۳۷ زن زندانی سیاسی در اوین به دلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوع‌الملاقات شدند

پزشکیان روز شنبه ۱۳ مرداد در جمع اعضای «ستاد اربعین»، تلاش برای «فراهم کردن اسباب آسایش زائران» و برگزاری بدون مشکل این مراسم را ضروری دانست.

او با تاکید بر اینکه هیچ توجیهی درباره نارضایتی مردم پذیرفته نیست، گفت که همه دستگاه‌ها و بخش‌ها موظف‌ هستند تعهداتشان را در مورد اربعین، به بهترین وجه ممکن اجرا کنند.

هم‌زمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با بازنشر تصویری از یک سند دولتی در کانال تلگرام خود با تاکید بر اینکه بسیاری از بازنشستگان کشوری زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نوشت که دولت قصد دارد از طریق بیمه‌های صندوق‌های بازنشستگی، صد‌ها میلیارد تومان برای مراسم اربعین هزینه کند.

تامین هزینه‌های اربعین از جیب بازنشستگان هم‌زمان با اعتراضات بازنشستگان کشوری به دلیل فشارهای اقتصادی، گرانی و اجرا نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا در شهرهای مختلف انجام شده است.

حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران، در فرودین ماه با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، گفته بود: «افزایش ۲۲ درصدی برای مستمری‌بگیران سایر سطوح کافی نیست و موجب می‌شود که خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، به شرایط حداقل‌بگیری و فقر مطلق دچار شوند.»

اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی

در روزهای گذشته تصویری از یک صورت‌جلسه منتسب به کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد که توجه افکار عمومی را جلب کرد.

بر اساس این سند، در تاریخ سوم مرداد در جلسه‌ای با عنوان «اولین کارگروه مسئولیت اجتماعی»، مقرر شده است مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان از کلیه صندوق‌های بازنشستگی تابع این وزارت‌خانه «برای اهدافی مانند مراسم‌ها و آموزش‌های مذهبی» دریافت و هزینه شود.

این جلسه ۱۹ روز بعد از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس‌جمهوری برگزار شده است.

100%

در این سند مشخص شده که صندوق‌های بازنشستگی باید هزینه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای تامین منابع «قرارگاه اربعین حسینی» پرداخت کنند.

این صندوق‌ها همچنین باید مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان نیز برای تامین هزینه‌های «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، راهیان نور، جهاد تبیین و ...» پرداخت کنند.

در دیگر مصوبات این کارگروه، مجموعا ۴۰ میلیارد تومان به اموری مانند «تقویت مدرسه حکم‌رانی، برگزاری دوره‌های آموزش مبانی اندیشه اسلامی، پروژه سامانه بازار کار ایران و تامین ناوگان فرسوده حمل و نقل در استان سیستان و بلوچستان» اختصاص یافته است.

پیاده‌روی چند هزار میلیاردی

جمهوری اسلامی هر سال هزاران میلیارد تومان از بودجه نهادهای عمومی برای مراسم پیاده‌روی اربعین هزینه می‌کند.

ستاد اربعین در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرد حدود هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آماده‌سازی زیرساخت‌های این مراسم هزینه شده است.

فهرست دقیقی از مجموع هزینه‌ها و تامین کنندگان آن وجود ندارد اما شواهد نشان می‌دهند سازمان‌های مختلف دولتی از جمله شهرداری‌ تهران در این فرایند دخالت دارند.

سال گذشته مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از بودجه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران برای این مراسم خبر داد و گفت هر یک از شهرداری‌های مناطق در یکی از نقاط مرزی ایران و عراق مستقر خواهند شد.

با توجه به تامین هزینه‌های چنین مراسمی از سوی نهادهای عمومی، می‌توان سخنان عبدالعلی گواهی، رییس عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح در مرداد ۱۴۰۲ را رمزگشایی کرد.

او گفته بود هزینه راهپیمایی اربعین «از خود مردم» است.

اربعین ۱۴۰۳

یکی از اهداف جمهوری اسلامی در پر رونق برگزار کردن مراسم اربعین، بهره‌برداری‌های تبلیغاتی و سیاسی در منطقه است.

در همین راستا یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر ماه گفت که قرار است امسال «۲۰ میلیون نفر» از نجف به کربلا راهپیمایی کنند: «اگر مسیر را تغییر دهند و به سمت قدس بروند، کسی نمی‌تواند در برابرشان مقاومت کند.»

سخنان مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور در واکنش به مخاطرات احتمالی مراسم اربعین امسال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای برگزاری این مراسم را در نظر نمی‌گیرد.

او پنجم تیر ماه گفت: «گرماهراسی یا تب دنگی و داعش از مواردی هستند که دشمنان بر بستر خبری آن سوار شده و سعی در ایجاد هراس نسبت به راهپیمایی اربعین دارند اما هیچ‌کدام جای دلهره ندارند.»

تسهیلات ویژه

یکی از اقدامات جدید ستاد اربعین برای مراسم امسال، «تعبیه تونل‌های خنک‌کننده و سایر دستگاه‌های سرمایشی» در مسیر پیاده‌روی است.

وزارت راه و شهرسازی با پیش‌بینی ورود ۱۰۰ هزار زائر پاکستانی به ایران برای این مراسم، از «روکش آسفالت جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی، رفع نقاط پرحادثه، خط کشی محورها، نصب علائم و افزایش سرویس‌های بهداشتی» خبر داده است.

در حالی که به گزارش رسانه‌های داخلی اکثر استان‌های ایران با کمبود آب مواجه هستند، محمد زارع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام از ذخیره «بیش از چهار میلیون بطری آب معدنی» در سردخانه‌ها برای مراسم مذهبی اربعین خبر داد و تاکید کرد با توجه به گرانی اقلام خوراکی، با توان بیشتری از موکب‌ها حمایت شده و نمی‌گذارند «چراغ خدمت‌رسانی» خاموش شود.

به گفته او، تمام خدمات «ستاد اجرایی فرمان امام» برای زائران اربعین «کاملا رایگان است».

شواهد نشان می‌دهند سال گذشته با وجود تمامی این تمهیدات حکومتی و اختصاص وام و خدمات، تقاضای شرکت در مراسم اربعین تا یک‌سوم کاهش یافت.

عباس عبدی، روزنامه‌نگار، روز جمعه ۱۲ مرداد در شبکه ایکس با اشاره به سند منتشر شده از وزارت کار نوشت: «روزی خواهد آمد که اگر تمام بودجه را هم صرف این گونه امور کنند باز هم کم خواهند آورد.»

در این گزارش که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است ۱۷۲ تن از افراد اعدام شده طی این بازه زمانی، بابت اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۱۱۰ تن به اتهام قتل اعدام شدند.

طبق این گزارش، اجرای حکم اعدام ۱۵ نفر با اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افساد فی‌الارض) پنج نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، پنج نفر در ارتباط با گروه‌های اهل‌سنت و سه تن با اتهام تجاوز به عنف، صورت گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری (۳۰ اردیبهشت تا ۱۵ تیر)، تعداد اعدام‌ها در ماه ژوییه (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) به دست‌کم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان در ۱۱ روز پایانی ماه اجرا شد.

ایران‌اینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه چهار مرداد، دست‌کم ۲۷ زندانی در زندان‌های ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربت‌جام، خرم‌آباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.

طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر امسال نیز با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

این سازمان با بیان اینکه شمار اعدام‌ها در هفت ماه گذشته کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، در گزارش تازه خود نوشت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۴۳۰ نفر در ایران اعدام شدند.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند پس از سه سال افزایش مستمر، روند کاهشی داشته است.

امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، ۲۰ درصد کاهش رخ داده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.

این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ نیز ۹۵ نفر بود.

گزارش جدید از رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ رئیسی، به عنوان دلایل کاهش اعدام‌ها یاد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز شنبه خود درباره تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران هشدار داد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران شد.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «ما به‌طور خاص نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کُرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هستیم. تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های جامعه مدنی و فشارهای بین‌المللی می‌توان از این این موج اعدام جلوگیری کرد.»

سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

هم‌میهن در گزارش خود که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، با بیان اینکه غلامی، پژوهش‌گر اجتماعی و دارای مدرک کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا، ۳۵ سال در ایران درس خواند و کار و زندگی کرد، نوشت: «او برای بهتر شدن وضعیت زنان افغانستانی تلاش کرد و همین دو روز پیش، دست‌بسته و بی‌اختیار، تا لب مرز ایران و افغانستان برده شد تا دیگر اینجا نباشد.»

این گزارش با اشاره به اینکه در ماه‌های گذشته و با شدت گرفتن رد مرز مهاجران افغانستانی به این کشور، ویدیوهایی از چند اردوگاه منتشر شده که نشان می‌دهند دایره رد مرزها گسترده‌تر شده، نوشت که دیگر داشتن مدارک اقامتی هم فایده‌ای ندارد و پژوهش‌گران حقوق مهاجران، این موضوع را به موج شدید افغان‌ستیزی در یک سال گذشته بی‌ارتباط نمی‌دانند.

افغانستان‌اینترنشنال روز جمعه ۱۲ مرداد گزارش کرد پلیس ایران غلامی را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی به اداره گذرنامه احضار و بعد اخراج کرد: «گفته شده او مدارک قانونی برای اقامت در ایران داشته است. دوستانش گفته‌اند که اخراج او توجیه قانونی ندارد.»

پس از آن کابران در رسانه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزاری با هشتگ «#کبری_را_برگردانیم» در مورد سرنوشت او در افغانستان تحت سلطه طالبان ابراز نگرانی کردند و خواهان بازگرداندنش به ایران شدند.

شیما وزوایی، فعال اجتماعی و یکی از دوستان غلامی روز ۱۳ مرداد در حساب ایکس خود ضمن اعلام بی‌خبری و نگرانی از سرنوشت او نوشت: «این ساعت‌ها از او خبر نداریم و نگرانیم که دارد به سمت تهران می‌آید یا به سمت مرز می‌رود.»

وزوایی، غلامی را فردی آرام، شوخ‌طبع و بی‌حاشیه‌ و کسی که نسبت به آدم‌ها بی‌تفاوت نیست، توصیف کرد و نوشت که او با اینکه باید برای پرداخت هزینه تحصیلش چند جا کار می‌کرد و در کنارش روی پژوهش هم وقت می‌گذاشت، در کتابخانه کودکان به صورت داوطلب کار می‌کرد.

گزارش هم‌میهن نیز با اشاره به اینکه غلامی مجبور بود حین تحصیلش کارهای کارگری، خیاطی، تایپ و منشی‌گری انجام دهد، نوشت که دانشجویان افغانستانی در ایران اگر در دانشگاه سراسری هم تحصیل کنند، باید شهریه بپردازند.

هم‌میهن در گزارش خود با بیان اینکه غلامی بعد از چند بار دریافت پیامک برای رعایت نکردن حجاب اجباری در ماشین شخصی‌اش که به‌دلیل داشتن مدارک اقامتی و پاسپورت دانشجویی در ایران، به‌نام خودش بود، نوشت که ماموران به او گفتند چون در خودرویش «خلاف شرع» کرده و باید به اداره گذرنامه برود، داستان ماندنش در ایران تمام شده است.

وزوایی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» گفت که فعالان اجتماعی، پژوهش‌گران و فعالان افغانستانی موضوع را با اداره‌های اتباع و ریاست‌جمهوری مطرح کرده و آن‌ها اعلام کرده‌اند در حال پیگیری موضوع هستند.

او با تاکید بر اینکه می‌داند غلامی هنوز داخل ایران و در اردوگاهی در خراسان است، اضافه کرد: «آنچه می‌خواهیم این است که اداره اتباع مداخله‌ای انجام دهد؛ چون این رد مرز بسیار سریع انجام شده و هیچ فرصتی برای بازگشت یا اعتراض برای او وجود نداشت.»

خطر اخراج به‌دلیل رعایت نکردن حجاب و تحویل به طالبان

آرش نصر اصفهانی، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر حوزه مهاجران در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد فرایند اخراج مهاجران از ابتدا کاملا بر اساس سلیقه پلیس انجام می‌شود در حالی‌ که می‌تواند فرایندی بر اساس قانون و قضایی-دادگاهی باشد که یک قاضی حکم دهد، امکان فرجام‌خواهی وجود داشته باشد و وضعیت فرد بررسی شود.

این جامعه‌شناس با بیان اینکه «در مورد کبری، صرف‌نظر از اینکه یک نفر به‌دلیل نوع حجابش باید از ایران اخراج شود یا نه، بر فرض هم اگر جرمی اتفاق افتاده باشد، وضعیت فرد باید بررسی شود».

او با اشاره به خطرات موجود پس از بازگرداندن غلامی به افغانستان گفت: «ما الان دختری را به‌دلیل رعایت نکردن حجاب، داریم تحویل طالبان می‌دهیم. این فرایند، فرایندی است که مبتنی بر روند قضایی نیست و فرد امکان دفاع از خود ندارد، نمی‌تواند وکیل داشته باشد و ... که این باعث می‌شود همه‌چیز سلیقه‌ای باشد.»

به گفته نصر اصفهانی، تصویری که در این سال‌ها به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی از افغانستانی‌ها ساخته شده، باعث ایجاد نفرت در جامعه علیه این شهروندان شده است.

از نظر این جامعه‌شناس، مجموعه ایده‌هایی که درباره افغانستانی‌ها منتشر می‌شود، آن‌ها را به چشم تهدید می‌بیند و کارکردی که داشته، انسانیت‌زدایی از این افراد بوده.

نصر اصفهانی معتقد است کسی که تصمیم به اخراج غلامی گرفته، دنبال ترساندن بقیه زنان افغانستانی در ایران بوده است: «منطقا قانون در ایران بیش از همه باید از زنان دفاع کند و پلیس باید خودش را در این باره ملزم بداند، چون در موضوع پناهندگی معمولا این موضوع وجود دارد که چقدر برگرداندن افراد به جامعه‌ای که از آن آمده‌اند خطرناک است. اما اینجا مساله اعمال کنترل و قدرت بر جامعه افغانستانی در ایران است.»

مردان و زنان افغانستانی از ترس دستگیر شدن خانه‌نشین شده‌اند

هم‌میهن در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرد در ماه‌های گذشته و با شدت گرفتن سیاست‌های رد مرز برای مهاجران افغانستانی که حدود ۹۵ درصد مهاجران ساکن ایران را تشکیل می‌دهند، تعداد زیادی از مردان و زنان افغان از ترس دستگیرشدن خانه‌نشین شده‌اند.

قمر تکاوران، پژوهش‌گر حوزه مهاجرت در گفت‌وگو با هم‌میهن تایید کرد که بسیاری از اتباع از ترس بازداشت و رد مرز از خانه بیرون نمی‌آیند: «بچه‌های مهاجری که با آن‌ها در ارتباطم می‌گویند چند روز است برای خرید مواد غذایی هم از خانه بیرون نرفته‌اند و دیگر مواد غذایی‌شان دارد تمام می‌شود.»

به گفته تکاوران، این افراد جرات نمی‌کنند از خانه بیرون بروند: «به خصوص در برخی محلات تهران مانند اتابک و ... که دستگیری اتباع یا به قول خودشان "افغانی‌بگیر" بیشتر است.»

او با بیان اینکه وقتی این موج راه می‌افتد، کسانی هم هستند که با مهاجران برخوردهای خشن و خودسر می‌کنند، گفت: «حتی من می‌بینم که بچه‌های مهاجر، در فضای مجازی به همدیگر پیشنهاد می‌کنند از خانه بیرون نروند. قبلا این‌طور بود که به هم توصیه می‌کردند اگر مدرک ندارید از خانه بیرون نروید. در این شرایط امنیت جانی آن‌ها اهمیت بیشتری نسبت به تحصیل دارد و قطعا این اتفاق بعد از بازگشایی مدارس هم رخ می‌دهد.»

او را برگردانید

روزنامه شرق، روز شنبه ۱۳ مرداد در گزارشی با اشاره به اینکه غلامی تنها و بدون خانواده از کشور رد مرز شده و حتی نتوانسته با خانواده و عزیزانش صحبت یا خداحافظی کند، روایت یکی از دوستان او درباره رد مرز شدنش را نقل کرد.

این زن جوان در گفت‌وگو با شرق گفت: «با ما تماس گرفت و گفت‌ ‌در اردوگاه هستم، چون برایم اس‌ام‌اس حجاب آمده بود و برای تمدید کارت اقامت به اداره اتباع رفته بودم که بعد از دو ماه پیگیری، امروز تماس گرفتند که حضوری به آنجا بروم.‌‌ وقتی رسیدم آنجا، همان موقع پاسپورتم را باطل کردند و گفتند چون حکم قضایی داری، اخراج از کشور هستی‌.»

شرق به نقل از دوستان غلامی درباره فعالیت‌های او نوشت: «کبری به‌جز حوزه پژوهش علوم اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه‌ای نیز در سازمان‌های مردم‌نهاد‌ انجام می‌داد. در حوزه سوادآموزی و کمک به زنان و کودکان افغانستانی در محله سرچشمه فعال بود و چند همایش با نام گل سرخ هم پیش از این در فرهنگسرای خاوران برگزار کرد. از آن دست فعالیت‌های فرهنگی که مردم ایران و افغانستان با رسوم و فرهنگ هم آشناتر شوند و مثلا در مورد تفاوت مراسم نوروزشان با هم توضیح بدهند ....»

حمایت جمعی از فعالان اجتماعی از غلامی

جمعی از فعالان اجتماعی با همراهی موسسه نوید زندگی کوشا، در نامه‌ای در مورد کبری غلامی نوشتند: «غلامی از زمان کودکی در موسسه کوشا در کلاس‌های کمک‌درسی شرکت داشته و سال‌ها بعد به‌عنوان مربی داوطلب در کتابخانه و آموزش سوادآموزی، خواندن و نوشتن به کودکان کار، کودکان بازمانده از تحصیل و بدون شناسنامه و برنامه‌ریزی برای اردوهای تفریحی و برگزاری جشن‌های کودکانه، همکاری لازم را داشته است.»

آن‌ها با یادآوری اینکه غلامی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا بود و دارای مدارک شناسایی قانونی است، درخواست کرده‌اند که درخصوص رد مرز کردن او تجدیدنظر شود.

بدرفتاری سیستماتیک و تندی شهروندان با مهاجران افغان در ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

در یکی از آخرین موارد، روز اول مرداد و به دنبال انتشار خبر کشته شدن یک شهروند ایرانی در درگیری با سه مهاجر افغان، افغانستان‌اینترنشنال به نقل از شماری از مهاجران در تهران، از «بدرفتاری‌های گسترده مردم محلی با افغان‌ها در شرق پایتخت» خبر داد.

از سوی دیگر آزادی پوشش یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی است که برای مبارزه با آن هزینه‌های بسیاری را بر زنان تحمیل کرده است.

به نظر می‌رسد پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ و اعتراضات گسترده‌ای که در سراسر کشور شکل گرفت، پروژه محدود کردن حضور زنانی که در فضاهای عمومی تن به حجاب اجباری نمی‌دهند شکست خورده است.

از فروردین سال جاری موج جدیدی از سرکوب زنان در عرصه‌های عمومی آغاز شد و مسئولان حکومت با پیگیری طرح‌هایی مانند «طرح نور» درصدد جلوگیری از ظهور و بروز زنان با پوشش آزاد در جامعه برآمدند.

از آن زمان تاکنون، حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این فشارها افزایش یافت و گزارش‌های متعددی از ایجاد مزاحمت، ضرب و جرح و دستگیری زنان در ایران منتشر شد.

مجید محبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در پی وقوع طوفان گردوخاک در منطقه سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان از روز هشتم تا ۱۲ مرداد ماه، هزار و ۳۶۲ نفر به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کردند، گفت که از این تعداد ۱۱۱ نفر بستری شدند.

به گفته محبی، هزار و ۲۵۱ نفر نیز پس از دریافت خدمات سرپایی مرخص شدند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از مشکل تنفسی، قلبی و چشمی به عنوان عمده مشکلات مردم در این مدت نام برد و گفت که ۶۱۶ بیمار تنها به علت مشکلات تنفسی در این بازه زمانی به مراکز درمانی مراجعه کردند.

مهدی نخل‌احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال دلیل این طوفان‌ها را خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها دانست و تاکید کرد که وزارت نیرو با طرح‌های انتقال آب به این وضعیت دامن زده است.

فاطمه زارعی، کارشناس هواشناسی استان خراسان جنوبی، روز شنبه ۱۳ مرداد به خبرگزاری مهر گفت بر اساس خروجی مدل‌ها و نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفته آینده ناپایداری‌های جوی در قالب وزش شدید باد و کاهش دید افقی در این استان ادامه خواهد داشت.

به گفته زارعی، بیشترین میزان وزش باد در این منطقه از ایستگاه «درح» با سرعت ۱۰۴ کیلومتر در ساعت گزارش شد.

هم‌زمان، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت شدید ناپایداری‌های موسمی و سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌‌های فصلی در بخش‌هایی از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس خبر داد.

خبرگزاری ایلنا نیز روز جمعه ۱۲ مرداد در گزارشی با بیان اینکه چند روزی است بر شدت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور افزوده شده، نوشت: «بیشینه سرعت باد در شرق کشور به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک حاصل از آن بیش از یک میلیون نفر از مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار داد.»

بررسی گزارش‌های جوی ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد این شهروندان در نیمه شمالی سیستان و بلوچستان در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز، زاهدان، میرجاوه، نصرت‌آباد، خاش، سراوان، ایرانشهر و مهرستان در معرض گردوخاک بادهای ۱۲۰ روزه قرار گرفته‌اند.

به گفته محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان، بیشترین میزان غلظت آلاینده‌ها در زاهدان هزار و ۴۵۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که تقریبا ۱۰ برابر حد مجاز است.

حیدری با بیان اینکه بعدازظهر ۱۲ مرداد، غبار حاصل از طوفان ۱۱۵ کیلومتر در ساعت منطقه سیستان دید افقی را در ایستگاه فرودگاهی زاهدان به ۲۰۰ متر رساند، گفت که بروز این پدیده، دید افقی را در ایستگاه هواشناسی خاش و سراوان به هزار متر، در ایرانشهر به هزار و ۲۰۰ متر، در میرجاوه به دو هزار متر و در نصرت‌آباد تا شش هزار متر کاهش داد.

ویدیوها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که طوفان شن در محور زاهدان به زابل و در محدوده شیله تا تاسوک در روز جمعه ۱۲ مرداد به وقوع پیوست.

باد ۱۲۰ روزه سیستان که وزش آن از اواخر اردیبهشت آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد، سال‌هاست سلامتی مردم این منطقه را به خطر انداخته است.

طوفان‌های شن سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته به دلیل خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌های این منطقه به ویژه هیرمند، هامون و جازموریان، شدت بیشتری گرفته است.

این تشکل سیاسی با اعلام اینکه احکام صادر شده بر اساس اتهامات واهی و در تضاد با تفسیر قوانین موجود را محکوم می‌کند، خواهان اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام محمدى و عزيزى و لغو هر گونه حکم اعدام برای فعالان سیاسی، عقیدتی، صنفی و مدنی شد.

این بیانیه از محمدی و عزیزی به عنوان «فعالان شاخص و خستگی‌ناپذیر» در برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و مدنی ایرانیان نام برد و تاکید کرد که آن‌ها «با اتهاماتی بی‌اساس» با خطر مرگ مواجه و «در اسارتگاه‌های خود در انتظاری كشنده» به سر می‌برند.

پخشان عزیزی روز سوم مرداد و شریفه محمدی روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.

وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور احکام سنگین نظیر اعدام هستند.

سازمان زنان جبهه ملی ایران در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز تاسف از اینکه جمهوری اسلامی برای حل بحران‌های پیاپی خود راهی جز داغ و درفش نمی‌یابد، نوشت: «نظام حاکم بر ایران بار دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین ملت به‌پاخاسته‌ ایران، به ویژه در میان زنان مبارز و آزادی‌طلب، از تنها اقدامی که بیش از همه در آن تبحر دارد، سود جسته و گزینه‌ شنیع و کریه اعدام را برای حذف هر صدای مخالف برمی‌گزیند.»

امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه در این برهه خاص از تحولات سياسی در درون حاکمیت، شرایط خطیری از لحاظ امنیت ملی بر ایران مستولی است، از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید که آیا اقداماتی از این دست، ریشخندی به هر امیدی برای بهبود وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تلقی نمی‌شود؟

در هفته‌های گذشته، صدور و احتمال صدور احکام اعدام برای چهار زن زندانی سیاسی اعتراضات بسیاری به دنبال داشت.

در تازه‌ترین نمونه، بیش از ۴۷۰ کنش‌گر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف دستگاه اعدام جمهوری اسلامی شدند.

ویدا ربانی و هستی امیری، زندانیان سیاسی نیز در نامه‌هایی جداگانه از زندان اوین از صدور احکام اعدام برای زنان زندانی انتقاد کرده و هر اعدامی در ایران را سیاسی خواندند.

روز چهارشنبه ۱۰ مرداد، تشکل‌های صنفی و فعالان دانشجویی ۲۰ دانشگاه کشور نیز در بیانیه‌ای مشترک خواهان برگزاری فوری تجمعات اعتراضی خارج از کشور برای حمایت از زنان در خطر اعدام در ایران شدند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی و بسیاری از آنان را اعدام کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.