هاآرتص به نقل از یک منبع مطلع از مذاکرات اخیر بین دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رهبران آمریکا و اسرائیل، نوشت نخستوزیر اسرائیل از رییسجمهور آمریکا خواسته مذاکرات درباره توافق هستهای با ایران پایان یابد.
مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا از برگزاری دور ششم مذاکرات هستهای میان دو کشور خبر دادند.
تاکنون پنج دور مذاکرات به نتیجهای ختم نشده و موضوع غنیسازی اورانیوم در خاک ایران همچنان اصلیترین مورد اختلاف است.
بهگفته این منبع مطلع، ترامپ در پاسخ به نتانیاهو تاکید کرده که موضوع حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران نباید در فضای عمومی مطرح شود و اسرائیل فعلا چراغ سبز چنین حملهای را دریافت نخواهد کرد.
پیشتر رسانههای اسرائیلی از گفتوگوی ۴۰ دقیقهای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو خبر دادند و نوشتند که نخستوزیر اسرائیل پس از این تماس تلفنی نشستی امنیتی درباره برنامه هستهای ایران با حضور وزیران و مقامهای ارشد امنیتی برگزار کرده است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که آمادگیها برای حمله احتمالی اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در مراحل پایانی قرار دارد و اقدامات نهایی مانند انتقال مهمات و برنامهریزی عملیاتی در حال انجام است.
روزنامه تلگراف نیز در مقالهای تحلیلی به قلم ریچارد کمپ، تحلیلگر مسائل امنیتی و فرمانده پیشین ارتش بریتانیا، نوشت در حالی که تهران اسرائیل را تهدیدی مستقیم تلقی میکند، این کشور تنها قدرت منطقهای جز آمریکا محسوب میشود که توانایی آسیب زدن به برنامه هستهای ایران را دارد. با این حال، ادامه مذاکرات واشینگتن با تهران، دست اسرائیل را برای اقدام نظامی بسته است.
کمپ تاکید کرده در صورت دستیابی به توافقی ناقص که تاسیسات هستهای ایران را بهطور کامل متوقف نکند، اسرائیل باید تصمیم بگیرد که برخلاف تمایل کاخ سفید، حملهای مستقل انجام دهد یا نه. در این میان، کشورهای اروپایی نیز احتمالا با هشدار نسبت به پیامدهای درگیری، از تلآویو خواهند خواست از اقدام نظامی خودداری کند.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دوشنبه درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران گفت که آژانس از نگرانی اسرائیل درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی اطلاع دارد.
او افزود: «این موضوع جدیدی نیست اما ما تلاش میکنیم که این موضوع را از راه دیپلماتیک حل کنیم.»
همچنین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به شبکه آی۲۴ اسرائیل، گفت: «ایرانیها به من گفتند اگر به تاسیسات هستهایشان حمله شود به دنبال ساخت سلاح هستهای خواهند رفت.»
او اضافه کرد: «برنامه هستهای ایران در عرض و عمق فعالیت میکند و وقتی میگویم در عمق، دقیقا میدانم درباره چه صحبت میکنم. بسیاری از این تاسیسات بهشدت محافظت میشوند. برای وارد آوردن آسیب، نیرویی بسیار ویرانگر لازم است. اما ممکن است این اقدام پیامد دیگری داشته باشد؛ اینکه ایران بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای برود یا از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود.»
جعفری سهشنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت این دو نفر، آنها را «سارق حرفهای» خواند و گفت آنها «دارای محکومیتهای متعدد مشارکت در سرقتهای حدی و تعزیری و همچنین جرائمی همچون تخریب و ایراد صدمه عمدی بودند».
او افزود حکم قطع دست این دو نفر «پس از سیر مراحل قانونی در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان، با تایید نهایی و قطعیت حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمد.
پیش از این در آذرماه ۱۴۰۳، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران، طی سه سال گذشته اجرا شده است.
او که یکی از چهرههای اصلی ناقض حقوق بشر در ایران به شمار میرود، در آن زمان گفت: «اگر سرقت با شرایطی که در اسلام آمده ثابت شد، باید انگشتهای سارق را قطع کرد.»
اژهای قطع دست را «حکمی جاری شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم در شرایط فعلی و با وجود فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران به اجرا درمیآید.
قاطعیت در برابر «سارقان» و «برخورد مومنانه» با خودیها
رییس کل دادگستری اصفهان در ادامه اظهارات خود درباره اجرای حکم قطع دست این دو نفر گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «جدیت» و «قاطعیت» با «مخلان نظم و امنیت و افرادی که به هر شکل با ارتکاب جرائمی همچون انواع سرقت موجب ایجاد تهدید امنیت و ناامنی جامعه میشوند»، برخورد خواهد کرد.
جعفری افزود جرائمی همچون سرقت «اثرات مخرب و منفی اجتماعی» به همراه دارد و «امنیت عمومی و روانی» جامعه را تهدید میکند، و به همین دلیل، باید با «اهمیت و حساسیت» به آن پرداخت.
با این حال، رییس کل دادگستری اصفهان به جزییات اتهامات این دو نفر اشارهای نکرد.
تاکید جعفری بر لزوم مقابله با سرقت و اجرای حکم در حالی مطرح میشود که بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی، اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
پیشتر در فروردینماه، سازمان عفو بینالملل نسبت به خطر اجرای حکم قطع انگشتان دست ۳ نفر در زندان ارومیه هشدار داده بود.
کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را به امضا رسانده، بهصراحت اعمال مجازاتهای موهن و غیرانسانی را ممنوع کرده است. حکم قطع دست نیز در زمره چنین مجازاتهایی قرار میگیرد.
این گونه احکام قضایی ناقض اصل حفظ کرامت انسانی است که یکی از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار میرود.
