ترامب: الحرب مع إيران تقترب كثيرًا من نهايتها.. لكن عملنا لم ينتهِ بعد

ويأتي هذا في حين كرر مسؤولون إيرانيون تهديداتهم بشن هجمات على موانئ الدول المجاورة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عند مدخل البيت الأبيض، يوم الاثنين، بينما كان يستلم وجبات من "ماكدونالدز"، في حديث قصير مع الصحافيين: “هذا الصباح تواصل معنا أشخاص مناسبون بشأن إيران، التي ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنني لن أوافق على أي اتفاق يسمح لها بالحصول على سلاح نووي”.

وأضاف مجددًا أن النظام الإيراني يمارس “الابتزاز”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح لأي دولة بتهديد العالم عبر أسلوب الابتزاز.

وكان المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، قد هدد قبل إعلان بدء الحصار بأن تنفيذ هذا الإجراء سيعرض أمن موانئ دول المنطقة للخطر.

ورغم سخونة التصريحات والتهديدات، لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة، فيما لم تتضح التفاصيل التنفيذية بعد.

وتناول تقرير لصحيفة واشنطن بوست هذه الغموض، مشيرًا إلى أن واشنطن وطهران وعواصم أخرى لا تعرف كيف ستُحسم سلسلة من الأسئلة الملحّة، من بينها ما إذا كان وقف إطلاق النار سينتهي في 22 أبريل الجاري ويعود القتال، وما حجم العمليات البحرية الأميركية في مضيق هرمز، وإمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما أشار التقرير إلى أن نطاق الإجراءات البحرية الأميركية لا يزال غير واضح، وأن القيادة المركزية الأميركية امتنعت عن توضيح تفاصيل التنفيذ.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الحصار سيشمل تقييد حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، بينما جاء في رسالة لاحقة أن الإجراء أكثر تحديدًا من إعلان ترامب الأولي.

وكرر ترامب، مساء الاثنين، حديثه عن “التدمير الكامل للبحرية الإيرانية”، محذرًا من أن زوارق إيران السريعة ستُدمر فور اقترابها من السفن الأميركية في منطقة الحصار.

وأشار إلى عمليات سابقة لمكافحة تهريب المخدرات في البحار الجنوبية للولايات المتحدة، قائلاً إن أي اقتراب من السفن الأميركية سيقابل باستخدام “نظام القتل نفسه المستخدم ضد مهربي المخدرات”، واصفًا إياه بأنه “سريع ووحشي”، ومشيرًا إلى أن 98.2 في المائة من المخدرات التي كانت تدخل الولايات المتحدة عبر البحر قد تم اعتراضها.

وكانت إحدى العمليات العسكرية البارزة في العام الأول من الولاية الثانية لترامب قد استهدفت شبكات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية في البحر الكاريبي، بمشاركة القيادة الجنوبية وخفر السواحل الأمريكي، ما أدى لاحقًا إلى تصعيد المواجهة مع رئيس فنزويلا السابق، نيكولاس مادورو.

غموض بشأن وضع وقف إطلاق النار

أما بشأن وقف إطلاق النار الذي أوقف ستة أسابيع من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية، فقد بات في وضع هش، ولم يتبقَ منه سوى أسبوع واحد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في المنطقة أن الحصار سيطبق “بشكل محايد على جميع السفن من جميع الدول” التي تدخل أو تخرج من موانئ إيران في المياه الخليجية وبحر عمان.

ونقلت "رويترز" عن وثيقة أن الحصار لن يمنع العبور المحايد عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية.

وبحسب بيانات شركة "LSEG"، فقد غادرت ناقلتان مرتبطتان بإيران، تحملان شحنات نفطية، مضيق هرمز قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

وفي المقابل، دعا الجيش الإسرائيلي إلى رفع مستوى الجاهزية لاحتمال استئناف القتال، فيما عقد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اجتماعات أمنية لبحث التطورات.

أيهما أكثر فاعلية.. الهجوم العسكري أم الحصار الاقتصادي؟

أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان التصعيد سيؤدي إلى العودة إلى الحرب، أو إلى استمرار المسار التفاوضي، وسط غموض كبير حول مستقبل الأزمة.

ويرى بعض الخبراء أن الحصار قد يشكل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على إيران ويدفعها نحو تسوية، بينما يحذر آخرون من احتمال توسع الصراع في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الأميركي السابق، دينيس روس، إن الحصار قد يكون أكثر منطقية من السيطرة العسكرية المباشرة على الجزر أو الممرات، لكنه سيزيد الضغط على صادرات إيران ويؤثر أيضًا على الصين.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الصين، متهمًا إياها بدعم إيران عسكريًا، بينما رفضت بكين هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “مغرضة ولا أساس لها”.

باكستان تصر على مواصلة المفاوضات

قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف صباح الاثنين 13 أبريل، إن هناك احتمالًا لا يزال قائمًا لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن تفاؤله بهذا الشأن. كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن “كل الجهود” مستمرة من أجل إزالة التوترات بين البلدين

كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست، في تقرير نُشر يوم الاثنين، أن المسؤولين الباكستانيين، رغم فشل مفاوضات إسلام آباد وعودة وفود التفاوض إلى بلدانها، كانوا مصممين على مواصلة الحوار. وقالت الدبلوماسية البارزة السابقة، مليحة لودهي، التي شغلت سابقًا منصب سفيرة باكستان لدى الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، للصحيفة: “لا أعتقد أن الاتصالات غير المعلنة قد توقفت. ربما ليس في هذه اللحظة، لكنها ستستمر، وقد قيل لي إنها لن تتوقف”.

ومع ذلك، لا يزال غير واضح أي القنوات ما زالت مفتوحة، إذ عاد قادة الولايات المتحدة وإيران بسرعة إلى مواقفهم القصوى.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثقته بأن البنية التحتية المتضررة في إيران واقتصادها المنهك سيجبرانها في النهاية على التراجع.

وقال يوم الأحد 12 أبريل للصحافيين: “أعتقد أن إيران في وضع سيئ للغاية. أعتقد أنهم في حالة يأس. لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا. لا يهمني إن عادوا أو لا. وإذا لم يعودوا فلا مشكلة لديّ”.

وبحسب هذا الإشعار الذي حصلت عليه "رويترز"، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان)، فإن الشحنات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، سيكون مسموحًا بمرورها بشرط خضوعها للتفتيش.

وأضافت "سنتكوم" أن الجيش الأميركي سيفرض الحصار العسكري في خليج عُمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز.

كما جاء في الإشعار أن الحصار البحري لا يقتصر على الموانئ ومحطات النفط الإيرانية فقط، بل يشمل «كامل سواحل» للبلاد.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال يوم الأحد 13 أبريل، ردًا على فشل مفاوضات إسلام آباد، إن البحرية الأميركية ستبدأ «فورًا» حصار مضيق هرمز.

ووصف العملية بأنها «حصار شامل بمستوى أعلى من حصار فنزويلا»، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران بتحقيق إيرادات من بيع النفط.

وقد بدأ منع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية اعتبارًا من الساعة 17:30 (بتوقيت طهران) يوم الاثنين 13 أبريل.

عبور السفن إلى دول غير إيران مسموح

وفي تقريرها، نقلت "رويترز" عن إشعار "سنتكوم" أن الحصار ومنع الحركة سيُطبّقان على جميع السفن بغض النظر عن أعلامها.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة تدخل أو تغادر منطقة الحصار دون تصريح ستكون عرضة للإيقاف أو تغيير المسار أو الاحتجاز. وقد تخضع السفن المحايدة للتفتيش والتحقق من أي شحنات محظورة».

وأكدت "سنتكوم" في الوقت نفسه أن العمليات العسكرية الأميركية لن تعيق عبور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز إذا كانت متجهة إلى أو قادمة من دول غير إيران.

وقال المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» المركزي، إبراهيم ذو الفقاري، يوم الاثنين 13 أبريل، ردًا على القرار الأميركي، إن أمن موانئ دول المنطقة سيكون مهددًا أيضًا.

وأضاف أن «أمن الموانئ في المياه الخليجية وبحر عُمان إما للجميع أو لا يكون لأحد. وإذا تم تهديد أمن موانئ إيران في هذه المياه، فلن يكون أي ميناء بالمنطقة في مأمن».

وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن دعمه لقرار ترامب بفرض الحصار البحري على إيران.

كما وصف متحدث باسم الحكومة الألمانية الحصار بأنه «إجراء لزيادة الضغط» على طهران، وقال إن القرار «لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي».

وأضاف أن العملية الأميركية تشمل حصار موانئ إيران وليس مضيق هرمز.

وقال ذو الفقاري، يوم الاثنين 13 أبريل (نيسان): "إن أمن الموانئ في المياه الخليجية وبحر عُمان إما للجميع أو لا أحد. وإذا تعرض أمن موانئ إيران للتهديد، فلن يكون أي ميناء في مأمن بالمنطقة”.

ووصف الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة بأنه “إجراء غير قانوني ومثال على القرصنة البحرية”.

وتأتي هذه التهديدات الجديدة تجاه دول المنطقة في وقت كانت فيه إيران قد استهدفت منذ بداية النزاع عددًا من دول المنطقة، من بينها السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، والأردن، وقطر، والعراق، وسلطنة عمان، وأذربيجان.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم الأحد 12 أبريل، ردًا على فشل مفاوضات إسلام‌آباد، أن البحرية الأميركية ستبدأ “فورًا” بفرض حصار على مضيق هرمز، وأن حلف الناتو سيشارك في العملية.

ووصف ترامب العملية بأنها “حصار شامل على مستوى أعلى من حصار فنزويلا”، مؤكدًا أنه لن يسمح لإيران بتحقيق أي إيرادات من بيع النفط.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية (سنتکوم)، فإن الحصار البحري ومنع حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية سيبدأ اعتبارًا من الساعة 17:30 (بتوقيت طهران) يوم الاثنين 13 أبريل.

وكانت الولايات المتحدة قد طبّقت سابقًا حصارًا بحريًا على فنزويلا، ما أدى إلى قطع شرايين الإيرادات النفطية وتدهور اقتصادي كبير.

طهران: سنفرض آلية دائمة للسيطرة على مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في تصريحاته، أن إيران، مع استمرار التهديدات، ستطبق بعد انتهاء الحرب “آلية دائمة وحازمة للسيطرة على مضيق هرمز”.

وأضاف أن “السفن التابعة للعدو” لن يُسمح لها بالمرور عبر المضيق، وأن السفن الأخرى لن تعبر إلا وفق “ضوابط القوات المسلحة الإيرانية”.

وقال محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يوم الأحد 12 أبريل، إن طهران لن تتراجع عن مواقفها، بما في ذلك “النفوذ في مضيق هرمز”.

كما قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر ولايتي، إن مفتاح مضيق هرمز “في أيدينا القوية”.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن السيطرة على مضيق هرمز تمنحهم ورقة ضغط قوية عبر التأثير على أسعار النفط عالميًا، وأن زيادة المخاوف الغربية من ارتفاع الطاقة قد تدفعهم إلى تقديم تنازلات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تسببت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، نتيجة هجمات إيرانية، في تعطيل تدفق الطاقة عالميًا وارتفاع أسعار النفط.

ردود فعل دولية على أزمة مضيق هرمز

أعلن قائد قوات الدفاع الأسترالية الجديد، مارك هاموند، أن بلاده مستعدة للمشاركة في عمليات بقيادة الولايات المتحدة لإعادة فتح المضيق إذا طُلب منها ذلك.

وفي المقابل، قالت الحكومة اليابانية إنها تتابع عن كثب العمليات العسكرية الأميركية، مؤكدة أن خفض التوتر وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز أولوية قصوى، إلى جانب التوصل إلى اتفاق دبلوماسي سريع.

كما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن مسؤول رفيع في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن بريطانيا تقود تخطيطًا لتحالف يضم أكثر من 40 دولة للتعامل مع أزمة مضيق هرمز، يشمل استعراض خيارات لنشر قوات ومعدات.

ويهدف هذا التحالف إلى إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة، ومعظم الدول المشاركة فيه من أعضاء حلف "الناتو".

إن إنهاء هذا النظام هو الأمر الأكثر أهمية، وهو مقدمٌ على أسعار النفط أو الانتخابات النصفية".

وأكد "أن ما يحدث في إيران حاليًا ليس مجرد تنافس بين الأجنحة داخل النظام، بل هو أبعد من ذلك بكثير؛ إنه صحوة وطنية".

وأضاف بهلوي: "إن ما وقع في إيران هو ثورة ضد ثورة عام 1979".

وقال: "إن النظام الإيراني لم يتصرف كدولة طبيعية منذ تأسيسه، بل لعب أدواراً عبر تصدیر القوات الوكيلة من بيروت إلى بغداد وصنعاء".

وتابع "إن الشعب الإيراني لا يطلب منكم أن تقاتلوا من أجل ثورته؛ بل يريدون منكم ألا تمنحوا المشروعية أو الملاذ لأولئك الذين يقمعونهم". وأضاف: "الحياد ليس موقفاً، بل هو قرار. وفي بعض الأحيان، لا يعني الحذر التصرف بذكاء، بل يعد خيانة".

شدد على أن "الحرب التي يجب أن نتحدث عنها هي حرب النظام الإيراني ضد الشعب الإيراني؛ وهي حرب تزداد اشتعالاً يوماً بعد يوم، ولم يتم فيها إقرار أي وقف لإطلاق النار".

وأشار إلى أنه لو لم تقع الثورة الإسلامية عام 1979 لكانت إيران قد تحولت إلى "كوريا جنوبية" الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنها اليوم في طريقها لتصبح "كوريا شمالية" المنطقة.

وأضاف: "نحن نسعى لتجاوز سلبيات الماضي واستثمار إيجابياته في المستقبل".

وتابع ولي عهد إيران السابق قائلاً: "لدينا خطط واسعة لمرحلة ما بعد النظام الإيراني، لضمان تحقيق انتقال سياسي مستقر".

وبحسب ما ذكره الكاتب الأميركي، فإن التطورات، التي أعقبت فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام‌آباد لا تعني بالضرورة عودة فورية إلى الحرب، بل تشير إلى الدخول في مرحلة من “الضغط الاقتصادي الأقصى” بأهداف سياسية واستراتيجية.

ويشير كاتب المقال، استنادًا إلى مقابلات مع مصادر قريبة من المفاوضات، إلى أن قرار ترامب فرض حصار على مضيق هرمز هو أكثر تكتيك للضغط منه إجراءً عسكريًا. ووفقًا له، لا يرغب ترامب في توسيع نطاق الحرب، وهو يدرك جيدًا التكاليف والمخاطر العالية للصراعات طويلة الأمد.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية أشار إليهم هذا المحلل، ترى واشنطن أمامها ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

الأول: احتمال إسقاط النظام الإيراني؛ وهو سيناريو يراه بعض المسؤولين أكثر احتمالاً بعد انتهاء القصف مقارنة بفترة الحرب النشطة.

الثاني: بروز قيادة جديدة أو حدوث تغيير في السلوك البنيوي للنظام، بحيث تتبنى شخصيات مثل محمدباقر قاليباف مسارًا مختلفًا، وتقبل ما يسميه فريق ترامب “الجسر الذهبي” نحو مستقبل جديد.

الثالث: سعي التيارات المتشددة، خصوصًا داخل الحرس الثوري الإيراني، إلى كسر الحصار أو تصعيد الهجمات بهدف انتزاع مزيد من التنازلات من الولايات المتحدة.

ويحذر الكاتب من أن السيناريو الثالث قد يدفع الولايات المتحدة إلى المواجهة العسكرية الواسعة التي يسعى ترامب إلى تجنبها.

الحصار كأداة ضغط لا كحرب

يؤكد هذا المحلل أن حصار مضيق هرمز يجب فهمه في إطار استراتيجية اقتصادية. فبحسبه، يهدف ترامب إلى وضع إيران الضعيفة تحت “ضغط اقتصادي خانق” لإجبار قادتها على قبول اتفاق شامل.

ويصف الكاتب هذا النهج باستعارة، حيث يشبّهه بحركة “الخنق” في رياضات القتال المختلط UFC))، التي تجبر الخصم على الاستسلام.

وبحسب ما ورد، توصل البيت الأبيض إلى قناعة بأن التصعيد العسكري، وخاصة الهجوم البري، قد يجرّ الولايات المتحدة إلى مستنقع مكلف، في حين أن حروب الشرق الأوسط يسهل بدؤها لكن يصعب إنهاؤها.

“اتفاق تيفاني”.. عرض كبير مقابل تنازل كبير

ذكر هذا المحلل أن ترامب، إلى جانب الضغط الاقتصادي، يعرض “اتفاقًا كبيرًا”- ما يسميه “اتفاق تيفاني”- وهو حزمة واسعة من الحوافز الاقتصادية، تشمل رفع العقوبات، مقابل التخلي الكامل عن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، وإنهاء دعم القوى الوكيلة.

ويصف هذا النهج بأنه قائم على مبدأ قديم: “إذا لم تستطع حل المشكلة، فكبّرها”.

تقييم وضع إيران

وبحسب هذا التحليل، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن إيران، بعد أسابيع من القصف، باتت في وضع مُنهك، وأن اقتصادها يواجه فعليًا ركودًا حادًا. ومع ذلك، لا تزال طهران تمتلك أدوات مهمة، منها بقايا برنامجها النووي وقدرتها على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

دور المفاوضات والوجوه الجديدة

كما يشير التحليل إلى مفاوضات إسلام‌آباد التي جرت بقيادة جي دي فانس، نائب ترامب، وبمشاركة رئيس البرلمان الإيراني، محمدباقر قاليباف. ووفقًا لإغناتيوس، ظهر قاليباف خلال هذه المفاوضات كمفاوض محترف، بل طُرح كأحد “الخيارات المحتملة لقيادة مستقبلية في إيران”.

ومع ذلك، يحذر الكاتب من أن مثل هذه التقديرات قد تكون مفرطة في التفاؤل، مذكّرًا بالتقييمات الخاطئة السابقة للولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

مخاطر استراتيجية ترامب

وفي ختام التحليل، يؤكد الكاتب في "واشنطن بوست" أن استراتيجية ترامب الحالية- القائمة على الجمع بين ضغط اقتصادي شديد وتقديم عرض لاتفاق كبير- تنطوي على مخاطر جدية. فإذا اختارت إيران التصعيد بدل التراجع، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها منخرطة، دون قصد، في دوامة من التصعيد المتزايد.

ومع ذلك، يشير إلى أن صور مفاوضات إسلام‌آباد- ولا سيما الحوار الطويل بين كبار المسؤولين من الجانبين- تُظهر أن مسار الدبلوماسية لم يُغلق بالكامل رغم كل التوترات.

ويرى الكاتب أن إدارة ترامب تسعى، من خلال الجمع بين الضغط الاقتصادي وعرض اتفاق شامل، إلى وضع إيران أمام خيار استراتيجي: إما تغيير المسار، أو الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة.