ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، گفت که پیشبینی میشود تعداد اتباع خارجی مجاز و غیرمجاز در ایران بین ۶ تا ۷ میلیون نفر باشد. او افزود: «آمار متفاوت است اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است و به نظر میرسد تقریبا ۶۰ درصد اتباع غیرمجاز باشند.»
محمدهادی مفتح نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مرکز اسلامی هامبورگ با وجود ارایه دادخواست در خصوص حکم ترک خاک آلمان، از این کشور اخراج شد. وزیر امور داخلی هامبورگ در واکنش به این رویداد گفت: «با رفتن او، ما یکی از برجستهترین اسلامگرایان را از کشور اخراج کردهایم.»
نماینده علی خامنه ای در مرکز اسلامی هامبورگ روز سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، با ارائه دادخواستی فوری خواهان تعلیق حکم اخراج خود شده بود اما این موضوع از سوی دادگاه رد شد و او در ساعات پایانی سه شنبه آلمان را ترک کرد.
اندی گروته، وزیر امور داخلی هامبورگ، روز چهارشنبه گفت: «با اخراج مدیر سابق مرکز اسلامی هامبورگ، ما یکی از برجستهترین اسلامگرایان را از کشور اخراج کردهایم.»
او افزود: «خروج مفتح خبری خوب برای امنیت آلمان است.»
براساس حکم اخراجی که پیش از این به مفتح ابلاغ شده بود، او باید تا نیمهشب امشب ۲۱ شهریور، خاک آلمان را ترک میکرد.
بر اساس این حکم، مفتح دیگر اجازه بازگشت و اقامت در این کشور را نخواهد داشت و در صورت تخلف از این دستور، به سه سال زندان محکوم خواهد شد.
وزارت کشور آلمان روز ۲۴ ژوییه (سوم مرداد) همه مراکز اسلامی متعلق به جمهوری اسلامی (۵۲ مرکز) را تعطیل و اموال آنها را که از جمله شامل چند صد هزار یورو پول نقد بود، توقیف کرد.
این مرکز به «تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزبالله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان» متهم شده است.
اسنادی که وزارت کشور آلمان از مرکز اسلامی هامبورگ به دست آورده است نشان میدهند مفتح، دستورالعملهای خود را بهطور مستقیم از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دریافت میکرده است.
یوناتان کونریکوس، سرهنگ دوم بازنشسته و سخنگوی سابق نیروهای دفاعی اسرائیل، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال از دولت اسرائیل خواست جنگ را بهطور مستقیم به ریشه مشکل، یعنی جمهوری اسلامی، منتقل کند.
او گفت جمهوری اسلامی از طریق نیروهای نیابتی خود، اسرائیل را در یک جنگ چندجانبه محاصره کرده است.
او تاکید کرد این جنگ بهتدریج با ظهور جبهههای جدید و خشونتآمیز، گسترش مییابد.
کونریکوس، که پیش از این فرمانده جنگ در لبنان و غزه بوده، گفت: «منافع اسرائیل در این است که جنگ را به ایران منتقل کند. من فکر میکنم استراتژی اسرائیل باید کاملا روشن باشد چرا که جمهوری اسلامی بهطور مستقیم در تأمین مالی و تسلیحاتی سازمانهای تروریستی که اسرائیلیها را میکشند، مسئول است.»
او گفت انتظار دارد دفعه بعد که یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، اسرائیل نیز بهطور مستقیم به جمهوری اسلامی پاسخ دهد؛ پاسخی که میتواند شامل حمله به تاسیسات، نظامی، زیرساختهای استراتژیک و حتی دولت جمهوری اسلامی باشد.
کونریکوس اضافه کرد: «از آنجا که جمهوری اسلامی برای مدت طولانی به اسرائیل تجاوز کرده است، تمام اهداف روی میز هستند و مورد حمله اسرائیل قرار خواهند گرفت.»
او تاکید کرد که مردم ایران دشمن اسرائیل نیستند و غیرنظامیان نباید هدف قرار گیرند.
سالهاست که استراتژی اسرائیل بر تلافی حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با پاسخ مستقیم به خود جمهوری اسلامی در خاک ایران متمرکز بوده است.
اسرائیل بهطور گستردهای از طریق حمله به تاسیسات و دانشمندان مختلف، به دنبال تخریب برنامه هستهای جمهوری اسلامی بوده است.
همچنین گمان میرود اسرائیل اطلاعاتی فراوان در مورد برنامه هستهای تهران دارد، برنامهای که میزان ذخایر سوخت هستهای غنیشده جمهوری اسلامی را افزایش داده و ایران را به یک قدرت هستهای نزدیک کرده است.
کونریکوس در واکنش به این موضوع گفت استراتژی فعلی اسرائیل در مواجهه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کنار تلاش برای تضعیف برنامه هستهای این کشور، کارساز نبوده است، اما برنامه جمهوری اسلامی موثر بوده است.
او گفت: «متاسفانه باید بگویم که استراتژی جمهوری اسلامی در محاصره اسرائیل با سازمانهای تروریستی و جنگ فرسایشی مؤثر بوده و آنها بهایی برای تجاوزات خود نمیپردازند.»
کونریکوس، که اکنون در بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) فعالیت میکند، معتقد است که اسرائیل باید معادله را تغییر دهد و یک استراتژی ملی جامع تدوین کند که شامل مولفههای اقتصادی، سیاسی و نظامی باشد و سیستم حاکم جمهوری اسلامی را تضعیف کند. او خواستار آن است که اسرائیل در این مبارزه نقش رهبری را ایفا کند.
این مقام سابق نظامی اسرائیلی به ایران اینترنشنال گفت: «مردم ایران دشمن ما نیستند، بلکه رژیم جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، بسیج، پلیس مخفی و رژیم شرور و سرکوبگر جمهوری اسلامی دشمن ما هستند. باید اینها را تضعیف کرد و در صورت امکان به ایرانیان شجاع در مبارزه با این رژیم کمک کرد.»
آیا جمهوری اسلامی در حال کاشت بذرهای جبههای جدید است؟
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اختاپوس ترور جمهوری اسلامی در تلاش است تا جبههای شرقی علیه اسرائیل و دولتهای میانهرو منطقه ایجاد کند. ما باید شاخکهای این اختاپوس را قطع کنیم.»
اشاره کاتز به افزایش خشونت در کرانه باختری بود که در اسرائیل با نام یهودا و سامره شناخته میشود؛ جایی که اخیرا خشونتها افزایش یافته و ویدئوهایی از نیروهای مسلح با پرچمهای داعش و حماس در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
شال بنافریام، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل اسرائیل، روز دوشنبه تصویری را در ایکس منتشر کرد که ظاهرا در جنین گرفته شده بود، جایی که «سازمانهای تروریستی» ادعا میکنند که اردوگاههای پناهندگان را اداره میکنند.
او نوشت که ارتش گفته است: «ما این افراد را پیدا خواهیم کرد و در نهایت به آنها خواهیم رسید.»
بریتانیا و هلند اعلام کردند که در اعتراض به ارسال موشکهای بالستیک از ایران به روسیه، کاردار جمهوری اسلامی در لندن و سفیر تهران در هلند را احضار کردهاند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ارسال موشکهای بالستیک به روسیه را تکذیب کرده است.
در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا، که روز چهارشنبه ۲۱ شهریور منتشر شد، آمده است: «امروز با هماهنگی شرکای اروپایی و با دستور وزیر امور خارجه، کاردار سفارت ایران در لندن به دفتر امور خارجه احضار شد.»
دولت بریتانیا در جریان این احضار، هرگونه انتقال موشکهای بالستیک به روسیه از سوی ججمهوری اسلامی را «تشدید تنش خطرناک» تلقی و اعلام کرد که چنین اقدامی «با پاسخ قابل توجهی مواجه خواهد شد.»
وزیر امور خارجه هلند نیز در پستی در شبکه ایکس، ار احضار سفیر جمهوری اسلامی خبر داد.
او ضمن محکوم کردن ارسال موشکهای بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه آن را «تشدید جدی» وضعیت خواند و گفت این اقدام پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا دارد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز سهشنبه در جریان بازدید از لندن گفت که روسیه موشکهای بالستیک از جمهوری اسلامی دریافت کرده و احتمالا ظرف چند هفته از آنها در جنگ خود در اوکراین استفاده خواهد کرد.
روز سهشنبه، بریتانیا، ایالات متحده و متحدان اروپایی همگی این اقدام را محکوم کردند.
همچنین بریتانیا افراد و نهادهای ایرانی را که در تولید پهپاد و موشک دخیل بودند و همچنین کشتیهای باری روسیه را که گفته بود در انتقال این موشکها از ایران به روسیه دست دارند، تحریم کرد.
ولودیمیر زلنسکی رییسجمهوری اوکراین روز چهارشنبه گفت که متحدان کییف به اوکراین در مورد تحویل موشکهای ایران به روسیه اطلاع دادهاند.
او افزود: «اما هنوز هیچ استفاده تایید شدهای از آن موشکها وجود نداشته است.»
روز چهارشنبه، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارشها درباره فروش موشکهای ایرانی به روسیه تلویحا گفت که جمهوری اسلامی قادر است با وجود اعمال تحریمهای بینالمللی «تسلیحات پیچیده» بسازد.
عراقچی در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معتادین تحریم باید از خود بپرسند: چگونه ایران قادر است تسلیحات پیچیده بسازد و به ادعای شما بفروشد؟»
او افزود: «تحریمها راه حل نیستند بلکه بخشی از مشکل هستند.»
کشورهای غربی در سالهای اخیر و به ویژه پس از حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین تحریمهای گستردهای را علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی وضع کردند.
با این حال، عراقچی گزارشهای اخیر درباره ارسال موشکهای ایران به روسیه را «اطلاعات غلط» دانست و گفت که تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بر اساس «منطق معیوب» اعمال شده است.
عراقچی نوشت: «ایران به روسیه موشکهای بالستیک ارسال نکرده است. تمام.»
همزمان ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص دو بیانیه اخیر اروپاییها علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی و ارسال موشک به روسیه گفت: «این دو بیانیه برخلاف موازین و حقوق بینالملل، جانبدارانه، سیاسی و غیرفنی صادر شده و نقض حاکمیت ملی ماست.»
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به آنچه موفقیت ابراهیم رئیسی در «هجرت» کاربران از پیامرسانهای خارجی به کپیهای داخلی آنها خواند، گفت که پیامرسانهای خارجی باید بر اساس شرایطی که جمهوری اسلامی تعیین میکند، فعالیت کنند.
موحدی آزاد، در مراسم «تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان» در اهواز، با اشاره به نگرانیهای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره فضای مجازی گفت: «۲۰ سال است در این خصوص مطالب مفید و دوراندیشانهای فرمودهاند و تذکر دادهاند. بحث هوش مصنوعی مطرح است و اگر دیر بجنبیم از دنیا عقب میمانیم و نمیتوانیم ارتباط برقرار کنیم.»
او ضمن اشاره به آنچه تجربه موفق دولت رئیسی در ایجاد فضای انحصاری برای پیامرسانهای داخلی خواند، گفت: «در زمان شهید رئیسی تدبیری اندیشیده شد و در مدت کوتاه هجرت به پیامرسانهای داخلی به ۹۰ درصد افزایش یافت و این کار نشان میدهد میشود چنین کاری کرد. دیدیم که پیامرسانهای داخلی را تقویت کردند و تا بالای ۳۰ میلیون کاربر پیدا کردند. این پیامرسانها در حال رقابت با پیامرسانهای خارجی هستند و بالای ۵۰ درصد به آنها مراجعه میشود.»
دادستان کل کشور در حالی از «موفقیت» و «رقابت» پیامرسانهای داخلی تمجید کرد که در سالهای اخیر، شهروندان «ناچار» بودهاند این پیامرسانها را نصب کنند چون به عنوان مثال برخی بانکها یا دانشگاه آزاد، ارائه خدمات خود را مشروط به نصب پیامرسانهای داخلی مانند «بله» و «آیگپ» کردند.
در یک مورد در سال ۱۴۰۱، گمرک جمهوری اسلامی بخشی از خدمات غیر حضوری خود را مشروط به نصب پیام رسان «پیام ایران» کرد.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عدم همکاری پیامرسانهای خارجی با دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: « پیامرسانهای خارجی باید بر اساس شرایطی که ما تعیین میکنیم در کشور فعالیت کنند. این موضوع را به عنوان حق مردم از دولت مطالبه می کنیم.»
۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وحید مجید، رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با اشاره به فیلترینگ گسترده پیامرسانها وشبکههای اجتماعی خارجی در ایران گفت: «رفع مسدودیت از این پلتفرمها نیازمند تبعیت آنها از قوانین جمهوری اسلامی و حاکمیت حقوقی کشور است.»
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی که کنترل یگانهای زیرمجموعه پلیس مانند پلیس فتا را در اختیار دارد از جمله افراد دارای حق رای در کمیته فیلترینگ به شمار میرود.
به دنبال فیلتر شدن دسترسی به اینستاگرام و واتساپ در سال ۱۴۰۱، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی با ارسال نامهای به شرکت متا، به این مجموعه ۱۰ روز فرصت داد تا «نماینده رسمی مسئولیتپذیر» به ایران معرفی کند.
عدم دریافت پاسخ از سوی متا موجب شد تا دبیر این نهاد مهلت یاد شده را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کند اما مدیران متا هرگز به درخواست جمهوری اسلامی پاسخ ندادند.
در آن زمان مهدی باقری، عضو وقت ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ را منوط به امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی و پذیرش شروط آن عنوان کرد.
رفع فیلتر پلتفرمهای خارجی از جمله وعدههایی بود که مسعود پزشکیان و هواداران او در جریان تبلیغات انتخاباتی ارائه کردند.
پزشکیان رواج استفاده از ویپیان را عامل «عدم شناسایی موقعیت مکانی کاربران» دانست.
او در تبلیغات انتخاباتی، با انتقاد از فیلترینگ گسترده در جمهوری اسلامی گفت که مردم در ایران بیش از پول اینترنت، بابت فیلترشکن هزینه میکنند.
سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی در دومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کرد مقامات جمهوری اسلامی و عاملان جنایت علیه مردم، همچنان به شکل نظاممندی از مجازات مصوناند. دایانا الطحاوی، از مدیران این سازمان، خواستار آغاز تحقیقات کیفری دولتهای دیگر درباره این جنایات شد.
شهروندان در ایران همچنان با پیامدهای سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سال ۱۴۰۱ دست و پنجه نرم میکنند در حالی که عاملان این سرکوبها که طبق قوانین بینالمللی «جنایت» توصیف میشوند، از مجازات مصون ماندهاند.
عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۱ شهریور گزارشی منتشر و تاکید کرد که مردم سراسر ایران طی این اعتراضات، دههها سرکوب و تبعیض جنسیتی را به چالش کشیدند.
بر اساس این گزارش، هیچ تحقیقات کیفری «موثر، بیطرفانه و مستقلی» در مورد جنایات و نقضهای جدی حقوق بشری که از سوی مقامهای حکومتی حین و پس از خیزش انقلابی رخ داد، انجام نشده است.
به کار بردن غیرقانونی سلاح گرم
جنایاتی که عفو بینالملل در گزارش خود از آنها یاد کرده است، شامل استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از زور و سلاح گرم است.
نیروهای امنیتی با شلیک گلولههای جنگی، تیراندازی با تفنگهای ساچمهای، پرتاب گاز اشکآور و ضرب و جرح شدید معترضان با استفاده از باتون، صدها معترض و رهگذر از جمله تعداد زیادی کودک را به قتل رساندند و باعث جراحات شدید و ماندگار برای بسیاری دیگر شدند.
عفو بینالملل تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی کوشیدهاند تا خانوادههای دادخواه قربانیان را با بازداشتهای خودسرانه، پیگردهای ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیتهای مداوم، ساکت کنند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز روز ۲۰ شهریور با انتشار گزارشی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی اعضای خانوادههای دهها نفر از افرادی را که در طول اعتراضات دو سال گذشته کشته، اعدام یا زندانی شدهاند، با اتهامهای دروغین بازداشت یا تهدید کرده یا مورد آزار و اذیت قرار داده است.
گزارش جدید عفو بینالملل تاکید کرد که دو سال پس از خیزش انقلاب ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، مقامهای حکومت، حملاتشان را به حقوق بشر شدت بخشیدهاند و با سرکوب خشونتآمیز فزاینده علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را نقض میکنند، «جنگی علیه زنان و دختران» راه انداختهاند.
افزایش اعدامها در ایران برای سرکوب اعتراض شهروندان
جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای خاموش کردن صدای مخالفان خود افزایش داده است.
اواسط شهریور امسال سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در ماه گذشته (آگوست) دستکم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب تعداد اعدامهایی که جمهوری اسلامی در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در ایران انجام داده، به دستکم ۴۰۲ نفر رسیده است.
نوزدهم شهریور نیز ۲۶ نهاد حقوق بشری با صدور بیانیهای مشترک، نگرانی عمیق و اعتراض شدیدشان را نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی محکوم یا در معرض صدور حکم اعدام در ایران، ابراز کردند.
آنها در این بیانیه، از تلاش آشکار و دامنهدار جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و سرکوب و تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان ایران گفتند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل، سالگرد این خیزش را «یادآوری هولناکی» از این موضوع دانست که بسیاری از مردم ایران همچنان از «پیامدهای سرکوب وحشیانه حکومت» رنج میبرند و قربانیان، بازماندگان و خانوادههای آنان هنوز از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروماند.
او در ادامه، به تلاشهای دو ساله جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایاتش از طریق «کمپین تبلیغاتی مبتنی بر انکار و تحریف واقعیت» و همچنین، «تهدید بازماندگان و خانوادههای قربانیان» اشاره کرد.
الطحاوی تاکید کرد به دلیل نبود امکان تحقیقات مستقل و بیطرفانه در داخل ایران، دولتهای دیگر باید از صلاحیت قضایی جهانی استفاده و تحقیقاتی کیفری را درباره جنایات مقامهای جمهوری اسلامی آغاز کنند.
سازمان عفو بینالملل ۳۰ مرداد سال گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرده بود مقامهای حکومت در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جانباختگان اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و نیز مصون ماندن خود از مجازات، تشدید کردهاند.
الطحاوی همان زمان گفت خانواده کشتهشدگان اعتراضات باید در مقابل بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافیجویانه حکومت محافظت شوند.