مدیر اطلاعات ملی آمریکا: تهران در حال ساخت سلاح اتمی نیست، شرایط را از نزدیک رصد می‌کنیم

بر اساس این گزارش، دانشمندان نظامی ایرانی روی موادی تحقیق کرده‌اند که می‌توانند اثراتی چون تسکین، اختلال روانی، از دست رفتن حافظه و ناتوان‌سازی موقت ایجاد کنند و در برخی موارد نیز کشنده باشند.

در این گزارش همچنین آمده است که بر اساس نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنان بر این برآورد هستند که جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول ساخت سلاح هسته‌ای نیست و علی خامنه‌ای نیز برنامه تسلیحات هسته‌ای را هنوز فعال نکرده است. با این حال، به‌گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا، احتمالا فشارهایی برای تغییر این تصمیم بر او وارد شده است.

بر اساس این گزارش، تابوی چند دهه‌ای درباره بحث علنی در خصوص سلاح هسته‌ای در ایران طی سال گذشته تا حدی فرو ریخته و همین امر به جریان‌های طرفدار تسلیحات هسته‌ای در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی جسارت بیشتری داده است. با وجود این تحولات، خامنه‌ای همچنان تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، از جمله هرگونه تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای، باقی مانده است.

در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که جمهوری اسلامی تلاش دارد با تکیه بر توان موشکی، توسعه برنامه هسته‌ای و دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه و رقبای آمریکا، نفوذ منطقه‌ای خود را افزایش داده و بقای حکومت را تضمین کند.

کمالوندی سه‌شنبه پنجم فروردین گفت: «حتی در دولت قبل [جو بایدن] هم پاسخ داده شد که استفاده ناحق از مکانیسم ماشه، عکس‌العمل مناسب و شدید ایران را به دنبال خواهد داشت.»

او افزود: «ایران، مکانیسم ماشه را به‌عنوان یک ابزار فشار مانند سایر تهدید‌های اقتصادی و نظامی می‌داند و به‌حتم محکم در مقابل این مسائل ایستاده و از حقوق کشور دفاع می‌کند.»

بر اساس توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی در ازای لغو تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، متعهد شد که به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نباشد و در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سوالات مطرح پاسخ دهد.

دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود آمریکا را از برجام خارج کرد و سیاست فشار حداکثری را در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفت، اما دولت بایدن با اعطای برخی معافیت‌های تحریمی، کوشید برجام را احیا کند ولی در نهایت به نتیجه نرسید.

در بهمن‌ماه گذشته، قانون‌گذاران آمریکایی در قطعنامه‌ای جدید خواستار بازگرداندن تحریم‌های شدید سازمان ملل علیه جمهوری شدند و از بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند که هر چه زودتر مکانیسم ماشه را فعال سازند.

کلودیا تنی، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک، از کشورهای اروپایی خواست پیش از پایان مهلت قانونی که در اکتبر ۲۰۲۵ فرامی‌رسد، مکانیسم ماشه را فعال کنند.

او گفت: «مکانیسم ماشه تمام تحریم‌های سازمان ملل را که از سوی دولت اوباما به تعلیق درآمده بود، بازمی‌گرداند.»

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ۶۰ درصد افزایش داده است که اندکی کمتر از سطح ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اما کشورهای غربی تاکید دارند که اورانیوم با چنین غلظتی هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد.

بریتانیا، فرانسه و آلمان در ماه دسامبر به شورای امنیت اعلام کردند که در صورت لزوم، آماده فعال کردن مکانیسم ماشه هستند.

ترامپ پس از صدور فرمان اجرایی برای ازسرگیری سیاست فشار حداکثری گفت که از انجام آن ناراحت است اما در عین حال تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

او گفت ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی به توافقی با ایران برسد. با این حال، علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را به‌تندی رد کرد و گفت که مذاکره با آمریکا هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.

خامنه‌ای همچنین از رفع برخی محدودیت‌ها برای دقت موشک‌ها سخن گفت و افزود: «قدرت دفاعی جمهوری اسلامی در جهان زبانزد است.»

این وزارتخانه سه‌شنبه پنجم فروردین با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد رضا امیری مقدم، غلامحسین محمدنیا و تقی دانشور افرادی هستند که در اقدامی هماهنگ با اداره تحقیقات فدرال آمریکا «اف‌بی‌آی» نامشان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است.

رضا امیری مقدم، رییس پیشین واحد عملیات وزارت اطلاعات در خاک اروپا بود و اکنون سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان است.

غلامرضا محمدنیا، معاون ارشد وزارت اطلاعات هم، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلبانی بود. محمدنیا عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در برجام بود و از حسن روحانی نشان درجه سه خدمت گرفت.

تقی دانشور نیز از مقامات ارشد وزارت اطلاعات است.

رابرت لوینسون، مامور پیشین اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی، در ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به جزیره کیش ناپدید شد. خانواده‌ او در سال ۱۳۹۹ اعلام کردند که او جان باخته است.

به گفته وزارت خزانه‌داری، این سه نفر که تحریم شدند، در ربایش و مرگ احتمالی لوینسون و همچنین در تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پنهان‌سازی یا تحریف مسئولیت خود در این پرونده نقش داشته‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به این تحریم‌ها گفت: «نحوه برخورد ایران با آقای لوینسون، لکه ننگی بر سابقه‌ تاریک این حکومت در زمینه نقض حقوق بشر است.»

او افزود: «ما به همکاری با سایر نهادهای دولتی برای شناسایی مسئولان این اقدام و افشای رفتارهای فجیع آن‌ها ادامه خواهیم داد.»

در نیمه اسفندماه گذشته، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد برای اطلاعاتی درباره دو مامور حکومت ایران که در ربودن رابرت لوینسون نقش داشتند، تا ۲۰ میلیون دلار پاداش در نظر گرفته است.

برنامه «پاداش برای عدالت» چهارشنبه، ۱۵ اسفند، با انتشار عکس احمد خزایی و محمد باصری، ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این دو «مظنون هستند که در ربودن، بازداشت و احتمالا مرگ آقای لوینسون دست داشته‌اند».

برنامه «پاداش برای عدالت» از مردم خواست هرگونه اطلاعات درباره این دو مقام جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای مرتبط با پرونده لوینسون را با این برنامه در میان بگذارند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) نیز ۱۶ بهمن در بیانیه‌ای، از تعیین پاداش ۲۵ میلیون دلاری برای ارائه اطلاعاتی درباره خزایی و باصری خبر داده بود.

لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در اف‌بی‌آی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.

خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: پاداش ۲۵ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعات درباره ۲ مامور جمهوری اسلامی

سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانواده‌اش تاکید کرد.

او افزود تحقیقات اف‌بی‌آی همچنان در حال کشف «سرنخ‌ها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینه‌ها را برای پاسخگو کردن همه مقام‌های ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، سه‌شنبه پنجم فروردین مقابل زندان اوین در تهران تجمع کردند.

آن‌ها در جریان این تجمع عکس‌هایی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعار «لغو فوری حکم اعدام» به دست گرفتند.

پیش از این و در ماه‌های اسفند و بهمن، تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفته بود.

هم‌زمان با تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، شصت‌ویکمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، پنجم فروردین با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت.

اعضای این کارزار در بیانیه خود که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، خواستار اقدام عملی همه تشکل‌ها و فعالان سیاسی برای مقابله با اعدام‌ها در ایران شدند.

این بیانیه با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ بیش از هزار و ۱۵۰ زندانی محکوم به اعدام از جمله ۳۸ زن را در زندان‌های سراسر کشور به دار آویخت، یادآور شدند که حدود ۸۵ درصد از این اعدام‌ها در دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان صورت گرفته است.

آن‌ها در ادامه اعلام کردند: «این موضوع خود نشان می‌دهد که جناح‌های این حکومت در کشتار و اعدام مردم ایران هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.»

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در پایان بیانیه خود با تاکید بر این‌که «متحد، یک‌صدا و با تمام توان، در برابر حکم ضدانسانی اعدام ایستاده‌اند»، از تمامی احزاب، سازمان‌ها، تشکل‌ها و فعالان عرصه‌های مختلف درخواست کردند که در سال جدید اقدامات عملی و موثرتری برای مقابله با اعدام انجام دهند.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصتمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبین‌در قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزل‌حصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

جنبش «نه به اعدام»

پیش از این و در ۲۹ اسفند، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.

همچنین سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید.

افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این واکنش‌ها، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نخستین گزارش خود نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از اعدام‌ به عنوان ابزار سرکوب مردم در کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.

طرح ترافیکی نوروزی پلیس راهنمایی و رانندگی از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ آغاز شده است.

تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فراجا، آمار کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای در سفرهای نوروزی را تا روز چهارم فروردین ۳۳۹ نفر اعلام کرد.

علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در آماری متفاوت گفت تا پایان چهارم فروردین، ۳۳۴ نفر در تصادف‌های رانندگی نوروزی کشته و هشت هزار و ۳۳۵ نفر مجروح شده‌اند.

احمد کرمی اسد، رییس پلیس «راه» راهور فراجا، تعداد کم‌تری را برای فوتی‌های ۲۲۰ فقره تصادف منجر به مرگ اعلام کرد و گفت در این بازه زمانی ۱۰ روزه، ۲۷۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته او در این مدت، شش هزار و ۲۷ مورد تصادف جرحی ثبت شده که در پی آن هشت هزار و ۳۳۵ نفر مجروح شدند.

نهادهای رسمی جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان تصادف‌های جاده‌ای در ۱۰ روز نخست سفرهای نوروزی سال گذشته را ۴۱۷ نفر و تعداد مجروحان را ۱۱ هزار و ۳۹۲ تن اعلام کرده بودند.

مقایسه این رقم با در نظر گرفتن بیشینه شمار فوتی‌های امسال، حاکی از کاهش نزدیک به ۱۹ درصدی آمار مرگ و میر تصادف‌های جاده‌ای نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است.

100%

در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ‌ و میر تصادفات جاده‌ای را شکست.

هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جاده‌ای و کشته‌های ناشی از آن به‌طور چشم‌گیری در ایران افزایش می‌یابد.

حسینی در گزارش پنجم فروردین خود، «رعایت نکردن سرعت مطمئنه و فاصله طولی» و «نبود توجه به جلو» را مهم‌ترین علت وقوع تصادف‌های جاده‌ای در نوروز امسال عنوان کرد.

کرمی اسد نیز گفت ۴۵ درصد از تصادفات منجر به فوت، به دلیل «نبود توجه به جلو» بوده و پس از آن «تغییر مسیر ناگهانی» و «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه» هر کدام با ۱۴ درصد، بیشترین دلیل وقوع تصادف‌ها را تشکیل می‌دهند.

به گفته او، بیشترین آمار تصادف‌های جاده‌ای در سفرهای نوروزی سال جاری بین ساعت‌های ۱۶ تا ۲۰ ثبت شده است.

در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جان‌باختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بی‌کیفیتی خودروها و راه‌ها دانسته‌اند.