با گذشت یک ماه از قطع سراسری اینترنت در ایران، گزارشها از تداوم محدودیتهای شدید ارتباطی و دسترسی گزینشی به اینترنت حکایت دارد؛ وضعیتی که نگرانیها درباره نقض حقوق شهروندان را افزایش داده است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، شنبه هشتم فروردین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یک ماه پیش با تصمیم مقامهای جمهوری اسلامی، ایران «در خاموشی دیجیتال فرو رفت».
در ادامه این پیام آمده است: «پس از چهار هفته کامل، یعنی ۶۷۲ ساعت، قطع اینترنت همچنان ادامه دارد و حق مردم ایران برای برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات را نقض میکند.»
نتبلاکس هفتم فروردین نیز گزارش داد مردم ایران در بیش از نیمی از سال جاری میلادی به اینترنت دسترسی نداشتهاند.
این طولانیترین دوره قطع اینترنت در تاریخ ایران محسوب میشود و رکورد پیشین جمهوری اسلامی در محدودسازی ارتباطات مردمی را که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ ثبت شده بود، پشت سر گذاشته است.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کوشیده است افزون بر قطع اینترنت، با ایجاد پارازیت گسترده بر شبکههای ماهوارهای و رادیویی، مانع از ارتباط مردم ایران با جهان خارج شود و بدین ترتیب، روایت رسمی خود از جنگ کنونی را غالب کند.
دسترسی تاجران به اینترنت تنها در محل اتاق بازرگانی
خبرگزاری ایسنا هشتم فروردین گزارش داد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران «امکان دسترسی کسبوکارها به خدمات اینترنت بینالمللی» را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش، اعضای اتاق بازرگانی تنها در محل این نهاد و پس از «ثبت درخواست» میتوانند از «این خدمت ویژه» استفاده کنند.
پیشتر در جریان انقلاب ملی ایرانیان نیز جمهوری اسلامی تنها روزانه ۲۰ دقیقه و صرفا با حضور ناظر، به تاجران اجازه استفاده از اینترنت داده بود.
این در حالی است که در روزهای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ به وجود «اینترنت طبقاتی» در کشور اذعان کرد و گفت: «برای افرادی که میتوانند صدای ما را بیشتر برسانند، امکاناتی فراهم شده است.»
در آذر سال گذشته نیز افشای بهرهمندی برخی خبرنگاران، هنرمندان، فعالان سیاسی و چهرههای نزدیک به حکومت از «سیمکارت سفید» و «اینترنت طبقاتی»، بهدلیل وجود رانت و اعطای امتیازات ویژه، موجی از خشم و اعتراض را در میان افکار عمومی برانگیخته بود.
شیرین عبادی: جمهوری اسلامی عمدا مردم را در تاریکی دیجیتال نگه میدارد
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هفتم فروردین هشدار داد قطع اینترنت در شرایط جنگی، علاوه بر محدود کردن دسترسی به اخبار، میتواند جان انسانها را نیز به خطر بیندازد.
عبادی گفت: «وقتی مردم به هشدارهای امنیتی، خبرهای فوری، تماس با خانواده، مسیرهای امن، وضعیت درمان و امدادرسانی نیاز دارند، جمهوری اسلامی عمدا آنان را در تاریکی نگه میدارد.»
او با انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی ادامه داد: «حکومتی که نتوانسته برای مردم پناهگاه، آژیر هشدار و امنیت فراهم کند، حالا همان مردم را از ابتداییترین ابزار بقا هم محروم کرده است.»
پیشتر در ۲۲ اسفند، ارتش اسرائیل با اشاره به قطع اینترنت در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی عمدا مانع از آن میشود که هشدارهای مربوط به حملات اسرائیل به مردم ایران برسد و بدین ترتیب، از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» استفاده میکند.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
این فرد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، از جمله دستگیرشدگان قبل از اعتراضات دی ماه است و پیش از انتقال به زندان نوشهر، با تحمل شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات ساری، به اعتراف علیه خود مقابل دوربین وادار شده است.
عبور بازداشتشدگان از تونل وحشت
به گفته این زندانی سیاسی، یکی از همبندیان او در زندان که شاهد اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه شهر چالوس بوده، روایت کرده نهادهای امنیتی در محوطه کلانتری چالوس نیروهای آتشنشانی را در حالت آمادهباش قرار داده بودند تا خونهای ریخته در خیابانها و اطراف کلانتری را بشویند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شامگاه ۱۸ دیماه بهرغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» به خیابان آمدند.
به گفته این شاهد عینی، در آن دو شب، ماموران کلانتری چالوس در حیاط مجموعه، مسیری موسوم به «تونل وحشت» ایجاد کرده بودند؛ به این صورت که در دو ردیف ایستادهاند و هر فرد بازداشت شده، مجبور بوده از میان آنان عبور کند و در طول مسیر، با باتوم و شوکر، هدف ضرب و جرح قرار میگرفته است.
او گفت که در میان بازداشتشدگان، دختران ۱۶ تا ۲۰ سالهای بودهاند که هنگام عبور از تونل وحشت، ماموران با هجوم به آنها، به اندامهای جنسیشان تعرض میکردند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان قلب رجایی تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
وضعیت مجروح شدگان
زندانی سیاسی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در یک هفته حدود ۷۰ معترض به زندان نوشهر منتقل شدند که نیمی از آنان با اتهامهای سنگین «لیدری» یا «محاربه»، در معرض خطر احکام سنگین قرار داشتند.
به گفته او، علاوه بر بازداشتهای گسترده در اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به بازار چالوس و ضبط هارد دوربینهای مداربسته مغازهها، معترضان را شناسایی و بازداشت کردند.
او درباره وضعیت معترضان مجروح نیز گفت: «در زندان نوشهر دو نفر را آورده بودند که بر اثر اصابت ساچمه در ناحیه ران و دستها مجروح شده بودند که در بهداری زندان پانسمان شدند. فرد دیگری با اصابت گلوله جنگی به زانو، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و سپس به زندان منتقل شد. او شبانهروز از شدت درد ناله میکرد و کادر بهداری تنها با تزریق مسکنهای آرامبخش تلاش میکردند دردش را کنترل کنند.»
به گفته این منبع مطلع، شدت جراحات برخی معترضان به حدی بود که هنگام انتقال به زندان نوشهر، افسر نگهبان از پذیرش آنان خودداری میکرد و فقط پس از دستور مستقیم رییس زندان و تنظیم صورتجلسه رسمی درباره آثار و شدت جراحت، پذیرش انجام میشد: «این معترضان مجروح با وجود وخامت حالشان، از خدمات پزشکی ضروری محروم بودند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد بدنهای معترضان در زندان «به شدت کبود و با زخمهای تازه» بود و روایتهای مشترکی از ضربات باتوم و تسمه، بهویژه بر ستون فقرات داشتند و تقریبا همگی زیر فشار باجویی، مجبور به «اعتراف مقابل دوربین» شده بودند.
در یک نمونه از پخش اعترافات اجباری پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد. گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
منبع مطلع ایراناینترنشنال نیز از حضور نوجوانان در میان بازداشتشدگان زندان نوشهر خبر داد و گفت دانشآموز ۱۶ ساله همبند او، به اتهام «نوشتن شعار جاوید شاه بر دیوار»، و با آثار ضرب و جرح شدید، دائما نگران امتحانات مدرسهاش بوده است.
انتساب اتهامهای جعلی به معترضان
شاهد عینی زندان نوشهر پس از اعتراضات دی ماه، درباره اتهامزنیهای جعلی به بازداشتشدگان گفت در پرونده یکی از همبندیان او، اتهام دروغ «حمل سلاح سرد برای توزیع میان معترضان» وجود داشته؛ به این دلیل که او کلکسیون چاقوهای تزئینی در خانه داشته است.
این فرد مطلع در ادامه گفت: «یکی دیگر، جوانی حدودا ۳۰ ساله و ورزشکار از نوشهر بود که پس از سالها زندگی در سوئد، به ایران دیپورت شده بود.»
به گفته این شاهد عینی، این معترض بهدلیل آتش زدن سطل زباله در اعتراضات، پس از «اعتراف اجباری»، به «لیدری»، «تحریک به اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت داخلی» متهم شد.
در موردی دیگر، یک راننده نیسان در زندان نوشهر بوده که در حال حمل سنگریزه برای پروژه ساختمانی بازداشت شده و برای او به جرم «حمل سنگ بهمنظور استفاده معترضان»، پروندهسازی کردهاند.
ادارهکل اطلاعات استان مازندران، ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه، ۵۶ نفر را بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان را «لیدرهای میدانی و عوامل اصلی تخریب و ناامنی» در جریان «آشوبهای دیماه» نامید.
در پی انقلاب ملی ایرانیان، نهادهای امنیتی اتهامهایی مانند «عامل خشونت، تخریب و ناامنی» را به معترضان بازداشتشده وارد کردند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدگان همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که به گفته وکیلان و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبت نشدن عامدانه پروندهها، پاسخ ندادن نهادهای مسئول و سرگردان کردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
منبع ایراناینترنشنال از زندان نوشهر از حضور چند متهم منتقل شده از بازداشتگاه اطلاعات ساری به این زندان در جریان اعتراضات دی ماه خبر داد که اتهام آنان «راهاندازی کانالهای افشاگر علیه نظام و مسئولان» در تلگرام بوده است.
همچنین افراد دیگری صرفا بهدلیل انتشار استوریهای انتقادی در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدهاند: «رییس زندان، هادی سحرخیز، برخوردی خشن، تحقیرآمیز و توهینآمیز با بازداشتشدگان اعتراضات داشت و در موارد متعدد، خانواده، شغل و ظاهر آنان را مسخره میکرد.»
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان و شیوع مواد مخدر
به گفته این شاهد عینی، زندانیان بهدلیل کمبود تخت، کفخوابی میکردهاند: «همچنین برای جمعیت ۶۰ نفره در یک بند، تنها دو توالت، دو دوش حمام و دو روشویی وجود داشت.»
او وضعیت غذا را «اسفناک» توصیف کرد و گفت بیماریهای عفونی و پوستی بهدلیل وجود ساس و حشرات در زندان رایجاند.
این شاهد عینی، انجام نشدن نظام تفکیک جرائم در زندان نوشهر را «عامل بروز درگیریهای لفظی و فیزیکی روزمره» دانست و گفت: «برخی زندانیان با ماموران ارتباط نزدیک داشتند و اقلام ممنوعه مانند مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و همچنین قرصهای مخدر، به راحتی مصرف و با قیمتهای بالا خرید و فروش میشد.»
در زندان نوشهر، شبکهای غیررسمی برای معرفی وکیل یا تهیه وثیقه نیز شکل گرفته که به گفته این فرد مطلع، با دریافت پول فعالیت میکرده است.
شناسایی عاملان بازداشت و سرکوبگران اعتراضات چالوس
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، درباره روند رسیدگی به پروندهها گفت: «بنا بر مشاهدات من، پروندهها عمدتا تحت مدیریت افرادی بودند که نقش مستقیم در ادامه بازداشتها داشتند؛ از جمله اویس ریاحی، دادستان چالوس و محمدرضا عبدی، بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب چالوس.»
بر اساس اطلاعاتی که این زندانی سیاسی به دست آورده است، حدود ۴۰ نفر از افراد شناختهشده چالوس، که برخی سوابق مشخص در زمینه قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه و خشونت خیابانی دارند، در کنار نیروهای رسمی در اعتراضات، با باتوم و تجهیزات ضربتی، به معترضان حمله میکردند.
گفته میشود بخشی از این افراد با برخی نهادها یا مجموعههای محلی ارتباط داشتهاند: «از جمله کارکنان حراست برخی مراکز و همینطور افرادی مرتبط با مجموعه گردشگری نمکآبرود و برخی گروههای موتورسواری سنگین و رشتههای رزمی که هویت تعدادی از این افراد به وسیله گروههای مردمی، محلی و تحقیقاتی منطقه، شناسایی شده است.»
ایراناینترنشنال پیش از این روایت یکی از نیروهای سرکوب فعال در جنایات ۱۸ و ۱۹ دی ماه را منتشر کرد که جزییات هولناکی از کشتار در تهران افشا کرد. از توزیع سلاح بین اراذل در اطلاعات سپاه پاسداران تا شلیک تیر خلاص به زخمیها، استفاده از کامیونهای یخچالدار شرکت میهن برای حمل پیکرها و کندن گوشواره و گردنبند دختربچه جانباخته.
منبع مطلع از زندان نوشهر در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس گفتههای بازداشتشدگان و روایتهای دیگر، نام افرادی بهعنوان عوامل میدانی برخوردهای مسلحانه و تیراندازی در اعتراضات شهر چالوس مطرح است؛ از جمله محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس و امیرعباس مردی، جانشین او و همینطور حامد دهقان، رییس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی چالوس.»
بر اساس این اطلاعات، از نیروهای سپاه پاسداران نیز «ابراهیمیان» (نام سازمانی)، رییس اداره اطلاعات سپاه شهرستانهای چالوس و نوشهر، در اعتراضات دیده شد: «رحیم خواجهحسینی، فرمانده سپاه چالوس، سجاد زالنژاد، از فرماندهان سپاه چالوس، علی درخشیده، مسئول بسیج رسانه سپاه چالوس که به گفته شاهدان، کلت کمری همراه داشته و جواد الهیاری، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، نیز در میدان بودهاند.»
گفته میشود که معترضان، برخی تکتیراندازها را نیز شناسایی کردهاند: «سیامک عزیزی و روحالله شهیدی، تکتیراندازهای اطلاعات سپاه و فرید نصراللهی، وحید زالنژاد و حامد نیازی، تکتیراندازهای اداره آگاهی.»
فشار بازجویی و تخریب روانی زندانیان
این زندانی سیاسی در پایان صحبتهایش به توصیف وضعیت خود در دوران بازداشت پرداخت و گفت که بازجوهای «به شدت فحاش»، طوری تخریبگر روان هستند که حتی با پایان بازجویی هم «درمان با قرصهای آرامبخش و خواب، برای بازگشت به حالت عادی، تا مدتها ممکن نیست».
او که روزانه چندین ساعت بازجویی و تنها یک بار در هفته اجازه هواخوری و تماس با خانواده داشته، تاکید کرد آزار روانی در دوره بازداشت، شکلهای مختلفی داشته است: «بعد از آن که به زندان منتقل شدم، برخی زندانیان میگفتند بازجویان در دوران انفرادی، با تحقیق محلی یا پرسشهای جزیی، از مشکلات شخصی و اقتصادی آنان آگاه شده و همین نقاط آسیب را به ابزار فشار تبدیل کردهاند؛ طوری که با طولانی شدن بازداشت، عملا بحرانهای بیرونی فرد تشدید شده تا پس از آزادی، توان روحی و عملی را برای پیگیری فعالیتهای سابق مبارزاتی، از دست بدهد.»
