بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، لیلا آفرین، زندانی سیاسی که همراه با خواهرش مریم آفرین از ششماه پیش در بند زنان زندان اوین بهسر میبرد، با وجود ابتلا به تومور مغزی، بیماریهای شدید مفصلی و خطر فلج شدن، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی و درمان مناسب محروم مانده است.
یک منبع آگاه از وضعیت آفرین به ایراناینترنشنال گفت وضعیت جسمی این زندانی ۳۳ ساله بهشدت وخیم شده و او از دردهای شدید مفصلی، لرزشهای مداوم و اختلال در حرکت دستها و پا رنج میبرد.
این منبع آگاه تاکید کرد که آفرین در بسیاری از مواقع تنها با تکیه بر دیوارها و نردههای بند قادر به راه رفتن است و خطر از دست دادن توان حرکتی و فلج شدن جدی است.
به گفته این منبع، پزشک زندان پیشتر بر ضرورت رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت این زندانی تاکید کرده بود. اوایل خرداد و پس از اعتراض خانواده و همبندیانش، آفرین به بیمارستان «شهدای تجریش» اعزام شد اما بدون انجام آزمایشهای تخصصی و اقدامات درمانی مورد نیاز به زندان بازگردانده شد.
با وجود ثبت و موجود بودن پرونده پزشکی او در مراجع قضایی و زندان، درخواستهای مکرر برای مرخصی درمانی تاکنون بینتیجه مانده است. همچنین با وجود آنکه زمان استفاده این زندانی از آزادی مشروط فرا رسیده است، پوریا نیری، دادیار ناظر بر زندان، با درخواست آزادی مشروط او مخالفت کرده است.
لیلا آفرین و خواهرش مریم آفرین پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران در پروندهای با اتهامات سیاسی، هر یک به یک سال حبس محکوم شدند. این دو خواهر ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای اجرای حکم به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکنند.
پرونده لیلا آفرین در حالی مطرح میشود که در ماههای اخیر گزارشهای دیگری نیز درباره پیامدهای محرومیت درمانی زندانیان در ایران منتشر شده است. فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که جمهوری اسلامی از محروم کردن زندانیان سیاسی از درمان بهعنوان ابزاری برای حذف سازمانیافته و تدریجی مخالفانش استفاده میکند.
ایراناینترنشنال دوم خرداد گزارش داد اکبر محمدی، شهروند ۴۰ ساله اهل اصفهان، پس از بازداشت و در پی محروم ماندن از رسیدگی پزشکی در زندان دستگرد اصفهان جان باخت.
منابع آگاه گفته بودند او و برادرش پس از بازداشت در شرایط نامناسب زندان بیمار شدند و با وجود نیاز به درمان، از دسترسی کافی به خدمات پزشکی محروم ماندند.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره محرومیت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از رسیدگی پزشکی، اعزام به مراکز درمانی و دسترسی به درمان تخصصی منتشر شده است؛ وضعیتی که نهادهای حقوق بشری آن را از مصادیق نقض حق سلامت و فشار مضاعف بر زندانیان میدانند.
در هفتههای گذشته نیز گزارشهایی درباره محرومیت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان منتشر شده است؛ از جمله درباره مطلب احمدیان، آرشام رضایی، حمیرا شریفی، نهاله شهیدی یزدی، زینب جلالیان، آزاده یعقوبی، سارا سپهری و محشر پرندین.
محرومیت از درمان در زندانهای جمهوری اسلامی بارها به ابزاری برای فرسودن زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی تبدیل شده است؛ ابزاری که گاه جان زندانی را میگیرد و گاه او را با آسیبهای جبرانناپذیر رها میکند.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۹ خرداد در هفته صد و بیست و چهارم کارزار منتشر شد، آمده است: «دانشآموزان آگاه برای دفاع از حقوق خود در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا نشان دهند از سیاستهای حاکمیتی در عرصه آموزش که در تضاد آشکار با عدالت آموزشی است، به تنگ آمدهاند.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ابراز اطمینان کرد آینده ایران با وجود چنین افراد پرشوری، بدون شک درخشان خواهد بود.
در روزهای گذشته، دانشآموزان در دستکم ۲۰ استان ایران از جمله تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم، یزد و لرستان، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ و شیوه برگزاری امتحانات نهایی دست به تجمع زدند.
در سوی دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، ۱۶ خرداد از تاثیر سوابق تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور سال جاری دفاع کرد و گفت اعضای این شورا بر سر این موضوع «اجماع» دارند.
خسروپناه افزود: «اغلب این معترضان مافیای کنکور هستند.»
حفاظت از حق حیات نشانه بلوغ جامعه است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، با انتقاد از تشدید سیاستهای سرکوب و ارعاب در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدامی» خواند و نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام هشدار داد.
در این بیانیه آمده است: «حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تاکنون دستکم ۴۹ تن را به دار آویخته است و در ادامه موج ارعاب و سرکوب خود، حکم اعدام زندانی سیاسی، یعقوب درخشان، در زندان لاکان رشت را مجددا تایید کرده و برای زندانیان سیاسی دیگر یاسین شهبخش، حسن مصلاوی و علی کمالی حکم اعدام صادر کرده است.»
این کارزار افزود فرشاد اعتمادیفر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدالی، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، در معرض اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند و جان آنان با خطر جدی روبهرو است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین حق بنیادین زندگی را «سرچشمه همه حقوق انسانی» و حفاظت از آن را «نشانه بلوغ، برابری، آزادی و انسانیت هر جامعه» توصیف کرد و از همه مردم خواست اعتراض خود را به صدور و اجرای احکام ظالمانه و غیرانسانی اعدام «به شدیدترین وجه ممکن» نشان دهند.
این کارزار تاکید کرد: «آزادی و عدالت حق هر انسانی است و عدالت واقعی نه از مسیر مرگ و سلب حق حیات، بلکه از مسیر احترام به حقوق بشر به دست میآید. در نتیجه، برای به دست آوردن آن از دست حاکمان ستمکار و مستبد باید مبارزه و مقاومت کرد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۲ خرداد هشدار داده بود جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای حکم اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از درگیری نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
اعتصاب غذا در ۵۶ زندان
اعضای «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صد و بیست و چهارم فعالیت خود، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در ۵۶ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بند زنان و مردان)، زندان اراک، زندان اردبیل، زندان ارومیه، زندان ازبرم لاهیجان، زندان اسدآباد اصفهان، زندان اهر، زندان ایلام، زندان بانه، زندان برازجان، زندان بروجرد، زندان بوکان، زندان بهبهان، زندان بم، زندان تبریز، زندان تهران بزرگ، زندان طبس، زندان چوبیندر قزوین، زندان حویق تالش، زندان خرمآباد، زندان خورین ورامین، زندان خوی، زندان دستگرد اصفهان، زندان دهدشت، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان رامهرمز، زندان رشت (بند مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان زاهدان (بند زنان و مردان)، زندان سبزوار، زندان سقز، زندان سلماس، زندان سنندج، زندان سپیدار اهواز (بند زنان و مردان)، زندان شیبان اهواز، زندان عادلآباد شیراز (بند زنان و مردان)، زندان فردیس کرج، زندان فیروزآباد فارس، زندان قائمشهر، زندان قرچک، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان کامیاران، زندان کهنوج، زندان گرگان، زندان گنبدکاووس، زندان لنگرود قم، زندان مریوان، زندان مهاباد، زندان مرکزی بیرجند، زندان مرکزی کرج، زندان مشهد، زندان میاندوآب، زندان نقده، زندان نظام شیراز، زندان یاسوج، زندان یزد (بند زنان و مردان).
بنا بر روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، بهدلیل حجم بالای پیکرها، شماری از جانباختگان در حیاط پشتی و انبارهای بیمارستان رها شده بودند و خانوادهها ساعتها و حتی روزها در جستوجوی آنان بودند.
هر یک از این جانباختگان روایت و سرگذشتی متفاوت دارند، اما نقطه مشترک همه آنها کشته شدن با گلوله جنگی در مناطق شرقی تهران است.
برخی از این افراد در همان محل تیراندازی جان خود را از دست دادند و شماری دیگر در حالی به بیمارستان منتقل شدند که هنوز زنده بودند.
روایت مجروحانی که هرگز به بخش درمان نرسیدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، تعدادی از مجروحان پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، به دست نیروهای امنیتی از همراهان و خانوادههایشان جدا شدند.
به گفته منابع آگاه، در مواردی به افرادی که مجروحان را به بیمارستان رسانده بودند، اجازه ورود داده نشد و روز بعد خانوادهها پیکر همان افراد را در حیاط پشتی یا انبارهای بیمارستان پیدا کردند.
شاهدان و خانوادهها گفتند برخی مجروحان در حالی جان باختند که برای ساعتها در محوطه بیمارستان یا فضاهای خارج از بخشهای درمانی، رها شده بودند.
این در حالی است که روایتهای متعدد بر تلاش کادر درمان برای امدادرسانی به مجروحان تاکید دارد.
فشار بر خانوادهها برای تحویل پیکر
طبق روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال، خانوادههای جانباختگان پس از مراجعه برای شناسایی و تحویل پیکر، با فشارهای شدید امنیتی مواجه شدند.
برخی خانوادهها از تاخیر چندروزه در تحویل پیکر، الزام به امضای تعهدنامه و درخواست مبالغ سنگین برای صدور مجوز دفن خبر دادند.
سلیمان پرهیزکار؛ انتقال شبانه از تهران به الموت
سلیمان پرهیزکار، رزمیکار و بوکسور ۳۶ ساله اهل الموت قزوین، شامگاه ۱۸ دیماه در جریان اعتراضها در محله نارمک تهران هدف شلیک گلوله جنگی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات دریافتی، دوستان سلیمان پس از اصابت گلوله، او را به بیمارستان الغدیر منتقل کردند.
خانواده او که در الموت قزوین بودند، صبح ۱۹ دیماه از کشته شدنش مطلع شدند.
به گفته منابع مطلع، پیکر سلیمان در یکی از فضاهای پشت بیمارستان الغدیر رها شده بود و خانواده پس از پیگیریهای فراوان، پیکر او را تحویل گرفتند.
پدر و برادر او همان شب پیکر سلیمان را از تهران به قزوین و سپس به الموت منتقل کردند.
او بهصورت شبانه و تحت تدابیر امنیتی در زادگاهش در الموت به خاک سپرده شد.
ادامه کارزار برای ثبت حقیقت
کارزار مردمی بیمارستان الغدیر همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال در حال بررسی اسناد، تصاویر، ویدیوها و روایتهای شاهدان و خانوادههاست تا هویت دیگر جانباختگان و مجروحانی را که ۱۸ و ۱۹ دیماه به این بیمارستان منتقل شدند، شناسایی و روایت آنان را ثبت کند.
این کارزار تلاشی است برای مستندسازی سرنوشت افرادی که خانوادههایشان همچنان در جستوجوی حقیقت درباره آخرین ساعات زندگی آنها هستند.
مهدیه صالحی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، سهشنبه ۱۹ خرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، بر ضرورت ارتقای هوشیاری عمومی در مواجهه با معضل کودکآزاری تاکید کرد.
صالحی گفت: «آمار دقیقی از کودکآزاری در ایران نداریم و بسیاری از این سوءاستفادهها بهعنوان یک راز در خانوادهها باقی میمانند. در بیمارستانها نیز بسیاری از مسائل بهدلیل عدم افشا باقی میمانند. بهعنوان مثال، گاهی پزشکان احساس میکنند که نیازی به گزارش دادن نیست.»
او افزود برخی کودکان با آثار کبودی، سوختگی یا شکستگیهای متعدد به بیمارستان مراجعه میکنند، اما گاهی بهدلیل «کتمان والدین» و همچنین ناتوانی کودک در ارائه اطلاعات کافی، تشخیص موارد کودکآزاری دشوار و زمانبر است.
به گفته این روانپزشک، «مبهم بودن قوانین» از دلایلی است که موجب میشود پزشکان از اعلام موارد مشکوک به کودکآزاری، حتی در صورت وجود ظن جدی، صرفنظر کنند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که در روزهای اخیر، انتشار خبر آزار و اذیت دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در سنندج افکار عمومی را جریحهدار کرده و ضرورت تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی از کودکان را در کانون توجه قرار داده است.
۱۸ خرداد، محمد جباری، دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان، از بازداشت نامادری این دو دختر خبر داد و اعلام کرد پدر این کودکان نیز به دستور مقام قضایی دستگیر و صلاحیت سرپرستی فرزندانش از او سلب شده است.
مادر این کودکان پیشتر در مصاحبه با روزنامه جامجم گفته بود: «دو بار درخواست حضانت کردم، دو سه بار خواستم با بچهها ملاقات موقت داشته باشم، اما [موافقت] نشد.»
کودکآزاری در جامعه ما کم نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه مصاحبه خود با ایلنا گفت در بیمارستان محل فعالیتش تقریبا هر یک تا دو ماه با مواردی از کودکآزاری و سوءاستفاده از کودکان روبهرو میشوند که در برخی از آنها، والدین یا اقوام نزدیک کودک، عامل آزار هستند.
صالحی افزود کودکآزاری اشکال مختلفی از جمله جسمی، جنسی، عاطفی همچون تحقیرهای مکرر و محرومسازی از حقوق اساسی مانند تحصیل دارد که هر یک میتواند آسیبهای جدی بر کودکان بر جای بگذارد.
این روانپزشک هشدار داد: «برخلاف آنچه ممکن است تصور کنیم، این مسائل در جامعه ما کم نیستند و فقط برخی از آنها مشخص میشوند و موارد شدیدتر نمایان میشوند .... همه ما باید آگاه باشیم که سوءاستفاده از کودکان واقعا اتفاق میافتد.»
صالحی نقش موثر اورژانس اجتماعی در مقابله با کودکآزاری را مورد تمجید قرار داد و در عین حال اذعان کرد: «متاسفانه به لحاظ قانونی، چالشهای زیادی در زمینه حمایت از کودکان داریم.»
منتقدان میگویند جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نه تنها در تدوین و اجرای سیاستهای پایدار برای حمایت از کودکان ناکام بوده، بلکه در موارد فراوانی سیاست سرکوب را در قبال فعالان حقوق کودک در پیش گرفته است.
همچنین استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از کودکان در تجمعات حکومتی و ایستهای بازرسی انتقادات گستردهای را به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.
