آیتالله علی سیستانی، از مراجع تقلید شیعیان، در پاسخ به پرسشی درباره دریافت حقوق دولتی از سوی امامان جماعت در برخی کشورهای اسلامی، به مومنان توصیه کرده است پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند.
این فتوا که توصیهای به مومنان است و در صفحه رسمی آیتالله سیستانی منتشر شده، پاسخ به پرسش یکی از مقلدان اوست که نظر و حکم او را درباره امامان جماعت مساجدی خواسته که در برخی کشورهای اسلامی از دولت حقوق ماهانه دریافت می کنند.
این مرجع تقلید شیعیان ساکن نجف در پاسخ خود به این پرسش نوشته است: «ما به مومنان (خداوند آنان را عزیز بدارد) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی میگیرد نماز نخوانند. این توصیه برای عیبجویی از او و خدشه در عدالتش نیست، بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواضع صاحبان آن بهطور کامل از هرگونه دخالت احتمالی دولت، حتی در آینده روزگار، مصون بماند.»
در این استفتا و پاسخ آیتالله سیستانی به نام کشور یا کشورهایی که امامان مساجد و یا روحانیون حقوق ماهانه از دولت یا دولتها دریافت میکنند، اشاره نشده است.
در سالیان اخیر، گزارشهای فراوانی در مورد وابستگی روحانیون حوزه و مساجد به کمکها و بودجه سالانه دولتها در ایران منتشر شده است.
در شرایطی که برخی، به خصوص روحانیون بلندپایه از این کمکها حمایت کردهاند، منتقدین تاکید کردهاند که این کمکها و بودجه سالانه دولتها، روحانیون و مراکز دینی را به حکومت وابسته میکند.
در عین حال، عباراتی مانند «آخوند دولتی» برای روحانیونی که در مراکز دولتی کار میکنند، رایج شده است؛ از جمله برای آنها که در ادارهها و نهادها پیشنماز هستند.
در این حال، پیش از این گزارشهایی در ایران منتشر شد که حکایت از تشدید فعالیت مذهبی حکومت در مدارس از جمله با استخدام و به کار گیری بیش از ۲۵ هزار طلبه داشت.
همچنین میتوان به گزارش سوم مرداد سال گذشته در سایت عصر ایران اشاره کرد که نوشت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱۱ میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اختصاص داده شد.
در این حال، یکی از موضوعاتی که در این مورد همیشه خبرساز شده، اختصاص بودجه به حوزههای علمیه بوده است.
روزنامه شرق ششم خرداد ۹۷ در این مورد که «اولين بودجه دولتی را چه كسی به حوزه علميه داد؟» به نقل از علیرضا امینی، مسئول وقت دبيرخانه شوراي عالی حوزههای علمیه در سال ۸۸، نوشت: «اولينبار در دوره رياستجمهوری هاشمیرفسنجانی برای مجتمع مسكونی طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجهای در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد.»
از آن بهبعد، میزان بودجه پرداختی از سوی دولتهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از جمله روزنامه هممیهن ۱۶ شهریور سال جاری به نقل از مصطفی محققداماد نوشت: «اولین کسی که ... برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود.»
در ارتباط با افزایش وابستگی مالی نهادهای مذهبی به حکومت، شرق در آذر سال ۹۲ نوشته بود که «بودجه اختصاصی» سال ۱۳۹۳ دولت برای «مجموعه بودجه حوزههای علمیه» ۱۳۰۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم» ۴۱۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران» ۱۳۵ میلیارد تومان و «مجموعه بودجه جامعه المصطفی العالمیه (مخصوص طلاب خارجی)» ۱۷۸ میلیارد تومان است. این رقمها در همان سال هم ارقام بسیار بزرگی محسوب میشد.
در سالهای اخیر اختصاص این بودجهها انتقادهایی را نیز به همراه داشته است.
روزنامه جمهوری اسلامی نهم اردیبهشت سال گذشته در این مورد با اشاره به اختصاص ۶۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای فرهنگی و مذهبی نوشته بود: «مهمترین دلیل برای این تفکر که حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند، ایناست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی، آنها را به دولت و حکومت وابسته میکند.»
این روزنامه تاکید کرده بود: «هیچکس نمیتواند ادعا کند که روحانیت میتواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند.»
سبحانیان شنبه هشتم آذر گفت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسید.
او اضافه کرد این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و طبق دادههای مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
سبحانیان این موضوع را «نتیجه اجرای سیاستهای هوشمندسازی، افزایش تمکین مودیان و توسعه حسابرسی سیستمی» دانست و افزود: «افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشانهای روشن از پایداری منابع بودجه، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت مالیاتی است.»
پیشتر در ۲۵ مرداد، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» را برای اجرا ابلاغ کرد؛ قانونی که روند تصویب آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و قصد دارد از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات دریافت کند.
این قانون هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
«بخش عمده هزینههای جاری دولت از مالیات تامین میشود»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود، نسبت مالیات به هزینههای جاری دولت در سال گذشته را «رقم بیسابقه ۶۵.۵ درصد» اعلام کرد و گفت بخش عمدهای از هزینههای جاری دولت اکنون از محل درآمدهای مالیاتی تامین میشود.
به گفته سبحانیان، نسبت مالیات به هزینههای جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.
در دولت ابراهیم رئیسی، از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی جهش چشمگیری یافت؛ روندی که همزمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
روزنامه هفت صبح ۲۲ آبان با اشاره به پیامدهای افزایش مالیات در ایران نوشت: «در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش پایههای مالیاتی روی آورده است، بار اصلی این سیاست بر دوش کسبوکارهای خرد و اصناف کوچک افتاده است.»
بر اساس این گزارش، مالیات صنوفی مانند آرایشگاهها، رستورانها، فروشگاههای کوچک مواد غذایی، تعمیرگاهها و واحدهای صنفی پوشاک در سال ۱۴۰۴ بهطور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین کارگاههای کوچک صنایع غذایی و مصالح ساختمانی با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مالیات عملکرد روبهرو شدند.
این در حالی است که تمامی کسبوکارها جدا از مالیاتهای پرداختی، با فشار هزینههایی روبهرو هستند که بهدلیل تورم بالای ۴۵ درصد بر آنها تحمیل شده است.
این هزینهها نهتنها بهای تولید را افزایش داده، بلکه قیمت تمامشده خدمات را نیز بهطور چشمگیری بالا بردهاند.
پیشتر در خردادماه خبرگزاری تسنیم نوشت رشد سریع درآمدهای مالیاتی در ایران بدون رشد متناسب در تولید ناخالص داخلی یا بهبود فضای کسبوکار میتواند نگرانکننده باشد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی را نقطه عطفی برای اقتصاد ایران دانسته و همزمان تاکید کرده بود تحقق آثار مثبت آن منوط به شناسایی فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه بار مالیاتی و صرف درآمدهای پایدار در توسعه زیرساختهای تولید و رفاه اجتماعی است.
با این حال، بررسی گزارشهای رسانهای و دیدگاههای اقتصاددانان منتقد نشان میدهد که حکومت تاکنون اقدام چشمگیری در زمینه توسعه زیرساختهای تولید و گسترش رفاه اجتماعی انجام نداده است.
«نسبت مالیات به نفت بهصورت مصنوعی بالا میرود»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، با اشاره به سخنان رییس سازمان امور مالیاتی به ایراناینترنشنال گفت نسبت ۵.۵ برابری میتواند ناشی از کاهش درآمد نفت باشد، نه افزایش کارآمدی مالیاتی.
او افزود: «اگر درآمد نفتی بهدلیل تحریمها، محدودیت صادرات، تخفیفهای سنگین، یا انتقال ارزان به چین، افت کرده باشد، نسبت مالیات به نفت بهصورت مصنوعی بالا میرود.»
به گفته این اقتصاددان، بهویژه در سال ۱۴۰۴، گزارشهای رسمی و غیررسمی از کاهش قابل توجه صادرات خالص نفت ایران پس از کسر تخفیفها و هزینه واسطهها حکایت دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که در «چارچوب اقتصاد سیاسی حاکمیت ولایی»، انتشار چنین آمارهایی معمولا چند کارکرد دارد: «پوشاندن کاهش واقعی درآمدهای نفتی، ساختن تصویری جعلی از بینیازی به نفت، آمادهسازی افکار عمومی برای افزایش مالیاتها، و ایجاد نوعی مشروعیت برای حکومت در شرایط کسری بودجه تاریخی که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد مالیاتی واقعا افزایش یافته است یا خیر، گفت افزایش «عددی» با افزایش «واقعی» تفاوت دارد، زیرا اگر نرخ اسمی مالیات برای مثال ۴۰ درصد رشد کرده باشد اما تورم به ۴۵ درصد رسیده باشد، در عمل درآمد مالیاتی کاهش یافته است.
علوی افزود دولتها معمولا از «اعداد اسمی» برای القای موفقیت استفاده میکنند و «تا زمانی که رشد حقیقی اعلام نشود، عدد ۵.۵ درصد صرفا یک تصویرسازی سیاسی است».
به گفته این اقتصاددان، مساله اساسی نظام مالیاتی ایران «فرار مالیاتی نهادهای ولایی، بنیادها، قرارگاهها و دهها مرکز مشابه» است.
او با نام بردن از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم و صدها زیرمجموعه شبهنظامی، دهها نهاد مذهبی، تبلیغاتی و حوزوی و شبکه گسترده شرکتهای صوری وابسته به نهادهای امنیتی تاکید کرد: «اینها بزرگترین بازیگران اقتصاد ایران هستند و تقریبا هیچکدام زیر بار مالیات واقعی نمیروند.»
علوی در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال، افزایش فشار مالیاتی را متوجه بخش شفاف و مولد اقتصاد، شامل بخش خصوصی واقعی و طبقه متوسط، دانست و اضافه کرد: «اتکای دولت به مالیاتستانی تهاجمی، بهجای اصلاح ساختار، کسبوکارهای کوچک و متوسط را درهم میشکند و نتیجهاش ورشکستگی، توقف فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال و افت رشد اقتصادی خواهد بود.»
به گفته منابع، پارسا پیروزفر پس از حمله ماموران به این مراسم دچار ناراحتی شده و به بیمارستان منتقل شده است.
آیدا پناهنده و نهال دشتی از دیگر بازیگرانی هستند که در مهمانی تولد شادمان بازداشت شدند.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برای علی شادمان و شش نفر دیگر در دادسرای ارشاد پرونده تشکیل شده است.
اتهامهای مطرحشده شامل «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «اشاعه فحشا»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است. برای دیگر بازداشتشدگان که بیشتر آنان از هنرمندان عرصه تئاتر هستند، پروندههای جداگانه با اتهامهای مختلف در دادسرای ارشاد گشوده شده است.
شادمان در شهریورماه پس از دریافت جایزه ویژه هیات داوران در جشن «نگاه»، این جایزه را به حسین محمدی، بازیگر تئاتر و از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، تقدیم کرده بود. به گفته منابع، این اقدام باعث شد او تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گیرد. محمدی که در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شد، بیش از سه سال است در زندان بهسر میبرد.
قدرتنمایی حکومت با بگیر و ببندهای گسترده
در هفتههای گذشته، مجموعهای از برخوردهای امنیتی و قضایی نشان میدهد حکومت با بهرهگیری از ابزارهایی چون پلمب گسترده کسبوکارها، محدودکردن فضاهای تفریحی و بازداشت چهرههای شناختهشده، در تلاش است امکان جمعشدن، نفسکشیدن و حتی ارتباط اجتماعی شهروندان را محدود کند.
در کشاکش این تحولات، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، تایید کرد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است. موضوعی که در کنار مواضع دیگر مقامات حکومت و فعالیت دوباره حامیان حجاب اجباری در خیابانها حکایت از موج تازهای از سختگیری حکومت و در مقابل مقاومت بخشهای مختلف جامعه از جمله زنان دارد.
این سیاستها، همزمان با تشدید فشار بر زنان بهخاطر حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر کافهها و رستورانها، از نگاه بسیاری به نوعی اقدام برای «مهار اجتماعی» توصیف شده است؛ تلاشی برای جلوگیری از بروز هر شکل اعتراض جمعی و دورکردن افکار عمومی از بحرانهای بزرگتری چون بیآبی، قطعیهای گسترده برق و گاز، تورم افسارگسیخته، آلودگی شدید هوا و دهها مسئلۀ ریز و درشتی که محصول سوءمدیریت ساختاری جمهوری اسلامی است.
افزایش برخوردها علیه کافهها، رستورانها و رویدادهای کوچک فرهنگی و تفریحی، همزمان با سرکوب گستردهتر مخالفان، به باور تحلیلگران نشان میدهد این سیاست صرفاً محدود به مسائل «ارزشی» نیست و بهگفته برخی فعالان اقتصادی، بخشی از یک طرح بزرگتر برای «تحت فشار نگهداشتن دائمی جامعه» است؛ طرحی که طی آن صاحبان کسبوکارها با تهدید پلمب، عملاً مجبور به تبدیل شدن به بازوی اجرایی سرکوب میشوند.
با مرور خبرهای هفتهها و ماههای اخیر در حوزه فرهنگ و ورزش نیز رویکرد مشابهی دیده میشود. بازداشت بازیگران، هنرمندان و حتی حمله دوباره به زندگی خصوصی فوتبالیستها، ادامه همان الگوی قدیمی است که در نگاه تحلیلگران «هزینهسازی برای چهرههای همدل با مردم» توصیف شده است.
در حالی که بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده، حکومت با تمرکز بر بگیر و ببندها و پلمبهای پیدرپی، مسیری را پیش گرفته که بهگفته بسیاری از شهروندان، که پیامهایشان را به ما ارسال میکنند، «راه تنفس جامعه را هر روز تنگتر میکند»؛ مسیری که به باور کارشناسان نه از عمق بحرانها میکاهد، و نه نارضایتی فزاینده را متوقف خواهد کرد.
این منبع آگاه شنبه هشتم آذر به شبکه کان گفت این متهمان که اکنون در اسرائیل تحت بازجویی قرار دارند اعتراف کردهاند برای تسلیح و انجام عملیات علیه اسرائیل، از جمله حملات پنجگانه، از جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله پشتیبانی مالی دریافت کردهاند.
گروه الجماعه الاسلامیه که مقر آن در لبنان است، جمعه هفتم آذر هرگونه فعالیت خود در خاک سوریه را به شدت تکذیب کرده بود.
حمزه مصطفی، وزیر اطلاعرسانی سوریه، به تلویزیون دولتی این کشور گفت دمشق در وضعیتی نیست که در برابر تحریکاتی که اسرائیل برای کشاندن سوریه به سناریوی مورد نظر خود انجام میدهد، وارد بازی شود.
ارتش اسرائیل هفتم آذر عملیاتی را برای بازداشت افراد مظنون مرتبط با این سازمان در روستای بیتجن در جنوب سوریه انجام داد.
در جریان این عملیات، شش نفر از نیروهای ارتش اسرائیل هدف تیراندازی قرار گرفتند و زخمی شدند که حال سه نفر از آنان وخیم گزارش شده بود.
ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود دو برادر از اعضای الجماعه الاسلامیه که در گذشته به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرده بودند، دستگیر شدهاند و یکی از آنها مظنون اصلی پرونده است.
الجماعه الاسلامیه شاخه اخوانالمسلمین در لبنان است؛ یک سازمان اسلامگرای سنی که پس از حمله هفت اکتبر و حتی پیش از آن، در هماهنگی با حزبالله و حماس علیه اسرائیل فعالیت داشته است.
شبکه کان نوشت در جریان تنشهای مرزی اخیر، آمریکا در تلاش است از تشدید تنش بین اسرائیل و سوریه جلوگیری کند.
دولت دونالد ترامپ در تلاش برای ایجاد ثبات در منطقه، در حال بررسی اعزام چندین فرستاده از جمله مورگان اورتگاس است.
با این حال اسرائیل همچنان تاکید دارد که ارتش این کشور بدون یک توافق جامع با سوریه که فراتر از مسائل امنیتی باشد، از کوه هرمون عقبنشینی نخواهد کرد.
اسرائیل در روزهای پس از سرنگونی حکومت اسد، بخشهایی از جنوب سوریه را اشغال و پایگاههای نظامی خود را آنجا برپا کرد.
این کشور همچنین با استناد به نیازهای امنیتی خود، خواستار ایجاد منطقهای غیرنظامی در جنوب سوریه شده است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیهای مشترک که شنبه هشتم آذر منتشر شد نوشتند که افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال ۱۴۰۵ بر مبنای ۲۰ درصد پیش بینی شده است که بر این اساس باید در بودجه سال آینده محاسبه شود.
آنها اشاره کردند که ضریب ریالی افزایش ۲۰ درصد به حداقل مزد سال ۱۴۰۴، با احتساب همه مزایای شغلی، حدود ۱۸ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان خواهد بود.
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان در ماه است. این مبلغ با در نظر گرفتن مزایا به حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه میرسد. در مقابل، برخی از تشکلهای کارگری نزدیک به حکومت گفتهاند که سبد معیشت ماهانه به ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
تشکلهای مستقل کارگران و بازنشستگان در سال گذشته خواستار تعیین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد برای سال ۱۴۰۴ شده بودند.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهههای اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به گرانی روزافزون و کاهش قدرت خرید مردم افزودند که به احتمال زیاد، تورم سال آینده بیشتر از ۶۵ درصد خواهد بود و به این ترتیب، حداقل مزد با احتساب ۲۰ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵، حدود یک سوم خط فقر خواهد شد.
آنها با انتقاد از این «تصمیم ضد کارگری دولت» مسعود پزشکیان اضافه کردند: «مبارزه برای افزایش مزد و کاهش فشارهای اقتصادی و تورم، امری ضروری و حیاتی است که اکثریت جامعه را به اعتراض به وضع موجود میکشاند.»
در این بیانیه آمده است: «هرچه بر همبستگی طبقات و اقشار مختلف مردم افزوده شود و مبارزه از سازماندهی خاص خود برخوردار باشد، امکان تحقق خواستها و تحولات اجتماعی نیز افزایش می یابد.»
در این حال، خبرگزاری ایلنا در مورد بحثهای مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده نوشت: «تورم وارد آمده بر سفره مردم طی هشت ماهه امسال، حدود سه برابر رقم پیشنهادی افزایش حقوق کارمندان (برای سال آینده) است.»
ایلنا اشاره کرد که کارکنان دولت در فضاهای مجازی و عمومی پیشنهاد ارائه شده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مورد انتقاد شدید قرار دادهاند.
در این ارتباط، دهها هزار نفر از کارمندان دولتی در نامهای، از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در این نامه که در سایت کارزار منتشر شده و تا شنبه هشتم آذر به امضای بیش از ۴۸ هزار نفر رسیده، آمده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی بهطور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش میشود.»
در همین ارتباط، یحیی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی،به ایلنا گفت: «در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب ریالی به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده اما این الزام طی پنج سال اخیر رعایت نشده است.»
در ماههای اخیر، اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران به موازات وخامت شرایط معیشتیشان، گسترش یافته است. در مقابل جمهوری اسلامی کوشیده است با برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی مانع از این اعتراضات شود اما گزارش تشکلهای مستقل کارگری و صنفی حاکی از شکست این سیاست حکومت است.
