کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در سیویکمین هفته با حمایت و پیوستن جمعی از زندانیان زندان تهران بزرگ به کار خود ادامه داد. این زندانیان اعلام کردند «باتوجه به شدت گرفتن سرکوب و همچنین سابقه اعضای کابینه (پزشکیان)، میتوان آن را کابینه سرکوب و اعدام نامید.»
یک مقام سازمان حفاظت محیطزیست هشدار داد که احتمالا تا ۲۰ سال آینده، یکچهارم تراز آب دریای خزر خشک میشود. پیشتر برخی مقامهای دولت جمهوری اسلامی تایید کرده بودند که نرسیدن حقابه از روسیه، بیشترین تاثیر را در کاهش تراز دریای خزر گذاشته است.
امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست روز سهشنبه شش شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا از روند نگرانکننده خشک شدن دریای خزر خبر داد و گفت اگر تا دو دهه آینده تراز آب کاهش پیدا کند، تقریبا یکچهارم آن، یعنی در قسمت شمالی خشک و از دسترس خارج میشود.
او گفت در صورت تداوم افزایش دما و کاهش بارندگی، ورودی آب دریای خزر کم میشود و سطح رودخانه ولگا کاهش مییابد. در نتیجه، روند کاهش تراز آب تا چندین سال آینده ادامه خواهد داشت.
به گفته صدیقی، «پیشبینی بسیار بدبینانهتر» حاکی از کاهش ۱۸ متری تراز آب دریای خزر تا چند سال آینده است.
روند کاهش تراز آب دریای خزر تقریبا از سال ۱۳۷۴ آغاز شد اما از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت.
صدقی افزایش آلودگی را از تبعات عقب رفتن آب دریای خزر دانست و توضیح داد که در جریان این روند، سواحل ایران «بهشدت دچار عقبنشینی شدهاند» و در این شرایط، ممکن است تاسیسات و بنادر در معرض خطر قرار بگیرند.
حل این مشکل نیز به گفته او «هزینههای زیادی دارد» و باید لایروبی انجام بگیرد تا آب به اسکله و بنادر برسد.
او گفت روسیه بیشترین آسیب را از کاهش سطح تراز دریای خزر میبیند و بیشتر از سایر کشورهای حاشیه دریا هم در این زمینه نگرانی دارد، چون چندین بندر بزرگ در آن دارد.
صدیقی با اینحال تلویحا، روسیه را مقصر کاهش تراز این پهنه آبی معرفی کرد: « لازم است حقآبه رودخانهها را تامین کنیم. البته رودخانههای ایران پنج درصد آب رودخانه دریای خزر را تامین میکند اما رودخانه ولگا تامینکننده ۸۵ درصد آب آن است. در نتیجه با روسیه باید تعامل و هماهنگی بیشتری داشته باشیم.»
اواخر مرداد امسال الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه دیدار و نگرانی خود را در مورد کوچک شدن «فاجعه بار» دریای خزر با او مطرح کرد.
او گفت که دو طرف برای تجزیه و تحلیل اوضاع به توافق رسیدهاند.
مقامهای دولتی جمهوری آذربایجان اخیرا به خبرگزاری رویترز گفته بود کاهش ورود آب رود ولگا به خزر به خاطر استفاده بیرویه از آن در مصارف کشاورزی روسیه، باعث افت سطح آب دریا شده است.
مرداد سال گذشته نیز علی منتصر کوهساری، رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، بر نقش روسیه در شکلگیری این بحران تاکید کرده و گفته بود عدم رعایت حقابه و کاهش دِبی رودخانههای ورودی بر اثر سدسازی و احداث سازه باعث کاهش تراز خزر شده است.
علاوه بر ایران و روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هم جزو کشورهای ساحلی دریای خزر به شمار میروند.
این پنج کشور در سال ۱۳۸۲ «کنوانسیون تهران» را با هدف حفاظت از محیطزیست و اکوسیستم دریای خزر امضا کرده بودند.
رضا قطبی، مشهور به «مهندس قطبی» اولین رییس سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران در ۸۶ سالگی درگذشت. چهرهای جنجالی که سالهای پس از انقلاب ۵۷ را بیشتر به سکوت گذراند و به بسیاری از پرسشها پاسخ نداد. موافقانش او را چهرهای پیشرو و مخالفانش او را از زمینهسازان انقلاب میدانند.
عبدالرضا قطبی متولد سال ۱۳۱۷ در لاهیجان بود و بعد از تحصیلات مقدماتی، برای ادامه تحصیل در دانشگاه به فرانسه رفت. قطبی پس از بازگشت به ایران مدتی در سازمان برنامه و بودجه شاغل بود. گفته شده او در دوران دبیرستان هوادار محمد مصدق بوده است. با وجود این، سندی برای این گفته وجود ندارد، اما حمایت او از نویسندگان و هنرمندان مخالف یا منتقد شاه مشخص است.
قطبی پسردایی فرح پهلوی، شهبانوی ایران پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ بود. او در زمان تاسیس رادیو و تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۲ و راه اندازی رسمی تلویزیون ملی در سال ۱۳۴۵، رییس این سازمان شد و تا ۲۰ شهریور ۱۳۵۷ که از سمت خود استعفا کرد در این سمت بود.
قطبی که تجربه مدیر عاملی جشن هنر شیراز را هم داشت، در دوره مدیریت خود از نظر تولیدات تلویزیونی موفقیتهایی کسب کرد. در دوران ریاست قطبی، مجموعههای تلویزیونی موفقی نظیر «سلطان صاحبقران»، «ایتالیا-ایتالیا» و «دایی جان ناپلئون» ساخته و پخش شد. علاوه بر این، شوهای تلویزیونی پرشماری در زمان مدیریت او تولید و پخش شدند.
با این حال قطبی تنها چهرهای رسانهای نبود. او یکی از کسانی بود که در نوشتن سخنرانی معروف محمدرضا شاه پهلوی، در آبان ۱۳۵۷، با جمله مشهور«پیام انقلاب شما را شنیدم» دست داشت. او از سوی منتقدانش به میدان دادن به نیروهای انقلابی در زمان محمدرضا شاه پهلوی متهم است.
علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد و رییس دانشگاه تهران پیش از انقلاب، در صفحه ۳۱۰ از خاطرات خود، با اشاره به روحیات او میگوید در برخی جلسات در ماههای منتهی به انقلاب بهمن ۱۳۵۷، او و قطبی حضور داشتند. به گفته عالیخانی، قطبی بهدلیل تحصیل در فرانسه اصطلاحا «سرش بوی قرمه سبزی» میداد و حاضر نبود مسایل را آنطور که واقعا بود، ببیند.
قطبی در دهه ۴۰ خورشیدی، بخشی از روشنفکران جریان چپ را وارد رادیو و تلویزیون ملی ایران کرد. چهرههای شناخته شده مخالف حکومت محمدرضا شاه پهلوی مانند احمد شاملو و خسرو گلسرخی، در دوران ریاست قطبی رسما همکار سازمان تحت مدیریت او بودند.
پرویز ثابتی، از مدیران بلند پایه ساواک، در کتاب «در دامگه حادثه» به دخالت قطبی در انتخاب شاپور بختیار، آخرین نخستوزیر محمدرضا شاه پهلوی، پرداخته است. به گفته ثابتی، قطبی به دلیل آشنایی خانوادگی که با بختیار داشته، نزد شهبانو فرح پهلوی از نامزدی بختیار برای تصدی پست نخست وزیری حمایت کرده است.
مشابه همین روایت را هوشنگ نهاوندیان رییس دفتر فرح پهلوی هم در کتاب خاطرات خود گنجانده است. با این حال شهبانو فرح پهلوی، در گفتگویی در مرداد ۱۳۹۰ با وبسایت بیبیسی فارسی، اساسا این روایت را رد و تاکید کرده است در زمان انتصاب بختیار به سمت نخستوزیری، در ویلای دایی خود (مادر رضا قطبی) اقامت داشته است و خویشاوندی زن دایی او (مادر رضا قطبی) با شاپور بختیار، نقشی در انتخاب دکتر بختیار بهعنوان نخستوزیر نداشته است.
پرویز ثابتی در کتاب خاطرات خود که سالها پس از پیروزی انقلاب ۵۷ منتشر شد، میگوید عملکرد قطبی از سوی ساواک، به خصوص در سالهای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، مورد انتقاد جدی ساواک قرار داشت.
ثابتی به طور مکرر به این اختلافات اشاره کرده است. از جمله او در خاطراتش به ماجرای بازداشت یکی از معاونان قطبی به نام فریدون مکانیک اشاره میکند. به گفته ثابتی پس از بازداشت مکانیک، قطبی در تماسی تلفنی به ثابتی گفته «اگر من یک کاروانسرا هم داشتم، شما باید به من اطلاع میدادید» و ثابتی به او پاسخ داده است: «خوشبختانه یا متاسفانه شما کاروانسرادار نیستید، شما پسردایی علیاحضرت شهبانو هستید. اگر این نسبت را نداشتید، خود شما را هم دستگیر میکردیم.»
با این همه، قطبی به سکوت خود ادامه داد و هرگز، دست کم بهطور علنی به این اظهارنظرها و انتقادها پاسخی نداد.
قطبی بعد از وقوع انقلاب ۱۳۵۷، مدتی بهطور مخفیانه در تهران زندگی کرد اما پس از آن، از ایران گریخت و سالهای بعد از خروجش از ایران را بیشتر در سکوت گذراند. با اینکه او در اوج دوران توسعه ایران و التهابات سیاسی، در دهه ۴۰ و ۵۰ خورشیدی در یکی از بالاترین سمتهای کشور حضور داشت، مصاحبه یا مجموعه خاطراتی از او تا به حال منتشر نشده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به وزیر بهداشت دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند. از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون جوانی جمعیت با دستور خامنهای، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش درباره آن، در مراکز بهداشت ممنوع شده است.
خامنهای روز سهشنبه، شش شهریور، با مسعود پزشکیان، رییسجمهوری و کابینه او دیدار و ۱۳ دستور و خواسته خود را از دولت در قالب «توصیه» مطرح کرد.
رهبر جمهوری اسلامی از میان ۱۹ وزیر و چند معاون رییسجمهوری حاضر در جلسه، تنها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را درباره موضوع «خطر پیری زودهنگام جمعیت» خطاب قرار داد.
محمدرضا ظفرقندی که جلسه معارفه او هم روز سهشنبه شش شهریور برگزار شد، کمترین رای اعتماد مجلس را در میان وزیرهای پیشنهادی دولت پزشکیان داشت.
خامنهای خطاب به او گفت: «از آقای ظفرقندی میخواهم شخصا موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را بهطور جدی پیگیری کند و با اقدامات لازم از جمله نظارت بر شبکه بهداشت جلو موانع افزایش جمعیت را بگیرد؛ چرا که کشور به جمعیت جوان احتیاج دارد.»
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات خامنهای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانهای اقلام پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیمسازی مردان و زنان ممنوع شد.
همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
با گذشت ۳۴ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلولزایی ارائه نداده است با اینحال این وزارتخانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».
روزنامه اعتماد اوایل مرداد امسال در گزارشی به «بارداری اجباری» در روستاهای محروم و فشار حکومت بر بهورزها در افزایش زاد و ولد زنان روستایی و تبعات قانون جوانی جمعیت پرداخت و تخمین زد با ممنوعیتهای غربالگری در سه سال اخیر حدود ۱۸۰ هزار نوزاد معلول و دارای نقص ژنتیکی در ایران متولد شده باشند.
اواخر تیر امسال نیز ایراناینترنشنال با استناد به گزارشها و شواهد متعدد، از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت خبر داده بود.
برخی روزنامهنگاران ونزوئلا برای دور زدن سیاستهای سرکوبگرانه دولت نیکولاس مادورو، در اقدامی نوآورانه به استفاده از آوارتارهای هوش مصنوعی برای انتشار گزارشهای مربوط به اوضاع سیاسی این کشور روی آوردهاند.
به گزارش روزنامه گاردین در روز سهشنبه ششم شهریور، گویندگان اخباری که توسط هوش مصنوعی ایجاد شدهاند، به جامعه جهانی درباره سرکوب گسترده مخالفان پس از انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا اطلاعرسانی میکنند.
به گفته گاردین، این شیوه باعث میشود که روزنامهنگاران، خبرنگاران و فعالان مخالف دولت سوسیالیست ونزوئلا شناسایی نشوند و از تهدیدات حامیان مادورو در امان بمانند.
شهروندان ونزوئلا روز هفتم مرداد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رای رفتند.
هرچند برخی نظرسنجیها از پیروزی ادموندو گونزالس، نامزد مورد حمایت اپوزیسیون حکایت داشتند، اما در نهایت نهاد انتخاباتی ونزوئلا اعلام کرد نیکولاس مادورو با کسب ۵۱ درصد آرا برای بار سوم به عنوان رییسجمهوری این کشور انتخاب شده است.
در مقابل، اپوزیسیون ونزوئلا تاکید کرد بر اساس نتایج ۷۳ درصد از آرای شمارش شده که اپوزیسیون به آن دسترسی دارد، گونزالس دو برابر مادورو رای آورده است.
پس از اعلام نتایج انتخابات، معترضان با برپایی تجمعات گسترده خیابانی از مادورو خواستند از قدرت کنارهگیری کند. در سوی مقابل، نیروهای امنیتی وفادار به دولت سوسیالیست ونزوئلا به سرکوب معترضان پرداختند.
کارلوس ادواردو هوئرتاس، مدیر «کانکتاس» که یک پلتفرم روزنامهنگاری مستقر در کلمبیا است، استفاده از هوش مصنوعی برای اطلاعرسانی درباره اخبار ونزوئلا را ستود و گفت این پاسخی است به «آزار و اذیت و سرکوب فزایندهای که همکاران ما در ونزوئلا از آن رنج میبرند».
او افزود فضایی که دولت خودکامه مادورو برای فعالان رسانهای ایجاد کرده، بدان معناست که «قرار گرفتن مقابل دوربین دیگر چندان معقول نیست».
هوئرتاس تاکید کرد شیوه مقابله با چنین فضایی، پنهان کردن هویت گزارشگران واقعی از طریق به وجود آوردن «روزنامهنگاران مجازی» است.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از پذیرش نتایج رسمی انتخابات ونزوئلا سر باز زدهاند.
جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روز ۲۵ مرداد خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاستجمهوری در ونزوئلا شد.
خوان کارلوس دلپینو، یکی از مقامات ارشد انتخاباتی ونزوئلا روز پنجم شهریور اعلام کرد هیچ سند و مدرکی برای اثبات پیروزی مادورو در انتخابات وجود ندارد.
گاردین در ادامه گزارش خود درباره شیوههای نوین اطلاعرسانی در ونزوئلا نوشت حدود ۱۰۰ روزنامهنگار و ۲۰ رسانه خبری و نهاد راستیآزمایی، از هوش مصنوعی برای انتشار اخبار خود در این کشور بهره میبرند.
گاردین اضافه کرد دو آواتار هوش مصنوعی با نامهای «لا چاما» و «ال پانا» برای خبررسانی درباره شرایط سیاسی ونزوئلا در دوران پس از انتخابات ایجاد شدهاند.
لا چاما به معنای «بهترین دوست» و ال پانا به معنای «رفیق» است.
مادورو که انتخاب مجدد او مورد اعتراض گسترده داخلی و بینالمللی قرار گرفته، روز ۲۳ مرداد خواستار استفاده از «مشت آهنین» علیه اعتراضات مردم ونزوئلا شد.
اندیشکده شورای آتلانتیک روز ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.
دانشگاه طباطبایی روز سهشنبه از برکناری علی (اردشیر) انتظاری، رییس دانشکده علوم اجتماعی، خبر داد. انتظاری به دلیل به کار بردن عبارت «نفله شدن یک دختر کُرد سنی» در اشاره به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، مورد انتقادهای گستردهای قرار گرفته و ساعاتی پیش، متن عذرخواهی او منتشر شده بود.
روابط عمومی دانشگاه طباطبایی روز سهشنبه ششم شهریور اعلام کرد که انتظاری بهدلیل طرح مباحثی «به دور از ادبیات ایرانی و اسلامی و استفاده از تعابیری نادرست» در برنامه تلویزیونی شیوه، از سمت خود برکنار شده است.
این اطلاعیه افزود که احمد غیاثوند، جانشین انتظاری و سرپرست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه طباطبایی شده است.
ساعاتی پیش از این برکناری، برنامه تلویزیونی شیوه، نامه عذرخواهی علی انتظاری را در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود.
این جامعهشناس حامی حکومت در یادداشت خود نوشت: «باید در انتخاب واژگان دقت بیشتری میکردم و به عرف محلی خود اکتفا نمیکردم.»
برنامه تلویزیونی شیوه نیز که انتظاری در آن این سخنان را مطرح کرده بود، «به سهم خود» پوزش طلبید.
این سخنان در آستانه دومین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شد.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح به این سخنان واکنش نشان داد و گفت نظام جمهوری اسلامی چیزی جز «فحاشی، رذالت، تقدیس جنایت و توجیه خونخواری» نیست.
او در اینستاگرام نوشت: «رسوایی پشت رسوایی برای حکومتی که نمازهای رهبرش بر تروریستهای نفله شده از شماره خارج شده است.»
مژگان افتخاری، مادر مهسا هم توهین انتظاری را بیپاسخ نگذاشت و در اینستاگرام نوشت: «این توهین به همه ایرانیان است، این توهین نشانهای از بیاحترامی به کرامت انسانی و حقوق شهروندی است. تاریخ با افتخار از مهسا ژینا یاد خواهد کرد.»
انتظاری در این برنامه تلویزیونی گفته بود: «در ناآرامی سال ۱۴۰۱ پیشبینی دشمن این بود که وقتی این اتفاق رخ میدهد و جوانان برای به قتل رسیدن یا کشته شدن یا نفله شدن یک دختر خانم کُرد سنی وارد میدان میشوند، نظام مجبور است که به خشونت متوسل شود. این خشونت باعث خواهد شد که مردم به آن گروه شورشکرده ترحم کرده و به آنها بپیوندند ... ولی این اتفاق نیفتاد.»
تاکید این جامعهشناس حکومتی بر «کُرد» و «سنی» بودن مهسا ژینا امینی در شرایطی است که کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در گزارش دورهای و جدید خود، «قتلهای غیرقانونی، شکنجه، تجاوز جنسی و آزار اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران» را در جریان اعتراضات پنج سال گذشته و از آبان ۹۸ به بعد، نقض فاحش حقوق بشر خواند.
اواسط اسفند سال گذشته نیز کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل اعلام کرده بود سرکوب خشونتبار اعتراضات پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
این کمیته تاکید کرد نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده است.
سخنان انتظاری در این برنامه تلویزیونی، واکنشهای پرشماری در رسانههای اجتماعی داشت و بسیاری از کاربران از آن با صفتهای «سخیف» و «بیشرمانه» یاد کردند.
امجد امینی، پدر مهسا ژینا امینی هم با انتشار متنی در اینستاگرام خود، حرفهای انتظاری را «رکیک، توهینآمیز و سراسر کذب» خواند و افزود این اظهارات «برخاسته از ذهن یک سفله است».
او در ادامه درباره این توهین نوشت: «شرمش باد و بهتر آن که جواب دیگری ندهیم.»
علی انتظاری در برنامه شیوه، معترضان خیزش انقلابی را نیز «گروه شورشکرده» و رفتار جمهوری اسلامی با آنها را «پدرانه» خوانده بود.
او گفته بود جمهوری اسلامی «نظام مجازاتکننده نیست».
به گفته این جامعهشناس، حکومت در جریان خیزش انقلابی، «رفتار خشن نداشت و استاد دانشگاهی را اخراج نکرد».
انتظاری گفت که «چند نفر کشته شدند» و قرارداد چند استاد دانشگاه لغو شد اما اینها را مصداق «رفتار خشن» ندانست.
حسین مظفر، رییس کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراضهای پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی نیز اواخر اسفند سال گذشته در بیانیهای، بار دیگر با تکرار مواضع پیشین مقامهای جمهوری اسلامی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را «اغتشاشات» و شهروندان معترض را «اغتشاشگر و تروریست» خوانده بود.
این بیانیه گفته بود نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت در جریان خیزش انقلابی «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری» با معترضان برخورد کردند.
در جریان اعتراضات، بیش از ۵۰۰ شهروند در سراسر ایران کشته، صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و احضار شدند.
سازمان حقوق بشر ایران شهریور سال گذشته تعداد کشتهشدگان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی را دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک گزارش کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل نیز از موارد متعدد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بینالمللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» گزارش داده بود.
این موارد شامل قتل، اعدامهای فراقضایی و کشتنهای غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بیرویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازیهای قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت علیه معترضان بود.