عبدالله گنجی، فعال رسانهای اصولگرا در ایکس نوشت: «جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه اعلام کرده هر کشور عربی که حریم هوایی خود را در اختیار اسرائیل قرار دهد، به هدف مشروع تبدیل خواهد شد.» برخی رسانهها این پیام را به علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه منتسب کردند.
زنان بازنشسته کارگر در ایران با وجود اینکه در ایام کار یکسوم حقوق ماهانه خود را به عنوان حق بیمه پرداخت میکنند، در زمان بازنشستگی از دریافت حق عائلهمندی و حق اولاد محروماند. این در حالی است که این حقوق شامل مردان کارگر بازنشسته میشود و نشانهای از وجود تبعیض علیه زنان است.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با اشاره به اینکه کارگران در ایران دستمزدی بسیار ناچیز میگیرند و مزایا و امکاناتشان بسیار پایین است، نوشت که در این میان، وضع زنان کارگر چه در زمان اشتغال و چه بعد از بازنشستگی، وخیمتر است.
این گزارش با بیان اینکه در بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط و به شیوهای حادتر در کارگاههای زیرپلهای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایینتر است، تاکید کرد که زنان و مردان، در کار مشابه حقوق یکسان دریافت نمیکنند.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر با بیان اینکه این بیعدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، به ایلنا گفت سازمان تامین اجتماعی، حقوق قانونی و مزدی زنان مستمریبگیر را به رسمیت نمیشناسد.
او با بیان اینکه تبعیض و بیعدالتی، موجب بروز آسیبهای اجتماعی میشود و نرخ مشارکتهای اجتماعی را پایین میآورد، به نمونهای برجسته از بیعدالتیها در حق زنان کارگر اشاره کرد و گفت: «دستورالعملهای مختص زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمیشود. زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائلهمندی و حق اولاد محروماند و رایزنیهایی که تا امروز در این زمینه صورت گرفته، نتیجهای نداده است.»
زنان کارگر در ایران با مشکلات و نابرابریهای بسیاری از جمله محدودیت در انتخاب شغل، دستمزد پایین، تعدیل نیروی کار و محیط کار نامناسب مواجه هستند.
با گذشت ۴۲ سال از تصویب و اجرای «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و حدود ۱۰ سال پس از تصویب «دستور کار جهانی سند ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار»، جمهوری اسلامی از پیوستن به این دو پیماننامه جهانی خودداری کرده است.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم، ۱۲ تیر ماه امسال در نامهای به میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار پرداخت حق عائلهمندی به زنان مستمریبگیرِ این صندوق شد.
پژمانفر در این نامه با یادآوری اینکه طبق تبصره چهارم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، «زنان شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائلهمندی میشوند»، نوشت که این مزایا به زنان مشمول قانون کار تعلق نمیگیرد.
او در نامهاش از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواست تا چگونگی اعطای حکم مشابه به زنان مشمول قانون کار را بررسی کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با پیشنهاد کاربردی یا تهیه لایحه اصلاحی، اعلام کند.
ایلنا با بیان اینکه موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تا به امروز به این نامه پاسخی نداده، پرسید که آیا صدای محرومیت زنان کارگر که حتی در زمان بازنشستگی ادامه دارد، شنیده نمیشود؟
بر اساس آمار اعلامی موسسههای مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده بودند.
مرکز آمار ایران، روز سوم خرداد امسال چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و نوشت که در این بازه زمانی تنها سه میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۶ زن شاغل بودند.
یعقوبیان در گفتوگوی خود با ایلنا رویکردهای تبعیضآمیز در قبال زنان را مغایر با قوانین حمایتی خانواده دانست و تاکید کرد که اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبود، زنان به این سختی در کارگاههای سراسر کشور کار نمیکردند و تن به ناعدالتی نمیدانند.
این فعال صنفی زنان کارگر در پایان تاکید کرد توقع زنان کارگر این است که حقوقشان زیر پا گذاشته نشود و تامین اجتماعی حق عائلهمندی را برایشان برقرار کند.
بازنشستگان از سالهای گذشته تا امروز بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان در شهرهای مختلف ایران تجمع و راهپیمایی کردهاند.
بیشتر بخوانید: بازنشستگی پیش از موعد کارگران در ایران ناممکن شد
بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال در سراسر کشور شکل گرفت.
۱۵۰ مورد از این تجمعها در آبان و آذر سال گذشته رخ داد و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شد.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، از معرفی دو طرح به سنای آمریکا برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی خبر داد.
گراهام گفت یکی از این طرحها در واکنش به حمله حزبالله به مجدل شمس و طرح دیگر در ارتباط با ارزیابیهای اطلاعاتی در مورد ادامه تلاش تهران برای غنیسازی اورانیوم در حد استفاده تسلیحاتی است.
او روز چهارشنبه در واکنش به حملات اسرائیل به رهبران حزبالله و حماس در بیروت و تهران، با اشاره به طرحهای تازهای که برای بررسی به سنا ارائه داده، گفت: «اسرائیل حق دارد در هر زمان و هر مکانی که میتواند به رهبران و طراحان سازمانهای تروریستی که به نابودی دولت یهود متعهدند، حمله کند.»
گراهام افزود در تلاش است تا بر دشمنان اسرائیل، به ویژه جمهوری اسلامی فشار بیشتری وارد کند؛ زیرا تنشها در خاورمیانه در حال افزایش است.
گراهام اعلام کرد یکی از این دو طرح میگویند: «هر گونه تشدید اقدامات حزبالله علیه اسرائیل که منجر به یک درگیری عمده شود، باید به عنوان حملهای از سمت ایران تلقی شود.»
به گفته این سناتور جمهوریخواه، نه تنها اسرائیل باید ایران را برای هر گونه تشدید اقدامات از سمت حزبالله مسئول بداند، «بلکه ایالات متحده نیز باید همین کار را انجام دهد و در واکنش تاسیساتی که برای تامین مالی تروریسم حیاتی هستند، شامل پالایشگاهها را هدف بگیرد».
به گفته گراهام، زمان آن رسیده است که «دنیا بازیای را که در مورد حماس، حزبالله و ایران انجام میدهد متوقف کند».
به گفته سناتور گراهام، یکی دیگر از این طرحها در ارتباط با ارزیابیهای اطلاعاتی درباره ادامه تلاشهای تهران برای تولید اورانیوم غنیشده در حد استفاده تسلیحاتی است.
گراهام میگوید این قانون زمانی فعال میشود که رییسجمهوری تشخیص دهد ایران به میزانی از اورانیوم غنیشده رسیده که بتواند سلاح هستهای بسازد تا علیه اسرائیل یا سایر متحدان ایالات متحده از آن استفاده کند.
به گفته او، این قانون سنا را موظف میکند تا استفاده از نیروی نظامی ایالات متحده را برای «متوقف کردن پیشرفت هستهای ایران» تایید کند.
سناتور گراهام مدتهاست استدلال میکند یکی از موثرترین راهها برای مقابله با افزایش حملات جمهوری اسلامی به منافع ایالات متحده، انزوای اقتصادی تهران است.
اوایل مرداد، این سناتور جمهوریخواه گفت که پس از بحثهای فراوان و مشورت با دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق، طرحی قانونی را ارائه داده که به موجب آن ایالات متحده باید علیه کشورهایی که از جمهوری اسلامی فراوردههای نفتی میخرند، تعرفه گمرکی اعمال کند.
گراهام در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «مدتهاست باید کسانی که این رژیم تروریست را تقویت میکنند، هزینه کار خود را بدهند و هیچ هزینهای بهتر از اعمال تعرفه بر کالاهایی که وارد آمریکا میشود، نیست».
این سناتور جمهوریخواه آمریکا، با انتقاد از پاسخ دولت بایدن به حملات شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی گفت باید هدفی در نظر گرفته شود که برای حکومت ایران «ارزش» دارد.
او افزود: «برای ضربه زدن به تجارت نفت آنها به هواپیماهای سرنشیندار نیاز نداریم. آنها چهار پالایشگاه دارند که از فضا دیده میشوند. اگر یکی از آنها را نابود کنیم، این کارها تمام میشود.»
در سالهای اخیر جمهوریخواهان آمریکا دولت جو بایدن را به مماشات با جمهوری اسلامی متهم میکنند.
کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران، آن هم پس از حضور او در مراسم تحلیف و دیدار با خامنهای، پیام مهمی برای جمهوری اسلامی داشت که نگرانیها را از وقوع یک جنگ بزرگ منطقهای بیش از هر زمان دیگری دوباره افزایش داده است.
اگر جمهوری اسلامی پاسخ اسرائیل در هدف قراردادن پدافند هوایی در نزدیکی سایت هستهای در اصفهان را لاپوشانی کرد، حالا اما پاسخ اسرائیل به حمایت تهران از شبهنظامیان علنی و کوبندهتر داده شده است.
در این شرایط بحرانی، وقوع یک جنگ گسترده در منطقه چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی و اسرائیل خواهد داشت؟
گسترش جنگ غزه، شکست مذاکرات صلح
طی ۱۰ ماه جنگ ویرانگر غزه، حمایت گسترده جمهوری اسلامی از گروههای شبهنظامی موسوم به «محور مقاومت» و دست نیافتن به توافق در مذاکرات صلح، فشار داخلی و بینالمللی مضاعفی را بر مقامهای اسرائیل قرار داده است.
در روزهای اخیر، حمله موشکی حزبالله لبنان به مجدل شمس و کشته شدن ۱۲ کودک در شمال اسرائیل، دولت نتانیاهو را ناچار به استفاده از پاسخی قدرتمند و دقیق کرد.
به نظر میرسد حمله دقیق به شورای حزبالله در بیروت و کشته شدن عضو ارشد حزبالله در روز نهم مرداد کافی نبود و اسرائیل در یک عملیات موفق و بسیار دقیق محل اقامت مسئول دفتر سیاسی حماس را در محلهای حساس در تهران هدف قرار داد.
پیام این عملیات بسیار واضح بود؛ شکست اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، که پس از ترور محسن فخریزاده، مقام دخیل در برنامه اتمی ایران و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس آشکار بود. اما این ترور آن هم در ساعاتی پس از مراسم تحلیف نفر دوم حکومت، به این معناست که اسرائیل اگر میخواست میتوانست مراسم تنفیذ و تحلیف را هم هدف قرار دهد.
اگر سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش را بر اثر حادثه در نظر بگیریم، کشتن هنیه در تهران را هم میتوانیم پاسخ قاطع اسرائیل به عملیات وعده صادق جمهوری اسلامی در نظر بگیریم.
اسماعیل هنیه در قطر سکونت داشت و بارها در سال اخیر به لبنان و سوریه سفر کرده بود. اشراف اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد این کشور دستکم تا قبل از ترور هنیه در تهران، قصد ترور او را نداشته و به مذاکرات صلح امیدوار بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی از رهبر گرفته تا روسای قوای سه گانه و مقامهای لشکری و کشوری همگی بارها وعده انتقام و «مجازات سخت» اسرائیل را دادهاند.
اگر در نظر بگیریم جمهوری اسلامی عملیات وعده صادق دومی را علیه اسرائیل اجرا میکند، ابعاد گستردهتری بر آن متحمل خواهد بود. احتمال دارد این پاسخ در سطح حملات سنگین نظیر آنچه در هفتم اکتبر روی داد و صدها شهروندش قتل عام شدند یا در سطح حمله موشکی و پهپادی مستقیم از ایران باشد.
در عین حال آمریکا و متحدان غربی اسرائیل هم نشان دادند که در برابر حملات جمهوری اسلامی، از اسرائیل دفاع خواهند کرد.
پس از ترور هنیه و تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، گفت: «اگر به اسرائیل حمله شود، ما در دفاع از اسرائیل کمک خواهیم کرد.» در آن حمله، متحدان اسرائیل و غرب در منطقه نیز به حمایت از اسرائیل برخاستند.
این روند در صورت تکرار ممکن است به درگیری گستردهتر در منطقه علیه اسرائیل و پایگاههای آمریکا و ناتو و ورود مستقیم آمریکا به جنگ، هر چند با احتمال بسیار پایینتر، منجر شود.
پر واضح است در صورت وقوع چنین جنگی، جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایتش شاید بتوانند به اسرائیل ضربه بزنند، اما احتمالا با پاسخ بسیار سختتری مواجه میشوند.
کشتن هنیه در منطقه سعدآباد و شکست امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نشان میدهد آن همه اقتداری که حکومت از آن سخن میگوید، قرینهای با واقعیت ندارد.
تبعات جنگ احتمالی برای ایران
گسترش ابعاد جنگ در منطقه، با در نظر گرفتن برتری تکنولوژیک و امکانات متعدد نظامی اسرائیل و متحدان غربی، برای جمهوری اسلامی قطعا چیزی جز شکستی سخت، انزوای جهانی و بدتر شدن وضعیت مردم ایران در پی نخواهد داشت.
در صورت وقوع جنگ گسترده منطقهای، آنها که امیدوار بودند مسعود پزشکیان مسیر جمهوری اسلامی را تغییر دهد، حالا با نتیجه عملی سیاستهای کلان نظام مواجه میشوند که کشور را در آستانه جنگی ویرانگر کشانده است.
در صورت وقوع جنگ، بحران اقتصادی جمهوری اسلامی گسترش مییابد و دولت پزشکیان ناگزیر است هزینههای دولت را بر دوش مردم بیاندازد. احتمالا قیمت بنزین افزایش مییابد، ریال و بورس سقوط میکنند و نارضایتی مردم گریبان حکومت را خواهد گرفت.
نتیجه عملی هر چه باشد، یک سوی آن به ضرر منافع ملی ایران و وضعیت مردم تمام میشود.
تبعات جنگ برای اسرائیل
با وجود برتری نظامی و تسلیحاتی اسرائیل بر جمهوری اسلامی، در صورت وقوع جنگ منطقهای، اسرائیل نیز ممکن است دچار لطمات شدیدی شود.
مرگ هنیه ممکن است با پاسخ حماس در مورد گروگانها همراه شود و فشار داخلی بر نتانیاهو بیش از پیش افزایش یابد.
از طرفی موشکهای دوربرد ایران با تکنولوژی چین و کره شمالی و روسیه، پهپادهای انتحاری و نیروی انسانی تربیتیافته با ایدئولوژی رادیکال اسلامی، قطعا کار را در جنگ احتمالی برای اسرائیل سخت خواهند کرد.
با این حال اسرائیل یکی از بزرگترین دارندگان سلاحهای هستهای است و در صورت بروز جنگ، برای حفظ خود ممکن است دست به هر اقدامی بزند.
استراتژی اسرائیل در غزه بار دیگر نشان داد که در صورت حمله به این کشور، پاسخی نابرابر و با مقیاسی بزرگتر داده میشود. در عین حال با اشراف امنیتی اسرائیل و ائتلافهای بینالمللی پشتیبان این کشور، کار برای ضربه زدن به این کشور بسیار دشوار است.
با اینکه در چنین شرایطی راه حل بسیار پیچیده به نظر میرسد، حالا جمهوری اسلامی یا باید تا پایان پای آرمانهایش بایستد و بجنگد یا برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از سیاستهای منطقهای علیه اسرائیل و غرب عقبنشینی کند.
حدود یک ماه قبل، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در توجیه ۱۰ برابر شدن بودجه این وزارتخانه گفته بود، با این افزایش بودجه با اسرائیل به خوبی مقابله شده است. حالا در شب تحلیف مسعود پزشکیان، میهمان او اسماعیل هنیه در پایتخت کشته شده است.
پس از ترور اسماعیل هنیه، نگاهها به سمت ناکارآمدی دستگاه امنیتی و حفاظتی در جمهوری اسلامی نشانه رفتند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ترور هنیه گفت: «در حادثه شهادت اسماعیل هنیه در تهران نمیتوان احتمال ایفای نقش افراد نفوذی را رد کرد، زیرا به هر حال، رژیم صهیونیستی ممکن است با پرداخت دلارهای آمریکایی به برخی افراد نادان یا خودفروخته، آنها را برای دریافت اطلاعات یا انجام عملیاتهای تروریستی، اجیر کند»
سپاه ولیامر
وظیفه حفاظت از جان میهمانان خارجی جمهوری اسلامی به عهده، سپاه حفاظت ولیامر است. خرداد ماه سال ۱۳۹۷، علی نصیری، فرمانده وقت سپاه حفاظت در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم-وابسته به سپاه پاسداران نحوه حفاظت از مقامهای خارجی را که به ایران سفر میکنند تشریح کرد.
نصیری گفته بود قبل از اینکه مقامهای عالی خارجی به ایران سفر کنند، سپاه وضعیت داخلی آن کشورها را بررسی میکند. به گفته او «سپاه در این بررسی، میسنجد که چه تهدیدات داخلیای ممکن است از آن کشور، به ایران منتقل شده و آن مقام خارجی را در کشور ما تهدید کرده و یا هدف قرار دهد.»
فرمانده وقت سپاه حفاظت تاکید کرده بود که اگر سپاه به این نتیجه برسد که در ایران تهدیداتی ممکن است متوجه آن مقام خارجی شود، برای مقابله با آن تهدیدات، پیشبینیهای خاصی انجام میدهد تا از جان مقامهای خارجی محافظت شود.
یک سال پس از این مصاحبه و در سال ۱۳۹۸، شایعه شد نصیری بازداشت شده است. نیویورک تایمز نیز در گزارشی ضمن اشاره به بازداشت دهها نفر از کارکنان وزارت دفاع، موضوع را تایید کرد.
از فروردین سال ۱۳۹۸، همزمان با شایعه فرار نصیری، حسین سلامی فتحالله جمیری را به سمت فرماندهی سپاه حفاظت منصوب کرد.
هزینههای حفاظت
۳۱ تیرماه امسال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، گفت: «با یک بودجه ۱۰ برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه، توانستیم زیرساختهای امنیتی را گسترش دهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم.»
او روز چهارشنبه سوم مرداد ۱۴۰۳، یک هفته قبل از ترور هنیه در پایتخت گفته بود: «شبکه، دسترسی و توانمندیهای شبکه نفوذ موساد که شخصیتهای علمی ما را ترور میکرد یا در مراکز حیاتی خرابکاری میکرد، از بین رفت.»
بودجه وزارت اطلاعات در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان بود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه سپاه حفاظت ۳۷۴/۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بودجه این دستگاه در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۰۶ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۴ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه امسال هم بودجه سپاه حفاظت ۴۳۳ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
با ترور اسماعیل هنیه در تهران، آن هم در محدوده سعدآباد تهران با بالاترین سطح امنیت همزمان با مراسم تحلیف پزشکیان، به نظر میرسد بودجههای ۱۰ برابری به طور مشخصی نتوانسته عملکرد مطلوبی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.
مرگ اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس در تهران که نامش در سطحی بالا با رویداد بزرگ جنگ غزه گره خورده، به عنوان یک رویداد سیاسی مهم بر وضعیت داخلی و منطقهای و بینالمللی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
این رویداد به طور مستقیم بر روند داخلی سیاست ایران و شکلگیری و معرفی دولت مسعود پزشکیان، که تازه در حال آغاز است، موثر خواهد بود. از سوی دیگر میتوان این اتفاق را حاصل فساد ساختاری در حکومت جمهوری اسلامی دانست.
در ادامه به برخی از این تاثیرات این رویداد و اثرات فساد جمهوری اسلامی در رخ دادن آن اشاره میشود، اما اینکه تاثیرات مورد نظر دقیقا در چه جهتی باشد، قابل پیشبینی نیست.
تغییر و بازبینی انتخاب وزرا
رویداد مهم و غیرمنتظره کشتهشدن اسماعیل هنیه آنهم در قلب تهران توجه دولت و مقامهای حکومت را به خود جلب میکند و تمرکز آنها نسبت به روند شکلگیری دولت و معرفی وزیران و اجرایی کردن برنامه ها را دچار اختلال خواهد کرد.
این رویداد با پوشش رسانهای گسترده و توجه افکار عمومی داخلی و جهانی مواجه شده است. در چنین مواقعی، فرآیندهای داخلی مانند معرفی وزرا ممکن است تحتالشعاع قرار گیرند و یا با حساسیت بیشتری مواجه شوند و حتی بازنگری در آن نیز محتمل است.
با افزایش تنشهای منطقهای یا بینالمللی، حاکمیت و دولت چهادهم مجبور میشوند اولویتهای خود را تغییر دهند. به عنوان مثال، در صورت افزایش تحریمها یا فشارهای بینالمللی، تمرکز بیشتری بر روی سیاست خارجی و مسائل امنیتی قرار میگیرد.
اگر قتل هنیه منجر به تغییرات قابل توجهی در روابط خارجی ایران شود، این مساله ممکن است بر روند انتصاب وزرای جدید، به ویژه در وزارتخانههای مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی تاثیر بگذارد. ممکن است نیاز به وزرایی با تجربه و توانمندیهای خاص در شرایط جدید بیشتر احساس شود.
در صورتی که قتل هنیه منجر به تغییراتی در سیاستهای منطقهای شود که به نحوی ایران را درگیر کند، ممکن است فشارهای سیاسی داخلی برای معرفی افراد خاصی به عنوان وزرا افزایش یابد.
ضعف سیستم امنیتی و اطلاعاتی
کشتهشدن هنیه از اثرات بلندمدت فساد اقتصادی و سیاسی نهادینه در جمهوری اسلامی است.
فساد اقتصادی-مدیریتی جمهوری اسلامی میتواند نقش مهمی در نفوذ اسرائیل به دستگاههای امنیتی ایران داشته باشد. این نقش به چندین شکل و به میزان قابل توجهی قابل ارزیابی است.
سوء استفاده از منابع و امکانات: فساد اقتصادی-مدیریتی منجر به سوء استفاده از منابع و امکانات دولتی و توزیع رانت میشود. افراد و باندهای فاسد از موقعیتهای خود برای بهرهبرداری شخصی یا انتقال اطلاعات به طرفهای خارجی، از جمله اسرائیل، استفاده میکنند. این امر به پیدایش انواع باگها و ضعف در حفظ اطلاعات حساس و حتی فروش آنها به عوامل خارجی منجر شود.
کاهش کارآیی و نظارت: فساد ساختاری و نهادینه به کاهش کارآیی و اثربخشی سیستمهای نظارتی و کنترلی در دستگاههای امنیتی منجر میشود. طبیعی است زمانی که نهادهای نظارتی به دلیل فساد قادر به انجام وظایف خود نباشند، احتمال نفوذ عوامل خارجی افزایش مییابد.
تضعیف روحیه و انگیزه کارمندان: فساد اقتصادی و مدیریتی به تضعیف روحیه و انگیزه کارمندان امنیتی منجر میشود. زمانی که کارکنان احساس کنند مدیران و همکاران آنها فاسد هستند، تعهد خود به امنیت ملی را از دست میدهند، که این امر میتواند به سهلانگاری یا حتی همکاری با سرویسهای امنیتی خارجی منجر شود.
تسهیل جاسوسی: افراد فاسد در نظام اطلاعات و امنیت برای دریافت رشوه یا حفظ منافع شخصی خود، اطلاعات حساس را به اسرائیل میفروشند. این اطلاعات میتواند شامل جزئیات عملیات امنیتی، هویت ماموران مخفی، یا اطلاعات استراتژیک باشد.
موانع در مبارزه با نفوذ خارجی: فساد مورد اشاره در ساختار نظام جمهوری اسلامی مانع از اقدامات موثر برای شناسایی و مقابله با عوامل نفوذی است. برای مثال، افراد فاسد ممکن است مانع از تحقیقات درباره نفوذهای مشکوک شوند یا حتی از دستگیری عوامل نفوذی جلوگیری کنند.
به این ترتیب میتوان گفت کشتهشدن هنیه در تهران یک پیامد فسادهای اقتصادی و سیاسی است و از سویی مسیر تشکیل دولت و جمهوری اسلامی را نیز به صورت متقابل تحت تاثیر قرار میدهد.