راه‌اندازی کارزار مجازی برای نجات جان ۳ زندانی سیاسی زن محکوم به اعدام

محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم اسفند آیین‌نامه افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی را به‌صورت رسمی به سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین‌نامه که برای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی تدوین شده، به سنوات بیمه‌پردازی افرادی که سابقه بیمه آن‌ها کمتر از ۱۵ سال است، پنج سال اضافه خواهد شد.

بدین ترتیب، این گروه از شهروندان برای بازنشستگی باید دست‌کم ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند.

طبق برنامه توسعه هفتم، این قانون با هدف «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق­‌ها در انجام تکالیف محول‌شده» به اجرا در خواهد آمد.

در این آیین‌نامه همچنین تصریح شده برای افراد با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال بیمه‌پردازی، ‌به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه به سنوات الزامی پرداخت بیمه، افزوده خواهد شد.

این عدد برای افراد با سابقه ۲۰ تا ۲۵ سال بیمه‌پردازی، سه ماه و برای افراد با سابقه ۲۵ تا ۲۸ سال پرداخت بیمه، دو ماه در ازای هر سال خواهد بود.

آیین‌نامه جدید مشمول بیمه‌پردازان با سابقه ۲۸ سال به بالا نمی‌شود و آن‌ها همچنان می‌توانند با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شوند.

100%

انتقادات گسترده شهروندان از تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی

پس از ابلاغ رسمی آیین‌نامه افزایش سنوات بیمه‌پردازی، بسیاری از کاربران فضای مجازی آن را نشانه‌ای از ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی در کشور توصیف کردند.

کاربری با نام موسی تقی‌پور بازرگانی، با انتقاد از این تصمیم نوشت که دولت به‌منظور «جبران ناترازی مالی» صندوق‌های بازنشستگی در نهایت تصمیم گرفت «دست در جیب مردم کند».

کاربر دیگری به نام فهیمه طباطبایی، به هدف قرار گرفتن متولدین دهه ۱۳۶۰ در قانون جدید اشاره کرد و گفت: «آقای وزارت کار! نسل ما کم زخم نخورده و له نشده زیر بار فشار کار و اقتصاد ... ما همین الان هم جوانان پیر و فرتوتیم.»

یک کاربر هم با اشاره به وضعیت معیشتی نامناسب بازنشستگان، نوشت: «حالا حرص افزایش سن بازنشستگی رو نخورید. آخرش که بعد از بازنشستگی، همه‌مون باید دنبال کار باشیم خرجمون رو دربیاریم.»

موضوع افزایش سن بازنشستگی در کشور از دوران دولت ابراهیم رئیسی مطرح شد و مجلس شورای اسلامی آبان ۱۴۰۲ به مصوبه افزایش سن بازنشستگی رای مثبت داد.

همان زمان، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره افزایش ۱۲ ساله سنوات بیمه‌پردازی مطرح شد اما در نهایت روابط عمومی مجلس این موضوع را تکذیب کرد.

با وجود انتقادات گسترده، شورای نگهبان دی‌ ماه سال گذشته مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی را تایید کرد.

وب‌سایت خبرآنلاین ششم اسفند گزارش داد آیین‌نامه اجرایی افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی برای بازنشستگی، ۲۴ بهمن سال جاری در هیات وزیران دولت پزشکیان به تصویب رسید.

کاربری با نام صالح وردی در همین رابطه نوشت: «یکی از چیزهایی که من را به این نتیجه رساند که فرقی بین آقای رئیسی و پزشکیان نیست، همین افزایش سن بازنشستگی بود. کارهای مهم که شاید به‌نوعی تحمیلی هم باشند، انجام می‌شوند؛ بدون اهمیت این‌که چه کسی سر کار باشد.»

کاربر دیگری هم گفت: «دولتی که اومد امروز افزایش سن بازنشستگی رو ابلاغ کرد، مجدد بذر ناامیدی رو کاشت. متاسفم برای همه‌تون.»

وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی و ناتوانی بیمه‌های درمانی در پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان از دیگر مواردی هستند که در فضای مجازی به آن‌ها پرداخته شده است.

کاربری با نام امینی فاخر، نوشت: «درسته. سن بازنشستگی متناسب با هرم جمعیت قراره برسه پله‌پله به سن مرگ، درسته تامین اجتماعی پله‌پله بار تعهدات درمانی‌‌اش رو سبک‌تر می‌کنه اما شما مقاومت کنید.»

کاربر دیگری هم از شنیده شدن «صدای پای ورشکستگی» جمهوری اسلامی خبر داد: «از یک طرف، تامین اجتماعی سن بازنشستگی را افزایش داده؛ از اون طرف اکثر داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها به‌خاطر بدهی، قراردادشون رو باهاش تعلیق کردن.»

بر اساس آمارهای موجود، داروخانه‌های ایران حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از دولت، تامین اجتماعی و بیمه‌ها طلب دارند. این عدد شامل ۱۸ هزار میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، حدود هشت هزار میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی و پنج هزار میلیارد تومان، بدهی سایر بیمه‌هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهند میزان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به خانواده‌های لبنانی آسیب‌دیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانه‌های کشور بیشتر است.

گیلبرت، دوشنبه شش اسفند با بازنشر مصاحبه ویدیوی این سناتور افغانستانی‌الاصل استرالیا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یا خدا. دختر، داری چه کار می‌کنی؟ این چرندیات چیست که می‌گویی؟ ایران هیچ‌گونه "فرایند دموکراتیکی" ندارد، چه برسد به این‌که زنان بتوانند در آن مشارکت کنند.»

فاطمه پیمان که پیش‌تر به‌دلیل اظهارات ضد‌یهودی خود از حزب کارگر کنار رفت، در مصاحبه با پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، گفت: «حکومت ایران به زنان اجازه می‌دهد تا در نیروی کار مشارکت کنند، صدایشان شنیده شود و در فرآیند دموکراتیک شرکت داشته باشند.»

گیلبرت، پیمان را به دلیل مصاحبه با پرس‌تی‌وی، «شاخه پروپاگاندای انگلیسی‌زبان جمهوری اسلامی» که به پخش ویدیوهای اعترافات اجباری و مصاحبه‌های تحمیلی با زندانیان از جمله قبل از اعدامشان معروف است، سرزنش کرد.

او نوشت: «طنز آن‌جاست که پیمان در این مصاحبه از "پروپاگاندای یک‌طرفه‌ای که از سازمان‌های دارای دستور کار مشخص دریافت می‌کنیم" گلایه می‌کند، در حالی که چنین توصیفی دقیقا برازنده پرس‌تی‌وی است که در بسیاری از کشورهای غربی ممنوع شده اما به طرز عجیبی در استرالیا همچنان مجاز به فعالیت است.»

فاطمه پیمان در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفته است: «واقعیت‌هایی [در ایران] وجود دارند که ما که در اینجا زندگی می‌کنیم و به پروپاگاندای سازمان‌های یک‌طرفه با دستور کار مشخص گوش می‌دهیم، از آن‌ها بی‌خبریم.»

این سناتور استرالیایی که به دلیل مواضع خود در قبال فلسطین و حمایت از طرح پیشنهادی سبزها، ابتدا برای مدت نامعلومی از حزب کارگر استرالیا تعلیق شده بود، تیر امسال از حزب استعفا کرد و بعد با تاسیس حزب «صدای استرالیا»، مستقل شد.

در همین زمینه ببینید و بخوانید: حمایت سناتور استرالیایی از جنبش زن، زندگی، آزادی و معترضان ایرانی

مور گیلبرت خطاب به او گفت: «طنز آنجاست که یک زن قوی و قدرتمند که به‌عنوان پناهنده از افغانستان گریخته و کاملا از آپارتاید جنسیتی وحشتناکی که علیه زنان و دختران در آن کشور انجام می‌شود آگاه است، انکار می‌کند که خواهران ایرانی‌اش، درست در کشور همسایه افغانستان، با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند.»

گیلبرت، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، پاییز ۱۳۹۷ در ایران بازداشت شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام جاسوسی، حکم حبس ۱۰ ساله برای او صادر کرد.

او که بسیاری از روزهای حبسش را در سلول انفرادی سپری کرده بود، پنجم آذر ۱۳۹۹ در جریان یک مبادله با سه زندانی ایرانی در تایلند که متهم به بمبگذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی بودند، آزاد شد.

گیلبرت، از این سناتور استرالیایی پرسید: «آیا واقعا آن‌قدر رای وجود دارد که ارزش داشته باشد برای نزدیکی به یک رژیم استبدادی بی‌رحم مانند جمهوری اسلامی، این‌طور موضع بگیری؟»

در سال‌های گذشته و به ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سیاستمداران استرالیایی بارها با اشاره به نقض حقوق بشر در ایران، از سرکوب مخالفان سیاسی و آزار و اذیت زنان، دختران و گروه‌های اقلیت به دست جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند.

100%

محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی و معاون عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، دوشنبه ششم اسفند گزارش‌ها درباره خرج درآمدهای مالیاتی دولت را در خارج از کشور تکذیب کرد.

سبحانیان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت: «به هیچ وجه بحث پرداخت مالیات برای پروژه‌های خارج از کشور مطرح نیست و این گونه نیست که مردم مالیاتی را پرداخت کنند و این مالیات در خارج از کشور هزینه شود.»

او از اجرای طرح موسوم به «نشان‌دار کردن مالیات» خبر داد و افزود شهروندان می‌توانند در قالب این طرح، محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند.

سبحانیان تاکید کرد امکان انتخاب «پروژه‌ای خارج از کشور» در طرح نشان‌دار کردن مالیات وجود ندارد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که انتشار خبر ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان در روزهای اخیر، واکنش‌های گسترده مردم ایران را به دنبال داشته است.

صرف‌نظر از منابع کمک‌های جمهوری اسلامی به حزب‌الله که به نظر می‌رسد غالبا از طریق درآمدهای نفتی است، تخصیص این مبالغ به گروه‌های نیابتی در منطقه و بی‌توجهی حکومت به نیازهای مردم در ایران، نارضایتی عمومی را در پی داشته است.

از سوی دیگر، در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که دولت با اعلام رسانه‌ای، مبالغی را از حقوق کارمندان برای کمک‌ به فلسطین یا لبنان یا موارد دیگر، کسر کرده است.

پیش‌تر و در ۱۵ آذر، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، از اختصاص ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار به هر خانوار لبنانی از سوی جمهوری اسلامی خبر داد.

این مبلغ در حالی به هر خانواده هوادار حزب‌الله وعده داده شده که فقیرترین خانوارهای ایرانی که در سه دهک اول قرار می‌گیرند، به‌طور متوسط با فرض سه نفره بودن، چیزی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، یعنی حدود ۱۲ دلار در ماه، یارانه دریافت می‌کنند.

مردم معتقدند در شرایطی که شهروندان در ایران با مشکلات شدید اقتصادی دست ‌و پنجه نرم می‌کنند، اختصاص چنین مبالغی برای کمک به حزب‌الله و طرفداران آن غیرقابل توجیه است.

در پی مخالفت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با مذاکره با آمریکا، نرخ ارز در ایران سیر صعودی به خود گرفته و تورم افسارگسیخته زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، چهارم اسفند بهای دلار در بازار آزاد از ۹۵ هزار تومان عبور کرد. پوند بریتانیا نیز با قیمتی بیش از ۱۲۰ هزار تومان معامله شد.

این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی نیز در کشور با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده.

در پی افزایش قیمت سیب‌زمینی و حبوبات در هفته‌های اخیر و ناتوانی مقام‌های جمهوری اسلامی در کنترل آن، وزارت جهاد کشاورزی صادرات سیب‌زمینی و انواع حبوبات را به‌مدت دو ماه با هدف «تنظیم بازار داخلی» ممنوع اعلام کرد.

گرانی و کمبود دارو از دیگر معضلاتی است که در هفته‌های اخیر گریبان مردم ایران را گرفته است.

آمار نشان می‌دهد میزان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به خانواده‌های لبنانی آسیب‌دیده در جنگ اخیر با اسرائیل، از کل بدهی دولت ایران به داروخانه‌های کشور بیشتر است.

در این بیانیه که نسخه‌ای از آن دوشنبه ششم اسفند به ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است در زندان اوین، مدت‌هاست روالی از سوی مسئولان در قبال زندانیان سیاسی رایج شده که «علاوه بر مغایرت با نص صریح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، با بدیهی‌ترین اصول انسانی و اخلاقی نیز در تباین آشکار» است.

امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به این‌که مسئولان زندان اوین به محض ابراز شدن هرگونه اعتراضی نسبت به عملکرد خود یا سایر مسئولان، در «واکنشی کودکانه» مبادرت به قطع تلفن یا لغو ملاقات حضوری زندانی می‌کنند، تاکید کردند چنین اقداماتی «غیرقانونی و خلاف اخلاق» هستند.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری درباره محرومیت زندانیان سیاسی زن و مرد در زندان‌های ایران از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیلانشان منتشر شده است.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، ایران‌اینترنشنال ۱۸ بهمن در گزارشی اختصاصی نوشت ۲۷ نفر از زنان زندانی سیاسی بند زنان اوین، به مدت سه هفته از حق ملاقات محروم شدند.

محرومیت ۲۶ نفر از این افراد به دلیل سرودخوانی و ابراز شادمانی از شنیدن خبر کشته‌شدن علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی ناقض حقوق بشر صورت گرفت.

مهین‌دوست، خندان و ولی‌زاده با اشاره به این‌که طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، تنها در صورت گزارش و شکایتی مبنی بر ایجاد مزاحمت تلفنی یا هرگونه اقدام مجرمانه از طریق تلفن، مسئولان می‌توانند نسبت به قطع تلفن زندانیان به مدت دو ماه اقدام کنند، از مسئولان زندان خواسته‌اند دلیل قطع تلفن‌های زندانیان را به آن‌ها اعلام کنند.

امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر این‌که از این‌گونه اقدامات غیرقانونی به ستوه آمده‌اند، خواهان رسیدگی مسئولان به این «ظلم آشکار» در برخورد با زندانیان سیاسی شده‌اند و اعلام کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی سریع، حق خود را برای پیگیری آن از طریق دیگر محفوظ می‌دانند.

حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است که نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانواده‌هایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور حکم یا بررسی دوباره پرونده می‌شود.

از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بین‌المللی، محرومیت‌هایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان است.

ایرایی در این نامه که دوشنبه ششم اسفند در حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با بیان این‌که سالانه صدها نفر با اتهامات مختلف سیاسی و غیرسیاسی در ایران به دار کشیده می‌شوند، یادآوری کرد که در این میان افزایش آمار اعدام‌ها به دغدغه مردم بدل نشده و دستان خانواده‌های محکومان به مرگ نیز گاهی در خلا بی‌مهری و بی‌تفاوتی رها شده است.

این زندانی سیاسی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی برخلاف گذشته در بزنگاه‌هایی که جامعه علیه اعدام واکنش نشان می‌دهد، با سناریوسازی در صددِ مشروعیت‌بخشی به کار خود است، نوشت رژیم در جایگاهی نبوده و نیست که تمایلی بر لغو مجازات اعدام داشته باشد.

او تاکید کرد که با حضور پشت در زندان‌ها و در کنار جان‌های عزیزی که با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی در خطر اجرای احکام مرگ قرار دارند، می‌توان نسبت به احکام مرگ حساسیت ایجاد کرد.

ایرایی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سال‌ها حبس از زندان آزاد شد اما حدود چهار ماه بعد، در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» مجددا بازداشت و این بار با حکم قطعی پنج سال حبس زندانی شد.

این زندانی سیاسی که سومین سال از دوران محکومیتش را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند، مهرماه سال جاری نیز در نامه‌ای از زندان خواستار مخالفت همه‌جانبه با مجازات اعدام شد.

ایرایی در نامه تازه خود تجمع در مقابل زندان‌ها که اخیرا در پیوند با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» انجام شد را گامی بلند در جهت جلب افکار عمومی به ابعاد هولناک اعدام برشمرد و نوشت: «چرخه‌ قتل‌های حکومتی متوقف خواهد شد اما نه خود به خود و نه با تمایل حاکمان.
این مهم شدنی‌ست با تمام قد ایستادن ما مردم تحت ستم در برابر آن.»

این زندانی سیاسی با اشاره به اعدام سالانه ده‌ها نفر با اتهامات سیاسی و صدها نفر با جرائمی از جمله قتل، مواد مخدر و سرقت، نوشت این جان‌های عزیز، متهم به انجام هر چه شده باشند، حتا اگر مستحق تنبیه یا مجازات باشند، باید در برابر حکم مرگ‌شان قیام کرد و حاکمان را وادار به لغو این مجازات وحشیانه نمود.

او در پایان بر ایستادگی خود تا لغو مجازات اعدام و سرنگونی «بنیان ستم» تاکید کرد.

افزایش اجرای احکام اعدام و صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران طی ماه‌های اخیر، موجی از اعتراضات را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دست‌کم ۶۰ زندانی در زندان‌های سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

ایرایی مرداد امسال نیز در یادداشتی از زندان بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد و هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.