در تیرماه دست‌کم ۷۴ نفر در ایران اعدام شدند

سایت حقوق بشری هرانا اول مرداد در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، اعلام کرد در تیرماه در حوزه حق حیات (اعدام)، ۶۳ مورد گزارش را ثبت کرد که شامل ۷۴ مورد اجرای حکم، ۱۷ مورد محکومیت و دو مورد تایید حکم اعدام است.

هرانا از صدور حکم اعدام برای پنج تن از بازداشت‌شدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه و سه زندانی سیاسی در اهواز، به عنوان برخی نمونه‌ها از احکام اعدام صادر شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این مدت نام برد.

این سایت حقوق‌بشری با تاکید بر اینکه نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی برای جامعه داشته باشد، هشدار داد این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند.

در کنار این اعدام‌ها، شرایط زندانیان نیز وخیم‌تر شده و هرانا گزارش داده در تیرماه دو هزار و ۴۹۲ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۱۰۲ مورد بلاتکلیفی، ۱۰۰ مورد محرومیت از حق تماس، ۷۴ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت‌شده و ۵۲ مورد اعمال فشار بر زندانی ثبت شده است.

هرانا همچنین در این بازه زمانی ۱۳ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۱۱ مورد انتقال زندانی به انفرادی، هشت مورد اعتصاب غذا و یک مورد قتل زندانی ثبت کرده است.

بخش دیگری از گزارش هرانا به استفاده بی‌رویه و مرگبار نیروهای نظامی و امنیتی از سلاح و خشونت پرداخته است.

طبق این گزارش، در تیرماه دست‌کم ۱۲ شهروند بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی جان خود را از دست داده‌اند و ۲۰ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.

همچنین دست‌کم سه کولبر و دو سوخت‌بر در این مدت کشته و یک کولبر و سه سوخت‌بر دیگر زخمی شده‌اند. مواردی از انفجار مین در مناطق مرزی نیز به مرگ حداقل دو شهروند و قطع عضو یک نفر دیگر انجامیده است.

از جمله موارد تکان‌دهنده در این ماه، تیراندازی نیروهای حفاظت یک مرکز نظامی در شهرستان خمین است که به مرگ چهار شهروند از جمله یک کودک چهار ساله به نام رها شیخی انجامید. در رویدادی دیگر، در تاریک‌دره همدان نیز دو شهروند کشته و یک نفر زخمی شدند.

هرانا در پایان این گزارش تاکید کرده که نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های پیاپی، شرایط غیرانسانی زندان‌ها، سرکوب آزادی بیان و خشونت‌های مرگبار نیروهای نظامی، تنها با اصلاح ساختارهای قضایی و امنیتی، پاسخگویی مسئولان و فشارهای مستمر نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی قابل کنترل است.