وحید بنیعامریان، پویا قبادی، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، سید محمد تقوی و اصغر دانشفر از سال گذشته در زندان اوین بهسر میبرند. این شهروندان اردیبهشت ماه امسال در یک پرونده مشترک به اتهاماتی از جمله «بغی» که میتواند به صدور حکمهای سنگین از جمله اعدام منجر شود، متهم شدهاند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت که این افراد، بلاتکلیف در سالنهای مختلف بند چهار زندان اوین بهسر میبرند.
به نوشته هرانا، این متهمان سیاسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس علیزاده، در یک پرونده مشترک به ظن «عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام و همکاری با آن»، به «بغی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند.
بنیعامریان، منتظر، علیپور، قبادی، تقوی و دانشفر در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
از میان این افراد، منتظر، زندانی سیاسی ۶۵ ساله است که در دهه ۶۰ نیز مدتی در زندان بوده. او فروردین ماه سال گذشته، پس از تحمل سه سال حبس از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
تقوی، زندانی سیاسی ۵۷ ساله نیز از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است.
علیپور و قبادی در سالهای گذشته نیز سابقه بازداشت و تحمل حبس داشتهاند.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
ایراناینترنشنال بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که وریشه مرادی و پخشان عزیزی، دو زن زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با اتهاماتی از جمله «بغی» تفهیم اتهام و پروندههایشان برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است.
نسیم غلامی سیمیاری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز از حدود یک سال پیش با اتهام بغی در بازداشت بهسر میبرد.
گلرخ ایرانی، زندانی سیاسی، روز جمعه ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی سیمیاری در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد بنادر اروپایی میشوند. آنان به این منظور از هویت جعلی دریانوردان در کشتیها و نفتکشهای ایرانی استفاده میکنند.
این منابع مطلع که به دلایل امنیتی هویتشان اعلام نشده است، با یک نهاد امنیتی در خاورمیانه مرتبط هستند.
به گفته آنان، عوامل سپاه پاسداران بدون افشای هویت واقعی خود حضوری مسلحانه در بندرهای اروپایی مانند کنستانتا در رومانی، والنسیا در اسپانیا، راونا در ایتالیا و آنتورپ در بلژیک دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده از این منابع، نیروهای سپاه پاسداران احتمالا از این روش برای جمعآوری اطلاعات و جاسوسی در اروپا و در عین حال دور زدن تحریمها استفاده میکنند.
اتحادیه اروپا تاکنون تحریمهای متعددی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است؛ از جمله در مورد افراد وابسته به سپاه پاسداران، مقامهای دولتی و نهادهای حکومتی.
این تحریمها به دلیل نقض حقوق بشر، اشاعه سلاحهای هستهای و حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین علیه جمهوری اسلامی وضع شدهاند.
تاکنون ۲۲۷ شخص و ۴۲ نهاد تحت این تحریمها قرار گرفتهاند.
در ماه می میلادی، اتحادیه اروپا کسانی را به فهرست تحریمهایی جدید اضافه کرد که در تامین، فروش یا انتقال موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه و گروههای مسلح خاورمیانه و دریای سرخ دست داشتند.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی و عضو ارشد موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفت نگهبانان مسلح روی کشتیها، معمولا اجازه ورود به بنادر اروپایی را «مگر بنا بر دلایل خاص»، ندارند.
به گفته او، در همین موارد خاص نیز نگهبانان باید خود را مطابق مقررات بندر، معرفی کنند.
منابعی به ایراناینترنشنال گفتند این اعضای سپاه پاسداران هویتشان را پشت عنوان دریانوردان معمولی پنهان میکنند تا بتوانند تحریمها را دور بزنند و به «شرارت و فعالیتهای غیرقانونی» خود ادامه دهند.
ندیمی گفت این فعالیتها ناقض مقررات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) است.
این متخصص امور نظامی یادآوری کرد: «وجود محافظان مسلح فقط برای حرکت در مسیر آبهای خطرناکی ضروری است که در آن، دزدان دریایی فعالیت دارند.»
به گفته ندیمی، بسیاری از خطوط کشتیرانی یا کانالهایی مانند سوئز، معمولا اجازه ورود گاردهای مسلح را به کشتیهای تجاری نمیدهند.
سازمان بینالمللی دریانوردی در پاسخ به پیگیریهای ایراناینترنشنال توضیح داد کشورهای پرچمدار (Flag States) خودشان مسئول تعیین و اجرای مقررات امنیتی برای کشتیهایشان، از جمله در زمینه استقرار نیروهای مسلح هستند.
فلگاستیت به کشوری گفته میشود که کشتیهایش را تحت پرچم رسمی خود ثبت و روانه آبهای بینالمللی میکند.
سازمان بینالمللی دریانوردی در توضیح خود افزود که کشورهای بندری نیز مقررات و الزامات خاص خود را درباره کشتیهایی که میخواهند در این بنادر پهلو بگیرند، تعیین میکنند.
به عنوان نمونه، اسپانیا و رومانی قوانینی دارند که بر اساس آن، کشتیها برای استفاده از نیروهای امنیتی مسلح خصوصی و حمل سلاح در بنادر این کشورها باید این موضوع را به شکل رسمی به مقامات اعلام کنند و برایش مجوز بگیرند.
این مجوز در بنادر اسپانیا و رومانی فقط در مناطقی با «ریسک بالا» صادر میشود.
بر اساس مقررات بنادر این کشورها، تعریف چنین مناطقی معمولا طبق رهنمودهای بینالمللی برای محافظت در برابر دزدان دریایی سومالی انجام میشود؛ مگر آنکه کشور پرچمدار، تعریف دیگری در این زمینه ارائه کند.
سازمان بینالمللی دریانوردی به ایراناینترنشنال گفت اطلاعات خاصی در مورد استفاده کشتیهایی با پرچم جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مسلح ندارد.
استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای دریایی برای قاچاق
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران قبل از ورود به بنادر اروپایی از مسیرهای دریایی استفاده میکند تا نیروهای سپاه قدس و تسلیحات را از ایران به سوریه منتقل کند.
جیسون برادسکی، رییس شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستهای گفت استفاده جمهوری اسلامی از نیروهای مسلح سپاه پاسداران و قاچاق سلاح برای حمایت از نیروهای نیابتیاش، احتمالا پاسخی به حملات اسرائیل به زیرساختهای هوایی و زمینی ایران در سوریه و لبنان است.
در سال ۲۰۲۱ بندر لاذقیه در یک حمله هوایی هدف قرار گرفت اما اسرائیل مسئولیتش را بر عهده نگرفت؛ اگرچه این موضوع که اسرائیل مسئولیت عملیاتهایش را در سوریه به عهده نمیگیرد، موضوعی غیرعادی نیست.
برادسکی اشاره کرد که جمهوری اسلامی مسیرهای اصلی قاچاق خود را به دلیل حملات اسرائیل به کریدورهای زمینی و هوایی، به سمت دریا تغییر داده است.
تلگراف اخیرا در گزارشی به نقل از منابعی در اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی برای پوشش و مخفی ساختن محمولههای تسلیحاتی خود بهسوی حزبالله، از بنادر اروپایی استفاده میکند.
منابعی ناشناس در اسرائیل به این رسانه گفتند که حزبالله، محموله موشکها و بمبها را روی کشتیهایی تحویل گرفته است که در بنادر اروپایی مانند بلژیک، اسپانیا و ایتالیا پهلو گرفتهاند.
گفته میشود حزبالله لبنان از این محمولههای تسلیحاتی برای حمله به اسرائیل استفاده میکند.
برادسکی یادآور شد سلاحهای جمهوری اسلامی همچنین به دست شبهنظامیان سوریه و گروههای فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی میرسد.
به گفته رییس شورای سیاستگذاری اتحاد علیه ایران هستهای، سپاه پاسداران در قاچاق اسلحه، نفت، انسان و کالا در سراسر جهان برای «اهداف پلید و غیرقانونی خود»، مهارت بالایی دارد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) سال ۲۰۲۲ اعضای مرتبط با یک شبکه قاچاق نفت را تحریم کرد که بنا بر گزارشها، از حزبالله و نیروی قدس سپاه پاسداران حمایت مالی میکرد.
به گفته برادسکی، کشتیها احتمالا با پرداخت رشوه، گمرک را دور میزنند و محمولههای تسلیحاتی و اقدامات غیرقانونیشان را تحت پوشش کالاهای بشردوستانه پنهان میکنند.
او توضیح داد که اصلیترین هدف این شبکهها عمدتا تامین اقلام غیرقانونی نیروی قدس سپاه پاسداران است که با استفاده از مسیرهای قاچاق و پنهانسازی محمولهها برای جلوگیری از ردیابی آن در اسناد رسمی انجام میگیرد.
رابرت گلدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها گفت که جمهوری اسلامی بهویژه پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، به دنبال تقویت قدرت و تاثیرش در سراسر جهان و در حالت حمله و تهاجم بوده است.
گلدبرگ حضور نیروهای مسلح سپاه پاسداران را در کشتیهای تجاری قابل پیشبینی اما «نگرانکننده» توصیف کرد و گفت مقامهای اروپایی ممکن است از این ماجرا بیخبر باشند یا حتی دربارهاش بدانند اما چشم خود را بر آن ببندند.
به گفته او، کشورهای اروپایی احتمالا به نیروهای مسلح سپاه پاسداران اجازه فعالیت آزادانه نظامی، جمعآوری منابع مالی، جذب نیرو و حرکت بین کشورها و بنادر مختلف را میدهند: «آنها میتوانند بدون هیچ محدودیتی در اروپا فعالیت کنند زیرا از ورود به این کشورها منع نشدهاند.»
گلدبرگ گفت این اتفاق، تایید دیگری بر ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست «سازمانهای تروریستی» اتحادیه اروپا و ایجاد ائتلافهای قویتر و بزرگتر در سراسر اقیانوس اطلس است.
او بر ضرورت ایجاد یک اتحاد فراآتلانتیک به منظور مقابله با این تهدیدها که نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکای شمالی نیز مخاطرهآمیز است، تاکید کرد.
۲۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری که برخی معتقدند پیروز آن «تعیین» میشود و عدهای میگویند شاید نظام راه جدیدی انتخاب کند، باقی مانده است. شورای نگهبان هنوز نامزدهای تایید شده را اعلام نکرده که وزیران ابراهیم رئیسی در نامهای خواستهاند محمدمهدی اسماعیلی، «رجل سیاسی» دانسته شود.
در حالی که شورای نگهبان هنوز برای اعلام نتایج تایید صلاحیت نامزدها فرصت دارد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از نامزدهایی که «امکان حضور خود را در انتخابات زیاد میدانند» خواست تا زودتر برای ضبط برنامههای خود اقدام کنند.
علاوه بر این، صدا و سیما اعلام کرد بیان مطالب مغایر با سیاستهای اعلامی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از عکس او و روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در تبلیغات نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ ممنوع است.
از طرف دیگر برخی ثبتنام کنندگان، فیلمهای تبلیغاتیشان را ساخته و منتشر کردند.
مصطفی پورمحمدی، عضو «هیات مرگ»، از جمله کسانی است که فیلم تبلیغاتی خود را با عنوان «قرار ما این نبود» منتشر کرده است.
پیشتر مهرداد بذرپاش نیز که ماجرای خودداریاش از سوار شدن به بالگرد رئیسی مورد توجه قرار گرفته بود، فیلمی تبلیغاتی با عنوان «ما پای وعدههای رییسجمهوری شهید ایستادهایم» منتشر کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده سابق مجلس، درباره تحرکات انتخاباتی بذرپاش گفت: «بذرپاش لحظه آخر سوار هلیکوپتر نمیشود و بعد از دو هفته با برنامه برای ثبتنام میآید.»
خروجی هشت نامزد تعیین شده از سوی شورای نگهبان: قالیباف یا لاریجانی؟
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی کهنهکار اصلاحطلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبهای با انتقاد از نامزد شدن وزرای رئیسی گفته است با توجه به اظهارات اعضای شورای نگهبان، خروجی این انتخابات یا علی لاریجانی یا محمدباقر قالیباف است که هر دو برای حاکمیت «قابل قبول» هستند.
نورنیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مشاور سیاسی فعلی علی خامنهای، از شورای نگهبان خواست با «نرمش» در برابر صلاحیتها، زمینه مشارکت بالا در انتخابات را فراهم کند.
این وبسایت هشدار داد تکرار سومین انتخابات با مشارکت زیر ۵۰ درصد، پیامها و معناهای ناخوشایندی خواهد داشت.
علاوه بر این، نورنیوز پیشبینی کرد هشت نامزد برای انتخابات زودهنگام پیش رو از سوی شورای نگهبان تعیین خواهند شد: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد، شمسالدین حسینی، اسحاق جهانگیری و امیرحسین قاضیزاده هاشمی.
این گمانهزنیها در حالی منتشر میشوند که احمد جنتی، دبیر ۹۸ ساله شورای نگهبان، در مصاحبهای تلویزیونی گفته است در تایید صلاحیتها هیچ فشاری روی این شورا نیست و کسی جرات نمیکند فشاری به شورای نگهبان بیاورد.
نامه وزیران رئیسی برای تایید وزیر رئیسی
کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز، متعلق به مقداد نیلی، برادر میثم نیلی، داماد ابراهیم رئیسی، با انتشار نامهای دستنویس گزارش داد چندین وزیر و معاون دولت رئیسی خواهان تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
رسانهها پیشتر مطالبی درباره اثرگذاری برادران نیلی در انتخابات پیش رو زیر عنوان «حلقه مقداد» منتشر کردهاند.
بذرپاش دیگر وزیر کابینه رئیسی است که از سوی جریان «شریان» اصولگرایان حمایت میشود.
روز ثبتنام، اسماعیلی با همراهی برادر داماد ابراهیم رئیسی و محسن منصوری، معاون اجرایی رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به ستاد انتخابات رفت.
همین همراهی به حمایت جریان پایداری و نزدیکان سعید جلیلی از اسماعیلی تعبیر شد.
آب پاکی وزیر اطلاعات روی دست نامزدها
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
در همین فضا و در حالی که وبسایت مشاور سیاسی علی خامنهای درباره سومین انتخابات کم رونق هشدار داده است، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات تاکید کرد عملکرد نامزدها را رصد خواهد کرد و در صورت نیاز برایشان پرونده تشکیل خواهد داد.
با اینکه چهرههای اصلاحطلب و کارگزاران مثل کرباسچی و جواد ظریف به دنبال افزایش مشارکت و راهگشایی هستند، با هشدارهای چهرههای امنیتی مثل وزیر اطلاعات، شاید تصمیم مجموعه نظام جمهوری اسلامی چیز دیگری باشد.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه ۱۸ خرداد خود از صدور و تایید حکم اعدام و ۱۶ سال حبس ماموستا محمد خضرنژاد، روحانی معترض کُرد اهل سنت در دیوان عالی کشور ابراز تاسف کرد و خواستار تجدیدنظر در این حکم شد.
مولوی عبدالحمید از خضرنژاد بهعنوان «یکی از علمای شاخص اهل سنت کردستان و عالم وارسته» نام برد.
خضرنژاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱ پس از سخنرانی در مراسم یادبود اسعد رحیمی، از جانباختگان خیزش انقلابی بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گزارشی نوشت این حکم در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی تایید شده است.
پیش از این و در بهمن سال گذشته، بیش از ۲۴۰ روحانی اهل سنت کُرد و ۱۴ نواندیش دینی در نامههایی جداگانه حکم اعدام برای خضرنژاد را ناعادلانه خواندند و با رد تمامی اتهامهای مطرح شده علیه این روحانی، خواستار آزادی او شدند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه امروز خود با اشاره به ثبتنام و نامزدی تعداد زیادی از مقامات برای انتخابات ریاست جمهوری پرسید: «آیا آنان از وضعیت کشور و مردم ایران اطلاع دارند و برنامهای برای حل مشکلات دارند؟»
او از فساد مالی و اقتصادی به عنوان بزرگترین بحرانهای موجود در کشور نام برد و گفت در تاریخ ایران چنین مشکلاتی سابقه نداشته است.
مولوی عبدالحمید با بین اینکه دولت سیزدهم و دولتهای قبل با وجود وعدهها در زمان انتخابات نتوانستند مشکل تورم را حل کنند، تاکید کرد که «خودکشی در ایران به دلیل فقر، افزایش یافته» است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز گفته بود مشکلات اقتصادی همه مردم را در رنج قرار داده و بسیاری حتی در پرداخت پولهای اجاره خانه و هزینه برق و آب و گاز نیز گیر کردهاند.
او در خطبههای نماز جمعه ۲۷ بهمن خود هم به رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی و گستردگی اختلاسها و فساد در ایران اشاره کرد و گفت حکومت به خواستههای بر حق آنان مانند برقراری عدالت، رفع تبعیض و آزادی بیان توجهی نکرده است.
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهای روز ۱۸ خرداد خود با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق مردم مشکل دارند و آزادی بیان و قلم میخواهند»، گفت که مردم ناامید هستند و معتقدند کاری از دست دولتها بر نمیآید.
عبدالحمید با بیان اینکه اصلاحطلبان نتوانستند تبعیض میان اقوام و مذاهب را رفع کرده و به شعارهای خود عمل کنند، گفت: «با اصولگرایان نیز درباره مشکلات ملی و منطقهای صحبت کردیم اما عزمی برای حل آنها ندیدیم.»
او در ادامه اضافه کرد حسن روحانی، رییسجمهوری اسبق جمهوری اسلامی وعده داده بوده ۱۰ سفیر از اهل سنت منصوب شوند و نام ۱۰ نفر را از اسماعیلزهی گرفته اما وزیر امور خارجه گفته است کل اختیارات در دست آنها نیست و نهادهای دیگر در تصمیمگیری دخالت دارند.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت خود نیز با بیان اینکه افراد از اقوام و مذاهب دیگر و اهل سنت نمیتوانند در ایران به عنوان رییسجمهوری انتخاب شوند، تاکید کرد: «کجای این قوانین اسلامی است؟»
اسماعیلزهی با بیان اینکه قرار بود در نظام اسلامی عدالت اجرا شود، از مسوولان جمهوری اسلامی پرسیده بود: «طبق کدام مجوز، کدام قانون و کدام روایت، اهل سنت را از حق انتخاب شدن به عنوان رییسجمهوری منع کردهاید؟»
انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.
احمد وحیدی، وزیر کشور، دوشنبه ۱۴ خرداد و پس از پایان مهلت ثبتنام برای نامزدها اعلام کرد ۸۰ نفر داوطلب شرکت در انتخابات شدند.
شورای نگهبان مشغول بررسی صلاحیت کاندیداهای مورد نظر نظام است.
اظهارنظرها درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی روزهای شنبه همچنان ادامه دارد. معاون پارلمانی دولت اعلام کرد با توجه به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتظر رای مجلس است. مصطفی میرسلیم گفت بهجای افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، همه مردم باید «اضافهکار» داشته باشند.
محمود حسینیپور، معاون پارلمانی ریاستجمهوری روز جمعه ۱۸ خرداد به خبرگزاری دانشجو گفت مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیل است و برای همین باید منتظر ماند و دید پس از مخالفت شورایعالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه اتفاقی میافتد و مجلس چه تصمیمی میگیرد.
او گفت در یک هفته اخیر اتفاق جدیدی رخ نداده و نظر دولت درباره تعطیلات هفتگی، همان نظر سابق است.
اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روز ۱۲ خرداد با مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تعطیلی شنبهها موافقت نکردند.
روز ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری تصویب شده بود.
این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوتهایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود اما در مصوبه مجلس، ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش مییابد.
مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۸ خرداد به خبرآنلاین گفت مصوبه مجلس با کاهش چهار ساعته کار در هفته، حرکت در خلاف جهت رشد هشت درصدی کشوری است که میخواهد «رتبه اول منطقه را به دست بیاورد».
او تاکید کرد برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه همه مردم ایران باید «اضافهکار» داشته باشند.
در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه بهجای شنبه نیز مطرح شده بود اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت و با تعطیلی شنبهها موافقت کردند.
این مصوبه با مخالفت شماری از چهرهها و رسانههای وابسته به حکومت از جمله به دلیل همزمانی تعطیلی روز شنبه با روز تعطیل یهودیان مواجه شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد میکنند روز بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.
۲۳ اردیبهشت و در یکی از جلسات بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و نمایندهای فاش کرد که موافقان تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفتهاند.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.
میرسلیم در راستای همین انتقادها گفت: «تعلق مردم مسلمان به این است که از فرصت پنجشنبه استفاده شایستهتری بکنند و جایگزینی آن با شنبه، با اکراه مردم مواجه میشود. بهخصوص که تعطیلی شنبه تشابهی هم با فرهنگ اصحاب السبت یعنی یهودیان دارد.»
او به «اعلام نظر صریح مراجع عظام» در این زمینه استناد کرد.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشتر گفته بود سه مرجع تقلید و دفتر رهبر جمهوری اسلامی با تعطیلی شنبهها مشکلی نداشتند که یعنی «این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد».
او بعدتر و در پی انتقاد حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در کیهان، سخنان خود را اندکی تغییر داد و گفت رهبر جمهوری اسلامی «نفیا و اثباتا» در این زمینه نظری نداده و دفاع نمایندگان موافق لایحه، بر اساس صحبت و مشورت با دفتر «برخی مراجع در قم» بود که «اسمی نیز از آنان برده نشد» اما گفته بودند تعطیلی شنبهها «حرمت شرعی» ندارد.
میرسلیم در گفتوگوی خود با خبرآنلاین موضوع «بهبود مراودات با اروپا» را در پی تغییر روز تعطیل در ایران و هماهنگ کردنش با کشورهای غربی زیر سوال برد و تاکید کرد مدیران اروپایی و منطقهای قبلا به او گفتهاند از اینکه میتوانند روزهای شنبه و یکشنبه و در تعطیلات کشورشان به ایران بروند، «خوشحالاند».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسباتی که هماهنگی روزهای کاری ایران با غرب را دارای میلیاردها دلار نفع اقتصادی برای ایران دانسته بود «وهمآلود» توصیف کرد.
او گفت: «ما در هیات عالی نظارت بررسی کردیم، فهمیدیم جنبه علمی ندارد و توجیه همراه با توهم علاقهمندان نزدیکی فرهنگ ما به غرب است.»
میرسلیم از کسانی که این محاسبههای اقتصادی را انجام دادهاند خواست تا «دست از لجاجت بردارند»، وقت کشور را با این نوع پیشنهادها که «فایده عقلانی ندارد» تلف نکنند و بهجای واردات سراغ «تولید میهنی» بروند.
موافقان تعطیلی شنبه شامل بازرگانان و فعالان اقتصادی، آن را از نظر مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر میدانند و معتقدند تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد میکند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سالها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت نهایی به کشور اجازه میدهد روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلافنظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث میشود ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.
در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است. ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر میگیرد و برخی ادارات روز پنجشنبه نیز تعطیلاند یا نیمهوقت کار میکنند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل جزییات موارد نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی را شرح دادند. این کشورها بهصراحت خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی نشدند.
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، به نقل از دیپلماتها گزارش داد که این نامه که در روز دوشنبه ۱۴ خرداد نوشته شده، با هدف افزایش فشارها بر تهران برای تن دادن به یک راه حل دیپلماتیک و جلوگیری از اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران برای اعضای شورای امنیت ارسال شده است.
این سه کشور اروپایی هفته پیش نیز به رغم مخالفت آمریکا، پیشنویس قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردند و شورای حکام هم در روز چهارشنبه، ۱۶ خرداد، آن را تصویب کرد.
این برای اولین بار در دو سال اخیر بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی قطعنامهای را علیه جمهوری اسلامی تصویب میکرد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»
این در حالی است که جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه، بهتندی به آن واکنش نشان خواهد داد.
اکنون رویترز گزارش میدهد که دو روز قبل از تصویب قطعنامه در شورای حکام، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه مشترکی به شورای امنیت، با اشاره به توافق ۲۰۱۵ که بهطور رسمی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نامیده میشود، گفتهاند: «اقدامهای تنشآمیز هستهای از سوی جمهوری اسلامی، برجام را بیمعنا کرده و از ارزش آن برای مقابله با گسترش سلاحهای هستهای کاسته است.»
رویترز به نقل از دیپلماتهای غربی و سایر منابع آگاه گزارش داد هدف از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت، افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی و فراهم کردن زمان برای دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک پیش از انقضای اختیارات کشورهای عضو برجام برای استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن خودکار تحریمها علیه تهران بوده است.
در این نامه، به صراحت اشارهای به مکانیسم ماشه نشده، اما گفته شده است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هستهای را تضمین و در عین حال امکان اعمال مجدد تحریمها را فراهم میکند، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) منقضی میشود.
در همین حال، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز روز چهارشنبه پنجم ژوئن، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، مواقع سه کشور اروپایی را رد و با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال دوباره تحریمهای اقتصادی از سوی این کشور تاکید کرد که تهران حق دارد که برنامه هستهای خود را پیش ببرد.
در نامه امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آمده است: «تروئیکای اروپا همچنان جمهوری اسلامی ایران را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی متهم میکنند، در حالی که به عمد منشاء اصلی وضعیت کنونی را نادیده میگیرند.»
در این نامه گفته شده است: «تصمیم تهران برای اتخاذ اقدامات اصلاحی کاملا مطابق با حق ذاتیاش طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام در واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق صورت گرفته است.»
به گفته سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، «پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده NPT پابرجا است. کشورهای طرف معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نباید از اعمال حقوق مسلم خود بر اساس این معاهده برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز منع شوند.»
ایروانی در این نامه تاکید کرده است: «هرگونه ادعای خلاف آن، بیاساس و قاطعانه مردود است. این ادعا که برنامه هستهای ایران به نقطه بحرانی و غیرقابل برگشت رسیده است، همراه با ادعاهایی مبنی بر اینکه فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است، کاملا نادرست و بیاساس است.»
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد، به نقل از دیپلماتهای نزدیک به شورای امنیت، گزارش داد که هدف از نامه مشترک سه کشور اروپایی به شورای امنیت، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی در داخل شورای امنیت و خرید زمان برای یک راهحل دیپلماتیک قبل از انقضای مکانیسم ماشه برای بازگرداندن فوری همه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، دو بار در سال - بهطور سنتی در ژوئن و دسامبر - در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت گزارش میدهد. قرار است شورای امنیت در ۲۴ ژوئن، چهارم تیرماه، گزارش بعدی او را بررسی کند.