وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه هفت کشور صنعتی، پنجشنبه اول خرداد، با انتشار بیانیهای مشترک بر مقابله با عدم تعادلهای شدید در اقتصاد جهانی تاکید کردند و گفتند در صورت لزوم ممکن است تحریمها علیه روسیه را افزایش دهند.
با وجود تردیدهایی که پیش از نشست درباره احتمال منتشر نشدن بیانیه پایانی، به دلیل اختلاف نظرها درباره تعرفههای آمریکا و امتناع واشنگتن از توصیف جنگ روسیه علیه اوکراین بهعنوان اقدامی «غیرقانونی» وجود داشت، در نهایت پس از سه روز گفتوگو، اعضا بر سر متنی جامع توافق کردند.
فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر دارایی کانادا در نشست خبری پایانی گفت: «ما درباره مهمترین مسائل جهانی به تفاهم رسیدیم. این تفاهم پیام روشنی به جهان میفرستد که گروه هفت، هم در هدف و هم در عمل متحد است.»
نشست وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی گروه هفت که در کانادا برگزار شد، بر نیاز به تفاهم مشترک درخصوص چگونگی آسیبرسانی «سیاستها و اقدامات غیر بازاری» به امنیت اقتصادی جهانی تاکید کرد.
به گزارش رویترز، اگرچه نامی از چین در بیانیه نیامده، اما معمولا اشاره کشورهای گروه هفت کشور صنعتی جهان، به سیاستهای غیربازاری، به یارانههای دولتی چین و مدل اقتصادی صادراتمحور این کشور اشاره دارد.
در بیانیه آمده است: «ما بر اهمیت ایجاد شرایط برابر رقابتی و اتخاذ رویکردی هماهنگ برای مقابله با آسیبهای ناشی از رفتار کشورهایی که به قوانین مشترک پایبند نیستند و شفافیت لازم را ندارند، اتفاق نظر داریم.»
تحریمها علیه روسیه و سقف قیمت نفت
والدیس دومبروفسکیس، معاون اجرایی کمیسیون اروپا گفت گروه هفت درباره اعمال تحریمهای بیشتر علیه روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتوگو کرده است.
به گفته او، از جمله پیشنهادها، کاهش سقف قیمت ۶۰ دلاری هر بشکه نفت روسیه بود، چرا که قیمت فعلی نفت روسیه اکنون کمتر از این مقدار است.
در بیانیه همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین «وحشیانه و ادامهدار» توصیف شده و هشدار داده شده در صورت شکست تلاشها برای برقراری آتشبس، گزینههای بیشتری از جمله «افزایش تحریمها» بررسی خواهد شد.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت اعلام کرد این اتحادیه دور جدیدی از تحریمها علیه روسیه را بهدلیل جنگ اوکراین به تصویب رسانده است.
او افزود این تحریمها شامل اقداماتی علیه «ناوگان سایه» نفتکشهای روسیه و تدابیری مرتبط با حقوق بشر و تهدیدات ترکیبی است. همزمان، بریتانیا نیزمجموعهای گسترده از تحریمها را علیه بخشهای نظامی، انرژی و مالی روسیه وضع کرد تا فشارهای خود بر مسکو را افزایش دهد.
اعضای گروه هفت توافق کردند کشورهایی که جنگ روسیه را تامین مالی میکنند، نباید از روند بازسازی اوکراین سود ببرند. شامپین این موضع را «بسیار مهم» و یکی از ارکان اساسی بیانیه توصیف کرد.
در متن بیانیه آمده که داراییهای دولت روسیه در حوزههای قضایی گروه هفت، تا زمانی که مسکو به جنگ پایان ندهد و خسارتهای وارد شده به اوکراین را جبران نکند، مسدود باقی خواهد ماند. اشارهای به سقف قیمت نفت در بیانیه نشده است.
فرمانده پیشین ارتش اوکراین: بازگشت به مرزهای پیش از آغاز جنگ، توهم است
در همین حال، والری زالژنی، فرمانده پیشین ارتش اوکراین و سفیر کنونی این کشور در لندن، در اظهاراتی صریح و بحثبرانگیز گفت اوکراین باید از توهم بازگشت به مرزهای بهجامانده از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱میلادی، یا حتی خطوط جبهه پیش از جنگ اخیر با روسیه در سال ۲۰۲۲، دست بردارد.
ولادیمیر زلنسکی و دیگر مقامهای رسمی اوکراین مدتها است که هدف خود را بازگرداندن کامل حاکمیت بر تمام خاک کشور، از جمله کریمه، که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را به خاک خود ضمیمه کرد، اعلام کردند. با این حال، با افزایش تمرکز بر مذاکرات احتمالی برای برقراری آتشبس در ماههای اخیر، اظهارات رسمی کییف درباره بازپسگیری کامل سرزمینها تعدیل شده است.
بهمن ۱۴۰۳، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در جریان نشست ناتو با اشاره به غیرواقعبینانه خواندن بازگشت به مرزهای قبل از ۲۰۱۴ اوکراین، گفت «پیگیری چنین هدف متوهمانهای فقط جنگ را طولانی میکند و باعث رنج بیشتر میشود.»
