گزارشها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب و تجمعهای اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در استان خوزستان و معدن طلای زرشوران تکاب در استان آذربایجان غربی و همچنین کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در لرستان، زاگرس و اندیمشک است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه در شهرستان شوش پنجشنبه چهارم دی و برای چهارمین روز ادامه یافت.
بر اساس این گزارش، در این مدت، مسئولان شرکت، اداره کار شهرستان شوش و سایر نهادهای مسئول همچنان نسبت به این اعتراض «بیتوجه هستند و تاکنون اقدامی در جهت رسیدگی به خواستههای کارگران انجام ندادهاند.»
در دور قبلی اعتصاب کارگران که اوایل آذرماه برگزار شد، شورای تامین شهر شوش، کارفرما را موظف به تحقق برخی از مطالبات کارگران کرد اما کارفرما نه تنها به هیچیک از تعهدات قانونی خود عمل نکرد، بلکه در اول دی، سه نفر از کارگران را اخراج کرد.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معترض شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه اعلام کردهاند تا «دستیابی به مطالبات قانونی و برحق خود به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.»
از جمله مطالبات کارگران «دریافت حق غذا، محاسبه صحیح اضافهکاری و جمعه کاری، تشکیل شورای کارگری، اصلاح کلی طرح طبقهبندی مشاغل و حل مشکل شیفتهای سنگین، بازگشت به کار همکاران اخراجی، و جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی» است.
ادامه اعتصاب کارگران در بزرگترین معدن طلای ایران
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران معدن طلای زرشوران تکاب در اعتراض به پایین بودن دستمزد و مزایای مزدی دست به اعتراض زدند.
بر اساس گزارشها، کارگران این معدن که به گفته شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران، «بزرگترین معدن طلای ایران» است، در دهمین روز اعتصاب خود مجددا اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
آنها به ایلنا گفتند کارگرانی که در معدن کار میکنند، حقوق و مزایای کمتری نسبت به پرسنل شاغل در کارخانه دارند و خواستار افزایش دستمزد و بهرهمندی از مزایای مزدی و مناسبتی شدند.
ایلنا به نقل از یکی از کارگران اعتصابکننده نوشت: «به نیروهای کارخانه در اعیاد و مناسبتها پاداش میدهند اما ما کارگران معدن از این مزایا محرومیم؛ کار در معدن طلای زرشوران سخت است ولی با این حال، متوسط دستمزد ما چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان است.»
هزینه زندگی ماهانه در ایران بر اساس گزارش شماری از رسانهها حدود ۵۸ میلیون تومان است.
این کارگر افزود: «ما کارگران معدن طلا، پیمانکاری هستیم و سهم عادلانهای از رنج و مرارت خود نمیبریم. این عادلانه نیست. مزایای مزدی ما باید مطابق با سختی کارمان افزایش یابد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد این اعتصاب اشاره کرد که به رغم اعتصاب و تجمع روزهای اخیر کارگران، مطالباتشان همچنان بیپاسخ مانده است و کارفرما و مسئولان محلی در تلاش هستند «مبارزه آنان را دچار فرسایش و فرسودگی کرده و کارگران را بدون دستیابی به مطالباتشان وادار به پایان اعتصاب کنند.»
پنجمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان ناحیههای لرستان، زاگرس و اندیمشک
کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن در تلگرام از ادامه اعتصاب کارگران و کارکنان ناحیههای لرستان، زاگرس و اندیمشک خبر داد.
بر اساس این گزارش، کارگران و کارکنان این نواحی از یکشنبه ۳۰ آذر در اعتصاب هستند.
آنها از جمله به پایین بودن دستمزدها معترض هستند و بر اجرای قانون بازگردانده شدن شرکت تراورس به دولت تاکید میکنند.
ادامه تجمع اعتراضی کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک
کانال تلگرامی افکار نفت پنجشنبه چهارم دی خبر داد که کارکنان شرکت نفت فلات قاره منطقه خارک در ادامه تجمعات روزهای گذشته خود، از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه سوم دی در مجموعه فرهنگی این منطقه حاضر شدند و از حضور در محل کار خودداری کردند.
بر اساس این گزارش، آنها اعلام کردهاند که تا تحقق کامل همه مطالبات صنفی و قانونی، تجمعات را ادامه خواهند داد.
نیروهای معترض در منطقه خارک خواستار «اصلاح حقوق حداقلی کارکنان، پرداخت کامل فوقالعادهها و مزایای عملیاتی و اقماری به پرسنل عملیاتی، پرداخت کامل سنوات بازنشستگی قانونی پرسنل، شفافسازی نحوه محاسبه مالیات مناطق عملیاتی و عودت مالیاتهای مازاد اخذ شده طبق قوانین موجود، اجرای کامل ماده ۱۰ و پرداخت کامل بکپی آن، حذف تفکیک مشاغل عملیاتی به تخصصی و پشتیبان، و استقلال کامل صندوق بازنشستگی نفت» هستند.
کارکنان مناطق نفت در سالیان اخیر اقدام به اعتصابهای کوتاهمدت و تجمعهای اعتراضی کردهاند.
اعتراض کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز به سیاست خصوصیسازی
کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز نیز پنجشنبه در بیانیهای به اقدامات انجام شده در راستای «واگذاری شرکتهای ماشینسازی و ریختهگری ماشینسازی تبریز به شکل اجاره به شرط تملیک» اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه اشاره شد که کارگران و کارکنان ماشینسازی تبریز خواستار «واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی» هستند.
اجرای سیاست خصوصیسازی به دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پیامدهای منفیای به دنبال داشته است که از آن جمله میتوان به ورشکسته شدن کارخانهها و شرکتها، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزدها، و اخراج نیروی کار اشاره کرد.
سیاستخصوصیسازی بارها با اعتراض کارگران مواجه شده و در برخی موارد، حکومت ایران ناچار به عقبنشینی شده است.
در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است: «هرگونه واگذاری پنهان با قراردادی که حق مالکیت و سهام کارگران را نادیده بگیرد، غیرقانونی و قابل پیگیری قضایی و رسانهای است.»
کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز اعلام کردند تا تحقق کامل حقوق قانونی خود و واگذاری شفاف و مردمی شرکتها اعتراض و پیگیری خود را ادامه خواهند داد.
تورج ابوذرخانی، روزنامهنگار در آلمان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، بر این اعتقاد است که سیاست انقباضی دولت، «گزینشی و به زیان» کارمندان و بازنشستگان است.
او میگوید: «در بودجه سال ۱۴۰۵، بار اصلی تأمین منابع از دوش دولت به دوش جامعه منتقل شده است و دولت عملاً قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق افزایش فشار بیشتر بر مردم، بهویژه حقوقبگیران، جبران کند.»
ابوذرخانی میافزاید: «این رویکرد، نه حل کسری بودجه، بلکه انتقال آن به زندگی روزمره مردم است.»
به گفته او، در شرایطی که افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد پیشبینی شده و در مقابل، نرخ تورم واقعی کشور در حدود ۵۰ درصد قرار دارد، نتیجه روشن است: کاهش شدید قدرت خرید، تضعیف معیشت و فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه ۵۵ میلیونی مردم که طبق اخبار رسمی زندگیشان زیر خط فقر است.»
در همین زمینه، شورای بازنشستگان ایران پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای با عنوان «بودجه ۱۴۰۵؛ بودجهای مبتنی بر رانت و سرکوب» نوشت «دولت کنونی مانند سایر دولتها در شرایط مشقتبار زندگی مردم، سخاوتمندانه به افزایش بودجه نهادهای غیر تولیدی، غیرخدماتی، سرکوبگر، بیخاصیت و بیربط به زندگی مردم که نتیجهاش بسط و گسترش بیشتر فقر و محرومیتهای عمومی است» اقدام کرده است.
این تشکل مستقل بازنشستگان پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته را « حقیرانه و توهینآمیز» دانست و نوشت: «نازل نگهداشتن مزد حداقل، دست بردن در قوانین کار برای بالا بردن درجه استثمار و بیحقوقی کارگران، بیتوجهی به بدهیهای دولت به صندوقها، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی مورد نیاز در شرایط تورم رسمی ۵۰ درصدی، شاخصهایی هستند که دولت برای اجرای آنها اراده کرده است.»
این شورا در بخشی از بیانیه خود نتیجه بودجه ۱۴۰۵ برای مردم و طبقه مزدبگیر را که در رسانههای ایران «بودجه انقباضی و مقاومتی» نامیده شده است، «تداوم فقر و فلاکت فزاینده» نامید.
در این بیانیه آمده است: «در حالی که بودجه سازمانها، ارگانها و نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی مذهبی و رسانهای را سخاوتمندانه بهطور چشمگیری افزایش دادهاند، اما تمام شواهد کارشناسی میگویند در تمامی دهههای گذشته، برای کسری بودجه نقطه عزیمت تورم در ایران، همواره ناشی از شوکهای وارده به قیمت اقلام اساسی زندگی مردم بوده است و بودجه ۱۴۰۵ نیز چنین است.»
شورای بازنشستگان همچنین از دولت مسعود پزشکیان به دلیل آنکه «منبع اصلی تامین مخارج بودجه خود را برای سال آینده، عمدتا با افزایش مالیاتها، کم ارزش کردن حقوق و دستمزد و دست بردن در جیب و سفره مردم برنامهریزی کرده است»، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «بهجای ایجاد ثروت از طریق سرمایهگذاری و توسعه و رشد درآمد سرانه ملی، هنر دولت در حرکت نمادین و بیخاصیت حذف چهار صفر از ریال متمرکز شده که خود نشان از ابرتورم، بحران اقتصادی و سقوط ارزش ریال دارد.»
«بازنشستگان صدقه نمیخواهند»
اتحاد بازنشستگان نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به لایحه بودجه سال آینده نوشت: «حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است؛ ارقامی که در شرایط تورم بالا و رشد شدید هزینههای زندگی، عملاً پاسخگوی حداقل معیشت نیست.»
این گروه مستقل بازنشستگان اشاره کرد که در عین حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ شاهد اختصاص بودجههای نجومی به نهادهایی است که ارتباط مستقیمی با اقتصاد و زندگی مردم ندارند؛ از جمله ۳۳.۵ هزار میلیارد تومان برای صداوسیما، ۲۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای اصلی حوزوی و ۵۹۸ میلیارد تومان برای «موسسه تنظیم و نشر آثار امام.»
در بخشی از بیانیه اتحاد بازنشستگان، آمده است: «وضعیت مالی بازنشستگان بهحدی فاجعهبار است که اکنون برخی از آنها برای تأمین دارو و درمان، داراییها و وسایل خود را میفروشند.»
این گروه صنفی با تاکید بر اینکه «افزایش ۲۰ درصدی حقوق، وقتی حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر است، نمیتواند مرهمی بر مشکلات بازنشستگان باشد» اضافه کرد: «بازنشستگان صدقه نمیخواهند؛ آنها خواهان توزیع عادلانه بودجه و حق یک زندگی آبرومندانه هستند.»
پیشتر نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران دوم دی هشدار داده بود: «تورمی وحشتناک و فقر و فلاکتی غیرقابل تصور برای سال آینده در راه است» و خواستار «اعتصابات و اعتراضات سراسری برای پایان دادن به جهنم حاکم بر کشور» شد.
کانون صنفی معلمان ایران هم با انتقاد از تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و حقوقبگیران در لایحه بودجه سال آینده، تاکید کرد این میزان افزایش «در حالی که نرخ واقعی تورم به مراتب بالاتر و چند برابر این رقم است، اقدامی آشکارا غیرعادلانه و مغایر با قوانین مصوب خود حاکمیت محسوب میشود.»
این تشکل خواستار «ترمیم واقعی، عادلانه و منطبق با نرخ واقعی تورم» دستمزدها شد و نوشت: افزایشهای صوری و خلاف قانون، پاسخگوی بحران معیشت نیست و باید متوقف شود.
کانون صنفی معلمان ایران همچنین با اشاره به اینکه «سیاستهای شوکدرمانی، از جمله افزایش قیمت حاملهای انرژی، بدون تأمین معیشت مردم، غیرقابلقبول است» اعلام کرد: «در هر شرایطی در کنار مطالبات بهحق مردم و بدنه معترض جامعه خواهد ایستاد.»
دفاع دولت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
در سوی دیگر، محمدحسین رحمتی، از معاونان سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، پنجشنبه در مقابل انتقادها از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی به کاهش یک میلیون بشکهای نفت در مقایسه با سال ۱۳۹۶ اشاره کرد.
به گزارش خبرآنلاین، او گفت: «هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد؛ بنابراین اگر درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ در اختیار دولت بود، امکان اعمال افزایش حدود ۷۵ درصدی حقوق وجود داشت.»
این مقام دولت پزشکیان توضیح نداد که در چنین شرایطی، به چه دلیل برای بودجه نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی برای سال آینده افزایش چشمگیری در نظر گرفته شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده دولت به مجلس، مجموع اعتبارات صداو سیما به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. مجموع این اعتبارات در شرایطی با بیش از ۲۰ درصد افزایش، به ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رسید که بودجه این سازمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی در سال جاری حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
این افزایش بودجه در شرایطی است که عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها با انتقاد برخی رسانهها و منتقدین در ایران مواجه شده است که آن را ناکارآمد و ناتوان در جذب مخاطب توصیف کردهاند.
در همین حال، به گزارش سایت تجارتنیوز، بودجه سال آینده نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی مانند مرکز خدمات حوزههای علمیه، شورای عالی حوزههای علمیه، جامعه المصطفی العالمیه و شورای برنامهریزی حوزه علمیه خراسان به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان، بودجه در نظر گرفته شده برای موسسه نشر آثار خمینی با ۱۶ درصد افزایش، از ۵۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ میلیارد تومان برای سال آینده خواهد رسید.
همچنین خبرآنلاین، در گزارشی نوشت دولت در بودجه سال آینده، یک هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان را برای دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با هفت زیرمجموعه آن در نظر گرفته و این در شرایطی است که بودجه سال جاری آن، یک هزار و ۴۳ میلیارد تومان بوده است.
بر اساس این گزارش، همچنین قرارگاه فرهنگی و اجتماعی «بقیهالله» که ریاست آن با عزیز جعفری، فرمانده کل اسبق سپاه پاسداران، است، در سال آینده دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. بودجه این قرارگاه در سال جاری حدود یک هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان بوده است. ضمن آنکه این قرارگاه در قانون بودجه سال جاری، در چند جدول دیگر نیز ردیف بودجه دارد و همچنین بودجه یورویی نیز به عنوان سهمی از فروش نفت برای آن در نظر گرفته شده است که مبلغ آن به ۳۰ میلیون یورو میرسد.
در این ارتباط، یغما فشخامی، روزنامهنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حالی که در ۵ سال گذشته حقوق کارمندان و بازنشستگان فقط ۱۴۴ درصد رشد داشته. بودجه سازمان تبلیغات ۹۷۵ درصد رشد داشته. یعنی از ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده. / کار سازمان تبلیغات برگزاری راهپیمایی و تظاهراتهای حکومتی است.»
ابوذرخانی در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به این نکته که «بودجه اگرچه بهصورت اسمی ممکن است افزایش یابد» اما تاکید کرد که این تغییر اسمی «بهطور واقعی، به کوچک شدن خدمات عمومی و افت کیفیت زندگی منجر خواهد شد.»
او در بخش دیگری از سخنانش در مورد افزایش ۲۰ درصدی بودجه صداوسیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که این موضوع «با سیاست اعلام شده انقباض بودجه همراستا نیست و نشان میدهد که اولویتهای هزینهای دولت بیش از آنکه اقتصادی و معیشتی تعیین شود، سیاسی و ایدئولوژیک است.»
ابوذرخانی با تاکید بر اینکه «انقباض برای مردم اعمال میشود، اما برای برخی نهادها خیر»، با اشاره به مراکز مذهبی، حوزهها و نهادهای وابسته به آنها گفت: «سهم دقیق و شفاف این دستگاهها در بودجه مشخص نیست.»
او اضافه کرد: «این فقدان شفافیت، امکان نظارت مؤثر را از مجلس و افکار عمومی سلب کرده و عملاً پاسخگویی مالی را تضعیف میکند.»
ابوذرخانی در ادامه به «بیعدالتی ساختاری در نظام مالیاتی» اشاره کرد و گفت: «چهار نهاد اقتصادی بزرگ: آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه، بنیاد مستضعفان و حساب ۱۰۰ امام که اقتصاددانان مستقل برآورد کردهاند که حدود ۶۰ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، عملاً ریالی مالیات پرداخت نمیکنند.»
به گفته او، در مقابل، دولت مالیات را از بخشهایی دریافت میکند که شفاف، قابل ردیابی و فاقد قدرت چانهزنی سیاسی هستند؛ یعنی حقوقبگیران و طبقه متوسط.
ابوذرخانی پیامد این سیاست را از بین رفتن بیشتر طبقه متوسط، کاهش مصرف، افزایش نارضایتی مردم و تضعیف سرمایه اجتماعی دانست.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، پنجشنبه چهارم دیماه با یورش به خانه سپیده قلیان در دزفول، وسایل شخصی خانواده و تلفن همراه برادرش را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مهدی قلیان برادر این فعال مدنی بازداشتشده در مشهد نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شده است.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، سوم دیماه درباره وضعیت بازداشتشدگان مراسم علیکردی اعلام کرد «عدهای که شعار سر دادند و لیدرهای اصلی همچنان در بازداشت هستند.»
او گفت: «۱۹ نفر از بازداشتشدگان آزاد شدند.»
همتیفر پیشتر شمار بازداشتشدگان این مراسم را ۳۹ نفر اعلام کرده بود. در مقابل، بر اساس گزارش فعالان و نهادهای حقوق بشری، شمار بازداشتشدگان مراسم ۲۱ آذر در مشهد بیش از ۵۰ نفر بوده و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
غزل عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده نیز چهارم دیماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادرش پس از مدتها بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه از وضعیت خود خبر داده است.
بهگفته او، مطلبزاده در این تماس گفته نمونه ایرانی داروهایش را آن هم در تعداد محدود دریافت کرده، در حالی که طی هفتههای گذشته خانواده برای تحویل داروهای اصلی تجویزشده از سوی پزشکان معالج اقدام کرده بودند، اما نهاد امنیتی مربوطه از تحویل این داروها خودداری کرده و اعلام کرده بود «در صورت نیاز، خودشان دارو را تهیه میکنند».
به گفته عبداللهی، در این تماس کوتاه هیچ توضیحی درباره مدت ادامه بازداشت یا اینکه مطلبزاده تا چه زمانی در سلول انفرادی نگهداری خواهد شد ارائه نشده است.
او اضافه کرد که محدودیت شدید تماس و آنچه گفته و ناگفته باقی مانده، نشان میدهد مادرش همچنان تحت شرایط ویژه بازجویی و در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ آن هم در حالی که بهدلیل بیماری و بر اساس توصیههای پزشکی، باید از فشارهای روانی و استرس دور باشد.
همزمان، مهشید ناظمی، فعال مدنی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت خواهرش پوران ناظمی ابراز نگرانی کرده است.
او اضافه کرد که ناظمی پس از ۱۰ روز بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی حدودا یکدقیقهای، با صدایی «بهشدت رنجور و ناتوان» اعلام کرده حال جسمیاش بسیار وخیم است و از خانواده خواسته مدارک پزشکیاش را در اختیار وکیل قرار دهند.
به گفته او، همین تماس کوتاه تنها نشانهای است که خانواده از وضعیت ناظمی در بازداشت در اختیار دارند. او تاکید کرده خواهرش و دیگر بازداشتشدگان هیچ «جرمی» مرتکب نشدهاند و تنها «اتهام» آنها شرکت در یک مراسم سوگواری بوده است.
او با اشاره به بازداشت خودسرانه، ضربوجرح و محرومیت از وکیل منتخب و تماس با خانواده، هشدار داد ادامه بازداشت میتواند جان ناظمی را به خطر بیندازد و مسئولیت هرگونه آسیب بر عهده نهاد بازداشتکننده است.
بنیاد نرگس محمدی نیز سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
یک مقام اسرائیلی پنجشنبه چهارم دی در مصاحبه با وبسایت خبری «واینت» گفت تهدید موشکهای بالستیک از سوی جمهوری اسلامی «بسیار جدی» است و پرتاب شمار زیادی از این موشکها به سوی اسرائیل میتواند خسارتی همتراز با یک بمب اتمی کوچک وارد کند.
او همچنین اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار هفته آینده خود با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اطلاعاتی مربوط به این تهدیدها را ارائه خواهد کرد.
راهبرد تهران تغییری نکرده
همزمان عاموس گلعاد، مقام ارشد پیشین وزارت دفاع اسرائیل، در گفتوگو با رادیو افام ۱۰۳ تلآویو پنجشنبه چهارم دی گفت: «راهبرد جمهوری اسلامی تغییری نکرده، اما توانمندیهایش کاهش یافته و به همین دلیل تمرکز فعلی تهران بر بازسازی توان موشکی بالستیک و تقویت نیروهای نیابتی در منطقه است، زیرا ورود مستقیم به حوزه هستهای بهمعنای تقابل با آمریکا خواهد بود.
گلعاد تاکید کرد اسرائیل نباید دچار توهم فروپاشی جمهوری اسلامی شود و باید آن را همچنان یک تهدید راهبردی جدی بداند. به گفته او، تهران در شرایط کنونی قصد حمله فوری ندارد، مگر آنکه شرایط منطقهای به سمت تشدید تنش سوق داده شود.
این مقام پیشین اسرائیلی درباره موضع آمریکا گفت دونالد ترامپ خواهان درگیری در خاورمیانه نیست و اگر تهران به سمت برنامه هستهای بازنگردد، «اجازه حمله اسرائیل را نخواهد داد».
اسرائیل:تحولات ایران را زیر نظر داریم
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه سوم دی در مراسم فارغالتحصیلی گروهی از خلبانان این کشور با اشاره به گزارشها درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه موشکی خود، گفت نهادهای دفاعی این کشور «بهدقت تحولات ایران را زیر نظر دارند».
کاتز گفت: «گزارشها درباره ایران را خواندم؛ کشوری که ما در جریان عملیات طلوع شیران، همراه با شرکای آمریکاییمان، ضربات سنگینی به آن وارد کردیم.»
وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد تهدیدهای نابودی علیه دولت اسرائیل مطرح شود.»
مقامهای اسرائیلی در هفتههای اخیر نگرانی فزایندهای را نسبت به تلاشهای جمهوری اسلامی برای بازسازی زرادخانه موشکی خود ابراز کردهاند.
ارزیابیهای اطلاعاتی نشان میدهد حدود شش ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، تولید موشکهای جمهوری اسلامی با سرعتی بالا از سر گرفته شده است.
واینت اول دی گزارش داد آمریکا و اسرائیل نسبت به گسترش توان موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و تلآویو در حال بررسی و آمادهسازی گزینههایی برای اقدام نظامی احتمالی جدید علیه ایران است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، ۳۰ آذر در سفر به اسرائیل از وجود شواهدی خبر داد که از تلاش جمهوری اسلامی برای غنیسازی اورانیوم و احیای برنامه موشکی خود حکایت دارد.
او افزود اگر این موضوع به تایید برسد، باید پیش از عملی شدن آن به ایران حمله کرد.
برخی رسانههای حکومتی اول دی روایتهایی متناقض از «آغاز رزمایش موشکی» در چندین نقطه ایران منتشر کردند.
منابع مطلع نیز ۲۹ آذر به ایراناینترنشنال گفتند نهادهای اطلاعاتی غربی تحرکهای غیرمعمولی در فعالیتهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران شناسایی کردهاند.
نتانیاهو شامگاه یکم دی در واکنش به این گزارشها گفت این کشور از «رزمایشهایی» که جمهوری اسلامی اخیرا انجام داده، آگاه است.
با بالا گرفتن این بحثهها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، یکم دی گفت برنامه موشکی و توان دفاعی تهران «قابل مذاکره نیست».
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین، نیز با دفاع از این موضع، گفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی نباید به مذاکرات هستهای تهران با غرب گره بخورد.
