همزمان با موج جدید گرما، وزیر نیرو از سخت‌تر شدن تامین برق خبر داد

این زندانی سیاسی از یک سال پیش به صورت بلاتکلیف زندانی است و قرار است به دست قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شود.

جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی روز ۲۷ خرداد در دادگاه انقلاب برگزار شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های حضوری او با خانواده و وکیل از اردیبهشت امسال با دستور مستقیم قاضی صلواتی لغو شده است.

مرادی روز ۲۵ اردیبهشت از بند زنان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از دو روز بازجویی به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

این زندانی سیاسی دهم مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.

پس از آن در تاریخ ۱۷ آبان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در گزارشی از بازداشت مرادی و دو شهروند کُرد دیگر به نام‌های پخشان عزیزی و سیروان محمدرضایی خبر دادند و آن‌ها را عضو «پژاک»، حزب حیات آزاد کردستان معرفی کردند.

در ادامه روز چهارم مهرماه، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، مرادی را «عضو جامعه‌ زنان آزاد شرق کردستان» معرفی کرد و با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، اعلام کرد که او برای «انجام فعالیت‌های سیاسی و سازماندهی زنان در کردستان» حضور داشته است.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در بهمن‌ سال گذشته از شکنجه مرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات حکایت داشت.

ایران‌اینترنشنال همان زمان خبر داد که مرادی و عزیزی با اتهاماتی نظیر «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین همچون اعدام منتهی شود.

عزیزی روز دوم مرداد با حکم قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

مازیار طاطایی و امیر رئیسیان، وکلای عزیزی، روز سوم مرداد به «شبکه شرق» گفتند این حکم به آنها ابلاغ شده و در حال تدارک لایحه فرجام‌خواهی و ثبت اعتراض به آن هستند.

روز ۱۴ تیر ماه امسال نیز شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، بابت اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.

مرادی در یادداشتی خطاب به محمدی و با اشاره به صدور حکم اعدام برای او، نوشت: «خبر حکم ناعادلانه‌ اعدامت، آن هم یک روز پیش از انتخابات، گواه روشنی است بر زن ستیزی حکومت جمهوری اسلامی. این پیامی است به آحاد جامعه و به ویژه به ما زنان.»

نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی زندانیان سیاسی نیز در پرونده‌ای دیگر با اتهام «بغی» مواجه‌اند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.

جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه روز شنبه مرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارکنان این شرکت هیچ اقدامی در مورد بررسی گوشی مسافران انجام نداده‌اند.

خبرگزاری ایلنا نوشت که توضیحاتی از سوی پلیس برای شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص ارائه خواهد شد.

در روزهای گذشته برخی شهروندان در رسانه‌های اجتماعی از تفتیش تلفن همراه خود با مدل آیفون از سوی ماموران در مترو خبر داده و نوشته بودند افراد در صورتی که موبابل رجیتسر نشده دارند، از مترو استفاده نکنند.

در این میان، برخی این موضوع را به سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای کنترل هر چه بیشتر مردم و برخی دیگر آن را به سیاست حکومت در کسب درآمد بیشتر از رجیستر کردن تلفن‌های همراه مرتبط دانستند.

محمد قاسمی، خبرنگار، روز سوم مرداد با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود نوشت: «دقایقی قبل در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، پلیس مترو یک‌باره جلویم را گرفت و خواست موبایلم را تحویل دهم.»

قاسمی با بیان اینکه پس از امتناع از دادن گوشی، پلیس مترو از او خواسته کدی را در تلفن خود وارد کند و با اسکن بارکد اصالت گوشی را برای چک کردن رجیستری چک کند، افزود از این موضوع خشمگین و متعجب است.

پس از آن در روز چهارم مرداد نیز یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با انتشار مطلبی در حساب خود از مردم خواست در صورتی آیفون ۱۵ یا ۱۴ دارند و با مترو تردد می‌کنند، دو گوشی تلفن، همراه خود داشته باشند.

این کاربر با بیان اینکه پلیس مترو در حل چک کردن گوشی‌های تلفن مردم است نوشت: «باز دارند گوشی‌ها را چک می‌کنند. به خاطر اینکه رجیستر نمی‌شود هم گوشی را می‌گیرند و هم یک شب باید در بازداشتگاه بخوابید.»

یکی دیگر از کاربران ایکس نیز با اشاره به این موضوع و مقایسه آن با برخود حجاب‌بان‌های مترو با زنان مخالف حجاب اجباری نوشت: «تجربه ذره‌ای از خشمی که خانم‌ها به خاطر حجاب در برخورد با پلیس حس می‌کنند.»

اوایل مردادماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه را برای واحدهای بازرگانی در کشور متوقف کرد.

حسین سادات حسینی، رييس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، هم روز ۲۶ تیر ماه از افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت آیفون۱۳ خبر داد و عامل آن را توقف تخصیص ارز نیمایی به واردات انواع موبایل و افزایش تعرفه واردات اعلام کرد.

از اسفند ۱۴۰۲ تخصیص ارز مربوط به واردات گوشی‌های با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار به حالت تعلیق درآمد.

تیر سال ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم برای اولین بار از اعمال محدودیت‌های تازه برای واردات تلفن همراه به کشور خبر داد که بر اساس آن، امکان ثبت سفارش واردات موبایل از شرکت‌های بازرگانی سلب شد و تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.

از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد.

تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، از بازار آغاز شد.

این تصمیم باعث شد قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گران‌تر شود.

بیشتر بخوانید: واردات آیفون: مخبر ابلاغ کرد، گمرک ممنوع کرد

در این بیانیه که⁠ تشکل رنگین‌کمانان ایرانی از داخل ایران، سازمان ⁠آزاد کوییر از هلند، سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ از کانادا و کلکتیو کوییرها و فمینیست‌ها برای آزادی ایران از پاریس آن را امضا کرده‌اند، آمده است: «در شرایط امروز و به ویژه پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» جنبش کوییر ایران با مبارزات و اقدامات مختلف توانسته است خود را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی تثبیت کند.»

این تشکل‌ها انتخاب نمادین این روز را به این معنا خواندند که «ما رنگین‌کمانی‌های ایرانی وجود داریم و مانند همه کوییرهای جهان می‌خواهیم حقوق پایه‌ای و انسانی خود را به دست آوریم.»

این بیانیه هدف دیگر انتخاب این روز را پیامی به حکومت اسلامی خواند و تاکید کرد جنبش کوییر ایران همراه سایر جنبش‌های مبارزاتی ایران برای تحقق اهداف خود، با جمهوری اسلامی در ستیز است.

این بیانیه از همه تشکل‌ها و فعالان انقلاب زن زندگی آزادی و رسانه‌ها خواست کمک کنند تا اولین جمعه مردادماه در تقویم مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی عمومیت یابد و به روزی برای اطلاع‌رسانی درباره «دهه‌ها مظلومیت» جامعه رنگین‌کمانی‌ در ایران تبدیل شود.

با آغاز خیزش مهسا ژینا امینی که یکی از اهداف بنیادین آن مبارزه با آپارتاید جنسیتی است، گسترده‌ترین شکل مبارزات جامعه کوییر ایران شکل گرفت و جامعه مدنی ایران به صورتی بی‌سابقه در کنار جنبش کوییر ایستاد.

روز ۲۴ آبان ۱۴۰۲ اولین عکس بالا بردن پرچم رنگین‌کمان در اعتراضات سراسری از آمل منتشر شد و به دنبال آن کارزار «موج رنگین کمان» با تصاویری از بالا بردن پرچم‌های رنگین کمان و نمایش بوسه زوج‌های کوییر، فضای مجازی را پر کرد.

هم‌زمان، کنشگران کوییر در داخل و خارج ایران در تجمعات و نشست‌های گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی حضوری فعال و گسترده داشتند و به بیان مطالبات جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس ایران می‌پرداختند.

در حالی که تا پیش از خیزش ژینا، برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی در شهرهای مختلف جهان مرسوم نبود و تنها چند مورد از حضور گروه‌های ایرانی در رژه‌های افتخار به ثبت رسیده بود، کوییرهای ایرانی در رژه افتخار سال ۲۰۲۳ هم‌زمان با خیزش ژینا، این رژه را در شهرهای مختلف جهان، از جمله در تورنتو، ونکوور، مونترال، اوتاوا، لس‌آنجلس، پاریس، آمستردام، برلین، هامبورگ، استکهلم و بسیاری نقاط دیگر با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کردند.

امسال هم با آغاز ماه افتخار افراد ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس، ایرانیان کوییر ساکن شهرهای مختلف جهان و متحدان آنها با شعار «زن، زندگی، آزادی» در رژه‌های افتخار حضوری گسترده داشتند.

مجموعه این تلاش‌ها باعث شد، تشکل‌ها و چهره‌های شاخص سیاسی ایران در حمایت از حقوق جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌پلاس در سپهر سیاسی پس از جمهوری اسلامی به صورت علنی اعلام موضع کنند. یکی از شاخص‌ترین این اعلام مواضع در منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی مستقل و غیردولتی ایران در روز سه‌شنبه، ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ بود که در بند چهارم آن به صراحت درباره لزوم به رسمیت شناختن حقوق جامعه کوییر ایران صحبت شده است.

این خبرگزاری جمعه ۵ مرداد به نقل از شرکت مشاوره‌ای و تحلیل بازار نفت ورتکسا (Vortexa) که جابه‌جایی نفتکش‌ها را ردیابی می‌کند نوشت ۲۳ محموله یا در مجموع ۴۵ میلیون بشکه نفت ایران بین اکتبر ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴ در دالیان تخلیه شده است.

به گزارش این شرکت، این میزان نفت شامل ۲۸ میلیون بشکه است که در جزیره چانگ شینگ، در حدود ۸۵ کیلومتری شمال غربی دالیان تخلیه شده است.

شرکت مشاوره کپلر (Kpler) هم تخمین زده کشور چین در همین مدت ۳۴ میلیون بشکه نفت به دالیان وارد کرده است.

این ارقام معادل ۱۲۴ هزار تا ۱۶۴ هزار بشکه نفت در روز است که تقریبا ۱۳ درصد از کل واردات نفت چین از ایران در نیمه اول سال ۲۰۲۴ را شامل می‌شود.

رویترز به نقل از تحلیلگران تخمین زده چین در این مدت ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده است.

شرکت ورتکسا هم اعلام کرده بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در اکتبر گذشته به رکورد ۱.۵۲ میلیون بشکه در روز رسید.

وزارت خارجه چین هم درباره واردات نفت ایران به دالیان به رویترز گفت چین و ایران «همیشه تجارت عادی و قانونی را در چارچوب حقوق بین‌الملل حفظ کرده‌اند.»

در حالی که آمریکا پس از خروج از برجام، تحریم‌های شدیدی را علیه جمهوری اسلامی از جمله صنعت نفت ایران اعمال کرده، چین می‌گوید با تحریم‌های یکجانبه مخالف است.

در شرایط تحریم، تاجران این حوزه، نفت ایران را با اسناد ساختگی و به عنوان نفت مالزی، عمان یا امارات متحده عربی به چین صادر می‌کنند. گمرک چین نیز به طور رسمی از ژوئن ۲۰۲۲ هیچ‌گونه واردات نفت از ایران را گزارش نکرده است.

رویترز در گزارش خود به نقل از منابع تجاری افزود که هیچ خط لوله‌ای وجود ندارد که تاسیسات ذخیره‌سازی نفت در دالیان را به پالایشگاه‌های خارج از این منطقه متصل کند.

دالیان که ۶ درصد از ظرفیت پردازش نفت خام چین را به خود اختصاص می‌دهد، در سال‌های اخیر فقط محموله‌های پراکنده نفت ایران را دریافت کرده بود.

خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده بود در دی ۱۴۰۲ در حالی که قیمت نفت در سال پیش از آن حدود ۷۵ تا ۸۵ دلار برای هر بشکه بود، ایران هر بشکه نفت خد را به پالایشگاه‌های چینی با دست‌کم دلار تخفیف فروخته است.

در فروردین سال جاری هم، فایننشال‌تایمز به نقل از شرکت تحلیل انرژی ورتکسا گزارش داد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان خود در شش سال اخیر رسیده و مشتری اصلی این محموله‌ها، چین بوده است.

بر اساس این گزارش، ایران در سه ماه اول سال ۲۰۲۴ به‌طور متوسط هر روز ۱/۵۶ میلیون بشکه نفت فروخته است که بالاترین میزان فروش نفت ایران پس از سال ۲۰۱۸ است که آمریکا از توافق برجام خارج شد.

بر اساس صحبت‌های محسن بیات، وکیل فرزانه قره‌حسنلو، این زندانی سیاسی صبح پنج‌شنبه چهار مرداد برای انجام معاینه و رسیدگی پزشکی از زندان وکیل‌آباد به بیمارستان قائم مشهد اعزام شد.

با توجه به گفته‌های این وکیل دادگستری در یک فایل صوتی، ماموران با توجه به نوبت قبلی که از زندان هماهنگ شده بود، فرزانه قره‌حسنلو را در بیمارستان قائم نزد یک متخصص جراحی ستون فقرات می‌برند: «او تحت‌الحفظ ماموران زندان به اتاق امیرحسن حقیر، پزشک متخصص بیمارستان مراجعه کرد. پس از آن‌که دکتر حقیر نام فرزانه قره‌حسنلو را روی برگه دید، رو به این زندانی سیاسی کرد و با پرخاش و فریاد او و همسرش حمید قره‌حسنلو را قاتل خطاب کرد و به آن‌ها تهمت و افترا زد.»

به گفته محسن بیات، این پزشک حزب‌اللهی در ادامه پرخاش‌هایش به سمت فرزانه قره‌حسنلو حمله کرد و از منشی‌اش پرسیده چرا این زندانی سیاسی را به اتاقش راه داده و در حضور ماموران زندان اعلام کرده که حاضر به معاینه قره‌حسنلو نیست.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، فرزانه قره‌حسنلو بر اثر آسیب‌های روحی وارد شده به خود در ناحیه دست‌های خود دچار بی‌حسی شده و در آزمایش‌های پزشکی اولیه بیماری او مشکوک به ام‌اس اعلام شد، اما پس از انجام ام‌آرآی مشخص شد که او دچار بیرون‌زدگی ستون فقرات و آرتروز گردن است.

فرزانه قره‌حسنلو، پیش از این در خرداد ماه سال جاری به دلیل محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، برای چند روز از روز یکشنبه ۲۰ خرداد دست به اعتصاب غذا زد.

همان‌ زمان، یک منبع آگاه از وضعیت قره‌حسنلو به ایران‌اینترنشنال گفت شرایط زندان وکیل‌آباد مشهد که محل حبس اوست، اسفناک است و با وجود درخواست‌های این زندانی سیاسی برای ملاقات با پزشک، مراقبت‌های پزشکی کافی دریافت نمی‌کند.

وکیل این زندانی سیاسی در صحبت‌هایش تاکید کرده پزشک معالج سوگند پزشکی خود را زیر پا گذشاته است: «پزشک یه رغم سوگند پزشکی به جای معالجه با توهین و متهم کردن خانم قره‌حسنلو حاضر به معاینه این بیمار زندانی نشده و او را قاتل خطاب کرده. در حالی‌که در رسیدگی به پرونده قضایی این زوج زندانی، به هیچ وجه اتهام قتل و حتی ضرب‌وشتم وجود ندارد.»

بیات با اشاره به بیانیه‌ای که قوه قضاییه در ۱۷ آبان ۱۴۰۲ منتشر کرد و در آن به صراحت اعلام کرده فرزانه و حمید قره‌حسنلو نه‌تنها سلاحی نداشتند و در قتل و ضرب‌وشتم نیز دخالتی نداشتند، گفت در این بیانیه آمده که بر اساس تحقیقات صورت گرفته آن‌ها به عنوان پزشکان نوع‌دوست و متعهد به نجات جان انسان‌ها، به «یک طلبه که به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود» نیز یاری رسانده‌اند.

بیات در پایان فایل صوتی خود گفته رفتار غیرانسانی و غیرحرفه‌ای امیرحسن حقیر، به عنوان پزشک متخصص مغز و اعصاب که سوگند پزشکی یاد کرده، نه‌تنها مذموم و به لحاظ حرفه‌ای تخلف محسوب می‌شود، بلکه در قالب تهمت و افترا نیز قابل تعقیب خواهد بود.

۱۲ آبان ۱۴۰۱، به دنبال برگزاری مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی، ۱۶ نفر از جمله حمید قره‌حسنلو، متخصص رادیولوژی و همسرش فرزانه قره‌حسنلو، تکنیسین آزمایشگاه، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شدند.

حمید قره‌حسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود، در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفت و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شد. او در حال سپری کردن دوره حبس خود در زندان شهر یزد است.

فرزانه قره‌حسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شد و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری می‌کند.

این دو هر گونه نقش داشتن در قتل این بسیجی را رد کرده‌اند. خانواده حمید و فرزانه قره‌حسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنج‌نامه قره‌حسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردند.

آن‌ها به شکنجه‌های حمید قره‌حسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بی‌گناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»

محمدمهدی کرمی و محمد حسینی برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال ۱۴۰۱ اعدام شدند.

محاکمه این دو بسیار عجولانه برگزار شد و فعالان حقوق بشر روند محاکمه آنان و سپس اعدامشان را شدیدا محکوم کردند.

در دی ۱۴۰۲ بیش از هزار و ۱۰۰ پزشک از سراسر ایران، از جمله استادان دانشگاه علوم پزشکی تهران، خواستار آزادی حمید و فرزانه قره‌حسنلو شدند.

این دو از اعضای اقلیت دراویش گنابادی هستند که تحت تعقیب و آزار حکومت قرار دارند وبه دلیل مشارکت در فعالیت‌های خیریه، از جمله ساختن مدارس برای کودکان محروم، شناخته‌شده هستند.

کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده گزارش داده که این زوج به اتهام‌های مذهبی مرتبط با عقاید صوفیانه خود زندانی شده‌اند، در حالی که «مقام‌ها به دروغ، قره‌حسنلو را به دست داشتن در قتل یک نیروی شبه‌نظامی حکومتی متهم کردند».