• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از رسیدگی پزشکی محروم است

۱۲ فروردین ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۱:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

وریشه مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با وجود وضعیت نامساعد جسمی و نیاز فوری به عمل جراحی، از رسیدگی پزشکی در زندان اوین و همچنین اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

کمپین «آزادی وریشه مرادی» با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محرومیت این زندانی سیاسی از رسیدگی پزشکی جان او را به خطر انداخته است.

بر اساس این گزارش، مرادی طبق نظر پزشک متخصص بیش از سه ماه است که نیاز فوری به جراحی و رسیدگی پزشکی مستمر دارد و این موضوع به تایید پزشکان زندان نیز رسیده و آن‌ها بر لزوم درمان فوری او در بیمارستانی خارج از زندان تاکید کرده‌اند.

در این شرایط با وجود وعده‌های مکرر مسئولان زندان اوین، مقامات قضائی و امنیتی تا این لحظه مانع رسیدگی درمانی به مرادی شده و از اعزام او به بیمارستان جلوگیری کرده‌اند.

پیش از این در ۱۱ فروردین، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای نوشت جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی از درمان زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی را در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.

این سازمان حقوق بشری از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، به عنوان برخی از زندانیان سیاسی که همچنان از مراقبت پزشکی کافی و به‌هنگام محروم هستند، نام برد.

مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر نیز گفت: «سیاست شنیع مقامات ایران مبنی بر محروم کردن بازداشت‌شدگان و زندانیان از مراقبت‌های پزشکی می‌تواند پیامدهای مرگبار داشته باشد.»

کمپین «آزادی وریشه مرادی» در بخش دیگری از گزارش خود نوشت این زندانی سیاسی علاوه بر ابتلا به دیسک شدید کمر و گردن، ترکش‌هایی نیز از جنگ کوبانی در بدن دارد و با وجود تمامی این مشکلات جسمی، تلاش می‌کند مقاومت کند.

در پایان این گزارش آمده که جلوگیری مداوم از انتقال مرادی به مراکز درمانی، سلامت و جان این زندانی سیاسی را به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» سه‌شنبه ۱۲ فروردین در بیانیه شصت‌ودومین هفته خود با اشاره به این‌که پرونده مرادی در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند.

آن‌ها در این بیانیه تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی‌ شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید می‌کنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»

در ۲۵ اسفند نیز ۲۴۰ فعال مدنی و سیاسی با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مرادی هشدار دادند.

آن‌ها از مرادی به‌عنوان فعال حقوق زنان و مبارز در جنگ علیه داعش نام بردند و تاکید کردند او پس از آزادی کوبانی، در توانمندسازی و آگاهی‌بخشی به زنان نقش‌ داشته است.

وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت و ۲۰ آبان ۱۴۰۳ با حکم ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و نقض حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی سال‌های اخیر، شماری از زندانیان در ایران جان خود را در زندان‌ از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۳
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۴

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

۵

فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

دو نوکیش مسیحی با حکم دادگاه انقلاب هر کدام به ۴ سال زندان محکوم شدند

۱۲ فروردین ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷ (‎+۱ گرینویچ)

منصور مردانی و محمود مردانی، دو برادر نوکیش مسیحی به دلیل برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان لنجان در استان اصفهان، هر کدام به چهار سال حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

سازمان ماده ۱۸، سه‌شنبه ۱۲ فروردین،گزارش داد منصور و محمود مردانی، دو برادر نوکیش مسیحی از سوی دادگاه انقلاب شهرستان لنجان، به ریاست محمدعلی عباسی، هر کدام به چهار سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

بر اساس این حکم، دادگاه علاوه بر حبس و جزای نقدی، این دو نوکیش مسیحی را به پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی، دو سال منع اقامت در استان اصفهان و شهر فولادشهر و اقامت اجباری در شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری محکوم کرده است.

این احکام بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و با استناد به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی صادر شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها در ایام کریسمس به منازل و کلیساهای خانگی یورش برده و شهروندان مسیحی را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

منصور و محمود مردانی
100%
منصور و محمود مردانی

به نوشته سازمان ماده ۱۸، منصور و محمود مردانی در دی ماه ۱۴۰۰ در جریان برگزاری مراسم جشن کریسمس در یک کلیسای خانگی در فولادشهر استان اصفهان بازداشت و مدتی بعد برای آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شد.

این دو نوکیش مسیحی با وجود صدور قرار منع تعقیب بار دیگر در ۲۲ آبان ۱۴۰۳ به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان احضار شدند.

آن‌ها پس از تفهیم اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» و صدور قرار وثیقه یک میلیارد تومانی برای هر کدام، به طور موقت آزاد شدند.

پیش از این در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ نیز نرگس نصری، عباس سوری و مهران شاملوئی، سه نوکیش مسیحی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه زندان، ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی می‌کند و در دهه‌های گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.

سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

پلیس امنیت از بازداشت شهروندانی خبر داد که در مراسم تحویل سال علیه حکومت شعار دادند

۱۲ فروردین ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸ (‎+۱ گرینویچ)

در آستانه برگزاری آیین باستانی سیزده‌به‌در، مجید فیض جعفری،‌ رییس پلیس امنیت عمومی فراجا با اشاره به شعارهای ضدحکومتی در مراسم تحویل سال نو در برخی اماکن تاریخی گفت که «لیدرها و محرکین اصلی» این رخداد دستگیر شدند.

مجید فیض جعفری، سه‌شنبه ۱۲ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به شعارهای ضدحکومتی در مراسم تحویل سال نو در برخی اماکن تاریخی، اعلام کرد نیروی انتظامی افرادی را که او «لیدرها و محرکین اصلی» این اتفاق خواند دستگیر کرده است و «برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده» با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

رییس پلیس امنیت عمومی فراجا بدون اشاره به جزییات و تعداد افراد بازداشت شده، گفت که «معاندان با بهره‌گیری از رسانه‌های ضدانقلاب» می‌خواهند جامعه را دو قطبی کنند.

او در ادامه گفت پلیس امنیت با کسانی که سعی در «بر هم زدن نظم و آرامش» جامعه دارند، «بدون هیچ اغماضی» برخورد می‌کند.

رییس پلیس امنیت فراجا در حالی از بازداشت شهروندان در این خصوص خبر داده که نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیش‌تر در سوم فروردین نیز از بازداشت شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم‌های نوروزی در استان‌های مختلف کشور از جمله فارس، کُردستان و خراسان رضوی خبر داده بودند.

با توجه به سابقه نهادهای امنیتی و قضایی، به نظر می‌رسد این اقدام در راستای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جلوگیری از برگزاری آیین باستانی سیزده‌به‌در و سر دادن شعارهای ضدحکومتی در این روز صورت گرفته است.

۱۳ فروردین معروف به «سیزده به‌در» آخرین روز از تعطیلات نوروز است که مردم با رفتن به پارک‌ها، جنگل‌ها و تفرجگاه‌ها به شادی می‌پردازند.

ایران‌اینترنشنال پنجم فروردین گزارش داد در روزهای آغازین سال نو که با ماه رمضان هم‌زمان شده، فشارهای جمهوری اسلامی بر شهروندان برای برپا نکردن رسوم نوروزی افزایش یافته است.

در پی حضور پرشمار مردم در اماکن گردشگری هنگام تحویل سال نو که با رقص و شعار‌های ضدحکومتی همراه بود، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی شماری از شرکت‌کنندگان در مراسم‌ نوروزی در استان‌های مختلف کشور از جمله فارس، کردستان و خراسان رضوی را بازداشت کردند.

پس از آن در ۹ فروردین، ۱۵۰ فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشر استان کردستان با امضای بیانیه‌ای، نوروز را یک جشن ملی خواندند و خواهان آزادی بازداشت‌شدگان جشن‌‌های نوروزی شدند.

امضاکنندگان این بیانیه با بیان این‌که نوروز امسال در شرایط و فضایی بسیار متفاوت و فراگیرتر در استان‌های کُردنشین و دیگر مناطق کشور برگزار شد، یادآوری کردند برخی از بانیان و برگزارکنندگان این آیین ملی به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند.

طی سه هفته گذشته، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در چندین شهر کُردنشین ایران کوشیدند از برگزاری مراسم نوروزی جلوگیری کنند.

با این وجود، شهروندان در مناطق مختلف از جمله در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به استقبال نوروز رفتند.

در این مدت، برخی سایت‌های حقوق بشری از جمله هرانا، کردپا و هه‌نگاو اسامی شماری از شهروندان کُرد بازداشت شده در ارتباط با برگزاری مراسم‌های نوروزی در شهرهای کُردنشین ایران را منتشر کردند.

در سال‌های گذشته نیز شماری از شهروندان کُرد در ایران به‌دلیل برگزاری جشن‌های نوروزی بازداشت شده‌ بودند.

آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه شبکه تامین قطعات پهپاد جمهوری اسلامی اعمال کرد

۱۲ فروردین ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸ (‎+۱ گرینویچ)

وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری وزارت دادگستری، از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه یک شبکه بین‌المللی مرتبط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. این شبکه شامل شش نهاد و دو فرد در ایران، امارات متحده عربی و چین است که در تامین قطعات مورد نیاز صنایع پهپادی نقش داشته‌اند.

به گفته مقامات آمریکایی، این شبکه در خدمت صنایع هوافضای قدس، یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان پهپادهای نظامی ایران، فعالیت می‌کرده و همچنین در تامین تجهیزات برای دیگر نهادهای وابسته به مجتمع نظامی-صنعتی ایران مانند شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و گروه صنعتی باقری نیز مشارکت داشته است.

وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که علیه حسین اکبری (۶۳ ساله) و رضا امیدی (۶۲ ساله)، هر دو اهل ایران، و همچنین یک شرکت ایرانی به نام «راه رشد»، در دادگاه منطقه شرقی نیویورک کیفرخواست صادر شده است.

طبق این کیفرخواست، آن‌ها متهم‌اند که در تلاش برای تامین حمایت مادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشارکت در طرحی برای انتقال فناوری آمریکایی به پهپادهای تهاجمی ایران نقش داشته‌اند. اکبری و امیدی همچنان تحت تعقیب و متواری‌اند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «گسترش پهپادها و موشک‌های ایران، چه در اختیار نیروهای نیابتی تروریستی در منطقه و چه در اختیار روسیه برای جنگ در اوکراین، تهدیدی برای غیرنظامیان، پرسنل آمریکایی و متحدان ماست. ما به اقدامات خود برای مختل کردن زنجیره تامین تسلیحات ایران، از پهپاد گرفته تا موشک و دیگر سلاح‌های متعارف، ادامه خواهیم داد.»

سابقه تحریم‌های پهپادی

استفاده گسترده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی، در تهاجم به اوکراین، توجه جهان به این وجه از برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی را افزایش داد.

وزارت خزانه‌داری ایلات متحده، راهنمای جامعی درباره صنعت پهپادی جمهوری اسلامی منتشر کرده و ۱۳ کد تعرفه گمرکی از قطعاتی که می‌تواند در ساخت آن مورد استفاده قرار بگیرد را معرفی کرده است.

با این حال، جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های خصوصی، به طور گسترده اقدام به واردات قطعات لازم برای تولید پهپاد می‌کند.

آذرماه سال ۱۴۰۲، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگ‌کنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت می‌کنند، تحریم کرد. حسین هاتفی اردکانی، رییس هیات‌مدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریم‌شده هستند.

فروردین‌ماه ۱۴۰۳ هم آمریکا ۱۶ فرد و دو نهاد دیگر که امکان تولید پهپاد برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کنند را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اشخاص تحریم‌شده به نمایندگی از نیروی قدس سپاه پاسداران با تولیدکنندگان پهپاد همکاری می‌کنند.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ نیز، در پی حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بریتانیا تحریم‌هایی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران اعلام کرد. آمریکا و کانادا هم تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.

در آذرماه ۱۴۰۳ نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو فرد و دو نهاد را به دلیل مشارکت در توسعه و تامین قطعات سیستم‌های حساس ناوبری برای جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز جانشین فرمانده هوافضای سپاه و دو نهاد در ایران را به دلیل حمایت از توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی تهران تحریم کرد.

در همین رابطه: رد قطعات آمریکایی و اروپایی پهپاد در آمار واردات ایران

در آخرین مورد از این دست و تا پیش از تحریم‌های تازه، هشتم اسفندماه ۱۴۰۳، وزارت خزانه‌داری آمریکا شش نهاد مستقر در هنگ‌کنگ و چین را که در خرید و ارسال قطعات کلیدی پهپاد برای جمهوری اسلامی نقش دارند، تحریم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تاکید کرد این اقدام در چارچوب «کارزار فشار حداکثری» دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

خامنه‌ای و سیاست تهدید درون در پاسخ به تهدید بیرون

۱۲ فروردین ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵ (‎+۱ گرینویچ)
•
نعیمه دوستدار

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی در یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های سیاسی خود در روز عید فطر، هم‌زمان با هشدار به دشمنان خارجی، زبان تهدید را به سمت داخل نیز نشانه گرفت.

خامنه‌ای، دوشنبه ۱۱ فروردین، با اشاره به خطرات «شرارت دشمن» در منطقه، ضمن تاکید بر پاسخ کوبنده به آمریکا و اسرائیل، هشدار داد هرگونه «فتنه‌گری» داخلی نیز بی‌پاسخ نخواهد ماند.

این دوگانه‌سازیِ دشمنانِ بیرونی و داخلی، چیزی تازه نیست؛ الگوی دیرینه‌ای‌ست در منطق بقای جمهوری اسلامی که اکنون، با تشدید بحران‌های منطقه‌ای، بار دیگر در حال فعال شدن است.

اما چرا خامنه‌ای در شرایط تهدید خارجی، به جای اتکا به مردم و وحدت ملی، زبان تهدید داخل را برمی‌گزیند؟

پاسخ این پرسش، کلید فهم منطق سیاسی نظام در مواجهه با بحران است.

از تهدید بیرونی تا سرکوب درونی

در بیشتر نظام‌های دموکراتیک، تهدید خارجی عاملی برای همگرایی داخلی است. مردم و حکومت، در برابر خطر بیرونی، متحد می‌شوند اما در نظام‌های اقتدارگرا، تهدید بیرونی اغلب بهانه‌ای برای تشدید کنترل داخلی می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از روایت «دشمن همیشه در کمین»، هرگونه انتقاد یا اعتراض را به همکاری با دشمن تعبیر می‌کند. به این ترتیب، تهدید خارجی نه تنها باعث باز شدن فضای سیاسی نمی‌شود بلکه آن را بیشتر می‌بندد.

این شیوه، نه فقط ناشی از ترس از فروپاشی در برابر حمله خارجی است، بلکه نشانگر رویکردی است که امنیت را بر رضایت اجتماعی ترجیح می‌دهد.

بسیج در سایه ارعاب

رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود خواستار «آمادگی» در برابر توطئه‌های دشمن شد و این آمادگی، به‌زعم او، تنها با ایستادگی درونی حاصل می‌شود. اما تجربه تاریخی ایران نشان داده که این آمادگی، بیشتر به معنای بسیج امنیتی، بازداشت پیشگیرانه، محدود کردن رسانه‌ها و کنترل اینترنت است.

از سال ۱۳۶۰ تا امروز، هر بار که تهدیدی خارجی علیه جمهوری اسلامی برجسته شده، در داخل کشور نیز موج تازه‌ای از سرکوب شکل گرفته است. از حذف فیزیکی مخالفان در دهه ۶۰ تا سرکوب جنبش سبز در دوران تحریم‌های شدید، الگوی رفتاری تقریبا یکسان است: خامنه‌ای تهدید بیرونی را به عنوان مجوزی برای تثبیت قدرت مطلق در داخل می‌بیند.

بازگشت به مدل «دولت پادگانی» با «اقتدارگرایی تدافعی و دشمن‌سازی»

در علوم سیاسی، از نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی با عنوان «دولت پادگانی» (Garrison State) یاد می‌شود؛ نظامی که در آن، حکومت خود را دائما در حال محاصره می‌بیند و از جامعه انتظار انضباط، اطاعت و فداکاری دارد.

در چنین مدلی، هرگونه صدای مستقل، نه تنها نافرمانی، بلکه خیانت تلقی می‌شود.

خامنه‌ای، در مقام فرمانده کل قوا، این نگاه را تقویت می‌کند. او کشور را نه همچون ملت-دولت، بلکه همچون قلعه‌ای در معرض هجوم دشمنان ترسیم می‌کند؛ قلعه‌ای که در آن، حتی یک شکاف کوچک نیز ممکن است «نفوذ» دشمن را ممکن کند.

جمهوری اسلامی با نظریه «اقتدارگرایی تدافعی» (Defensive Authoritarianism) هم هماهنگی دارد. این مدل توضیح می‌دهد چگونه رژیم‌های اقتدارگرا در پاسخ به تهدیدات خارجی، به جای اصلاحات، سرکوب داخلی را افزایش می‌دهند. خامنه‌ای از تهدید خارجی احساس خطر می‌کند اما نه به آن معنا که بخواهد با مردم آشتی کند، بلکه می‌کوشد کنترل را بیشتر کند.

دشمن‌سازی کارکردی (Functional Enemy-Making) هم روش دیگری است برای حکومت‌های اقتدارگرا. خامنه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به نظام، به دشمن نیاز دارد، دشمنی خارجی که برای توجیه سرکوب داخلی لازم است. تهدید دونالد ترامپ، اسرائیل یا جو بایدن، وسیله‌ای برای خاموش کردن صدای داخلی است.

جنگ احتمالی، ابزار مشروع‌سازی سرکوب و تهدید

اگر جمهوری اسلامی وارد جنگی علنی با یک قدرت خارجی شود، به احتمال زیاد، پیامدهای آن صرفا نظامی نخواهد بود. تجربه جنگ ایران و عراق نشان داد که جنگ می‌تواند بهانه‌ای برای بستن فضای سیاسی، «پاک‌سازی» ادارات و دانشگاه‌ها و حذف کامل اپوزیسیون شود. در آن دوران، نه تنها مجاهدین خلق، بلکه نیروهای ملی، مذهبی، چپ، لیبرال و حتی بخشی از روحانیت منتقد نیز حذف شدند.

در سوریه بشار اسد هم الگوی مشابهی را شاهد بودیم. در مواجهه با اعتراضات داخلی، اسد هم‌زمان با جنگ با نیروهای خارجی (داعش، جبهه‌النصره و ...)، از آن فضا برای سرکوب همه‌ مخالفان داخلی بهره برد. اسد جنگ را بهانه‌ای برای پاک‌سازی داخلی کرد، نه برعکس.

مصر هم در دوران حسنی مبارک و عبدالفتاح السیسی در مواجهه با فشارهای خارجی (مثلا آمریکا یا اسلام‌گرایان خارجی)، همین روش را به کار گرفت. رژیم‌های اقتدارگرا معمولا در داخل به حالت «امنیتی» می‌روند؛ نه تنها برای حفظ حکومت، بلکه برای تقویت پایه‌های قدرت.

در چنین فضایی، نقد سیاست خارجی یا حتی مخالفت با خود جنگ، به معنای همکاری با دشمن تعبیر می‌شود. سخنان اخیر خامنه‌ای نیز در همین راستا قابل تحلیل است: پیش‌دستی در تهدید معترضان داخلی، با هدف ساختن جبهه‌ای یک‌دست و بدون صدای متفاوت.

در حالی که بسیاری انتظار دارند رهبران در زمان بحران، مردم را به اتحاد دعوت کنند، خامنه‌ای مدام از «مراقب باشید دشمن فریبتان ندهد» استفاده می‌کند. در منطق او، مردم نه پشتیبان نظام، بلکه دارای پتانسیل فریب خوردن هستند. بنابراین باید آن‌ها را مدیریت کرد نه این‌که آن‌ها را مشارکت داد.

این رویکرد، انسجام ملی را تضعیف می‌کند چرا که بخشی از جامعه خود را در مظان اتهام می‌بیند؛ و بخش دیگر، یا منفعل می‌شود یا مهاجر.

قدرتی که با تهدید زنده می‌ماند

رفتار خامنه‌ای در قبال تهدیدات خارجی، به‌ویژه در سخنرانی عید فطر امسال، بار دیگر نشان داد بقای سیاسی در جمهوری اسلامی، نه از مسیر گفت‌وگو با جامعه، بلکه از مسیر کنترل جامعه می‌گذرد.

او تهدید را نه خطری برای قدرت خود، بلکه فرصتی برای تحکیم آن می‌بیند. احتمالا به‌جای پذیرش مسئولیت شروع جنگ، آن را یک «دفاع مقدس دوم» معرفی خواهد کرد و در دستگاه تبلیغاتی نظام، بار دیگر از مدل «کربلا، شهادت و مقاومت» برای بسیج توده‌ای استفاده خواهد کرد.

اما این الگو، پایدار نیست. جامعه‌ای که دائم در معرض تهدید و تحقیر قرار گیرد نه تنها پشتیبان حکومت نخواهد بود، بلکه در بزنگاه‌های تاریخی، ممکن است به نقطه مقابل آن بدل شود.

خامنه‌ای با نادیده‌گرفتن این واقعیت اجتماعی، خود را در مسیر تکرار تاریخ قرار می‌دهد؛ تاریخِ سقوط آنانی که جامعه را به دشمن بدل کردند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در مورد افزایش اعدام‌ها پس از تعطیلات نوروز هشدار داد

۱۲ فروردین ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

شصت‌ودومین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۸ زندان کشور ادامه یافت. اعضای این کارزار در بیانیه‌ای با اشاره به متوقف نشدن اعدام‌ها در ایام عید نوروز و ماه رمضان، نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام بعد از تعطیلات نوروز هشدار دادند.

زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه ۱۲ فروردین برای شصت‌ودومین هفته در ۳۸ زندان کشور اعتصاب غذا کردند.

اعضای این کارزار در بیانیه خود که نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، با بیان این‌که «حکومت ولایت‌ فقیه حتی در ایام نوروز و در ماه رمضان، مجازات ضدانسانی اعدام را متوقف نکرد»، نوشتند: «در روزهای اخیر، شماری از زندانیان قربانی ولع سیری‌ناپذیر حاکمان ایران به اعدام و سرکوب شدند.»

آن‌ها با اشاره به تایید حکم اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی که چهارم فروردین به او ابلاغ شد، هشدار دادند: «خطر اجرای حکم او بسیار جدی است و ضروری است صدای این زندانی و دیگر محکومان به اعدام باشیم.»

سایت حقوق بشری کردپا، ۹ فروردین گزارش داد شعبه ٩ دیوان عالی کشور حکم اعدام حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان ارومیه را عینا تایید کرد.

حسین‌نژاد تیر ماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده محاکمه و به اتهام «بغی از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)» به اعدام محکوم شد.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام بعد از پایان تعطیلات نوروز، به‌خصوص کسانی که حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده، هشدار دادند.

آن‌ها با اشاره به این‌که پرونده وریشه مرادی، یکی از سه زن زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران در دیوان عالی کشور است، خواهان لغو فوری حکم اعدام او شدند و تاکید کردند: «این حکم نه یک تصمیم قضایی، بلکه یک قتل دولتی از پیش طراحی‌ شده است و نسبت به تایید حکم ایشان و سایر زندانیان ابراز نگرانی شدید می‌کنیم و در مقابل آن مقاومت خواهیم کرد.»

این بیانیه با اشاره به تجمعات هفته‌های گذشته جمعی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان‌های اوین، لاکان رشت، سقز و شهر سنقر کرمانشاه، از اقشار مختلف جامعه درخواست کرده است در همراهی و همدلی با این خانواده‌ها در مکان‌های عمومی و مقابل زندان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کنند و خواهان لغو حکم ضدبشری اعدام در ایران شوند.

پیش از این و در پنجم فروردین و هم‌زمان با شصت‌ویکمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین تجمع کردند. در ماه‌های اسفند و بهمن نیز تجمعات مشابهی در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفته بود.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدام‌ها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج آغاز شد.

در هفته‌های بعد، زندان‌های دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در شصت‌ودومین هفته، زندانیان محبوس در ۳۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زده‌‌اند.

زندان‌های اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بم، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبین‌در قزوین، حویق تالش، خرم‌آباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزل‌آباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادل‌آباد شیراز، قائم‌شهر، قزل‌حصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، میاندوآب، نظام شیراز و نقده، زندان‌هایی هستند که به این کارزار پیوسته‌اند.

جنبش «نه به اعدام»

پیش از این و در ۲۹ اسفند، سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ دست‌کم هزار و ۵۰ شهروند، از جمله ۲۹ زن و پنج کودک-مجرم را اعدام کرد.

همچنین سال گذشته ۱۸۹ تن دیگر به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام بدوی ۵۵ نفر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسید.

در ماه‌های اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر بیش از ۶۰ نفر در زندان‌های سراسر ایران با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.