خبرنگار
انتخابات پارلمانی عراق که ۲۰ آبان برگزار میشود، فراتر از یک رویداد سیاسی عادی است. این انتخابات در واقع آزمونی سرنوشتساز برای کشوری است که بیش از دو دهه پس از سقوط رژیم صدام حسین، همچنان میان بحران مشروعیت داخلی و کشمکش قدرتهای خارجی گرفتار مانده است.
از یک سو، روندهای تکراری و بیثمر سیاسی مردم را سرخورده کرده و از سوی دیگر، منطقه شاهد بازترسیم ائتلافها و کاهش نفوذ ایران در «محور مقاومت» است و همین امر بغداد را به مهمترین پایگاه نفوذ منطقهای تهران تبدیل کرده است.
در دو سال گذشته، ایران و محور مقاومت -نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در منطقه- متحمل سنگینترین ضربات سیاسی و نظامی خود در دو دهه اخیر شدند. شکست حزبالله در جنگ لبنان با اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴، فروپاشی تدریجی حکومت بشار اسد در دسامبر همان سال، و جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، همگی موجب فرسایش جایگاه منطقهای تهران شدند.
در چنین شرایطی، عراق آخرین و حیاتیترین شاهرگ اقتصادی و استراتژیک ایران باقی مانده و تهران تلاش دارد با تقویت نفوذ خود در بغداد و درون ائتلافهای شیعی، از عراق بهعنوان مسیر تنفس در برابر فشارهای غرب و تحریمهای اقتصادی استفاده کند.
در سطح داخلی، میزان مشارکت مردم در انتخابات سنجشی از اعتماد عمومی به نظام سیاسی خواهد بود. مشارکت پایین در انتخابات ۲۰۲۱ (حدود ۴۰ درصد) و نارضایتی عمیق پس از اعتراضات ۲۰۱۹ نشان داد که جامعه عراق به وعدههای اصلاحاتی باور نکرده و نتیجه هر انتخابات، بازتولید همان نخبگانی است که در دهه گذشته نتوانستند امنیت، خدمات عمومی، فرصتهای اقتصادی و تغییرات بنیادی را فراهم کنند. اگر مشارکت در انتخابات جاری نیز پایین بماند، بنیان مشروعیت پارلمان و دولت آینده بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
در عرصه امنیتی، گروههای مسلح وابسته به تهران همچنان بازیگران اصلی صحنه سیاسی هستند. سازمان الحشد الشعبی که پس از جنگ با داعش و با کمک قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، به بخشی از ساختار رسمی امنیتی کشور تبدیل شد، اکنون در حوزههای اقتصادی و سیاسی نفوذ گسترده دارد.
یک پرسش محوری پس از انتخابات این است که آیا نخست وزیر آینده قادر خواهد بود قانون جدید حشد را که عملا آن را به نهادی مستقل شبیه وزارت دفاع دوم میکند، مهار کند یا نه. گرچه تلاشهای یک سال گذشته شکست خورد، تصمیم و تلاش درباره خلع سلاح یا ادغام این گروهها، نقطه سنجش اراده دولت آینده برای بازگرداندن حاکمیت ملی واقعی خواهد بود.
در کنار چالشهای داخلی، عراق در مرکز تحولات منطقهای نیز قرار گرفته است. پس از جنگ غزه و حملات اسرائیل به مواضع شبهنظامیان در لبنان و یمن تهدیدات جدی علیه استمرار فعالیت گروههای عراقی نزدیک به تهران برقرار است. بنابراین هر دولتی که پس از انتخابات شکل گیرد، ناگزیر است فعالیت خود را زیر سایه دائمی تهدیدات اسرائیل آغاز کند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، طی دو سال گذشته کوشید با سیاستی محتاطانه نقش عراق را از میدان نبرد نیابتی تغییر دهد با این حال، اختلافات او با نیروهای پرنفوذ در «چارچوب هماهنگی» و عقبنشینی دولت از تصویب قانون حشد تحت فشار آمریکا، خشم تهران و گروههای مسلح نزدیک به آن را برانگیخت. ایران در هفتههای منتهی به انتخابات با اعزام فرمانده نیروی قدس، اسماعیل قاآنی، به بغداد و همچنین سفر قاسم الاعرجی به تهران، کوشید شکافهای درونی احزاب شیعی را کنترل کند، اما غیبت سودانی در جلسات اخیر چارچوب هماهنگی و انتخاب نمایندهای از سوی دونالد ترامپ در امور عراق به با روابط شخصی نزدیک با سودانی وزنه را به نفع او فعلا تغییر داده است.
در سطح اقلیم کردستان نیز اختلافات دیرینه بر سر نفت، بودجه و مناطق مورد منازعه مانند کرکوک همچنان پابرجاست. تداوم حملات پهپادی علیه زیرساختهای انرژی اقلیم و اصرار بغداد بر معرفی نکردن عاملان، اعتماد متقابل را بیش از پیش کاهش داده است. علاوه بر این، فشارهای فزاینده تهران در قالب توافقهای امنیتی و نظامی علیه اقلیم کردستان، در صورت تشکیل دولتی با نفوذ گروههای وابسته به ایران، اقلیم را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.
در نهایت، انتخابات ۲۰۲۵ عراق تنها رقابت میان فهرستها و ائتلافهای سیاسی نیست، بلکه نبردی است میان دو مسیر متضاد، بازتولید وابستگی به محورهای خارجی یا آغاز دشوار یک استقلال سیاسی واقعی.
صحنه سیاسی عراق نشان میدهد نخستوزیر آینده، فارغ از نام و گرایشهایش، ناگزیر است در برابر سه آزمون سرنوشتساز قرار گیرد:
۱- مهار گروههای مسلح و بازگرداندن اقتدار دولت
۲- بازسازی اعتماد عمومی از طریق اصلاحات واقعی
۳- ایجاد تعادل پایدار در روابط با ایران، آمریکا و شرکای واشنگتن در منطقه
آینده عراق و تا حدی آینده توازن قدرت در خاورمیانه، به نتیجه همین انتخابات گره خورده است، انتخاباتی که در آن مردم عراق میان تداوم چرخه نفوذ و سهمگرایی یا گام نهادن در مسیر استقلال و حاکمیت واقعی یکی را انتخاب میکنند.
در میدان، تبادل اجساد و گروگانها ادامه دارد، و همزمان دو محور دیپلماتیک فعال است: یکی در اورشلیم، با محوریت جَرد کوشنر و استیو ویتکاف و دیگری در نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل، به رهبری مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل.
این دو جبهه، بهظاهر مجزا، در واقع دو وجه از یک راهبرد گستردهتر ایالات متحده با هدف مهار بحران و تحکیم طرح صلح ۲۰مادهای دولت ترامپ هستند.
آتشبس شکننده و تحویل اجساد
دوشنبه، ارتش اسرائیل پیکر ۱۵ فلسطینی را به غزه بازگرداند؛ گامی در ادامه مبادلات انسانی میان دو طرف. این اقدام تنها یک روز پس از آن انجام شد که شبهنظامیان فلسطینی پیکر هَدَر گولدین، سرباز ۲۳ سالهای را که در جنگ سال ۲۰۱۴ کشته شده بود، به اسرائیل تحویل دادند.
بازگشت پیکر گولدین پس از ۱۱ سال برای افکار عمومی اسرائیل معنایی فراتر از یک مبادله ساده داشت: پایانی بر یکی از دردناکترین فصلهای حافظه ملی.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرده است که اسرائیل تاکنون ۳۱۵ جسد را تحویل داده و از میان آنها تنها ۹۱ نفر شناسایی شدهاند.
نبود امکانات لازم برای آزمایش دیانای و دفن دستهجمعی بسیاری از قربانیان، روند شناسایی را دشوار کرده است.
در مقابل، اسرائیل وعده داده است که در ازای تحویل جسد هر یک گروگان اسرائیلی، اجساد ۱۵ فلسطینی را بازگرداند.
اکنون تنها بقایای چهار گروگان در غزه باقی مانده است. این را میتوان نشانهای از پیشرفت هرچند کُند و بطئی مرحله نخست آتشبس ارزیابی کرد.
دیپلماسی در اورشلیم: بازگشت کوشنر به میدان
همزمان، جَرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و از طراحان اصلی طرح صلح ۲۰مادهای واشینگتن، بار دیگر وارد صحنه شده است.
او دوشنبه ۱۹ آبان برای دومین بار در دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حضور یافت.
هرچند تاکنون منابع رسمی جزئیاتی از این دیدار را اعلام نکردهاند، اما به گواه منابع نزدیک به مذاکرات کوشنر در حال هدایت گفتوگوهایی برای تضمین خروج امن حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ جنگجوی حماس است که در منطقه موسوم به «منطقه زرد» که همچنان تحت کنترل اسرائیل است، محصور شدهاند.
بر اساس این طرح، این افراد در ازای تسلیم سلاحهایشان اجازه خروج یا عقبنشینی به مواضع تحت کنترل حماس در باریکه غزه را خواهند یافت. شاید بتوان این گام را مقدمهای برای آغاز مرحله دوم توافق دانست.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و نزدیکترین مشاور تجاری ترامپ، نیز در این سفر کوشنر را همراهی میکند.
هر دوی آنها همزمان با گسترش همکاریهای امنیتی، در افتتاح «مرکز هماهنگی غیرنظامی–نظامی» شرکت کردند.
این مرکز تحت نظارت فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با حضور ۲۰۰ نیروی نظامی آمریکایی ایجاد شده است تا روند اجرای آتشبس، انتقال کمکهای بشردوستانه و نظارت امنیتی را مدیریت کند.
محور دوم در نیویورک: نبرد بر سر قطعنامه
جبهه دوم دیپلماسی در نیویورک در جریان است. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، پیشنویس قطعنامهای ۱۰ مادهای را به شورای امنیت ارائه داده است که بخشهایی از طرح صلح ترامپ را به قانون الزامآور بینالمللی تبدیل میکند.
در این پیشنویس ایجاد سازوکاری موسوم به «هیات صلح» برای اداره غزه تا پایان سال ۲۰۲۷ پیشنهاد شده است.
این پیشنویس همچنین بر استقرار نیروی بینالمللی ثبات به رهبری مصر برای اجرای روند خلع سلاح و بازسازی این منطقه تاکید میکند.
این متن با مخالفتها و تردیدهای گسترده روبهروست. از یک سو، کشورهای اروپایی از نبود مسیر روشن برای تحقق راهحل دوکشوری و تشکیل کشور فلسطین انتقاد کردهاند. از سوی دیگر کشورهای عربی هشدار دادهاند که بدون تضمین این مسیر، نیروهای خود را به غزه اعزام نخواهند کرد.
با این حال، واشینگتن موضعی قاطع اتخاذ کرده است: «بپذیرید یا رد کنید.» به گفته دیپلماتها، والتز به اعضای شورا هشدار دادهاست گزینه دیگر در برابر پذیرش طرح ترامپ، بازگشت جنگ خواهد بود.
اختلافها درون اسرائیل و فشار واشینگتن
در تلآویو، دولت نتانیاهو با یک بحران داخلی بیسابقه روبهروست. نخستوزیر از یکسو زیر فشار شرکای راستگرای افراطی خود قرار دارد که هرگونه امتیاز به حماس را خیانت میدانند و از سوی دیگر، با فشار سنگین متحد استراتژیک خود برای حفظ آتشبس مواجه است.
همزمان، روند محاکمه فساد نتاتیاهو در دیوان عالی اسرائیل دوباره فعال شده و تهدید سیاسی بزرگی برای نخستوزیر ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، حضور پیدرپی مقامات آمریکایی، از کوشنر و ویتکاف تا جی دی ونس، معاون رییسجمهوری و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، فضای تصمیمگیری نتانیاهو را در عمل محدود کرده است.
آمریکا، که مصمم است آتشبس شکننده را به یک دستآورد سیاسی بلندمدتی تبدیل کند، دیگر تمایلی ندارد آینده غزه را بهتنهایی در دستان اسرائیل یا حماس ببیند.
توازن شکننده صلح و سیاست
یک ماه پس از آغاز آتشبس، صحنه خاورمیانه وارد مرحلهای حساس شده است. در یک سو، تلاشهای مستمر واشینگتن برای تثبیت توافق، از میدان تا سازمان ملل، ادامه دارد و در سوی دیگر، اختلافهای داخلی در اسرائیل و بیاعتمادی عمیق فلسطینیها به نیت واقعی این طرح، سایهای سنگین بر آینده آتشبس انداخته است.
آینده این روند بیش از هر چیز به دو عامل بستگی دارد: نخست، موفقیت کوشنر در قانعکردن اسرائیل و حماس برای ورود به مرحله دوم توافق و دیگر، توان واشینگتن برای گذراندن پیشنویس قطعنامه از سد شورای امنیت بدون وتوی قدرتهای بزرگ.
این سخنان که در همایشی با موضوع «ما و غرب» بیان شد، بخشی از روایتی است که تهران در ماههای اخیر برای مشروعیتبخشی به سیاست منطقهای و توان نظامی خود دنبال کرده؛ روایتی که حالا از سوی لاریجانی تکرار میشود تا بر نگرانیها درباره تشدید احتمالی تنشها بیفزاید.
تاکید فزاینده بر «ارزش استقامت و پایداری» در کلام مقامات ارشد، در یک بستر متزلزل داخلی و خارجی رخ میدهد: از یک سو جامعه جهانی نگران شفافیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی و نظارت بر آن است و از سوی دیگر نیروهای منطقهای و فرامنطقهای رفتار تهران را زیر ذرهبین دارند.
در چنین وضعیتی یک اشتباه محاسباتی یا حادثهای محدود میتواند بهسرعت به زنجیره برخوردهایی شدید بدل شود.
رسانههای بینالمللی هم نسبت به افزایش احتمال درگیری جدید میان ایران و اسرائیل هشدار میدهند، هشدارهایی که میتوان آنها را بازتابی از غیبت گفتوگوی دیپلماتیک و فقدان مکانیسمهای موثر نظارتی تفسیر کرد.
در کنار این تحلیل رسمی، تحلیلگران منطقهای و پژوهشگران مسائل ایران هم درباره معضل راهبردی تهران هشدار میدهند: اصرار نظام بر منطقِ مقاومتِ تمامعیار میتواند از یکسو پیروزیهای نمادین و داخلی ایجاد کند و از سوی دیگر هزینههای اقتصادی، دیپلماتیک و انسانی را برای مردم ایران افزایش دهد.
تا اینجا، میتوان گفتمان «رشد تنش» را برنده این صحنه دانست و با شنیدن عبارت «جنگ تمام عیار» از زبان علی لاریجانی، باید انتظار وخیمتر شدن شرایط را نیز داشت.
پیامدهای این سرسختی برای مردم ایران روشن و تلخ است: اقتصاد فرسوده و ویران شده، فشارهای معیشتی و فضای سرکوب سیاسی که در کنار افزایش احتمال درگیری نظامی، افق ناامنی را برای شهروندان رقم میزند.
روایت حاکم که «استقلال و عزت» را اولویت میداند، هیچ تناسبی با منافع ملی ندارد و این رویکرد، ایران را به پرداخت هزینههای گزافتر سوق خواهد داد. این هزینهها هم همگی از جیب مردم ایران پرداخت خواهد شد.
در سطح منطقهای اما ادامه این راه بیش از پیش به محاسبات بازیگران خارجی وابسته است: تشدید فشارهای نظامی از سوی اسرائیل یا تغییر محاسبات سیاسی واشینگتن میتواند جرقهای برای گسترش بحران باشد.
از سوی دیگر، تحمیل فشارهای بیشتر بر تهران، ممکن است علی خامنهای را به سمت رفتارهای عکسالعملی و حتی مخاطرهآمیز سوق دهد. این حلقه معیوبْ هر دو سو را در معرض تصمیمهای ناپایدار قرار میدهد.
تا وقتی جمهوری اسلامی از منطق «تنها مقاومت، حتی اگر به قیمت جنگ باشد» جدا نشود، وضعیت ایران و منطقه ناپایدار و خطرناک باقی خواهد ماند و بهای این کابوس غیر عادی را مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
چنین نظام اقتدارگرایی که مصالح خود را بر منافع ملت ایران مرجح میداند، چند صباحی است که برای تداوم بقای غیردموکراتیک خود ژست ملیگرایانه گرفته است.
ویژگیهای یک نظام سیاسی ملی
اندیشمندان علوم سیاسی مولفههای متعددی برای «ملی» خواندن یک نظام سیاسی فهرست کردهاند؛ برخی از مهمترین این ویژگیها عبارتند از:
یک؛ اتکا به خواست و مشارکت و رای اکثریت شهروندان و نه به زور و ارعاب و سرکوب.
برقراری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با تمام لوازم و ویژگیهایش (ازجمله آزادی و امنیت برای فعالیت تمام احزاب سیاسی و نیز رسانهها، و فرصت برابر برای رقابت تمامی گروههای اجتماعی) یک شاخصه مهم دموکراتیک بودن نظام سیاسی است.
دو؛ اتخاذ تصمیم بر اساس منافع کشور و خیر عمومی و نه بر مبنای مصالح حاکمان و پروژههای سیاسی و ایدئولوژیک صاحبان قدرت.
ساز و کار و روند تصمیمگیری یک شاخصه و لازمه ترجیح منافع ملی بر مصالح حکومت است؛ امری که خود را از کریدور نهادهایی چون مجلس و دولت برآمده از انتخابات آزاد و سالم متبلور میکند.
سه؛ حاکمیت قانون عادلانه و حامی حقوق تمامی شهروندان، به گونهای که هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون و واجد حق ویژه نباشد.
چهار؛ پاسخگویی حکومت و شفاف بودن فرآیندهای حکمرانی؛ شاخصههایی مهم که به قوه قضاییه مستقل و مدافع حقوق ملت و نیز آزادی و امنیت رسانهها و منتقدان و مخالفان نظام وابسته است.
پنج؛ استقلال واقعی ساختار سیاسی قدرت از قدرتهای فراملی، به گونهای که نظام حکمرانی همزمان با تعامل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با دیگر کشورها در سطح بینالمللی، منافع ملی را شاقول هر همکاری و پیمانی بداند.
شش؛ تکیه بر ارزشهای انسانی، فرهنگی و تاریخی ملت در گستره سرزمینی، و بیاعتنا به هر گونه تبعیض.
ژست ملی در نظام اقتدارگرا
ادعای ملی بودن نظام اقتدارگرا بیش از آنکه در واقعیتهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ریشه داشته باشد، ژست و نمایشی سیاسی و سوءاستفادهای مزورانه است؛ اقدامی که با هدف پنهانسازی غیبت ملت و پوشاندن موقت و صوری فقدان مشارکت شهروندان در نظام حکمرانی انجام میشود.
به بیان دیگر، تصویر و ژست جایگزین واقعیت و روندهای مسلط و عینی میشود.
در این نمایش حکومتی، ملت نه بهمثابه مجموعهای از شهروندان آزاد و دارای اراده و مشارکتکننده، بلکه بهمثابه تصویری یکدست از یک ملت خیالی و البته مطلوب حکومت، برساخته و تبلیغ میشود.
این «ملت» از نظر رژیم اقتدارگرا در خطر است و تنها با وفاداری به نظام سیاسی و همراهی با حکومت، بقا و امنیت آن تضمین میشود.
بدیهی است که این ملت، ملت حقیقی نیست؛ شبح ملتی است که رژیم سیاسی از آن بهعنوان نقابی برای توجیه مشروعیت و بقای خود سوءاستفاده میکند.
در ژست ملی رژیم غیرملی و اقتدارگرا، تمامی نمادها و ابزارها، از پرچم و شعار و سرود گرفته تا واژگان ناسیونالیستی، از جمله وطن و میهن و استقلال و تمامیت ارضی، به ابزارهایی برای پوشاندن فقدان انصاف و عدالت و آزادی و برابری تبدیل میشوند.
نظام اقتدارگرا برای تداوم بقای غیردموکراتیک خود به گونهای از وفاداری و انسجام ملی نیاز دارد؛ رویکردی که در عین هیاهو و تبلیغ بسیار و زرق و برق فراوان، پوچ و بیپشتوانه و درونتهی است.
جمهوری اسلامی؛ رژیمی ضدملی
بر اساس آنچه در بالا به اجمال تبیین شد، جمهوری اسلامی جدای از آنکه فاقد نشانهها و لوازم یک نظام ملی، از جمله انتخابات آزاد و سالم و منصفانه، و مشارکت فعال و امن شهروندان و رسانهها است، بلکه ژست ملی گرفته و از مفاهیم ناسیونالیستی برای ادامه اقتدار غیردموکراتیک خود سودجویی میکند.
افزون بر این، رژیم حاکم بر کشور با اقدامات تبلیغاتی و سیاستهای غیرملی خود، منافع ملی و مصالح اکثریت ملت ایران را به گونهای روزافزون هدف گرفته است.
جمهوری اسلامی بهجای فراهم آوردن بستر و امکان گفتوگوی امن ملی و گسترش آزادی و امنیت سپهر عمومی، روزنامهنگاران، پژوهشگران، منتقدان و مخالفان را هدف برخورد امنیتی قرار میدهد و با ارعاب و احضار و بازجویی و بازداشت و زندان سرکوب میکند.
رژیم ضدملی، هراسناک از گسترش و متبلور شدن موج اجتماعی اعتراض به رویکردهای ایدئولوژیک، حتی از گردهمآیی شهروندان پیرامون پاسارگاد، مقبره کوروش کبیر، جلوگیری میکند؛ طرفه آنکه همزمان و با تزویر مجسمه و تصویر برخی نمادها و چهرههای تاریخی را در آیینهای حکومتی جدید تبلیغ میکند و خود را حامی تاریخ و تمدن ایران میخواند.
رژیمی که غیرمدبرانه و بیهیچ پروایی ثروت و سرمایه ملی و از جمله منابع نفت و گاز و آب و محیط زیست کشور را تاراج کرده و در استخدام توهمات ایدئولوژیک و سیاستهای غیرملی قرار داده، حالا ژست ملی گرفته و از حفظ تمامیت ارضی میگوید.
حکومت برای بقای غیردموکراتیک خود یکسره به رژیمهای اقتدارگرایی چون روسیه و چین درآویخته، اما همزمان از استقلال ایران میگوید.
چنین است که تضعیف موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه بهدلیل تقویت توان اقتصادی و امنیتی کشورهای منطقه و پرتافتادگی و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، روندی فزاینده یافته و حتی تهدید و خطر از دست رفتن جزایر سهگانه ایرانی در خلیج فارس را بیش از هر زمان کرده است.
افزون بر تمام اینها، جمهوری اسلامی ژست ملیگرایانه گرفته، در حالی که مفهوم گرانقدر «ملت» را از واقعیتی زنده و انسانی و لازم برای اقتدار ایران، به ابژهای تزئینی برای بازتولید و تداوم رژیم سرکوبگر تبدیل کرده است.
چنین است که آنچه از ملت باقی میماند، نه پیوند فعال و همدلانه میان شهروندان و مشارکت فعال و خلاق آنان در شبکهها و مناسبات اجتماعی و جمعیتهای سیاسی، بلکه زبانهای مرعوب و خاموش، رسانههای سانسورشده و مخالفان زندانی است.
با وجود تمام این واقعیتهای تلخ، با تکیه بر تجربههای تاریخی پرشمار میتوان گفت که حقیقت، و در اینجا حقیقت «ملت ایران»، هرچند به علل و دلایلی در کوتاهمدت به حاشیه رانده شود، بازمیگردد و از دل پنهانسازی تحمیلی رژیم اقتدارگرا و سرکوبگری و سانسور مسلط سر بر میکشد.
شاید در همین دوران سخت و سیاه متاثر از استبداد دینی، امکان نوعی بازاندیشی در معنای واقعی «ملت» و «ملی بودن» گشوده شود؛ امکانی که نه بهعنوان ژست یا نمایش، بلکه بهمثابه همزیستی آزاد و امن و صلحجویانه شهروندان ایرانی با یکدیگر و در گستره سرزمینی مشترک و تاریخی متحقق شود.
