در حالی که تنشها میان ایالات متحده و حکومت ایران در حال تشدید است، نشانههایی از احتمال بررسی یا حتی برنامهریزی برای عملیات زمینی آمریکا در ایران، نگرانی برخی قانونگذاران را در واشینگتن افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، برخی از قانونگذاران آمریکایی پس از جلسات توجیهی محرمانه، نسبت به احتمال اعزام نیروهای زمینی هشدار دادهاند. نانسی میس، نماینده جمهوریخواه کنگره، اعلام کرده که «بههیچوجه از حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران حمایت نخواهد کرد»، موضعی که نشاندهنده شکاف در میان جمهوریخواهان نیز است.
در همین حال، ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، گفته است که بیش از گذشته نگران حرکت به سمت یک عملیات زمینی است و تاکید کرده که تحقق اهداف اعلامشده آمریکا بدون «حضور فیزیکی» در ایران دشوار خواهد بود.
پیش از این گزارشهایی منتشر شده بود که از بررسی سناریوهایی مانند کنترل جزیره خارک - مرکز اصلی صادرات نفت ایران- حکایت داشت که در عمل به نوعی حضور زمینی یا شبهزمینی نیاز دارد.
گزارشهای رسانهای و اظهارات برخی نمایندگان حاکی از آن است که دستکم چند تن از رهبران کنگره، از جمله روسای کمیتههای نظامی، احتمال برنامهریزی برای عملیات زمینی را مطرح کردهاند. با این حال، کاخ سفید بهطور رسمی اعلام کرده که در حال حاضر برنامهای برای اعزام نیروهای زمینی ندارد، هرچند دونالد ترامپ این گزینه را بهطور کامل رد نکرده است.
در تازهترین موضعگیری، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، با اشاره به فرصت پنج روزه ترامپ به جمهوری اسلامی برای توافق، اعلام کرد که «بقایای رژیم ایران» یک فرصت دیگر برای همکاری با دونالد ترامپ دارند. به گفته او، این فرصت به معنای کنار گذاشتن کامل برنامه هستهای و توقف تهدید علیه آمریکا و متحدانش است.
لیویت تاکید کرد که ترجیح رییسجمهوری آمریکا «صلح» است، اما هشدار داد در صورت نپذیرفتن این شرایط، روند حملات ادامه خواهد یافت و «ضربات بسیار شدیدتری» وارد خواهد شد. او همچنین گفت ترامپ «بلوف نمیزند» و آماده واکنش سختتر است.
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که جمهوری اسلامی در نتیجه محاسبات نادرست، بخشی از توان نظامی خود از جمله فرماندهان ارشد، نیروی دریایی، نیروی هوایی و سامانههای پدافند را از دست داده و ادامه تنشها ناشی از نپذیرفتن این وضعیت است.
هفته گذشته، ترامپ با انتشار پیامی به جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داده بود تا تنگه هرمز را به طور کامل بازگشایی کند و تهدید کرده بود که در صورت عدم تحقق این موضوع، نیروگاههای ایران را هدف حملات نظامی قرار خواهد داد. ساعاتی پیش از فرا رسیدن این مهلت، رییسجمهوری آمریکا با انتشار پیام دیگری خبر از مذاکراتی با جمهوری اسلامی داد که به گفته او فرصت تازهای برای حکومت ایران است تا به توافق با آمریکا برسد. او برای رسیدن به توافق پنج روز فرصت تعیین کرد.
در کنار این مواضع، در روزهای اخیر گزارشها از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه حکایت دارد. هزاران نیروی نظامی، از جمله تفنگداران دریایی و نیروهای هوابرد، در حال استقرار در خاورمیانه هستند.
اگرچه این استقرارها رسماً برای «افزایش آمادگی» توصیف شدهاند، اما تحلیلگران آن را زیرساخت لازم برای هرگونه عملیات زمینی احتمالی میدانند.
در سطح افکار عمومی، نظرسنجیها نشان میدهد اگرچه اکثریت آمریکاییها اعزام نیرو را محتمل میدانند، اما تنها درصد کمی از اعزام گسترده نیروهای زمینی حمایت میکنند و ترجیح بیشتری به عملیات محدود و هدفمند وجود دارد.
در کنار این مباحث، گزارشها از بررسی گزینههای نظامی دیگر از جمله فشار بر حکومت ایران از طریق کنترل مسیرهای صادرات نفت یا بازگشایی تنگه هرمز حکایت دارد. تحلیلگران میگویند هرگونه ورود نیروهای زمینی به خاک ایران، نقطه عطفی در این درگیری خواهد بود و میتواند آن را به سطحی بیسابقه از تنش نظامی تبدیل کند.
اگرچه هنوز تصمیمی رسمی برای عملیات زمینی اعلام نشده، اما افزایش این گمانهزنیها و اختلافنظرها در واشینگتن نشان میدهد که این گزینه بیش از گذشته وارد محاسبات استراتژیک آمریکا شده است.
این منابع که بهدلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، تاکید کردند که در پی تشدید درگیریهای درونی در رهبری جدید در جمهوری اسلامی، و در راستای تصاحب کامل قدرت از سوی سپاه پاسداران، انتصاب ذوالقدر به پزشکیان و دیگر اعضای شورای عالی امنیت ملی تحمیل شده است.
بهگفته این منابع پس از کشته شدن علی لاریجانی، در حالی که هیچ نشانهای از حضور مجتبی خامنهای در تصمیمگیریها وجود ندارد و با وجود مخالفت برخی از مقامهای ارشد باقیمانده جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران محمد باقر ذوالقدر را بهعنوان دبیر جدید شورایعالی امنیت ملی انتخاب و با وجود نارضایتی مسعود پزشکیان او را مجبور به صدور این حکم کرده است.
مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «با نظر و موافقت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی و با حکم مسعود پزشکیان رییس جمهوری، محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی منصوب شد.»
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که این اقدام نشانه دیگری از کاهش نقش دولت پزشکیان و دیگر مراکز قدرت در عالیترین نهاد سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان امنیتی و تسلط کامل سپاه پاسداران بر قدرت در جمهوری اسلامی و بهویژه شورایعالی امنیت ملی در شرایط کنونی است.
محمدباقر قاضیانی، که به نام محمد باقر ذوالقدر معروف است، در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست. او در سال ۱۴۰۰ با حکم صادق آملی لاریجانی، جایگزین محسن رضایی شد.
در پی کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی بدون آنکه حکم انتصاب او از سوی مجتبی خامنهای، رهبر جدید و فرمانده کل قوا در جمهوری اسلامی منتشر شود، بهعنوان فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شد.
وحید شاهچراغی، معروف به احمد وحیدی، ششم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، بهعنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران جایگزین علی فدوی شد. علی خامنهای پس از کشته شدن حسین سلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، محمد پاکپور را بهعنوان فرمانده کل سپاه منصوب کرده بود.
احمد وحیدی در حالی بدون انتشار هیچ حکمی با امضای مجتبی خامنهای بهعنوان فرمانده کل سپاه معرفی شده است که محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران با صدور حکمی منتسب به رهبر جدید جمهوری اسلامی، بهعنوان مشاور نظامی او منصوب شده است.
از زمان معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، او هرگز در انظار عمومی دیده نشده و تنها چند پیام مکتوب منتسب به او منتشر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مقامهای ارشد دولت او از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، و پیت هگست، وزیر جنگ، از زنده بودن مجتبی خامنهای خبر داده اما تاکید کردهاند که او به سختی مجروح شده است و هیچ نشانهای از حضور او در اداره قدرت در جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
مقامات ارشد اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور نیز از جراحت مجتبی خامنهای خبر داده و تاکید کردهاند که تضمینی برای ادامه حیات او وجود ندارد.
تیراندازی به سوی شهروندان در منطقه چیتگر تهران، تصویری روشن از این سیاست است که در یک سو حامیان حکومت در امنیت کامل راهپیمایی میکنند و در سوی دیگر، صدای شلیک مستقیم گلوله به معترضانی شنیده میشود که تنها سلاح آنها شعارهای ضدحکومتی است.
«همه مسائل جنگی دیده میشوند»
اظهارات اخیر احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی، نقطه عطفی در ادبیات سرکوب محسوب میشود. او با صراحت اعلام کرد که از این پس «همه مسائل جنگی دیده میشوند» و هرگونه حضور اعتراضی در خیابان، نه یک کنش مدنی، بلکه «اقدام دشمن» تلقی خواهد شد.
تهدید به اینکه دست نیروها «روی ماشه» است، در واقع چراغ سبز رسمی برای تکرار کشتاری است که پیشتر در دی و بهمنماه در شهرهای مختلف انجام شد.
شهرها در محاصره؛ ایست بازرسی یا سپر انسانی؟
گزارشهای شهروندی حاکی از تغییر چهره شهرها به پادگانهای نظامی است.
استقرار خودروهای حامل تیربار و دوشکا در تقاطعهای اصلی و حضور نیروهای نقابدار که لوله اسلحه را به سمت خودروهای حامل خانوادهها نشانه میگیرند، از یک سو نشاندهنده ترس حکومت از قدرت مردم و از سوی دیگر نمایانگر استراتژی «ایجاد رعب و وحشت» است.
بسیاری از تحلیلگران و شهروندان معتقدند ایجاد ترافیکهای مصنوعی در ایستهای بازرسی تحت شرایط جنگی، تلاشی سیستماتیک برای استفاده از غیرنظامیان به عنوان «سپر انسانی» در برابر حملات احتمالی هوایی است.
حضور نیروهای بسیار جوان و آموزشندیده (بسیجیان ۱۲ تا ۲۰ ساله) در این ایستها، ریسک وقوع فجایع انسانی و شلیکهای کور و بیضابطه را به شدت افزایش داده است.
باتلاق بقا و سرکوب عریان
جمهوری اسلامی از ترس قیام مردم، عملا علیه ملت خود اعلام جنگ کرده است. از شلیک در چیتگر تا بازداشتهای گسترده در تهران، نشان میدهد که برای نظامی که در تلاطم بقا دستوپا میزند، مرزی میان «دشمن خارجی» و «معترض داخلی» وجود ندارد. اسلحه نظام اکنون از سر استیصال، همزمان کورکورانه به سمت آسمان و سینه شهروندان شلیک میکند.
در این تحلیل که چهارشنبه پنجم فروردین منتشر شده، آمده است: «در حالی که بمبها همچنان در حال فرود آمدن هستند و آینده جمهوری اسلامی نامشخص است، یک موضوع از هماکنون روشن شده است: حکومت ایران در حال آمادهسازی برای جنگ بعدی خود است؛ جنگی علیه شهروندان ایرانی.
واشینگتنپست با اشاره به اعدام سه شهروند معترض در روزهای اخیر، این اعدامها را نشانهای هولناک از آنچه دانسته است که ممکن است در پیش باش.
نویسندگان این تحلیل تاکید کردهاند نمیتوان خطری را که مردم ایران با آن مواجه هستند، اغراقآمیز توصیف کرد.
بهنوشته آنان حکومت که نهتنها با یک درگیری خارجی بلکه با جمعیتی مواجه است که بارها در خیابانها علیه آن به پا خاسته، مصمم است با مخالفان داخلی خود تسویهحساب کند و هرگونه چالش داخلی علیه حاکمیتش را خاموش سازد.
بهنوشته واشینگتنپست، آمادگی این حکومت برای اعمال خشونت علیه مردم خود بارها طی ۴۷ سال گذشته نشان داده شده است. اما این خشونت هرگز به اندازه اعتراضات سراسری دی ماه شدید نبود، زمانی که نیروهای امنیتی در کمتر از ۴۸ ساعت هزاران نفر را در خیابانها به گلوله بستند. اکنون که حکومت خشمگین و مسلح با تهدیدی وجودی روبهرو است، مردم را بهعنوان دشمن خود میبیند.
در این تحلیل گفته شده است که نشانههای هشداردهنده کاملا آشکار هستند. نیروهای مسلح بسیج در محلهها گشتزنی میکنند. سپاه پاسداران پیامکهایی برای شهروندان ارسال کرده و هشدار داده که «ضربهای حتی شدیدتر از ۱۸ و ۱۹ دی» در انتظار معترضان خواهد بود.
بر اساس تحقیقات مرکز حقوق بشر در ایران، که کارن کرامر و اسفندیار آبان نویسندگان مقاله از مسئولان آن هستند، از زمان آغاز درگیری کنونی صدها نفر در سراسر کشور بازداشت شدهاند. بازداشتشدگان نهتنها شامل معترضان دی ماه هستند که از سوی مقامات امنیتی شناسایی شدهاند، بلکه فعالان، دانشجویان، اعضای اقلیتهای مذهبی و قومی و شهروندان عادی را نیز در برمیگیرد.
منابع داخل ایران نیز از ایجاد ایستهای بازرسی در تهران، مشهد و دیگر شهرها خبر میدهند؛ جایی که نیروهای امنیتی افراد را متوقف میکنند، تلفنهای همراهشان را ضبط میکنند و بهدنبال محتوای «مشکوک» میگردند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز موضع حکومت را بهصراحت بیان کرده است: «افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری کنند، بخشی از نیروهای دشمن محسوب میشوند و بر همین اساس با آنها برخورد خواهد شد.»
بهگفته نویسندگان، حکومت در عمل مفهوم «همکاری» را چنان گسترده تعریف میکند که تقریبا شامل هر نوع مخالفتی میشود: فعالان، وکلایی که از زندانیان سیاسی دفاع میکنند، پزشکانی که مجروحان اعتراضات را درمان کردهاند، اعضای اقلیتهای مذهبی یا قومی، یا حتی افرادی که پیامهای خصوصی یا پستهای شبکههای اجتماعیشان با خط مشی دولت همخوانی ندارد.
برای بسیاری نتیجه، قابل پیشبینی و تلخ است: بازداشت، بهاحتمال زیاد شکنجه، و محاکمه سریع بدون دسترسی به وکیل مستقل یا روند دادرسی عادلانه در دادگاههای ویژه انقلاب، بهدست قضاتی که بهطور گزینشی انتخاب شدهاند. بسیاری از بازداشتشدگان با اتهامات جاسوسی یا امنیت ملی مواجه خواهند شد؛ اتهاماتی که میتواند مجازات اعدام به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، خطر بازداشتهای گسترده و خودسرانه بسیار بالاست. حتی نگرانکنندهتر، احتمال اعدامهای جمعی است، بهویژه با توجه به اینکه بسیاری از بازداشتشدگان به احتمال فراوان با «اعترافات اجباری تحت شکنجه» روبهرو هستند. صدها مورد از این اعترافات پس از اعتراضات دی ماه از تلویزیون دولتی پخش شده است.
افرادی که در جریان آن اعتراضات بازداشت شدهاند، بهویژه آسیبپذیر هستند؛ همانطور که اعدام علنی صالح محمدی ۱۹ ساله، سعید داوودی ۲۱ ساله و مهدی قاسمی (با سن نامشخص) نشان داد. هر سه نفر تحت شکنجه قرار گرفتند و بدون روند دادرسی عادلانه محاکمه شدند. از میان بیش از ۵۳ هزار بازداشتی، مرکز حقوق بشر در ایران بر این باور است که دهها هزار نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند.
آنها در معرض خطر جدی محاکمههای سریع و صدور احکام اعدام قرار دارند. تعداد قابلتوجهی نیز بهطور اجباری ناپدید شدهاند و در بازداشت و بیخبری کامل نگهداری میشوند، بدون اینکه اطلاعاتی به خانوادههایشان داده شود؛ امری که خطر شکنجه و قتلهای فراقضایی را بهشدت افزایش میدهد.
در این یادداشت تاکید شده است که تهدید خشونت تلافیجویانه شامل صدها زندانی سیاسی که از پیش در زندان بودهاند نیز میشود. خانوادههای آنها از وضعیت عزیزانشان بیاطلاع ماندهاند و جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در انتقامگیری مرگبار از زندانیان سیاسی در دورههای بحران دارد. این نگرانی جدی وجود دارد که افرادی که هماکنون در صف اعدام هستند، بهطور مخفیانه اعدام شوند.
بهنوشته واشینگتنپست این نگرانیها بیسابقه نیستند. در سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، حکومت جدید روحانیون تنها از طریق پاکسازیهای خشونتآمیز علیه رقبای خود، از سلطنتطلبان گرفته تا گروههای کرد، چپگرایان و حتی متحدان سابق اسلامی توانست قدرت خود را تثبیت کند.
نویسندگان سپس با مروری بر اعدامهای گسترده سالهای آغازین دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و سرکوبهای خونین سالهای اخیر، افزودهاند که شباهتها با امروز نگرانکننده است.
بهنشته آنها، با حضور نیروهای مسلح در خیابانها، افزایش بازداشتها، وجود دهها هزار زندانی، قطع اینترنت برای پنهان کردن اقدامات حکومت و آغاز اعدامها، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال ادامه همان مسیری است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در دی ماه ۱۴۰۴ آغاز کردند.
نویسندگان مقاله، در پایان تاکید کردهاند که جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد. باید خواستار آزادی بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی شد و بهروشنی اعلام کرد که هرگونه خشونت بیشتر علیه غیرنظامیان پیامدهای سنگینی خواهد داشت که با هیچ امتیاز دیگری قابل جبران نیست.
بهنوشته آنها، مردم ایران که در اقدامات این حکومت نقشی نداشتهاند، بارها جان خود را برای تغییر و تحقق مطالبات خود به خطر انداختهاند و هنوز در سوگ کشتهشدگان دی ماه هستند، نباید مجبور شوند چنین بهایی بپردازند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پایگاههای نظامی در غرب عراق برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت هدف حملات مرگبار قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جدیدترین حمله هوایی که حوالی ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت محلی رخ داد، یک مرکز درمانی نظامی و یک واحد مهندسی متعلق به نیروهای حشدالشعبی در پایگاه «الحبانیه» واقع در استان الانبار هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع عراق تایید کرد در این حمله دستکم هفت سرباز کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدند.
تیمهای امدادی همچنان در حال جستوجو در محل حادثه برای یافتن تلفات احتمالی بیشتر هستند.
این حمله، دومین ضربه سنگین به این پایگاه در دو روز اخیر بود.
حمله چهارم فروردین که حشدالشعبی مسئولیت آن را متوجه ایالات متحده دانست، مرگبارترین واقعه در عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه) بود که طی آن ۱۵ نفر از جمله سعد دواوی البیجی، فرمانده یگانهای این گروه در استان الانبار، کشته شدند.
با احتساب تلفات امروز، شمار کشتهشدگان نیروهای تحت حمایت دولت عراق در این پایگاه به ۲۲ نفر رسید.
دولت عراق این حملات را «جنایتی شنیع» و «نقض آشکار قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا کاردار ایالات متحده در بغداد در اعتراض به هدف قرار گرفتن واحدهای نظامی رسمی این کشور احضار شود.
دفتر نخستوزیر همچنین اعلام کرد سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا نیز برای پاسخگویی در قبال درگیریهایی که خاک عراق را به میدان نبرد تبدیل کرده است، احضار خواهند شد.
وزارت دفاع عراق با صدور بیانیهای تاکید کرد حق پاسخگویی به این «تجاوزات» را در چارچوبهای قانونی برای خود محفوظ میداند.
تحلیلگران معتقدند تمدید انسداد حریم هوایی و تشدید حملات به مواضع حشدالشعبی نشاندهنده ورود عراق به مرحله جدیدی از رویارویی مستقیم میان گروههای مسلح عراقی و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی است.
تداوم این وضعیت، بغداد را که متحد هر دو طرف، تهران و واشینگتن، محسوب میشود، در موقعیتی دشوار برای حفظ ثبات داخلی قرار داده است.
در جمهوری اسلامی، مدیریت پرهزینه، رفتاری بعید و دور از انتظار نیست. عمده مدیران تراز این حکومت مدیران هزینهاند و در میان آنها کمتر کسی پیدا میشود که ابتدا به درآمدزایی فکر کند و سپس چاه ویلی برای مجموعه تحت فرمانش حفر کند.
یکی از سردمداران چنین رویکردی که شهره عام و خاص است، کسی نیست جز «سردار خلبان، دکتر» قالیباف، از فرماندهان پرنفوذ سپاه پاسداران و رییس فعلی مجلس شورای اسلامی، عزیزکرده علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده تهران.
جدا از اینکه او و تیمش در جمهوری اسلامی به انواع فساد اقتصادی سیستماتیک شهرهاند - بدون نیاز به افشاگری - آرشیو رسانهها در دهه ۸۰ و ۹۰ خورشیدی نشان میدهد قالیباف در مقام شهردار تهران، چگونه زمینها و باغهای شهر را با کمترین قیمت میفروخت و مجوز ساختوساز بلندمرتبه صادر میکرد تا، به ادعای خودش، برای پروژههای متعدد شهری مانند توسعه زیرزمینی مترو، اتوبانهای دوطبقه، تونلهای شهری و طرحهایی مانند باغموزهها تامین بودجه کند.
با این حال، گزارشهای حسابرسی تهیه شده از سوی شورای شهر تهران نشان داده است قالیباف عمده این پروژهها را با بالاترین هزینه به سرانجام رسانده است. هرچند میزان رانت و فساد جاری در این پروژهها، قراردادهای مشکوک با اشخاص و نهادها و واگذاریهای متعدد بیحسابوکتاب نیز خود بحثی جداگانه است.
او در سال ۸۷ در گفتوگویی اعتراف کرد که به دلیل روابط حسنه با خامنهای، مجوز «هرگونه درآمدزایی» را برای توسعه شهر تهران دارد.
قالیباف این مجوز را با توجیه ناسازگاری محمود احمدینژاد، رییس دولتهای نهم و دهم، برای تامین بودجه مورد نیاز پروژههای عمرانی تهران گرفته بود. اصطکاکی آشکار که بعدها با حسن روحانی، رییس دولت یازدهم، نیز داشت.
در نتیجه، او بیمحابا شهر را به نام نوسازی و ساخت صدها مرکز خرید، برج اداری و تجاری و آسمانخراش مسکونی، به ثمن بخس به خودیها و نیمهخودیها واگذار کرد. رویهای سیستماتیک که علاوه بر توزیع رانت میان پاسداران و نزدیکانشان، به قطع گسترده درختان و تخریب باغهای پایتخت منجر شد.
احتمالا در سالهای آینده، با فروکش کردن غبار جنگ، روایت ساخت پناهگاه چندطبقه زیر «بیت رهبری» نیز به این کارنامه سیاه افزوده خواهد شد. پناهگاهی که در روزهای نخست حملات اسرائیل و آمریکا در اسفند ۱۴۰۴ نابود شد و مطابق برخی مستندات، در دوره شهرداری قالیباف ساخته شده بود.
اکنون پایتخت ایران، بهدلیل مدیریت پرهزینه قالیباف، با بحرانهای زیستمحیطی ناشی از قطع درختان، تصرف و تخریب باغها و زمینهای بایر، برجسازی گسترده و هجوم جمعیت روبهرو است و همزمان با بحران جمعیتی، بیآبی، هوای آلوده، ترافیک کلافهکننده و گسستهای اجتماعی حلنشده دستوپنجه نرم میکند و به غدهای سرطانی در کشور بدل شده است.
اگر یک دهه عقبتر برویم، در نیمه دوم دهه ۷۰، ماجرای خرید هزاران دستگاه مرسدس بنز برای نوسازی ناوگان پلیس از سرمایه ایرانیان در اروپا، که در دوره فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی رخ داد، نیز روایتی اسفبار و شوکهکننده دارد. همچنین ایده مهار «گازانبری» دانشجویان معترض در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۷۸.
و باز هم عقبتر، یک دهه پیش از آن، در دهه ۶۰، او که فرمانده تیپ ۲۱ «امام رضا» و سپس لشکر ۵ نصر خراسان بود، در عملیاتهای مختلف نیروهای نظامی ایران در جبهه جنگ با عراق، تلفات بالایی بر جای میگذاشت.
«قالیباف با لشکر رفت، با دسته برگشت ...» جملهای تکراری از سوی برخی همرزمان پیشین او در سپاه پاسداران درباره هزینههای بالای فرماندهیاش بود که از دهه ۸۰ به بعد علیه فعالیتهای سیاسی او به کار میرفت.
گویا قالیباف که زمانی بهدنبال بازسازی «رضا خان» در جمهوری اسلامی بود، اکنون و ظاهرا با هر هزینهای و به بهانه حفظ جمهوری اسلامی، در به در بهدنبال کارفرمای جدید میگردد؛ و چه کسی بهتر از ترامپ؟
