نرخ عوارض آزادراهها در ایران تا ۶۰ درصد افزایش یافت
میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، از افزایش ۳۷ تا ۶۰ درصدی نرخ عوارض آزادراهها در ایران خبر داد.
میلاد دوستی، معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، از افزایش ۳۷ تا ۶۰ درصدی نرخ عوارض آزادراهها در ایران خبر داد.
دوستی یکشنبه چهارم آبان گفت: «میانگین نرخ عوارض آزادراهها طبق قانون ۳۷ تا ۴۳ درصد افزایش یافته است. البته در برخی آزادراهها که سالهای گذشته افزایش قیمت نداشتند، تا ۶۰ درصد نیز افزایش اعمال شده است.»
او در تلاش برای توجیه رشد چشمگیر بهای عوارض افزود: «در سنوات گذشته به این موضوع توجه نشده است که نرخ باید سالانه افزایش پیدا کند و این مورد باعث شده در چند آزادراه اعداد تجمیع شود.»
پیشتر رسانهها در ایران گزارش دادند بر پایه ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی، نرخ عوارض آزادراه تهران-شمال از سوم آبان افزایش یافته است.
طبق تعرفه تازه، عوارض عبور در روزهای عادی برای خودروهای سواری ۶۵ هزار تومان، وانت ۸۵ هزار تومان، مینیبوس ۸۸ هزار تومان و اتوبوس ۹۹ هزار تومان تعیین شده است.
در روزهای پرتردد نیز نرخ عوارض برای خودروهای سواری به ۸۵ هزار تومان افزایش مییابد.
آزادراه تهران-شمال بهعنوان یکی از اصلیترین مسیرهای ارتباطی کشور، نقش مهمی در تردد میان پایتخت و استانهای شمالی دارد.
اجرای طرح افزایش عوارض در این محور در حالی آغاز شده که بسیاری از خانوادههای ایرانی از این مسیر برای سفرهای خود استفاده میکنند و همین موضوع نگرانیها درباره افزایش هزینههای سفر را دوچندان کرده است.
«میتوانستیم بیش از این گران کنیم»
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در ادامه سخنان خود به دفاع از تصمیم اخیر دولت مسعود پزشکیان پرداخت و گفت: «افزایش نرخ عوارض آزادراهها بیش از این میزان قابل اعمال بود، اما دولت و وزارت راه سعی کردند به اندازهای باشد که به مردم فشار نیاید و سطح خدمات نیز بالا رود.»
دوستی همچنین تایید کرد تعرفه عوارض در آزادراه تهران-شمال شامل افزایش در چند بخش مختلف شده است.
به گفته او، عوارض تردد در قطعه یک آزادراه از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۵ هزار تومان در روزهای عادی و ۸۵ هزار تومان در روزهای پرتردد و پایان هفته رسیده است.
همچنین عوارض عبور از تونل البرز که پیشتر ۳۹ هزار تومان بود، اکنون در روزهای معمولی به ۵۰ هزار تومان و در روزهای پرتردد به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
افزون بر این، مبلغ عوارض در قطعه چهار آزادراه نیز از ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان تغییر کرده است.
افزایش عوارض آزادراهها بار دیگر نشان داد دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه و تامین هزینههای خود، تشدید فشار مالی بر شهروندان را انتخاب کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بخش بزرگی از جامعه ایران زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و رکود مزمن اقتصادی روزبهروز فقیرتر میشود.
روزنامه اورشلیمپست یکشنبه چهارم آبان گزارش داد اوکتای آشتی، رحمان گوکیر و یونس اوزل تا پایان روند دادرسی در بازداشت خواهند ماند.
بر اساس کیفرخواست، این سه نفر قصد داشتند مسیر قاچاق تسلیحات از ترکیه به اسرائیل را از طریق اردن راهاندازی کنند.
آنها ماه گذشته میلادی پس از عبور غیرقانونی از مرز در نزدیکی کیبوتص «شاعر هاگولان» در جنوب دریاچه طبریه بازداشت شدند.
آشتی نخستین بار در اوایل سال ۲۰۲۳ بدون داشتن ویزای اشتغال، برای کار ساختمانی وارد اسرائیل شد. او در ماه ژوئیه (اواخر تیر) از این کشور اخراج شد.
او در طول این مدت با احمد پریلدَر، مردی با اصالت ترکی، ارتباط برقرار کرد که خارج از اسرائیل زندگی و مسیرهای قاچاق غیرقانونی به داخل این کشور را اداره میکند.
طراحی مسیر قاچاق اسلحه
اورشلیمپست نوشت پریلدر به آشتی پیشنهاد کرد همراه همدستانش و یک دلال ایرانی برای تهیه تسلیحات همکاری کنند.
قرار بود این محمولههای قاچاق به اردن برسد و یکی دیگر از اعضای باند آن را تحویل بگیرد تا در نهایت سلاحها با کامیون از مرز اردن وارد اسرائیل شوند.
مقامات اردن شهریورماه ۱۴۰۲ هشدار داده بودند افزایش قاچاق سلاح در مرزهای این کشور، نگرانیهایی را در مورد گسترش تهدیدهای تهران بهویژه در زمینه قاچاق مواد مخدر و تسلیحات به وجود آورده است.
بر اساس کیفرخواست دادستانی اسرائیل، نقش آشتی این بود که در سمت اسرائیلی مرز بهعنوان مسئول ارتباط عمل کند، سلاحها را از قاچاقچیان تحویل بگیرد و طبق دستورهای پریلدر آنها را به افراد دیگر منتقل کند.
او همچنین مسئولیت مبادلات مالی ناشی از این معاملات را نیز بر عهده داشت.
در متن کیفرخواست آمده است یک میلیون دلار برای انجام این کار به آشتی پیشنهاد شده بود.
او برای اقداماتش به اتهام قاچاق، حمل، جابهجایی و نگهداری سلاح و همچنین تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عملیات تروریستی»، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و پس از بازداشت به ترکیه بازگردانده شد.
با این حال، او فعالیتهای خود را در ترکیه ادامه داد و تنها یک ماه بعد، در ماه آگوست، با یونس اوزل، شهروند دیگر ترکیه که در آن زمان در اسرائیل اقامت داشت و همراهش در کار ساختمانی بود، تماس گرفت.
نقشآفرینی دیگر متهمان پرونده
به دستور پریلدر، آشتی از اوزل خواست معاملهای تسلیحاتی را در ترمینال مرکزی اتوبوسهای تلآویو انجام دهد. همچنین به او دستور داد پولی را تحویل بگیرد و به مرد دیگری بسپارد و در ازای آن، یک قبضه اسلحه و مهمات دریافت کند.
اوزل موظف بود سلاح را نزد مرد سومی ببرد تا از اصالت آن مطمئن شود. او دو بار برای اجرای این طرح تلاش کرد، اما در هر دو نوبت فردی که قرار بود اسلحه را تحویل بگیرد، در محل حاضر نشد.
اوزل مبلغ پنج هزار شِکِل (معادل حدود ۱۳۰۰ دلار) از پولهای معامله را برای خود برداشت.
او به اتهام قاچاق سلاح و تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» تحت تعقیب قرار گرفت.
پس از ناکامی در اجرای این طرح، آشتی و پریلدر به همراه چند همدست دیگر توافق کردند که آشتی و گوکیر بهطور غیرقانونی از طریق اردن وارد اسرائیل و در آنجا مستقر شوند تا مسیر قاچاق فعال شود.
این دو نفر از ترکیه به عربستان سعودی پرواز کردند و از آنجا به اردن رفتند. طبق برنامه، قرار بود سه قبضه اسلحه در اردن تحویلشان داده شود تا به داخل اسرائیل قاچاق کنند، اما بهدلیل اختلافات داخلی در میان اعضای سازمان، سلاحها هرگز تحویل داده نشد.
با این حال، آشتی و گوکیر به طرح خود ادامه دادند، ۲۸ شهریور وارد خاک اسرائیل و بلافاصله از سوی ارتش اسرائیل بازداشت شدند.
گوکیر نیز پیشتر در اسرائیل کار میکرد و از ماه ژوئیه با آشتی ارتباط گرفته بود. وظیفه او در باند این بود که نقطه جمعآوری سلاحها در داخل اسرائیل باشد و تسلیحات را نگه دارد تا طبق دستور، آنها را به افراد دیگر تحویل دهد.
او نیز مانند آشتی مامور جمعآوری و انتقال پولهای حاصل از معاملات بود. گوکیر وعده دریافت یک میلیون دلار در ازای نقش خود را داشت.
او به اتهام قاچاق سلاح، تلاش برای فراهم کردن ابزار ارتکاب «عمل تروریستی» و ورود غیرقانونی به اسرائیل پس از اخراج از کشور، تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.
یسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، شهریور ۱۴۰۳ گفته بود جمهوری اسلامی با قاچاق سلاح از اردن و انتقال آنها به اردوگاههای آوارگان فلسطینی در کرانه باختری در حال ایجاد «یک جبهه ترور جدید علیه مراکز عمده جمعیتی اسرائیل» است.
او خواستار یک کارزار عملیاتی در اردوگاه جنین برای «از بین بردن زیرساختهای تروریستی» شده بود.
شبکه العربیه یکشنبه چهارم آبان گزارش داد موسوی که در زادگاهش نبیشیت در منطقه بقاع هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت، عضو سپاه پاسداران بود.
یک منبع امنیتی به العربیه گفت موسوی در تهران در رشته پزشکی تحصیل کرده بود و از مسئولان نظامی ارشد حزبالله در دوران جنگ سوریه به شمار میرفت.
بر اساس این گزارش، موسوی پس از سرنگونی حکومت بشار اسد و عقبنشینی نیروهای جمهوری اسلامی از خاک سوریه، بار دیگر مسئولیتهای امنیتی و نظامی در منطقه بقاع لبنان را بر عهده گرفت.
او که به رعایت تدابیر شدید امنیتی شناخته میشد، سه ماه پیش نیز هدف سوءقصد قرار گرفت، اما به شکلی معجزهآسا جان سالم به در برد تا اینکه در نهایت در حمله جدید اسرائیل کشته شد.
به گزارش العربیه، عملیات ترور او زیر نظر و تحت هدایت مستقیم یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، انجام گرفت.
بازدید کاتز و اورتگاس از مرز لبنان
وزیر دفاع اسرائیل چهارم آبان به همراه مورگان اورتگاس، فرستاده ویژه معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، از مرز لبنان بازدید کرد.
در این بازدید، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، یحیل لیتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، رافی میلو، فرمانده منطقه شمالی ارتش اسرائیل، و شماری از افسران ارتش اسرائیل و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز حضور داشتند.
در جریان این رویداد، گزارشی درباره فعالیتهای حزبالله، از جمله تلاشهای این گروه برای بازسازی زیرساختهایش، به کاتز و اورتگاس ارائه شد.
این بازدید در شرایطی انجام گرفت که حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه دارد.
بنا بر اعلام مقامات لبنانی، در حمله هوایی چهارم آبان اسرائیل به جنوب و شرق لبنان دو نفر کشته شدند.
بدین ترتیب، شمار کشتهشدگان در سلسله حملات اسرائیل به لبنان از ابتدای آبان تاکنون به ۱۰ نفر رسید.
سوم آبان نیز دو نفر در دو حمله هوایی اسرائیل به یک خودرو و یک موتورسیکلت در لبنان کشته شده بودند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از کشتهشدگان از فرماندهان «یگان ضدزره در نیروی رضوان» و دیگری از اعضای «نیروی ویژه رضوان» بود.
با گذشت نزدیک به یک سال از برقراری آتشبس در لبنان، اسرائیل همچنان به حملات خود، بهویژه در جنوب لبنان، ادامه میدهد.
اسرائیل میگوید هدف این حملات ساختارهای نظامی و اعضای حزبالله است که به انتقال تجهیزات یا بازسازی توان نظامی خود دست زدهاند.
توافق آتشبس که هفتم آذر ۱۴۰۳ با میانجیگری آمریکا و فرانسه به دست آمد، به جنگی ویرانگر میان اسرائیل و حزبالله پایان داد که بیش از یک سال ادامه داشت.
بر اساس این توافق، حزبالله باید از منطقه جنوب رود لیتانی، در فاصله حدود ۳۰ کیلومتری مرز با اسرائیل، عقبنشینی کند، زیرساختهای نظامی خود را برچیند و حمل سلاح تنها در اختیار نهادهای رسمی لبنان باشد.
با این حال، اسرائیل علاوه بر ادامه حملات، نیروهای خود را در پنج نقطه راهبردی در جنوب لبنان حفظ کرده که برخلاف مفاد توافق است.
دولت لبنان ۱۶ مرداد طرح آمریکا برای خلع سلاح حزبالله را تصویب کرد.
ارتش لبنان نیز طرحی پنج مرحلهای برای جمعآوری سلاحها ارائه داد، اما حزبالله بهسرعت این تصمیم را رد کرد و آن را «بیاعتبار و خطای بزرگ» خواند.
روزنامه هممیهن یکشنبه چهارم آبان گزارش داد نشست «واکاوی پدیده زنکشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی» سوم آبان در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
افتخارزاده در این نشست گفت در ایران هیچ نهادی وجود ندارد که خود را موظف به ارائه آمار در زمینه زنکشی بداند و به همین دلیل، دادههای موجود «غیررسمی و شفاهی» هستند و باید «به آن ضریب داد تا واقعیت بهتر درک شود».
او افزود تتها در شهریورماه ۱۴۰۴، دستکم پنج زن در شادگان در استان خوزستان کشته شدند.
پیش از این در ۲۷ مهر، روزنامه اعتماد گزارش داد در سه هفته گذشته بیش از ۱۰ زن در استانهای آذربایجان غربی، تهران، کردستان، سیستان و بلوچستان و همدان به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
مدیرعامل «خانه امن آتنا» در ادامه صحبتهای خود گفت در ماههای اخیر بیشتر قتلهای زنان ریشه در «مردسالاری، توجیهات ناموسی، خشونت اقتصادی، نبود حمایت قانونی، سکوت اجتماعی، فرهنگ صبر اجباری زنان، ضعف آموزش و بیتوجهی نهادهای رسمی به پیشگیری» دارد.
افتخارزاده این قتلها را نتیجه مستقیم بیعملی نهادهایی دانست که باید در مراحل اولیه از بروز خشونت علیه زنان جلوگیری میکردند.
او همچنین بر لزوم تصویب قوانین برابری جنسیتی و گسترش خانههای امن برای زنان تاکید کرد.
در سالهای اخیر، موارد زنکشی در ایران افزایش یافته و بخش چشمگیری از آن ذیل عنوان «قتلهای ناموسی» رخ داده است.
ریشههای ساختاری زنکشی در ایران
شیرین احمدنیا، دبیر انجمن جامعهشناسان، در نشست سوم آبان این انجمن، با اشاره به ریشههای ساختاری زنکشی در ایران گفت: «خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل میگیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاستهای نابرابر در سطح کلان جامعه است.»
ندا گلبهاری، پژوهشگر اجتماعی، نیز در این نشست تاکید کرد مردان هم در این شرایط «قربانی» هستند، زیرا «با ارتکاب قتل، چرخه خشونت علیه خودشان را با همدستی خودشان بازتولید میکنند».
در سالهای اخیر، افزایش موارد خشونت علیه زنان در ایران به یکی از معضلات جدی اجتماعی بدل شده، اما جمهوری اسلامی نهتنها سیاستی کارآمد برای مقابله با آن تدوین نکرده، بلکه با تعلل در تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و فقدان حمایت قانونی، عملا به تداوم این خشونت ساختاری دامن زده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
