علیاکبر ولایتی، مشاور علی خامنهای، در واکنش به امضای توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان و تصمیم آمریکا برای اجاره ۹۹ ساله دالان زنگزور تهدید کرد این گذرگاه به «گورستانی برای مزدوران ترامپ» تبدیل خواهد شد.
ولایتی شنبه ۱۸ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گفت: «مگر قفقاز جنوبی یک منطقه بیصاحب است که ترامپ آن را اجاره کند؟ قفقاز یکی از حساسترین نقاط جغرافیایی دنیاست و این گذرگاه نه به دالانی در مالکیت ترامپ، بلکه به گورستانی برای مزدوران ترامپ تبدیل خواهد شد.»
او اجاره این مسیر راهبردی از سوی کشوری دیگر را یک «حرف سادهلوحانه» خواند و افزود رییسجمهوری آمریکا «خودش را به سادهلوحی میزند».
دالان زنگزور جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه خودمختار نخجوان متصل میکند.
کاخ سفید ۱۷ مرداد میزبان الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، برای امضای پیمان صلح بود تا به گفته ترامپ، دو طرف به تمام درگیریها پایان دهند، تجارت، سفر و روابط دیپلماتیک را آغاز کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند.
بر اساس این توافق، نام دالان زنگزور به «مسیر ترانزیتی دونالد ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» تغییر مییابد. این مسیر اکنون در قالبی متفاوت و با نقشآفرینی ایالات متحده بهعنوان اجارهکننده ۹۹ ساله مطرح شده است.
ولایتی در واکنش به تحولات اخیر گفت: «مثل آن است که کسی از این سوی دنیا برود و کانال پاناما را برای خود اجاره کند؛ این حرف غیرممکنی است و اتفاق نخواهد افتاد.»
او افزود ترامپ مانند همیشه حرفهای «پر زرقوبرق ولی بیمحتوا» میزند و گمان میکند «بنگاه معاملات ملکی است» و میخواهد سرزمین یا منطقهای را اجاره کند.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد احداث کریدور زنگزور مرزهای ایران را تغییر میدهد و راه ارتباطی ایران را در شمال و شمال غرب، منحصر به ترکیه میکند.
او از این تغییرات با عنوان «توطئه» یاد کرد که «امنیت قفقاز جنوبی» را به خطر میاندازد.
ولایتی: با یا بدون روسیه مانع احداث «کریدور ترامپ» در قفقاز میشویم
بامداد ۱۸ مرداد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیهای اعلام کرد از «پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی، بهویژه در مجاورت مرزهای مشترک که مخل امنیت و ثبات پایدار منطقه باشد»، نگران است.
حکومت ایران که نقشی تاریخی در میانجیگری میان آذربایجان و ارمنستان داشت، در روند صلح جدید به حاشیه رانده شده است.
ولایتی با اشاره به این رویدادها گفت جمهوری اسلامی «با یا بدون روسیه» در راستای امنیت قفقاز جنوبی حرکت خواهد کرد و در عینحال افزود: «البته معتقدیم روسیه نیز به لحاظ راهبردی با این کریدور مخالف است.»
مشاور خامنهای ادامه داد: «علاوه بر ترکیه که عضو ناتو است، سایر کشورهای ناتو نیز میخواهند در این منطقه حاضر شوند و ناتو مانند یک مار افعی میان ایران و روسیه قرار گیرد.»
او با اشاره به مخالفت همیشگی ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، با پیوستن اوکراین به ناتو هشدار داد تهران نیز اجازه نخواهد داد ناتو به مرزهای شمالی ایران نزدیک شود.
خبرگزاری ایلنا شنبه ۱۸ مرداد در گزارشی با عنوان «مردم گرفتار نان؛ کاهش نرخ بیکاری امیدوارکننده نیست» نوشت انتشار آمار نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۴ و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته از سوی مرکز آمار، باعث شگفتی برخی صاحبنظران شده است.
ایلنا افزود: «نرخ مشارکت اقتصادی نیز در این مدت کاهش نیافته و به میزان بسیار اندکی افزایش نیز داشته است؛ لذا به نظر نمیرسد که این کاهش نرخ بیکاری از طریق کاهش نرخ مشارکت اقتصادی محقق شده باشد.»
ابهامات مطرحشده، صحت آمارهای اشتغال مرکز آمار را با پرسشهایی جدی مواجه کرده است.
افزایش مشاغل «موقت و سیاه»
زهرا کریمی، کارشناس اقتصاد اشتغال و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، در مصاحبه با ایلنا با اشاره به مشکلات اقتصادی، قطعی برق و گاز، جنگ و بحرانهای مختلف در کشور گفت ممکن است این آمارها تنها افزایش کمّی مشاغل غیررسمی و مشاغل با کیفیت پایین را منعکس کند.
کریمی افزود این مشاغل از نظر اقتصادی و اجتماعی ارزش افزوده کمتری دارند و بیشتر به مشاغل موقت و سیاه تبدیل شدهاند.
به گفته او، افزایش اشتغال در واقع میتواند به معنای افزایش «اشتغال نامولد» باشد که هیچ تاثیری بر بهبود شرایط اقتصادی و تولید ندارد.
از سوی دیگر، برخی آمارهای منتشر شده از افزایش مشارکت اقتصادی مردان بهویژه در بخشهای غیررسمی حکایت دارند، در حالی که میزان مشارکت زنان کاهش یافته است.
کریمی با تحلیل این روند هشدار داد در شرایطی که اقتصاد کشور با بحرانهای متعدد مواجه است، تکیه بر چنین آمارهایی میتواند تصویری نادرست از وضعیت واقعی اشتغال در ایران به نمایش بگذارد.
در این شرایط و با توجه به وضعیت فعلی بازار کار در ایران، به نظر میرسد کاهش نرخ بیکاری بهصورت واقعی با بهبود شرایط اشتغال مرتبط نبوده و بیشتر به افزایش مشاغل غیررسمی و کمکیفیت وابسته است.
در شرایطی که بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی همچنان به قوت خود باقی است، تکیه بر آمارهای اشتغال بدون توجه به کیفیت این مشاغل نمیتواند تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بازار کار به نمایش بگذارد.
پیش از این در ۲۶ تیرماه، احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، گفته بود پس از تحریمها، اکنون آتشبس شکننده نیز بر اقتصاد ایران سایه افکنده و باید منتظر افزایش نرخ ارز و بیکاری بود.
کمیته وزارتی عربی-اسلامی که کشورهایی مانند مصر، عربستان سعودی، قطر، ترکیه و اردن عضو آن هستند، شنبه ۱۸ مرداد در بیانیهای اعلام کرد طرح اسرائیل «نقض آشکار قوانین بینالمللی و تلاشی برای تثبیت اشغال غیرقانونی و تحمیل وضعیت موجود» است.
این بیانیه از طرح اسرائیل برای کنترل کامل نظامی بر غزه با عنوان اقدامی در راستای «تشدید خطرناک تنشها» یاد کرد و این کشور را مسئول «نسلکشی و فاجعههای انسانی» در غزه دانست.
کمیته عربی-اسلامی تاکید کرد این رویکرد ادامه تخلفات گستردهای است که شامل «کشتار، گرسنگی دادن عمدی، تلاش برای کوچاندن اجباری و الحاق اراضی فلسطینی» میشود.
این کمیته هشدار داد این اقدامات میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد، هرگونه فرصت برای دستیابی به صلح را از میان ببرد و تلاشهای بینالمللی برای توقف درگیریها را تضعیف کند.
اسرائیل ۱۶ مرداد طرح پیشنهادی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، برای تصرف کامل غزه را تصویب کرد.
بر اساس این طرح، ارتش اسرائیل ماموریت خواهد داشت تا کنترل شهر غزه را که محل سکونت حدود ۸۰۰ هزار نفر از فلسطینیان است، به دست گیرد.
کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه خود خواهان توقف فوری حملات اسرائیل به غزه از جمله به غیرنظامیان و زیرساختها، ورود فوری و بدون قید و شرط کمکهای بشردوستانه و حمایت از تلاشهای مصر، قطر و آمریکا برای رسیدن به توافق تبادل اسرا و کاهش تنشها شدند.
آنها همچنین بر اجرای طرح عربی-اسلامی بازسازی غزه و مشارکت در کنفرانس بازسازی که بهزودی در قاهره برگزار خواهد شد، تاکید کردند.
این کمیته بار دیگر یادآور شد که صلح عادلانه و پایدار تنها از طریق راهحل دوکشوری محقق میشود.
ویتکاف با نخستوزیر قطر درباره جنگ غزه و آزادی گروگانها دیدار میکند
اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد ویتکاف قرار است ۱۸ مرداد در اسپانیا با محمد بن عبدالرحمن آلثانی، نخستوزیر قطر، دیدار و درباره طرح آتشبس در غزه و آزادی همه گروگانهای باقیمانده نزد حماس گفتوگو کند.
به گفته یک منبع مطلع از مذاکرات، این طرح ظرف دو هفته آینده به اسرائیل و حماس ارائه خواهد شد.
یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود و در این مذاکرات حضور دارد، به اکسیوس گفت: «اسرائیل با تلاشها برای دستیابی به یک توافق جامع مشکلی ندارد، اما شکاف میان اسرائیل و حماس درباره پایان جنگ بسیار بزرگ است، بنابراین صحبت از یک توافق جامع در این مرحله احتمالا بیفایده خواهد بود.»
همزمان با این تحولات، محمود بسال، سخنگوی آژانس دفاع مدنی تحت کنترل حماس در غزه، اعلام کرد ۱۸ مرداد دستکم ۱۰ نفر در سراسر این منطقه کشته شدند.
به گفته او، دستکم شش نفر در نزدیکی یک مرکز توزیع کمک در مرکز غزه کشته و ۳۰ نفر زخمی شدند.
هزاران نفر از ساکنان غزه هر روز در اطراف مراکز توزیع غذا تحت مدیریت بنیاد بشردوستانه غزه که با حمایت آمریکا و اسرائیل فعالیت میکند، جمع میشوند.
از زمان آغاز به کار این بنیاد در اوایل خرداد تاکنون، در جریان توزیع کمکها صدها تن از ساکنان غزه بهدلیل تیراندازی یا ازدحام جمعیت، جان خود را از دست دادهاند یا زخمی شدهاند.
اصغر جهانگیر در نشست خبری شنبه ۱۸ مرداد خود گفت که پروندههای این افراد بلافاصله تشکیل شده و در حال رسیدگی است اما جزییاتی مانند هویت و محل نگهداری آنان را ارائه نکرد.
جهانگیر درباره پرونده افرادی که پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند، گفت برخی از آنان در اعترافات خود به نقش و ماموریتهای مرتبط با جنگ اشاره کردند و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته و بخشی دیگر پس از تحقیقات، اتهاماتشان تغییر کرده یا منتفی شده است.
او در ادامه اعلام کرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل اسرائیل، «هیچگونه گذشتی ندارد» و صدور احکام قاطع برای آنها، «درس عبرتی تاریخی» خواهد بود.
این صحبتهای جهانگیر، بار دیگر نگرانیها را درباره نقض حقوق افراد بازداشتشده و استفاده از اتهام «جاسوسی» بهعنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان و فعالان سیاسی تشدید میکند.
از سوی دیگر، تهدید به صدور «احکام قاطع» و «درس عبرتی تاریخی» میتواند نشاندهنده عزم حکومت ایران برای صدور احکام شدید مانند اعدام یا مجازاتهای سنگین دیگر باشد که حقوق متهمان را نادیده میگیرد و به شکلی سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی استفاده میشود.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه وجود ندارد؛ بهویژه در پروندههایی که متهمان تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند.
جهانگیر در نشست خبری ۲۱ تیرماه خود نیز از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشتشده پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
۳۱ تیرماه، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
زندانیانی که به اوین برگشتند
جهانگیر در بخش دیگری از صحبتهای امروز خود با اشاره به بازگرداندن زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین، گفت ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، بدون هیچگونه مشکل یا مسئلهای به زندان اوین بازگشتند.
او اضافه کرد تعدادی دیگر از زندانیان که پس از بررسیها «تشخیص داده شد بازگرداندن آنها به زندان اوین به مصلحت نیست»، به زندانهای دیگر منتقل شدند.
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، بابک شهبازی، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
این منبع که خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، شنبه ۱۸ مرداد از او نقلقول کرده، گفته است دمشق وارد هیچ مذاکرهای با طرفهایی که «دوران رژیم سابق را احیا کنند» نخواهد شد.
این اظهارات پاسخی است به نشست ۱۷ مرداد نهادی که اداره مناطق شمال شرق سوریه را بر عهده دارد و تحت رهبری کردهاست. این نشست خواستار بازنگری در اعلامیه قانون اساسی شد که پیش از این از سوی احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، صادر شد.
در بیانیه پایانی این نشست آمده است: «اعلامیه قانون اساسی کنونی پاسخگوی آرمانهای مردم سوریه نیست. این سند باید بازنگری شود تا فرآیندی مشارکتیتر و نمایندگی عادلانهتری را در دوره گذار تضمین کند.»
نیروهای دموکراتیک سوریه، متحد اصلی ایالات متحده در جنگ علیه گروه داعش بودند و این حمایت تاکنون نیز ادامه داشته است. با وجود برخی اختلافات، در ماه مارس، نیروهای دموکراتیک سوریه با دولت جدید اسلامگرای دمشق توافقی امضا کردند تا به نهادهای دولتی سوریه بپیوندند.
این توافق با هدف یکپارچهسازی دوباره سوریه پس از ۱۴ سال جنگ داخلی انجام شد. همچنین زمینه را برای ادغام نیروهای تحت رهبری کردها ـ که یکچهارم خاک سوریه را در کنترل دارند ـ با دمشق و همچنین نهادهای حکومتی منطقهای کرد، فراهم کرد.
با این حال، در این توافق مشخص نشده که نیروهای دموکراتیک سوریه چگونه در ارتش سوریه ادغام خواهند شد.
این نیروها پیشتر گفته بودند باید بهصورت یک بلوک نظامی منسجم وارد شوند اما دمشق خواستار پیوستن آنها بهصورت فردی است.
منبع دولتی در گفتوگو با سانا گروه تحت رهبری کردها را متهم کرد که «چهرههای جداییطلبِ دستاندرکار اقدامات خصمانه» را میزبانی کرده و نیروهای دموکراتیک سوریه را مسئول کامل پیامدهای آن، از جمله بازگرداندن تحریمها و «فراخواندن مداخله خارجی» دانست.
سایه اختلافات بر بازسازی سوریه
این اختلاف در حالی بروز کرده است که نخستین انتخابات پارلمانی سوریه پس از پایان دوران ریاست جمهوری بشار اسد، زیر نظر دولت جدید، اواخر شهریور برگزار میشود.
پس از سقوط حکومت بشار اسد و با لغو تحریمهای آمریکا علیه سوریه، دولت موقت این کشور امیدوار است بتواند اقتصاد ویران شده سوریه را بهبود بخشد.
جمعه ۱۷ مرداد، دولت سوریه با شرکتهایی از قطر، ایتالیا و امارات متحده عربی قراردادهایی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار امضا کرد که در قالب آنها پروژهای عظیم در حومه دمشق با ظرفیت ایجاد ۲۰۰ هزار شغل اجرا میشود.
همزمان، نماینده آمریکا از تمایل کشورش برای تقویت جایگاه دمشق بهعنوان مرکز بازرگانی و رشد اقتصادی خبر داد.
با این حال اختلاف با نیروهای کرد ممکن است این روند را با چالش روبهرو کند.
