وزارت امور خارجه ایالات با انتشار بیانیهای اعلام کرد که واشینگتن از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران استقبال میکند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بازداشت بازیگران و حکم زندان جعفر پناهی را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای که شامگاه ۱۰ آذر به وقت شرق آمریکا منتشر شد، تاکید کرد که ایالات متحده همراه با ۷۸ کشور دیگر به این قطعنامه رای مثبت داد تا «سرکوب مهارنشدنی و اعدامهای گسترده رژیم ایران علیه شهروندان خود را برجسته و محکوم کند.»
کریستوفر هنزل، مشاور ارشد آمریکا در امور خاور نزدیک، در سخنرانی خود پس از رایگیری گفت: «جمهوری اسلامی باید بیدرنگ افرادی را که خودسرانه و ناعادلانه بازداشتشدهاند آزاد کند، به کارزار ارعاب مخالفان در خارج از کشور پایان دهد و اعدامهای گسترده بدون رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه را متوقف کند.»
او افزود: «جمهوری اسلامی ظرف ۴۶ سال گذشته با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدامهای علنی و ضرب و شتم، صدای مخالفانش را خاموش کرده است. ما در کنار کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند میایستیم تا نقض حقوق بشر بهدست حکومت ایران را محکوم کنیم.»
هنزل در ادامه «محروم کردن شهروندان از حق حیات، حق آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز و حق برگزیدن دین و باور شخصی» را از جمله موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران خواند و تاکید کرد که زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی بیش از دیگر گروهها هدف سرکوب قرار میگیرند.
او همچنین بر «ایستادگی ایالات متحده در کنار مردم ایران» تاکید کرد و مردم ایران را «مبارزانی شجاع» خواند که برای احقاق حقوق تضمینشده در قوانین بینالمللی تلاش میکنند.
واکنش آمریکا به بازداشت سینماگران و پرونده جعفر پناهی
افزون بر این، وزارت امور خارجه ایالات متحده در حساب فارسی خود در شبکه اجتماعی ایکس به بازداشت گروهی از سینماگران ایرانی در یک میهمانی خصوصی و صدور حکم حبس و ممنوعیت دوساله خروج از کشور برای جعفر پناهی واکنش نشان داد.
در این پیام آمده است: «هر فردی حق دارد از حریم خصوصی خود محافظت کند و بدون ترس از مداخله دولت زندگی را جشن بگیرد یا هنر خلق کند.»
این وزارتخانه در ادامه، بهطور تلویحی به ویدیو منتشر شده از جشن عروسی دختر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد و نوشت: «در ایران امروز، هیچکس خارج از دایره داخلی حکومت از دخالت دولت در امان نیست؛ حتی زمانی که خود مقامات در حال لذت بردن از مهمانیهای پرزرقوبرق هستند. این رفتار، ریاکاری پشت آنچه آنها «پیروی از ارزشها» مینامند را آشکار میکند.»
بهگفته وزارت امور خارجه آمریکا، «یورشها، بازداشتها و تهدیدهای رژیم بهطور فاحش این حقوق بنیادین انسانی را نقض میکنند. در حالی که مقامات مدعی هستند که از ارزشهای اسلامی دفاع میکنند، هدف واقعیشان کنترل مطلق جامعه است.»
این وزارتخانه در این بیانیه نیز بر «ایستادن کنار مردم ایران برای پایان دادن به این دخالتهای فاحش» تاکید کرد.
بهدنبال جنگ ۱۲روزه و تقابل نظامی میان جمهوری اسلامی با اسرائیل و ایالات متحده، شمار اعدامها و موارد نقض حقوق بشر در ایران بهطور کمسابقهای افزایش یافته است.
سایت حقوق بشری هرانا یکشنبه اول آذر در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که تنها در ماه آبان ۲۶۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۹ مورد صدور و هشت مورد تایید حکم اعدام در ایران ثبت شده است.
افزایش بیوقفه اعدامها در ایران در ماههای گذشته، بازتابی جدی در نهادهای بینالمللی یافته و اعتراضهای بسیاری در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
۲۸ آبان، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد.
این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدامها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و ادامه سیاست سرکوب فرامرزی از سوی جمهوری اسلامی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
برخی از منتقدان سوالاتی را درباره قانونیبودن حمله دوم به این قایق و بازماندگان آن مطرح کردهاند.
پیشتر روزنامه واشینگتنپست گزارش داده بود که حمله دوم با دستور کشتن دو بازمانده حمله اولیه و برای اجرای دستور هگست که گفته بود «همه باید کشته شوند»، انجام شده است.
دونالد ترامپ، یکشنبه ۹ آذر گفت که او مایل به انجام حمله دوم علیه قایق نبوده است. او افزود هگست انکار کرده که چنین دستوری داده باشد.
اما کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، دوشنبه گفت که هگست در دوم سپتامبر مجوز انجام این حملات را به دریادار فرانک برادلی داده بود.
لویت گفت: «وزیر دفاع به دریادار برادلی اجازه انجام این حملات مهلک را داده است. دریادار برادلی کاملا در چارچوب اختیارات و قوانین، این درگیری را هدایت کرد تا اطمینان حاصل شود که قایق نابود شده و تهدید علیه ایالات متحده از بین رفته است.»
او افزود که این حمله در چارچوب «دفاع از خود» برای حفاظت از منافع ایالات متحده و در آبهای بینالمللی انجام شده و مطابق با قوانین درگیریهای مسلحانه بوده است.
لویت گفت: «دولت آمریکا، این نارکوتروریستها را بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی معرفی کرده است.»
ارتش آمریکا از ماه سپتامبر دستکم ۱۹ حمله علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در کارائیب و سواحل اقیانوس آرام آمریکای لاتین انجام داده است. این حملات به کشتهشدن دستکم ۷۶ نفر منجر شده است.
منتقدان درباره قانونیبودن این حملات پرسشهایی مطرح کردهاند و قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات وعده دادهاند که آن را بررسی خواهند کرد.
گزینههای آمریکا علیه ونزوئلا
ترامپ احتمال مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا را مطرح کرده است. او شنبه، بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت حریم هوایی بر فراز و پیرامون ونزوئلا باید «کاملاً بسته تلقی شود». این سخن موجب نگرانی و سردرگمی در کاراکاس شد.
ترامپ یکشنبه تایید کرد که با نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا که آمریکا او را رهبر نامشروع میداند، گفتوگو کرده؛ هرچند جزییاتی از این مکالمه ارائه نکرد.
دولت ترامپ در حال بررسی گزینههایی برای مقابله با آن چیزی است که نقش مادورو در قاچاق مواد مخدر توصیف کرده و گفته است این مواد منجر به مرگ آمریکاییها شدهاند. مادورو این ادعاها را رد کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که گزینههای تحت بررسی آمریکا شامل تلاش برای سرنگونی مادورو است و ارتش آمریکا پس از تجمیع بزرگ نیروها در کارائیب و نزدیک به سه ماه حمله به قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در سواحل ونزوئلا، آماده ورود به مرحله جدیدی از عملیات است. ترامپ همچنین مجوز عملیات مخفیانه سیا در این کشور را صادر کرده است.
براساس این گزارش، پس از ماهها افزایش فشارهای ایالات متحده بر ونزوئلا، این تماس در تاریخ ۲۱ نوامبر انجام شد.
مادورو و دولتش همواره تمام اتهامات جنایی مطرحشده از سوی آمریکا را رد کرده و گفتهاند ایالات متحده به دنبال تغییر حکومت برای تسلط بر منابع عظیم طبیعی ونزوئلا، از جمله نفت، است.
سه منبع به رویترز گفتند مادورو در تماس تلفنی به ترامپ اعلام کرده بود حاضر است ونزوئلا را ترک کند به شرط آنکه برای خود و اعضای خانوادهاش به او عفو کامل قضایی داده شود و از جمله تمامی تحریمهای آمریکا لغو شود و پروندهای که در دیوان کیفری بینالمللی علیه او جریان دارد، بسته شود.
سه منبع همچنین گفتند مادورو خواستار لغو تحریمهای بیش از ۱۰۰ مقام دولتی ونزوئلا شده بود؛ مقاماتی که بسیاری از آنها از سوی آمریکا به نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر یا فساد مالی متهم شدهاند.
دو منبع افزودند مادورو درخواست کرده بود دلسی رودریگز، معاون رییسجمهوری، ریاست یک دولت موقت را بر عهده بگیرد تا مقدمات برگزاری انتخابات جدید فراهم شود.
ترامپ در این تماس، که کمتر از ۱۵ دقیقه طول کشید، اکثر درخواستهای مادورو را رد کرد، اما به او گفت یک هفته فرصت دارد تا به همراه خانواده ونزوئلا را به مقصد دلخواه خود ترک کند.
به گفته دو منبع، این مهلت روز جمعه به پایان رسید و همین امر باعث شد ترامپ روز شنبه اعلام کند که «حریم هوایی ونزوئلا بسته است.»
برخی جزییات این تماس قبلاً در میامی هرالد گزارش شده بود، اما ضربالاجل روز جمعه تاکنون افشا نشده بود.
ترامپ یکشنبه بدون آنکه از جزییات سخن بگوید، تایید کرد که با مادورو صحبت کرده است. کاخ سفید نیز از ارائه توضیح بیشتر خودداری کرد و وزارت اطلاعرسانی ونزوئلا نیز ــ که بهطور رسمی پاسخگوی رسانههاست ــ بلافاصله به پرسشهای رویترز در این زمینه پاسخی نداد.
دولت ترامپ مدتهاست اعلام کرده که مادورو را که از سال ۲۰۱۳ در قدرت است، رییسجمهوری مشروع ونزوئلا نمیداند.
مادورو سال گذشته ادعای پیروزی در انتخاباتی را مطرح کرد که آمریکا و چند دولت غربی آن را «نمایشی» خواندند و ناظران مستقل اعلام کردند که مخالفان در آن بهطور قاطع پیروز شدهاند.
مادورو دوشنبه در یک سخنرانی خطاب به راهپیمایان گفت که به «وفاداری مطلق» خود به مردم ونزوئلا سوگند یاد میکند.
سه منبع گفتند دولت مادورو درخواست یک تماس دیگر با ترامپ را مطرح کرده است.
هنوز مشخص نیست مادورو اکنون بتواند پیشنهاد جدیدی برای خروج امن از ونزوئلا ارائه کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت ترامپ دوشنبه با مشاوران بلندپایه خود درباره فشار بر ونزوئلا و سایر مباحث گفتگو کرده است.
یک منبع مستقر در واشینگتن که در جریان بحثهای داخلی دولت ترامپ قرار دارد، احتمال خروج مذاکرهشده مادورو را منتفی ندانست اما تاکید کرد که اختلافات مهمی باقی مانده و جزییات کلیدی هنوز حل نشده است.
ایالات متحده جایزهای ۵۰ میلیون دلاری برای اطلاعات منجر به بازداشت مادورو تعیین کرده و برای دیگر مقامات ارشد دولتی، از جمله دیوسدادو کابیو، وزیر کشور که در آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر و جرائم دیگر متهم شده، جوایز ۲۵ میلیون دلاری تعیین کرده است.
