترهایی که خامنه‌ای فهرست کرده است، او در دولت‌های پیشین و در روندی عرفی شده، در انتخاب معاون اول رییس‌جمهور، و شماری از وزیران، مانند: وزرای اطلاعات، امور خارجه، کشور، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی به تمامی دخالت می‌کند.

افزون بر آنچه آمد، خامنه‌ای در سخنرانی‌اش برای نمایندگان مجلس با حضور مسعود پزشکیان، خواستار هم‌صدایی و صدای واحد دولت جدید و مجلس در مسائل مهم شد.

با اطمینان می‌توان گفت، این هم‌صدایی در مسائل مهم چیزی جز لزوم هم‌سویی با موضع و نظر شخص اول نظام نیست. نه مجلس و نه دولت، در مسائل راهبردی تصمیم‌گیر اصلی و نهایی نیستند. تصویب برجام در ۲۰ دقیقه، تصویب قانون اقدام راهبردی، گران‌شدن قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، حجاب اجباری و حمله موشکی و پهپادی به اسراییل، برخی مسائل مهمی هستند که تکلیف آن‌ها در راس هرم نظام سیاسی مشخص و نهایی شده است و نه در مجلس یا دولت.

خامنه‌ای خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت با پزشکیان و دولت او تعیین تکلیف کرد. توپ در زمین پزشکیان و حامیان او، به‌ویژه جبهه اصلاحات، است که چگونه در این چهارچوب، مطالبات رای‌دهندگان را متحقق کنند. چارچوبی که با ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی پیوند خورده، و به همین دلیل، اصلاحات و سیاست‌ورزی انتخابات‌محور را با پرسش‌های بنیادین و جدی مواجه، و بلکه منتفی کرده است.

خطیب روز یکشنبه ۳۱ تیر در گزارشی درباره عملکرد سه ساله دولت سیزدهم گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساخت‌های امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»

اظهارات وزیر اطلاعات درباره افزایش بودجه برای زیرساخت‌ها در شرایطی است که گروه‌های هکری وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سطح فعالیت و حملات خود را بالاتر برده‌اند.

بر اساس گزارش تازه شرکت امنیت سایبری چک‌پوینت، گروه هکری «مادی‌واتر» (آب گل‌آلود)، رشته حملات جدیدی را با استفاده از بدافزارهای تازه‌توسعه‌یافته خود در سطح جهانی انجام داده است.

پیش‌تر ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته بود که نشان می‌داد این گروه هکری از یک ساختمان در خیابان پیروزی تهران، به کشورهای مختلف جهان حمله می‌کند.

بر اساس این یافته‌ها مادی‌واتر به طور مستقیم برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار می‌کند و محمدرضا خروش، یونس ولیایی و محمد خوش‌لحن اعضای اصلی مرتبط این گروه با وزارت اطلاعات هستند.

پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، حمله‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی تشدید شده و بر کشورهای اسرائیل، ترکیه، الجزایر، ایتالیا و مصر تمرکز یافته است.

همچنین اختصاص بودجه هنگفت برای وزارت اطلاعات در حالی است که در تیرماه ۱۴۰۱، روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی با اشاره به ترس مقام‌های ایران از ادامه اقدام‌های اسرائیل در داخل خاک ایران، به نقل از یک سیاستمدار اصلاح‌طلب در ایران نوشت به نظر می‌رسد اسرائیل برای انجام آزادانه عملیات خود یک سازمان گسترده در ایران ایجاد کرده است.

فایننشال‌تایمز به نقل از این سیاستمدار اصلاح‌طلب، که به نام او اشاره‌ نشده، نوشت: «به نظر می‌رسد اسرائیل یک سازمان گسترده در تهران ایجاد کرده و آزادانه عملیات خود را انجام می‌دهد.»

طی سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی اسرائیل را به حذف فیزیکی چند مقام هسته‌ای خود متهم کرده که یکی از آن‌ها کشتن محسن فخری‌زاده، عضو ارشد سپاه پاسداران و از مقام‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، در عملیاتی پیچیده و با استفاده از اسلحه خودکار در آذر ۱۳۹۹ بود.

دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنین معتقد است که اسرائیل اسناد محرمانه هسته‌ای را به سرقت برده و به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کرده است.

در یکی از این موارد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز به آن اشاره کرده بود، در ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۶، ماموران موساد در یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های تاریخ این سازمان بخش انبوهی از اسناد هسته‌ای ایران را از ۳۲ گاوصندوق بزرگ در انباری در حومه تهران به سرقت بردند.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین گفت که پس از توقف جنگ در سوریه، اعضای گروه‌های مسلحی چون داعش از اتباع مختلف، وارد ایران شدند.

او این ادعا را مطرح کرد که این افراد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور «کامل» دستگیر شدند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر از جمله در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی چندین حمله مرگبار در ایران انجام شد.

بعد از ظهر روز ۱۳ دی سال گذشته، هم‌زمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سال‌مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که نزدیک ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

داعش در بیانیه‌ای مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام داده‌اند.

با وقوع انفجارها، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله چهره‌های سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل واقتدار نظامی جمهوری اسلامی را «پوشالی» خواندند.

برخی نیز گفتند مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدها در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند.

سایت حقوق‌ بشری هرانا در گزارشی با اعلام خبر اعدام چهار زندانی در زندان قزلحصار کرج نوشت که آن‌ها در تاریخ ۳۰ تیر ماه برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.

هرانا با بیان اینکه هویت سه تن از این افراد داوود براهویی، سعید محمدپور و مهدی علی‌اکبری احراز شده، نوشت که چهارمین زندانی اعدام‌شده تبعه کشور افغانستان بود و هویت او در دست بررسی است.

این زندانیان پیش‌تر از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی درباره اعدام چهار زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز نوشت که سه تن از این افراد مرد و یک نفر دیگر زن بود.

بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، هویت دو تن از این زندانیان که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده بودند، با نام‌های منصور توکلی و حامد شکسته شناسایی شده است.

هویت یکی دیگر از این زندانیان که با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بود، محسن استواری احراز شده است.

سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه زنی که به همراه این سه زندانی اعدام شد، محمودی‌نیا (نام کوچک نامعلوم) نام داشت، نوشت که این زن به اتهام «قتل عمد» به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده بود.

یک منبع مطلع در خصوص اعدام این زن به سازمان حقوق بشر ایران گفت:‌ «خانم محمودی‌نیا را به اتهام قتل نامزدش بازداشت و به قصاص نفس محکوم کرده بود. او راضی به این ازدواج نبود و با زور و اجبار خانواده با مقتول عقد کرده بود.»

طبق اعلام سازمان‌های حقوق بشری از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از ۲۷۰ نفر در زندان‌های مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، روز ۱۴ تیر ماه امسال با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بود.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربه‌ دوره‌های قبل بر این باور است که مقام‌های جمهوری اسلامی «با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات»، اجرای احکام را کاهش می‌دهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام شدیدا افزایش می‌یابد.»

امیری‌مقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدام‌های پیش‌ رو هشدار داده و از آن‌ها خواسته بود که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدام‌ها آماده شوند.»

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرد که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش مهسا-ژینا امینی، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.