اعتراضات بینالمللی از صدور حکم هفت سال و نیم زندان برای نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، ادامه دارد. در این ارتباط، اتحادیه اروپا، انجمن جهانی قلم (پن)، گزارشگران بدون مرز، سازمان «فمنا» و حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی او شدهاند.
سخنگوی اتحادیه اروپا نیز سهشنبه ۲۱ بهمن در بیانیهای اعلام کرد که این نهاد از آخرین حکم زندان نرگس محمدی «ابراز انزجار» میکند.
در این بیانیه آمده است که اتهامات علیه محمدی صرفاً بر اساس «حمایت مسالمتآمیز او از حقوق بشر است.»
این بیانیه میگوید: «اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی میخواهد که او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و همچنین وضعیت شکننده سلامتی او را در نظر بگیرند.»
سخنگوی اتحادیه اروپا بر حق مدافعان حقوق بشر برای اعتراض و یا فعالیت آزادانه بدون ترس از زندان یا انتقامجویی تاکید کرد و افزود جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قوانین بینالمللی حقوق بشری، از جمله میثاقنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، برای احترام به آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمتآمیز است.
در پایان بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی میخواهد همه افرادی را که به ناحق بازداشت شدهاند، از جمله افرادی که در اعتراضات اخیر دستگیر شدند، آزاد کنند و احترام به حقوق دادرسی عادلانه و حق محاکمه عادلانه را برای همه تضمین کنند.
انجمن بینالمللی قلم: حمله آشکار به آزادی بیان
انجمن بینالمللی قلم ضمن محکوم کردن صدور حکم تازه زندان برای این زندانی سیاسی تاکید کرد: «مجازات یک نویسنده و مدافع حقوق زنان به دلیل فعالیت مسالمتآمیز، در حالی که بنا به گزارشها در اعتصاب غذا به سر میبرد، حملهای آشکار به آزادی بیان است.»
این نهاد بینالمللی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط محمدی شد.
پیشتر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که محمدی در تازهترین حکم قضایی علیه او، به شش سال حبس بابت اتهام «اجتماع و تبانی»، یک سال و نیم حبس بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شده است.
او همراه با دهها نفر دیگر از فعالان مدنی و نیز شرکتکنندگان در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، در مشهد بازداشت شد.
پس از آن بنیاد نرگس اعلام کرد که محمدی از دوشنبه ۱۳ بهمن «در اعتراض به تداوم حبس، نحوه و شرایط بازداشت و همچنین محرومیت از حق تماس و ملاقات، دست به اعتصاب غذا زده است.»
سازمان گزارشگران بدونمرز نیز در مورد محکومیت دوباره محمدی به زندان، محاکمه او را «نمایشی» توصیف کرد وخواستار لغو اتهامات وارد شده به این برنده جایزه صلح نوبل و آزادی فوری او شد.
این سازمان تاکید کرد: «آزار و اذیت بیوقفه نرگس محمدی توسط رژیم ایران غیرقابل قبول است. این محکومیت اخیر، نمونهای از سرکوب گسترده روزنامهنگاران از زمان آغاز آخرین موج اعتراضات در دسامبر ۲۰۲۵ (دیماه سال جاری) است.»
گزارشگران بدون مرز همچنین گفت که دستکم ۹ روزنامهنگار دیگر از ابتدای سال جاری بازداشت شدهاند و خواستار آزادی فوری محمدی و سایر روزنامهنگاران بازداشتی شد که به طور ناعادلانه زندانی شدهاند.
سازمان «فمنا» که از زنان مدافع حقوق بشر، گروهها و سازمانهایشان، و از جنبشهای فمینیستی حمایت میکند، صدور حکم زندان برای محمدی را «نشاندهنده تشدید شدید آزار و اذیت یکی از برجستهترین مدافعان حقوق بشر ایران» خواند و همچنین اشاره کرد که این حکم «نشان دهنده استفاده مداوم از حبس، خشونت و تبعید داخلی برای ساکت کردن مخالفان مسالمتآمیز و فعالیتهای جامعه مدنی است.»
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نیز نوشت محمدی «پس از ۵۹ روز بازداشت بدون دسترسی به وکیل و در حالی که وضعیت سلامتی او رو به وخامت بود، در یک دادگاه صوری محاکمه شد که حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نکرد.»
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشت ایالات متحده از رژیم جمهوری اسلامی میخواهد فوراً نرگس محمدی و تمامی زندانیان عقیدتی را آزاد کند.
در روزهای اخیر نیز فرانسه، گزارشگران سازمان ملل متحد، کمیته نوبل صلح و انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی محمدی شدهاند.
بررسی گزارشهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای حقوق بشری نشان میدهد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، همزمان با سرکوب اعتراضات دیماه، به اجرای گسترده و روزانه احکام اعدام در زندانهای مختلف ادامه داده است.
بر اساس این گزارشها، طی هفتههای گذشته روزانه دستکم بین ۱۰ تا ۳۰ زندانی اعدام شدهاند؛ آماری که فعالان حقوق بشر تاکید میکنند تنها شامل مواردی است که امکان ثبت و تایید آنها وجود داشته و با توجه به محدودیتهای اطلاعرسانی، آمار واقعی میتواند بالاتر باشد.
این اعدامها عمدتا با اتهامهایی نظیر قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر انجام شدهاند؛ اتهامهایی که در سالهای گذشته نیز سهم عمدهای از احکام مرگ در ایران را به خود اختصاص دادهاند.
در همین حال، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای در سهشنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد اعتصاب غذای هفتگی خود را در صدوهفتمین هفته در ۵۶ زندان ادامه داده است.
این کارزار با اشاره به اعتراضات دیماه و بازداشتهای گسترده افزود «حکومت مستبد حاکم» در سه هفته ابتدایی بهمنماه بیش از ۲۰۷ نفر، از جمله دو زن، را اعدام کرده است.
با این حال، اعدامها در هفتههای اخیر درست در همان دورهای ادامه یافته که جامعه ایران درگیر خیزش دیماه، بازداشتهای گسترده، کشته و زخمیشدن معترضان و تشدید محدودیتهای ارتباطی بوده و فضای خبری کشور بهشدت تحت تاثیر سرکوب قرار داشته است.
فعالان حقوق بشر میگویند محدودیتهای اینترنتی، فشارهای امنیتی بر خانوادهها و وکلا و شرایطی که از پیش برای عدم اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانها وجود داشت، در دو ماه اخیر تشدید شده و انتقال اطلاعات از داخل زندانها را دشوارتر از گذشته کرده است.
به گفته آنها، در مورد برخی زندانها عملا امکان بیرونآمدن خبر از داخل زندان به حداقل رسیده و حتی در تماسهای تلفنی نیز اجازه اطلاعرسانی داده نمیشود؛ چرا که تماسها و ملاقاتها در هفتههای اخیر محدودتر شده یا در برخی زندانها برای بعضی زندانیان بهطور کامل قطع شده است.
در نتیجه، از شماری از زندانها هیچ خبر موثقی درباره وضعیت زندانیان و اجرای احکام اعدام منتشر نمیشود؛ موضوعی که نگرانیها درباره پنهانماندن شمار واقعی اعدامها را افزایش داده است.
فاصله آمار واقعی با اعدامهای تاییدشده از سوی نهادهای حقوق بشری
محمود امیریمقدم در گفتوگو با ایراناینترنشنال و در پاسخ به پرسشی درباره دشواری ثبت اعدامها و فاصله میان آمار ثبتشده و گزارشهایی که از ۱۰ تا ۳۰ اعدام در روز خبر میدهند، گفت یکی از بزرگترین چالشهای کنونی سازمان حقوق بشر ایران، تایید گزارشهایی است که از داخل کشور دریافت میشود.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران توضیح داد این سازمان تنها زمانی یک اعدام را در آمار رسمی خود لحاظ میکند که دستکم از سوی دو منبع مستقل تایید شده باشد یا یک منبع مستقیم بسیار موثق با شواهد و مستندات کافی وجود داشته باشد.
او افزود در ماه ژانویه، نخستین ماه سال میلادی، سازمان حقوق بشر ایران توانسته است حدود ۱۰۰ مورد اعدام را تایید کند؛ رقمی که به گفته او بسیار بالا و معادل بیش از سه اعدام در روز است.
امیریمقدم تاکید کرد تعداد گزارشهایی که در همین بازه درباره اعدامها به دست این سازمان رسیده، چند برابر این رقم بوده است؛ بهطوری که از چند صد مورد اعدام گزارش دریافت شده، اما تنها حدود ۱۰۰ مورد آن تا کنون تاييد شده است.
او گفت مشخص نیست آیا همه این موارد گزارششده واقعا رخ دادهاند یا نه و این سازمان همچنان در حال بررسی و تحقیق درباره آنهاست، اما همین فاصله میان اعدامهای تاييدشده و گزارشهای تاييدنشده را نگرانکننده دانست.
امیریمقدم یادآوری کرد جمهوری اسلامی پیشتر نیز در مقاطعی با انتشار اخبار نادرست تلاش کرده حساسیت افکار عمومی را کاهش دهد و این موضوع، کار نهادهای حقوق بشری را دشوارتر میکند.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه این گفتوگو از خانوادهها خواست درباره اجرای احکام اعضای خانواده خود، فارغ از نوع اتهام، اطلاعرسانی کنند؛ حتی اگر این اطلاعرسانی در حد انتشار یک خبر غیرسیاسی يا ابراز تاسف باشد.
او تاکید کرد رساندن اين اطلاعات به نهادهای حقوق بشری و رسانهها نقش مهمی در ثبت و پيگيری اعدامها دارد.
این فعال حقوق بشر گفت دستکم میتوان گفت در ماه نخست سال ميلادی جاری حداقل ۱۰۰ نفر اعدام شدهاند؛ آن هم در شرايطی که توجه عمومی عمدتا بر کشتار معترضان دیماه متمرکز بوده و همزمان گزارشهايی چند برابر اين عدد به دست اين سازمان رسيده که هنوز امکان تاييد آنها فراهم نشده است.
در چنین فضایی، اعدامها در حالی ادامه پیدا کرده که توجه افکار عمومی داخل ایران عمدتا معطوف به اعتراضات خیابانی، وضعیت بازداشتشدگان و سرنوشت معترضان کشتهشده یا ناپدیدشده است.
همزمان، واکنشهای بینالمللی نیز بیش از هر چیز بر سرکوب اعتراضات متمرکز شده و موضوع اعدامهای غیرسیاسی، بهویژه در پروندههای مواد مخدر و قتل، کمتر در کانون توجه قرار گرفته است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند اشباع فضای خبری از اخبار سرکوب و بحران، امکان اجرای احکام مرگ با اتهامات مختلف را با هزینه سیاسی و رسانهای کمتری برای حکومت فراهم میکند.
اعدام در سایه اعتراضات؛ کاهش هزینه سیاسی
امیریمقدم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی از تمرکز افکار عمومی بر سرکوب اعتراضات دیماه برای ادامه اعدامها با هزینه کمتر استفاده کرده است، گفت حکومت همواره از نبود توجه افکار عمومی و جامعه جهانی برای پیشبرد اعدامها استفاده کرده است.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد اعدام «مهمترین ابزار وحشت» جمهوری اسلامی است و مقامها تلاش میکنند این ابزار را با حداقل هزینه سیاسی و رسانهای به کار بگیرند.
او با اشاره به تجربه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» توضیح داد در دورهای که تمرکز افکار عمومی داخل و خارج ایران بر معترضان در خطر اعدام بود، جمهوری اسلامی شمار اعدام متهمان غیرسیاسی را چند برابر کرد.
این فعال حقوق بشر افزود این الگو محدود به گذشته نیست و در شرایط کنونی نیز خطر تکرار آن وجود دارد.
بهگفته فعالان حقوق بشر، در شرایطی که جامعه در وضعیت اضطراب و شوک دائمی قرار دارد، پیگیری هر پرونده اعدام بهصورت جداگانه دشوارتر شده و حساسیت عمومی نسبت به اعدامهای «روتین» کاهش مییابد.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی بارها تاکید کردهاند بسیاری از پروندههای منجر به اعدام در ایران، بهویژه در حوزه مواد مخدر، با استانداردهای دادرسی عادلانه فاصله دارند و شامل اعترافات اجباری، دسترسی محدود به وکیل و رسیدگیهای شتابزده میشوند.
با وجود این هشدارها، روند اجرای احکام مرگ در ایران طی سالهای اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه در دورههای بحرانی شدت بیشتری گرفته است.
خطر عادیشدن اعدامهای غيرسياسی
اميریمقدم در پاسخ به پرسشی درباره پيامدهای ناديدهماندن اعدامهای موسوم به غيرسياسی گفت مساله اعدام «تقريبا هميشه» بايد در اولويت قرار داشته باشد، حتی جدا از کشتار گسترده و سازمانيافته معترضان که بهطور خاص در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه رخ داد.
این فعال حقوق بشر تاکيد کرد جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان اصلیترين ابزار ايجاد ترس در جامعه و القای حس درماندگی به مردم استفاده میکند.
او توضيح داد زندانيانی که با اتهامهايی مانند جرايم مواد مخدر، قتل يا ديگر جرايم و بدون برخورداری از دادرسی عادلانه به اعدام محکوم میشوند، هرچند هزينه سياسی اعدامشان برای حکومت کمتر است، اما اثر اجتماعی آن تفاوتی با اعدامهای سياسی ندارد.
اميریمقدم گفت پيام اين اعدامها که در سراسر کشور انجام میشود، اين است که «ما میکشيم، هر روز میکشيم و شما هيچ توانايی برای جلوگيری از اين کشتار نداريد».
او تاکيد کرد مقابله با اين وضعيت از مسير اطلاعرسانی مستمر ممکن است؛ از جمله با ادامه حمايت از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، طرح موضوع اعدامها در مجامع بينالمللی و شبکههای مجازی و انتشار گزارشها و خبرهای دقيق و راستیآزمايیشده.
اميریمقدم افزود اين اقدامها هم میتواند مانع عادیشدن اعدام شود و هم به مقابله با کارزارهای اطلاعات نادرست حکومت کمک کند.
این هشدارها در حالی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی نیز بارها نسبت به استفاده گسترده از مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کردهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هشتم بهمن با ابراز نگرانی از گزارشها درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان گفت مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مقامهای حکومتی برای القای ترس در جامعه تبدیل شده است.
او پیشتر نیز ۱۱ دیماه و در جمعبندی وضعیت حقوق بشر در پایان سال ۲۰۲۵، از «تشدید کمسابقه نقض حقوق بشر، افزایش اعدامها و محدود شدن بیسابقه فضای مدنی» در ایران سخن گفته بود.
بر پایه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران که پنجم دیماه از سوی وبسایت حقوق بشری هرانا منتشر شد، در بازه یکساله از اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) دستکم دو هزار و ۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند.
بر اساس این گزارش، شمار اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۹ درصد افزایش داشته است.
در بخش قابل توجهی از این موارد نیز بهدلیل مخفیکاری نهادهای قضایی و امنیتی، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانوادههای خود محروم ماندهاند.
فعالان حقوق بشری هشدار دادهاند بیتوجهی به اعدامهایی که در سایه اعتراضات و سرکوب انجام میشوند، میتواند به عادیشدن مجازات مرگ در افکار عمومی بینجامد؛ روندی که در نهایت، زمینه را برای گسترش بیشتر خشونت دولتی فراهم میکند.
آنها تاکید دارند تمرکز بر اعتراضات نباید به قیمت نادیدهگرفتن جان زندانیانی تمام شود که در سکوت خبری اعدام میشوند و جان میبازند؛ اقدامی که فعالان حقوق بشر از آن بهعنوان نوعی «قتل حکومتی» یاد میکنند.
احضارهای تلفنی، تهدید به تعلیق پروانه وکالت، بازداشت موقت و تشکیل پروندههای امنیتی علیه وکلای دادگستری در شش هفته اخیر، دامنه تازهای از فشار را علیه جامعه وکلا رقم زده است؛ فشاری که بهگفته برخی حقوقدانان، مستقیما با رسیدگی به پروندههای معترضان بازداشتشده گره خورده است.
این روند، امکان ورود بسیاری از وکلای مستقل به پروندههای بازداشتشدگان را محدود کرده و هزینههای امنیتی پیگیری را بالا برده است.
همزمان گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است جلسات بازپرسی و حتی برخی دادگاههای مربوط به معترضان بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده است.
به گفته خانوادههای بازداشتشدگان، مقامهای قضایی اعلام کردهاند تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه میتوانند وارد پرونده شوند و آن هم نه بهعنوان حق، بلکه مشروط به تشخیص دادگاه و صلاحدید نهادهای امنیتی.
این رویه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده میشود؛ تبصرهای که سالهاست برای حذف وکلای مستقل در پروندههای موسوم به امنیتی به آن استناد میشود.
حقوقدانان هشدار دادهاند حذف وکیل مستقل از روند دادرسی، مسیر را برای اعترافگیری، صدور احکام شتابزده و تثبیت روایت نهادهای امنیتی هموار میکند و به تضعیف ساختاری دادرسی عادلانه میانجامد.
در چنین شرایطی، نگرانیها درباره سرنوشت وکلایی که همچنان بر حق دفاع شهروندان ایستادگی کردهاند، افزایش یافته است.
بازداشت وکلا همزمان با اعتراضات
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت همزمان با آغاز اعتراضات دیماه، بازداشت گسترده وکلای دادگستری نیز شروع شده است.
او گفت بر اساس اطلاعاتی که تاکنون بهدست آمده، هویت دستکم ۱۷ وکیل بازداشتشده مشخص شده است، اما این آمار حداقلی است و بهطور حتم شمار وکلای بازداشتشده بیش از این است و هنوز اطلاع دقیقی از شمار و اسامی وکلای بازداشتشده در دست نیست.
یوسفی افزود از میان این ۱۷ نفر، چهار وکیل با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدهاند و ۱۳ وکیل دیگر همچنان در بازداشتگاههای مختلف کشور نگهداری میشوند.
او گفت این افراد شامل شیما قوشه، سپیده طاهری، زهره جوانی، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی، جعفر کشاورز، مهران انصاری، علیرضا فرزانه، مسعود شیرمردی، تیمور سالاری، امیر بهادریفر، محسن درگینژاد و داریوش گنجهپور قشقایی هستند که بازداشت شدهاند.
بهگفته این وکیل دادگستری، اتهامات مطرحشده علیه این افراد عمدتا اتهامات امنیتی است، چرا که آنها بهدلیل انجام فعالیت حرفهای وکالت و اعلام آمادگی برای بر عهده گرفتن وکالت معترضان و دفاع از حقوق آنها بازداشت شدهاند.
او گفت بسیاری از این وکلا در فضای مجازی اعلام کرده بودند حاضرند وکالت معترضان را بر عهده بگیرند و برخی نیز بهدلیل پیگیریهایی که در دادگاهها انجام داده بودند بازداشت شدهاند.
یوسفی افزود در میان بازداشتشدگان افرادی هم هستند که در خیابان و در جمع معترضان حضور داشتهاند.
هدف بازداشت وکلا بیدفاعتر کردن معترضان
یوسفی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت هدف اصلی این بازداشتها به طور مشخص این است که حکومت میخواهد مردم را در روند دادرسی ناعادلانهای که برگزار میکند، بیدفاعتر کند.
او تاکید کرد در کنار محدودیتهای گستردهای که از پیش برای ورود وکلای مستقل به پروندهها اعمال شده، بازداشت وکلای حقوقبشری نیز بهعنوان یک روش مکمل بهکار گرفته شده تا معترضان از حق دفاع محروم شوند.
او افزود وکلای حقوقبشری زمانی که وارد پروندهها میشوند، میتوانند مسیر پرونده را تغییر دهند و آنچه در پرونده اتفاق افتاده، از جمله گزارشهای نهادهای امنیتی و پروندهسازیهای انجامشده را روایت و مستند کنند.
بهگفته یوسفی، این وکلا میتوانند این اطلاعات را به جامعه جهانی، همکاران خود و افکار عمومی منتقل کنند و همین موضوع باعث میشود روایتی که حکومت تلاش میکند از این وضعیت ارائه دهد، به هم بریزد.
او گفت به همین دلیل حکومت به بازداشت وکلا دست میزند.
حذف وکیل انتخابی و ساختن پرونده برای محکومیت
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی دیگر در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادسرا، یعنی مرحلهای که پرونده در آن شکل میگیرد، مرحلهای بسیار حیاتی است و در این مقطع لازم است متهم حتما از وکیل انتخابی و مستقلی که مورد اعتماد اوست برخوردار باشد تا پرونده به شکلی تنظیم شود که امکان دفاع موثر در دادگاه وجود داشته باشد.
یوسفی افزود در روند فعلی، مقامهای قضایی تلاش میکنند پرونده در همین مرحله اولیه به شکلی ساخته شود که با اتکا به اقرارهای ساختگی و گزارشهای نهادهای امنیتی، نتیجه آن در دادگاه به محکومیت حتمی منجر شود.
او گفت به همین دلیل اجازه داده نمیشود متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکیل انتخابی خود استفاده کنند.
او گفت این رویه در بسیاری موارد به مرحله دادگاه نیز تعمیم داده شده و گزارشهای متعددی وجود دارد که دادگاهها در شهرهای مختلف اجازه ورود وکلای مستقل به پروندهها را نمیدهند و به متهمان «توصیه میکنند» از وکلای ذیل تبصره ماده ۴۸ استفاده کنند.
یوسفی افزود این گزارشها محدود به یک شهر نیست و از شهرهای مختلف از جمله تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و دیگر شهرها دریافت شده است.
این وکیل دادگستری گفت حق دسترسی به وکیل انتخابی یکی از ارکان اصلی دادرسی عادلانه است و با اعمال تبصره ماده ۴۸ این حق بهطور آشکار نقض میشود.
او تاکید کرد وکیل باید مورد اعتماد موکل باشد، نه مورد اعتماد رییس قوه قضاییه و حذف این اصل، مفهوم دادرسی عادلانه را بهطور بنیادین مخدوش میکند.
فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست
سعید دهقان، حقوقدان و مدیر شبکه وکلای «یک کلمه»، نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت فشار کنونی بر وکلای دادگستری را نمیتوان صرفا «موج تازه سرکوب» دانست، بلکه حاصل بستهشدن تدریجی تمام ابعاد یک فضای چندبعدی است که طی دههها و در هر جنبش، گامبهگام محدودتر شده و اکنون به نقطهای «بدون امکان حرکت» رسیده است.
او افزود در گذشته بارها گفته شده بود وکالت در نظام قضایی جمهوری اسلامی، بهویژه در محاکم انقلاب و پروندههای حقوقبشری، شبیه راهرفتن در میدان مین بدون نقشه است، اما آنچه امروز دیده میشود حتی از آن هم عبور کرده: «دیگر مساله این نیست که راهی هست و میدان مین؛ اساسا همان راهرفتن هم دیگر وجود ندارد. از همان لحظهای که وکیل تصمیم به مشاوره یا دفاع میگیرد، این اقدام عملا در نطفه خفه میشود.»
دهقان در ادامه گفت فشارها دیگر به احضار و تهدید محدود نیست و اکنون به بازداشت همراه با ضربوجرح وکلا رسیده است.
او تاکید کرد این وضعیت، تکمیل تمام ابعاد فضای چندبعدی فشار و تهدید است.
دهقان افزود: «بهگمان من، حتی در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم سابقه نداشته که فضا از نقطه صفر تا این حد برای وکلا بسته شود.»
فروپاشی حقوقی؛ از آبان ۹۸ تا امروز
این حقوقدان در بخش دیگری از گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت نظام قضایی ایران پس از کشتار آبان ۹۸ وارد مرحلهای از «فروپاشی حقوقی» شده است.
دهقان تصریح کرد منظور از این فروپاشی حقوقی در نظام قضایی، مشخصا پروندههای حقوقبشری، سیاسی–عقیدتی و فعالان مدنی است و نه همه دعاوی حقوقی مانند پروندههای خانوادگی یا چک و سفته.
او افزود پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» این فروپاشی تشدید شد و در اعتراضات اخیر به نقطهای رسیده که کنش وکلا در این میدان عملا ناممکن شده است.
دهقان درباره پیامد این وضعیت برای معترضان بازداشتشده گفت: «هیچ جز بیپناهی. فقط بیپناهی. بیپناهی مطلق. زمانی بیپناهی نسبی بود و حق دفاع مخدوش میشد، اما امروز حق دفاع نابود شده است.»
او افزود در اعتراضات اخیر، هیچ وکیل حقوقبشری امکان اعلام وکالت در هیچ پروندهای و در هیچ مرجع قضایی را ندارد و همین امر، خانوادهها را از همان مراحل ابتدایی دادرسی، بدون پشتوانه دفاع مستقل رها کرده است.
تبصره ماده ۴۸ یک دیوار بتنی است
دهقان گفت شبکه وکلای «یک کلمه» به خانوادههایی که برای مشاوره مراجعه میکنند توصیه میکند حتی در شرایطی که امکان ورود رسمی وکیل به پرونده وجود ندارد، دستکم یک وکیل مستقل حقوقبشری از ابتدا کنار خانواده باشد تا تمام پیگیریها و تصمیمها با مشاوره او انجام شود؛ با این امید که پرونده در نهایت به مرحله دادگاه برسد.
او تاکید کرد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اکنون به یک «دیوار بتنی» تبدیل شده و هیچ روزنهای برای عبور از آن باقی نمانده است.
دهقان افزود حتی در مرحله دادگاه نیز ورود وکیل انتخابی قطعی نیست، چرا که بهگفته او پروندهها دیگر ماهیت حقوقی ندارند و «صد درصد امنیتی» شدهاند.
او بار دیگر تاکید کرد خانوادهها به هیچ وجه نباید وکلای معرفیشده از سوی قوه قضاییه، چه وکلای تسخیری و چه وکلای حکومتی مورد تایید تبصره ماده ۴۸، را بپذیرند.
مسئولیت اصلی با نهادهای بینالمللی است
دهقان در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت پرسش درباره کاهش فشار بر وکلا و حمایت از بازداشتشدگان، سه بخش و سه مسئولیت جداگانه دارد که متوجه جامعه مدنی، خانوادههای بازداشتشدگان و نهادهای بینالمللی است و این سه حوزه از نظر توان و کارکرد، وضعیت یکسانی ندارند.
او در توضیح نقش جامعه مدنی گفت پیش از هر چیز باید پرسید «کدام جامعه مدنی» و «کدام بخش از جامعه مدنی»، چرا که به باور او جامعه مدنی ایران در معنای عینی و عملی آن سالهاست وجود موثری ندارد.
دهقان گفت از زمان دولت احمدینژاد فشار بر نهادهای مدنی بهطور جدی افزایش یافت و این نهادها با تهدید، فرسایش نیروها و تضعیف ساختاری روبهرو شدند و دولت حسن روحانی نیز با وجود حفظ ظاهر، همان مسیر را به شکلی دیگر ادامه داد و انحلال برخی نهادهای مدنی در همان دوره آغاز شد.
او افزود در نتیجه این روند، جامعه مدنی امروز عملا زمینگیر شده و خود نیازمند حمایت است و توان موثری برای کاهش فشار بر وکلا ندارد.
دهقان با اشاره به کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران موسوم به اسکودا، گفت واکنش متناسبی در برابر اعتراضات، بازداشتها، قتلعامها، تهدیدها و فشارهای گسترده دیده نشده است.
دهقان گفت جز موارد محدود و استثنایی در بدنه کانونها و کمیسیونهای آنها، از جمله استعفای دستهجمعی برخی وکلا در استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای نخست اعتراضات و اقدامهای محدود شماری از وکلا در استانهای تهران، فارس، خراسان رضوی و خراسان شمالی، واکنش موثری از سوی کانونهای وکلا دیده نشده است.
او افزود این موارد را باید استثنا دانست، نه قاعده. هیاتمدیرهها برای تایید صلاحیت بعدی به مرجع نظارتی انتخابات کانون وکلا وابستهاند؛ مرجعی که به گفته او دادگاه عالی انتظامی قضات است و حکم شورای نگهبان را دارد.
دهقان گفت همین وابستگی باعث شده هیاتمدیرهها بهجای دفاع از استقلال وکالت، یا سکوت کنند یا به اسم تعامل وارد معامله با ساختار امنیتی و قضایی شوند، یا صرفا موضعی بگیرند که نتیجهای از آن بیرون نیاید.
او درباره نقش خانوادههای بازداشتشدگان گفت مهمترین اقدام آنها شکستن سکوت و اطلاعرسانی مستمر درباره فشارها بر خود، بازداشتشدگان و وکلای در معرض خطر است تا این اطلاعرسانی در تعامل با ظرفیتهای نیمهجان صنفی و مدنی به همافزایی منجر شود.
دهقان در ادامه مسئولیت اصلی را متوجه نهادهای بینالمللی دانست و از عملکرد اتحادیه بینالمللی وکلا بهشدت انتقاد کرد و گفت این نهاد عملا به ساختاری لوکس برای ارتباطات و کسبوکار وکلا تبدیل شده و کمترین نقش را در حمایت از وکلای در معرض خطر در کشورهای تحت نظامهای دیکتاتوری ایفا میکند.
او افزود در شرایط فعلی، مسیر موثر مستندسازی در کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و نقش فعالتر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران است.
دهقان گفت پس از نشست اضطراری ژنو و طرح موضوع در شورای امنیت، اکنون بهترین زمان برای توصیه رسمی به دبیرکل سازمان ملل جهت ارجاع پرونده جنایات جمهوری اسلامی، از جمله علیه وکلا و بازداشتشدگان، به شورای امنیت و سپس دیوان کیفری بینالمللی است.
دهقان گفت در عین حال، با توجه به اینکه ممکن است این مسیر در شورای امنیت به نتیجه نرسد یا اجرای آن منتفی شود، طرح و پیگیری درخواستها از سوی نهادها و سازمانهای مدنی باید همزمان و با جدیت بیشتری دنبال شود.
این حقوقدان تاکید کرد این اقدامات در حال حاضر در حد درخواست است نه شکایت رسمی، چرا که ایران عضو اساسنامه رم نیست اما در صورت شکلگیری دولت موقت در دوره گذار، امکان پذیرش صلاحیت دیوان از طریق امضای اساسنامه رم و حتی تحت شرایطی، اعمال «عطف بهماسبق» وجود دارد.
او در پایان گفت: «دامنه این جنایات محدود به وکلا نیست و موکلان، پزشکان، روزنامهنگاران و حقوق بنیادینی چون حق دفاع، حق درمان و حق اطلاعرسانی را در بر میگیرد. ما با جنایتی گسترده و نظاممند در سراسر ایران روبهرو هستیم که نیازمند اقدام فوری در سطح بینالمللی است.»
امیری ۱۸ بهمن در استوری صفحه ایکس خود از ضرب و جرح همسرش در زندان تنکابن خبر داد و نوشت او را «به شدت» کتک زدهاند. به گفته او، زندانبانان به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری، موهای سر ربانی را کشیدند و او را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
او افزود همسرش با مشتی از موهای کندهشده خود دستبندی بافته و آن را کنار کبودیهای دستش بسته است.
روایت همسر ربانی از ملاقات
به گفته امیری، آثار کبودی روی بدن ربانی «بسیار زیاد و آشکار» بود. او نوشت این صحنه، با دستبندی از موهای کندهشده در کنار کبودیها، تصویری «عجیب و تکاندهنده» ساخته بود.
ربانی ۱۱ بهمن به همراه عبدالله مومنی و مهدی محمودیان، از زندانیان سیاسی پیشین و امضاکنندگان بیانیه موسوم به «۱۷ تن»، بازداشت شدند.
این بازداشت یک روز پس از آن انجام شد که بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز)، نسبت به بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای کادر درمان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده بود.
بیانیه «۱۷ تن» که ربانی نیز از امضا کنندگان آن است، گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی را ضروری میداند و خواستار نظمی دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم و روابط عادی با همه کشورها است.
معترضانی که دیگر بازنگشتند
امیری همچنین در استوری دیگری با اشاره به سپری شدن یک ماه از کشتار بیسابقه معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان نوشت یک ماه پیش، هزاران نفر «برای آخرین بار» امید داشتند، ترسیدند اما پا پس نکشیدند و دیگر بازنگشتند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدند.
این در حالی است به گفته شاهدان عینی، منابع آگاه و نهادهای حقوق بشری، در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی به برخی بازداشتشدگان، بهویژه معترضان زخمی، مواد ناشناخته تزریق میشود و همزمان از دسترسی آنان به خدمات درمانی جلوگیری میشود.
در این رابطه شیوا محبوبی، زندانی سیاسی سابق و سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی، ۱۳بهمن با اشاره به روایتهای دریافتی به ایران اینترنشنال گفت این گزارشها از یک روند «نگرانکننده و تکرارشونده» حکایت دارد و ممکن است مرگهایی خاموش در زندانها در جریان باشد.
ربانی متولد ۱۳۶۸ و عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران است. او پیشتر در دی ۱۳۹۸ هنگام تهیه گزارش از اعتراضات مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
در بیانیهای که به امضای ۴۸ نفر از وکلای پایه یک دادگستری رسیده، آمده که آنان «در انجام وظایف وکالتی خویش در دفاع از حقوق مردم، لحظهای درنگ» نخواهند کرد و «هرچه مردم، در تنگنای بیشتری قرار گیرند، وکلا نیز در احقاق حقوق آنان، مصممتر خواهند بود.»
این بیانیه میافزاید: «ما جمعی از وکلای دادگستری، ضمن هشدار جدی نسبت به تعدد و تداوم نقض حقوق متهمان و بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، تاکید میکنیم که استمرار این رویهها، نهاد قانون را بیاعتبار، و آخرین مظاهر حاکمیت قانون را نیز نابود خواهد کرد. لذا مطالبه روشن ما، قانونمندی، تضمین علنی و عملی حقوق دفاعی و پایبندی کامل به اصول دادرسی منصفانه است؛ امری که تحقق آن، شرط بنیادین صیانت از عدالت و پیشگیری از تکرار فجایع انسانی و حقوقی خواهد بود.»
آنان تاکید کردند: «حقوق متهمان و بازداشتشدگان، از جمله حق دفاع، حق دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتوای پرونده، حق صیانت از حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی، حق آگاهی خانواده از مرجع رسیدگی و محل نگهداری و حصول اطمینان از سلامتی فرد بازداشتشده، حقوقی ذاتی، آمره و بدیهیاند.»
حسن آقاخانی، محمدحسین آقاسی، مسعود احمدیان، امین عادل احمدیان، شهلا اروجی، حسن اسدی زیدآبادی، بابک اسلامی فارسانی، آستاره انصاری، محمود بهزادیراد، پرتو برهانپور، بابک پاکنیا، میلاد پناهی پور، هوشنگ پوربابایی، سیدحسین تاج، مهدخت دامغانپور، پیام درفشان، سعیده حسینزاده، مریم خجسته، غلامرضا خیرالدین، فاطمه خورسند و محمود طراوتروی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
موارد نقض حقوق بازداشتشدگان
امضاکنندگان در بیانیه خود به مواردی از نقض حقوق معترضان بازداشتشده پرداختهاند.
بر اساس این بیانیه، در جریان بازداشتهای گسترده اخیر، موارد متعددی از سلب کامل حق دفاع وکیل مستقل در دادسرا به بهانه تبصره ماده ۴۸ و نقض حق انتخاب و حضور وکیل در برخی دادگاهها، دادرسیهای شتابزده، گزارشهای یکسان ضابطین و تفهیم اتهامهای مشابه که حتی بعضا منجر به صدور آرای یکسان و پراشتباه در شعب دادسرا و دادگاه شده است، هدایت پروندهها به شعب معدود و خاص، جلسات دادرسی چنددقیقهای، محدودیت اطلاعرسانی و پاسخگویی به خانوادهها، صورت گرفته است.
همچنین محدودیت مراجعه خانوادهها به مرجع رسیدگی، پخش اعترافات تلویزیونی غیرقانونی، محدودیت و یا ممنوعیت غیرقانونی در اخذ وکالت از بازداشتشدگان، صدور قرارهای بازداشتِ نامتناسب با محتوای پرونده یا قرارهای منجر به بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و عدم اجرای قرار وثیقه به بهانههای مختلف، ازدحام شدید جمعیت زندانها، از دیگر موارد است.
آنان تاکید کردند که «شیوع بیماری و عدم رسیدگی شایسته به وضعیت سلامتی و درمانی زندانیان دیده شده است و روایتهایی از اعمال برخوردهای خشن، اخذ اقرار تحت فشار و نگهداری بازداشتشدگان در سلول انفرادی، به کرات شنیده شده است.»
همزمان با این بیانیه، علی مجتهدزاده، وکیل در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بازداشت «تعداد زیادی وکیل دادگستری»، نوشت خبری از وضعیتشان در دست نیست.
او اضافه کرد: «حداقل توقع از مسئولان کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا این است که بنا به وظیفه، پیگیر وضعیت همکارانمان باشند و گزارش اقداماتشان را به جامعه وکلا ارائه دهند و در غیر اینصورت اساسا چه نیازی به وجود این تشکیلات؟؟؟»
سینا یوسفی، وکیل، دوشنبه ۱۳ بهمن خبر داده بود که بیش از ۴۰ نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در هفتههای اخیر به اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان احضار شدهاند.
به نوشته او، «این احضارها عمدتا در ارتباط با فعالیتها و مواضع برخی از این وکلا در حمایت از حقوق معترضان و پیگیری پروندههای مرتبط با اعتراضات صورت گرفته است.»
یوسفی اشاره کرده بود که برای تعدادی از این وکلا پرونده قضایی تشکیل شده و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» به آنها تفهیم شده است.
شواهد و روایتهای پراکندهای که به دشواری از سد فیلترینگ میگذرد و به رسانهها میرسد، نشان میدهد ممکن است روند کشتار مردم در ایران به اشکال مختلف ادامه داشته باشد.
یکی از تکاندهندهترین این روایتها که به تازگی به ایراناینترنشنال رسیده، گزارشی از یک روزنامهنگار داخل ایران است که از گفتوگویش با یک غسال شاغل در یکی از آرامستانهای استان تهران خبر داده است.
این روزنامهنگار، سهشنبه هفتم بهمنماه با این غسال دیدار کرده است؛ فردی که برخلاف عادت حرفهای مواجهه روزانه با مرگ، اینبار «درهمشکسته و بغضدار» توصیف شده است.
اما اهمیت این روایت فقط در بار عاطفی آن نیست بلکه مساله بنیادی آن تضاد میان آن چیزی است چه چشم و دست کارکشته اهل غسل از تازگی مرگ تشخیص میدهد با آنچه در روایت رسمی حکومت به خانوادهها و افکار عمومی گفته میشود.
روایت پیکرهای خاموش از مرگ
افرادی مانند کارکنان پزشکی قانونی و تطهیرکنندگان شاغل در غسالخانهها و آرامستانها که به شکل حرفهای با پیکر بیجان انسانها سروکار دارند، پس از سالها کار، مجموعهای از شناخت تجربی به دست میآورند که آنها را برای برآوردهای تقریبی از ابزار آزمایشگاهی بینیاز میسازد.
آنها میتوانند با مشاهده و ارزیابی تغییرات ظاهری و نشانههای متعارف گذر زمان بر پیکرهای بیجان، با ضریب بالایی از دقت، تشخیص دهند چند روز از مرگ فردی گذشته که پیکرش را مقابل آنان گذشتهاند.
این تجربه انباشته در برخی موارد به آزمون واقعیت تبدیل میشود؛ جایی که روایتهای اداری دستکاریشده مرگ، نمیتواند از فیلتر مشاهده عینی عبور کند.
بر اساس همین گزارش، غسال هشدار داده که تا آن روز (هشتم بهمنماه)، پیکرهایی به آنها تحویل داده شده که علائمشان با گذشتن چند هفته از مرگشان، که در روایت رسمی بر آن تاکید شده، همخوانی نداشته است.
او در نقلقولی که در این روایت آمده، با اشاره به تفاوتهای آشکار میان انواع مرگ گفته است: «ما سالهاست همه جور جنازه دیدهایم. تصادف کرده، سکته کرده، مشخصات ظاهری و وضعیت پیکر اینها با هم فرق میکند. امروز جنازه آوردهاند، معلوم است که دو روز هم از کشتهشدنش نگذشته است، اما میگویند ۱۵ روز در سردخانه بوده و چون ناشناس بوده امروز آوردیم. آقا ما میفهمیم! معلوم است که تازه به بچه مردم شلیک کردهاند و او را کشتهاند و با بیشرمی میگویند ۱۵ روز در سردخانه مانده بوده.»
بنبست ماشین انکار
این روایت، حتی اگر بهتنهایی برای اثبات وجود یک الگوی سراسری کافی نباشد، یک کارکرد مهم دارد: نشان دادن بنبست ماشین انکار؛ جایی که علم تجربی و شهود عینی افرادی که روزانه با مرگ سروکار دارند، ادعای نگهداری طولانی پیکر در سردخانه را باطل میکند.
در حالی که دستگاه سرکوب میکوشد حقیقت کشتار را در لایههای بوروکراتیک، گزارشهای غیرشفاف، صورتجلسهها، نامههای دستکاریشده پزشکی قانونی یا روایتهای تکراری از ناشناس بودن پیکرها پنهان کند، زمان مرگ از پیکر سرد بیرون میزند و روایت رسمی را به چالش میکشد.
به این ترتیب، پیکری که نشانههای مرگ تازه را حمل میکند، بنیان تقویمسازی دستگاه امنیتی برای اینکه زمان مرگ را عقبتر ببرد و منشا آن را از میدان سرکوب جدا کند، فرو میپاشد.
اما این فقط درباره یک جنازه یا یک آرامستان نیست؛ درباره منطق یک مرحله جدید از سرکوب است.
در مرحله نخست سرکوب، هدف معمولا بازدارندگی و ایجاد ترس برای مهار خیابان است. اما وقتی حکومت به این نتیجه برسد که ترس معمول دیگر کار نمیکند، سرکوب از کنترل به سمت حذف میل میکند. یعنی بازداشتگاه از محل نگهداری به محل پایان دادن تبدیل میشود، نه لزوما با حکم و با روند قضایی، بلکه با خروجی مرگ.
همین چارچوب است که روایت غسال را به گزارشهای حقوق بشری روزهای اخیر پیوند میدهد.
برای نمونه، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده گزارشهای متعددی دریافت کرده است که نشان میدهد برخی معترضان مجروح در بازداشت، یا با تیر خلاص کشته شدهاند یا عامدانه از دریافت خدمات درمانی محروم مانده و جان باختهاند.
این سازمان همچنین گفته است گزارشهایی «معتبر اما تاکنون تاییدنشده» درباره اعدامهای مخفیانه شماری از بازداشتشدگان در چند زندان به دستش رسیده است.
در این نقطه، تحلیل وضعیت از سطح خشونت فراتر میرود و به پیام خشونت میرسد. گزارشهای مربوط به شلیک تیر خلاص یا محرومیت درمانی به قصد مرگ، معنایش نه صرفا شدت گرفتن سرکوب که تغییر کارکرد سرکوب به انتقام سیستماتیک است.
مرگ به مثابه سیاست
پیام ضمنی چنین رفتاری این است که حکومت از مرحله بازدارندگی عبور کرده و وارد مرحلهای شده که در آن صرف زنده ماندن معترض، شکست تلقی میشود.
به بیان دیگر، وقتی کنترل اجتماعی از دست میرود، حکومت میکوشد با حذف فیزیکی هزینه مقاومت را به مرز مطلق نیستی نزدیک کند.
به این ترتیب، حاکمیت امروز به خاطر ترس از فروپاشی، سرکوب اعتراضات را از یک واکنش بازدارنده خشن فراتر برده و به «بازی مرگ و زندگی» بدل کرده است. یک بازی که در آن کشتن هر معترض یعنی امکانی برای دوام بیشتر.
یعنی هیچ امکانی از کنترل و مدیریت سرکوب پاسخ نمیدهد و تنها راه تداوم حکومت، سلب حیات آنان و خذف ذهنیت اعتراضی از حافظه جمعی است.
در یکی از موارد رسانهای شده از کشتن معترضان در زندان، محمدامین عقیلیزاده، یکی از نوجوانان بازداشتشده در فولادشهر اصفهان، در شرایطی کشته شد که خانوادهاش بهدنبال فراهم کردن وثیقه برای آزادی او بودند.
مقامهای قضایی برای آزادی او وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی درخواست کرده بودند اما بهدلیل ناتوانی خانواده عقیلی در تامین فوری این مبلغ، پس از گذشت مدتی پیکر فرزندشان به آنها تحویل داده شد؛ در حالی که آثار شلیک گلوله به سر او دیده میشد.
کشتار در بازداشتگاه
کشتار در بازداشتگاهها حتی وقتی وعده آزادی با وثیقه داده میشود، نشاندهنده یک الگوی رفتاری از تاکتیک تازه حکمرانی و فراتر از خطای سازمانی است؛ استراتژی زمان خریدن برای حذف فیزیکی بدون هزینه سیاسی.
خانواده را در راهروهای دادسرا دنبال وثیقه میدوانند و بازماندگان را فرسوده و سردرگم میکنند و در ادامه همزمان با کشتن فرد بازداشتشده، این واقعیت که موضوع تمام شد، پرداخته میشود.
این سازوکار، دو کار را همزمان انجام میدهد؛ هم حذف را پیش میبرد و هم جامعه را به پذیرش یک وضعیت عادیشده ناپدیدسازی قهری و مرگ بیپاسخ سوق میدهد.
در موردی دیگر، جواد ملاوردی، در اعتراضات ۱۹ دی در گلشهر کرج با اصابت ساچمه مجروح شده و بنا بر روایتهای منتشرشده، پس از بازداشت به زندان قزلحصار منتقل شده است. سپس خانواده او پیکرش را در آرامستان «بهشت سکینه» یافتهاند.
کنار هم قرار گرفتن مجروحیت خفیف و تحویل پیکر، همان گسستی است که در روایت غسال هم دیده میشود: گسست میان روایت رسمی غیرقابل قبول و نامعتبر و واقعیتی که مدیریت نشانههای افشاگرش از کنترل حاکمیت خارج میشود.
هشدارهای بینالمللی
در سطح بینالمللی نیز هشدارهایی درباره استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن جامعه مطرح شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پیشتر با اشاره به اینکه گزارشها درباره احتمال استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان را با دقت دنبال میکند، هشدار داد: «مجازات اعدام به یکی از ابزارهای مقامهای حکومتی برای القای ترس تبدیل شده است.»
این هشدارها در فضای داخلی نیز با اظهارات برخی چهرههای حکومتی همپوشانی پیدا کرده است. از جمله مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، که خواستار اعدام گروهی از بازداشتشدگان شد.
به این ترتیب، به نظر میرسد حکومت مرگ را به سیاست تبدیل کرده است. اینجا دیگر نه با یک واکنش امنیتی که با یک منطق حکمرانی مواجهیم. منطق حکمرانی در بحران که در آن دوام قدرت نه از مسیر رضایت یا از مسیر مدیریت، بلکه از مسیر تولید وحشت و حذف خونین حاملان اعتراض پیگیری میشود.
در این فضا و در این لحظه، روایت غسال و دیگر روایتهایی که راهی به شنیده و دیده شدن پیدا میکنند، از این جهت مهم هستند که نشان میدهند حتی در تاریکترین لایههای پنهانکاری، واقعیت راه خود را به سطح پیدا میکند: گاهی نه با سند رسمی، بلکه با بدنهایی که رد تازگی زمان را بر خود دارند و دروغ را رسوا میکنند.
