دبیرخانه هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش اعلام کرد که عکس پروفایل در شبکههای اجتماعی «به تنهایی موجبعدم احراز صلاحیت فرد نمیشود» و این موارد «قابل اصلاح است، ولی در هر صورت این ضعف نباید در کنار عدم احراز بندهای دیگری از ماده ۲ قانون گزینش مطرح باشد.»
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی از نزدیک به ۴۰ سال پیش سمتهای مختلفی در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی داشته است. نام او به دلیل شکنجه بازداشتشدگان، قتل معترضان و سرکوب زنان، بهعنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در لیست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
محمد میرموسوی، جوان ۳۶ ساله اهل روستای سیدمحله از بخش رودبنه شهرستان لاهیجان، یکی از آخرین قربانیان شکنجه در زمان حضور رادان به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی است.
میرموسوی در جریان یک نزاع محلی به دست ماموران یگان ویژه فرماندهی انتظامی این شهرستان بازداشت و پس از شکنجه و شلیک گلوله به بدن در بازداشتگاه جان باخت.
بیشتر بخوانید: قتل محمد میرموسوی در بازداشت؛ در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد
رادان که خود یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق بشر در ایران است، پس از قتل میرموسوی، در مقام فرماندهی کل انتظامی کشور با یک «دستور ویژه» خواستار بررسی دلیل قتل او شد.
بازداشت مخالفان حجاب اجباری، شکنجه معترضان بازداشتشده در کهریزک و سرکوب مردم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ بخشی از مواردی است که در کارنامه این ناقض حقوق بشر ثبت شده است.
اکنون با به قتل رسیدن میرموسوی در بازداشت پلیس، بار دیگر نقش رادان در نقض حقوق مردم و از جمله افزایش آمار قتل شهروندان در جریان بازداشت و بازجویی، توجه افکار عمومی را جلب کرده است.
رادان کیست و با مردم چه کرد؟
احمدرضا رادان در سال ۱۳۴۲ در اصفهان به دنیا آمد. او کار خود را در سال ۱۳۶۱ با فعالیت در بسیج آغاز کرد و به استان کُردستان رفت و آنجا به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در سرکوبهای کُردستان نقش ایفا کرد.
رادان تا سال ۱۳۷۶ در سپاه کُردستان مسئولیت داشت و سپس به عنوان فرمانده نیروی انتظامی در همین استان منصوب شد. در همین دوره بود که برخورد خونین با کولبران در مرزبانیهای استان کُردستان تحت فرماندهی او تشدید شد.
رادان سپس در سال ۱۳۷۹ به سیستانوبلوچستان منتقل شد و پس از چند سال به خراسان رفت و از آنجا هم عازم تهران شد. او در این دوره مسئولیت فرماندهی انتظامی در استانها، نقش زیادی در نقض حقوق مردم در استانهای کُردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان و تهران ایفا کرد.
او از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۷ فرمانده انتظامی تهران بود و سپس ارتقا مقام گرفت و در این سال جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور شد.
اردیبهشت ۱۳۸۶ زمانی که رادان فرماندهی انتظامی تهران را بر عهده داشت، «طرح امنیت اجتماعی» اجرا شد.
با اجرای این طرح بسیاری از کسانی که پلیس جمهوری اسلامی آنها را «اراذل و اوباش» مینامید، به بازداشگاه کهریزک که فاقد هرگونه امکانات بهداشتی و درمانی بود منتقل شدند.
این افراد در همان زمان با دستور رادان در سطح شهر و درحالیکه بر گردنشان آفتابه انداخته بودند، به شکل تحقیرآمیزی «گردانده» شدند.
این دستور رادان با اعتراض گسترده مردم و فعالان حقوق بشر مواجه شد اما او از این اقدام دفاع کرد و دلیل انجام آن را نداشتن «رفتار انسانی» بازداشتشدگان عنوان کرد.
بازداشتشدگان در کهریزک همچنین از سوی ماموران نیروی انتظامی با شیوههای مختلف از جمله «برهنه کردن، ضرب و شتم با کابل برق و شیلنگ و گرسنگی کشیدن» شکنجه شدند.
در سالهای مختلف حضور رادان در نیروی انتظامی، شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاههای پلیس جمهوری اسلامی و بازداشتگاههای آگاهی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.
رادان همچنین از پایهگذاران «طرح امنیت اجتماعی» برای مبارزه با مخالفان حجاب اجباری است و با روی کار آمدنش به عنوان فرماندهی پلیس تهران، شمار «گشتهای ارشاد» افزایش پیدا کرد.
در تیر ماه ۱۳۸۶ که برخورد با مخالفان حجاب اجباری تشدید یافت، رادان به صراحت گفت: «در امنیت اجتماعی با مدهای غربی موی پسرها و استفاده از مانتوهای بالای زانوی زنان بهشدت برخورد میشود.»
فرزاد حسنی، مجری برنامهای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم همان سال از شیوه برخورد ماموران نیروی انتظامی با مردم از رادان انتقاد کرد. موضوعی که به برکناری حسنی از کار منجر شد.
اعتراضات خونین سال ۱۳۸۸
رادان در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم نقش داشت و در این سال گزارشهایی درباره دست داشتنش در شکنجه منجر به مرگ زندانیان در بازداشتگاه کهریزک منتشر شد.
محسن روحالامینی، محمد کامرانی، امیرجوادیفر، رامین قهرمانی و احمد نجاتیکارگر، شماری از کسانی بوند که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
آمار رسمی از شمار معترضان کشتهشده در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در دست نیست اما بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای حقوقبشری دستکم ۱۱۲ نفر در جریان این اعتراضات در شهرهای مختلف کشور کشته شدند.
ندا آقاسلطان، مصطفی کریمبیگی، شهرام فرجزاده، اشکان سهرابی، میثم عبادی، مصطفی غنیان، کیانوش آسا، سهراب اعرابی، علی حبیبی موسوی خامنه و فاطمه سمسارپور از جمله جانباختگان اعتراضات این سال هستند.
رادان فروردین ۱۳۹۳ درباره برخورد خشونتبار با معترضان در سال ۱۳۸۸ گفت: «هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنهای باشد دوباره برخورد قاطع میکنم.»
او در جایی دیگر گفت که چون هدفش حمایت از سیاستهای خامنهای بود و روزها برای سرکوب معترضان به خیابان و شبها برای بازجویی و پاسخگویی میرفت و خانوادهاش آمادگی و پذیرش زندان رفتنش را هم داشتند.
رادان خرداد ۱۳۹۳ از سمت جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی کنار گذاشته شد و حسین اشتری جایگزینش شد.
بیشتر بخوانید: خامنهای اشتری را برکنار و رادان را به جای او منصوب کرد
او پس از کنار گذاشتهشدن از فرماندهی نیروی انتظامی، رییس مرکز مطالعات راهبردی فراجا شد و ۸ سال در این سمت ماند و سپس در ۱۷ دی ۱۴۰۱ پس از کنار گذاشته شدن حسین اشتری، با حکم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) منصوب شد.
دو هفته پیش از آن، ایراناینترنشنال به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که با ادامه سرکوب اعتراضات مردم، خامنهای اشتری را به دلیل ناکارآمدی توبیخ کرده و او از نظر روحی به هم ریخته و نمیتواند زیردستانش را مدیریت کند.
خامنهای روز هفتم شهریور امسال هم در حکمی اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان را به سمت «جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی» منصوب کرد.
با توجه به این حکم، مجموعه فرماندهی انتظامی کل کشور از آن زمان زیر نظر وزیر کشور و با هدایت خامنهای فعالیت میکند.
افزایش سرکوب و تهدید شهروندان پس از سال ۱۴۰۱
فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی در دو سال گذشته بارها با زبان تهدید با مردم سخن گفت.
رادان که در چهارمین ماه از خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در واکنش به قتل مهسا ژینا امینی بر صندلی فرماندهی کل فراجا نشست، در اسفند ۱۴۰۱ با وجود گسترش مسمومسازی دانشآموزان دختر در چندین شهر ایران گفت: «هنوز فردی را در این پرونده دستگیر نکردیم و در حال شناسایی مظنونین احتمالی هستیم.»
با وجود وعده رادان مبنی بر به نتیجه رسیدن پیگیریهای نیروی انتظامی در این زمینه، جمهوری اسلامی کسی را بابت مسمومسازی دانشآموزان محاکمه نکرد اما برخی فعالان صنفی و مدنی از جمله محمد حبیبی، ضیاء نبوی و هستی امیری به دلیل اعتراض به این موضوع به حبس محکوم شدند.
این مقام انتظامی در فروردین ۱۴۰۲، از آغاز استفاده از «تجهیزات هوشمند» برای شناسایی زنانی خبر داد که تن به پوشیدن حجاب اجباری نمیدهند و گفت: «افرادی که کشف حجاب کنند بار اول تذکر میگیرند و در مرحله بعد به دادگاه معرفی میشوند.»
رادان ۲۹ تیر ۱۴۰۲ هم با تهدید تلویحی خطاب به زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان گفت: «پلیس مقابل ناامنکنندگان جامعه و برهمزنندگان امنیت و آرامش مردم ایستاده است. روزگار مخلان امنیت جامعه را سخت، سخت، سخت خواهیم کرد.»
این چهره سرشناس ناقض حقوق بشر ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ هم گفت هر کس بخواهد از امنیت مردم عبور کند، با حکم قانون از رویش عبور خواهد کرد.
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، نهم مهر ۱۴۰۲ به دلیل بر سر نداشتن مقنعه در ایستگاه متروی شهدای تهران با حمله ماموران حجاب مواجه شد و در نتیجه این حمله آسیب دید و به کما رفت.
او پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر، در ششم آبان جان باخت و نامش به عنوان یکی از قربانیان حجاب اجباری در دوران ریاست رادان بر فرماندهی انتظامی کشور ثبت شد.
رادان آبان ۱۴۰۲ با اشاره به قرار داشتن نامش در لیست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا، گفت: «تحریم شدن نه تنها برای من، بلکه برای تمام فرماندهان انتظامی کشور مایه افتخار است.»
رادان ۲۵ فروردین سال جاری هم در جایگاه فرماندهی انتظامی کل کشور «طرح نور» را برای برخورد با زنان دارای پوشش اختیاری اجرا کرد.
از زمان آغاز این طرح گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز و بازداشت همراه با ضرب و شتم شدید زنان به دلیل سرپیچی کردن از حجاب منتشر شده است.
افزایش پلمب اماکن تاریخی و تفریحی، کتابفروشیها، رستورانها، کافهها، باشگاههای ورزشی و توقیف هزاران دستگاه خودرو به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی مردم، از جمله اقدامات رادان در دو سال اخیر محسوب میشود.
رادان سوم مرداد با بیان اینکه «در مسیری که قرار گرفتهایم، عقبنشینی نداریم»، گفت: «کسی جرات کرد در هر نقطهای از کشور به ماموری تعرض کند، کمترین کار گذشتن از جنازهاش است.»
فرمانده کل انتظامی ایران، ۲۷ مرداد امسال هم درباره اجرای طرح اعمال حجاب اجباری موسوم به «طرح نور» در دولت مسعود پزشکیان گفت ریاست جمهوری به شدت به اجرای قانون علاقهمند است و هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن است و باید طبق قانون آن را انجام دهد.
در یکی از آخرین موارد برخورد خشونتآمیز ماموران با شهروندان، سایت «انصافنیوز» در مرداد ماه امسال ویدیویی را از بازداشت خشن و ضرب و شتم دو دختر نوجوان در تهران منتشر کرد و به نقل از مادر یکی از دختران که ۱۴ ساله است، نوشت: «در پلیس امنیت اخلاقی دخترم را با صورتی زخمی، لبهای ورمکرده، گردن کبود، لباس پاره پاره و صدایی که در نمیآمد، دیدم.»
رادان در واکنش به این ویدیو و برخورد خشونتآمیز گشت ارشاد با دختران نوجوان گفت: «آن دختران به همکاران من فحش دادند و در برابر بازداشت مقاومت کردند.»
او افزود: «رفتار آن دو دختر غیرقانونی بود و البته رفتار همکاران من هم کمی غیرحرفهای بود.»
بالا رفتن شمار قتلهای شهروندان به دست نیروهای نظامی
نگاهی به گزارشهای منتشر شده در سایتهای حکومتی و رسانههای حقوق بشری نشان میدهد که شمار گزارشهای ثبت شده درباره قتل شهروندان به دست نیروهای نظامی از جمله ماموران فراجا نسبت به سالهای گذشته افزایش زیادی داشته است.
در این میان نقش رادان به عنوان یکی از جدیترین چهرههای ناقض حقوق بشر در ایران به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی بیش از پیش برجسته است.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که از زمان روی کار آمدن دوباره رادان، هر ماه شماری از شهروندان به دلیل شکنجه در بازداشتگاهها، شلیک بیدلیل و بیضابطه ماموران یا تعقیب و گریز خودروها و موتورسیکلتها از سوی نیروهای انتظامی جان خود را از دست دادهاند.
آناهیتا امیرپور، نگار کریمیان، مهرداد ملک، سها اعتباری، کیان پیرفلک، آصف ممبینی و سپهر اسماعیلی، برخی دیگری از کسانی هستند که قربانی شلیک ماموران پلیس به خودروهای شهروندان شدهاند.
برخی از شهروندان نیز به واسطه همین عملکرد ماموران نظامی جمهوری اسلامی از جمله ماموران نیروی انتظامی دچار صدمات جدی در نقاط مختلف بدن خود شدهاند.
آرزو بدری، زن ۳۱ ساله شامگاه اول مرداد امسال به دلیل حجاب در خودروی شخصی هدف گلوله پلیس قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
شلیک به آرزو بدری جدیدترین نمونه از خشونت شدید و مرگبار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در دوران فرماندهی رادان بر فراجا برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان است.
پیگیریهای قضایی در بسیاری از این موارد نتیجه نداد و تحقیقات صورت گرفته منجر به شناسایی خاطیان یا برخورد با مقام مسوولی نشد. جمهوری اسلامی نیز هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد نپذیرفت.
در این شرایط و با وجود ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران و ادامه حضور افرادی همچون رادان در راس فرماندهی انتظامی ایران، میتوان گفت که محمد میرموسوی آخرین قربانی در ایران نخواهد بود و مردم همچنان در خطر قربانی شدن قرار دارند.
شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
بر اساس آماربرداری سالانه وبسایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند.
بنا بر گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۲ نیز مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنان ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند.
مریم یحیوی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین با روایت فضای بند زنان پس از ابلاغ حکم اعدام پخشان عزیزی، زندانی سیاسی همبند او، نوشت که زندانیان با گرایشهای سیاسی و عقیدتی مختلف، با چهرههایی مملو از خشم، بهت و نگرانی در هواخوری بند جمع شدند و با هم سرودهای انقلابی خواندند.
یحیوی در نامه خود نوشت که زنان زندانی حوالی ساعت هشت شب دوم مرداد، پس از مطلع شدن از صدور حکم اعدام برای عزیزی، دور او جمع شدند و روایتهایی از دیدهها، شنیدهها و تجربههای خود از دهه ۶۰ تا کنون و صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی از جمله شیرین علمهولی و زینب جلالیان را نقل کردند.
این زندانی سیاسی در روایت خود نوشت که عزیزی پس از مطلع شدن از حکم اعدام با لبخند نگاهی به همبندیهایش انداخت و محکم و مصمم گفت: «خانواهام که هیچ ربطی به قضیه نداشتند یک سال حکم گرفتند. در این مدت فشار روانی و امنیتی زیادی را تحمل کردند. حالا کمی نگرانیام برای آنها کمتر شد اما بیجهت محکوم شدند.»
او اضافه کرد که زندانیان در هواخوری بند زنان اوین در اعتراض به حکم اعدام همبندیشان سرودهای انقلابی از جمله «ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید» و «توی سینهش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان» را همخوانی کردند.
به گفته یحیوی، عزیزی همصدا با وریشه مرادی پس از آنها سرود کُردی «سه رهه لدان ژیانه، به رخودان ژیانه» (مقاومت زندگیست) را خواندند.
پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کُرد، روز دوم مرداد امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام و به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به چهار سال حبس محکوم شد.
مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، چهارشنبه سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به ایشان ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجامخواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.
یحیوی در بخشی از نامه خود از عزیزی به عنوان یک مددکار و فعال در حوزه زنان که سالها برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان فعالیت داشته و «در کمپ آوارگان رهیده از داعش در شمال و شرق سوریه (روژآوا) از هیچ تلاشی فروگذار نکرده»، نام برد.
او با اشاره به اینکه پخشان در بازجویی و در دادگاه از مواضع سیاسی و فکری خود دفاع کرد و تن به اعتراف اجباری نداد و به اعدام محکوم شد، نوشت: «یک ماه پیش از صدور حکم او، در شب انتخابات ریاستجمهوری حکم اعدام شریفه محمدی در زندان لاکان رشت صادر شد و دو همبندی دیگرمان، وریشه مرادی و نسیم [غلامی] سیمیاری نیز در خطر صدور حکم اعدام هستند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد: «همه این احکام و شرایط ایجاد شده پیامی واضح دارند. هدف انتقام از زنان و کردستان و دگراندیشان است. همان زنانی که در جنبش ژینا با جسارت به پا خاستند و ایستادگی کردند. زنانی که تحقیر، توهین، تهدید، تبعیض و آزارهای روانی و جسمی و جنسی نتوانست مانعشان شود و در مسیر خود پافشاری کردند. زنانی که در کنار مردان حقوقشان زائل شد و برای برابری و احقاق حقوق خود همچنان مبارزه میکنند.»
در هفتههای گذشته صدور حکم اعدام برای عزیزی و محمدی و احتمال صدور حکمی مشابه برای مرادی و غلامی سیمیاری، اعتراضات فراوانی را برانگیخت.
در اعتراض به این وضعیت، زندانیان بند زنان زندان اوین، دو بار در حیاط زندان تحصن کردند.
روز ۱۶ مرداد نیز در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
ایراناینترنشنال روز سوم شهریور در گزارشی نوشت ۱۵ نفر از زندانیانی سیاسی بند زنان زندان اوین طی هفتههای گذشته به دلیل اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از برقراری تماس و ملاقات با خانواده محروم شدهاند.
یحیوی در قسمت دیگری از نامهاش نوشت که جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته همواره با انفرادی، شکنجه و اعترافگیری تحت شدیدترین بازجوییها، با اتهامزنی و پروندهسازی، تحقیر و توهین و تهدید و فشار بر خانواده و دادگاههای نمایشی و احکام طولانی و تبعید و اعدام، دگراندیشان و مخالفان خود را حذف کرده است.
او تاکید کرد که حکومت در این سالها تغییری در ماهیت و عملکردش نداشته و فشارها بسته به مسائل سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از کشور، شدت و ضعف میگیرد.
مریم یحیوی، فعال سیاسی، از روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ دوران محکومیت یک سال حبس خود را در بند زنان اوین سپری میکند.
این زندانی سیاسی در پایان نامه خود نوشت: «پخشان در زندان هم هر چه در توان دارد برای هر کس با هر گرایش سیاسی و عقیدتی انجام میدهد. حکومت از چنین انسانهایی هراس دارد. در کنار هم تا لغو حکم اعدام ایستادگی میکنیم.»
متن کامل نامه مریم یحیوی را اینجا بخوانید: نامه مریم یحیوی از زندان اوین: مبارزه را با راه و رسمی جدید زندگی میکنیم
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) در گزارش تاره خود درباره سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران در ایران نوشت از زمان آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم، صدور احکام زندان برای روزنامهنگاران افزایش یافت و در ماه آگوست نسبت به ماه قبل از آن، بیش از پنج برابر شد.
به نوشته این سازمان، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دستکم ۱۸ روزنامهنگار و رسانه در ایران در ۲۲ پرونده جداگانه، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.
بر پایه این گزارش، شمار این برخوردها با روزنامهنگاران و رسانهها در این ماه، سه مورد نسبت به ماه پیش از آن افزایش داشته است.
از میان این برخوردها، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دستکم در ۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامهنگاران را نقض کردند.
این ماه با ادامه حبس دستکم هشت روزنامهنگار و فعال رسانهای به نامهای روحالله نخعی، کامیار فکور، پریسا صالحی، شیرین سعیدی، یاشار سلطانی، ویدا ربانی، نسرین حسنی و صبا آذرپیک در زندانهای ایران آغاز شد.
در میانه این ماه نیز با اجرای حکم زندان فواد صادقی، شمار روزنامهنگاران و فعالان رسانهای محبوس، به ۹ تن رسید.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات پیشتر و در تیر ماه گزارش داده بود در شش ماهه اول سال جاری میلادی، ۱۸۱ روزنامهنگار و رسانه، برخورد قضایی و امنیتی را تجربه کردهاند.
بر پایه این گزارش، در این مدت دستکم ۳۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند یا برای اجرای احکام حبسشان به زندان رفتند.
این سازمان در گزارش تازه خود با اشاره به موافقت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، با درخواست انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران برای «پس گرفتن شکایات نهادهای دولتی از اهالی رسانهها»، نوشت که در یک ماه گذشته و پس از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم در ایران، نهادهای قضایی و دولتی از هفت روزنامهنگار و رسانه شکایت کردند و علیه آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
در این ماه، فرماندار شوش از مهدی آلکثیر، روزنامهنگار خوزستانی و دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از شیدا حسنزهی و محمدیاسین جلالزهی شکایت کردند.
دادسراهای تبریز در یک هفته، فاطمه قلیپور را در سه پرونده جداگانه احضار کردند و دادستان اصفهان هم علیه مسعود سپهر، مدیر مسئول بویرنیوز، اعلام جرم کرد.
روز دهم شهریور نیز پس از واکنشبرانگیز شدن حضور پسر محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهوری در جلسه معارفه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شماری از خبرنگاران با انتشار پستهایی در رسانههای اجتماعی از برگزاری مراسم معارفه وزیر ارتباطات، بدون حضور خبرنگاران خبر دادند.
صدور ۱۱ مورد قرار مجرمیت
بر پایه پروندههای مستند شده از سوی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در بازه زمانی ۱۱ مرداد تا ۱۰ شهریور، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی یا قضات دستگاه قضایی در ۱۱ مورد اقدام به صدور قرار مجرمیت یا حکم زندان علیه روزنامهنگاران و رسانهها کردند.
طی این مدت دستکم سه روزنامهنگار مجموعا به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شدند و یک روزنامهنگار دیگر برای اجرای حکم زندان بازداشت شد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) چهار روزنامهنگار را در پروندههای جداگانه مجموعا به دو سال زندان، ۴۰ ضربه شلاق و ۲۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
فواد صادقی در ماه آگوست برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شد و دادگاه انقلاب کرج نیز امید فراغت، روزنامهنگار ساکن این شهرستان را به شش ماه زندان محکوم کرد.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هم در این ماه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند.
نگاهی به آمارهای این دو ماه نشان میدهد صدور حکم زندان علیه روزنامهنگاران بیش از پنج برابر افزایش یافته است.
ششم فروردین امسال، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که شامل بازداشت دستکم ۲۷ نفر، احضار ۲۷ تن دیگر و محکومیت ۲۱ روزنامهنگار به مجازاتهایی چون حبس بود.
این گزارش همچنین به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها پرداخت.
بر پایه پروندههای مستند شده، در یک ماه گذشته، دادگاههای مطبوعاتی در هشت مورد بهشکل غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه برگزار شدند.
دو مورد ضربوجرح روزنامهنگاران نیز گزارش شد.
در این مدت در یک مورد لوازم حرفهای یک روزنامهنگار بدون ارائه حکم قضایی ضبط شد و در یک مورد نیز تبعید یک عکاس-خبرنگار و فعال حقوق بشر (سهیل عربی) با وجود پایان دوران محکومیت، همچنان ادامه پیدا کرد.
اجلال قوامی، روزنامهنگار ساکن سنندج، روز هفتم شهریور از سوی افرادی مسلح با چاقو مورد ضربوجرح قرار گرفت و پس از زخمی شدن به بیمارستان منتقل شد.
پلمب استودیوی فردای اقتصاد دو ماهه شد
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به نقل از منابع مطلع نوشت با وجود پیگیریهای انجام شده از سوی مدیران رسانه تصویری فردای اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی تهران با وجود گذشت دو ماه از پلمب استودیوی این رسانه، از فک پلمب آن جلوگیری کرد.
بر پایه این گزارش در ماه آگوست «نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی» با ۱۲ مورد، بار دیگر پرتکرارترین اتهام منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها بود.
«تبلیغ علیه نظام» هم با سه تکرار و «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» با دو تکرار، دیگر اتهامات منتسبشده به روزنامهنگاران و رسانهها در پروندههای مطبوعاتی بود.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره روزنامهنگاران، نویسندگان و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامهنگاران از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نگرانیها درباره بحران کاهش تعداد کادر درمان در ایران ادامه دارد. احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری در مصاحبهای از افزایش دو برابری میانگین مهاجرت سالانه پرستاران خبر داد و گفت که این آمار، رو به رشد است.
نجاتیان گفت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهطور سالانه، میانگین مهاجرت پرستاران دو برابر شده است. هر چند که به گفته او آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران وجود ندارد اما با استناد به درخواست پرستاران برای دریافت «تایید صلاحیت کاری» یا همان «گود استندینگ» میتوان تخمین زد دستکم تقاضا برای مهاجرت با رشدی دو برابری مواجه شده است.
رییس کل سازمان نظام پرستاری با ابراز نگرانی از افزایش این آمار در سال آینده، یادآور شد: «همین حالا حدود ۲۰ درصد ظرفیت آموزشی سالانه دانشگاههای علوم پزشکی و دانشکدههای پرستاری در کل کشور درخواست مهاجرت دارند که عدد بسیار بزرگی است.»
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات هشدار دادند.
محمد میرزابیگی، رییس کل سابق سازمان نظام پرستاری به تازگی خبر داد که روزانه پنج تا شش پرستار ایران را ترک میکنند.
میرزابیگی اواخر آذر سال گذشته درباره مقصد پرستاران نیز گفته بود آنها از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس گرفته تا آفریقای جنوبی، کشورهای غربی و اروپایی، «هر جا ببینند شرایط مناسب است»، مهاجرت میکنند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار روز ششم شهریور با ارائه آماری تجمیعی گفت سالانه سه هزار پرستار دست به مهاجرت به تقریبا تمام کشورهای دنیا میزنند اما آلمان بیشترین میزان جذب نیروی پرستار را دارد.
نجاتیان در گفتوگوی جدید خود تایید کرد اکنون دانمارک و آلمان دو کشوری هستند که پرستاران برای سفر به آنجا از سازمان نظام پرستاری درخواست میگیرند.
به گفته او، این دو کشور برای جذب پرستاران ایرانی شرایط را «خیلی تسهیل کردهاند» و سطح درخواست خود را «پایین آورده»اند.
مسئولان نهادها و انجمنهای صنفی، از دستمزدهای پایین، معوقات پرداخت نشده و نداشتن ثبات و امنیت شغلی بهعنوان مهمترین دلایل مهاجرت پرستاران و اعتراضات پیوسته آنان یاد میکنند.
اعتصاب گسترده و دور جدید تجمعهای اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
شریفیمقدم اواخر مرداد امسال به خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض بهشکل «دست از کار کشیدن» اتفاق میافتد.
او تاکید کرده بود: «وقتی پرستار دست از کار بکشد، خیلی احساس نگرانی میکنیم. پرستاران میدانند وقتی اعتصاب کردهاند آنها را تهدید میکنند که اخراجتان میکنیم. میگویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج میشود.»
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالیکه میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
حسن باقرینیا، استاد اخراج شده از دانشگاه، گفت دستور مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم برای بازگشت استادان و دانشجویان اخراجی و تعلیقی عملی نیست چرا که وزیر علوم، بدون اجازه شورای عالی انقلاب فرهنگی که اعضایش منتخب علی خامنهای هستند، حتی قدرت انتخاب روسای دانشگاهها را هم ندارد.
باقرینیا با انتشار ویدیویی گفت: «به نظر نمیآید با توجه به ساختار نظام تمامیتخواهانه جمهوری اسلامی برای اداره دانشگاهها، چنین تصمیمی عملی باشد.»
روز هشتم شهریور، پزشکیان در مراسم تکریم و معارفه حسین سیمایی صراف بهعنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت چهاردهم، خواستار «بازنگری درباره اساتید و دانشجویان اخراجشده از دانشگاهها» شد.
باقرینیا گفت حتی اگر پزشکیان بخواهد هم، با توجه به ساز و کار تفتیش عقیدهای که بر دانشگاهها حاکم است احتمالا نمیتواند کاری بکند.
او توضیح داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادی بالادستی ناظر بر دانشگاههاست که بدون داشتن شأن قانونگذاری، قوانینی را در این حوزه تدوین میکند.
از سوی دیگر، به گفته این استاد دانشگاه، وزیر علوم نمیتواند حتی بدون اجازه این شورا یک رییس دانشگاه را منصوب کند.
این شورا ۲۸ عضو حقیقی و حقوقی دارد که به گفته باقرینیا، دستکم ۲۱ نفرشان از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشوند.
باقرینیا تاکید کرد: «به نظر میآید شوراهای عالی در کشور، نهاد ریاستجمهوری را بیمعنا کردهاند. خامنهای در شوراهای عالی، همه کار میکند و هیچ مسئولیتی نمیپذیرد.»
او پیشتر هم خطاب به محمدعلی زلفیگل، وزیر پیشین علوم که پس از پایان کارش «حلالیت» طلبیده بود، گفت: «نیاز نیست این کار را انجام دهید.»
به گفته این استاد دانشگاه، در دوران وزارت زلفیگل، ظلمهای بزرگی بر جامعه دانشگاهی روا داشته شد و لازم است که او در یک دادگاه، پاسخگوی عملکردش باشد.
پزشکیان در سخنان خود از سیمایی صراف خواسته بود تا در قرارداد همه اساتیدی که تاکنون اخراج یا لغو قرارداد شدهاند بازنگری کند و «دانشجویان را برگرداند».
او گفت: «️دانشجو اعتراض میکند، من باید جوابش را بدهم؛ یا حرفش حق است که باید اطاعت کنم یا این که اشتباه میکند که هدایتش میکنم.»
این اظهارات پزشکیان در شرایطی است که فشارهای امنیتی جمهوری اسلامی بر دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد.
به تازگی یکتا میرزایی، دانشجوی دانشگاه تهران و ریحانه ابراهیموندی، دانشجوی دانشگاه الزهرا خبر دادند که هر کدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
محکومیت میرزایی به دلیل مخالفت با حجاب اجباری و حکم ابراهیموندی به اتهام «ایجاد آشوب و نشر اکاذیب» است.
خبرنامه امیرکبیر و دانشجویان متحد در روزهای قبل گزارش دادند که در یک ماه گذشته بیش از ٢٠ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
کارن ابرینیا، دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه نیز اردیبهشت امسال گفت سال ۱۴۰۲ برای دانشگاه سال خوبی نبود و انواع و اقسام محدودیتها و محرومیتها برای استادان ایجاد شد.
به گفته ابرینیا، علاوه بر اعمال محدودیتهایی برای حدود ۲۰۰ استاد، نزدیک به ۲۵ استاد هم از دانشگاه اخراج شدند.
با آغاز خیزش انقلابی ایرانیان و گسترش دامنه اعتراضات دانشجویی، برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی علیه دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور تشدید شد.
طی دو سال گذشته شمار زیادی از دانشجویان با احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل مواجه شدهاند.